مجله اقتصادی

در این تحقیق سعی بر آن است تا به تخمین تابع تقاضای پول برای اقتصاد ایران با استفاده از روش ARDL در دو حالت لگاریتمی و نیمه لگاریتمی ومقایسه آنها با استفاده از روش های تعادل جزئی و روش وارد کردن مستقیم پول در تابع مطلوبیت مطابق با مدل سیدراسکی وسپس استفاده از روش تعادل عمومی لوکاس به محاسبه هزینه رفاهی تورم پرداخته شود. در این تحقیق ازداده های سال های(1387-1357) استفاده شده است. نتایج به دست آمده از این تحقیق صحت این ادعا که هزینه رفاه از دست رفته حاصل از تورم درصد قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی را شامل می شود، تأیید می کند. همچنین تفاوت اندازه این هزینه در مدل های تعادل جزئی و تعادل عمومی بر اساس داده های اقتصاد ایران مورد بررسی قرار گرفته و نشان داده شد که طبق پیش بینی در روش تعادل عمومی لوکاس، تورم های پایین هزینه رفاهی بالاتری نسبت به مدل های تعادل جزئی به جامعه تحمیل خواهند کرد. نتایج تصریح دو تابع لگاریتمی، نیمه لگاریتمی و مدل سیدراسکی ،نشان می دهد که هزینه رفاهی به وجود آمده از یک نرخ تورم 40 درصدی به ترتیب 6 ، 2 و5/3 درصد از تولید ناخالص داخلی می باشد.

تفسیر پدیده های ایجادکننده تورم در نگرش مکاتب اقتصادی بسیار متفاوت است و دیدگاه های مختلفی بسته به نوع مکتب فکری وجود دارد. از این رو، در شیوه حل موضوعات کلان و سیاستگذاری های اقتصادی راه حل های گوناگون و گاهی متضاد مشاهده می شود. در این میان، تلاش ها برای نزدیک کردن دیدگاه ها ازطریق تأکید بر اشتراکات بر پایه اصول اقتصاد خرد مورد توجه بوده است. در این مقاله، با بهره گیری از الگوی رشد درون زا و روش بهینه سازی ریاضی مبتنی بر منطق خرد اقتصادی یک مدل تورمی بسط و ارائه شده است. نوآوری این مقاله، ارائه تأثیرات ناشی از رشد پول، کارایی عوامل تولید، تأثیر انتظارات تورمی و تأثیر عامل نیروی کار و سرمایه بر تورم در یک فضای اقتصاد پولی است که می تواند مجموعه دیدگاه ها در حوزه ادبیات تورمی را در یک مدل جمع نماید. ابتکار معرفی پول خارجی به عنوان شق دیگر دارایی در سبد دارایی خانوار این امکان را فراهم می کند تا تورم وارداتی نیز در این مدل تورمی وارد شود. تحلیل نتایج در چارچوب حل مسئله بهینه سازی با استفاده از دیدگاه کلان تفسیر می گردد.

بخش مسکن از جمله بخش های مهم اقتصادی بوده که رابطه تنگاتنگ و گسترده ای با دیگر بخش های اقتصادی دارد. این بخش هم به لحاظ سهم در بودجه خانوار و هم به لحاظ سهم در تولید ناخالص داخلی و ارتباط گسترده با سایر بخش های اقتصادی و نیز نقشی که در تغییرات شاخص های کلان اقتصادی مانند رشد اقتصادی و اشتغال عوامل تولید ایفا می نماید از اهمیت بسزایی برخوردار است. در این مقاله، بخش مسکن از دیدگاه اقتصاد خرد و کلان مورد بررسی قرار گرفته است. شاخص هایی مانند ارزش افزوده و سرمایه گذاری انجام شده در بخش مسکن، میزان اشتغال زایی و میزان جذب نقدینگی در این بخش و از سوی دیگر سهم مسکن در سبد هزینه خانوار و... به صورت دقیق مورد بررسی قرار گرفته است. در قسمت دوم، لزوم دخالت دولت در این بخش و سیاست ها و اقدامات دولت های قبل و پس از انقلاب در حمایت از بخش مسکن و در برنامه های توسعه اقتصادی ارائه شده است. در پایان، مشکلات موجود در این بخش بیان و توصیه های سیاستی جهت رفع موانع موجود ارائه می گردد.

