نعمت الله امیری

بررسی نظام مالیاتی مسکن در کشورهای مختلف جهان نشان می دهد به منظور کنترل سوداگری، کسب درآمد، تحقق اهداف بخش مسکن و تخصیص بهینه منابع، بهبود اهداف توزیع درآمد ابزار مالیاتی متناسب با آن کارکرد به کار گرفته می شود. از مهم ترین این ابزارها می توان به مالیات بر منفعت سرمایه، مالیات بر ارزش زمین، مالیات بر واحدهای مسکونی خالی و مالیات بر خرید املاک گران قیمت اشاره نمود. این در حالی است که در ایران به دلیل عدم وجود یا ضعف ابزارهای فوق در نظام مالیاتی کشور طی چند دهه اخیر نوسان های بخش مسکن و شوک های ایجاد شده در این بازار تبعات اقتصادی و اجتماعی گسترده ای را در پی داشته باشد و طیف وسیعی از زیان های اقتصادی و آسیب های اجتماعی را در اشکال مختلف متوجه جامعه نموده است. مشکل تأمین سرپناه به ویژه برای جوانان و گروه های کم درآمد، اختلال در مکانیزم قیمت ها، تشدید فرایندهای تورمی، نقل و انتقال شدید منابع بین بازار مسکن و سایر اجزای بازار سرمایه، کاهش انگیزه برای فعالیت های مولد اقتصادی و اختلال در نظام توزیع درآمد از جمله این مشکلات است. گر چه در طرح تحول نظام مالیاتی که در چارچوب طرح تحول اقتصادی تدوین شده اهدافی چون توسعه پایه های مالیاتی و تغییر در ترکیب درآمدهای مالیاتی در دستور کار قرار گرفت و در این طرح توجه ویژه ای به بخش مسکن و کمک به تحقق اهداف سند چشم انداز و اهداف برنامه های توسعه بخش مسکن نیز شد، با این حال به نظر می رسد که پیش نویس لایحه تحول مالیاتی از ابعادی همچون مهار سوداگری مسکن، توجه به مسکن گروه های کم درآمد، بهبود و توسعه منابع درآمدی و ظرفیت های مالیاتی و کنترل واحدهای مسکونی خالی و کمک به برقراری تعادل در بازار مسکن و تحقق اهداف توزیعی با کاستی هایی مواجه باشد. در این گزارش با توجه به نظام مالیاتی مسکن در ایران و جهان توصیه هایی جهت تقویت لایحه تحول مالیاتی ارائه گردیده است.

رابطه بین سرمایه گذاری مسکن و رشد اقتصادی از موضوعات مورد بحث در ادبیات اقتصاد توسعه است. در این خصوص، اقتصاد توسعه با پرسش های متعددی مواجه است. پرسش هایی مانند اینکه آیا کشورهای کمتر توسعهیافته می بایست به عنوان بخشی از استراتژی توسعه به سرمایه گذاری در بخش مسکن بپردازند؟ آیا سرمایه گذاری در مسکن لازمه رشد اقتصادی است؟ آیا در جهت نیل به هدف رشد اقتصادی، سرمایه گذاری در مسکن در مقایسه با دیگر سرمایه گذاری ها مؤثرتر بوده و بازدهی بیشتری دارد؟ این پرسش ها همچنان مطرح می باشند و پس از دهه ها بحث و بررسی در این خصوص پاسخ مشخصی به آنها داده نشده است.

گزارش توسعه انسانی سال 2010 در حالی منتشر شده که تغییراتی در شاخص های جزئی و تشکیل دهنده شاخص HDI و روش محاسبه آن ایجاد شده است و این تغییرات موجب شده ارزش عددی شاخص HDI و در نتیجه رتبه بندی کشورها نسبت به گذشته دچار تغییراتی شود. در این گزارش، ایران با شاخص HDI معادل 702/0 در بین 169 کشور رتبه 70 و در گروه کشورهای با توسعه انسانی بالا قرارگرفته است.

امروزه انرژی نفت به عنوان موتور محرک اقتصاد جهانی از اهمیت و جایگاهی در نظام اقتصادی و سیاسی بین الملل برخوردار است که حتی روابط سیاسی، اقتصادی و ... کشورها از آن متأثر می گردد. با این وجود، از همان زمان اکتشاف و استخراج نفت و شتاب روز افزون توسعه صنعتی دنیا، کشورها در رابطه با این حامل انرژی با سه مسئله اساسی پایان پذیری، آلودگی زا بودن و وابستگی به واردات آن مواجه بوده اند. این مسائل باعث شده است که کشورها به ویژه اقتصادهای بزرگ جهان با اقدام در دو زمینه با این مشکلات مقابله کنند. یکی حرکت در جهت دستیابی به انرژی های جایگزین و دیگری افزایش کارایی استفاده از آن است. در این مقاله یکی از سیاست های مهم و تأثیرگذار که توسط اغلب کشورها برای دستیابی به این اهداف اتخاذ شده است یعنی مدیریت مصرف نفت از طریق اعمال مالیات بر مصرف حامل های انرژی (بنزین و گازوییل) مورد برسی قرار گرفته است. این بررسی نشان می هد که در کشورهای منتخب حتی تا 70 درصد بهای تمام شده را با مالیات از مصرف کننده نهایی اخذ می نمایند. این سیاست باعث شده است اولاً شاخص شدت انرژی به میزان قابل توجهی بهبود یابد و ثانیاً تولید و مصرف انرژی های تجدید پذیر از لحاظ اقتصادی امکان پذیر شود. همچنین، مالیات بر انرژی منبع درآمد خوبی برای دولت ها در این کشورها بوده است.