مجله اقتصادی

نرخ بالای بیکاری و فارغ التحصیلان دانشگاهی در اقتصاد ایران یک مزیت محسوب میشود. مطابق نظریه هکشر- اوهلین کالاها و خدماتی صادر می کند که در آن مزیت دارد و کالاها و خدماتی که در آن مزیت ندارند وارد می کند. هدف این پژوهش، مطالعه در خصوص بکارگیری نیروی کار به عنوان یک مزیت نسبی در اقتصاد ایران است. برای این منظور از جدول داده – ستانده سال 1385 و آزمون های لئون تیف و لیمر استفاده می شود. نتایج نشان می دهد که صادرات اقتصاد ایران مزیت نسبی در کالاها و خدمات سرمایه بر دارد و این امر کمکی به حل مشکل بیکاری نمی کند.

یکی از مهم ترین ویژگی های عصر حاضر، جهانی شدن و پیامدهای آن از ابعاد مختلف است. این پدیده، فرصت ها و چالش های بسیاری را فراروی کشورها در سراسر جهان قرار می دهد. کشورهای جهان سوم بیش از هر چیز نگران تشدید فقر و ناتوانی خویش در عرصه رقابت بین المللی هستند. در این مقاله تلاش شده است با مراجعه به آرای موافقین و مخالفین جهانی شدن به بررسی این پدیده و ارتباط آن با مسأله فقر و نابرابری در کشورهای درحال توسعه پرداخته شود. برای این منظور، ابتدا مفهوم جهانی شدن و پیشینه تاریخی آن، عوامل تسریع کننده آن و دیدگاه های موافقان و مخالفان جهانی شدن اقتصاد بررسی شده است. سپس ارتباط جهانی شدن با مسأله فقر و نابرابری در کشورهای درحال توسعه مورد بررسی قرار گرفته است و در نهایت پیشنهاداتی برای مواجهه هرچه بهتر کشورهای درحال توسعه با پدیده جهانی شدن و کاستن از آثار منفی آن ارائه شده است.

یارانه ها یکی از ابزارهای حمایتی دولت در راستای حمایت از مصرف کنندگان و بخش های خاص تولیدی است که یکی از مهم ترین اهداف آن ارتقاء عدالت اجتماعی، کاهش فقر و توزیع مجدد ثروت به نفع طبقات فقیر می باشد. ضریب جینی یکی از شاخص های تعیین کننده نحوه توزیع درآمد میان گروه های مختلف جامعه میباشد. از این رو، به منظور بررسی اثربخشی یارانه ها در برنامه های توسعه میزان تغییرات ضریب جینی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از مطالعه نشان داد که در برنامه اول توسعه، به رغم روند فزاینده یارانه ها (اعم از اسمی و حقیقی) تنها در سال های (1369 - 1368) و (1371 – 1370) بهبود نسبی توزیع درآمد میان گروه های مختلف جامعه حاصل شده است. در برنامه دوم توسعه همواره رابطه ای منفی میان یارانه های اسمی و ضریب جینی وجود داشته است که می تواند به معنای بهبود نسبی اثربخشی یارانه ها در این برنامه باشد. در برنامه سوم توسعه به رغم روند فزاینده یارانه های اسمی و حقیقی تنها در سال های (1380- 1379) و (1333- 1382) ضریب جینی کاهش داشته است. در مجموع، بررسی روند تغییرات ضریب جینی در سال های برنامه های توسعه نشان از اثربخشی پایین یارانه ها دارد که این امر ضرورت های توام با بازنگری در شیوه پرداخت یارانه ها را آشکار می سازد. این مهم تا حدودی با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها محقق شده است.

سرمایه گذاری مستقیم خارجی عامل مهمی در رشد و توسعه اقتصادی، رفع شکاف پس انداز – سرمایه گذاری، انتقال تکنولوژی، دانش فنی و شیوه های نوین مدیریتی محسوب می شود. این تحقیق به بررسی برخی عوامل مؤثر بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی از جمله حمایت از حق ثبت اختراع طی دوره (1386 – 1357) در ایران می پردازد. حق ثبت اختراع امتیازی است که در دولت و یا مؤسسه خاص دریک کشور به مبتکران و مخترعان برای ایجاد ابداع نوینی که از لحاظ اقتصادی حائز اهمیت باشد، اهدا می کند. در این پژوهش تأثیر عواملی چون نیروی انسانی، منابع طبیعی، زیرساخت های اقتصادی، درجه بازبودن اقتصاد، نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی ( اندازه دولت) با استفاده از روش خود توضیح برداری با وقفه های گسترده (ARDL) برسرمایه گذاری مستقیم خارجی مورد بررسی قرارگرفته است که نتایج حاصل از آن نشان می دهد نیروی انسانی، منابع طبیعی، زیرساخت های اقتصادی، درجه بازبودن اقتصاد و حمایت از حق ثبت اختراع اثر مثبت و معنا داری بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارد. اندازه دولت اثر منفی و معناداری بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارد. همچنین تصویب قانون جدید حمایت و گسترش سرمایه گذاری مستقیم خارجی در سال 1381 تأثیری مثبت و معنادار بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی داشته است.

