سیاست جهانی

در دو دهه گذشته آزادسازی اقتصادی به عنوان بهترین شیوه برای توسعه، از سوی بسیاری از دولت های غرب آسیا و شمال آفریقا به کار گرفته شده است. شیوه ای که هرچند بیشتر بدون توجه به شرایط ویژه فرهنگی و اجتماعی این کشورها عملیاتی شد، اما به دگرگونی های  قابل توجه از جمله گسترش شهرنشینی، سواد و دسترسی روزافزون به رسانه های جمعی انجامید. تونس در دوره 23 ساله حکومت بن علی، با ترکیبی از سرکوب سیاسی و سیاست موازنه، چهره ای باثبات از خود به نمایش گذاشته بود و از موفق ترین کشورها در عرصه اصلاحات اقتصادی  محسوب می شد که این کشور را در وضعیتی بهتر از دیگر کشورهای منطقه قرار می داد. با این وجود عواملی مانند ارتقاء سطح آموزش عمومی، جهانی شدن فرهنگ و رسانه و به دنبال آن، آگاهی فزاینده به عنوان سرمایه فرهنگی طبقه متوسط جدید، توان ذهنی و ابزاری به چالش کشیدن رژیم را به جوانان تونسی داد. این عوامل در کنار عواملی مانند تاثیرپذیرفتن این کشور از بحران اقتصاد جهان، ناتوانی دولت در تامین نیازهای رو به افزایش جمعیت جوان و نا به سامانی های سیاسی، سبب گسیختگی زیربنایی اقتصادی تونس شد. نویسندگان این مقاله با روش تبیینی در پی پاسخ به این سوال هستند که کدامین عوامل و نیروهای اجتماعی در شکل گیری انقلاب سال 2011 در تونس برای رسیدن به مردم سالاری مؤثر بوده اند؟

نیروهای اجتماعی خاورمیانه در سال های بعد از جنگ سرد، از تحرک امنیتی و کنش ژئوپلیتیکی برخوردار گردیده اند. این جنبش های اجتماعی نوین در بسیاری از کشورها ماهیت اتوپیاگرا دارند. براساس چنین ادراکی، هر نیروی اجتماعی می تواند بر معادله قدرت راهبردی تأثیرگذار باشد. نقش یابی نیروهای اجتماعی زمینه لازم برای تحرک بازیگران منطقه ای را به وجود آورده است. بازیگران منطقه ای همانند ایران، عربستان، ترکیه و اسرائیل را می توان در زمره بازیگرانی  دانست که نقش رقابتی در سیاست منطقه ای ایفا می کنند. نقش رقابتی بازیگران منطقه ای در ائتلاف با رقابت قدرت های بزرگ به ویژه آمریکا، روسیه و اتحادیه اروپا منجر به تشدید رقابت های منطقه ای در خاورمیانه شده است. هر گروه از بازیگران تلاش دارند تا رقابت های سیاسی و راهبردی خود را در قالب «جنگ نیابتی» سازماندهی نمایند. برخی از بازیگران همانند عربستان و اسرائیل در صدد رادیکالیزه کردن نیروهای اجتماعی خاورمیانه می باشند. علت آن را باید در تلاش آنان برای تغییر در موازنه قدرت منطقه ای دانست. در این فرآیند، زمینه برای اثربخشی بازیگران منطقه ای در بحران های منطقه ای به وجود آمده است. چنین فرآیندی را باید بخشی از سازوکارهای کنش نامتقارن نیروهای اجتماعی براساس مداخله و اثربخشی نیروهای منطقه ای و بین المللی دانست. در این فرآیند، نشانه هایی از رادیکالیزه شدن نیروهای اجتماعی در برابر تهدیدات متعارف شکل می گیرد

