سیاست جهانی

منطق بازدارندگی به عنوان یکی از راهکارها و سیستم های کنترل برای جلوگیری از جنگ به واسطه اشاعه جنگ افزارهای هسته ای تاکتیکی با چالش مواجه شده است. از سوی دیگر اجبار به معنای تلاش برای تأثیرگذاری بر رفتار دیگری با استفاده از زور و یا تهدید به زور است. پرسشی که مطرح می شود این است که آیا جنگ افزارهای هسته ای تاکتیکی به عنوان ابزار کنش اجبار راهبردی، سیستم بین الملل را وارد عصر وادارندگی هسته ای کرده اند؟ هدف اصلی این پژوهش دستیابی به نوعی ایقاع نظری در قالب مدل نظری به منظور تحلیل متغیرها و در نهایت درک نقش مهم جنگ افزارهای هسته ای تاکتیکی در سیاست بین الملل معاصر است. روش پژوهش توصیفی و تحلیلی است و منطبق بر دو گام است؛ در گام اول تلاش می شود که یک مدل نظری با عنوان وضعیت پیچیدگی ساختاری که نوعی ایقاع نظری توسط نگارنده محسوب می شود به منظور مطالعه وضعیت مقطعی از نظم بین المللی (پس از جنگ سرد تا کنون) مورد بررسی قرار بگیرد و در گام دوم مربوط به تحلیل، ارتباط و همبستگی میان متغیرها مورد بررسی قرار بگیرد. مطابق فرضیه پژوهش، آمار ها و روندهای جاری می توان مدعی شد که جنگ افزارهای هسته ای تاکتیکی در شرایط پیچیدگی ساختاری و افزایش احتمال وقوع غافل گیری راهبردی در میان دولت ها به عنوان نوعی ابزار کارآمد برای اعمال اجبار بدون احتمال نابودی قطعی متقابل محسوب می شوند.

اقلیم کردستان عراق، به عنوان یکی از مناطق پر مناقشه از در همسایگی غربی ایران بوده است که از طرف شرق با کردستان ایران نیز همجوار است . همین مسئله هرچندسال یک بار باعث تنش هایی بین جمهوری اسلامی ایران و اقلیم کردستان شده است . لذا هدف این مقاله فهم و شناخت موقعیت اقلیم کردستان عراق از جهات فرصت ها و تهدید هایی است که برای جمهوری اسلامی ایران دارد . روشن است که فهم مسئله ی فوق، برای تقویت و درک نوع مواجهه ی جمهوری اسلامی با اقلیم کردستان برای کسب منافع ملی بیشتر و بهتر، اهمیت و ضرورت دارد . لذا سوال اصلی این مقاله اینگونه مطرح شده است که فرصت ها و تهدید های جمهوری اسلامی ایران در اقلیم کردستان عراق چیست؟ یافته ها حاکی از آن است که در 4 سطح فرهنگی، اقتصادی، ژئوپولیتیکی و امنیتی، روابط بین جمهوری اسلامی ایران و اقلیم کردستان عراق فرصت ها و چالش هایی را شکل داده است که بنا به نگرش دستگاه سیاست خارجی دو طرف، این فرصت ها می توانند به تهدید بدل شوند و یا بالعکس . به هرصورت به نظر می رسد که در قامت تهدیدات، بیشترین آن در روابط بین اقلیم کردستان با اسرائیل خلاصه می شود و تلاش کردستان عراق برای استقلال . در هر دوصورت، دیپلماسی فعال جمهوری اسلامی، می تواند این تهدیدات را با مدیریت درست به فرصت تبدیل کند . روش تحقیق در این مقاله، به شکل توصیفی-تحلیلی بوده است .

با توجه به پژوهش های اخیر پیرامون نقش احساس در حوزه های مختلف حیات بشری، قلمرو سیاست نیز متاثر از این مطالعات قرار گرفته است؛ امروزه بحث ارتباط بین احساس و ادراک در حوزه سیاست در چارچوب روانشناسی سیاسی جایگاه ویژه ای در مطالعات سیاست به طور عام و سیاست خارجی به طور خاص یافته است. بر این اساس، دوگانگی های پیشین عقل و احساس رد می شود و این دو نه تنها در تضاد با یکدیگر قرار نمی گیرند بلکه برای تصمیم گیری ها، بخش احساسی و عقلانی- استدلالی مغز همراه با یکدیگر درگیر می شوند. در همین ارتباط، یکی از متغیرهای برانگیزاننده احساسات، تجربه های زیسته تاریخی است که بر ادراک تاثیرگذار است و در نتیجه ممکن است در رفتار بروز نماید. هدف پژوهش حاضر بررسی نقش احساسات در تصمیم گیری های سیاست خارجی ایران است و در صدد پاسخگویی به این سوال است که در سیاست خارجی ایران کدام احساسات بیشترین نقش را در ادراکات داشته اند؟ بر اساس یافته ها، به طور کلی پنج نوع احساسی که ناشی از تجربه زیسته تاریخی ایرانیان بوده است، در رفتار رسمی و غیررسمی این کشور قابل بررسی است. این احساسات و عواطف عبارتند از: بی اعتمادی آشکار و خشم (نسبت به ایالات متحده امریکا)، تردید و اندوه پنهان (نسبت به روسیه)، اطمینان (به چین)، ترس (بازدارندگی و افزایش توانمندی های نظامی) و عشق و همدلی (نسبت به برخی هویت های همسو در منطقه و جریان مقاومت). مقاله حاضر با به کارگیری دیدگاه نظریه پردازان «سیاست عاطفی»، به سوال اصلی پاسخ خواهد داد.

