مطالب مرتبط با کلید واژه " عدالت انتقالی "


۱.

ارزیابی سازوکارهای سنتی اجرای عدالت در جوامع انتقالی

نویسنده:

کلید واژه ها: عدالت ترمیمی عدالت کیفری عدالت انتقالی سازوکارهای سنتی اجرای عدالت

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی جرم شناسی و کیفر شناسی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای تطبیقی
تعداد بازدید : ۷۸۴ تعداد دانلود : ۶۶۵
سازوکارهای سنتی اجرای عدالت، اخیراً، درکنار سایر سازوکارهای کیفری و غیرکیفری در جوامع انتقالی از جمله موزامبیک، روآندا، اوگاندا و سیرالئون، جهت اجرای عدالت نسبت به تخلفات ارتکابی در دوران رژیم های پیشین و یا جنگ های داخلی استفاده شده است. با این وجود، در خصوص شیوه بهره برداری از این سازوکارها در راستای تحقق عدالت، اختلاف نظر وجود دارد: برخی بر این عقیده هستند که اجرای عدالت نسبت به آن دسته از تخلفاتی که جرمی بین المللی محسوب می شوند، مستلزم اجرای عدالت کیفری است و لذا لازم است سازوکارهای سنتی با موازین عدالت کیفری منطبق گردند. در این راستا سازوکار سنتی روآندا با تغییرات بنیادینی مواجه شده است. در مقابل، برخی جوامع انتقالی از جمله موزامبیک و اوگاندا بدون اعمال تغییرات بنیادین، سعی در حفظ چارچوب سازوکارهای سنتی و استفاده از آن ها داشته اند. در این مقاله، ضمن بررسی نظریات رقیب، با استناد به شواهد، بیان خواهیم داشت که سازوکارهای سنتی، بدون اعمال تغییرات بنیادین در تحقق عدالت در جوامع انتقالی موفق عمل کرده اند.
۲.

احراز مسئولیت دولت در خصوص ارتکاب ژنوسید: در تقابل یا تعامل با روند عدالت انتقالی

کلید واژه ها: مسئولیت بین المللی دولت ژنوسید عدالت انتقالی تقصیر جمعی مسئولیت جمعی کنوانسیون ژنوسید

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی مسئولیت بین المللی دولتها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق بین الملل کیفری
تعداد بازدید : ۶۹۱ تعداد دانلود : ۴۸۳
دیوان بین المللی دادگستری در قضیه دعوای «بوسنی و هرزگوین علیه صربستان و مونته نگرو (2007)» اعلام کرد که کنوانسیون ژنوسید در کنار شناسایی مسئولیت کیفری افراد، حاوی تعهدی مبنی بر عدم ارتکاب ژنوسید توسط دولت نیز است. برخی از حقوقدانان با انتقاد از این یافته دیوان، معتقدند که چنین تفسیری از کنوانسیون تداعی کننده مسئولیت کیفری دولت است و این چرخه تنفرهای گروهی را دائمی خواهد ساخت و در روند عدالت انتقالی اختلال ایجاد خواهدکرد. روندی که در گذشته با تکیه بر میراث محاکمه های نورمبرگ، دیگر سازوکارها از قبیل احراز مسئولیت دولت را به علت نبود تفکیک روشنی بین مفهوم مسئولیت جمعی از تقصیر جمعی به حاشیه رانده بود؛ اما احراز مسئولیت دولت در خصوص ژنوسید نه تنها در تعارض با اهداف عدالت انتقالی نیست، بلکه تحقق آن روند را میسر خواهدساخت، زیرا با شناسایی مسئولیت مدنی دولت، هم خسارات قربانیان جبران می گردد وهم مسئولیتی جمعی بر عموم شهروندان، تحمیل می گردد که ناشی از مسئولیت حقوقی آنان برای مشارکت و یا سکوت در برابر آن جنایت است و با ارائه روایتی یکپارچه از جرائم ارتکابی، نقایص رسیدگی های موردی در دادگاههای کیفری را برطرف می کند.
۳.

