عباس مصلی نژاد

بحران های ژئوپلیتیکی تابعی از معادله رقابت سیاسی بازیگران نوظهور و تغییر در موازنه قدرت می باشد. خاورمیانه در زمره مناطقی محسوب می شود که اولاً دچار چالش های سیاستگذاری امنیتی بوده، ثانیاً با نشانه هایی از بحران های تصاعدیابنده ژئوپلیتیکی روبه رو گردیده و نکته سوم آنکه در گذر زمان زمینه برای ظهور نخبگان رایکال نیز به وجود آمده است. هر یک از مولفه های یادشده را می توان در زمره چالش های اصلی سیاستگذاری امنیت منطقه ای در خاورمیانه دانست. ساخت اجتماعی و الگوی کنش نخبگان نقش موثری در روند سیاستگذاری دارد. هر گونه سیاستگذاری راهبردی و امنیت منطقه ای ماهیت زمینه ای داشته و تابعی از شکل بندی های ساختار محیطی و الگوی کنش کارگزاران می باشد. سیاستگذاری امنیت منطقه ای خاورمیانه به این دلیل با چالش های پایان ناپذیر روبرو می باشد که اولاً دارای محیط آشوب زده بوده، ثانیاً بر اساس نشانه هایی از کنش رادیکال کارگزاران قرار دارد و نکته سوم آنکه تحت تاثیر مداخله قدرت های بزرگ و ائتلاف منطقه ای آنان می باشد. این مقاله با ماهیت بنیادی و با بهره گیری از رهیافت هویت و ساختار باری بوزان با استفاده از روش شناسی تحلیل داده ها و تحلیل محتوی داده های در دسترس در پی پاسخ به این سوال می باشد: «سیاستگذاری امنیت منطقه ای خاورمیانه برای ثبات و موازنه دارای چه نشانه هایی بوده و چه عواملی منجر به تداوم بحران های منطقه ای خاورمیانه گردیده است؟» نتایج نشان می دهد که درک واقعیت های محیط منطقه ای خاورمیانه بر اساس الگوی کنش کارگزاران حاصل می شود.  سیاستگذاری امنیتی در محیط آشوب زده ماهیت تاکتیکی خواهد داشت. معادله قدرت و بحران های منطقه ای را باید به عنوان چالش پایان ناپذیر سیاست های امنیتی  در خاورمیانه دانست.

بحران های منطقه ای را می توان در زمره واقعیت های سیاست بین الملل و امنیت ملی کشورهای جنوب غرب آسیا دانست. مسئله مهم در مطالعات مربوط به بحران های منطقه ای به ویژه بحران های امنیتی غرب آسیا تغییراتی است که ایجادکننده بحران می باشند. جنگ 7 اکتبر غزه مهم ترین بحران دهه سوم قرن بیست و یکم است و در شرایطی به وجود آمد که نشانه هایی از تغییرات هویتی، ژئوپلیتیکی و تکنولوژیک شکل گرفته و این امر تأثیر خود را بر موازنه قوای منطقه ای و آینده محیط پیرامونی خود را متأثر خواهد کرد. پرسش اصلی مقاله آن است که: «جنگ غزه در چه شرایط راهبردی شکل گرفته و چه تأثیری بر آینده جهان اسلام به جا می گذارد؟» فرضیه مقاله به این موضوع اشاره دارد که: «جنگ غزه انعکاس تغییر در معادله موازنه قدرت بوده و این امر زمینه بازتولید هویت مشروعیت بخش را به وجود می آورد.» پژوهش حاضر نظریه بنیان بوده و  تحلیل داده ها بر اساس نظریه «کمربندشکننده» سائول کوهن می باشد.

