مطالعات راهبردی ناجا

پژوهش حاضر با هدف تدوین الگوی تعالی سازمانی مبتنی بر جوان گرایی در سازمان های دولتی به نگارش درآمده است. روش پژوهش، آمیخته(کیفی کمی) است و در بخش کیفی از روش داده بنیاد و در بخش کمی از روش توصیفی از نوع پیمایشی بهره گرفته شده است. روش نمونه گیری در بخش کیفی هدفمند و در بخش کمی تصادفی طبقه ای است و تعداد 177 نفر به عنوان نمونه آماری جهت بررسی انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده های پژوهش در بخش کیفی، مصاحبه نیمه ساختار یافته و در بخش کمی، پرسش نامه محقق ساخته مستخرج است. تجزیه و تحلیل داده ها در بخش کیفی با استفاده از کد گذاری(باز، محوری و گزینشی) و در بخش کمی از الگو سازی ساختاری در نرم افزار SPSS20 و PLS صورت پذیرفته است. طبق این تحقیق، الگوی تعالی سازمانی مبتنی بر جوان گرایی شامل "مولفه ها"ی تعالی عملکرد سازمان، تعالی جامعه، تعالی فناورانه و تعالی کارکنان سازمان های دولتی است. "عوامل علی" شامل معنویت سازمانی، اعتماد و عدالت سازمانی، پویایی و بهبود سازمانی و سرمایه فکری است. "شرایط زمینه ای" شامل ارزش های فردی مدیران و کارکنان، توانمندسازی روان شناختی، شایسته سالاری، قابلیت های ساختاری، ساختار تعالی بخش و بستر فرهنگی متعالی است. "عوامل محیطی" شامل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و ماهیت سازمان است. "راهبردها" شامل توانمندسازی جوانان، ساختار تعالی بخش منعطف، انتقال تجارب به جوانان، تدوین منشور جوان گرایی سازمانی، شایسته گزینی، ایجاد کمیته علمی و راهبری تعالی سازمان است و "پیامدها" شامل کارآمدی و پویایی استراتژیک، کسب رضایتمندی ذی نفعان، چابک سازی سازمانی، توسعه قابلیت ها، خلاقیت و نوگرایی، رشد و تعالی می باشد که می تواند زمینه اعتلای تعالی سازمانی بر جوان گرایی در سازمان های دولتی را فراهم آورد. 

تحقیق حاضر با هدف تبیین رابطه سرمایه اجتماعی و پیوند آن با شاخص های مشارکت جامعه با پلیس در راستای تحقق بیانیه گام دوم انقلاب به نگارش درآمده است. این تحقیق از جمله تحقیقات آمیخته می باشد که به صورت کیفی و کمی انجام گردیده است و در شمار تحقیقات کاربردی است. جامعه آماری تحقیق شامل نخبگان و صاحب نظران دارای سوابق اجرایی و پژوهشی مناسب در حوزه تحقیق است. ابزار گردآوری تحقیق شامل مصاحبه و پرسش نامه می باشد و در بخش کیفی از روش کدگذاری و در بخش کمی از روش معادلات ساختاری استفاده گردیده است. نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد که شاخص های مشارکت جامعه با پلیس در راستای تحقق بیانیه گام دوم انقلاب شامل شاخص های آموزشی، اقتصادی، محیطی، ساختاری و فعالیتی می باشد و سرمایه اجتماعی بر شاخص های مشارکت جامعه تأثیر معناداری دارد. 

شبکه های اجتماعی، شکل اجتماعی نوینی از ارتباطات را به وجود آورده است که در عین توده ای بودن، به صورت انفرادی تولید و دریافت گردیده و تأثیرگذار است. با وجود ارتباط وثیق و عمیق بین تولید کننده پیام و دریافت کننده(مخاطب) آن در شبکه های اجتماعی، چارچوب و الگوی خاص و مشخصی برای تحلیل و تبیین رابطه میان این دو وجود ندارد؛ از این رو، پژوهش حاضر با طرح این پرسش که چه ارتباطی میان شبکه های اجتماعی و استراتژی رسانه ای وجود دارد، تلاش کرده است تا ضمن ارائه یک الگوی تحلیلی در این زمینه، چارچوب روش شناختی مشخصی را برای شناخت و تحلیل شبکه های اجتماعی و کارکرد آن در رسانه ارائه نماید. فرضیه اصلی پژوهش حاضر این است که شبکه های اجتماعی، یک بازیگر ورودی و نهاده نظام راهبری و تدوین استراتژی رسانه ای آن محسوب می شود. این ورودی در فرآیند ادراک محیطی و دریافتی که تصمیم سازان از داده های شبکه های اجتماعی دارند، پردازش شده و خروجی آن با نگاه به جهت ساز های راهبردی و در قالب روند ها و پیامدهای شناخته شد ه ای همچون استراتژی رسانه ای بروز و ظهور می یابد. 

