مجله اقتصادی

دولت ها در تمام کشورهای جهان علاوه بر موارد حاکمیتی، در برخی امور ناگزیر به مداخله هستند. برخی از این موارد مربوط به حوزه رفاه عمومی و به طور خاص در جهت گسترش حمایت از گروه های آسیب پذیر برای کاهش فاصله طبقاتی و بهبود در توزیع درآمد در جامعه صورت می پذیرد. در این مقاله با استفاده از روش هم جمعی اثر برخی از شاخص های اقتصادی بر نابرابری طی سال های (1396-1349) مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده از برآوردهای هم جمعی صورت گرفته نشان می دهد که افزایش متغیرهای تولید ناخالص داخلی سرانه، نرخ تورم و نرخ بیکاری موجبات افزایش نابرابری در جامعه شده و افزایش متغیرهای، یارانه سرانه و مالیات بر ثروت سرانه، نابرابری را کاهش می دهد.

ترجمه مقاله IS GLOBAL EQUALITY THE ENEMY OF NATIONAL EQUALITY دنی رودریک مقاله مربوط به ژانویه 2017 است ترجمه چکیده مقاله: بخش عمده ای از نابرابری جهانی به دلیل تفاوت درآمد در کشورهای مختلف و نه در داخل کشورها است . گسترش تجارت با چین نابرابری را در برخی از اقتصادهای توسعه یافته [1] تشدید می کند، در حالی که نابرابری جهانی را بهبود می بخشد . اما «شوک چین» [2] رو به زوال است و دیگر کشورهای کم درآمد بعید است که تجربه صنعتی سازی صادرات محور چین را تکرار کنند . محدودیت های آرامش بخش بر روی تحرک نیروی کار مرزی [3] ممکن است تأثیر مثبت تری بر نابرابری جهانی داشته باشد . با این حال، تنش [4] مشابهی نیز ایجاد می کند . در حالی که احتمالاً اثرات نامطلوبی بر کارگران با مهارت کم در اقتصادهای توسعه-یافته وجود دارد، تحرک بین المللی نیروی کار مزایایی نسبت به آزاد کردن تجارت بین المللی کالاها دارد . من استدلال می کنم که هیچ یک از دیدگاه های موجود - برابری طلبی [5] ملی، جامعه واحد جهانی [6] ، سودگرایی [7] - برای ارزیابی پیامدهای آن، چارچوب کافی برای خود فراهم نمی کنند . [1] . Advanced Economies [2] . China Shock [3] . Cross-Border [4] . Tension [5] . Egalitarian ؛ مکتب فکری است که برابری همه مردم را در اولویت قرار می دهد. (مترجم) [6] . Cosmopolitanism ؛ ایدئولوژی است که تمام انسان ها به یک جامعه واحد تعلق دارند، بر اساس یک اخلاق مشترک. (مترجم) [7] . Utilitarianism ؛ یک نظریه اخلاقی و فلسفی است که می گوید بهترین اقدام آن است که مطلوبیت را به حداکثر می رساند که معمولاً به این صورت تعریف می شود که بیش ترین رفاه را در میان افراد دارد، و در برخی موارد، حیوانات دارای اهمیت هستند . (مترجم) [1] advanced economies [2] China shock [3] cross-border [4] tension [5] egalitarian : مکتب فکری است که برابری همه مردم را در اولویت قرار می دهد.(مترجم) [6] Cosmopolitanism : ایدئولوژی است که تمام انسان ها به یک جامعه واحد تعلق دارند، براساس یک اخلاق مشترک.(مترجم) [7] Utilitarianism : یک نظریه اخلاقی و فلسفی است که می گوید بهترین اقدام آن است که مطلوبیت را به حداکثر می رساند، که معمولا به این صورت تعریف می شود که بیش ترین رفاه را در میان افراد دارد، و در برخی موارد، حیوانات دارای اهمیت هستند . (مترجم)

با توجه به اهمیت مقوله اشتغال در توسعه اقتصادی و نقش مستقیم آن در بهبود رفاه و کاهش نابرابری های منطقه ای؛ در این مقاله ساختار اشتغال در استان فارس به تفکیک بخش های کشاورزی، صنعت و خدمات با استفاده از مدل های اقتصاد پایه و تغییر مکان- سهم، مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاکی از آن است که در طول دوره مورد مطالعه، بخش های صنعت و خدمات رشد اشتغال تحقق یافته بیشتر از مقدار مورد انتظار و بخش کشاورزی کمتر از مقدار مورد انتظار داشته اند. نتایج همچنین نشان می دهند که استان فارس طی دوره 96-1392 در بخش های صنعت و خدمات دارای مزیت نسبی بوده و در حوزه فعالیت برنده اقتصادی قرار داشته و دارای مزیت بالقوه برای رشد اقتصادی است. در حالی که در بخش کشاورزی، استان فارس فاقد مزیت نسبی بوده و منفی بودن سهم رقابتی بخش کشاورزی نشان می دهد که اقتصاد منطقه سهم خود را در این بخش نسبت به سایر مناطق از دست داده است. بر اساس پیش بینی مدل انتقال- سهم، جهت گیری آینده استان فارس به سمت فعالیت های خدماتی و صنعتی بوده و توزیع شاغلین به نفع مشاغل خدماتی و صنعتی است.

