سیاست جهانی

با توجه به نقش اعتماد به مثابه امری معناشناختی در مصالحه ها و منازعات بین المللی مقاله حاضر به بررسی مفهوم اعتماد و ابعاد مختلف آن می پردازد، در این مقاله ضمن بررسی ابعاد مختلف مفهوم اعتماد و با در نظر گرفتن آن به صورت چرخه ای که قابلیت ایجاد، تداوم، شکست و یا بازتولید خود را دارد با استفاده از گزاره های مکاتب برساخته گرایی به رابطه دو کشور ایران و امریکا و جایگاه آن ها در درون این چرخه می پردازیم. پژوهش ها نشان می دهد کشورهایی که وارد چرخه ی اعتماد می شوند به دلیل دگرگونی شرایط و عوامل مختلف درونی چرخه، اعتماد بین آن ها ممکن است خدشه دار شود و گاهی بهبود یابد و بازتولید شود و یا در صورت عدم توانایی بازتولید و بازگشت به اعتماد اولیه با فروپاشی کامل چرخه ی اعتماد روبه رو شوند. تکیه اصلی بحث با توجه به عدم تغییر چهل ساله ی ساختار موجود جمهوری اسلامی ایران، به تأثیر کارگزاران و گزاره های معنایی و روانشناسی بین آن ها مربوط می شود. با عنایت به اینکه یافته های تاریخی این مقاله حاکی از تأیید ظهور و سپس افول اعتماد بین دو کشور از زمان ایجاد ارتباطات اولیه تا به امروز و از چشم انداز نظری یافته های این مقاله معطوف به تأثیر کارگزاران دو کشور در تصمیم سازی ، در طول تاریخ خود ابتدا وارد چرخه ی اعتماد شده اند اما در نهایت با وارد شدن در چرخه ی بازخورد رفتارهای متقابل باعث بی اعتماد در رابطه خود شده اند. روش تحقیق در این مقاله تجربی_ تحلیلی  است و روش جمع آوری داده ها نیز کتابخانه ای است.

امنیّت یکی از اساسی ترین دغدغه های جوامع انسانی در طول تاریخ بوده است. در عصر وستفالیایی، دولت مهم ترین نهاد تأمین کننده امنیّت تلقی می گردید. بعد از جنگ جهانی دوم، در عصر جهانی شدن، و دوران پساوستفالیایی، مفهوم امنیّت بسیار فراگیر و گسترده شده است. مفهوم امنیّت نظامی – سیاسی به امنیّت انسانی تحول یافته است. این بٌعد جدید امنیّت نه در سطح دولت- ملت، بلکه در سطوح و ابعاد مختلف، مطرح می باشد. مراقبت از امنیّت انسانی در مقابل انواع تهدیدات، به یکی از وظایف اصلی دولت و حکومت ها تبدیل شده است و آنان موظفند در برنامه ریزی خود امنیّت انسانی را در اولویت قرار دهند. در نیمه دوم قرن بیستم، در کنار نهاد دولت، نهادهای غیردولتی نظیر شرکت های چندملیّتی، سازمان های بین المللی و سازمان های غیردولتی، به عنوان بازیگران جدید، شکل گیری مسائل سیاسی، اقتصادی، امنیّتی و فرهنگی در سطوح محلی، ملی و بین المللی فعالیت خود را گسترش داده اند. بنابراین هدف پژوهش حاضر بررسی جایگاه و نقش سازمان های غیردولتی در توسعه امنیّت انسانی می باشد. در راستای دستیابی به هدف پژوهش پرسش اصلی مقاله حاضر این است که سازمان های غیردولتی چگونه می توا نند در توسعه امنیّت انسانی ایفای نقش نمایند؟ جهت پاسخ به پرسش ، براساس روش پژوهش توصیفی- تحلیلی و با بهره گیری از نظریه نهادگرایی، این فرضیه را می توان مطرح نمود «سازمان های غیردولتی از طریق ایفای نقش اجرایی، تسهیل گری، مشارکت جویی، دانش افزایی و قانون مداری می تواند نقش اساسی در توسعه امنیّت انسانی ایفا نماید».

