سیاست جهانی

اصولاً جهانی شدن به عنوان یک فرایند اجتماعی، محدودیت های خاصی را بر تحلیل واقعیت های اجتماعی تحمیل می کند. افزایش پیچیدگی سیستم های اجتماعی کاهش فهم پدیده ها را به دنبال دارد. همزمان ابزار مفهومی روابط بین الملل نیز هم در سطح تحلیل و هم در حوزه عمل ناقص و ناکافی است، که تایید کننده ناکارایی چارچوب مفهومی، برای عمل در پیچیدگی فزاینده واقعیت های اجتماعی می باشد. از این رو مقاله حاضر با مفروض قرار دادن پیچیدگی در جهان واقعی این پرسش را مورد بررسی قرار داده است که کدام تئوری قدرت تبیین تحولات حادث از پیچیدگی شدن سیستم بین الملل را دارد؟ ماحصل پژوهش حاضر اشاره به این دارد که غیرخطی بودن، ذاتی پدیده های سیاسی است و مفروضات خطی کمک زیادی به فهم و تحلیل پدیده های غیرخطی جهان واقعی نمی کنند. بنابراین با توجه به پیچیدگی حاکم بر سیاست بین الملل و پدیده های جهان واقعی به نظر می رسد تئوری سیستم های انطباقی پیچیده قدرت تبیین تحولات حادث از پیچیدگی شدن سیستم بین الملل را دارا باشد.

این مقاله به بررسی پیامدهای روندهای اقتصادی، سیاسی، امنیتی و ارتباطاتی و همگرایی منطقه ای در آسیای مرکزی برای منافع جمهوری اسلامی ایران متمرکز است. پس از فروپاشی شوروی و استقلال دولت های قزاقستان، ترکمنستان، تاجیکستان، قرقیزستان و ازبکستان، آسیای مرکزی به عنوان یک زیرسیستم فرعی در عرصه بین المللی در حال تکامل بوده است، این منطقه به طور فزاینده ای به عرصه ای برای کشمکش و نیز همکاری قدرت های مطرح پیرامونی و نیز ایالات متحده به مثابه یک قدرت فرامنطقه ای تیدیل شده است، بر این اساس حضور قدرت های پیرامونی به عواملی اثرگذار بر پویش ها و روندهای اقتصادی، سیاسی، امنیتی و ارتباطاتی این حوزه تبدیل گریده است، و همانگونه که منافع این بازیگران بر روندهای منطقه ای آسیای مرکزی تاثیر می گذارد این روندها نیز بر منافع بازیگران ذی نفع اثرگذار هستند، در این راستا از بدو فروپاشی شوروی تحولات برجسته آسیای مرکزی بر منافع جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک قدرت مطرح پیرامونی تاثیرگذاشته اما آنگونه که یافته های این مقاله نشان می دهد سیاست ایران به طور کلی در این حوزه فاقد خلاقیت هایی بوده است که برای اغتنام فرصت ها و بهره بری بیشتر در جهت افزایش ثروت، نفوذ و قدرت ملی کشور در این منطقه ضرورت دارد.

یکی از رویدادهای مهم از آغاز هزاره جدید میلادی تغییر گسترده در معادلات قدرت در عرصه بین المللی بوده است. در این میان، در مقایسه با سایر قدرت های نوظهور منحنی تحول قدرت چین و ظهور آن بیشتر در مرکز توجه بوده است. چین با جمعیت زیاد و منابع انسانی فراوان و اتکا به سرزمین گسترده از دوران باستان تا به امروز همواره یک قدرت بزرگ و پایه تمدنی بوده است. این مقاله با هدف بررسی ابعاد قدرت چین و چالش های فراروی آن هویت را پایه منافع و قدرت دانسته و از این رو به دنبال ارائه پاسخ به این سوال است که مهم ترین چالش های هویتی فراروی کنش چین به مثابه یک قدرت نوظهور کدام اند؟ این مقاله با بهره گیری از روش توصیفی – تبیینی برای تحلیل، معتقد است که این چالش ها در سطوح ملی و بین المللی از یکدیگر متمایز می شوند. یافته های این مقاله نشان می دهند در حالی که در سطح ملی تعارضات هویتی در ابعاد اقتصادی (هویت سوسیالیستی دولت محور و هویت سرمایه داری بازارمحور)،  قومی (وجود اقلیت های قومی متعدد و نسبت آن ها با قوم اکثریت هان) و سیاسی (شکاف های حزبی حول سیاستگذاری داخلی و خارجی و پایگاه طبقاتی) به عنوان چالش هویتی فراروی قدرت چین شناخته می شوند در سطح بین المللی و منطقه ای تکثر هویت های بین المللی چالش عمده هویتی محسوب می شود.

