مجله اقتصادی

هدف اصلی این مطالعه، ارزیابی بخش خصوصی سازی در اثرگذاری سرمایه ساختاری بر عملکرد سازمانی در چارچوب یک رویکرد غیر مالی است. خصوصی سازی به معنای ساده، واگذاری صنایع و واحدهای دولتی به بخش خصوصی و یا فرایندی است که طی آن شرکت ها و تأسیسات دولتی به بخش خصوصی واگذار می شوند. سرمایه ساختاری شامل تمام ذخایر غیر انسانی در سازمان است. عملکرد سازمانی نیز به تمام موفقیت های سازمان که از طریق فروش، دارایی، سود، ارزش بازاری و ارزش دفتری اندازه گیری می شود اشاره دارد. رابطه مثبت و معنا داری بین سرمایه ساختاری و عملکرد سازمانی در تحقیقات پیشین ارائه شده است. این تحقیق به دنبال آزمون این یافته ها در دو بخش دولتی و خصوصی صنعت بانکداری ایران است. به این منظور، بخشی از پرسشنامه که در کانادا تهیه و اجرا شده است مورد استفاده قرار گرفته است. برای انجام تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل ماتریس همبستگی متغیرها از روش تحلیل مؤلفه های اصلی (PCA) و روابط خطی ساختاری (LISREL) استفاده شده است. مدل های برآورد شده در این تحقیق بیانگر بزرگتر بودن ضریب اثرگذاری سرمایه ساختاری بر عملکرد سازمانی بخش خصوصی نسبت به بخش دولتی صنعت بانکداری کشورمان است. این یافته ها نشان دهنده کارایی کمتر ساختار دولتی در مقایسه با حجم انبوه آن است.

در این مقاله به ابعاد مختلف مصرف انرژی در بخش های مختلف خانگی و تجاری، حمل ونقل، صنعت، نیروگاهی و پالایشگاهی و پیش بینی مصرف این بخش ها در افق چشم انداز ۲۰ ساله (1404) پرداخته شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهند که هدر روی در حوزه انرژی کشور نه تنها در بخش مصارف خانگی و تجاری بلکه در پالایشگاه ها، نیروگاه ها و خطوط انتقال برق در مقایسه با استاندارد جهانی در سطح قابل قبولی نیست و درجهت نیل به اهداف سند چشم انداز باید تغییرات اساسی در حوزه تولید و مصرف انرژی صورت پذیرد. در غیر این صورت با توجه به روند نزولی تولید و روند افزایشی مصرف در افق 1404 (سال پایانی چشم انداز) اقتصاد ایران به یک واردکننده خالص انرژی تبدیل خواهد شد.

افزایش انفجاری تقاضای بنزین و اختصاص سهم عظیم یارانه های دولتی به این فرآورده نفتی از جمله چالش های کشور از بعد سیاسی و اقتصادی در دهه های اخیر بوده است. سرانجام استفاده از ابزار سهیمه بندی جهت کاهش رشد بی رویه تقاضا در سال اخیر مورد توجه دولتمردان کشورمان قرار گرفته است. در پی اتخاذ این سیاست و با اتکا به ذخایر عظیم گاز ایران، استفاده از فرصت های جایگزین همچون توسعه حمل ونقل گازسوز از جمله راهبردهای زیربنایی و عملیاتی در توفیق سیاست سهمیه بندی شناخته شده است. در این مقاله، ضمن نگرش اجمالی به اوضاع اقتصادی و ترکیب انرژی چند شور منتخب، تجارب و سیاست های کاربردی آنها در قبال توسعه خودروهای گاز سوز مورد بررسی قرار گرفته است. اهرم های مالی، فرهنگی و اجتماعی از جمله راهکارهای تأثیرگذار بر توسعه حمل ونقل گاز سوز این کشورها بوده است که به صورت منسجم و متناسب با سایر بخش ها به اجرا در آمده است. همچنین فراهم سازی زیرساخت ها و بسترهای مناسب از دیگر عوامل مؤثر بوده است که غالباً به صورت سیاست های مالیاتی و ارائه تسهیلات توسط یک نظام بانکی فعال به اجرا درآمده است.