همگام با وقوع چالش ها و تهدیدات نوظهور در عرصه بین المللی، مفهوم امنیت نیز دچار تحول مفهومی شده و ضمن ایجاد نوعی تغییر پارادایمی از الگوی امنیت دولت- محور به سوی الگوهای امنیت انسان- محور، موضوعاتی نظیر امنیت انسانی و محافظت از موجودیت تمام ابناء بشر، اهمیت یافته است. از سوی دیگر چنانچه امنیت موید یک نوع تعادل در ساحت های مختلف دانسته شود، هر عنصر ضد تعادلی می تواند برهم زننده امنیت و بالتبع زمینه ساز ناامنی شود. بر همین اساس یکی از عناصری که هم مولود عدم تعادل و هم عاملی برای ایجاد ناامنی است، مسئله محرومیت و فقر در ابعاد گوناگون است که به منزله یکی از چالش های امنیت انسانی زمینه را برای رشد پارامترهای مخرب امنیت (همچون جنگ، خشونت و قاچاق انسان) فراهم می سازد. روی دیگر سکه بنظر می رسد رفتارهای حمایت گرانه و انسان دوستانه می تواند عاملی جهت ترمیم و کنترل تعادل درعرصه های اقتصادی و اجتماعی باشد. این مقاله درصدد است ضمن تحلیل و بررسی شاخص ها و ویژگی های امنیت انسانی، جایگاه رفتارهای حمایت گرانه را از منظر اندیشه های اسلامی در رفع ریشه های ناامنی مورد بررسی قرار داده و راهکارهایی برای کاستن از نارسائی های امنیتی موجودتبیین نماید.

  از آنجا که امروزه حقوق بشر یکی از گفتمان های اصلی روابط بین الملل است، توجه به پذیرش و همچنین میزان پیروی کشورها از اسناد بین المللی حقوق بشری، از اولویت های مهم پژوهشی در روابط بین الملل به شمار می رود. لذا هدف این نوشتار با توجه به نقض گسترده حقوق بشر در کشورهای آفریقایی، پاسخ به این پرسش اساسی است که چرا با وجود پذیرش بسیاری از اسناد و معاهدات بین المللی حقوق بشری توسط کشورهای قاره آفریقا، همچنان شاهد عدم تحقق موازین مندرج در این اسناد در درون کشورهای این منطقه هستیم؟ برای پاسخ به این سوال، با استفاده از نظریات موجود در مورد پذیرش و تعهد معاهدات حقوق بشری بیان می گردد که کشورهای آفریقایی عمدتا به دلایل راهبردی و سیاسی این معاهدات را مورد پذیرش قرار داده اند و قصد یا توان تحقق موازین این اسناد را به دلایلی مانند نوع نظام های سیاسی و شرایط جوامع آفریقایی نداشته اند. در واقع فقدان سطح مناسبی از عوامل سه گانه موثر در تحقق حقوق بشر یعنی دموکراسی، مسئولیت پذیری دولت ها و نقش آفرینی جامعه مدنی در جوامع آفریقایی منجر به عدم تحقق موازین و اسناد بین ا لمللی حقوق بشری شده اند.در این نوشتار از روش تبیینی به منظور بررسی علل پذیرش معاهدات حقوق بشری و توضیح زمینه های عدم تحقق این اسناد استفاده شده است.                                    

از دیر باز این مسئله که آیا اخلاق جایی در سیاست دارد و اینکه آیا باید سیاست را از منظری اخلاقی دید یا خیر، محل مناقشه بوده است. این دعوا به طور مشخص در کنار مدعای علم مدرن مبنی بر لزوم رهایی علم از بند قضاوت های ارزشی به این باور عمومی دامن زده است که علم سیاست و روابط بین الملل فارغ از محتوا و قضاوت ارزشی است و یا اینکه بایستی اینگونه باشد. سوال ما در این پژوهش این است که  آیا نظرورزی در حوزه علوم اجتماعی و به طور خاص، در حوزه نظریه روابط بین الملل، متضمن اخلاق است؟ نوشتار پیش رو این باور را در دو سطح نظری و فرانظری، در قالب نظریه های روابط بین الملل مورد کاوش قرار می دهد و با مرور مبانی نظریه های روابط بین الملل و رویکرد آن ها در قبال ارزش های اخلاقی، نشان می دهد که اولاً در سطح فرانظری و به طور مشخص به لحاظ روش شناسانه اساساً دوگانه علم ارزش قابل تمایز از هم نیست و ثانیاً، در سطح نظری، می توان مبانی عمیق و گسترده اخلاقی را در نظریه های روابط بین الملل بازشناخت.                                                               

