با توجه به تغییرات محتوایی و کیفی بسیار زیادی که از چند دهه اخیر در بازارهای جهانی رخ داده و حرکت به سوی جهانی شدن بازارها شروع و به موازات آن دوره تولید محوری در انتهای حیات خود و مشتری محوری در حال نضج گرفتن است. تولیدکنندگان صنعتی با هدف استفاده بهینه از امکانات و جلوگیری از هدر رفتن منابع با ارزش به تمهیداتی اقدام نموده اند که نتیجه آن تغییر ساختار صنعتی است. از مشخصات اصلی این تغییر ساختار، ترویج بیش از پیش صنایع کوچک است. در سال های اخیر توجه فزاینده ای به کوچک سازی شده و روند توسعه بنگاه های کوچک و متوسط افزایش یافته است. با وجود اینکه این بنگاه ها دارای مزایای بسیاری نسبت به صنایع بزرگ می باشند، کوچک بودن و حجم پایین منابع در دسترس موجب ایجاد محدودیت هایی برای این بنگاه ها می شود. بحث های نظری متفاوتی دراین رابطه که چگونه بنگاه های کوچک می توانند بر مشکلات خود غلبه کرده و به توسعه کمک کنند توسط اقتصادانان و صاحب نظران ارائه شده است، اما جالبترین نگرشی که به این بنگاه ها شده است مربوط به پدیده شبکه شدن و خوشه سازی یا به طور کلی تجمیع می باشد. در این مقاله نیز تلاش شده است با بررسی مشکلات صنایع کوچک و متوسط (به ویژه در ایران) به بحث خوشه های صنعتی به عنوان یکی از راه های کمک به بنگاه های کوچک و متوسط برای حل مشکلات آنها و مزایای این پدیده پرداخته شود.
در حالی که روابط خارجی مفهومی عام بوده و در بردارنده سیاست خارجی، تجارت خارجی و موارد دیگر می باشد، براین اساس برای مدیریت مناسب روابط خارجی نه تنها متغیرها و مؤلفه های سیاسی بلکه مؤلفه های اقتصادی، فرهنگی، مذهبی و ... نیز می بایست مورد توجه دولتمردان قرار گرفته و هماهنگی و همسویی بین اجزاء و بدنه دخیل در این روابط به وجود آید. براین اساس، مدیریت موفق در روابط خارجی با کشورها مستلزم داشتن یک مدل تصمیم گیری بوده که در آن مؤلفه های مختلف و وزن های هر یک تعیین شده و براساس آن کشورها رتبه بندی و متناسب با آن سطح روابط مشخص شود.
رابطه بین سرمایه گذاری مسکن و رشد اقتصادی از موضوعات مورد بحث در ادبیات اقتصاد توسعه است. در این خصوص، اقتصاد توسعه با پرسش های متعددی مواجه است. پرسش هایی مانند اینکه آیا کشورهای کمتر توسعهیافته می بایست به عنوان بخشی از استراتژی توسعه به سرمایه گذاری در بخش مسکن بپردازند؟ آیا سرمایه گذاری در مسکن لازمه رشد اقتصادی است؟ آیا در جهت نیل به هدف رشد اقتصادی، سرمایه گذاری در مسکن در مقایسه با دیگر سرمایه گذاری ها مؤثرتر بوده و بازدهی بیشتری دارد؟ این پرسش ها همچنان مطرح می باشند و پس از دهه ها بحث و بررسی در این خصوص پاسخ مشخصی به آنها داده نشده است.
در تاریخ اقتصادی دنیا بحران های متعددی پدید آمده است که تقریباً علایم و نشانه های مشابهی داشته اند. نخستین بحران بزرگ اقتصادی در تاریخ سرمایه داری در ۱۸۲۵ میلادی در انگلستان پدید آمد و سپس هر ۸-۱۲ سال یکبار تکرار شد و هر کشوری را که وارد مرحله سرمایه داری شده بود فرا گرفت. طی 30 سال گذشته بحران های متعددی در اقتصادهای مبتنی بر نظام بازار رخ داده که بحران بدهی کشورهای آمریکای لاتین در سال 1982، بحران مالی مکزیک معروف به بحران تکیلا در سال 1994، دام نقدینگی ژاپن طی دهه 1990، بحران شرق آسیا در سال 1997 و بحران آرژانتین در سال 2002 را می توان نام برد (معاونت پژوهشی دانشکده معارف و اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع)، ۱۳۸۸).