خلیج فارس، از مهم ترین مراکز ثقل مناسبات ژئوپلیتیکی - ژئواکونومیکی و بین المللی است که تحت سیطره دو قلمرو ایرانی و عربی قرار دارد. شرایط منحصر به فرد تولید و انباشت هیدرو کربن موجب شده تا این منطقه از غنی ترین حوضه های رسوبی منابع نفت و گاز دنیا باشد. خلیج فارس بخش عظیمی از ذخایر نفت جهان را دارا است که در این میان، عربستان و ایران بیشترین سهم را دارا می باشند. از آنجا که ایران بزرگترین و نیرومندترین کشور خلیج فارس است و بیشترین گستره جغرافیایی و مواضع حفاظتی را در این منطقه دارد، تنگه هرمز برای آن از اهمیت بسیار برخوردار است و در حقیقت دروازه ارتباطی ایران با جهان و منطقه شمرده می شود. از اینرو پژوهش حاضر درصدد پاسخگویی به این سوال بود کهژئوپلیتیک و ژئواکونومیک تنگه هرمز در سیاست منطقه ای ایران در خلیج فارس چه جایگاهی دارد؟یافته های پژوهش نشان داد که با توجه به اینکه تنگه هرمز از جایگاه ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی ویژه ای در سطح منطقه ای و جهانی برخوردار است و به عنوان یک شاه راه حیاتی در خلیج فارس محسوب می شود، در سیاست منطقه ای ایران دارای جایگاه مهم و تعیین کننده ای بوده و ایران درصدد بهره گیری از اهرم کنترل بر تنگه هرمز جهت مهار رقبای جهانی و منطقه ای خود بوده است. یافته های تحقیق به شیوه توصیفی- تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته است. 

کشور ترکیه به علت قلمرو خواهی سرزمینی و هویتی در قالب یک گفتمان ژئوپلیتیک ، در صدد تعمیق و بسط هژمونی خود در فضاهاهای تجزیه شده ای می باشد که سابقاً قلمرو سرزمینی و یکی از مهمترین منابع انرژی این واحد جغرافیایی بوده و نوستالژی این قلمروها در حافظه تاریخی ترکها ، نقش بسته است . در فضای آنارشیک خاورمیانه ای  ، ترکیه با استفاده از کارگزاری گروههای اسلام گرای سلفی  درصدد عملیاتی نمودن نوستالژی مذکور و با استفاده از گفتمان ژئوپلیتیکی نو ظهور ، می باشد .این تحقیق با پاسخ به اینکه بسط  ژئوپلیتیکی داعش در قلمرو سرزمینی و هویتی شیعیان و کردها در راستای گفتمان ژئوپلیتیکی ترکیه در منطقه مزوپوتامیا می باشد ، یه اثبات فرضیه خود پرداخته و با روشی تحلیلی – توصیفی و مبنای نظری ، نظریه پخش در پی نشان دادن بازی ژئوپلیتیک ترکیه  با داعش می باشد. یافته های پژوهش نیز نشان می دهد که  هدف اصلی ترکیه دسترسی به عمق استراتژیک و سرزمینی در بین النهرین شمالی و مخرج مشترک ترکیه و داعش را می توان تعارض  با حوزه های شیعی/ کردی  دانست .

این مقاله به تاثیر بازتعریف هویت ملی روسیه بر سیاست خارجی این دولت در حوزه دریای سیاه در دوره پس از جنگ سرد متمرکز است. روندهای منطقه ای در حوزه دریای سیاه پس از فروپاشی شوروی گسترش یافته است. در عصر جنگ سرد، شوروی، مجارستان و بلغارستان به عنوان اعضای بلوک شرق و ترکیه به عنوان عضوی از بلوک غرب  دولت های ساحلی دریای سیاه محسوب می شدند، و تفوق شوروی بر این حوزه مانع از گسترش حضور فعال دیگر دولت ها می شد. پس از فروپاشی شوروی، گرجستان و اوکراین به عنوان دولت های ساحلی جدید در حوزه دریای سیاه به استقلال رسیدند و تنزل مسکو از ابرقدرتی که تفوق چالش ناپذیری بر این حوزه داشت به قدرتی منطقه ای زمینه گسترش حضور و نفوذ دیگر بازیگران ساحلی و ناتو و اتحادیه اروپا را در حوزه دریای سیاه فراهم کرده است، در نتیجه روسیه در واکنش به تحولات محیط پیرامونی خود در این عرصه و متاثر از تحولات هویتی به بازتعریف سیاست خارجی خود پرداخته است.

