مطالعات راهبردی ناجا

معماری سازمانی، رویکردی برای شناخت، مهندسی و مدیریت همه عناصر سازمان و ارتباطات آنهاست. امروزه بخش شایان توجهی از سازمان های فعال در حوزه معماری سازمانی، به ایجاد و بومی سازی چارچوب های معماری سازمانی می پردازند. در حالی که این تلاش ها صرفاً بر دانش و تجربه سازمان ها متکی است، در کشور ما مزیت دیگری هم دارد و آن اینکه جمهوری اسلامی ایران حکومتی مردمی و مبتنی بر اصول و قواعد دین مبین اسلام است. بنابراین می توان نیروی انتظامی را سازمانی نوین و پاگرفته در دوران رهبری حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای(مد ظله العالی) دانست. از آنجا که تمام سازمان ها و تشکیلات حکومتی مشروعیت خود را از ولی فقیه می گیرند، باید توقعات و مطالبات ایشان را برآورده کنند. بنابراین هدف از انجام این پژوهش بازمهندسی معماری ناجا بر اساس مطالبات رهبری و مردم است. روش تحقیق، توصیفی و ابزار گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای و روش تجزیه و تحلیل یافته ها، نوعی تحلیل محتواست. یافته ها حاکی است نهاده های زیرساختی و منابع کسب و کار، نهاده ها و منابع پشتیبان، مؤلفه های مدیریت داده ها، اطلاعات و ارتباطات و معیارهای توصیف فرایند تدوین با شاخص های مربوط در بازنگری و بازمهندسی معماری ناجا می تواند کاربرد داشته باشد. همچنین یافته های دیگر نشان می دهد حفظ امنیت و تلاش برای رفع ناامنی در جامعه، پناهگاه مردم بودن و مظهر اقتدار، عزت و رحمت در جامعه، قاطعیت در برخورد با هنجارشکنان، مقبولیت مردمی و خدمتگزاری به مردم با رعایت قانون، پاک دستی و پاک دامنی و امانت داری و توجه به توقعات مردم و اهل تفاهم با مردم بودن، رعایت سلسله مراتب و ایجاد نظم مطلوب در سازمان، توجه به توقعات و مطالبات مردم توسط پلیس هم از منظر رهبری در معماری ناجا بسیار با اهمیت است و در صورتی که به مطالبات رهبری و مردم از پلیس در بازنگری و بازمهندسی معماری ناجا توجه شود، تحول اساسی در رویکرد جامعه محوری پلیس رخ خواهد داد.

توجه روزافزون به نقش و جایگاه مردم در صورت بندی جامعه معاصر و تلاش برای مشارکت پذیری مردم در امور مختلف نشان دهنده اهمیت آشکار نقش مردم بیش از گذشته است. بی شک دلیل آن مفهوم «سرمایه اجتماعی» و اهمیت فزاینده بهره مندی از آن در مواجهه با مسائل و چالش های گوناگونی است که فراروی جامعه و نهادهای برآمده از آن قرار دارد. مشارکت مردم در امور مختلف در حقیقت راهی است برای بهره برداری هر چه بیشتر از این نیروی بیکران اجتماعی و کاستن از دامنه مسائل و گرفتاری هایی که کمابیش در جامعه با آن روبه رو هستیم؛ با وجود این، پیش از آنکه «پلیس» به عنوان بخشی از نهادهایی که کارویژه اصلی آنها ایجاد و نگهداری نظم و امنیت است، بخواهد از این سرمایه استفاده لازم را ببرد، نخست باید بتواند «بینش ضروری برای بهره مندی مناسب از این توانایی» را در مجموعه خویش و در افراد و رویه ها و فرهنگ سازمانی فراهم آورد و همچنین «زمینه های اجتماعی لازم برای این مشارکت» را آماده کند. بر این پایه، در این نوشتار تلاش شده است با بازخوانی مفهوم مشارکت، زمینه های اجتماعی لازم برای مشارکت فعال مردم در فعالیت ها ی پلیسی، توضیح داده شود. همچنین برای آنکه انگیزه های لازم برای این تغییر نگرش و رفتار نزد مسئولان نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به صورت راهبردی فراهم آید، اهمیت مشارکت مردم و نقش سازنده آنها در کاهش جرایم که سازنده رویکردی جدید در امنیت در قالب مفهوم امنیت اجتماعی است، تبیین شده است. این مقاله به روش کیفی و با استفاده از دو شیوه برای تحلیل پدیده ها به موضوع پرداخته و آنگاه به راهبرد رسیده است. در پایان نوشتار راهکارهایی برای توسعه مشارکت اجتماعی مردم، راهبردهایی برای شناسایی زمینه مشارکت پیوسته، بازتوزیع وظایف پلیس و مشارکت ها ی همسو با کار پلیس ارائه شده است.