تحولات تکنولوژیک و دگرگونی های ژئوپلیتیکی را می توان در زمره عوامل اصلی شکل گیری تغییرات راهبردی در حوزه های منطقه ای دانست. ضرورت های شناخت موضوعات امنیتی در محیط راهبردی، بیانگر این واقعیت است که هرگاه نشانه هایی از بحران منطقه ای به وجود آید، به گونه ای اجتناب ناپذیر، زمینه ی شکل گیری تهدیدات امنیتی فراهم خواهد شد. تمامی تحولات یک دهه ی گذشته، بیانگر این واقعیت است که نظام جهانی با نشانه هایی از تغییرات ژئوپلیتیکی روبه رو شده و این امر موازنه ی منطقه ای را دگرگون کرده است. در این راستا، پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که نشانه های بحران و آشوب در سیاست جهانی چه بوده؟ تحت تأثیر چه مؤلفه هایی شکل گرفته؟ و چگونه می توان آن را مدیریت نمود؟ همچنین پژوهش بر این فرضیه استوار است که «برای مقابله با تهدیدات منطقه ای و ژئوپلیتیکی در عصر بحران و سیاست آشوب زده، می بایست از سازوکارهای چرخش ژئوپلیتیکی برای کنترل محیط منطقه ای بهره گرفت». آزمون فرضیه بر مبنای نظریه ی «دهه ی پرمخاطره و سیاست آشوب زده»ی ریچارد هاس انجام شده است. ریچارد هاس معتقد است که بسیاری از بحران های منطقه ای در حال ظهور، ناشی از معمای افول نظم جهانی است. برای مقابله با تهدیدات راهبردی عصر جدید، کشورهایی همانند ایران، در محیط منطقه ای، نیازمند بهره گیری از سازوکارهای مربوط به چرخش ژئوپلیتیکی هستند. پیش بینی می شود که تحرکات چندجانبه ی بازیگران آسیایی نظیر ایران، چین، روسیه، ترکیه و... به فضای امنیتی محدود نخواهد ماند و در راستای ثبات سازی به سمت افزایش مراودات دیپلماتیک، اقتصادی، تبادل منابع انسانی و... حرکت خواهد کرد. در این فضای عملیاتی جدید، بازیگران می بایست محیط داخلی خود را برای همراه سازی با فرایندهای جدید آماده کنند.

هویت از عناصر بنیادین نظم سیاسی، منطقه ای و بین المللی جدید. قالب های هویتی ارتباط درهم تنیده ای با تاریخ، فرهنگ و قالب های کنش پیشین یک جامعه دارد. توضیح آنکه نشانه های فرهنگی به گونه تدریجی بازتولید می شود و شکل جدیدی از رفتار سیاسی را منعکس می سازد. بخشی از جدال های سیاسی در روابط ایران، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، اسرائیل، یمن و اوکراین ماهیت هویتی دارد. به این ترتیب هویت را می توان کالاهای گمشده عصر موجود دانست که تأثیر زیادی در سیاستگذاری امنیتی کشورها دارد. مسئله اصلی پژوهش آن است که معنا، اسطوره و روایت در روندهای سیاستگذاری هویتی به ویژه در سطوح اجتماعی، ملی و منطقه ای نادیده انگاشته شده است. دو پرسش پژوهشی عبارت اند از: 1. سیاستگذاری هویتی در دهه سوم سده بیست ویکم دارای چه ویژگی هایی است؛ و 2. چگونه می تواند زمینه ثبات و تعادل را به وجود آورد؟ در فرضیه پژوهش استدلال می شود که سیاستگذاری هویتی مبتنی بر شناخت قالب های تعارض فرهنگی، تاریخی، ایدئولوژیک و آرمانی بازیگران است و از راه سازوکارهای مبتنی بر کنش بین الاذهانی حاصل می شود. ا بهره گیری از رهیافت سازه انگاری و قالب های پارادایمیک جدید آلن تورن از روش تحلیل داده ها و تحلیل محتوای مفهومی برای تبیین نشانه های معنایی، اسطوره ای و روایتی در سیاستگذاری هویتی سده بیست ویکم استفاده می شود. دستاوردهای پژوهش مربوط به قالب های سیاستگذاری هویتی، رسانه ای و جامعه شبکه ای است که می تواند برای برخی کشورها زمینه تولید قدرت، و برای برخی دیگر نشانه های تهدید امنیتی را فراهم سازد. نوآوری پژوهش مربوط به تأثیر نشانه های روایتی و اسطوره ای در سیاستگذاری هویتی است.