بررسی کنوانسیون های چهارگانه حقوق بین الملل بشر دوستانه در عراق

کلید واژه ها: اسرای جنگی عدالت انتقالی کنواسیون های چهارگانه غیر نظامیان

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی اصول روابط بین الملل مفاهیم پایه ای روابط بین الملل امنیت
  2. حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی اصول روابط بین الملل مفاهیم پایه ای روابط بین الملل جنگ
  3. حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی اصول روابط بین الملل مفاهیم پایه ای روابط بین الملل رژیمهای بین المللی
تعداد بازدید : ۷۹۴ تعداد دانلود : ۶۶۰
تهاجم نظامی آمریکا به عراق موجب تحول نگرش جامعه بین المللی به سیستم امنیت دسته جمعی و اعتبار و توان سازمان ملل متحد در مدیریت بحران های بین المللی گردید. ارزیابی پیامدهای حمله به عراق و استمرار اشغال آن هم چنان به عنوان مهم ترین معضل بین المللی مورد تحلیل حقوقدانان و پژوهشگران روابط بین الملل قرار دارد و جای امیدواری است که تقریباً در مورد تخلف آمریکا از قواعد بنیادین حقوق بین الملل اجماع وجود دارد. صرف نظر از عدم مشروعیت جنگ عراق، مسئله تهاجم آمریکا به این کشور، رعایت حقوق جنگ و هدایت عملیات جنگی نیز قابل بررسی و تعمق است. در جریان این حمله با موارد نقص کنوانسیون حقوق بین الملل بشر دوستانه نیز روبرو هستیم. در این مقاله ضمن بررسی کنوانسیون های چهارگانه حقوق بین الملل بشر دوستانه در صد پاسخ به این سوال اصلی هستیم؛ در حمله نظامی آمریکا به عراق موارد نقص کنوانسیون های حقوق بین الملل بشر دوستانه کدامند؟ فرض پژوهش بر این اساس استوار است، بازداشت های غیرقانونی نظامیان، شکنجه اسرای جنگی، غارت، کشتار غیرنظامیان، نقص فاحش کنوانسیون های چهارگانه حقوق بین الملل بشر دوستانه در عراق محسوب می شود. با توجه به گذار تاریخی عراق از حالت اقتدارگرا به سمت وسوی دموکراسی، عدالت انتقالی در این بستر رشد نکرده است؛ که در ادامه به تکنیک های عدالت انتقالی و اهداف آن نیز اشاره می گردد.
۴.

سازوکارهای کارآمد و مشروع عدالت انتقالی

نویسنده:
تعداد بازدید : ۴۶۷ تعداد دانلود : ۱۴۱
عدالت انتقالی به معنی اجرای عدالت در جوامع انتقالی است. جوامع انتقالی جوامعی هستند که از تخلف های گسترده و سازمان یافته حقوق بشری و بشردوستانه که اغلب به عنوان جرایم بین المللی شناخته می شوند، به سمت یک صلح و سازش دایمی در حال گذار هستند. بسیاری از حقوقدانان بر این عقیده هستند که اجرای عدالت نسبت به جرایم ارتکابی مستلزم اجرای عدالت کیفری است. اما تجربه اغلب جوامع انتقالی بیانگر این است که اجرای عدالت کیفری در جوامع انتقالی نه تنها غیرممکن، بلکه بسیار خطرناک است. از آن جا که می تواند صلح شکننده در جوامع انتقالی را در معرض خطر قرار دهد. در عین حال برای تمام جوامع انتقالی اجرای عدالت کیفری امکان پذیر نیست. یک ارزیابی از جوامع انتقالی اثبات می نماید که اغلب این جوامع از سازوکارهای غیرکیفری مانند کمیسیون های حقیقت یاب، برنامه های جبران خسارت و سازوکارهای سنتی اجرای عدالت جهت رسیدگی به جرایم ارتکابی در گذشته استفاده نموده اند. در این مقاله به دنبال پاسخ به این سؤال ها هستیم که عدالت از منظر یک جامعه انتقالی به چه معناست و به دنبال چه هدفی است و کدام یک از سازوکارهای عدالت انتقالی (کیفری و یا غیرکیفری) بهتر می تواند پاسخگوی اهداف یک جامعه انتقالی باشد و آیا سازوکارهای اخیر می توانند در عرصه بین المللی دارای اعتبار باشد.
۵.

علل ناکامی در کاربرد سازوکارهای عدالت انتقالی و تأثیر آن بر بی سامانی سیاسی در لیبی پساقذافی

تعداد بازدید : ۶۰ تعداد دانلود : ۶۴
لیبی پس از تونس و مصر، سومین کشور شمال آفریقا بود که اعتراض های ضدحکومتی را در سال 2011 با هدف تغییر نظام سیاسی دیکتاتوری به دموکراسی تجربه کرد. در حالی که معمر قذافی در دوران 43 سالة قدرت خود مرتکب نقض فاحش و همه جانبة حقوق بشر علیه شهروندان لیبی شده بود، در جنگ داخلی سال 2011 نیز مرتکب جنایت های تصریح شده در اساس نامة دیوان کیفری بین المللی، شامل جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت، جنایت علیه صلح شد. از این رو، اجرای عدالت انتقالی دربارة معمر قذافی و عناصر اصلی حکومت وی که در نقض حقوق بشر و جنایت های سه گانه نقش داشتند، مورد توجه محافل داخلی لیبی و بازیگران نظام جهانی قرار گرفت. با وجود این که سازوکارهای عدالت انتقالی در لیبی پساقذافی مورد توجه قرار گرفت، اما در زمینة اجرا تجربة موفقی نبوده است. نگارندگان این مقاله با بهره گیری از روش توصیفی- تحلیلی و چارچوب مفهومی عدالت انتقالی در حقوق بین الملل، درصدد پاسخ گویی به این پرسش کلیدی هستند که چه عواملی سبب ناکامی در کاربرد سازوکارهای عدالت انتقالی در لیبی پساقذافی شده است؟ فرضیة مورد آزمون در پاسخ به این سؤال نیز این است که اگرچه هدف نهایی از اجرای عدالت انتقالی «تقویت حکومت قانون و نهادینه کردن پاسخ گویی مقامات» است، اما به کارگیری کارامد سازوکارهای عدالت انتقالی مستلزم آمادگی آن جامعه، از جمله وجود ثبات سیاسی و امنیت است که در لیبی پساقذافی نبود؛ این عدم آمادگی سبب اثرات معکوس سازوکارهای عدالت انتقالی و افزایش ناامنی شده است.
۶.

