مطالب مرتبط با کلید واژه " عدالت انتقالی "


۱.

ارزیابی سازوکارهای سنتی اجرای عدالت در جوامع انتقالی

نویسنده:

کلید واژه ها: عدالت ترمیمیعدالت کیفریعدالت انتقالیسازوکارهای سنتی اجرای عدالت

حوزه های تخصصی:
  1. حقوق حقوق جزا و جرم شناسی جرم شناسی و کیفر شناسی
  2. حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای تطبیقی
تعداد بازدید : ۲۴۰ تعداد دانلود : ۲۸۶
سازوکارهای سنتی اجرای عدالت، اخیراً، درکنار سایر سازوکارهای کیفری و غیرکیفری در جوامع انتقالی از جمله موزامبیک، روآندا، اوگاندا و سیرالئون، جهت اجرای عدالت نسبت به تخلفات ارتکابی در دوران رژیم های پیشین و یا جنگ های داخلی استفاده شده است. با این وجود، در خصوص شیوه بهره برداری از این سازوکارها در راستای تحقق عدالت، اختلاف نظر وجود دارد: برخی بر این عقیده هستند که اجرای عدالت نسبت به آن دسته از تخلفاتی که جرمی بین المللی محسوب می شوند، مستلزم اجرای عدالت کیفری است و لذا لازم است سازوکارهای سنتی با موازین عدالت کیفری منطبق گردند. در این راستا سازوکار سنتی روآندا با تغییرات بنیادینی مواجه شده است. در مقابل، برخی جوامع انتقالی از جمله موزامبیک و اوگاندا بدون اعمال تغییرات بنیادین، سعی در حفظ چارچوب سازوکارهای سنتی و استفاده از آن ها داشته اند. در این مقاله، ضمن بررسی نظریات رقیب، با استناد به شواهد، بیان خواهیم داشت که سازوکارهای سنتی، بدون اعمال تغییرات بنیادین در تحقق عدالت در جوامع انتقالی موفق عمل کرده اند.
۲.

احراز مسئولیت دولت در خصوص ارتکاب ژنوسید: در تقابل یا تعامل با روند عدالت انتقالی

کلید واژه ها: مسئولیت بین المللی دولتژنوسیدعدالت انتقالیتقصیر جمعیمسئولیت جمعیکنوانسیون ژنوسید

حوزه های تخصصی:
  1. حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی مسئولیت بین المللی دولتها
  2. حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق بین الملل کیفری
تعداد بازدید : ۲۴۱ تعداد دانلود : ۲۷۹
دیوان بین المللی دادگستری در قضیه دعوای «بوسنی و هرزگوین علیه صربستان و مونته نگرو (2007)» اعلام کرد که کنوانسیون ژنوسید در کنار شناسایی مسئولیت کیفری افراد، حاوی تعهدی مبنی بر عدم ارتکاب ژنوسید توسط دولت نیز است. برخی از حقوقدانان با انتقاد از این یافته دیوان، معتقدند که چنین تفسیری از کنوانسیون تداعی کننده مسئولیت کیفری دولت است و این چرخه تنفرهای گروهی را دائمی خواهد ساخت و در روند عدالت انتقالی اختلال ایجاد خواهدکرد. روندی که در گذشته با تکیه بر میراث محاکمه های نورمبرگ، دیگر سازوکارها از قبیل احراز مسئولیت دولت را به علت نبود تفکیک روشنی بین مفهوم مسئولیت جمعی از تقصیر جمعی به حاشیه رانده بود؛ اما احراز مسئولیت دولت در خصوص ژنوسید نه تنها در تعارض با اهداف عدالت انتقالی نیست، بلکه تحقق آن روند را میسر خواهدساخت، زیرا با شناسایی مسئولیت مدنی دولت، هم خسارات قربانیان جبران می گردد وهم مسئولیتی جمعی بر عموم شهروندان، تحمیل می گردد که ناشی از مسئولیت حقوقی آنان برای مشارکت و یا سکوت در برابر آن جنایت است و با ارائه روایتی یکپارچه از جرائم ارتکابی، نقایص رسیدگی های موردی در دادگاههای کیفری را برطرف می کند.
۳.

