مطالعات راهبردی ناجا

پس از شکست دولت عثمانی در جنگ جهانی اول، کشور عراق با مرزهای کنونی ایجاد شد و از آن پس، به جهت ساخت قومی و طایفه ای و امتداد این اقوام به خارج از مرزهای سیاسی، عراق همواره با چالش های سیاسی و امنیتی مواجه بوده است؛ تا جایی که حتی در دوران حکومت مستبد بعث و به خصوص صدام حسین و با وجود سرکوب های خشن، این چالش ها همچنان باقی ماند و پس از حمله صدام به کویت و حادثه 11 سپتامبر و حمله امریکا به عراق در عملیات طوفان صحرا و برکناری حکومت صدام حسین نیز این مشکلات نه تنها حل نشد بلکه با مداخله تفرقه افکنانه امریکایی ها پیچیده تر گردید و نظام طایفه ای در قانون اساسی عراق، شکلی رسمی یافت. از آغاز ورود اشغالگران، این کشور همواره صحنه چالش های سیاسی، امنیتی و نظامی بود و ناکارآمدی دولت و ساختارهای رسمی برآمده از نظام سهم خواهی طایفه ای، وحدت ملی، اقتصاد و خدمات عمومی را به چالش کشید و تبعاتی طولانی مدتی نظیر فساد در حکومت و تشدید نارضایتی در مردم را برجای نهاد. مقاله حاضر، با هدف تلاش برای شناخت و تبیین دلایل، عوامل، ریشه ها و پیامدهای نظام طایفه ای در عراق، به دنبال ارائه راهبرد هایی برای برون رفت از این چالش هاست. روش تحقیق حاضر، کتابخانه ای از نوع اکتشافی و توصیفی با رویکرد کیفی است و تحلیل تجارب میدانی محققان در زمانی متمادی نیز منبع دیگری برای غنای مقاله می باشد. طبق نظر محققان، چالش های اصلی قابل بررسی در این زمینه، ساخت طایفه ای کشور از ابتدای تشکیل پس از جنگ جهانی اول، فقدان هویت ملی، امتداد طوایف به خارج از مرزهای سیاسی، اشغال، تجاوز و دخالت های بیگانگان، ناامنی ها و حضور گروه های افراطی خشن، دولت ضعیف و ناکارآمد و فساد اداری می باشند و راهبردهای برون رفت از این چالش ها نیز عبارتند از تمرکز بر بهینه سازی دولت عراق، تحول اقتصادی، کارآمدی نیروهای امنیتی، میانجی گری میان بغداد و اقلیم کردستان، عبور از فرقه گرایی و ادغام هویت ها در هویت ملی و نیز وضع قانونی قاطع برای تعقیب فتنه گران.

یکی از آسیب های جدی جوامع درحال توسعه، گسترش روز افزون کودکان خیابانی است که اغلب از طریق تکدی ، بزهکاری ، شغل های کاذب فصلی و ... امرار معاش می کنند. تأمین امنیت از سوی پلیس برای این قشر آسیب پذیر، با توجه به نوع اقدامات پیشگیرانه متناسب با این گروه، بدون شناسایی آسیب های درون و برون سازمانی میسر نخواهدشد؛ از این رو، هدف اصلی این پژوهش، شناسایی آسیب های پیشگیری انتظامی از بزه دیدگی و بزهکاری کودکان خیابانی به منظور سنجش وضعیت موردانتظار برای نیل به شرایط ایده آل است. تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش جمع آوری اطلاعات، توصیفی(کیفی - اکتشافی) است. جامعه آماری تحقیق شامل فرماندهان، مدیران و خبرگان است که در حوزه پیشگیری انتظامی پلیس دارای سابقه فعالیت بوده اند و برای انتخاب نمونه نیز از روش هدفمند قضاوتی و گلوله برفی استفاده شده است. این تحقیق با انجام 25 مصاحبه و سپس داده ها به روش تحلیل تم مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت و بر اساس طبقه بندی سه شاخگی میرزایی در سه بعد ساختاری، رفتاری و زمینه ای دسته بندی شد. تعداد 4 مولفه یا تم اصلی در "بعد ساختاری" شامل ساختار، اهداف و راهبرد سازمانی، فرآیندها و روش ها، منابع مادی و مالی؛ تعداد 4 مولفه یا تم اصلی در "بعد رفتاری" شامل آموزش، انگیزه، تجربه و مهارت، و فرهنگ سازمانی؛ تعداد 5 مولفه یا تم اصلی در "بعد زمینه ای" شامل اجتماعی و فرهنگی، ارباب رجوع، زیرساخت ها و مبادی پشتیبانی کننده، بسترهای قانونی و حقوقی و تعامل با محیط علمی بیرونی شناسایی شد. نتایج به دست آمده از تجزیه وتحلیل تم و مولفه ها و شاخص های آسیب پیشگیری انتظامی از جرایم کودکان خیابانی نشان می دهد که بین وضعیت موجود پیشگیری با وضعیت مورد انتظار بر اساس قواعد و استاندارهای بین المللی حقوق کودکان و نوجوانان و فرآیند اقدامات پیشگیرانه از جرایم کودکان خیابانی در 85 شاخص یا آسیب شناسایی شده، فاصله زیادی وجود دارد و در پایان نیز پیشنهاداتی برای اصلاح و تقویت شاخص های به دست آمده از سوی محققان مطرح شده است.    