هدف اصلی در این مقاله، بررسی پیش نیازها و اهداف خصوصی سازی و موانع موجود در مسیر اجرای این مهم و سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی- به عنوان یک مفهوم کلیدی در اقتصاد ایران- می باشد. روش تحقیقی که در تحقیق حاضر بکار برده شده از نوع تحلیلی- توصیفی بوده و برمبنای هدف کاربردی میباشد. روش گردآوری اطلاعات نیز بیشتر با اتکاء بر داده های کتابخانه ای و سایت های اینترنتی است. قلمرو زمانی که در این تحقیق بکار برده شده است، دوره قبل و پس از انقلاب و بیشتر با تأکید بر دوره بعد از انقلاب می باشد و قلمرو مکانی و حیطه جغرافیایی آن کشور ایران است. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که سیاست خصوصی سازی یک فرایند بوده و برای اینکه این فرایند مسیر درست خود را بپیماید می بایست در مرحله اول برخی پیش نیازهایی قبل از ورود به این مسیر بکار برده شوند که میتوان به عنوان مثال تثبیت اقتصادی و آزادسازی را نام برد. در مرحله دوم پس از اینکه این فرایند بر مسیر صحیح خود قرار گرفت لازم است موانعی که در مسیر اجرای این مهم قرار می گیرند را از مسیر جدا کرد تا سیاست خصوصی سازی نتیجه اثربخش خود را در اقتصاد بروز دهد که در متن پژوهش به برخی از این موانع اشاره شده است. علاوه بر این، نکته مهمی که از این پژوهش در بخش پیش نیازها بدست می آید این است که تجارب نشان داده است که در کشور هایی که فراگیرد خصوصی سازی قبل از تثبیت اقتصادی و آزادسازی انجام گرفته است یا هردو همزمان بوده اند با عدم موفقیت همراه بوده است. در نتیجه، برای اینکه خصوصی سازی به نحو احسن انجام گیرد، باید عوامل پیش نیاز خصوصیسازی پیش از انجام خصوصیسازی بکار برده شوند نه اینکه بطور همزمان و یا پس از آن.

خودروسازی یکی از اجزاء مهم و جدایی ناپذیر تجارت و صنعت در سطح جهان است. گردش مالی به دست آمده از این صنعت در جهان تقریباً معادل گردش مالی ششمین کشور جهان است. بنابراین، تحلیل و بررسی طرف تقاضای خودرو برای سیاستگذاران و شرکت های خودروسازی اهمیت ویژه ای دارد. برای مدلسازی رفتار خانوار در مورد تقاضای خودرو برمبنای داده های خانوار، شناسایی ویژگی های خریداران خودرو ضروری است. مقاله حاضر با استفاده از داده های خام بودجه خانوار، رفتار خرید خودروی سواری خانوارهای شهری و روستایی را طی دوره (1387- 1383) بررسی کرده است. نتایج حاکی از آن است که میانگین هزینه خرید خودروی نو داخلی و خارجی روند صعودی داشته است. براساس ضریب چولگی، توزیع خرید خودروی نو داخلی چوله به راست میباشد و از نظر کشیدگی نیز توزیع در تمام سال های مطالعه کشیده تر از توزیع نرمال است. در مورد خرید اتومبیل خارجی برای کل دوره مورد بررسی، توزیع برحسب شاخص های چولگی و کشیدگی یک توزیع غیرمتقارن چوله به راست و قله ای است.

فقر کودک موضوعی است که اخیراً در محافل علمی و سازمان های بین المللی مطرح شده است. فقر کودک اشاره به مفهومی دارد که براساس آن کودکی فقیر است که به حداقل استانداردهای لازم برای تعذیه مناسب، آب آشامیدنی سالم، مراقبت های بهداشتی، حق تحصیل، سرپناه مناسب، توسعه ذهن و عواطف و معنویات دسترسی نداشته باشد. در این مقاله در بررسی فقر کودک و تمایز آن با فقر خانوار مشخص گردید نیازهای کودکان فراتر از نیازهای اساسی است و حتی با فرض یکسان بودن نیازها کودکان قادر به رفع خواسته های خود نیستند. نابرابری های توزیعی در خانوارها باعث شده است فقر کودک با فقر خانوار متفاوت باشد، به این معنی که درآمد ممکن است به گونه ای بین اعضا توزیع گردد که کودکان از محرومیت بیشتری رنج ببرند. در نتیجه محرومیت کودکان با دیگر اعضای خانوار یکسان نیست.