هدف: با توجه به اینکه برنامه ریزی سبد پروژه، اقدامی استراتژیک در سازمان های پروژه محور محسوب می شود، اجرای صحیح آن به پیروی از مراحلی ساختاریافته نیازمند است. این پژوهش بر آن است که با شناسایی عوامل مؤثر بر برنامه ریزی استراتژیک سبد پروژه به ویژه خلأهایی که چارچوب ها و مدل های پیشین به آن توجه نکرده اند، چارچوبی مرحله بندی شده برای اجرا ارائه کند.روش: در این پژوهش با به کارگیری روش تحلیل مضمون، ابتدا مضامین مربوطه از ادبیات موضوع شناسایی و سپس مضامین شناسایی شده در قالب شبکه مضامین تحلیل شدند. در مرحله بعد، این یافته ها به روش دلفی و همچنین مصاحبه با 12 نفر از خبرگان به روش گلوله برفی بررسی و تأیید شدند. در ادامه، چارچوب اولیه ای برای برنامه ریزی استراتژیک سبد پروژه تهیه و با تکرار فرایند دلفی و اخذ نظر خبرگان، در نهایت به صورت چارچوب ارائه شده تکمیل شد.یافته ها: در این پژوهش برای برنامه ریزی استراتژیک سبد پروژه 12 مضمون پایه، 4 مضمون سازمان دهنده و 1 مضمون فراگیر شناسایی شده است. بر مبنای عناصر سازمان دهنده، عناصر کلیدی برنامه ریزی استراتژیک سبد پروژه عبارت اند از: 1. سناریو محوربودن برنامه ریزی استراتژیک سبد پروژه، 2. تعیین چشم اندازهای واگرا از آینده پورتفولیوها، 3. ترسیم مسیر تغییرات سبد از گذشته به امروز و آینده در قالب نقشه راه، 4. پایش و تحلیل هم زمان تغییرات در سناریوها و وضعیت سبد به عنوان مبنای برنامه ریزی مجدد پورتفولیو. نتیجه گیری: بر مبنای عناصر کلیدی برنامه ریزی استراتژیک سبد پروژه و یافته های دیگر پژوهش، پژوهشگر چارچوبی «مفهومی»، «فراین دی» و «توصیفی تج ویزی» برای برنامه ریزی استراتژیک سبد پ روژه ارائه داد و به کارگیری آن را در این شش گام تش ریح کرد: 1. مستندسازی پیشینه سبد پروژه؛ 2. مستندسازی وضع موجود (کنونی) سبد پروژه؛ 3. تعیین چشم اندازهای سبد پروژه در قالب سناریوهای مختلف؛ 4. تهیه نقشه راه برای حرکت از وضع کنونی به وضع چشم انداز سبد؛ 5. ارزیابی تحقق سناریوها و 6. پایش، تحلیل و برنامه ریزی مجدد سبد.

رقابت و تنش های سال های اخیر عربستان سعودی و قطر، موضوعی ریشه دار بوده که نباید دلایل آن را صرفا در مسائل هویتی، ایدئولوژیکی و سیاسی جستجو کرد. مهمترین وجه رقابتهای این دو کشور ناشی از انگیزه های ژئوپلیتیکی متأثر از پویایی هایی ژئواکونومیکی است. اولین نشانه این رقابت ها از سال 1995 و در نتیجه اختلافات طولانی بر سر منابع گاز طبیعی به وجود آمد. از همان زمان گاز طبیعی به عنوان مهمترین پیشرانه رقابتهای دو کشور محسوب شده است. سوال اصلی این مقاله چگونگی اثرگذاری مولفه های ژئواکونومیکی در رقابتهای قطر و عربستان است و از این رو با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی و تکیه بر منابع کتابخانه ای و بررسی تمام اطلاعات در دسترس در پی تبیین ژئواکونومیکی رقابتهای عربستان و قطر از منظر اقتصاد سیاسی به عنوان یکی از پایه های اصلی تحلیل مناسبات ژئوپلیتیکی است. نتایج نشان می دهد، ابعاد مختلف رقابتهای ژئواکونومیکی قطر و عربستان را می توان در مسائلی چون کنش های منطقه ای رقابت گازی عربستان و قطر، کنشهای بین المللی رقابت گازی قطر و عربستان، رقابت در سرمایه گذاری های بین المللی، رقابت خطوط هواپیمایی و توریسم، رقابت در حوزه رسانه ای و رقابت های ورزشی دسته بندی کرد.واژگان کلیدی:ژئوپلیتیک، ژئواکونومی، اقتصاد سیاسی، عربستان، قطر.