بیداری اسلامی و در پی آن تغییر در نظام های سیاسی و بروز بحران در برخی از کشورهای منطقه، تأثیرات وسیعی بر تعاملات سیاسی و امنیتی منطقه خلیج فارس گذاشته، به نحوی که محورهایی از بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای در جهت شکل دهی تحولات به نفع خود در مقابل یکدیگر صف بندی کرده اند. این حادثه نقطه عطفی در شکل گیری ساختار جدید نظام منطقه ای خاورمیانه به حساب می آید، زیرا از یک سو به تغییر و جابجایی نقش، تأثیرگذاری و منافع بازیگران منطقه ای و بین المللی منجر گردیده و از سوی دیگر ائتلاف های جدیدی را در سطح منطقه به همراه داشته است. در این میان آنچه حائز اهمیت است این است که هرچند خیزش های جهان عرب در تمام این کشورها با منافع و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در ارتباط است، با این حال میزان پیوند و تاثیرگذاری تحولات هر یک از کشورها بر سیاست خارجی ایران تفاوت هایی دارد. برخی از تحولات جهان عرب در محیط امنیتی بلافصل یا همسایگی جمهوری اسلامی ایران مانند بحرین به وقوع پیوسته اند و به طور قطع به گونه ای مستقیم تر و گسترده تر منافع امنیتی ایران را تحت تاثیر قرار می دهند. در این میان نظریه سازه انگاری می تواند به توجیه و تحلیل رخدادهای منطقه شمال آفریقا و خاورمیانه (بهار عربی) و سیاست خارجی ایران در برابر تحولات بحرین بپردازند؛ چرا که سیاست خارجی جمهوری اسلامی در قبال تحولات اخیر منطقه در درجه اول متکی بر هویت، امنیت و منافع ملی قابل تبیین است. لذا نظر به اهمیت موضوع، پژوش حاضر درصدد است با روش توصیفی تحلیلی به تشریح و تبیین سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در قبال تحولات بحرین بپردازد.

محیط کسب و کار از جمله شاخص های تعیین کننده وضعیت اقتصادی کشورهاست که سازمان های جهانی، سرمایه گذاران و تولید کنندگان بر اساس آن به تجزیه و تحلیل موقعیت اقتصادی کشورها می پردازند.ارائه تعریف دقیق از فضای کسب و کار دشوار است، اما در بیان سودمند و مفید، فضای کسب و کار و سرمایه گذاری به مثابه محیط سیاستی، نهادی و رفتاری ای می باشد که بازدهی و مخاطرات مرتبط با فعالیت های اقتصادی و سرمایه گذاری ها را تحت تاثیر قرار می دهد. میزان تاثیر دولت ها بر رشد اقتصادی و تامین منابع مالی بنگاه های کوچک و متوسط از جمله مواردی است که در بسیاری از مواقع مبهم در نظر گرفته می شود و دارای شکل های متفاوتی می باشد و در این میان تاثیر اقتصاد سیاسی بین الملل بر محیط کسب و کار صنایع کوچک و متوسط موضوعی می باشد که کمتر مورد توجه و بررسی قرار گرفته است. بنابراین هدف اصلی این مقاله که بصورت مطالعه کیفی می باشد بررسی ادبیات پیرامون نقش سیاست های دولت ها در اقتصاد سیاسی جهانی و محیط کسب و کار و تاثیر آن بر تامین منابع مالی بنگاه های کوچک و متوسط می باشد. بررسی ها نشان داد ایران با داشتن قریب به ۵/۱ میلیون کارگاه کوچک و متوسط که براساس تعریف باید زیر ۵۰ نفر نیروی انسانی داشته باشند، می تواند با تقویت و تلاش برای گسترش آنها، حمایت دولت و اتخاذ سیاست های مناسب، فرصت توسعه و پیشرفت اقتصادی را برای کشور دست یافتنی نماید.

میدان نبرد جدیدی در روابط بین الملل گشوده شده است که منازعه میان کشورها را به فضای سایبری منتقل کرده است. در این فضا، تنها فشردن دگمه ای برای ایجاد تخریب گسترده در زیرساخت های هر کشوری کافی است و هیچ کشوری به رغم قدرت اقتصادی، نظامی یا سیاسی آن در امان نیست. ویژگی های این حملات با آنچه که در نظام بین الملل، استفاده از زور مسلحانه یا تجاوز نامیده می شود و به موجب بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد، منع شده است، در انطباق کامل قرار ندارد و برخی مفروضات آن را به چالش کشیده است. پژوهش حاضر در پی پاسخ به این سوال است که چگونه می توان حمله سایبری را در چارچوب استفاده ممنوع شده از زور وفق بند 4 ماده 2 منشور بررسی کرد؟ در پاسخ به این سوال، به نظر می رسد این مهم از طریق تمرکز بر تبعات حملات سایبری در چارچوب اصل منع توسل به زور و گذار از ویژگی های سنتی شکل و نحوه استفاده از زور و تجاوز در منشور ملل متحد میسر می گردد. در پژوهش، پس از توضیح حملات سایبری، به منع توسل به زور در نظام بین الملل، حدود و ثغور و تفاسیر آن، دفاع مشروع، نیز روندها و رویه های دولت ها برای مواجهه با حملات سایبری و چالش هایی که در روابط بین الملل ایجاد کرده است، پرداخته شده است.