مجله اقتصادی

در این پژوهش به بررسی تأثیر حکمرانی خوب در افزایش کارایی هزینه های دولت در بخش بهداشت برای کشورهای در حال توسعه (2002 تا 2015) پرداخته شده است. از میانگین 6 شاخص حکمرانی ارائه شده توسط بانک جهانی به عنوان شاخص حکمرانی استفاده شده است و شاخص امید به زندگی به عنوان شاخص نشان دهنده عملکرد سطح بهداشت مورد استفاده قرا گرفته است. نتایج تحلیل رگرسیونی نشان می دهد که هزینه بهداشتی دولت تأثیر مثبت و معنی داری را بر سطح توسعه بهداشتی دارد و این تأثیر با بهبود حکمرانی افزایش پیدا می کند. به عبارتی، افزایش معین در هزینه بهداشتی، سطح سلامت را در کشورهای با کیفیت حکمرانی بالاتر به میزان بیشتری افزایش می دهد.

انرژی نیروی حیاتی همه اقتصادهای مدرن است. این محرک چرخ های رشد اقتصادی به عنوان یک عامل کلیدی تولید تقریباً تمام کالاها و خدمات، همراه با سرمایه و نیروی کار است. بنابراین تأمین نامناسب انرژی تمام جنبه های توسعه اقتصادی و اجتماعی را تحت تأثیر قرار می دهد. پیش بینی های آژانس اطلاعات انرژی نشان داد که تقاضای انرژی در سال های آینده به میزان قابل توجهی افزایش می یابد، در نتیجه رشد جمعیت و توسعه اقتصادی افزایش می یابد. وابستگی روزافزون جوامع به انرژی به دلیل جایگزینی نیروی ماشین به جای نیروی انسانی و استفاده از فن آوری های انرژی بر سبب شده است انرژی به عنوان یک عامل مؤثر در رشد و توسعه اقتصادی تلقی شود. درک عوامل تعیین کننده مصرف انرژی به دلایل مختلف برای اقتصادهای نوظهور بسیار مهم است. با توجه به خلأ موجود در ادبیات نظری فارسی در ارتباط با موضوع، در این مقاله به بررسی عوامل کلیدی مؤثر بر مصرف انرژی به لحاظ نظری پرداخته شده است.

کنترل بر گزارشگری مالی و گزارش نقاط ضعف با اهمیت کنترل داخلی طبق بیانیه سازمان بورس اوراق بهادار تهران و طراحی یک سیستم کنترل داخلی اثربخش جهت پیشبرد اهداف خرد و کلان شرکت دارای اهمیت است. هدف اساسی تحقیق بررسی موانع و محدودیت های احتمالی موجود بر سر راه به کارگیری و اجرای دستورالعمل کنترل های داخلی در سطح گروه شرکت های سرمایه گذاری سیمان تأمین است. همچنین به دنبال ارائه راهکارها و پیشنهادهای لازم جهت رفع موانع در جهت استقرار و تقویت کنترل های داخلی اثربخش هستیم. نمونه شامل 29 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای پاسخ به فرضیه ها تأثیر کنترل داخلی بر سه متغیر مستقل مدیریت ریسک، کیفیت گزارشگری مالی و حقوق سهام داران از منظر حاکمیت شرکتی مورد آزمون قرار گرفته است. تجزیه وتحلیل های رگرسیون نشان داد که کنترل داخلی بر سه متغیر مدنظر تأثیر مثبت و معنی داری دارد. درنتیجه می توان گفت کنترل داخلی بر معیارهای گزارشگری مالی و مدیریت ریسک که از اهمیت خاصی برخوردار است، تأثیر می گذارد و همچنین می تواند حقوق سهام داران را از منظر حاکمیت شرکتی تحت تأثیر مثبت قرار دهد و رضایت سهام داران را در پی داشته باشد.