خوش بینی در خصوص شکل گرفتن فصلی متفاوت در روابط آمریکا وروسیه که با به قدرت رسیدن بوریس یلتسین درمسکو وجاهت فزون تری یافته بود مدت زمان طولانی دوام نیاورد. سیاست آمریکا درخصوص گسترش ناتو به شرق، به ویژه کوشش این کشور در اواخر دهه اول قرن بیست ویکم برای ورود اوکراین به سازمان پیمان آتلانتیک شمالی و تلاش های قدرت های مطرح اروپایی در این باره، زیربناهای لازم را برای بحرانی شدن روابط ایالات متحده و روسیه فراهم کرد. حوادث اوکراین که با شکل گیری تظاهرات نوامبر2013وحمایت آمریکا از تظاهرکنندگان وخواست های آنان استعداد شکل گیری منازعه در روابط آمریکا و روسیه را متجلی ساخت ،  این پرسش را برجسته کرد که ریشه رویارویی روسیه و ایالات متحده در بستر بحران اوکراین در چیست؟  در پاسخ، تأکید رهبران روسیه براهمیت پیشینه تاریخی روابط با اوکراین واعتقاد به نقش تعیین کننده ژئوپولیتیک بر جایگاه اروپایی و جهانی روسیه و از سویی دیگر تلاش آمریکا برای کاهش قدرت مانور روسیه در اروپا از طریق دور ساختن اوکراین از مدار روسیه و حمایت ازخواسته ها و سیاست های غرب گرایان اوکراینی را باید برجسته ترین ابعاد شکل دهنده رویارویی دوکشور دررابطه با بحران اوکراین قلمداد کرد. 

سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران عرصه تناوب میان منطقه گرایی و بین المللی گرایی بوده است. در این میان، نومنطقه گرایی رویکردی نوین در سیاست خارجی برای برقراری پیوند میان منطقه گرایی و چندجانبه گرایی بین المللی با توجّه به ویژگی های عصر جهانی شدن است. بر این اساس، مقاله حاضر معتقد است تقویّت روابط درون منطقه ای و سپس مناسبات میان منطقه ای می تواند زمینه ساز اتخاذ سیاست نومنطقه گرایی در فرآیند جهانی شدن باشد. این مقاله با اتّخاذ نوکارکردگرایی به عنوان چارچوب نظری تحقیق، منطقه گرایی موفق را پیش شرطی برای اتّخاذ سیاست نومنطقه گرا می داند و ضمن بررسی ظرفیّت ها و دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران در حوزه منطقه گرایی و ارتباطات فرامنطقه ای به تبیین راهکارهای تقویّت ظرفیّت ها و دستاوردهای نومنطقه گرایی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران  پرداخته است. در پاسخ به این سؤال که راهکارهای تقویّت و ارتقای منطقه گرایی نوین در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران چیست؟ مقاله حاضر به تبیین تعاملات میان منطقه ای در عصر جهانی شدن به عنوان زمینه ساز               تقویّت و ارتقای رویکرد نومنطقه گرا در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران پرداخته است

کشورهای اسلامی با حدود 5/1 میلیارد نفر جمعیت، نزدیک به یک چهارم جمعیت جهانی را به خود اختصاص داده اند. آمارهای سازمان های جهانی از جمله گزارش توسعه انسانی سازمان ملل متحد نشان می دهد که علی رغم تأکید اسلام بر برقراری عدالت و کاهش نابرابری در بین جوامع و بهره مندی همگان از یک زندگی مطلوب و سالم، نابرابری ها و تفاوت های زیادی در زمینه شاخص های مختلف اقتصادی، اجتماعی وجود دارد. جامعه آماری موردنظر در این پژوهش، کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی می باشند. هدف این پژوهش ارزیابی میزان محرومیت و میزان برخورداری کشورهای اسلامی از شاخص های اقتصادی اجتماعی و مقایسه آنها نسبت به یکدیگر است. روش تحقیق تبیینی و روش جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای است. در این تحقیق سعی شده است به منظور دستیابی به روند تحول در کشورهای اسلامی شاخص های اقتصادی اجتماعی سالهای (2010 و 1990) براساس مدل ها و روندهای موجود از جمله روش موریس، روش شاخص بندی و روش ضریب اختلاف یا (cv) مورد بررسی قرار گیرند. بررسی ها نشان می دهد که بین کشورهای اسلامی در زمینه برخورداری از شاخص های مورد بررسی نابرابری های زیادی وجود دارد و بیشترین اختلاف از نظر برخورداری از شاخص درآمد سرانه است. با وجود این نابرابری ها، این کشورها نخواهند توانست به ایفای نقش خود در ابعاد مختلف و در سطح جهانی بپردازند. لذا در انتها سعی شده تا راهکار هایی در خصوص بهبود وضع موجود ارائه گردد.