عارف بهرامی

پس از فروپاشی اتحاد شوروی در دهه 1990 و رکود اقتصادی چشمگیر حاصل از آن در منطقه آسیای مرکزی، در دهه نخست سال 2000، منطقه روند رشد سریع اقتصادی و ادغام داخلی و خارجی را تجربه کرد. ادغام در آسیای مرکزی، اتصال بین قزاقستان، قرقیزستان افغانستان و رشد سریع در روابط اقتصادی با برخی از همسایگان بزرگ، به ویژه چین و روسیه بود. این فرایند ادغام آسیای مرکزی بخشی از روند بزرگ تر ادغام فضای اقتصادی اوراسیا بوده است. در این معنا، یکپارچگی اقتصادی آسیای مرکزی یک واقعیت است؛ اما در این فرایند این شکاف های جدی وجود دارد: رویه عملی بسته برخی از کشورهای منطقه به تجارت درون منطقه ای به ویژه توسط ترکمنستان و ازبکستان، بسته شدن مرزها، همکاری نداشتن در زمینه های انرژی و آب، حکومت ها و سازمان های منطقه ای ضعیف. همکاری های منطقه ای مؤثر در میان کشورهای آسیای مرکزی، رؤیایی دور باقی مانده است؛ ولی چهار تحول اخیر به شدت از روند همکاری های منطقه ای در آسیای مرکزی حکایت دارد: 1. نیت آشکار چین برای استفاده از سازمان همکاری شانگهای به عنوان ابزاری مؤثر برای حمایت از همکاری های اقتصادی منطقه ای؛ 2. روند جامعه اقتصادی اوراسیا به رهبری روسیه و پیشرفت آن در ایجاد یک اتحاد گمرکی؛ 3. تلاش اروپا و آمریکا برای حمایت از روند ادغام منطقه ای افغانستان؛ 4. تلاش های مداوم، با حمایت چین برای تقویت برنامه همکاری اقتصادی منطقه ای آسیای مرکزی.

در این مقاله، درصددیم تا با استفاده از چارچوب نظری اتونومیسم، به بررسی نقش سرمایه در نظام اقتصاد سیاسی جهانی کنونی و ایران بپردازیم. آن چه توسط اندیش مندان پسا مارکسیست ایتالیایی، هم چون انتونیو نگری، مایکل هارت، ماریو ترونتی، پائولو ویرنوو... در خصوص دولت، جامعه مدنی، نیروی کار و سرمایه بیان می شود، در قالب حالت اول از سه حالتی می گنجد که گرامشی از رابطة میان دولت و جامعه مدنی بیان می دارد. دیدگاه اتونومیستی قایل به یگانه انگاری دولت و سرمایه، زوال جامعه مدنی و ایضاً تمام عرصه های حیات بشری در دولت است، که آن نیز به نوبة خود حاصل تغییرات در نظام اقتصاد سیاسی جهانی از دهة 1970 میلادی به بعد است که نهایتاً، برایندش می شود تسخیر تمام عرصه ها و شئون حیات انسانی توسط سرمایه از دهة 1970 میلادی به بعد. توسعة مناسبات سرمایه داری در ایران، عمدتاً پس از پایان جنگ و از سال 1368 به بعد، با اجرای سیاست هایی نظیر کالایی سازی نیروی کار، سازوکارهای گوناگون برای انباشت سرمایه و هم چنین سیاست های نئولیبرال تعدیل ساختاری (از قبیل: آزادسازی نرخ ارز، خصوصی سازی، رفع موانع پیوستن به سازمان تجارت جهانی، هدف مندی یارانه ها و حذف سوبسیدها و ...) توسط دولت های هاشمی، خاتمی و احمدی نژاد به شکل مستمر دنبال شد. بدین لحاظ، در اجرای این سیاست ها که هدف نهایی آن انباشت هر چه بیش تر سرمایه و ابزاری کردن تمام عرصه های حیات بشری در جهت این هدف است، نوعی این همانی میان دولت و سرمایه مشاهده می شود که مورد نظر اتونومیست ها است.