امروزه انرژی نفت به عنوان موتور محرک اقتصاد جهانی از اهمیت و جایگاهی در نظام اقتصادی و سیاسی بین الملل برخوردار است که حتی روابط سیاسی، اقتصادی و ... کشورها از آن متأثر می گردد. با این وجود، از همان زمان اکتشاف و استخراج نفت و شتاب روز افزون توسعه صنعتی دنیا، کشورها در رابطه با این حامل انرژی با سه مسئله اساسی پایان پذیری، آلودگی زا بودن و وابستگی به واردات آن مواجه بوده اند. این مسائل باعث شده است که کشورها به ویژه اقتصادهای بزرگ جهان با اقدام در دو زمینه با این مشکلات مقابله کنند. یکی حرکت در جهت دستیابی به انرژی های جایگزین و دیگری افزایش کارایی استفاده از آن است. در این مقاله یکی از سیاست های مهم و تأثیرگذار که توسط اغلب کشورها برای دستیابی به این اهداف اتخاذ شده است یعنی مدیریت مصرف نفت از طریق اعمال مالیات بر مصرف حامل های انرژی (بنزین و گازوییل) مورد برسی قرار گرفته است. این بررسی نشان می هد که در کشورهای منتخب حتی تا 70 درصد بهای تمام شده را با مالیات از مصرف کننده نهایی اخذ می نمایند. این سیاست باعث شده است اولاً شاخص شدت انرژی به میزان قابل توجهی بهبود یابد و ثانیاً تولید و مصرف انرژی های تجدید پذیر از لحاظ اقتصادی امکان پذیر شود. همچنین، مالیات بر انرژی منبع درآمد خوبی برای دولت ها در این کشورها بوده است.

مشاهدات تجربی حاکی از آن است که تراز تجاری کشور چین نسبت به نوسان های نرخ ارز مؤثر واقعی (یوان) از حساسیت هایی برخوردار است. هر چند با توجه به اندازه و میزان جاری مازاد تجاری اعمال سیاست افزایش نرخ ارز به تنهایی نمی تواند منجر به ایجاد تعادل و از میان رفتن مازاد تجاری گردد .کاهش بالقوه مازاد تجاری چین ناشی از افزایش نرخ ارز (یوان) ناچیز است، زیرا واردات چین در قبال افزایش نرخ ارز همان طور که از قبل انتظار می رفت از خود واکنش منفی نشان می دهد (در نهایت روند بیشتر کاهشی است تا افزایشی). با تخمین معادلات واردات دوجانبه چین و طرف های عمده تجاری آن، واکنش معادلات واردات در ازای افزایش نرخ واقعی ارز با کشورهای جنوب شرقی آسیا تأیید می گردد. نتیجه به دست آمده بوسیله برآورد بردار همگرایی کشورهای آسیایی که سهم بزرگی از واردات چین از آن کشورها شامل صادرات مجدد است، تصدیق می شود. همچنین نتایج نشان می دهند که صادرات تعدادی از کشورهای آسیایی واکنش منفی به افزایش نرخ واقعی ارز از خود نشان می دهند که این نتیجه ناشی از وابستگی صادراتی آنها به کشور چین است.

