مطالعات راهبردی ناجا

سید قطب به عنوان یکی از اندیشمندان برجسته مصری و حضرت آیت الله خامنه ای به عنوان یکی از تأثیرگذارترین علمای شیعه در عصر حاضر ازجمله اندیشمندانی هستند که بر رویکرد تمدنی و تحقق تمدن اسلامی اهتمام ویژه ای ورزیده اند. پرسش اصلی این پژوهش درباره بنیان های فکری تمدن اسلامی در اندیشه مقام معظم رهبری و سید قطب و وجوه اشتراک و افتراق آنها است. در پژوهش حاضر، از روش تحلیل محتوای کیفی و برای گردآوری داده ها از روش اسنادی و کتابخانه ای استفاده شده است تا مهم ترین بنیان های فکری تمدن نوین اسلامی از دیدگاه آیت الله خامنه ای و سید قطب با استناد به مجموعه آثار ایشان استخراج و ارائه گردد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که هرچند سید قطب و حضرت آیه الله خامنه ای دغدغه های مشترکی داشته و درصدد ایجاد تمدن قدرتمند اسلامی هستند اما در بنیان های آن تفاوت های آشکاری با یکدیگر دارند. ازلحاظ هستی شناسی، این دو اندیشه، توحید محور بوده و بر این اصل استوارند که تمدن اسلامی دو بعدی و شامل ساحت مادی و ساحت معنوی است. در مبانی معرفت شناسی، این دو اندیشمند درخصوص امکان و ضرورت معرفت اتفاق نظر دارند، ولی از حیث منابع و روش های معرفت، دارای دیدگاه های متفاوتی هستند. در مبانی انسان شناسی نیز از جهات چیستی، جایگاه والای انسان در نظام هستی و غایت وجودی آن، شباهت اندیشه دیده می شود ولی درخصوص اراده انسان، میان آنها اختلاف جدی وجود دارد. اراده انسان در نظریه سید قطب در ذیل توحید افعالی و تداوم عادت الهی تفسیر می شود؛ درصورتی که آیت الله خامنه ای بر این باور است که نقش اصلی از آن تربیت، اراده و تصمیم خود انسان است. در بحث غایت شناسی هر دو نظریه، سعادت طلبی و وصول به سعادت در دنیا و آخرت فهم می گردد و هر دو به غایتی غیرمادی معتقدند که هدف غایی تمدن اسلامی وصول به سعادت دنیوی و اخروی است. هر دو اندیشمند به لحاظ هستی شناسی معتقد به دو وجهی بودن(مادی و معنوی) نظام هستی می باشند و وجه معنوی را مهم تر از وجهه مادی به حساب می آورند. آنچه واضح است، جدایی کامل نظر سید قطب و حضرت آیت الله خامنه ای در غایت شناسی و ایجاد آرمان شهر است. آرمان شهر سید قطب، جامعه نخستین اسلامی و عصر خلافت است اما آرمان شهر حضرت آیت الله خامنه ای در آخرالزمان و با نگاه به آینده به وجود می آید.   

امروزه، منافع کشورها موجب گردیده است تا روزانه هزاران کشتی با تمسک به اصل آزادی دریاها و صلاحیت انحصاری دولت صاحب پرچم، در دریای آزاد به آمدوشد مشغول باشند. اما پدیده های مجرمانه و یا برخی وقایع حقوقی، موجب ایجاد ناامنی در دریا و مانع تحقق برخورداری کامل کشورها از این آزادی ها شده است؛ بنابراین، حقوق  بین الملل دریاها، در برخی موارد، به منظور مقابله با جرایم دریایی، به سایر دولت ها نیز صلاحیت هایی را اعطا نموده است. جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از اعضای جامعه بین المللی که دارای سواحل طولانی بوده و از آن طریق به آب های آزاد جهان دسترسی دارد، همواره درمعرض جرایم دریایی و وقایع حقوقی در دریای آزاد قرار دارد؛ بنابراین، ضروری است تا با توجه به قواعد بین المللی و حقوق داخلی، صلاحیت های انتظامی دولت ایران در دریای آزاد و روش اجرای آن تبیین گردد. این تحقیق که با هدف کاربردی در پی اثبات این فرضیه است که جمهوری اسلامی ایران در دریای آزاد واجد برخی از صلاحیت های انتظامی است، داده های لازم را از منابع مختلف حقوق  بین الملل به روش کتابخانه ای گردآوری نموده و با روش توصیفی تحلیلی به ابعاد حقوقی صلاحیت های دولت در دریای آزاد پرداخته است و سرانجام، با پردازش داده ها و نگرش به حقوق داخلی، ایران را در دریای آزاد واجد صلاحیت انتظامی دانسته و کیفیت اِعمال آن را تبیین نموده است. 

