سید رضی عمادی

سید رضی عمادی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۲ مورد از کل ۱۲ مورد.
۱.

روابط آمریکا و عربستان سعودی در دوره ریاست جمهوری جو بایدن؛ عوامل تعیین کننده و پیامدها (با تأکید بر پیشنهادهای رسانه ای)

تعداد بازدید : ۷ تعداد دانلود : ۷
عربستان سعودی مهم ترین قدرت امروز جهان عرب محسوب می شود. سیاست خارجی این کشور، آشکارا به قدرت های بزرگ و به خصوص ایالات متحده آمریکا وابسته است. در عین حال، آمریکا نیز همواره برای اجرای سیاست های خود در منطقه غرب آسیا و دستیابی به اهداف و منافع خود در این منطقه، نگاه ویژه ای به عربستان سعودی داشته است. با این حال، روابط آمریکا و عربستان سعودی روند یکسان و پایداری طی نکرده و در دوره های مختلف، روند متفاوتی داشته است. بر این اساس سؤال اصلی مقاله این است که روی کار آمدن جو بایدن در آمریکا، چه پیامدهایی بر مناسبات این کشور با عربستان سعودی خواهد داشت؟ این مقاله بر اساس روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و در چارچوب نظریه واقع گرایی نوکلاسیک به نگارش در آمده است. نگارندگان به این نتیجه رسیدند که با وجود تمایل عربستان سعودی و آمریکا برای تداوم مناسبات، اما دولت بایدن ضمن در پیش گرفتن همزمان راهبرد فشار و تعامل در قبال ریاض، سعی دارد دامنه نفوذ کشورهای کوچک تر خلیج فارس را در مقابل عربستان سعودی توسعه دهد. 
۲.

وضعیت کارگران جنوب شرق آسیا در کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس (با تأکید بر راهبردهای رسانه ای)

نویسنده:
تعداد بازدید : ۱۱۰ تعداد دانلود : ۱۱۲
کارگران مهاجر جنوب شرق آسیا بخش مهمی از جمعیت کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس ازجمله عربستان سعودی را تشکیل می دهند. آمارهای سال 2019 نشان می دهد از مجموع حدود ۵۶ میلیون نفری که در 6 کشور شورای همکاری خلیج فارس (عربستان سعودی، امارات متحده عربی، بحرین، کویت، عمان و قطر) زندگی می کنند، بیش از 21 میلیون نفر را کارگران خارجی تشکیل می دهند. با توجه به این وضعیت، سؤال اصلی مقاله پیش رو، این است که با توجه به مفاد اسناد حقوق بین الملل بشر ازجمله «کنوانسیون حمایت از حقوق کارگران مهاجر و خانواده های آنها»، وضعیت کارگران جنوب شرق آسیا در کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس به خصوص عربستان سعودی چگونه است؟ این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از داده های کتابخانه ای، اسنادی و اینترنتی و همچنین مصاحبه با تعدادی از کارشناسان و محققان عربی و آسیایی انجام شده است. یافته های این تحقیق نشان می دهد که کارگران خارجی در این کشورها به خصوص در عربستان سعودی با خشونت ساختاری نظیر شرایط نامطلوب کاری، بازداشت و شکنجه، احکام ناعادلانه قضایی و اعدام گسترده مواجه هستند و با این افراد به مانند برده رفتار می شود، اما نظام کفالت موجب می شود که این افراد از حق شکایت محروم باشند.
۳.

Establishing Political Accountability in the Post-Mubarak Era: Transitional Justice vs. Authoritarianism