کنگره یکصدوهفدهم آمریکا با برتری شکننده دمکرات ها فعالیت خود را از ژانویه 2021 آغاز کرد. پیروزی بایدن در انتخابات و تمایل وی برای احیای برجام، فعالیت های کنگره آمریکا به ویژه جمهوری خواهان را تحت تأثیر قرار داد. با عنایت به نقش کلیدی کنگره در شکل دهی به سیاست ایالات متحده به ویژه از طریق دادن مجوز برای ایجاد زیرساخت های قانونی و نظارت بر اجرای قانون و عملکرد دولت، سؤال اصلی این پژوهش این است که فعالیت های تقنینی کنگره یکصدوهفدهم آمریکا چه تأثیری بر سیاست خارجی این کشور علیه جمهوری اسلامی ایران داشته است؟ بررسی های صورت گرفته بر مبنای رویکرد واقع گرایی نوکلاسیک با در نظر گرفتن نقش نهادهای داخلی در سیاست خارجی در کنار عوامل سطح نظام بین الملل حاکی از آن است که کنگره تحت تأثیر لابی های صهیونیستی، تلاش فراوانی را برای ایجاد موانع در مسیر بازگشت آمریکا به برجام ساماندهی کردند. علاوه بر این، در مواردی همچون اعمال محدودیت ها برای برنامه موشکی و پهپادی و فعالیت های منطقه ای و مکلف کردن دولت به ارائه گزارش های نظارتی از فعالیت های مذکور در قوانین بودجه ای سالیانه، دفاع از معترضان ایرانی و محکوم کردن نحوه برخورد دولت ایران با آنها، جلوگیری از فروش نفت ایران با توجه به ظرفیت های ایجاد شده پس از تحریم های روسیه و درخواست از دولت آمریکا برای آزادی زندانیان سیاسی، کنگره تلاش نمود با تصویب قوانین و پیشنهاد هایی در لوایح بودجه بر سیاست خارجی این کشور اثرگذار باشد.

دکترین «نسبی گرایی فرهنگی» در عرصه حقوق بشر، تلاشی است که ویژگی جهان شمولی ادّعایی در اسناد بین المللی حقوق بشر، همچون اعلامیه جهانی حقوق بشر را به چالش می کشد. این دکترین بر این نظر است که حقوق بشر همان گونه که در غرب تعبیر و تصوّر می شود لزوماً برای جوامع غیر غربی قابل پذیرش نیست. «آفریقاگرایی» ذیل نسبی گرایی فرهنگی در صدد است با تکیه و تمرکز بر اصول و مشترکات فرهنگی قاره آفریقا، روایت قابل پذیرش خود از حقوق بشر را ارائه نماید. آفریقاگرایان دیدگاه های حداقلی، میانه و حداکثری به نسبی گرایی فرهنگی و لغو مشروعیت پاردایم جهان شمول حقوق بشر ارائه داده اند. این تنش نظری، تاحدّی در مفاد منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم نیز قابل مشاهده است. از برآیند مقتضیات آفریقای مدرن و فرهنگ آفریقایی چنین استنباط می شود که دیدگاه میانه مبتنی بر همکاری و گفتگوی میان فرهنگی، شیوه بهینه در برخورد با چالش های حاصل از این موضوع است. سازوکار سنتّی پاسداشت کرامت انسانی با توجّه به وضعیت فرهنگی قارّه آفریقا در دوران پسااستعمار، ناکارآمد و ناکافی است. بر علاوه بر این، آنچه از اولویت سنجی انواع حقوق بشر معتبر به نظر می رسد، دیدگاه پیوستگی حقوق سیاسی-مدنی با حقوق اجتماعی-اقتصادی است.