جامعه قرن 21 با سالخوردگی انبوه جمعیت مواجه است، این ویژگی به همراه دیگر تغییرات در محیط اجتماعی – اقتصادی مانند افزایش مهاجرت روستاییان به شهرها و جهانی سازی موجب شده در نظام های تأمین اجتماعی بسیاری از کشورها چالش های جدی ایجاد شود، به طوری که رشد مخارج بازنشستگی برای بخش عمومی در برخی از کشورهای درحال توسعه به یک تهدید مالی جدی منجر گردیده و اصلاحات نظام بازنشستگی به ضرورتی اجتناب ناپذیر بدل شده است. ایران نیز در زمره کشورهایی است که با مشکلات مشابهی مانند سالمندی جمعیت و افزایش هزینه های درمان مواجه است. برآوردها حاکی از آن است که سهم افراد بالای 60 سال کشور از 26/7 درصد در سال 1385 به 75/12 درصد در سال 1408 و 77/25 درصد در سال 1428 خواهد رسید (شکوری، 1388). بعلاوه، از آنجایی که در کشور سیاست های تعدیل و حذف یارانه ها درحال اجراست، برقراری تور ایمنی برای آحاد مردم اهمیتی مضاعف دارد و برخورداری از تأمین اجتماعی کارامد که مستلزم برنامه ریزی در زمینه نیازهای سالمندان و اصلاحات بازنشستگی است، اهمیت ویژه ای مییابد. در این گزارش پس از اشاره به وضعیت صندوق های بازنشستگی کشور، روش های قابل پیشنهاد جهت اصلاح سیستم بازنشستگی و دیدگاه های مختلف در رابطه با اصلاح نظام بازنشستگی در بخش نهایی با عنایت به تجربیات سایر کشورها بویژه کشورهای اقیانوسیه و آسیا چارچوبی کلی که می تواند برای اصلاحات نظام بازنشستگی در کشور مورد توجه قرار گیرد، ارائه شده است.

گزارش توسعه انسانی سال 2010 در حالی منتشر شده که تغییراتی در شاخص های جزئی و تشکیل دهنده شاخص HDI و روش محاسبه آن ایجاد شده است و این تغییرات موجب شده ارزش عددی شاخص HDI و در نتیجه رتبه بندی کشورها نسبت به گذشته دچار تغییراتی شود. در این گزارش، ایران با شاخص HDI معادل 702/0 در بین 169 کشور رتبه 70 و در گروه کشورهای با توسعه انسانی بالا قرارگرفته است.

با توجه به اهمیت صنعت آلومینیوم و مس در زنجیره تولید ملی و به عنوان فلزات استراتژیک و نقش آنها در رشد و توسعه صنعتی بدلیل گستردگی ارتباطات پیشین و پسین با سایر بخش های اقتصادی در این گزارش تصویری از وضعیت تولید محصولات صنایع مذکور از دی ماه 1389 تا دی ماه 1390(سیزده ماه پس از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها) و از فروردین ماه1390 تا دی ماه 1390 (ده ماه نخست سال 1390) ارائه شده است.

در هفتمین نشست از مجموعه نشست هایی که در سال 1390 برای بررسی موضوع تأمین مالی پیش بینی شده است، مکانیزم انتقال پولی و اثربخشی سیاست های پولی در ایران است. مکانیزم انتقال پولی یکی از محورهای اساسی در اقتصاد پولی است. تقریباً موضوع اثربخشی سیاست های پولی حول و حوش این موضوع قرار می گیرد موضوع بسیار جذاب و جالبی است و بر این اساس ابتدا جناب آقای محسن واشقانی معاون مدیریت نهادها و ابزارهای بین المللی بانک کشاورزی و سپس آقای مهدی پدرام عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا و در نهایت جناب آقای آلبرت بغزیان سرپرست پژوهشی پژوهشکده امور اقتصادی مطالب خود را مطرح خواهند کرد و در ادامه میهمانان ارجمند به پرسش های حضار پاسخ خواهند گفت.

باب لوکاس به عنوان تاثیر گذارترین اقتصاددان 30-25 سال گذشته حداقل در میان آنهایی که در اقتصاد پولی و کلان مطالعه می کنند، بسیار مورد احترام است. کار او انگیزه اولیه بازبینی جدی و احیاء مجدد این حوزه گسترده را فراهم نمود، بازبینی ای که غلبه انتظارات عقلایی، ظهور نظریه تعادل ذاتی نوسانات ادواری و تصریح اجزای تحلیلی لازم برای استفاده مدل های اقتصاد سنجی در سیاستگذاری را به دنبال داشت. اینها دستاوردهایی هستند که در سال 1995 جایزه نوبل علم اقتصاد را برای او به ارمغان آوردند. علاوه بر این، او نقش برجسته ای در زمینه موضوعات دیگر دارد که به برای دریافت جایزه دیگری کفایت می کند. در این میان نوشته های مهمی درمورد قیمت گذاری دارایی، رشد و توسعه اقتصادی، تعیین نرخ ارز، سیاست مالی و تورمی بهینه و ابزارهایی برای تحلیل مدل های بازگشتی پویا به چشم می خورد.