به منظور بررسی و نقد نظریه های فقرزدایی پارادایم های مختلف از روند توسعه و توسعهیافتگی مورد بررسی قرار گرفت. به منظور درک صحیح از نظریه ها آنها بر اساس دو معیار یعنی اعتقاد به توسعه از طریق تجارت متقابل و دوم تعارض برای رشد در هر پارادایم دسته بندی گردید. نتایج مطالعه مؤید آن است که رفاه اقتصادی و رفع فقر براساس پاره ای از پارادایم ها نتیجه خود به خودی توسعه است و از سوی دیگر، به منافع متقابل در تجارت آزاد وابسته است. دسته دیگری از پارادایم ها تجارت را تنها درصورت کنترل کامل پیشنهاد می کردند و گروه آخر، اولویت را رفع فقر می دانند که در این مقاله بطور کامل بدان پرداخته شده است.

این مقاله بر مبنای ادبیات گسترده تجربی در زمینه رفتار سیاسی افراد در کشورهای کم درآمد به دنبال شناخت فساد از زاویه اقتصاد سیاسی- به ویژه بر اساس تفاوت های سیاسی و اقتصادی موجود میان کشورهای ثروتمند و فقیر- است. تمرکز ما بر رفتار سیاسی افرادی است که در مواجهه با نهادهای سیاسی دموکراتیک هستند. ما ادبیات موجود در رابطه با عوامل تعیین کننده رفتار سیاسی افراد را مرور می کنیم تا سؤال نماییم که آیا می توانیم انتخاب بازیگران سیاسی برای فاسد بودن و انتخاب سایر افرادی که فساد را مجاز می شمارند را به عنوان یک واکنش عقلانی به فضای اجتماعی یا اقتصادی که در آن زندگی می کنند، بشناسیم؟ همچنین، دلالت های این دیدگاه به فساد را درخصوص سیاست های ضد فساد مورد بحث قرار می دهیم.

صندوق بین المللی پول به همراه بانک جهانی در جهت ثبات بازارهای مالی، استانداردها و اصول مختلفی را در حوزه های گوناگون مالی و اقتصادی ارائه کردند. یکی از حوزه هایی که در این راستا مورد توجه قرار گرفته است، استانداردسازی انتشار داده ها و تولید آمار است. در این مقاله استانداردهای موجود در خصوص انتشار داده ها معرفی و تحلیل می شوند. این استانداردها شامل استانداردهای انتشار داده های مخصوص (SDDS)، سیستم انتشار داده های عمومی (GDDS) و چارچوب ارزیابی کیفیت داده ها (DQAF) می باشد. با توجه به این استانداردها وضع کشورهای دیگر و همچنین ایران در انتشار داده ها بررسی شده است.

بخش نفت و گاز به عنوان یکی از ارکان اصلی تأمین انرژی مورد نیاز سایر بخش های تولیدی و هم به لحاظ جایگاه آن در تولید ناخالص داخلی، سهم درآمدهای نفتی در بودجه دولت و نیز نقش آن در تأمین منابع ارزی کشور حائز اهمیت بسیار است، به طوری که علیرغم رشد صادرات غیر نفتی در دهه اخیر نمی توان سهم 28 درصدی صنعت نفت در تولید ناخالص داخلی کشور، سهم 84 درصدی آن در تأمین درآمدهای ارزی و سهم بالغ بر 95 درصدی آن در تأمین انرژی اولیه مورد نیاز کشور را نادیده گرفت. بر این اساس، سرمایه گذاری در بخش نفت و گاز واجد اهمیت بسیار است، زیرا رشد و توسعه این بخش تأثیر بسیاری در فرایند توسعه کشور و سایر بخش های اقتصادی خواهد داشت. بر این اساس، کل میزان سرمایه گذاری بخش های مختلف صنعت نفت در برنامه های توسعه اقتصادی کشور تا افق سال 1404 بیش از 500 میلیارد دلار برآورد و سهم برنامه پنجم از این میزان سرمایه گذاری معادل 150 میلیارد دلار پیش بینی شده است، لذا با توجه به اهمیت موضوع در این گزارش وضعیت بخش نفت و گاز در مفاد قوانین برنامه توسعه چهارم و پنجم اقتصادی کشور مورد بررسی قرار می گیرد.