ارزش افزوده اقتصادی معیار عملکردی ساده است و تصویر واقعی از ایجاد ثروت سهامداران را ارائه می دهد و در اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری، شناسایی فرصت هایی برای بهبود و توجه به منافع کوتاه مدت همانند منافع بلند مدت به مدیران یاری می رساند. به عبارت دیگر، ارزش افزوده اقتصادی یک معیار مؤثر در کیفیت سیاست های مدیریتی و به عنوان شاخص قابل اتکایی از نحوه رشد ارزش شرکت در آینده محسوب می شود. در این پژوهش، وجود یا عدم وجود همبستگی بین ارزش افزوده اقتصادی(EVA)و نرخ بازده سرمایه گذاری (ROI)مورد بررسی قرار گرفته است و هدف پژوهش این است که آیا می توان از EVA به عنوان جایگزینی برای ROI استفاده نمود یا خیر؟ در این پژوهش بین EVA و ROI همبستگی وجود ندارد که دلیل اصلی آن، بالا بودن نرخ هزینه سرمایه می باشد. بالا بودن نرخ هزینه سرمایه به این دلیل تأثیر گذار است که در نتیجه بالا رفتن این هزینه، ارزش افزوده اقتصادی محاسبه شده برای شرکت ها برابر یا بیشتر از سود خالص عملیاتی پس از کسر مالیات NOPAT می شود که این موضوع به نوبه خود منجر به صفر یا منفی شدن ارزش افزوده اقتصادی می گردد. در این پژوهش بسیاری از شرکت ها نمونه آماری با وجود سود هر سهم مثبت و یا نرخ بازده بالا دارای ارزش افزوده اقتصادی منفی بوده اند که دلیل این موضوع نیز بالا بودن میانگین هزینه سرمایه نسبت به بازده کسب شده است که در پی آن ارزش شرکت نیز کاهش یافته است. اگر EVA>0 باشد شرکت موفق عمل کرده و توانسته است برای سهامداران ثروت ایجاد نماید و اگر EVA>0 باشد شرکت به بازده ای معادل هزینه سرمایه دست یافته است و اگر EVA>0 باشد به معنای زایل شدن ثروت سهامداران است. نرخ بازده سرمایه گذار کمتر از هزینه سرمایه است و این امر باعث می شود که سهام به کسر در بازار فروخته شود.

پدیده رانت و دولت رانتیر یا دولت تحصیل دار به ویژه با مطرح شدن نفت به عنوان عامل ایجاد دولت های رانتیر مورد توجه پژوهشگران و اندیشمندان حوزه سیاست و جامعه قرار گرفت و در پی آن نظریات دولت و اقتصاد رانتی برای تبیین و توجیه فقدان توسعه یافتگی سیاسی و اقتصادی در کشورهای متکی به درآمد حاصل از رانت مورد استفاده قرار گرفت . این نظریات در مجموع چنین استدلال می کنند که اتکا به درآمدهای بادآورده حاصل از رانت و به ویژه رانت نفتی موجب می شود تا این موضوع بر ساخت دولت ، روابط دولت و جامعه و در نهایت بر اقتصاد کشور پیامدهای منفی بسیاری داشته باشد. نظریه پردازان دولت رانتیر همچنین تصریح می کنند چنین شرایطی موجب می شود تا روحیه رانت جویی و مصرف گرایی در جامعه تشدید ، ماهیت نمایندگی دولت تضعیف، قشر بندی اجتماعی تغییر و دولت به توزیع کننده رانت تبدیل شود . این مقاله با تجزیه و تحلیل مشهورترین آثار نویسندگان و نظریه پردازان دولت رانتیر و با تأکید بر این نکته که نظریه دولت رانتیر و اقتصاد رانتی ناگزیر از پذیرفتن تغییر جدی در اقتصاد به ویژه در کشور ما می باشد ضمن معرفی ابعاد و پیامد های دولت رانتی در دوران پهلوی و حاکم بودن یک اقتصاد رانتی در دوران جمهوری اسلامی ایران در پی این است تا ضمن به چالش کشیدن یک مدل دولت رانتیر ، راهکارهای برون رفت از این موضوع را نشان داده و یک طراحی جدید برای جدا شدن از آن ارائه نماید.

