سیاست جهانی

در حوزه مطالعات بین الملل غالباً قدرت مادی و سخت هسته اصلی و تعیین کننده میزان قدرت و نوع روابط میان دولت ها بوده است. اما پس از جنگ سرد، قدرت مادی به تنهایی پاسخ گوی نیاز جوامع انسانی نیست و شکل دیگری از قدرت که پایه های آن را مبانی ارزشی- هویتی و فرهنگی تشکیل می دهد، اهمیت  بیشتری یافته است. فرهنگ و روابط فرهنگی چنان در ابعاد همه جانبه زندگی دولت- ملت ها تنیده شده است که امروزه روابط بین الملل را روابط میان فرهنگ ها تعبیر می کنند. کشوری موفق است که بتواند از طریق فرهنگ، ارزش و ایدئولوژی خود اندیشه و ترجیحات دیگر دولت- ملت ها را تحت تاثیر قرار داده و گفتمان و نظم بین الملل را در جهت مبانی فرهنگی- ارزشی خود هدایت کند. نظر به اهمیت نقش قدرت دولت ها در تنظیم روابط خارجی و چرخش قدرت از نوع سخت به نرم، این مقاله تمرکز را بر بررسی یکی از ابعاد مهم قدرت نرم در روابط میان کشورها و افزایش پرستیژ و قدرت دولت ها در نظام بین المللی بنانهاده، سوال اصلی این است که فرهنگ و مولفه های فرهنگی چگونه می توانند در افزایش قدرت در تعاملات میان دولت ها و نهادهای بین المللی موثر واقع شوند؟ این نوشتار به مثابه تحقیقی بنیادی با رویکرد تحلیلی تبیینی و استفاده از داده های کتابخانه ای و اسنادی، به شناسایی عناصر فرهنگی و تحلیل رابطه این عناصر با افزایش قدرت تاثیرگذاری دولت می پردازد و نشان می دهد که دولت ها چگونه می توانند به واسطه هنجارهای معنایی و گفتمان های ارزشی، روابط خود با دیگر دولت ها را در جهت اهداف و منافع و درنتیجه افزایش قدرت نفوذ خود مدیریت نمایند. 

امنیت منطقه ای که از جمله مفاهیم محوری مکتب کپنهاگ و مورد تاکید باری بوزان و الی ویور را تشکیل می دهد، مجاورت و وابستگی متقابل امنیتی در خوشه های منطقه ای را بسیار حائز اهمیت می پندارد. به عبارتی دیگر، به دلیل اهمیت مولفه هایی نظیر قطبش، ساختار آنارشیک، مرزها، باز بودن و ساخت اجتماعی، الگوی رفتاری مجموعه های امنیتی در مناطق مختلف و اتخاذ رویه همکاری جویانه در میان خود و مقابله با غیر بیش از پیش برجسته گردیده است. بر این اساس، پژوهش حاضر به دنبال پاسخگویی به این سؤال است که امنیت منطقه ای چه تاثیری بر الگو های رفتاری مناطق و مجموعه های امنیتی متشکل از آن دارد؟ فرضیه تحقیق این است که امنیت منطقه ای به دلیل تاکید بر الگوی دوستی- دشمنی، بیناذهنی بودن امنیت، رژیم های امنیت، آرایش واحدها و توزیع قدرت میان آنها منجر به تنظیم رفتار بازیگران در چارچوب مجموعه های امنیتی منطقه ای می گردد. این مقاله با استفاده از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و منابع اینترنتی به بررسی تاثیر امنیت منطقه ای بر رفتارشناختی مجموعه های امنیتی مناطق پرداخته است. این مقاله به این نتیجه دست یافته است که اهمیت حفظ امنیت در سطح مناطق از سوی بازیگران و تصور آنان مبنی بر دفاع از خود بر مبنای الگوی دوستی و دشمنی و همکاری در چارچوب رژیم های امنیت منجر به  شکل گیری ذهنیت و عملکرد آنان در قالب مجموعه امنیت منطقه ای گردیده است.