یکی از موضوعات و دغدغه های مهم کشور، معماری سازمان های انتظامی و امنیتی متناسب با نیازهای روز جامعه است. فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده و در چارچوب اهداف عالیه انقلاب اسلامی، به دنبال ایجاد تحول و معماری نوین این سازمان می باشد. در این تحقیق، با تمرکز بر موضوع معماری سازمانی در پلیس، تلاش شده است تا با انجام مطالعه ای تطبیقی، معماری سازمانی پلیس در کشورهای منتخب مورد بررسی قرار گیرد. روش تحقیق حاضر، روش مطالعات تطبیقی و بر اساس رویکرد "طراحی نظام های دارای بیشترین تشابه/ معیار تفاوت" است. این رویکرد بر مقایسه با موارد بسیار مشابه که تنها در متغیرهای وابسته(در این طرح، معماری سازمانی) تفاوت دارند، تأکید دارد. با عنایت به اینکه معماری و ساختار پلیس در همه کشورهای جهان ماهیتی انتظامی و امنیتی داشته و افشا نمی گردد، بنابراین، نمی توان انتظار داشت که ابعاد و مؤلفه های معماری سازمانی پلیس ها به صورت عمومی منتشر و در اختیار عموم قرار گیرد. این موضوع سبب می شود تا در عمل، آنچه پلیس ها در سایر کشورها درخصوص معماری سازمانی صورت داده اند، با محدودیت بیشتری مورد تطبیق قرار گیرد. بر این اساس، در پژوهش حاضر تلاش شد تا ابعاد مختلفی از معماری سازمانی پلیس در کشورهای منتخب مورد بررسی و مداقه قرار گیرد. تعریفی که مبنای این مطالعه بود، تعریف مختار مرکز راهبردی فراجا از معماری سازمانی و شکل بررسی نیز شکل پیشنهادی مرکز راهبردی فراجا بوده است و تلاش شد تا با مطالعه موسّع فعالیت های پلیس سایر کشورها، ابعاد و مؤلفه های دردسترس معماری هریک استنتاج شود. اغلب پلیس ها در ابعاد مختلف شکل معماری دارای تجربیاتی بودند که در یک جدول، همه این تجربیات خلاصه شده و به مخاطبان ارائه گردید و درنهایت، برخی پیشنهادها برای بهبود شکل مذکور مطرح گردید. کشورهایی که بر مبنای شاخص "در دسترس بودن اطلاعات کافی" در طول تحقیق جهت بررسی انتخاب شدند، عبارتند از آلمان، فرانسه، روسیه، سنگاپور، پاکستان، اسلونی، ترکیه، ایالات متحده و انگلستان. 

چالش اصلی در جرایم اقتصادی در حقوق کیفری ایران این است که جرایمی مستقل و اصیل نمی باشند بلکه درحقیقت، جرایم اقتصادی همان جرایم عمومی با دو ویژگی مصداقی و مبلغی هستند و مقنن به شناسایی جرایم اقتصادی پرداخته است؛ از این رو، شناسایی جرایم اقتصادی از جرایم عمومی از این رو حائز اهمیت می باشد که بتوان تعیین نمود که یک جرم عمومی و مالی مانند کلاهبرداری با چه ویژگی هایی جرم اقتصادی قلمداد می شود؛ بنابراین، برای شناسایی جرایم اقتصادی و تمیز آنها از سایر جرایم، در این مقاله، از دو معیار عنصر ضرر و کلان بودن ضرر با توجه به ضابطه مصداقی و مبلغی که مقنن در بند ب ماده 109 قانون مجازات اسلامی و تبصره ماده 36 قانون مرقوم تعیین نموده است، بهره برده ایم و ابتدا با رویکرد راهبردی به بازتعریف جرم اقتصادی پرداخته و سپس به بازشناسی این جرم از جرایم مشابه پرداخته شده است و در مرحله بعد، عنصر ضرر در جرایم اقتصادی تحلیل و برخی از مصادیق کاربردی این جرم مورد ارزیابی قرار گرفته و درنهایت، وجوه تمایز آن با فساد بررسی شده است. 