روند تحولات اقتصادی و اجتماعی ایران نشان دهنده آن است که بسیاری از فرایندهای رشد و توسعه نامتوازن به بروز بحران های اجتماعی، سیاسی و امنیتی منجر شده است. بحران های اجتماعی ایران در سال های 1398-1371 را نمی توان تنها مربوط به نقش رسانه های بین المللی یا کنش گروه های اجتماعی ناراضی دانست. ساخت دولت و چگونگی سیاستگذاری اقتصادی-اجتماعی دولتی نقش مؤثری در شکل گیری بحران های سیاسی و اجتماعی ایران در سه دهه گذشته داشته است. بنابراین، اگر کارگزاران راهبردی کشور درصدد مبارزه با تهدیدها و بحران های اجتماعی باشند، باید به وضعیت رشد اقتصادی و نوسازی سیاسی در ایران توجه کنند. دو پرسش پژوهش مطرح شده در این مطالعه موردی ایران عبارت اند از: 1. چه رابطه ای بین ساخت دولت، فرایند توسعه اقتصادی، و بحران در دوره زمانی 1398-1371 وجود داشته است؟ 2. تا چه حد بروز بحران های اقتصادی- اجتماعی و امنیتی به ماهیت رشدمحوری سیاستگذاری، و نبود نهادهای سیاسی و اقتصادی متوازن کننده مربوط می شود؟ فرضیه پژوهش بیانگر تأثیر ماهیت ساختار سیاسی، و سیاستگذاری توسعه اقتصادی دولت بر بحران های اقتصادی- اجتماعی است. با تأکید بر نظریه نهادگرایی تاریخی، و  با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی و ارزیابی نظام مند برنامه های توسعه اقتصادی ایران همراه با واکاوی یافته های سایر پژوهشگران در زمینه سیاستگذاری اقتصادی، پیامدهای سیاست های اقتصادی ایران بررسی می شوند. نتایج نشان می دهد که بخش چشمگیری از سیاستگذاری های اقتصادی-اجتماعی ایران ارتباط مستقیم با «ساختار دسترسی محدود» دارد، اگرچه عواملی مانند تحریم و ماهیت نظام اقتصاد بین المللی در این زمینه اثرگذار بوده اند، توسعه نامتوازن مبتنی بر سیاست های اقتصادی ناکارامد دولت عامل ایجاد و اوج گیری بسیاری از بحران های اجتماعی در کشور بوده است. 

جهانی شدن فرایندی است که طی آن، قواعد و نهادهای محلی، ملی و منطقه ای در فضای شبکه ای و جهانی قرار می گیرند. چنین فرایندی در نگرش «شولت و گیدنز» به مفهوم عام گرایی هنجاری و نهادی تلقی می شود. در فرایند جهانی شدن، شاهد ظهور طیف گسترده ای از حوزه های تحول فرهنگ و کنش بازیگران هستیم که در فضای جهانی قرار گرفته و نقش خود را تحت تأثیر نهادهای فراملی ایفا می کنند. در سال های پایانی قرن 20، مانوئل کاستلز مفهوم جامعه شبکه ای را در ارتباط با ساختار اقتصادی، اجتماعی، ورزشی و خانوادگی قرن 21 به کار گرفت. ارزیابی های تاریخی و نهادی بیانگر این واقعیت است که اولین حوزه تحول نهادهای جهانی مربوط به عرصه های اقتصادی می باشد. نهادهای سیاسی و امنیتی نیز به گونه تدریجی در فضای قواعد و سیاست های عمومی نظام جهانی قرار گرفتند. پرسش اصلی مقاله آن است که «سیاست گذاری قواعد و نهادهای ورزشی در عصر جهانی شدن دارای چه ویژگی ها و فرایندی خواهد بود؟» فرضیه مقاله به این موضوع اشاره دارد که «سیاست گذاری ورزشی در عصر جهانی شدن مبتنی بر عام گرایی قواعد و نهادهای ورزشی بوده و در فضای جامعه شبکه ای ایفای نقش می کند.» در تبیین مقاله از « رهیافت جهانی شدن و سیاست گذاری نهادی شولت» استفاده می شود که معطوف به یکپارچه سازی الگوهای کنش و قواعد رفتاری بازیگران خواهد بود. در انجام پژوهش از روش تحلیل داده ها و تحلیل محتوا استفاده می شود.

امنیت منطقه ای بسیاری از کشورهای حوزه آسیای جنوب غربی در شرایط چالش و بحران های سیکلی قرار گرفته است. علت اصلی ظهور چنین بحران هایی در جابه جایی قدرت و فقدان شکل بندی های ساختاری در نظام بین الملل و محیط منطقه ای قرار دارد. بحران های نوظهور عموما ماهیت ساختاری داشته و بیانگر آن است که بازیگران از سازوکارهای مربوط به نقش فراساختاری بهره می گیرند. ایران در زمره کشورهایی است که همواره نقش محوری در سازماندهی و موازنه امنیت منطقه ای داشته است. سیاست و امنیت بین الملل در سال های بعد از جنگ سرد با نشانه هایی از بحران و تصاعد تهدیدات برای کشورهای مختلف همراه شده است. در این دوران، شکل بندی های ساختاری با تغییراتی همراه گردیده است. ساختار دوقطبی کارکرد خود را از دست داد و زمینه برای شکل گیری وضعیت های سیال در سیاست بین الملل به وجود آمد. در سال های 2020-1991 سیاستگذاری امنیتی ایران با نشانه هایی از چالش ناشی از نقش قدرت های بزرگ، بازیگران منطقه ای و گروه های هویتی روبه رو شده است. پرسش اصلی مقاله آن است که «سیاستگذاری امنیت منطقه ای ایران در غرب آسیا دارای چه ویژگی های رفتاری و ساختاری بوده است؟» فرضیه مقاله مبتنی بر این گزاره است که «سیاستگذاری راهبردی ایران در غرب آسیا به ویژه سوریه و عراق مبتنی بر نقش یابی حمایتی در مقابله با نیروی آشوب ساز بوده است.» در تبیین مقاله از «رهیافت سیاست آشوب زده» روزنا و «معمای کنش جمعی» الینر آسترم و هربرت سایمون استفاده شده است. روش شناسی پژوهش بر اساس سازوکارهای تحلیل داده ها و تحلیل محتوا انجام شده است.