فالکر ریتبرگر در کتاب خود در باب تکوین سازمانهای بین المللی از سه شرط یا موقعیت یاد می کند. رویکرد شناختی که به جای تاکید صرف بر شرایط و نیروهای مادی، بر انگاره ها و اندیشه های مشترک تاکید ورزیده و ایجاد نهادهای بین المللی را به وجود اجماعی از ارزش ها و هنجارها وابسته می داند. رویکرد هژمونیک که بر اساس آن، سازمان های بین المللی، چیزی جز تامین منافع قدرت/های مسلط نخواهد بود و دولت/های هژمون، که از قبل تاسیس سازمان هابرآنند تا منافع و ارزش های خود را در سطح نظام بین الملل به پیش برده و رویکرد مسئله محور، که تاسیس سازمان های بین المللی را ناشی از همکاری بین کشورهای عضو برای حل مشکلات مشترک می داند. از آنجاکه نظریه ریتبرگر، نظریه ای عام و مدعی تبیین تکوین انواع سازمان هاست؛ لذا سوال پیش روی پژوهش حاضر این است که،باکاربست  نظریه ریتبرگر در فرآیند شکل گیری اتحادیه اروپا، چه مولفه هایی در سه موقعیت یا رویکرد برگفته به دست می آید؟انگاره نوشتار آن است که هر سه موقعیت ریتبرگر در تکوین اتحادیه اروپا صادق اما از وزن و نقش متفاوتی برخوردارند. از اینرو در تخصیصی بر نظریه ریتبرگر،جایگاه و اهمیت سه موقعیت برگفته در تاسیس سازمانهای بین المللی یکسان نمی باشد.شیوه جمع آوری داده ها، کتابخانه ای و روش تحلیل داده ها، توصیفی-تحلیلی است.

چندجانبه گرایی راهبردی آمریکا در دوران باراک اوباما براساس ضرورت های ائتلاف منطقه ای و بین المللی شکل گرفته بود. به قدرت رسیدن ترامپ، منجر به تغییر در الگوهای تاکتیکی ایالات متحده با بازیگران منطقه ای همانند اتحادیه اروپا و پیمان آتلانتیک شمالی شده است. ترامپ تلاش دارد تا از سازوکارهای مربوط به «چندجانبه گرایی تهاجمی» در حوزه فعالیت های پیمان آتلانتیک شمالی استفاده نماید. چندجانبه گرایی تهاجمی دارای این ویژگی است که نهادهای راهبردی گذشته حفظ شده، اما از سازوکارهایی استفاده می شود که مبتنی بر نقش محوری ایالات متحده خواهد بود. چنین فرآیندی به منزله مشارکت کشورهای عضو پیمان آتلانتیک شمالی در فضای کنش تهاجمی برای مقابله با «تهدیدات نوظهور» محسوب می شود. تهدیدات نوظهور ناتو از یک سو مبتنی بر نیروهای آشوب ساز به ویژه داعش خواهد بود. از سوی دیگر، ساختار جدید ناتو در سال 2016 مبتنی بر «سازماندهی نیروهای واکنش سریع» بوده است. پرسش اصلی مقاله بر این موضوع تأکید دارد که: «راهبرد ناتو در دوران ریاست جمهوری ترامپ دارای چه ویژگی های کنش تاکتیکی و راهبردی خواهد بود؟» فرضیه مقاله به این موضوع اشاره دارد که: «ناتو در انجام مأموریت های راهبردی خود ناچار است تا از سازوکارهای مربوط به اقدامات اطمینان ساز، ارتقاء قابلیت ها و پاسخگویی برای مقابله با تهدیدات استفاده نماید.». در تبیین مسئله مقاله از «رهیافت نئورئالیسم تهاجمی» استفاده شده است. 

