جایگاه دستگاه کاشف در سیاست کیفری مبارزه با قاچاق کالا و ارز(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات راهبردی ناجا سال ۷ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲۶
105 - 130
حوزه های تخصصی:
با توجه به اهمیت و گستردگی ارتکاب بزه قاچاق کالا و ارز، قانون گذار همواره درخصوص این بزه از سیاست کیفری افتراقی تبعیت نموده است که یکی از مصادیق آن، پیش بینی نهاد "دستگاه های کاشف" در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز می باشد. در این مقاله، به روش توصیفی تحلیلی و در پی پاسخ گویی به این سوال که «جایگاه دستگاه های کاشف در سیاست کیفری مبارزه با قاچاق کالا و ارز چیست»، سعی شده است که ضمن تبیین مفهوم و مصادیق دستگاه های کاشف، نقش آنها در سیاست کیفری مبارزه با قاچاق تبیین شود. درواقع، بین دستگاه کاشف و ضابط دادگستری، رابطه "عموم و خصوص من وجه" وجود دارد و مصادیق تمثیلی دستگاه های کاشف در ماده 36 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز پیش بینی شده است. از جمله وظایف و اختیارات دستگاه های کاشف، تهیه صورت جلسه کشف، تعیین ارزش اولیه کالا و ارز قاچاق، صلاحیت رسیدگی به برخی از پرونده های قاچاق و حق تجدیدنظرخواهی از آرای برائت و منع تعقیب دادگاه های انقلاب و شعب تعزیرات حکومتی است؛ علاوه بر این، آن دسته از کاشفینی که ضابط نیز می باشند، صلاحیت اعمال اختیارات ضابطین را در موارد کشف بزه قاچاق کالا و ارز دارا می باشند. در راستای حمایت از دستگاه های کاشف و مأموران آنها در مقام ایفای وظیفه، حمایت هایی در قانون پیش بینی شده است که سلب مسئولیت مدنی مأموران کاشف و پرداخت حق الکشف از آن جمله است؛ هرچند که وجود تعارضات و ابهامات قانونی و مشکلات عملی، در عمل، این حمایت ها را ناکارآمد نموده است.