مدیریت جهادی، یک سبک مدیریتی برگرفته از مدیریت اسلامی است که همه اصول، مبانی و مؤلفه های آن با مبانی، اصول و مدیریت اسلامی منطبق است و وجه ممیزه آن با مدیریت اسلامی، برجسته بودن روحیه مبارزه گری، ایثار و ازخودگذشتگی و در نهایت ذوب اراده انسان در اراده الهی است.  نوع تحقیق کاربردی و شیوه آن توصیفی پیمایشی با استفاده از تکنیک دلفی است. هدف از این پژوهش «شناسایی عوامل مؤثر در توسعه مدیریت جهادی در ناجای آینده» است. حجم نمونه آماری این پژوهش را 25 نفر از خبرگان و صاحب نظران مدیریت جهادی در ناجا و ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تشکیل داده اند. محققان در پاسخ به این سؤال که «عوامل مؤثر در توسعه مدیریت جهادی در ناجای آینده چیست؟» فرم مصاحبه ای را در ارتباط با متغیرهای تحقیق تهیه و توزیع کردند. تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده بیانگر آن است که عوامل مؤثر در ارتقای مدیریت جهادی در ناجای آینده دارای دو بعد فردی و سازمانی است که مؤلفه ها و شاخصه های احصای این دو پژوهش آورده شده است.

نیرویی که اهداف و وظایف خود را دنبال می کند، به فضا و شرایط تأثیرگذار اصلی، مستقیم و فوری حوزه فعالیت خود توجهی خاص دارد. پلیس نیز برای تحقق اهداف و انجام وظایف خود باید به عوامل تأثیرگذار اهتمام ورزد. به علت نقشی که شرایط اقتصادی در وقوع جرم یا بازدارندگی از جرم دارد، پلیس نمی تواند به این شرایط بی اعتنا باشد؛ به ویژه که برخی عناصر اقتصادی در حوزه اصلی فعالیت پلیس قرار می گیرند. اگر جرم را اقدامی عقلایی مبتنی بر فرصت و مخاطره مجرم در نظر بگیریم، بنا بر انتظار و آن گونه که برخی مطالعات تجربی نشان می دهد، جرایم به ویژه جرایم غیرخشونت بار به شرایط اقتصادی وابسته اند. در کنار آنچه گفته شد، با معرفی جرایم اقتصادی، وظیفه پلیس در قلمرو اقتصاد، تبلور قانونی خاصی می یابد. با در نظر گرفتن پیشینه تاریخی، مبانی منطقی و نظری، تنوع اهداف و وظایف قانونی و مطالعات تجربی، کشورهای مختلف درصدد تشکیل نیرو و سازمانی برآمده اند که به عنوان پلیس، گارد و امثال آن، به صورت مسلح یا شبه نظامی و به صورت مستقل یا تحت تابعیت مقام رسمی خاص، در قلمرو اقتصاد و امور مالی و گمرکی به گونه ای تخصصی ورود یافته است. مروری بر وظایف مصرح و گزارش شده پلیس اقتصادی مالی گمرکی کشورهای بررسی شده نشان می دهد که فعالیت های بسیار متنوعی در حوزه مسئولیت این نیروی تجهیزشده برای رویارویی با جرایم اقتصادی تعریف شده است. این فعالیت ها از فعالیت های سلبی مبارزه با سرقت تا فعالیت مقابله جویانه با اقتصاد پنهان و امثال آنها تا فعالیت های ایجابی مراقبت در اجرای همگانی قوانین و مقررات اقتصادی، پولی، مالی و اعتباری را با ملاحظه ارتباط با سلامت، نظم و امنیت (آرامش و آسایش) عمومی و اجتماعی و اولویت مبارزه با فساد و جرایم سازمان یافته بزرگ اقتصادی و مالی شامل می شود.

فضای مجازی به دلیل ویژگی های خاص مانند گمنامی و سهولت ارتباط، محملی برای انواع آسیب ها و جرایم است و با گذشت زمان بر حجم آسیب ها و جرایم این فضا افزوده می شود. فضای مجازی امکان آسیب رسانی به دیگران و آسیب دیدن را توامان دارد؛ بنابراین پرداختن به مقوله پیشگیری از آسیب های مختلف این فضا که گستره تأثیر آن همه قشرهای جامعه را دربرمی گیرد، امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. بررسی تحقیقات انجام شده در حوزه پیشگیری از آسیب های فضای مجازی نشان می دهد که در این حوزه تحقیق زیادی انجام نشده است.  زمینه و هدف: هدف این تحقیق ارائه راهبردهایی برای پیشگیری وضعی از آسیب های فضای مجازی است. در این تحقیق با مطالعات گسترده کتابخانه ای و تجارب محقق در حوزه فناوری اطلاعات، تدابیری در قالب راهبردهای پیشگیری وضعی برای جلوگیری از آسیب های فضای مجازی ارائه می شود. تحقیق حاضر از نظر هدف از نوع کاربردی و از نظر ماهیت از نوع پیمایشی است. در این تحقیق از شیوه کتابخانه ای و میدانی استفاده شد. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته است روش: برای تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. یافته ها: در زمینه راهبردهای پیشگیری وضعی از آسیب های فضای مجازی، ابعاد حذف توجیه کننده ها ، کاهش منافع حاصل از جرم، افزایش تلاش و زحمت تراشی برای ارتکاب جرم و افزایش خطرهای مد نظر برای ارتکاب جرم به ترتیب بالاترین تا پایین ترین میانگین رتبه ای تأثیر در پیشگیری از آسیب های فضای مجازی را دارند. مهم ترین نتیجه این تحقیق، استخراج تدابیری در قالب راهبردهای پیشگیری وضعی برای جلوگیری از آسیب های فضای مجازی است که استفاده از آنها می تواند تأثیر زیادی در پیشگیری از آسیب های فضای مجازی داشته باشد.  

سازمان های تروریستی مدرن به سوی ساختار شبکه ای و غیرمتمرکز گرایش دارند. این سازمان ها از ساختار سلسله مراتبی به سوی ساختار شبکه ای و پویا تغییر جهت داده اند. القاعده تا 11 سپتامبر از ساختار سلسله مراتبی بهره می گرفت، ولی پس از حمله آمریکا به افغانستان، به بازسازی سازمان خود پرداخت و از ساختار متمرکز به ساختار غیرمتمرکز و شبکه ای تمایل یافت. داعش دو ساختار اداری و تروریستی دارد. ساختار اداری آن متمرکز و سلسله مراتبی با رهبری منسجم بالا به پایین و سازمان تروریستی آن غیرمتمرکز و خودگردان است و براساس راهنمایی های ایدئولوژیک و پیام کاریزماتیک و حیات سلولی هسته ها ی خودگردان و خودکفا به انجام عملیات مشغول است. متحدان داعش نیز با اعلام بیعت با آن بر مبنای راهبرد ایدئولوژیک، اهداف عملیاتی خود را انتخاب و به انجام آن مبادرت می کردند. در نهایت سازمان های تروریستی مدرن به مرور ساختار خود را از سلسله مراتبی و متمرکز به سوی ساختار غیرمتمرکز، شبکه ای و خودگردان سوق دادند.