تدبیر در اصطلاح به معنی قرار دادن چیزی پشت سَرِ چیز دیگر با تنظیم خاص برای رسیدن به هدف معین است و در آیات و روایات، درخصوص فعل حکیمانه خداوند در خلق نظام هستی به کار رفته است. خداوند علاوه بر اینکه خالق، هستی بخش و پدیدآورنده تمام موجودات عالم است، مدیر عالم هستی است و تدبیر عالم هستی را نیز انجام می دهد و اینکه خداوند، خود، هستی را عطا فرموده است و خود نیز مدیریت آن را برعهده دارد، جلوه ای از رحمت الهی است. از سوی دیگر، تمام قوانین عقلی حاکم بر جوامع انسانی، از حقایق خارجی گرفته شده است؛ یعنی از نظامی که در عالم برقرار است و این نظام نیز همان تدبیر خداوند است و از آنجا که پلیس در جامعه، به نوعی مدبر امور نظم و امنیت است، ترجمان صفت تدبیر محسوب می شود. بر این اساس، مقاله حاضر با هدف تبیین ارتباط تدبیر با عملکرد پلیس نگاشته شده است و بر این فرضیه استوار است که اعمال قانون با هدف کسب رضایتمندی مردم، مستلزم تدبیر مأموران می باشد که مهم ترین رکن آن، اخلاق محوری است و از آنجا که پلیس مظهر حاکمیت است، به منظور برقراری امنیت و نظم، باید از اقتدار لازم برخوردار باشد، اما این اقتدار به معنای ایجاد اقتدار مطلوب است که منظور از آن، قاطعیت در کنار عدالت، مروت و ترحم است؛ همان گونه که ذات مقدس پروردگار در عین آنکه "رحمان" و "رحیم" است، صاحب "عذاب الیم" نیز می باشد.واژگان کلیدی: تدبیر، تدبّر، ربوبیت، انتظام، امنیت، پلیس

هر رفتاری از سوی هر دولتی در روابط بین الملل که در سیاست خارجی آن کشور تبلور می یابد، حامل پیام ها، انگاره ها و معانی خاصی است که محصول شرایط محیطی داخل و خارج از آن کشور می باشد. در این میان، ترکیه با حاکمیت حزب عدالت و توسعه از سال 2003 همواره در تلاش بوده است تا نفوذ و قدرت منطقه ای خود را در مناطق پیرامونی، به ویژه خاورمیانه، افزایش دهد. در همین راستا، پیرو تحولات سال 2011 و خیزش های مردمی کشور های عربی منطقه، در چارچوب دکترین عمق استراتژیک داوود اوغلو؛ آنکارا سعی کرده است تا با ابزار های متعددی اقدام به ارتقای جایگاه خود در خاورمیانه نماید. عنصر آب و هیدروپلیتیک، طی دو دهه گذشته، در کنار دیگر ابزار های ترکیه نظیر (ایدئولوژی اخوانی، قدرت نظامی، هاب انرژی، ترانزیت) به یکی از ابزار های مهم، تأثیرگذار و راهبردی در مسائل داخلی و سیاست خارجی این کشور تبدیل شده است؛ بر همین اساس، در این مقاله سعی شده است تا با استفاده از روش توصیفی تحلیلی به این سوال پاسخ داده شود که آب چه نقشی در سیاست های منطقه ای ترکیه در خاورمیانه ایفا می کند؟ فرضیه پژوهش بر این نکته تأکید دارد که ترکیه طی دو دهه گذشته با استفاده از موقعیت هیدروهژمونی خود در هیدروپلیتیک خاورمیانه سعی کرده است تا از آب در راستای افزایش اقتدار سیاسی داخلی خود (افزایش مشروعیت، امنیت غذایی، امنیت انرژی) از یک سو و همچنین، استفاده از آن به عنوان دارایی(Asset)، ابزار و همچنین، سلاح راهبردی در سیاست های خارجی خود در خاورمیانه از سوی دیگر، در راستای تبدیل شدن به هژمون منطقه ای در منطقه بهره گیری نماید. بنابراین، برخی از موارد استفاده از آب به عنوان سلاح از سوی رهبران ترکیه، صرف نظر از به مخاطره انداختن امنیت زیست محیطی کشور های منطقه مانند دشت مغان در شمال غربی ایران، ابعاد امنیتی حادی را در پی خواهد داشت؛ به شکلی که امکان وابسته شدن سیاست های داخلی و منطقه ای بغداد به آنکارا، دور از ذهن نخواهد بود؛ چنانچه در بررسی بحران سوریه، می توان یکی از عوامل مهم بی ثباتی این کشور را عدم دسترسی قشر روستایی به منابع آبی دانست. 