با نگاهی سطحی به تحولات محیط بین الملل مشخص می شود که در طول یک دهه گذشته و به طور خاص پس از بحران مالی در سال های 9-2008، نقش و جایگاه نسبی برخی از دولت ها در معادلات ثروت و قدرت دستخوش تغییر گردیده است. نشانه این تغییر شکل گیری دولت های گروه 20 (G 20)  و تاثیر نسبی آنها در اداره نهادهای اقتصادی-مالی بین الملل و ظهور قدرت های اقتصادی نوظهور می باشد. شرایط مذکور برای سایر بازیگران در حوزه بین الملل به ویژه بازیگران پیرامونی و نیمه پیرامونی متضمن دو پیام مشخص است: اول، جابه جایی موقعیت بازیگران در محیط جدید بین الملل دور از دسترس نمی باشد؛ دوم، تغییر جایگاه بازیگران در نردبان جهانی منوط به ارتقاء وضعیت اقتصادی آن ها است. به طور کلی بهبود وضعیت اقتصادی یک کشور در پرتو تلاش جمعی و استفاده از فرصت های موجود در محیط های داخلی و خارجی شکل می گیرد و موفقیت دولت ها منوط به برخورداری از  استراتژی دقیق و فراگیر می باشد. حال پرسش اصلی آن است که سیاست خارجی قدرت های نوظهور برای استفاده از فرصت های محیط بین الملل به چه مؤلفه هایی توجه دارد؟ پاسخ به این پرسش رهگشای دیگر دولت های پیرامونی در مسیر بهبود جایگاه مربوطه می باشد. با توجه به تحولات مذکور به نظر می رسد امکان ارتقاء موقعیت تمامی بازیگران منوط به آشنایی با قواعد جدید بازی در محیط بین الملل و بکارگیری آنها است. در مقاله حاضر سعی خواهد شد جایگاه سیاست خارجی برزیل در هموارسازی مسیر پیشرفت اقتصادی این کشور در پرتو مدل تحلیلی  مستخرج از سیاست خارجی دولت های توسعه گرا مورد بررسی قرار گیرد

هرچند قدرت نرم از یک سو ریشه در فکر/عملِ غربی/لیبرالی دارد و از سوی دیگر تنها نزدیک به سه دهه از زمانی که بر سر زبان ها افتاد، می گذرد ولی جایگاه مهمی در سیاست گذاری خارجی فدراسیون روسیه یافته است به طوری که به یکی از پربسامدترین مفاهیم در ادبیات مقامات کرملین تبدیل شده است. حال با عنایت به این روند، این پرسش در خور بررسی است که چه عواملی باعث گردیده اند این کشور جدیت روزافزونی در بهره گیری از قدرت نرم در پیشبرد سیاست خارجی داشته باشد و واشکافی این عوامل به چه سنخ از ارزیابی در مورد وضعیت کنونیِ قدرت نرم روسیه در عرصه جهانی می انجامد؟ در پاسخ به این پرسش، در این مقاله هدف آن است نوعی تحلیل جامع ، که از آن تحت عنوان زمینه یابی سه وجهی یاد شده است، در مورد جایگاه قدرت نرم در سیاست خارجیِ روسیه ارائه گردد. بدین منظور، در ابتدا چارچوب مفهومیِ مختصری در مورد قدرت نرم ارائه می شود. سپس در پرتویِ آن، در سه قسمت مجزا و متوالی استدلال می شود که چگونه عواملِ تاریخی تجربی، روایی گفتمانی، و اسنادی جدیت روزافزون فدراسیون روسیه برای بهره گیری از قدرت نرم در پیشبرد سیاست خارجی را به بار آورده اند. به بیان دقیق تر، با بهره گیری از روندکاوی تاریخی نشان داده می شود که کاربست قدرت نرم در سیاست خارجی روسیه از دوران اتحاد شوروری تاکنون چه سیر تطوری را پیموده است؛ با اتکا به روش کتابخانه ای، شرحی مختصر و البته ارزیابانه از روایتهای روسی درباره قدرت نرم ارایه می گردد؛ و با استفاده از روش اسنادی و تحلیل محتوای کیفی، سیرتطور موضع رسمی فدراسیون روسیه در آیینه اسناد کلانِ کلیدیِ سیاست خارجی این کشور که در هزاره جدید میلادی انتشار یافته است واشکافی می گردد. مقاله در پایان نیز با ارائه یک ارزیابی مختصر نتیجه می گیرد قدرت نرم روسیه دارای محدودیت هایی است که تحقق اهدافِ آن را با مشکلات جدید مواجه می سازد.  

