مطالب مرتبط با کلید واژه " دیکتاتوری "


۱.

گفتمان‌های رایج در مقالات روزنامه‌های اصفهان پس از مشروطه (1325 ـ 1332ق)

تعداد بازدید : ۹۶۷
چرا نظام مشروطه خواسته‌ها و آرزوهای مشروطه‌خواهان را برنیاورد؟ این نوشتار با گزینش برخی از دورن‏مایه‌های موجود در مقالات روزنامه‌های عصر مشروطیت اصفهان (1325 تا 1332ق)، مانند وظیفه شهروند در دولت مشروطه، نهضت خودکفایی اقتصادی، مدرسه و تأثیر آن در نظام مردم‌سالار، پرهیز از بی‌کاری، امنیت و نظام اداری ناقص و دردسرساز، پاسخ‌های فراوان این روزنامه‌ها را بدین پرسش برمی‌رسد و زمینه‌های فکری پیدایی خودکامگی (دیکتاتوری) رضاخان را از پس واژگان و جملات این مقالات آشکار می‌سازد؛ زیرا گزارش‌هایی درازدامن درباره آغاز شور و شوق مشروطه‌خواهی تا پایان هرج و مرج و آشفتگی چند ساله پس از مشروطه، در آنها می‌توان یافت.
۲.

تحول حقوق و آزادیهای شهروندی در مصر مبتنی بر قانون اساسی 2012 میلادی

کلید واژه ها: اسلامحقآزادینظم عمومیدیکتاتوریوضعیت اضطراری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۷۶ تعداد دانلود : ۷۲۰
با انقلاب 25 ژانویه 2011 در مصر و سرنگونی رژیم دیکتاتوری نظامیان، ملت مصر توانستند واجد شخصیت نسبی شهروندی شوند. شخصیتی که تا بیش از این با اعلام وضعیت اضطراری و مجازات های سخت و اقدامات پلیسی به کلی تضییع شده بود. این شخصیت و هویت با قانون اساسی 2012 احیاء و برای ملت مصر به رسمیت شناخته شد چنانکه از مبانی انقلاب مردم مصر نیز باید به تلاش برای اعتراض به نقض سیستماتیک حقوق و آزادیهای شهروندی اشاره کرد. در این مقاله نگارنده با بررسی تطور حقوق و آزادیهای شهروندی در مصر منتهی به انقلاب 2011، به مطالعة انتقادی تحولات بنیادین تقنینی این حقوق در قانون اساسی جدید مصر در پرتوی واکنش عمومی مردم پرداخته است.
۳.

بررسی و نقد کتاب مطالعاتی نظری، تطبیقی و تاریخی در باب انقلاب ها

کلید واژه ها: لیبرال دموکراسیدیکتاتوریمردم سالاری دینیتوسعه سیاسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲۵ تعداد دانلود : ۳۸۲
در این مقاله به نقد و بررسی شکلی و محتوایی ترجمة این کتاب پرداخته ایم. کتاب علاوه بر یک پیش گفتار و یک مقدمه دارای نه فصل در دو بخش است. ترجمة کتاب، با توجه به اندک اشکالاتی که در چاپ آن مشاهده می شود، نه عالی بلکه خوب ارزیابی شده است. نظریه ای که بر اساس آن انقلاب ها را تفسیر می کند، بررسی شرایط دولتی و بین المللی، شرایط نخبگان، و شرایط مردم در سه مرحله ریشه ها، فرایندها، و پیامدها حرکت هایی انقلابی اند. در بررسی نمونه های عینی و تاریخی، با توجه به انقلاب های صورت گرفته در امریکا، فرانسه، و انگلستان این کتاب بر آن است که نظام لیبرال دموکراسی ساختار سیاسی غالب در جهان شده است و دیگر انقلاب های جهان کمابیش برای رسیدن به دستاورد های آنان شکل گرفته اند. البته برخی در این راه موفق و عده ای ناموفق بوده اند. به عبارت دیگر، می توان گفت این کتاب تحت تأثیر رشد تمدن مدرن و جریان های انقلابی صورت گرفته در آن، مفسر انقلاب های مبتنی بر ملی گرایی و لیبرال سرمایه داری است و انقلاب هایی را که به لیبرال دموکراسی نمی رسند، مانند انقلاب های اسلامی، نوعی ناهنجاری از حرکت های انقلابی قلمداد می کند. در نقد نظری کتاب باید گفت که خطی دیدن جریان انقلاب ها و جداکردن ریشه ها، فرایندها و پیامد های شرایط دولت و بین الملل، نخبگان و مردم از یکدیگر در عالم واقع امکان پذیر نیست، و به نظر ناقد می باید شرایط اجتماعی، ایدئولوژی، و کنش گران جنبش را به منزلة سه عامل درهم تنیده بررسی کرد تا تفسیر واقع بینانه تری از هر انقلاب به دست داده شود. در واقع، این کتاب مفسر و توجیه گر حرکتی است که می خواهد جنبش های دموکراتیزاسیون در کشورهای جهان سوم را به سوی لیبرال دموکراسی هدایت کند. اگر برعکس جریان ایدئولوژی کتاب از زاویة انقلاب اسلامی و مردم سالاری دینی، نه لیبرال دموکراسی، به این کتاب بنگریم، در واقع می توان گفت این کتاب کتابی ضد انقلابی با عنوان انقلاب هاست.
۵.

علل ناکامی در کاربرد سازوکارهای عدالت انتقالی و تأثیر آن بر بی سامانی سیاسی در لیبی پساقذافی

تعداد بازدید : ۱۵ تعداد دانلود : ۱۱
لیبی پس از تونس و مصر، سومین کشور شمال آفریقا بود که اعتراض های ضدحکومتی را در سال 2011 با هدف تغییر نظام سیاسی دیکتاتوری به دموکراسی تجربه کرد. در حالی که معمر قذافی در دوران 43 سالة قدرت خود مرتکب نقض فاحش و همه جانبة حقوق بشر علیه شهروندان لیبی شده بود، در جنگ داخلی سال 2011 نیز مرتکب جنایت های تصریح شده در اساس نامة دیوان کیفری بین المللی، شامل جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت، جنایت علیه صلح شد. از این رو، اجرای عدالت انتقالی دربارة معمر قذافی و عناصر اصلی حکومت وی که در نقض حقوق بشر و جنایت های سه گانه نقش داشتند، مورد توجه محافل داخلی لیبی و بازیگران نظام جهانی قرار گرفت. با وجود این که سازوکارهای عدالت انتقالی در لیبی پساقذافی مورد توجه قرار گرفت، اما در زمینة اجرا تجربة موفقی نبوده است. نگارندگان این مقاله با بهره گیری از روش توصیفی- تحلیلی و چارچوب مفهومی عدالت انتقالی در حقوق بین الملل، درصدد پاسخ گویی به این پرسش کلیدی هستند که چه عواملی سبب ناکامی در کاربرد سازوکارهای عدالت انتقالی در لیبی پساقذافی شده است؟ فرضیة مورد آزمون در پاسخ به این سؤال نیز این است که اگرچه هدف نهایی از اجرای عدالت انتقالی «تقویت حکومت قانون و نهادینه کردن پاسخ گویی مقامات» است، اما به کارگیری کارامد سازوکارهای عدالت انتقالی مستلزم آمادگی آن جامعه، از جمله وجود ثبات سیاسی و امنیت است که در لیبی پساقذافی نبود؛ این عدم آمادگی سبب اثرات معکوس سازوکارهای عدالت انتقالی و افزایش ناامنی شده است.