سیاست های دستمزدی اتخاذ شده از سوی دولت طی چند دهه اخیر غالباً معطوف به افزایش سالانه حقوق و دستمزد به منظور جبران قدرت خرید شاغلین همگام با افزایش سطح عمومی قیمت ها بوده است. حال آنکه افزایش حقوق و دستمزد به سبب تأثیری که بر افزایش هزینه های تولید خواهد داشت می تواند به رشد سطح عمومی قیمت ها دامن زند. از این رو، برخی کارشناسان سیاست های جایگزین افزایش حقوق را بر سیاست افزایش حقوق و دستمزد ارحج می دانند. در این گزارش، ضمن مروری بر عوامل مؤثر بر نرخ تورم در اقتصاد ایران، سیاست افزایش اسمی حقوق و دستمزد مورد مقایسه با شیوه های جایگزین جبران قدرت خرید قرار گرفته است. نتایج حاکی از آن است که سیاست افزایش دستمزد ضمن آنکه می تواند تبعات تورمی در پی داشته باشد به تنهایی قادر به تأمین هدف اصلی سیاستگذار و حفظ قدرت خرید شاغلین نخواهد بود. از این منظر، سیاست های جایگزین جبران قدرت خرید بر سیاست افزایش دستمزد رجحان خواهد داشت، لذا با کاستی ها و محدودیت هایی در اجرا مواجه خواهد بود. از این رو، بنظر می رسد در کنار تعدیل اسمی دستمزدها به عنوان بخشی از جبران کاهش دستمزدهای واقعی اتخاذ سیاست هایی با رویکرد تأمین اجتماعی و جبران قدرت خرید به شیوه های جایگزین از ارجحیت بیشتری برخوردار باشد.

طی چهار برنامه توسعه پس از انقلاب اسلامی علاوه بر افزایش مصرف نهایی انرژی در بخش کشاورزی از 6/31 میلیون بشکه معادل نفت خام به 7/38 بشکه معادل نفت خام، ترکیب انرژی مصرفی نیز در این بخش طی این برنامه ها تغییر قابل توجه ای داشته است. به گونه ای که سهم فرآوده های نفتی در کل مصرف انرژی بخش از 93 درصد در برنامه اول توسعه به 68 درصد در برنامه چهارم و سهم برق از 9/6 درصد به 4/29 درصد افزایش یافت. علیرغم این تحولات، سهم این بخش در مصرف نهایی انرژی کل کشور روند نزولی داشته و از 2/9 درصد در سال های برنامه اول به 6/6 درصد در برنامه چهارم توسعه کاهش یافت.

واسیلی لئونیف یکی از خالقان اصلی و شکل دهندگان علم اقتصاد قرن بیستم است. وی تئوری داده- ستانده و تکنیک هایی برای ساخت جد اول داده- ستانده داده های اقتصادی و تکنولوژیک خلق کرد و به دلیل تقویت جداول داده- ستانده به عنوان توان مندترین و گسترده ترین ابزار مورد استفاده در تجزبه و تحلیل ساختار اقتصادی معتبر بود. علاوه بر این نظریه ماتریس های داده- ستانده نقش مهمی در توضیح نظریه تعادل عمومی در دو دهه 1940 و 1950 ایفا نمود. لئونتیف همچنین مشارکت های مهم و بنیادینی در زمینه تئوری های تقاضا، تجارت بین الملل و پویایی اقتصادی داشته است. علایق تحقیقاتی وی شامل اقتصاد پولی، جمعیت، رویکرد اقتصادسنجی، اقتصاد محیط زیست، توزیع، خلع سلاح، تغییرات تکنیکی القایی، جابجایی های بین المللی سرمایه، رشد، برنامه ریزی اقتصادی، اتحاد جماهیر شوروی و سایر اقتصاد های سوسیالیست بوده است. لئونتیف نقشی مؤثر در فرمول بندی سیاست های ملی و بین المللی به منظور شناخت تکنولوژی، تجارت، جمعیت، ابزارهای کنترلی و محیط زیست ایفا کرده است. همچنین منتقدی مؤثر و آگاه از رویکرد اقتصاد معاصر، تئوری و عملکرد آن بوده است. او در سال 1973 جایزه نوبل اقتصاد را دریافت کرد.