بررسی کنوانسیون های چهارگانه حقوق بین الملل بشر دوستانه در عراق

کلید واژه ها: اسرای جنگیعدالت انتقالیکنواسیون های چهارگانهغیر نظامیان

حوزه های تخصصی:
  1. علوم سیاسی اصول روابط بین الملل مفاهیم پایه ای روابط بین الملل امنیت
  2. علوم سیاسی اصول روابط بین الملل مفاهیم پایه ای روابط بین الملل جنگ
  3. علوم سیاسی اصول روابط بین الملل مفاهیم پایه ای روابط بین الملل رژیمهای بین المللی
تعداد بازدید : ۲۳۳ تعداد دانلود : ۲۹۳
تهاجم نظامی آمریکا به عراق موجب تحول نگرش جامعه بین المللی به سیستم امنیت دسته جمعی و اعتبار و توان سازمان ملل متحد در مدیریت بحران های بین المللی گردید. ارزیابی پیامدهای حمله به عراق و استمرار اشغال آن هم چنان به عنوان مهم ترین معضل بین المللی مورد تحلیل حقوقدانان و پژوهشگران روابط بین الملل قرار دارد و جای امیدواری است که تقریباً در مورد تخلف آمریکا از قواعد بنیادین حقوق بین الملل اجماع وجود دارد. صرف نظر از عدم مشروعیت جنگ عراق، مسئله تهاجم آمریکا به این کشور، رعایت حقوق جنگ و هدایت عملیات جنگی نیز قابل بررسی و تعمق است. در جریان این حمله با موارد نقص کنوانسیون حقوق بین الملل بشر دوستانه نیز روبرو هستیم. در این مقاله ضمن بررسی کنوانسیون های چهارگانه حقوق بین الملل بشر دوستانه در صد پاسخ به این سوال اصلی هستیم؛ در حمله نظامی آمریکا به عراق موارد نقص کنوانسیون های حقوق بین الملل بشر دوستانه کدامند؟ فرض پژوهش بر این اساس استوار است، بازداشت های غیرقانونی نظامیان، شکنجه اسرای جنگی، غارت، کشتار غیرنظامیان، نقص فاحش کنوانسیون های چهارگانه حقوق بین الملل بشر دوستانه در عراق محسوب می شود. با توجه به گذار تاریخی عراق از حالت اقتدارگرا به سمت وسوی دموکراسی، عدالت انتقالی در این بستر رشد نکرده است؛ که در ادامه به تکنیک های عدالت انتقالی و اهداف آن نیز اشاره می گردد.
۴.

سازوکارهای کارآمد و مشروع عدالت انتقالی

نویسنده:
تعداد بازدید : ۱۰۶ تعداد دانلود : ۵۱
عدالت انتقالی به معنی اجرای عدالت در جوامع انتقالی است. جوامع انتقالی جوامعی هستند که از تخلف های گسترده و سازمان یافته حقوق بشری و بشردوستانه که اغلب به عنوان جرایم بین المللی شناخته می شوند، به سمت یک صلح و سازش دایمی در حال گذار هستند. بسیاری از حقوقدانان بر این عقیده هستند که اجرای عدالت نسبت به جرایم ارتکابی مستلزم اجرای عدالت کیفری است. اما تجربه اغلب جوامع انتقالی بیانگر این است که اجرای عدالت کیفری در جوامع انتقالی نه تنها غیرممکن، بلکه بسیار خطرناک است. از آن جا که می تواند صلح شکننده در جوامع انتقالی را در معرض خطر قرار دهد. در عین حال برای تمام جوامع انتقالی اجرای عدالت کیفری امکان پذیر نیست. یک ارزیابی از جوامع انتقالی اثبات می نماید که اغلب این جوامع از سازوکارهای غیرکیفری مانند کمیسیون های حقیقت یاب، برنامه های جبران خسارت و سازوکارهای سنتی اجرای عدالت جهت رسیدگی به جرایم ارتکابی در گذشته استفاده نموده اند. در این مقاله به دنبال پاسخ به این سؤال ها هستیم که عدالت از منظر یک جامعه انتقالی به چه معناست و به دنبال چه هدفی است و کدام یک از سازوکارهای عدالت انتقالی (کیفری و یا غیرکیفری) بهتر می تواند پاسخگوی اهداف یک جامعه انتقالی باشد و آیا سازوکارهای اخیر می توانند در عرصه بین المللی دارای اعتبار باشد.