شرایط نظام بین الملل و ساختار قدرت جهانی، مبین تسری ناامنی و بحران در مقیاس های مختلف محلی تا جهانی است. امروزه وقوع بحران های پردامنه و فراگیر، سازوکارهای امنیتی نظام بین الملل را با چالش مواجه کرده و ضرورت بازآرایی و گذار از ابهامات امنیتی را ایجاب کرده و به اهمیت به کارگیری راهبردهای کارامد و به روزرسانی ساختار سیاست گذاری امنیت ملی کشورها افزوده است. «فرسایش» به عنوان یکی از راهبردهای دیرینه و کارامد کشورها در جنگ و کنترل بحران در شرایط تغییر معادله قدرت، قدمتی تاریخی دارد و با سازوکارهای کارامد و مقرون به صرفه در منازعات مختلف، طرف های قوی یا ضعیف به عنوان ابتکاری راهبردی از آن استفاده کرده اند. با وجود کاربرد گسترده این راهبرد در سیاست گذاری امنیت ملی، چارچوب نظری مدونی برای شناخت عمیق و کاربرد اثربخش آن در سطوح راهبردی، عملیاتی و تاکتیکی وجود ندارد. ادبیات موجود درباره آن نیز ماهیت تاریخی و توصیفی داشته و روند نظری مدونی ندارد. براین اساس، پژوهش حاضر با هدف چارچوب بندی نظری راهبرد فرسایش در سیاست گذاری امنیت ملی به وسیله ادبیات نظری و دانش علمی رشته های مدیریت راهبردی و سیاست گذاری راهبردی و نیز اطلاعات علمی و تاریخی راهبرد فرسایش سامان یافته است. این پژوهش ماهیت نظری دارد و با رویکرد کیفی و روش تحلیلی توصیفی انجام گرفته است. داده ها با روش کتابخانه ای گردآوری شده و در تجزیه وتحلیل اطلاعات از تحلیل عمیق و کیفی استفاده شده است. در مباحث علمی سیاست گذاری به رهیافت فرایندی و در موضوع شکل گیری راهبرد، به مکتب توصیفی اتکا شده است. سرانجام براساس مدل مفهومی طراحی شده، اطلاعات علمی و تاریخی راهبرد فرسایش در سه گام «تدوین»، «اجرا» و «ارزیابی» که شامل پنج بخش «کاوش مفهومی»، «کاوش محیطی»، «تصمیم گیری»، «پیاده سازی» و «کنترل و بازخورد» است، متناظر با مراحل فرایندی سیاست گذاری امنیت ملی چارچوب بندی نظری شده است.