جهانشمول گرایی از رهیافت هایی است که هم زمان با تحولات جهانی شدن، در مطالعات علوم سیاسی و روابط بین الملل تأثیر بسزایی از خود بر جای گذشته است و با طرح مباحث نو، درصدد ارائه راه حل برای مسائل جهان امروز است. تلاش برای تحقق عدالت جهانی از مهم ترین شاخصه های نظری جهانشمول گرایان است. با وجود تفاوت در رویکردهای جهانشمول گرایی، نظریه پردازان این رهیافت با وام گیری از اندیشه های جان رالز، دست یابی به عدالت جهانی را ممکن می دانند. آنها با عنایت به اصل فردگرایی برابرطلبانه و شهروندی جهانی، بر مؤلفه هایی مانند مسئولیت جمعی ملی، ترتیبات نهادی بین المللی، احترام به حقوق بشر، دولت جهانی، کم رنگ شدن حاکمیت دولت ملت ها و اصلاح ساختار نظام بین الملل برای تحقق عدالت جهانی تأکید می کنند. این مقاله هم درصدد درک مفهوم و حل مسئله عدالت جهانی در نظریه جهانشمول گرایی است و این پرسش را مطرح می کند که جهانشمول گرایان چه راهکارهایی برای تحقق عدالت جهانی مطرح می کنند؟ از این منظر، جهانشمول گرایان با نقد مداوم نابرابری های جهانی در همه سطوح، ایده مسئولیت اخلاقی و هنجاری همه ابنای بشر را با اصلاح رژیم ها و نهادهای بین المللی تلفیق کرده و به تحقق عدالت جهانی باور دارند.

پوپولیسم و صورت بندی جدید آن در قامت نئوپوپولیسم که بنمایه ی ملی گرایی تندتر نسبت به سلف خود دارد، به واقعیت سیاسی و اجتماعی در حوزه ی ادبیات سیاسی اروپا بدل شده است، که همواره در حال گسترش نفوذ و قدرت پایگاه اجتماعی و سیاسی خود است. اما آنچه در حوزه ی دغدغه ی کلیدی این مقاله قرار دارد، بررسی نقش رسانه ها و شبکه های اجتماعی بر ظهور جریان های نئوپوپولیستی در اروپا با تمرکز بر دو کشور فرانسته و ایتالیا می باشد. این دو کشور در ده های اخیر؛ خصوصاً در یک دهه ی گذشته، با افول نفوذ و قدرت جریان های دموکراتیک و احزاب سیاسی کلاسیک این کشورها، به تدریج اهمیت زیادی در حوزه ی ظهور نئوپوپولیسم پیدا کرده اند. یافته های مقاله نشان می دهد که رسانه های عمومی و شبکه های اجتماعی به مهم ترین بستر و محمل تبلیغ این جنبش ها بدل شده اند. رهبران جنبش های نئوپوپولیستی از رسانه ها به عنوان همدست یا مباشر خود بهره می گیرند و نفوذ خود در میان عامه ی مردم، خصوصاً گروه های فاقد بینش سیاسی عمیق را مدیون رسانه های زرد و عامه پسند هستند. این رسانه ها با برجسته سازی مسائل کلیشه ای یا همه روزه، مانند ملی گرایی، بیگانه هراسی و تهدیدسازی از پناهندگان برای آینده ی مردمان کشورشان و نیز تبلیغ و برجسته سازی فساد رهبران سیاسی در قدرت به شیوه های عامه پسند، باعث ظهور و تقویت پایگاه های سیاسی و اجتماعی نئوپوپولیست ها شده اند. لازم به ذکر است که این پژوهش از روش ترکیبی رهیافت کمی و کیفی در یک مطالعه واحد به طور همزمان بهره می برد تا ضمن تفسیر روندهای ظهور و قدرت گیری جریان های نئوپوپولیست با بررسی روندها، ابعاد و کمیت ها به تشریح و تبیین وضعیت سوال اصلی بپردازد.