روندهای سیاست خارجی آمریکا در دوران ترامپ بیانگر این واقعیت است که نامبرده سیاست گذاری امنیت ملی آمریکا را براساس «ژئوپلیتیک فرااستعماری» شکل می دهد. ژئوپلیتیکی فرااستعماری زمینه یک جانبه گرایی در سیاست خارجی و فرایندهای امنیتی ایالات متحده را اجتناب ناپذیر می سازد. پرسش اصلی مقاله به این موضوع اشاره دارد که: «سیاست گذاری امنیتی دونالد ترامپ براساس چه نشانه ها و مدلی شکل گرفته است؟» فرضیه مقاله آن است که: «سیاست گذاری امنیتی دونالد ترامپ مبتنی بر الگوی ژئوپلیتیک فرااستعماری بوده که ترکیبی از نشانه های ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیک خواهد بود.» در تنظیم مقاله از رهیافت «امنیت و ژئوپلیتیک فرااستعماری» استفاده می شود. چنین رویکردی، به مفهوم آن است که تنظیم دستور کار راهبردی و دیپلماتیک جهان در دوران دونالد ترامپ با نشانه هایی از تهدید، تغییر در شکل بندی های سیاست جهانی و ناامنی بین المللی همراه خواهد بود.

یکی از مباحث مهم در مورد مرزهای بین المللی، اختلافات مرزی است که در بیشتر مناطق جهان به اشکال مختلف قابل مشاهده است و تاثیر زیادی برنوع و سطح روابط کشورها نیز دارد. فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی که به تشکیل 5 جمهوری مستقل انجامید مسائلی را در ارتباط با امنیت ملی کشورها و چالش های مرزی پیش روی جوامع استقلال یافته قرار داد. سوالی که مطرح می شود این است که چه عواملی باعث شده اند برخی اختلافات مرزی در منطقه ژئوپلیتیکی آسیای مرکزی به وجود آید؟ مقاله حاضر با روش توصیفی-تحلیلی در منطقه آسیای مرکزی به انجام رسیده است. ضمن استخراج عوامل موثر بر اهمیت اختلافات مرزی در مرزهای آسیای مرکزی با استفاده از تکنیک مدلسازی ساو وزن این شاخص ها را بدست آورده و آنها را سطح بندی نمودیم. نتایج تحقیق حاضر که برگرفته از داده های کتابخانه ای و میدانی است نشان دهنده آن است که 16 عامل بر اختلافات مرزی منطقه تاثیرگذار است. در میان این 16 عامل مسائل مرزی، اختلافات ارضی و منابع مشترک مرزی بیشترین وزن را به خود اختصاص داده است و عوامل سن مرز، تکامل مرز، موقعیت برجسته ژئواستراتژیکی، عملکرد مرزها و ... کمترین وزن را به خود اختصاص داده است. براین اساس، برای اینکه بتوان اختلافات مرزی و چالش های ناشی از آن را در  طول مرزهای آسیای مرکزی بین همسایگان تا حد امکان کاهش داد و مرزها را جهت دستیابی به امنیت ملی و منافع ملی خوب کنترل و مدیریت کرد، باید عوامل موثر بر اختلافات مرزی به همراه سطح بندی آنها به صورت کامل در نظر گرفته شود.

اصول سنتی حقوق بین الملل نظیر اصول حاکمیت دولت ها، عدم مداخله در امور داخلی کشورها و همچنین اصل مصونیت مقامات دولتی در دهه نخست قرن 21 کارکرد خود را از دست داده و دچار تحول معنایی شدند. در مقابل؛ بعد اخلاقی حاکمیت دولت ها از اهمیت زیادی برخوردار شده است. مطرح شدن مفاهیمی نظیر مسئولیت حمایت و عدالت انتقالی در عمل به این معنا است که تحولات داخلی کشورها و رفتارهای غیرحقوقی و نقض حقوق بشر توسط دولت ها، واکنش های داخلی و بین المللی را به دنبال خواهد داشت. این اتفاق آشکارا در تحولاتی که جهان عرب از سال 2011 به بعد تجربه کرده است، رخ داد. حاکمان سه کشور عربی لیبی، تونس و مصر که در دوران قدرت خود به اشکال مختلف مرتکب نقض حقوق بشر شدند، پس از برکناری از قدرت در معرض محاکمه قرار گرفتند. با این حال، محاکمه مقامات رژیم سابق مصر فرآیند متفاوتی را از لیبی و تونس طی کرد و در واقع، عدالت انتقالی در این کشور به شکل ناقص و هدایت شده و بدون اینکه منجر به اجرای عدالت شود، به اجرا در آمد. پرسش کلیدی این مقاله این است که چرا عدالت انتقالی در مصر به اجرای عدالت علیه مقامات سابق منجر نشده است؟ فرضیه اصلی این مقاله نیز این است که برتری یافتن منافع سیاسی حاکمان جدید مصر اعم از شورای نظامیان، دولت اخوانی و دولت موقت تحت حمایت نظامیان و همچنین تداوم حضور نظامیان در ساختار قدرت سبب اجرای ناقص سازوکارهای عدالت انتقالی درباره مقامات رژیم گذشته مصر شده است. این مقاله بر اساس روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از داده های معتبر اسنادی و آرشیوی سعی دارد چالش های عدالت انتقالی را در مصر پسامبارک بررسی کند.

«باراک اوباما» با اعتقاد به سنت جفرسونی در سیاست خارجی، حفظ اصول انقلاب استقلال آمریکا را در گرو این می دانست که سیاست خارجی آمریکا کمتر فعال باشد تا آزادی و امنیت شهروندان آمریکایی در داخل به خطر نیفتد. بنابراین با انتقاد از سیاست مداخله گرانه جرج بوش استراتژی تغییر را انتخاب نمود. اوباما در دوران ریاست جمهوری خود  با چندین مشکل تثبیت شده مانند تبعات حضور آمریکا در جنگ عراق و افغانستان و رکود بزرگ سال 2008 به عنوان مشکلات قدیمی و با موارد جدیدی مانند مداخله در لیبی، شورش های عربی و قدرت افزایی ایران در خاورمیانه مواجه بود.با توجه به تبعات رکود بزرگ در داخل آمریکا و تقویت نابسامانی های داخلی توسط آسیب های ناشی از استراتژی جنگ پیشگیرانه و مداخله های نظامی دولت جورج بوش، اوباما تصمیم گرفت تا با تأکید بر اولویت های ملی به جای اولویت های بین المللی تلاش نماید تا ضمن کاهش تعهدات آمریکا در خارج هم به مسائل داخلی آمریکا بپردازد و هم به احیای قدرت و نفوذ جهانی آمریکا مبادرت نماید.در این راستا پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که اوباما استراتژی تغییر خود را چگونه عملیاتی نمود؟ در پاسخ به پرسش مذکور این فرضیه محوری مطرح می شود که تاکتیک های موازنه از راه دور، تأکید بر آسیای اقتصادی،چندجانبه گرایی، تعامل و مشارکت عمیق استراتژیک و به کار گیری منطق «دیپلماسی اول» شیوه های عملیاتی نمودن استراتژی تغییر اوباما بود. مفصل بندی دو نظریه بین المللی گرایی لیبرال و نهادگرایی می تواند حامی نظری مناسبی برای پژوهش حاضر باشد و سیاست خارجی اوباما را تبیین کند.

تدوین و تحکیم دیپلماسی انرژی به مثابه بخشی بنیادین از سیاست کلان خارجی، برای کشوری چون ایران که از ذخایر گسترده انرژی خام و توان تولید انواع انرژی های راهبردی برخوردار است، ضرورتی اجتناب ناپذیر محسوب می شود. ضرورتی که با شکل دهی به رفتار راهبردی ایران در عرصه مناسبات بین المللی، می تواند و می باید بر افزایش سهم ایران از بازار جهانی اقتصاد تمرکز کند و مبنایی برای توسعه اقتصاد داخلی و تسهیل همکاری های منطقه ای و بین المللی فراهم آورد. هرگونه ظرفیت سازی دیپلماتیک به منظور گسترش مبادلات تجاری و ارتقای قابلیت های اقتصادی ایران نه تنها درآمدهای ملی کشور را افزایش می بخشد و روند توسعه اقتصاد ملی را شتابان می سازد، بلکه زمینه عبور از تهدیدات منطقه ای و فرامنطقه ای و پاسخگویی به محدودیت های ژئوپلتیک را هموار می نماید. این مقاله به منظور شناسایی جایگاه دیپلماسی انرژی در اسناد راهبردی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در دهه 1380- 1390 و با بهره گیری از رهیافت نظری وابستگی متقابل پیچیده، مروری تحلیلی بر حداقل سه سند بالادستی مرتبط با انرژی دارد تا مشخص سازد در دهه اشاره شده مفهوم و جایگاه دیپلماسی انرژی و مؤلفه های آن، در کانون سیاست گذاری ها و راهبرد سازی های سیاست خارجی و مدیریت اقتصادی ایران قرار نداشته و بی توجهی به ظرفیت های پیدا و پنهان آن، بازماندگی از مسیر توسعه و قدرت یابی اقتصادی و سیاسی را به همراه داشته است.