   نقاط عطف تاریخی عموماً براساس تغییرات ابزاری و تحولات تکنولوژیک حاصل می شود. تغییرات تکنولوژیک در وهله نخست زمینه دگرگونی های بین المللی و در وهله دوم زمینه برخورد بازیگران با پیشینه رقابتی ناشی از مولفه های ایدئولوژیک، تاریخی و ژئوپلیتیکی بوده اند. در سال های پایانی دهه دوم قرن 21 نیز شاهد تحولات شگرف تکنولوژیک و ظهور اندیشه های نئوناسیونالیستی در طیف گسترده ای از کشورهای جهان می باشیم. مصادیق تشدید اندیشه های نئوناسیونالیستی در آمریکا با  قدرت گرفتن ترامپ، در روسیه در چارچوب اندیشه سیاسی و جایگاه پوتین در ساختار قدرت سیاسی و در اروپا ظهور اندیشه های راست افراطی چالش های بنیادینی را برای اتحادیه اروپا به وجود آورده است. در همن چارچوب ناسیونالیسم ایرانی متأثر از فرهنگ و هویت را می توان در واکنش فراگیر گروه های اجتماعی ایران به ترور و هدف گیری سردار سلیمانی مشاهده نمود. فرآیندهای یادشده می تواند پیشرانه تغییرات راهبردی و ژئوپلیتیکی محسوب شود. شهادت سردار سلیمانی انعکاس منطق کنش عملیاتی، تاکتیکی و راهبردی آمریکا برای تغییر در سازوکارهای موازنه قدرت منطقه ای است. هرگونه اقدام نظامی و کنش متقابل به آن از سوی سایر بازیگران را می توان بخشی از واقعیت های نهفته رقابت ژئوپلیتیکی کشورها در مناطق بحرانی و امنیتی دانست. این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی و بهره گیری از نظریه واقع گرایی ساختاری تهاجمی برای تغییر در موازنه و ژئوپلیتیک قدرت در پی پاسخ به این پرسش است که: «ژئوپلیتیک قدرت و امنیت منطقه ای در آسیای جنوب غربی بعد از ترور سردار سلیمانی، چه ویژگی هایی دارد و چه تغییراتی در معادله قدرت بازیگران به وجود آورده است؟» فرضیه مقاله به این موضوع اشاره دارد که: «ترور سردار سلیمانی منجر به تشدید اقدامات محدود کننده و مقابله جویانه آمریکا علیه ایران و پیش زمینه ایجاد موازنه ضعف در محیط منطقه ای محسوب می شود».

چگونگی تصمیم گیری و سیاست گذاری راهبردی رؤسای جمهور آمریکا در برخورد با ایران و امنیت خاورمیانه براساس نشانه های راهبردی حاصل میشود. این گونه نشانه ها با تغییرات مرحله ای روبه رو شده و تابعی از ایستارهای ذهنی تصمیم گیران و نگرش ژئوپلیتیکی آمریکا نسبت به حوزه های مختلف جغرافیایی است. ارزیابی الگوهای رفتاری باراک اوباما، جورج بوش پسر و دونالد ترامپ در مورد امنیت خاورمیانه و الگوهای راهبردی آنان در قبال ایران بیانگر این واقعیت است که آمریکا از سیاست مهار، تحریم اقتصادی، جنگ های نیابتی و اقدامات نامتقارن در برخورد با ایران بهره گرفته است. برای اعمال چنین سیاست هایی در برخورد با ایران، روسای جمهور ایالات متحده از راهبردهایی همانند: «موازنه فراساحلی»، «اقدامات ضدتروریستی» و «نقش آفرینی غیرمستقیم در محیط پیرامونی» بهره گرفته اند. هدف اصلی مقاله آن است که درک دقیقی نسبت به الگوهای رفتار امنیتی رؤسای جمهور آمریکا در برخورد با ایران و امنیت خاورمیانه به وجود آید. این مقاله با رویکرد رئالیستی و استفاده روش توصیفی و تحلیلی در پی پاسخگویی به این پرسش است که: «مدل تصمیم گیری رؤسای جمهور آمریکا در روند امنیت سازی منطقه ای کدام است؟». نتایج مقاله نشان میدهد که «تغییر در رؤسای جمهور آمریکا صرفاً منجر به الگوهای کنش و تاکتیک های متفاوت امنیتی شده و این امر تاثیر بنیادین در راهبرد آمریکا بهجا نگذاشته است».

روندهای سیاست خارجی آمریکا در دوران ترامپ بیانگر این واقعیت است که نامبرده سیاست گذاری امنیت ملی آمریکا را براساس «ژئوپلیتیک فرااستعماری» شکل می دهد. ژئوپلیتیکی فرااستعماری زمینه یک جانبه گرایی در سیاست خارجی و فرایندهای امنیتی ایالات متحده را اجتناب ناپذیر می سازد. پرسش اصلی مقاله به این موضوع اشاره دارد که: «سیاست گذاری امنیتی دونالد ترامپ براساس چه نشانه ها و مدلی شکل گرفته است؟» فرضیه مقاله آن است که: «سیاست گذاری امنیتی دونالد ترامپ مبتنی بر الگوی ژئوپلیتیک فرااستعماری بوده که ترکیبی از نشانه های ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیک خواهد بود.» در تنظیم مقاله از رهیافت «امنیت و ژئوپلیتیک فرااستعماری» استفاده می شود. چنین رویکردی، به مفهوم آن است که تنظیم دستور کار راهبردی و دیپلماتیک جهان در دوران دونالد ترامپ با نشانه هایی از تهدید، تغییر در شکل بندی های سیاست جهانی و ناامنی بین المللی همراه خواهد بود.