از مهم ترین وظایف و ویژگی های حکومت خوب، کاهش نابرابری اجتماعی است. هرچند که ممکن است شاخص های حکمرانی خوب به ویژه کنترل فساد، اثربخشی دولت، حاکمیت قانون، کیفیت تنظیم کنندگی(قوانین و مقررات)، پاسخگویی و حق اظهارنظر به طور غیرمستقیم شرایط را برای کاهش نابرابری اجتماعی فراهم نمایند اما جای خالی وجود شاخصی تحت عنوان نابرابری اجتماعی در تئوری حکمرانی خوب احساس می شود. این تحقیق به دنبال پاسخ به این پرسش است که چه نقدهایی بر مدل حکمرنی خوب به لحاظ تئوریک و کمی وارد است؟ از نظر روش شناختی، این پژوهش، تلاشی نظری است و البته از روش تطبیقی کمی مبتنی بر مدل سازی معادله ساختاری با استفاده از داده های ثانویه نیز استفاده گردیده است. از میان کشورهای عضو سازمان ملل متحد، تمامی داده های مورد نیاز این تحقیق برای 103 کشور موجود بود که به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. یافته های کمی مبتنی بر مدل سازی معادله ساختاری نشان دادند که مدل حکمرانی خوب از برازش مطلوبی برخوردار نیست اما با ورود متغیر نابرابری اجتماعی به مدل بهبود می یابد. در بعد نظری نقدهایی به آن وارد است که پیشنهاد شده است شاخص های کنترل فساد، کارایی و اثربخشی دولت، امنیت، ثبات سیاسی و عدم خشونت، حاکمیت قوانین مشروع، کیفیت تنظیم کنندگی(قوانین و مقررات)، مسئولیت پذیری، پاسخ گویی و حق اظهارنظر، رضایت مندی شهروندان، اجماع محوری، کاهش نابرابری اجتماعی، عدم سلطه گری و سلطه پذیری، شفافیت، پایبندی به منافع و خواست شهروندان، دیده بانی همگانی، رفاه و توان مندی اجتماعی، شایسته سالاری، آزادی و بهره مندی از حقوق و عدم مداخله در گستره همگانی و خصوصی در مدل حکمرانی مورد توجه گرفته و به معیارهای ارزیابی کشورها افزوده شوند.

دو کشور همسایه ایران و ترکیه از نظر تاریخی و سیاسی تقریبا در یک دوره ی زمانی یکسان شاهد تحولات قابل توجهی بوده اند. رضاشاه و آتاترک بعد از به قدرت رسیدن و با توجه به شرایط داخلی و خارجی کشورشان درصدد اقدامات اصلاحی خود بر مبنای غربی سازی و به نوعی عرفی سازی برآمدند. وجوه تشابه و تفاوت جامعه ی هر دو کشور و نحوه تعامل و مخالفت نیروها و طبقات مختلف اجتماعی در آن ها سرنوشت دیگرگونه ای را رقم زده است. هر دو رهبر سیاسی قصد داشتند تا در فرآیندی دستوری و آمرانه مردم را به سوی مدرنیزاسیون سوق دهند. مقایسه و مطالعه ی تطبیقی اقدامات مدرنیزاسیون رضاشاه و آتاتورک وجود شباهت های بسیاری را آشکار می کند اما با توجه به این وجوه مشابه از نظر رویکرد نظری، ما شاهد نتیجه و برآبند متفاوتی هستیم. مقاله ی حاضر درصدد مقایسه ی فرآیند مدرنیزاسیون در ایران و ترکیه از منظر نظریه ی مدرنیزاسیون آمرانه یا نوسازی از بالا است. لذا این مقاله درصدد پاسخ به این پرسش است که؛ چرا با وجود شباهت های فراوان، سرنوشت مدرنیزاسیون در دوران رضاشاه پهلوی متفاوت تر از دوران مصطفی کمال آتاترک بود؟. یافته های این نوشتار حاکی از آن است که تفاوت کارکرد نهاد دین و رابطه ی آن با حکومت در کنار عوامل دیگر، موجبات عدم کامیابی مدرنیزاسیون در دوران رضاشاه پهلوی در مقایسه با مدرنیزاسیون در دوران مصطفی کمال آتاترک بوده است. در این مقاله از روش « تطبیقی- تاریخی» بهره می گیریم.

روابط ایران و چین طی تاریخ دارای فراز و فرودهایی بوده که هیچ گاه در دشمنی کامل به سر نبرده اند. روابط دو کشور در یک دهه قبل، وارد شکل جدیدی شده که منجر به «مشارکت جامع راهبردی» بین آنها شده است، با مطرح شدن مشارکت جامع راهبردی و عقد قرارداد 25 ساله بین دو کشور، همگرایی سیاسی و اقتصادی نسبتا رو به بهبودی شکل گرفته است. مشارکت جامع راهبردی از طریق تحریم های غربی و رویگردانی ایران از غرب و رویکرد نگاه به شرق تهران، تشدید انسداد فروش نفت و کاهش تبادلات تجاری توسط تحریم ها، نیاز چین به مشارکت با ایران به منظور تکمیل طرح کمربند - راه و تامین انرژی و توسعه صادرات، رویکرد کانترهژمون ایران و چین و اشتراک ذهنی و تاریخی رهبران از استعمار، همگرایی اقتصادی و سیاسی بین ایران و چین را رقم زده است که بررسی و واکاوی یا علت این همگرایی ها و ظرفیت ها هدف این مقاله است. روش تحقیق در این مقاله توصیفی - تببینی می باشد.