مدیریت مصرف انرژی و ساماندهی مصرف فرآورده های نفتی یکی از مهم ترین دغدغه های دولت نهم بود که نهایتاً از طریق تصویب قانون هدفمندکردن یارانه ها و اجرای آن از 28 آذر ماه 1389 صورتی عملیاتی و اجرایی به خود گرفت. اگرچه از همان آغاز انتظار می رفت که اجرای این قانون، کاهش مصرف فرآورده های نفتی را بدنبال داشته باشد، با این حال نباید از این نکته مهم غفلت کرد که به دلیل چسبندگی مصرف و زمانبر بودن فرایندهای تغییر فناوری طبیعتاً انتظار می رود آثار کامل اجرای این قانون بر بهینه سازی مصرف تمام فرآورده های نفتی در بلندمدت ظاهر گردد. با این حال تا آنجا که به آثار کوتاه مدت اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها بر مصرف فرآورده های نفتی مربوط می شود بنظر می رسد که افزایش قیمت فرآورده های نفتی کاهش معنا دار مصرف کل فرآورده های نفتی را در زمستان 1389 و بهار سال ۱۳۹۰ نسبت به مدت مشابه سال قبل در پی داشته است. به طوری که شش ماه پس از اجرای قانون در مجموع 45791 میلیون لیتر فرآورده نفتی تولید و 6/37909 میلیون لیتر مصرف شده که این امر حاکی از افزایش 19/4372 میلیون لیتری (5/10 درصد) در تولید و کاهش 970/2244 میلیون لیتری (58/5 درصد) در مصرف نسبت به مدت مشابه سال قبل می باشد.
برق یکی از حامل های انرژی با کاربردهای گسترده است که نسبت به سایر حامل ها پاکتر بوده و امکان دسترسی به آن بیشتر می باشد. از این رو، کاربرد آن در جهان بصورت فزاینده ای در حال افزایش است و در حال حاضر پس از نفت بیشترین سهم را در سبد مصرف انرژی جهان داراست. در این گزارش وضعیت جهانی مصرف، تولید، تجارت و ترکیب مصرف سوخت نیروگاهی برق در جهان در دو مقطع 1973 و 2008 مورد مقایسه قرار گرفته است.
در سال 2011 کشورهای سوییس، سنگاپور، سوئد و فنلاند در رتبه های نخست شاخص رقابت پذیری اقتصادی در سطح جهان قرار دارند. این در حالی است که تا سه سال گذشته، آمریکا رقابت پذیرترین اقتصاد جهان را در اختیار داشت، اما بحران مالی اخیر موجب نزول رتبه این کشور به ردیف پنجم جهان شده است. در بین کشورهای منطقه خاورمیانه، قطر با رتبه رقابت پذیری 14 و عربستان سعودی با رتبه 17 حائز بالاترین رتبه های رقابت پذیری در سال 2011 بودند. این در حالی است که کشورهای فرانسه با رتبه رقابت پذیری 18، چین با رتبه 26 و روسیه با رتبه 66 در رده های پایین تری نسبت به دو کشور قطر و عربستان سعودی قرار می گیرند. همچنین، کشورهای مالزی با رتبه رقابت پذیری 21، امارات متحده عربی با رتبه 27، هند با رتبه 56 و ترکیه با رتبه 59 در سال 2011 از قدرت رقابت پذیری بیشتری نسبت به ایران برخوردار بوده اند.
در سال 2011 کشورهای سوییس، سنگاپور، سوئد و فنلاند در رتبه های نخست شاخص رقابت پذیری اقتصادی در سطح جهان قرار دارند. این در حالی است که تا سه سال گذشته، آمریکا رقابت پذیرترین اقتصاد جهان را در اختیار داشت، اما بحران مالی اخیر موجب نزول رتبه این کشور به ردیف پنجم جهان شده است. در بین کشورهای منطقه خاورمیانه، قطر با رتبه رقابت پذیری 14 و عربستان سعودی با رتبه 17 حائز بالاترین رتبه های رقابت پذیری در سال 2011 بودند. این در حالی است که کشورهای فرانسه با رتبه رقابت پذیری 18، چین با رتبه 26 و روسیه با رتبه 66 در رده های پایین تری نسبت به دو کشور قطر و عربستان سعودی قرار می گیرند. همچنین، کشورهای مالزی با رتبه رقابت پذیری 21، امارات متحده عربی با رتبه 27، هند با رتبه 56 و ترکیه با رتبه 59 در سال 2011 از قدرت رقابت پذیری بیشتری نسبت به ایران برخوردار بوده اند.
: این گفتگو در سال 1999 انجام شده است و با تأخیر در سال 2007 در کتابی که در برگیرنده گفتگوهایی با اقتصاددانان مهم که توسط اقتصاددانان به نوبه خود سرشناس صورت پذیرفت، چاپ شده است. این گفتگو حاوی نکات و دقایق جالب توجهی است که مطالعه آن حتی چهار سال پس از چاپ، میتواند برای اساتید، محققان و دانشجویان رشته اقتصاد و مدیریت مالی و همچنین برای سیاستگذاران و سیاست مداران آموزنده و جذاب باشد.از جمله نکات مهم آن است که مودیگلیانی در این گفتگو نسبت به وجود حباب و خطر فروپاشی در اقتصاد آمریکا ده سال پیش از شروع بحران فعلی که از سال 2008 آغاز شد، هشدار داده بود. هشدار او در باره مشکلات فعلی نظام تامین اجتماعی که از آن به عنوان تراژدی یاد کرده است، نکته مهم دیگری در این گفتگوست.