رشد اقتصادی و عوامل مؤثر بر آن از دیرباز مورد توجه اقتصاددانان و سیاست گذاران بوده است. کالدور (1966) با توجه ویژه به نقش بازدهی فزاینده نسبت به مقیاس در توضیح رشد اقتصادی، عنوان «موتور رشد اقتصادی» را به صنایع تولیدی اطلاق و قوانین سه گانه خود را مطرح نمود. قانون اول کالدور گویای رابطه مثبت رشد صنایع تولیدی و رشد اقتصادی است. بر اساس قانون دوم کالدور که به قانون وردورن نیز مشهور است، بین رشد صنایع تولیدی و رشد بهره وری نیروی کار در صنایع تولیدی رابطه مثبت وجود دارد. قانون سوم کالدور بیان می کند که رشد صنایع تولیدی منجر به افزایش بهره وری در سایر بخش ها و در کل اقتصاد می شود. با وجود گستردگی مطالعات خارجی، قوانین رشد کالدور در اقتصاد ایران بررسی نشده است. این مطالعه به آزمون قوانین رشد کالدور در اقتصاد ایران در دوره زمانی 1392-1339 می پردازد و از روش های حداقل مربعات معمولی و حداقل مربعات تعمیم یافته استفاده می نماید. نتایج نشان می دهد که قوانین اول و دوم کالدور با تجربه اقتصادی ایران سازگار بوده و قانون سوم کالدور تنها در بخش خدمات صادق و بخش کشاورزی از رشد صنایع تولیدی بی نصیب بوده است. بنابراین و از بعد سیاست گذاری، توجه بیشتر به بخش کشاورزی به منظور انتقال رشد صنایع تولیدی به این بخش و درنتیجه، دست یابی به رشد اقتصادی پایدار و همگون ضروری است.

توسعه مبتنی بر دانایی مستلزم تعیین سیاست ها و راهبردهای ملی علم و فناوری است. هدف مقاله حاضر، ارائه راهکارها و پیشنهادهایی برای ارتقای سیاست های علم و فناوری ایران است. به این منظور، روند تاریخی سیاست های توسعه صنعتی کشور با تأکید بر علم و فناوری و توانمندی های فناورانه کشور در دوره های قبل و بعد از انقلاب اسلامی ایران تحلیل شده است، در ادامه بخش اول مقایسه اجمالی سیاست های توسعه صنعتی ایران و کره جنوبی به عنوان نمونه یک کشور تازه صنعتی شده با هدف فرموله کردن سیاست های علم و فناوری کشور در راستای حرکت و پیشرفت با سرعت بیشتر به سوی روند صنعتی شدن صورت گرفته است. در بخش دوم، نظام ملی توسعه فناوری ایران، نهادهای سیاست گذار و تصمیم گیرنده، با هدف شناسایی نقاط قوت، ضعف ها، تهدیدها و فرصت های موجود برای تدوین سیاست ها در جهت تقویت قوت ها و بهره برداری از فرصت ها و نیز کاهش نقاط ضعف و تهدیدها معرفی شده است. بخش سوم، مشتمل بر بیان چالش های جهانی و چالش های مخصوص به ایران در برابر نظام های علوم و فناوری است. درنهایت در بخش چهارم مقاله، بر اساس بخش های اول، دوم و سوم، راهکارهای پیشنهادی برای سیاست گذاری در حوزه علم و فناوری کشور ارائه شده اند.

بر خلاف دیدگاه نئوکلاسیک، جمعیت و مؤلفه های آن یکی از عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی در بلندمدت است. برخی از مطالعات بر تأثیر منفی رشد جمعیت و برخی دیگر بر تأثیر مثبت آن اشاره کرده اند. هدف از این مقاله آن است که تأثیر رشد جمعیت بر رشد اقتصادی را طی سال های 1985 تا 2007 و 1985 تا 2016 در بین 32 کشور عضو گروه درآمدی متوسط رو به بالا بررسی کند. که با استفاده از داده های بانک جهانی (2016) و با روش پانل تأثیر رشد جمعیت و نرخ زاد و ولد بر رشد اقتصادی در دو مقطع زمانی پیوسته، مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد؛ هرچه به زمان حال نزدیک می شویم، تأثیر رشد جمعیت و نرخ زاد و ولد بر رشد اقتصادی کشورهای با درآمد متوسط رو به بالا کاهش پیدا می کند؛ درنتیجه اگر اثر این دو مؤلفه یعنی رشد جمعیت و نرخ زاد و ولد در این گروه از کشورها و کشورهای با درآمد پایین تر کنترل نشود منجر به اثر منفی بر رشد اقتصادی خواهد شد. لذا با توجه به این تحقیق می توان اثرگذاری عوامل جمعیتی را به صورت بلندمدت نشان داد. نکته حائز اهمیت این است که با کاهش رشد جمعیت و نرخ زاد و ولد در این گروه از کشورها، سرمایه گذاری، بهره وری از نیروی کار و همچنین جمعیت در سن فعالیت افزایش می یابد. رشد اقتصادی به دلایل برهم خوردن موازنه و افزایش جمعیت بر نیروی اقتصادی کاهش می یابد و با افزایش یک واحد رشد جمعیت، رشد اقتصادی از 26/0 درصد افزایش در سال 2007 به 17/0 درصد کاهش در سال 2016 دست یافته است.