تعداد بازدید : ۴۲ تعداد دانلود : ۵۱
Two parallel but contradictory trends have come to characterize the early decades of the twenty-first century.  On the one hand, the traditional principles of international law highlighted in the UN Charter, such as the principles of state sovereignty, non-intervention, and the state officials’ immunity, have become considerably weaker norms.  The dimension of moral sovereignty of governments, by contrast, has gained much traction, as more and more states tend to prioritize the protection of internal jurisdiction over the promotion of human rights. However, at the same time, the notion of the responsibility to protect (R2P) and transitional justice in practice have cast their specter over countries’ internal developments, misconduct, and human rights violations, holding them accountable  to domestic and international laws. These conflicting trajectories have come to a head during and in the aftermath of the 2011 Arab uprisings.  Charged with human rights violations, the ruling elites of Libya, Tunisia, and Egypt faced trials—both locally and internationally by the International Criminal Court. The UN Security Council authorized applying R2P to protect Libyan people and International Criminal Court issued the arrest warrants against Libya's Muammar Gaddafi, Saif al-Islam Gaddafi, and Abdullah Gaddafi. In Tunisia, an absentee trial for the deposed President Zine El Abidine Ben Ali was held.  In Egypt, however, the trial of Hosni Mubarak and those associated with his regime bypassed the so-called transitional justice model, while following the all too familiar pathway to promoting stability under the guise of national reconciliation. This paper’s central thrust is that political interests of the new rulers of Egypt, most notably the Supreme Council of Armed Forces (SCAF), the Muslim Brotherhood, and the military-backed interim government have turned the accepted and modern notion of transitional justice process on its head, while pursuing instead an authoritarian and managed judicial process in the name of state sovereignty and national stability.  
۴.

جنگ های عربی و تأثیر آن بر کودکان عرب: مطالعه موردی یمن و عراق

تعداد بازدید : ۲۰۳ تعداد دانلود : ۱۳۸
یکی از ناگوار ترین پیامدهای جنگ ها تأثیرگذاری بر غیرنظامیان بویژه کودکان است. این شرایط در جنگ هایی که اکنون گریبان جهان عرب را گرفته، کاملاً مشهود است و کودکان از مهم ترین قربانیان این جنگ ها به شمار می روند. جنگ تحمیلی تروریست های تکفیری بر سوریه و عراق، جنگ داخلی در لیبی در سال 1390ش ( 2011م) و ناامنی های پس از کشته شدن معمر قذافی و همچنین تجاوز عربستان سعودی علیه یمن، به اشکال مختلف، زندگی کودکان در این کشورها را تحت الشعاع خود قرار داده است. علیرغم نقش فاحش حقوق کودکان، اغلب رسانه های منطقه ای و جهانی نیز به این تحولات واکنش گزینشی و همسو با سیاست های جریان اصلی نظام سلطه نشان دادند. مقاله پیش رو، با بهره گیری از روش توصیفی- تحلیلی، درپی پاسخگویی به این سئوال است که جنگ در کشورهای عربی (مطالعه موردی یمن و عراق) چه تأثیری بر کودکان در این کشورها داشته است؟ نتیجه مطالعات نگارندگان نشان می دهد که جنگ تأثیرات محسوس (کشته، زخمی و آواره شدن، محرومیت از تحصیل، ابتلا به بیماری، ناامنی غذایی، بیگاری، به کارگیری توسط گروه های تروریستی) و تأثیرات نامحسوس (از بین رفتن زیرساخت های اخلاقی، فرهنگی و مواردی چون تجاوز به زنان و دختران) بر زندگی این کودکان بر جای گذاشته است. موارد مذکور مؤید نقض جدی کنوانسیون های حمایت از حقوق کودکان، حقوق بین الملل بشر و بشردوستانه هستند.
۵.

علل ناکامی در کاربرد سازوکارهای عدالت انتقالی و تأثیر آن بر بی سامانی سیاسی در لیبی پساقذافی