سلامت مالی بانک ها و مؤسسات اعتباری نقش مهمی در رشد اقتصادی کشورها دارند. بانک ها به منظور ادامه فعالیت، ناگزیر به جذب سپرده هستند. یکی از شرایط لازم برای موفقیت بانک ها حفظ سرمایه پایه مطلوب و مناسب است. کمبود سرمایه سبب می گردد تا دشواری های عدیده ای برای بانک ها در عرصه رقابت شکل گیرد. معیارهای کمی مهمی جهت ارزیابی وضعیت مالی یک بانک وجود دارد. ازجمله این معیارها می توان به نسبت کفایت سرمایه اشاره کرد. در این راستا هدف اصلی این مقاله بررسی میزان تأثیرگذاری نسبت های مالی بر نسبت کفایت سرمایه در سیستم بانکداری خصوصی ایران (مطالعه موردی: بانک دی) است. نتایج حاصل از برآورد مدل با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی و داده های فصلی در دوره زمانی 1389:2 الی 1394:4 نشان می دهد نسبت تسهیلات به سپرده و نسبت سودآوری تأثیر مثبت و معنادار و نسبت معوقات به تسهیلات و اندازه بانک تأثیر منفی و معنادار بر نسبت کفایت سرمایه بانک دی دارند.

آنچه که امروزه عمدتاً باعث تفاوت در درجه توسعه یافتگی جوامع شده میزان فعالیت های صنعتی این کشورها و توان فناوری آن ها در ارتقای کمی و کیفی تولیدات کارخانه ای و صادرات است. استان فارس در عرصه صنعت و تجارت از استان های مطرح کشور است و با در اختیار داشتن حدود 5 درصد از تولید ناخالص داخلی کشور تنها 3.5 درصد از ارزش افزوده بخش صنعت کشور را به خود اختصاص داده که با توجه به پتانسیل ها و قابلیت های بالقوه استان چندان مناسب نبوده و نیاز توجه جدی به این بخش به منظور ایجاد ارزش افزوده بیشتر احساس می گردد. بر همین اساس مقاله پژوهشی حاضر به امکان سنجی ایجاد خوشه های صنعتی صادراتی در استان فارس از دید مدیران صنایع، از طریق شاخص ضریب مکان ( LQ ) از تمام صنایع استان به تفکیک صنایع نه گانه پرداخته است. هدف از انجام این پژوهش بررسی امکان ایجاد خوشه های صنعتی و صادراتی توسط شرکت های همسان و مشابه از نظر تولیدات و میزان صادرات آن ها است که به شیوه اسنادی و پیمایشی انجام شده است. برای اثبات این شاخص، داشتن ضرورت رقابتی مطرح شد که برای این منظور از مدل پورتر تحت عنوان الماس پورتر استفاده گردید. جامعه آماری این پژوهش، 325 شرکت فعال در استان فارس است که اطلاعات به وسیله پرسشنامه و مصاحبه جمع آوری گردیده است. اطلاعات از جامعه آماری با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته پس از تأیید روایی اساتید و پایایی با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ مورد بررسی قرار گرفت و با نرم افزار SPSS در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت، می توان از این اطلاعات به دست آمده نتیجه گرفت که صنایع استان در هر یک از عوامل ساختاری خوشه صادراتی دارای مزیت بوده و استان در بخش های صنایع غذایی، آشامیدنی و دخانیات، صنایع لاستیک و پلاستیک، صنایع شیمیایی و کک و صنایع غیرفلزی قابلیت و پتانسیل های لازم جهت خوشه شدن را دارد.

توسعه فعالیت های اقتصادی در مناطق مختلف شهری یک کشور، منجر به کمبود منابع سرمایه گذاری گردیده است لذا ضرورت مطالعه دقیق در اختصاص منابع مالی به طرح ها و پروژه های مختلف شهری را بیش از پیش نمایان ساخته است. از این جهت بررسی روش های سرمایه گذاری در طرح ها و پروژه های مختلف شهری اجراشده در کشورهای مختلف تا حد زیادی در تأمین مالی پروژه های شهری کشور مفید واقع شود. در شرایط فعلی منبع تأمین درآمد شهرداری ها در راستای انجام خدمات عمومی، عوارض و بهای خدمات کافی نبوده و در آینده در صورت عدم اتخاذ تدابیر جدی برای توسعه منابع درآمدی، شهرداری ها با مشکل مواجه خواهند شد. با بررسی الگوهای تجربه شده و نحوه فعالیت و تأمین اعتبار و ارائه خدمات شهرداری ها به نظر می رسد که این نهاد باید شیوه های جدید و نوین جذب اعتبارات و توسعه خدمات را مورد استفاده قرار دهند. یکی از مهم ترین این شیوه ها جذب و حمایت از سرمایه گذاری اعم از داخلی و خارجی در امور خدماتی و عمرانی شهرها است. امروزه جای هیچ گونه تردیدی نیست که استفاده از منابع سرمایه گذاری بخش خصوصی و سرمایه گذاران اعم از داخلی و خارجی یکی از اصلی ترین راهکارهای توسعه و پیشرفت اقتصاد شهرهاست، چراکه نمی توان به راهکارهای سنتی و کلاسیک تأمین منابع برای پاسخگویی به نیازهای رو به تزاید خدمات عمومی در شهرها وابسته بود. در این مسیر، سرمایه گذاری شهری در جهت نیل به شکوفایی و رونق اقتصادی و اشتغال زایی در شهرها ابتدا به بررسی مفاهیم سرمایه و سرمایه گذاری در اقتصاد و اقتصاد شهری و سپس به شناسایی فرصت ها و موانع سرمایه گذاری در شهرها برای جلب مشارکت بخش خصوصی و پیشنهاد هایی در این خصوص پرداخته شده است.