نظام اقتصادی مبتنی بر تحولات تاریخی و فکری بشر و در چارچوب مبادلات مادی روزانه و در پی منافع فردی یا جمعی شکل گرفته است و دارای نهادها، ابزارها و الزامات اساسی ای است که همواره در حال تحول هستند. نظام حقوقی نیز به شبکه ای منظم از نهاد ها و ابزار ها تعریف می شود که با طیف وسیعی از الزامات ارشادی، بازرگانی، حقوقی و کیفری، از نظام اقتصادی حمایت نموده و در قهری ترین حالت از الزامات اساسی نظام اقتصادی با جرم انگاری های اقتصادی ایفای نقش می کند. خصیصه وابستگی نظام اقتصادی و نظام حقوقی ایجاب می نماید تا جرم انگاری اقتصادی با درک خصیصه پویایی نظام اقتصادی خود پویا بوده و واقعیت های اقتصادی هر کشوری، منشأ و ملاک قانون گذاری و اتخاذ سیاست های اقتصادی در نظر گرفته شود. این مقاله در پی نگرشی نوین و غیر مرسوم به جرم انگاری جرایم اقتصادی است و به علت فقدان پیشینه مطالعاتی، این نوشتار می تواند آغازگر پژوهش ها در این زمینه باشد. بر این اساس، در این پژوهش، با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی و در پی کشف پاسخ این سوال که «جایگاه نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در جرم انگاری جرایم اقتصادی چیست»، نخست، جایگاه و نقش نظام اقتصادی در جرم انگاری های اقتصادی و در قسمت دوم، نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و جایگاه آن در جرم انگاری جرایم اقتصادی موردبحث قرار می گیرد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که پشتیبان اقتصاد پیشرفته، حقوق کیفری پیشرفته است و پشتیبان نظام اقتصاد ملی، حقوق کیفری پیشرفته و هم نوا با آن خواهد بود؛ از این رو، تحول هم زمان و هم نوایی حقوق کیفری با تحولات نظام اقتصادی و شناسایی ارزش ها و ساختار خاص نظام اقتصاد جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک اصل مبنایی و مدرن برای جرم انگاری در حوزه اقتصادی فرض می شود.

تحریم مجموعه اقدام هایی است که یک یا چند بازیگر بین المللی بر یک یا چند بازیگر دیگر به منظور تحقق یک یا دو هدف به عمل می آورند؛ مانند تنبیه طرف مقابل برای جلوگیری از اقدام درخصوص اموری که برای تحریم کننده ارزشمند است یا وادار ساختن طرف مقابل به رعایت بعضی هنجارها که برای طرف اقدام کننده حایز اهمیت می باشد. بدون شک، جرم و جامعه دو واقعیتی هستند که در ارتباط مستقیم با یکدیگر قرار داشته و در تأثیر و تأثر متقابل با هم هستند. تحریم ها به دلیل ایجاد محدودیت در روابط اقتصادی بین المللی موجب بروز مشکلاتی برای اقتصاد کشور می شود  و از آنجا که اقتصاد ملی از عوامل مهم در ثبات اجتماعی است، بنابراین، اختلال در اقتصاد ملی و بی ثباتی اقتصادی، به عنوان یکی از عوامل گرایش به جرم به ویژه در بخش مالی و تشدید ارتکاب جرم قلمداد می شود؛ از این رو، پرسش اصلی پژوهش حاضر، بررسی نقش تحریم ها در تشدید ارتکاب جرم است. لازم به ذکر است که غیر از متغیر تحریم ها، سایر مولفه ها همچون ساختار و مدیریت اداری و سیاسی، اقتصادی، فرهنگ عمومی و عرف جامعه، میزان تحقق اقتصاد شفاف و پیروی از راهکارهای اقتصادی، تبعیت از قانون یا قانون گریزی در ارتکاب جرم تأثیر دارد که در این مقاله تنها بر نقش تحریم ها تأکید شده است. روش پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ ماهیت، توصیفی تحلیلی است. روش جمع آوری اطلاعات نیز به شیوه کتابخانه ای و با استفاده از ابزار فیش برداری صورت گرفته است. اطلاعات پژوهش به شیوه کیفی مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفته است و نتیجه تحقیق حاکی از این امر است که اعمال تحریم ها به دلیل بروز مشکلات جدی و موثر بر روابط بازرگانی و همچنین، اقتصاد و تولید کشور، موجب درهم تنیدگی مشکلات داخلی می گردد که این امر، تشدید ارتکاب جرم به ویژه در امور مالی را موجب خواهدشد.