تعداد بازدید : ۲۰۷ تعداد دانلود : ۲۰۲
لیبی پس از تونس و مصر، سومین کشور شمال آفریقا بود که اعتراض های ضدحکومتی را در سال 2011 با هدف تغییر نظام سیاسی دیکتاتوری به دموکراسی تجربه کرد. در حالی که معمر قذافی در دوران 43 سالة قدرت خود مرتکب نقض فاحش و همه جانبة حقوق بشر علیه شهروندان لیبی شده بود، در جنگ داخلی سال 2011 نیز مرتکب جنایت های تصریح شده در اساس نامة دیوان کیفری بین المللی، شامل جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت، جنایت علیه صلح شد. از این رو، اجرای عدالت انتقالی دربارة معمر قذافی و عناصر اصلی حکومت وی که در نقض حقوق بشر و جنایت های سه گانه نقش داشتند، مورد توجه محافل داخلی لیبی و بازیگران نظام جهانی قرار گرفت. با وجود این که سازوکارهای عدالت انتقالی در لیبی پساقذافی مورد توجه قرار گرفت، اما در زمینة اجرا تجربة موفقی نبوده است. نگارندگان این مقاله با بهره گیری از روش توصیفی- تحلیلی و چارچوب مفهومی عدالت انتقالی در حقوق بین الملل، درصدد پاسخ گویی به این پرسش کلیدی هستند که چه عواملی سبب ناکامی در کاربرد سازوکارهای عدالت انتقالی در لیبی پساقذافی شده است؟ فرضیة مورد آزمون در پاسخ به این سؤال نیز این است که اگرچه هدف نهایی از اجرای عدالت انتقالی «تقویت حکومت قانون و نهادینه کردن پاسخ گویی مقامات» است، اما به کارگیری کارامد سازوکارهای عدالت انتقالی مستلزم آمادگی آن جامعه، از جمله وجود ثبات سیاسی و امنیت است که در لیبی پساقذافی نبود؛ این عدم آمادگی سبب اثرات معکوس سازوکارهای عدالت انتقالی و افزایش ناامنی شده است.
۶.

واکاوی عملکرد شبکه الجزیره در تقویت قدرت نرم قطر

تعداد بازدید : ۶۰۹ تعداد دانلود : ۴۶۵
قطر از جمله دولت های کوچکی است که با سرمایه گذاری در حوزه قدرت نرم و ابزارهای ارائه آن از جمله تأسیس شبکه الجزیره درصدد افزایش ضریب امنیتی خود برآمد. مقاله حاضر درصدد پاسخ گویی به این پرسش است که راهبردهای شبکه الجزیره در تقویت قدرت نرم دولت قطر چه نقشی ایفا کرده است؟ فرضیه نگارندگان این است که شبکه الجزیره با در اختیار گرفتن جریان اطلاع رسانی در جنگ های آمریکا علیه افغانستان و عراق و جنگ اسرائیل علیه فلسطین، انگاره سازی معکوس در تحولات پیش از سال 2011 جهان عرب و انگیزه سازی برای معترضان در کشورهای عربی پس از سال 2011، شهرت و اعتبار کشور کوچک قطر در سطوح منطقه ای و جهانی را افزایش داده و ضریب امنیتی آن را تقویت کرده است. در این مقاله از روش توصیفی- تحلیلی برای تحلیل عملکرد شبکه الجزیره قطر بهره گرفته شده است.
۷.

سازوکارها و کارکرد عدالت انتقالی: تحولی مهم در حقوق بین الملل

تعداد بازدید : ۵۴ تعداد دانلود : ۷۳
مفهوم عدالت همواره یکی از مهم ترین مفاهیم در نظام های داخلی و در نظام بین الملل بوده است که پس از جنگ جهانی دوم تلاش زیادی برای اجرای آن انجام گرفته است. با این وجود، عدالت در اغلب اوقات شامل حال رهبران، به ویژه در کشورهای جهان سوم نشده است. اما با لازم الاجرا شدن اساسنامه دیوان کیفری بین المللی از سال 2002 میلادی، موجب تحولی اساسی در اجرای عدالت، به ویژه در قبال رهبران سیاسی و دارای مصونیت ایجاد شد و موجبات طرح مفهوم عدالت انتقالی را فراهم کرد. مقاله حاضر درصدد تبیین مفهوم عدالت انتقالی، شرایط، اهداف و سازوکارهای آن و همچنین تأثیر اجرای آن در بازگشت صلح و ثبات در جوامع انتقالی است. استدلال اصلی این مقاله نیز این است که اجرای عدالت انتقالی، در جوامع انتقالی، به ویژه با استفاده از ترکیب دادگاه های داخلی و بین المللی ازجمله دیوان کیفری بین المللی می تواند زمینه ساز بازگشت آرامش و ثبات در جوامع انتقالی و در همان حال درس عبرتی برای دیگر رهبران اقتدارگرا و ناقض حقوق بشر شود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان