سیاست جهانی

حضور تعیین کننده گروه تروریستی داعش در بخش وسیعی از مناطق مرکزی و غرب عراق و مناطق شرقی سوریه کاملاً محرز می باشد. این گروه حوزه جغرافیایی وسیعی را به زیر کنترل خود در آورده که تقریباً وسعتی به اندازه خاک بریتانیا را در بر می گیرد. اینکه این مجموعه تروریستی برای مدت قابل توجهی است که توانایی بقا را متجلی ساخته محققاً توجه برانگیز جلوه می کند. پرواضح می باشد که مجموعه متنوعی از عوامل و مولفه های داخلی، منطقه ای و بین المللی باید در کنار یکدیگر قرار گیرند تا چنین وضعیتی را ممکن سازند. سوال اصلی این مقاله متوجه این نکته می باشد که در چارچوب تاکید بر کدامین مولفه های داخلی رشد و صعود گروه داعش چگونه باید ترسیم گردد. در مقام پاسخگویی به این سوال ضروری است که از یک سو نگاه معطوف به وجود گسل های تاریخی هویتی که ریشه در تمایزات قومی، مذهبی و قبیله ای دارد و از سویی دیگر ارزیابی متوجه دسترسی گروه داعش به منابع نفتی در مناطق تحت کنترل و قاچاق محموله های نفتی وگرفتن باج از راه گروگانگیری گردد. 

این پژوهش درصدد ارائه چارچوب نظری رهیافت تحلیل انتقادی سیاست خارجی است. مدعای اصلی این پژوهش این است که رهیافت انتقادی سیاست خارجی به دلیل نفی اصول و مفروضات رهیافت سنتی در مباحث فرا نظری خود و درنتیجه ارائه چارچوب مفهومی متمایزی از رویکرد مذکور، از توانایی بیشتری در تبیین رفتار سیاست خارجی دسته ای از بازیگران نظام بین الملل برخوردار است. نگارندگان بر این باورند، هرچند نظریات واکنش گرای روابط بین الملل به طور عام و نظریه انتقادی روابط بین الملل به طور خاص، بیشترین تأکید را بر وجه فرا نظری نظریه سیاست جهانی دارند، بااین حال، با عنایت به وجوه هنجاری و انتقادی نظریه مذکور، امکان استخراج اصول کلی و راهنما برای بهره گیری در پردازش سیاست خارجی دسته ای از بازیگران نظام بین الملل اعم از بازیگران رسمی نظام بین الملل (دولت ها) و نیز بازیگران غیررسمی (همچون تشکل ها، سازمان ها و نهادهای غیردولتی) که خواهان ایجاد تغییر در نظم و نظام موجود بین المللی هستند، وجود دارد.

سیستم های پیچیده و آشوب، در وضعیت وابستگی حساس، از خود رفتارهای غیر خطی و غافلگیرانه نشان می دهند. گرچه دانشمندان، این انگاره ها را سال هاست که موردبررسی قرار داده اند ولی در گستره روابط بین الملل و به ویژه جنگ و بازدارندگی مورد واکاوی جدی فرار نگرفته اند. اندیشه بنیادین در این نوشتار، این است که توزیع نابرابر وابستگی حساس در میان دولت ها و در سیستم بین الملل پیچیده و آشوب، به عنوان یک شبکه، نیروی پیش برنده و متغیر کلیدی در تبیین جنگ هست. نویسنده بر این باور است که وابستگی حساس و الگوهای توزیع آن در سیستم، معادله ثبات راهبردی غیر خطی را شکل داده و یا آن را ناکارآمد می نماید؛ بنابراین سیستم کنترل جنگ به ویژه بازدارندگی با وضعیت غیرخطی و با تعادل گذاری روبرو می باشد. این سیستم بایستی به روش خودسامان ده عمل نماید. بی ثباتی های غیرخطی با ناکارآمد ساختن بازدارندگی خودسامان ده به جنگ منتهی می شوند. این استدلال، دریافت و فهم از بازدارندگی و جنگ را بر پایه نظریه آشوب و پیچیدگی مفهوم سازی می نماید و پیشنهاد می دهد که پژوهش های آینده با جستار جنگ و بازدارندگی، بایستی باهدف گسترش و تکامل چنین انگاره ها و الگو هایی باشد.

راهبرد مصالحه در سیاست خارجی دارای آثار و پیامدهای متفاوتی است. مصالحه می تواند زمینه های گسترش بحران و انتظارات فزاینده بازیگران در محیط منطقه ای و بین المللی را به وجود آورد. سیاست مصالحه به عنوان پایان ستیز ایدئولوژیک بین کشورها دانسته و مصالحه را راهبرد تأمین صلح و امنیت از طریق دیپلماسی می داند.  مصالحه در شرایطی از اهمیت راهبردی در سیاست خارجی کشورها برخوردار می شود که نشانه هایی از همکاری برای نیل به منافع و امنیت ملی متوازن برای مقابله با تهدیدات به وجود آید. دیپلماسی هسته ای براساس اجماع راهبردی مقامات سیاسی ایران شکل گرفته و زمینه نیل به توافق راهبردی در قالب برنامه جامع اقدام مشترک را به وجود آورد. در 15 دسامبر 2015 نیز شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی با انتشار قطعنامه جدید، تردیدهای خود درباره برنامه هسته ای با ابعاد نظامی را پایان داده و به این ترتیب زمینه برای کاهش تدریجی و حذف تحریم های اقتصادی و تکنولوژیک علیه ایران را به وجود آورد. دیپلماسی هسته ای و نتایج حاصل از آن براساس برنامه جامع اقدام مشترک نشان می دهد که مصالحه می تواند تهدیدات کشورهایی همانند ایران که در معرض تهدیدات بین المللی هستند را کنترل و کاهش دهد. پرسش اصلی مقاله مبتنی بر آن است که: «راهبرد مصالحه در دیپلماسی هسته ای چه نتایجی در حوزه منافع ملی و سیاست خارجی به جا گذاشته است؟» فرضیه مقاله معطوف به آن است که: «دیپلماسی هسته ای براساس راهبرد مصالحه منجر به کاهش تهدیدات و حذف مرحله ای تحریم های اقتصادی و راهبردی شده است». در تنظیم مقاله از «رهیافت نئولیبرال نهادگرا» به عنوان چارچوب نظری مقاله استفاده شده است.

توسعه دغدغه اصلی رهبران کشورهای جهان در دوره معاصر است. برای آنکه توسعه دچار توقف نشود، نیاز است فرآیند توازن در توسعه اقتصادی و سیاسی را هم زمان در پیش گیرد. با این حال، برخی از کشورها، تنها به توسعه اقتصادی اندیشیده و بعد سیاسی آن را رها کرده اند. برای نمونه، جمهوری خلق چین، کشوری است که از سه ده پیش در حال توسعه و اینک، به جمع کشورهای توسعه یافته اقتصادی پیوسته است. اگرچه چین در توسعه اقتصادی به خوبی عمل کرده، با وجود حکومت حزب کمونیست در آن کشور، می توان آن را توسعه نیافته سیاسی دانست. پرسش اصلی این مقاله که با روش تبیین علی و معلولی، انجام یافته، آن است که توسعه نامتوازن اقتصادی و سیاسی جمهوری خلق چین چه پیامدهای بحران زایی را برای تداوم توسعه این کشور، در پی خواهد داشت؟ و نتیجه کلی مقاله اینکه در چند دهه آینده، پیامدهای بحرانی این عدم توزان در توسعه اقتصادی و سیاسی چین نمایان خواهد شد، رشد طبقه متوسط به خواست مشارکت سیاسی خواهد انجامید، خواستی که چین را در ادامه روند موجود، با بی ثباتی سیاسی و در نهایت انقلاب روبه رو خواهد کرد.  

 نظارت پذیری شورای امنیت سازمان ملل متحد ،از موضوعات مورد مجادله و همواره مطرح در حقوق بین الملل بوده و  می باشد. در این خصوص ، گروهی از اندیشمندان ، با تمسک به موازین حقوقی وفرا حقوقی ، معتقدند که در یک نظام قانونمند جهانی موسوم به سازمان ملل متحد ، هر رکن و مقامی ولو شورای امنیت، بایستی در مقابل عملکردش ، پاسخگو باشد . در این مقاله ضمن احصاء موازین حقوق بین الملل در خصوص محدود نمودن صلاحیت شورای امنیت ، نظارت پذیری نهاد بین المللی مذکور را به استناد دیپلماسی با تکیه به دیپلماسی هسته ای دولت جمهوری اسلامی ایران تبیین کرده و توافق هسته ای و برجام را بعنوان شیوه و راهکار مناسب حقوق بین الملل در عصر حاضر ، جهت به چالش کشیدن تصمیمات و عملکرد شورای امنیت ، تعرفه و دستاوردهای آن تبیین شده است.

در سالهای اخیر روابط روابط اسراییل- آذربایجان در منطقه خاورمیانه و قفقاز در مرکز توجه سیاسی قرار گرفته است. ماهیت روابط میان آذربایجان و اسراییل باید فراتر از دشمنی ایدئولوژیک و سیاسی با ایران یا ارمنستان و در جهت درک توازن قوا و موضوع نیازهای متقابل اقتصادی و امنیت انرژی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. اگر چه در ادبیات سیاسی موجود، به نقش فاکتورهای سیاسی و امنیتی  پرداخته شده است، اما به صورت چشمگیری نقش فاکتورهای اقتصادی و تکنولوژیک و تاثیر آن  در پیشبرد رابطه میان دو کشور مورد غفلت قرار گرفته است. هدف محقق در تحقیق حاضر آن است دریابد علاوه بر اهداف، منافع و الزامات سیاسی و امنیتی، عوامل اقتصادی و تکنولوژیک و نیازهای متقابل حیاتی دو کشور در این زمینه چه نقشی را در شکل دهی و تحکیم روابط در سطح کنونی ایفا کرده اند. به همین دلیل، در پژوهش حاضر توجه خاصی به نقش آذربایجان به عنوان یک تولید کننده عمده نوظهور انرژی و همچنین نیازهای حیاتی اسراییل در حوزه امنیت انرژی شده است. برای پاسخ به این سوال پژوهش ابتدا تاریخچه روابط دو کشور و اهداف، انگیزه ها و اولویتهای سیاست خارجی که باعث ترغیب باکو و تل آویو به ایجاد و گسترش رابطه به گردیده، واکاوی می شود و سپس نقش فاکتورهای اقتصادی، تکنولوژیک و نظامی در پیشبرد این رابطه به تفکیک مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. یافته های تحقیق نشان می دهد نیازهای متقابل حیاتی اقتصادی دو کشور در حوزه امنیت انرژی و نیز دسترسی به تکنولوژی پیشرفته نظامی و دانش مدرن برای دستیابی به توسعه پایدار تاثیرگذارترین فاکتورها در شکل دهی سطح کنونی رابطه میان آذربایجان و اسراییل بوده است.

امروزه پساساختارگرایی در ادبیات روابط بین الملل رهیافتی کاملاً شناخته شده همراه با ادبیاتی غنی محسوب می شود. با توجه به قلت منابع تألیفی در زبان فارسی، هدف این مقاله این است که اندیشه های پساساختارگرایانه و پژوهش های ملهم از این اندیشه ها را بررسی کرده و ابعاد چالش برانگیز یا فرصت ساز آن برای تحول دانش روابط بین الملل در قرن بیست و یکم را مورد بررسی قرار دهد. به طور دقیق سؤال مقاله این است که پساساختارگرایی که بنا به تعریف می خواهد از سازه های متعارف خرد بشری فراتر رود و رویه های دلبخواهانه سازنده این خردمندیِ ظاهراً جاودان بشری را برملا کند، چه بصیرت هایی را در حوزه هستی شناسی و روش شناسی روابط بین الملل و مسائل محتوایی آن از جمله قدرت، سیاست خارجی و تحول خود رشته روابط بین الملل برای انسان پرمسئله قرن بیست و یکمی فراهم می کند و چه نقدی بر این رویکردها می توان وارد کرد. این مقاله با بررسی هستی شناسی، معرفت شناسی، موضوع شناسی و نقدشناسی پساساختارگرایی در روابط بین الملل، نتیجه می گیرد که توجه به مفاهیمی مانند زبان، روابط قدرت، مقاومت، تاریخیت، مرزبندی خود/ دیگری، اهمیت صداهای حاشیه ای، امکان گریز از رویه های دولت محور و باز کردن فضا برای مفصل بندی مجدد رشته روابط بین الملل به عنوان مؤلفه های هسته سخت پساساختارگرایی، امکان عاملیت های جدید در عرصه زیست جهانی را برای انسان فروبسته امروز فراهم می کند.

شورای امنیت سازمان ملل متحد مسئولیت اولیه حفظ صلح و امنیت بین المللی را بر عهده دارد. مباحث زیادی در باب نحوه مدیریت و قواعد حاکم بر شورای امنیت در بحران های بین المللی در جهان به ویژه موارد نقض های شدید حقوق بین الملل بشر مطرح شده است. از یک سو؛ دیدگاه سنتی به صلح و امنیت بین المللی تغییر یافته و شورای امنیت سازمان ملل متحد وظیفه رعایت موازین حقوق بین الملل بشر را نیز بر عهده دارد. از سوی دیگر؛ جامعه جهانی با استفاده از حق وتو توسط اعضای دایم شورا در موارد نقض حقوق بین الملل بشر دچار تناقض گردیده است. این در حالی است که به باور بسیاری از تحلیلگران شورای امنیت می توانست با اقدام به موقع از نقض حقوق بین الملل بشر جلوگیری کند، حال آنکه؛ مواردی در دام سیاسی کاری افتاده و کاری از پیش نبرده است. این مقاله با رویکردی تبیینی  در پی پاسخ به این مساله بنیادین است که آیا مدیریت شورای امنیت در موارد نقض های شدید حقوق بین الملل بشر منصفانه و مبتنی بر هنجارهای بنیادین در حقوق بین الملل بوده است و آیا توانسته است رویه ای مستقل از منافع اعضای دائم شورای امنیت در این موارد تدوین کند. مقاله حاضر، در صدد اثبات این فرضیه است که تعدیل رویه شورای امنیت در مدیریت نقض های شدید حقوق بین الملل بشر و تاثیرپذیری کمتر از مباحث سیاسی به منصفانه شدن آن منتهی می شود.