سیاستگذاری راهبردی عربستان تابعی از نقش منطقه ای، ویژگی رهبران سیاسی و جهت گیری ساختار نظام بین الملل است. نقش امنیتی عربستان در دوران ملک سلمان را می توان ادامه سیاست قدرت برای کسب هژمونی منطقه ای دانست. چنین رویکردی، ادامه الگوهای رفتاری عربستان در دوران ملک عبدالله است. به قدرت رسیدن دونالد ترامپ و انعقاد قراردادهای نظامی آمریکا با عربستان، نقش این کشور در آینده امنیت منطقه ای را افزایش داده است. نقش منطقه ای عربستان براساس نشانه هایی همانند گسترش ژئوپلیتیک بحران تعریف می شود. چنین وضعیتی به منزله گذار از سیاست موازنه منطقه ای ایالات متحده خواهد بود. ساختار نظام بین الملل در سال های پس از جنگ سرد با تحولات ژئوپلیتیکی روبه رو شده است. واقعیت های تحول منطقه ای بیانگر آن است که ژئوپلیتیک خاورمیانه در چارچوب سیاست های راهبردی عربستان براساس نقش یابی بازیگران و نیروهای قدرت ساز، آشوب ساز و منازعه آفرین ایجاد شده است. واقعیت های ژئوپلیتیکی جدید نظام جهانی نشان می دهد که خاورمیانه مرکزیت جدیدی برای گسترش منازعه و مدیریت بحران های منطقه ای تلقی می شود. پرسش اصلی مقاله آن است که «راهبرد عربستان در محیط امنیتی خاورمیانه در دومین دهه قرن بیست ویکم براساس چه مؤلفه هایی شکل گرفته است؟» فرضیه مقاله به این موضوع اشاره دارد که «عربستان از سازوکارهای گسترش نظامی گری، تصاعد بحران و جنگ نیابتی در راستای گسترش ژئوپلیتیک بحران در خاورمیانه بهره گرفته است». در تبیین این مقاله از «رهیافت هویت ساختار» بهره گرفته می شود. روش شناسی مقاله مبتنی بر «تحلیل داده ها» و «تحلیل محتوا» خواهد بود.

خوداتکایی راهبردی را می توان به عنوان بخش اجتناب ناپذیر سیاست گذاری راهبردی کشورهایی دانست که در روند توسعه و نوسازی ملی قرار دارند. در سال های بعد از جنگ دوم جهانی کشورهایی توانستند موقعیت راهبردی و ژئوپلیتیکی خود را ارتقاء دهند که به نشانه هایی از خوداتکایی راهبردی دست یافته اند. در این زمینه، مدل توسعه با نشانه هایی از امنیت و سرمایه اجتماعی پیوند می یابد. حوزهسیاست گذاری راهبردی تلاش دارد تا موضوع مربوط به توسعه و نوسازی در کشورهای مختلف را بر اساس نشانه های خوداتکایی و سرمایه اجتماعی تبیین نماید. در این مقاله با رویکردی تبیینی و با استفاده از روش تحلیل داده و محتوا تلاش می شود ضمن تبیین ارتباط توسعه و امنیت، جایگاه خوداتکایی راهبردی و سرمایه اجتماعی در سیاست گذاری راهبردی با تأکید بر ایران مشخص شود. شایان توجه است که «خوداتکایی راهبردی» و «سرمایه اجتماعی» به عنوان متغیرهای مستقل محسوب شده و «توسعه و نوسازی ملی» متغیر وابسته این مطالعه هست. یافته ها بیانگر این است که اگر ضرورت های حکمرانی جهانی با نشانه هایی از حکمرانی خوب در کشورهای پیرامونی با یکدیگر پیوند یابد، زمینه برای تحقق اهدافی همانند خوداتکایی راهبردی به وجود می آید.