سیاست جنایی تقنینی ایران متأثر از تحقیقات دو دهه اخیر جرم شناسان، جامعه شناسان و اندیشمندان حقوق و تطبیق آن با احکام شرع اسلام، رویکردهای کیفری نوینی را در قانون کاهش حبس تعزیری مصوب 1399 تدوین نموده است که نوید بخش تغییر نگرش در اعمال واکنش ها و نحوه به کارگیری تأسیس های حقوقی مقرر در قانون، بر اساس رعایت اصل تناسب میان جرم و مجازات و از همه مهم تر، ضابطه مند کردن حدود اختیارات قاضی در چگونگی تخفیف و تشدید مجازات ها است. در مقام گزینش نوع و میزان کیفرها، در برخی موارد قاضی مکلّف است که مطابق عقیده مقنن، بدون امکان اعمال تخفیف، نسبت به تعیین مجازات اقدام نماید و به نوعی، خود، حق تعیین مجازات را ندارد. در این حالت، عمل قاضی در واقع، نوعی اقدام قضائی جهت تعین مجازات است. اما در برخی موارد، با وجود اینکه عمل ارتکابی از عوامل مشدّده است اما تشدید مجازات کاملا اختیاری است و در پاره ای از موارد نیز قاضی مکلف به تشدید مجازات به میزان میانگین بین حداقل تا حداکثر به بیشینه مجازات جرم و یا تعیین مجازات فراتر از حداکثر مقرر قانونی تا یک چهارم آن است و چنانچه فاقد حداقل یا حداکثر باشد، درصورتی که جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد، دادگاه می تواند تا یک ششم و اگر بیش از سه جرم باشد، تا یک چهارم به اصل آن اضافه کند. مقنن با تصویب قانون مجازات اسلامی جدید، به تأسی از سیاست کاهش مجازات زندان با رویکرد حبس زدایی، شیوه جدیدی از تشدید را ارائه نموده و در موارد مشدده جرم تعیین مجازات به میانگین حداقل و حداکثر، همچنین، بیشینه مجازات قانونی جرم را تشدید تلقی می نماید؛ که این نگرش به مفهوم تشدید، همیشه مورد ایراد و مناقشه حقوق دانان بوده است. در این مقاله، آیین دادرسی کیفری تشدید، در مراحل مختلف رسیدگی بر اساس قاعده منع تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر مورد بررسی قرار می گیرد. 

منظور از محیط امنیتی یک محدوده جغرافیایی است که بستر تهدیدات و در عین حال، فرصت هایی است که از متغیرهای داخلی و اغلب خارجی متأثرند. محیط امنیتی جمهوری اسلامی ایران را باید پویا ترین و فعال ترین محیط امنیتی عرصه بین المللی دانست. ایران در حوزه غربی و تاحدودی جنوب غربی کشور از مرز خسروی تا ابتدای دشت آزادگان در استان خوزستان مأوای کردهایی است که دارای نژاد و اصلیت ایرانی بوده و همواره مبلغ و مروج ارزش های اصیل ایرانی و اسلامی هستند. وجود این قوم فرصت ها، قابلیت ها، مزایا و مواهب در عین حال آسیب ها و چالش هایی را در خود نهفته دارد؛ بر این اساس، هدف پژوهش حاضر، بررسی و احصای فرصت ها و چالش های محیط امنیتی جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر کرد های فیلی(سه استان دیالی واسط و میسان) است. روش پژوهش حاضر از نوع تاریخی کیفی(تحلیل تماتیک) است و جامعه آماری آن شامل اسناد دست اول و منابع تاریخی و همچنین، مصاحبه با افراد مطلع یا دروازه بان اطلاع بوده است. روش نمونه گیری در این طرح، از نوع هدفمند بوده و با توجه به موضوع و حساسیت آن، از نمونه گیری غیر احتمالی با روش تعمدی یا قضاوتی و روش نمونه گیری انباشتی استفاده شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که محیط امنیتی جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر کرد های فیلی، دارای اقتضائات و فرصت هایی است که درصورت بهره گیری از آن می توان بسیاری از چالش ها و تهدیدات را پیش از پیدایش از میان برد و آنها را تبدیل به فرصت نمود.