با تغییر دولت ها در جمهوری اسلامی ایران مشاهده می شود که سیاست های خرد و کلان آنها در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی با چرخش های مشخص و غیرقابل انکاری همراه است، در حالی که این دولت ها در یک گفتمان کلان و فراگیر انقلاب و جمهوری اسلامی ایران قرار دارند. چنین چرخشی در رویکردها ایجاب می کند که به این مسئله پرداخته شود که دولت ها بر کدام مبنا رفتار کرده و چه عواملی آنها را به سمت سیاست های متفاوت سوق می دهد. آیا پیش زمینه های فکری که برآمده از دیدگاه های هویتی و تاریخی است، نقشی در این تفاوت رویکردها دارد یا اینکه تنها بر اساس ملزومات جاری داخلی و بین المللی چنین تفاوت هایی ایجاد می شود؟ در بررسی این مقاله که سال های 1376 تا 1394 را در برمی گیرد، عنوان می شود که دلایل اصلی تفاوت تصمیمات و رویکردها در حوزه سیاست خارجی بیش از هر چیز برآمده از دیدگاه های هویتی و مبانی فکری شکل گرفته در طول تاریخ گذشته است که در دولت ها نمایان می شود. بنابراین این مسئله بسیار مهم است که یک دولت که بر محوریت رئیس جمهور شکل می گیرد، از کدام رگه های هویتی و تاریخی ایران تاثیر پذیرفته که به سیاست های جاری آن طی دوره ای که روی کار است، تبدیل می شود. با توجه به اینکه ایران از زمینه های فکری، هویتی و تمدنی گوناگونی شکل گرفته، تاثیر هر یک از این دوره ها (ایران باستان، دوره اسلامی-شیعی و مدرن - معاصر) بر دولت ها می تواند سیاست های متفاوتی را شکل دهد. البته این تاثیرپذیری نسبی است و هیچ دولتی را نمی توان جستجو کرد که خالی از هر یک از مبانی فکری و هویتی این سه باشد. از این رو مسئله مهم این است که در کدام یک از دولت ها، کدام زمینه های فکری و هویتی محوری است و ریشه عمیق تری دارد و رفتارهای سیاسی اصلی را تعیین می کند. بخش تئوری این مقاله گفتمان، انتخاب شده تا تفاوت رویکردی دولت های شکل گرفته از سال 1376 تا 1394 با چشم انداز مناسب تری ارائه و بر همان مبنا ریشه های هویتی متنی-حاشیه ای دولت ها نیز نمایان شود. بر این مبنا سوال اصلی مقاله این است که «سیاست های هویتی دولت ها چه نقش و تاثیری بر رویکردهای سیاست خارجی ایران بین سال های 1376 تا 1394 داشته اند؟» فرضیه نیز بر این مبنا است که «سیاست های هویتی دولت ها، متاثر از پیشینه و هویت تاریخی و گرایشات و مواضع گفتمانی متفاوت بین سال های 1376 تا 1394 باعث اتخاذ رویکردهای متفاوت در سیاست خارجی ایران شده اند.»

نقض گسترده حقوق وآزادی های اساسی بشر ازجمله سرکوب سیاسی، تبعیض های اجتماعی ، عدم رواداری وتحمل دربرخورد با اقلیت ها (مذهبی، نژادی و...)، به حاشیه راندن هرگونه صدای مخالف ،یکی ازموجبات اساسی نضج وگسترش خشونت واقدامات تروریستی است. اما اعمال خشونت آمیزی که عموماً تروریسم نامیده می شود مستقیم وغیر مستقیم – باعث نقض حقوق بشروآزادی های بنیادین شهروندان می شود.از سوی دیگر، با عنایت به اینکه مقابله با جرائم تروریستی باید به صورت سامانه مند ومداوم صورت گیرد ومستلزم اتخاذ تدابیرنسبتاً شدید (درمقایسه باسایر جرایم ) است، همواره این نگرانی وجود داردکه دولت ها(حتی سامانه های مبتنی برمردم سالاری وحاکمیت قانون ) ازمسیراعتدال وعقلانیت خارج شده ودرچارچوب مبارزه باتروریسم، خود مرتکب نقض ویا تحدیدحقوق بشر شوند. سوال محوری این مقاله پیرامون بررسی ابعاد نقض حقوق بشر درپدیده تروریسم با تکیه بر نظریه سازه انگاری بررسی می شود.  در این تحقیق، با رویکردی تبیینی و تکیه بر اسناد، از روش مطالعه کتابخانه ای استفاده شده است. یافته های تحقیق گویای آن است که اقدامات تروریستی با سلب حیات انسان های بی گناه وسازوکارمبارزه با آن  نیز در مواردی با نقض حریم وحقوق فردی،  ناقض حقوق بشر تلقی می شوند.

یکی از مهمترین مولفه های توسعه سیاسی، کارایی و کارآمدی دستگاه های حکومتی در سطوح ایالتی یا استانی دولت ها می باشد. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی نقش حکومت های محلی در فرآیند توسعه سیاسی با تأکید بر ایران می باشد. روش پژوهش در این مقاله تبیینی و گردآوری اطلاعات با استفاده از ابزار کتابخانه ای و منابع اینترنتی انجام شده است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که در ایران معاصر حکومت های محلی سابقه چندانی ندارند و سابقه شکل گیری اندیشه ها و قوانین مرتبط با این موضوع به سال 1285شمسی مقارن با شروع عصر مشروطه در حدود یک سده پیش بر می گردد. البته دولت محلی در ایران پیش از انقلاب مشروطه به صورت سنتی، منصوبی و غیردموکراتیک بوده است اما ایجاد دولت محلی مدرن از انقلاب مشروطه شروع شد و تاکنون تحولات زیادی به خود دیده است، نماد دولت محلی در ایران انجمن بلدیه یا انجمن شهر در قبل از انقلاب اسلامی و شوراهای اسلامی بعد از انقلاب اسلامی بوده است. بررسی های تاریخی نشان می دهد که متاثر از شرایط و مقتضیات زمانی و قدرت هیات حاکمه نوعی کشمکش بین تمرکزگرایی (از جانب دولت مرکزی) و تمرکززدایی (از جانب انجمن ها و شوراها) وجود داشته است که پس از دوره های کوتاهی از تمرکز زدایی، تمرکزگرایی بر تمرکززدایی غلبه یافته است.

از بدو تاسیس جمهوری ترکیه در 1923، دولت ملی در ترکیه با چالش مساله کردها مواجه بوده است. در طول دوره حدودا هشتاد ساله تسلط کمالیست ها بر مراکز قدرت سیاسی در ترکیه، آنکارا سیاست انکار و ادغام کردها را در ناسیونالیزم ترکی پی گیری می کرد. پیدایش سازمان حزب کارگران کردستان (پ ک ک)، پاسخ کردها به سیاست انکار و ادغام به مثابه سیاستی در جهت دولت سازی مدرن در ترکیه بوده است. در طول دو دهه پایانی قرن بیستم، ترکیه شاهد کشمکشی خشونت بار مابین دولت مرکزی و سازمان پ ک ک بوده است به گونه ای که برآورد می شود که بیش از سی هزار نفر در طول این کشمکش خشونت بار جان باخته اند. به طور کلی در دوره تسلط کمالیست ها، مساله کردها در کنار مساله اسلام سیاسی توسط نخبگان در قدرت به عنوان تهدیداتی موجودیتی بر علیه تمامیت ارضی و مشخصه سکولار حکومت برساخته شده بودند، پس از به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه از اوایل قرن جدید، آنکارا سیاست امنیتی سازی مساله کردها را تعدیل نموده و در صدد راه حل هایی جدید برای این مساله برآمده است و با توجه به ساختارهای دموگرافیکی و ژئوپولیتیکی عراق، و پایگاههای پ ک ک در کوهستان قندیل در اقلیم خودمختار کردستان عراق، مساله کردهای ترکیه و سیاست آنکارا  بویژه در پیوند با عراق بعدی بین المللی نیز یافته است. در این مقاله به روش تبیینی و از چشم انداز رهیافت نظری امنیتی سازی و غیر امنیتی کردن، به تحول سیاست ترکیه در دوره سلطه حزب عدالت و توسعه نسبت به مساله داخلی کردها و تاثیر آن بر روابط ترکیه و عراق پرداخته شده است.

آنچه مطمح نظر ماکیاولی، متفکر بزرگ سیاسی سده های پانزدهم و شانزدهم ایتالیا بوده است، این مهم بود که چگونه می توان روش های اجرایی و درست به دست داد، تا بدان دست آویز، ایتالیا و فلورانس را از هجوم ویرانی و تباهی نجات داد. بدین ترتیب، ماکیاولی به واقع گرایی و مصلحت اندیشی در نظریات خویش به عنوان دو رکن اساسی در امور سیاسی، توجه عمده نمود. باید گفت که خواجه نظام الملک نیز با عنایت به واقعیت و مصلحت به موضوع سیاست می پرداخته و از این طریق سعی در یکپارچه نمودن قلمرو سلجوقی داشته است. توجه به تشکیلات سیاسی و سیستمی کردن آن ، نشان از نگاه متجددانه خواجه به موضوع سیاست دارد. با این حال ، آنچه از نظریه ماکیاولی محقق شد ، شکل گیری وحدت ملی و مصلحت عمومی بود ، ولی از نظریه خواجه گرایش به استبداد و مصلحت شخصی به دست آمد که تا دیر زمانی تفکر سیاسی مسلط در ایران بوده است. در این نوشتار علاوه بر موارد تشابه در نظام اندیشه ماکیاولی و خواجه، به تفاوت ها نیز اشاره خواهیم نمود. درواقع باید توجه داشت که به رغم تفاوت بین تفکر شهودگرای ایرانی و عقل گرای غربی، شباهت های زیادی بین اندیشه های خواجه و ماکیاولی وجود دارد.