رهیافت نئولیبرالیسم در اقتصاد سیاسی بین المللی اهمیت، مطلوبیت و کارامدی بالایی در حل منازعات سیاسی و بحران های منطقه ای  دارد. بخش شایان توجهی از تضادهای جهان غرب و ایران در سال های دهه 1990 به بعد عمدتاً تحت تأثیر فعالیت هسته ای ایران شکل گرفته و گسترش یافته است. در این مقاله به تبیین زمینه های اقتصادی کنش راهبردی آمریکا در مقابله با ایران و فرایند دیپلماسی هسته ای ایران و کشورهای گروه 1+5 براساس سیاستگذاری اقتصادی نئولیبرالی می پردازیم. پایان مذاکرات در 14 جولای 2015 و انتشار برنامه جامع اقدام مشترک را می توان انعکاس کاربرد رهیافت نئولیبرالی در حوزه سیاستگذاری اقتصادی تحریم و اقدام های متقابل ایران برای کنترل و گذار از تحریم دانست. علت اصلی موفقیت مذاکرات و برنامه هسته ای را می توان بهره گیری از سازوکارهای رهیافت نئولیبرالی در اقتصاد سیاسی بین المللی ذکر کرد. چنین رهیافتی زمینه های نیل به همکاری مشترک برای کاهش تهدیدات فراروی کشورها را سازماندهی کرد. در رهیافت سیاستگذاری اقتصادی نئولیبرال، همکاری بازیگران برای دستیابی به سود، قدرت و امنیت را امکان پذیر می سازد. در این فرایند، قالب های تحلیلی اقتصاد سیاسی رابطه ارگانیک بین مؤلفه های سیاست بین الملل و اقتصاد بین الملل برقرار می کند. براساس چنین رویکردی، هر گونه حل وفصل مرحله ای موضوعات هسته ای تابعی از ضرورت های اقتصاد و سیاست جهانی خواهد بود. از سوی دیگر، مذاکرات هسته ای را می توان در قالب الگوهایی از جمله «اعتمادسازی راهبردی» نیز تفسیر کرد. روند دیپلماسی هسته ای ایران و کشورهای گروه 1+5 بیانگر آن است که مؤلفه های اقتصاد سیاسی با نیازهای راهبردی جمهوری اسلامی ارتباط مستقیمی با حل وفصل فعالیت های هسته ای ایران دارد. پرسش اصلی مقاله آن است که «مبانی سیاستگذاری کنترل تحریم در رهیافت نئولیبرالی اقتصاد سیاسی بین الملل چیست و ایران چگونه از آن در فرایند مذاکرات هسته ای با گروه 1+5 استفاده کرده است؟» فرضیه مقاله بر این موضوع تأکید دارد که ضرورت های اقتصاد سیاسی ایران و امنیت راهبردی کشورهای 1+5 چنین فرایندی را به وجود آورده است. در تنظیم این مقاله از رهیافت سیاستگذاری اقتصادی سیاسی نئولیبرال استفاده شده است.

سیاست گذاری امنیتی در زمره موضوعات راهبردی جدید در فرآیند امنیت سازی می باشد. بحران در سوریه به عنوان نمادی تراژدی قدرت و خشونت تلقی می شود. درک واقعیت های سوریه بدون توجه به مدل های سیاست گذاری امنیتی امکان پذیر نمی باشد. در این مقاله تلاش می شود تا الگوی سیاست گذاری امنیتی در بحران سوریه مورد بررسی قرار گیرد. سه مؤلفه بنیادین در تبیین این مقاله مورد توجه قرار می گیرد. اولین مؤلفه ساختار دولت اقتدارگرا در سوریه می باشد. این دولت در دوران های گذشته به ویژه در سال 1982 از الگوی مشت آهنین برای تحقق اهداف سیاسی و راهبردی خود در حما استفاده کرده است. کاربرد قدرت، اگرچه منجر به پیروزی دولت و نظام سیاسی گردد، آثار خود را در افکار عمومی گروه های اجتماعی به جا خواهد گذاشت. دومین مؤلفه سازوکارهای کنش نخبگان سیاسی است. نخبگان و زمامداران حکومت بشاراسد عموماً ترجیح می دهند که موقعیت سیاسی و امتیازات ویژه خود را حفظ نمایند. چنین شاخص هایی منجر به افزایش انگیزه سرکوب گروه های اجتماعی می داند. سومین مؤلفه مربوط به تحول مؤلفه های گفتمانی در سوریه می باشد. گفتمان انتقادی اخوان المسلمین تحت تأثیر فضای منطقه ای و بین المللی به گفتمان مقاومت با راهبرد جنگ مسلحانه در برابر دولت گردیده است. این سه مؤلفه عناصر تداوم تضادهای امنیتی و گسترش خشونت در سوریه است. در تنظیم مقاله از الگوی سیاست گذاری امنیتی رهیافت انتقادی استفاده شده که بیانگر آن است که نیروهای اجتماعی و گروه های گریز از مرکز نقش مؤثری در تحولات امنیتی خاورمیانه ازجمله سوریه ایفا می نمایند. در شرایط ابهام امنیتی، نقش مستقیم قدرت های بزرگ به گونه ای تدریجی کاهش یافته اما آنان درصدد برمی آیند تا از سازوکارهای کنش غیرمستقیم و نیروهای جنگ نیابتی استفاده نمایند. به همین دلیل است که مدیریت بحران سوریه نیازمند پیوند بازیگران بین المللی، منطقه ای، ملی و فرا ملی می باشد.