پدیده جهانی شدن در تمامی عرصه ها ازجمله در عرصه امنیتی نیز وارد شده است و نهادهای مجری قانون در کشور قادر نخواهند بود به تنهایی از عهده تهدیدهایی نظیر مواد مخدر، تروریسم، پول شویی، قاچاق انسان و ... که جنبه جهانی یافته اند، برآیند و همکاری نیروهای امنیتی و پلیسی کشورهای مختلف در حل این معضلات، ضرورتی گریزناپذیر است؛ در این میان، شناخت و احصای دقیق و فنی ظرفیت های سازمان اینترپل، موضوع بسیار تعیین کننده ای در چگونگی همکاری با این سازمان بین المللی با توجه به قوانین و مقررات موجود در امر مبارزه با جرایم و مجرمان است. این پژوهش که با هدف دستیابی، احصا و رتبه بندی ظرفیت ها و تهیه الگو انجام پذیرفته است، از نظر هدف، کاربردی و توسعه ای و از لحاظ روش گردآوری اطلاعات، توصیفی پیمایشی است و با نگاهی به سند چشم انداز 1404 برای جمهوری اسلامی ایران با رویکرد آمیخته انجام پذیرفته است. در آغاز، پرسش نامه محقق ساخته که حاوی 121 گویه است، بین خبرگان توزیع شد و از این میان، 60 پرسش نامه قابل تجزیه وتحلیل حاصل گردید. اطلاعات جمع آوری شده پس از اعتبارسنجی تجزیه وتحلیل گردید و ظرفیت های استخراج شده با آزمون تی تک نمونه ای در سطح اطمینان 95% تأیید و با آزمون فریدمن رتبه بندی شد. 121 شاخص به همراه 20 مولفه ظرفیت های سازمان اینترپل در 6 بعد سامانه ای و فناوری، راهبردی، اطلاعاتی و عملیاتی، دیپلماسی و همکاری، حقوقی پلیسی و آموزش مورد تأیید قرار گرفت و مهم ترین ظرفیت، مطابق رتبه بندی ظرفیت های سازمان اینترپل در مبارزه با جرایم و مجرمان، متعلق به "ظرفیت سامانه ای و فناورانه" و "راهبردی" است و این بدان معناست که سازمان اینترپل بر اساس یک رویکرد اطلاعات محور درصدد مقابله و مدیریت راهبردی جرایم و مجرمان در سطوح ملی، منطقه ای و بین المللی است.

بزهکاری اقتصادی به عنوان یک پدیده جنایی نوظهور، یکی از چالش های مهم در جوامع بشری است. ماهیت رفتارهای مجرمانه بزهکاران اقتصادی و تزویرآمیز بودن آن به همراه رویت پذیری اندک، گستردگی دامنه خطر و نیز برخورداری مرتکب از اطلاعات خاص با رقم سیاه بزهکاری موجب می شود تا شیوه ها و نهادهای عمومی در مرحله کشف، از کفایت لازم برخوردار نباشند؛ بنابراین، افتراقی شدن مرحله کشف در آیین دادرسی کیفری مرتبط با جرایم اقتصادی، ضرورتی غیرقابل اجتناب است. پژوهش حاضر، که با هدف ارزیابی نهادها و شیوه های افتراقی کشف جرایم اقتصادی در نظام کیفری به نگارش درآمده است، از نوع کیفی و به لحاظ تبیین یافته ها، تحلیلی توصیفی است؛ بدین صورت که جهت پاسخ به پرسش های پژوهش، ابتدا به شناسایی نهادهای متفاوت از دستگاه عدالت کیفری در کشف جرایم اقتصادی پرداخته شده است و در ادامه، شیوه های افتراقی مرتبط با کشف بزهکاری اقتصادی و جایگاه هریک در نظام کیفری ایران مورد بررسی قرار گرفته است. طبق یافته های تحقیق، سیاست جنایی ایران با فاصله گرفتن از نظام دادرسی کیفری عمومی که دادسرا را عهده دارکشف جرم می داند، در تلاش است تا با تفویض اختیارات متعدد به نهادهای قوه مجریه و سایر دستگاه های خدمات عمومی و با به کارگیری سیاست جنایی مشارکتی در هسته های مختلف جامعه، یک نظام سراسری بین کشف و تعقیب جرایم در قلمرو بزهکاری اقتصادی را پدیدار سازد. نظام دادرسی کیفری ایران، با وجود به کارگیری موازین عمومی کشف درخصوص جرایم اقتصادی، تحت تأثیر اسناد بین المللی، در مواردی، نهادهای متفاوت از دستگاه عدالت کیفری را به همراه شیوه های مشخص کشف جرم پیش بینی نموده است اما تمامی شیوه های موثر مرتبط با کشف بزهکاری اقتصادی، به شکلی نظام ند و یکپارچه موردتوجه قانونگذار قرار نگرفته است.