در آمدی بر مفهوم عدالت انتقالی درحوزه حقوق بین الملل و نقش کرامت انسانی و اخلاقی در توسعه آن

تعداد بازدید : ۶۰ تعداد دانلود : ۵۹
مهم ترین مساله ای که بعد از تغییر دولت بروز می کند طی کردن مرحله گزار از بی نظمی به سمت ثبات و توسعه همه جانبه می باشد که یرخی اندشمندان حوزه حقوق بین الملل متاخر بر این باورند این امر از رهگذر اجرای مکانیسمهایی که برخواسته از کرامت انسانی و اخلاق می باشد و آن را پروسه عدالت انتقالی نامیده اند ، صورت می گیرد که پیش شرط اساسی رسیدن به صلح پایدار ، تامین عدالت و کرامت انسانی در کشورهایی است که شاهد جنایت گسترده علیه بشریت بوده اند. اما در خصوص مفهوم عدالت انتقالی و شیوه های اجرای آن به جهت جدید بودن این مفهوم و تنوع و گاها تعارض مکانیسمها اتفاق نظر بین متخصصین این حوزه وجود ندارد تفاوت در دیدگاه در بسیاری از موارد موجب اجرای متفاوت پروسه عدالت انتقالی بوده است. در این مقاله نظریات مختلف این حوزه و اثرات آن بر اجرای عدالت انتقالی مورد بررسی قرار می گیرد.
۷.

عداﻟﺖ انتقالی: شیوه های برخورد با جرایم بین المللی در جوامع انتقالی

تعداد بازدید : ۳۰ تعداد دانلود : ۲۳
عدالت انتقالی، به شیوه های توجه و رسیدگی به نقض های گسترده یا نظام مند حقوق بشردوستانه و حقوق بشر در دوره های گذار از منازعه و سرکوب اشاره دارد که نظام معمول عدالت کیفری، به دلیل وسعت و شدت نقض ها، قادر به پاسخگویی کافی و مناسب به آنها نیست. سازوکارهای عدالت انتقالی، بسته به شرایط حاکم بر جامعه ی در حال گذار، متفاوت هستند. عدالت انتقالی به عنوان راهی برای مقابله با میراث های سرکوب، جنگ و خشونت، در جوامع مختلف مورد استفاده قرار می گیرد. این امر از رهگذر سازوکارهایی چون تعقیب کیفری، حقیقت یابی، جبران خسارت و اصلاحات نهادی صورت می پذیرد. نوشتار پیش رو، ضمن مفهوم شناسی عدالت انتقالی و معرفی سازوکارهای متنوع کیفری و غیرکیفری آن در دوران گذار، به بررسی پذیرش این سازوکار ها در جوامع انتقالی و روایی آن ها از منظر دیوان کیفری بین المللی، پرداخته است.
۸.

مفهوم و ابعاد مشارکت در فرایند عدالت ترمیمی و آثار آن در جامعه انتقالی

تعداد بازدید : ۲۲ تعداد دانلود : ۲۰
مشارکت در عدالت ترمیمی به دلیل گردآمدن طرفین جرم و جامعه، محلی برای تعیین سرنوشت اختلافات حاصل از جرم ارتکابی است؛ از این رو عنصر مشارکت آثار درخور توجهی در بهبود وضعیت طرفین و ترمیم روابط اجتماعی دارد. سؤال اصلی این مقاله این است که تا چه اندازه ابعاد و نقش مشارکت چندجانبه فرایند عدالت ترمیمی بر تحقق اهداف عدالت انتقالی تأثیرگذار است؟ در این مقاله ایده ما این است که مشارکت چندجانبه شهروندان جامعه انتقالی در مقام بزه دیده، مرتکب و جامعه محلی می تواند نقش بسزایی در تحقق اهداف عدالت انتقالی، از جمله آشتی ملی و هم زیستی مسالمت آمیز ایفاء کند؛ زیرا انتظار حل وفصل اختلافات ناشی از جرائم حقوق بشری در جامعه انتقالی به تنهایی توسط دولت انتقالی، منصفانه به نظر نمی رسد؛ چون نابسامانی های هنجاری و ساختاری جامعه و همچنین کمبود منابع مالی به دولت انتقالی اجازه این کار را نخواهند داد. بنابراین هم نوایی و همکاری طرفین جرائم حقوق بشری از طریق فرایند عدالت ترمیمی موجبات حمایت از بزه دیدگان و بازپذیری مرتکبین را فراهم آورده و در ترمیم و بهبود روابط اجتماعی نقش مهمی ایفاء می کند؛ لذا این نوشتار با تکیه بر نقش مشارکت چندجانبه در فرایند عدالت ترمیمی و بررسی آثار آن با به کارگیری روش توصیفی تحلیلی، این موضوع را مورد بررسی قرار می دهد.