در اغلب کشورهای اروپایی از آغاز دهه 90، اصلاحات اساسی سیاست اجتماعی و بازارکار آغاز شده است. این تغییرات ایجاب می کند که تحولات مدل های ملی متفاوت از دو منظر تحلیلی مختلف مطالعه شوند. یکی وابستگی به مسیر طی شده (که دلالت بر ادامه تفاوت های اولیه دارد) و دیگری همگرایی (یعنی ادغام در یک مدل واحد). این مقاله مدل های ملی فرانسه و انگلستان را مورد مقایسه قرار می دهد. اصول بنیادین حمایت اجتماعی و سیاست بازارکار در هر کشور در اوایل دهه 90 متفاوت بود، با این حال در پایان دهه 90 و آغاز دهه بعد هر دو کشور اصلاحات بسیاری را تجربه کردند. این مقاله نشان می دهد که گرچه انگلستان و فرانسه مسیرهای نهادی متفاوتی را دنبال می کنند، با این وجود در پایان دوره مورد مطالعه نوعی همگرایی در جهت سیاست های اجتماعی و سیاست های اشتغال مبتنی بر عرضه شغل پدیدار می شود. بنابراین، ظاهراً نظریه وابستگی به مسیر طی شده در فهم تحولات نظام های ملی بسیار معنا دار است، اما این نظریه باید در کنار انواع دیگر تغییر در نظر گرفته شود، تغییراتی که همگرایی کارکردی سیستم هایی که در آغاز متفاوت بوده اند را میسر می سازد. تئوری نهادگرای جدید به ویژه کار نورث(1990) احتمالاً اساس این چارچوب عمومی که در بر دارنده بینشی در خصوص نقش عوامل غیررسمی به ویژه ایده ها است را تشکیل می دهد.

فرایند بودجه ریزی در ترکیه دارای سه ویژگی است که آن را از سایر کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی (OECD) متمایز می کند یکی اینکه فرایند تصمیم گیری متمرکزاست، اما یکپارچه نیست. دیگری اینکه موافقت نامه موقت صندوق بین ا لمللی پول به عنوان یک قاعده بودجه ریزی غیررسمی عمل می کند و همچنین بودجه از یک طبقه بندی بسیار تفضیلی براساس ردیف و اقلام برخوردار است. این گزارش به بررسی این ویژگی ها پرداخته و پیشنهادهایی برای تبیین خط مشی ها به منظور بهبود اثربخشی و کارایی ارائه می کند. علاوه بر این، گزارش مذکور تمام مراحل بودجه ریزی (شامل تهیه، تصویب، اجرا، حسابداری و حسابرسی) را مورد بررسی قرار می دهد و به بحث در خصوص نحوه پیشرفت اقتصاد ترکیه در زمینه اصلاحات می پردازد و در نهایت، پیشنهاداتی به منظور برداشتن گام های بعدی وانتخاب الویت های جدید در ترکیه از منظر تجربیات کشورهای OECD ارائه می نماید.

به گزارش صندوق بین المللی پول، اقتصاد جهان در سال 2010 رشد 8/4 درصدی را تجربه می کند که نسبت به افت شدید 6/0- درصدی آن در سال 2009 جهش قابل توجهی است. به علاوه، با افزایش قیمت نفت در سال 2010 و افزایش تقاضای مصرفی، سایر شاخص های اقتصادی جهان همچون حجم تجارت جهان با افزایش مواجه می شود. این در حالی است که کشورهای منطقه مناپ (شامل 40 کشور خاورمیانه و آسیای مرکزی) در سال2010 میلادی با رشد اقتصادی 2/4 درصدی مواجه می شوند. این سطح از رشد در مقایسه با رشد 3/2 درصدی این منطقه در سال 2009 قابل ملاحظه است. به رغم افزایش 3/23 درصدی قیمت جهانی نفت خام در سال 2010 صادرات نفت کشورهای صادرکننده نفت افزایش چندانی در این سال نداشته و از 8/17 میلیون بشکه در روز در سال 2009 به 1/18 میلیون بشکه در روز در سال 2010 می رسد و انتظار می رود که اقتصاد کشورهای صادرکننده نفت در سال 2010، 8/3 درصد رشد داشته باشد. این در حالی است که کشورهای واردکننده نفت منطقه در سال 2010، رشد 5 درصدی را تجربه خواهند کرد. در بین کشورهای این منطقه قطر با 16 درصد، بالاترین رشد اقتصادی را بین کشورهای صادرکننده نفت در سال 2010 تجربه خواهد کرد و رشد اقتصادی ایران نیز در سال 2010، 6/1 درصد خواهد بود که نسبت به رشد 1/1 درصدی سال 2009 با افزایش مواجه خواهد شد. بر همین اساس، سازمان ها و مؤسسات مالی چشم انداز متفاوتی را برای قیمت نفت در سال 2011 پیش بینی نموده اند که در دامنه ای بین 3/66 دلار تا 100 دلار قرار می گیرد.