اجرای خط مشی ها نقشی بسیار حیاتی را در حل معضلات و مسائل عمومی جامعه برعهده دارند و کیفیت مدیریت بخش عمومی را می توان برحسب میزان موفقیت در اجرای خط مشی های عمومی مورد سنجش قرار داد؛ اما اغلب بین تصویب قوانین و مقررات و به کارگیری آنها شکاف بزرگی قرار دارد و این شکاف ممکن است از طریق خط مشی گذاران، بزرگ تر و ژرف تر شود. هدف از انجام این پژوهش، شناسایی عوامل مؤثر بر اجرای خط مشی های عمومی گمرک جمهوری اسلامی ایران است. این تحقیق از نظر روش، تلفیقی از روش های کیفی و کمی می باشد. در مرحله اول، از روش کیفی و از نوع تحلیل محتوا جهت جمع آوری اطلاعات از منابع مکتوب و الکترونیکی در حوزه اجرای خط مشی عمومی استفاده شد و در مرحله دوم، جهت تعیین ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های اجرای خط مشی عمومی، از روش دلفی استفاده گردید. بر اساس نظر خبرگان، 5 عامل مجریان خط مشی، تدوین کنندگان خط مشی، جامعه هدف خط مشی، ماهیت خط مشی و عوامل محیطی به عنوان عوامل موثر بر اجرای اثربخش خط مشی های عمومی گمرک جمهوری اسلامی ایران شناسایی شدند و نتایج به کارگیری روش های تصمیم گیری نشان می دهد که از میان این عوامل پنج گانه، عوامل مربوط به مجریان خط مشی های عمومی در رتبه نخست، عوامل مربوط به ماهیت خط مشی در رتبه دوم، عوامل مربوط به تدوین کنندگان خط مشی در مرتبه سوم و عوامل محیطی و عوامل جامعه هدف خط مشی، به ترتیب در رتبه های چهارم و پنجم جای می گیرند. 

تد در آمریکا با هدف فناوری، سرگرمی و نظریه پردازی راه اندازی شد و سالانه همایش های مختلفی با موضوع های فرهنگی، اجتماعی، آموزشی و پژوهشی در کشورهای هدف برگزار می کند که مأموریت اصلی آن، تغییر جهان(کشورهای هدف) از طریق تغییر اندیشه ها ، نگرش ها، رفتار و گفتمان، با استفاده از نظریه های جدید و بهره گیری از کارگزاران داخلی خود کشورهای هدف، مخاطبان(زنان، دانش آموزان، دانشجویان و هنرمندان) و نیز ایجاد شبکه و شبکه سازی در اقشار مختلف است؛ براین اساس، این تحقیق که با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و با روش تحلیلی توصیفی کاربردی صورت پذیرفته است، با هدف شناسایی نظریه های مذکور و تأثیرگذاری تدایکس بر مسئله امنیت ملی با تغییرات اجتماعی و برای پاسخ به این سئوال انجام پذیرفته است که «برنامه های به اصطلاح علمی و آموزشی تد و تدایکس در جهان، چه ارتباطی با سیاست ها و راهبرد آمریکا در راستای ایجاد تغییرات الگوی اجتماعی در کشورها دارد؟» طبق نتیجه تحقیق، فعالیت های تد و تدایکس ها در کشورهای مختلف، با اسناد راهبردی امنیت ملی آمریکا تطابق دارد و بسیاری از برنامه های آنها در راستای رسیدن به همان اسناد صورت می پذیرد؛ به عنوان نمونه، دریافت اطلاعات از تدایکس ها در دنیا و انتقال اطلاعات افراد شرکت کننده به سازمان تد در آمریکا، شناسایی نظریه ها و صاحبان آنها و پرورش مدیران برای جایگزینی یا الگوپروری، از فعالیت های آنها در کشورهای هدف است. بررسی مراحل تد و تطبیق آن با سیاست های راهبردی آمریکا، نشان از فعالیت های هدفمند آن بر ضدّ کشورهای مختلف از جمله جمهوری اسلامی ایران است؛ بنابراین، لازم است تا از طریق برنامه ریزی های هدفمند، برای پیشگیری و مدیریت اطلاعاتی موضوع های تدایکس، سخنرانان و مخاطبان اقدامی جدی صورت پذیرد.