در سومین نشست از مجموعه نشست هایی که در سال جاری برای بررسی موضوع تأمین مالی پیش بینی شده است به"" جایگاه صنعت بیمه در نظام تأمین مالی"" می پردازیم. اگرچه درکشور ما نگاه به بیمه، یک نگاه فنی و تکنیکی است و بیشتر به شأن اجتماعی آن توجه می شود، در دنیای امروز در اقتصادهای توسعهیافته شأن مالی صنعت بیمه مورد تأکید است. صنعت بیمه می تواند از یک طرف با نقشی که در ترکیب دارایی های مالی چه در بلندمدت ازطریق بازار سرمایه و چه درکوتاه مدت ازطریق سپرده ها و سیستم بانکی ایفاء نماید، جایگاه مهمی در نظام تأمین مالی داشته باشد. از سوی دیگر نقش صنعت بیمه در پوشش ریسک های سرمایه گذاری و تأمین مالی در اقتصاد موجب اهمیت مضا عف این صنعت در نظام تأمین مالی است . براین اساس، ابتدا جناب آقای غلامرضا تاج گردون دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران و سپس، آقای پرویز خسروشاهی سرپرست معاونت طرح و توسعه بیمه مرکزی مطالب خود را مطرح خواهند کرد و در ادامه میهمانان ارجمند به پرسش های حضار پاسخ خواهندگفت.
بازار سرمایه بازار مبادله اقلام سرمایه ای و به طور عمده دارایی های مالی و به طور خاص اوراق بهادار است. بازار سرمایه به دلیل ماهیت سرمایه گذاری با انواع ریسک مواجه است. ریسک ها سرمایه گذاری در بورس را تحت تأثیر قرار می دهند. برخی از این ریسک ها درون زا و ناشی از عملکرد شرکت ها و دست اندرکاران آنها می باشند که قابل اجتناب ، تقلیل و حتی قابل حذف هستند، اما مخاطرات برون زا یا ریسک های ناشی از شرایط فرابورس، وضع اقتصاد کلان یا اقتصاد بین اللملی به سادگی گریزپذیر و قابل حذف نیستند. بازار سرمایه بازار پرمخاطره ای است که بدون فراهم بودن پوشش های لازم برای آن ادامه فعالیت در این بازار تقریباً غیرممکن است. حساسیت بازار سرمایه و نوسان ها و ضربه پذیری این بازار تحت تأثیر تحولات اقتصادی و غیراقتصادی نیازمند ساز و کارهای مناسب برای توسعه ریسک پذیری است. بازار سرمایه می تواند ابزار های مختلفی را برای پوشش انواع ریسک های مختلف خود بکار گیرد. یکی از مفیدترین این ابزارها بیمه است. بیمه در تمام شاخه ها و رشته های فعالیت اقتصادی به گسترش اطمینان کمک می کند. یکی از این زمینه ها، بازارهای مالی است که در سطح جهانی بیمه در آن نقش فعالی ایفا می کند. بیمه کارکرد بیمه گری خود در بازار سرمایه را عمد تاً از طریق بیمه های اعتباری انجام می دهد. بیمه های اعتباری شامل بیمه اعتبار تجاری، بیمه اعتبار اوراق قرضه، بیمه اعتبار وام نقدی، بیمه اعتبار عمر مانده بدهکار، بیمه اعتبار بیماری و حوادث، بیمه سپرده های بانکی، بیمه اعتبار اسناد حساب دریافتنی، بیمه اعتبار بیکاری اجباری و بیمه اعتبار اموال می باشد که بسته به نوع آنها کاربردهای مختلفی دارند. در این مقاله ضمن بررسی انواع مختلف بیمه های اعتباری به تاریخچه تشکیل این نوع بیمه نامه در دنیا و در ایران و همچنین کاربردهای انواع آن پرداخته شده است.
یکی از مهم ترین و متعارف ترین شاخص هایی که برای بررسی سطح توسعه مالی یا به عبارت دیگر عمق مالی مورد استفاده قرار می گیرد نسبت پول به تولید است. این مقاله ماهیت این شاخص، رابطه این شاخص با تورم و انتقادات وارده به این شاخص را بررسی می کند. بررسی تجربی این شاخص برای کشور ایران در دوره (1386-1353) و مقایسه با شاخص های جامع توسعه مالی نشان می دهد علیرغم اینکه شاخص برخی از واقعیت های روند توسعه مالی را در کشور نشان می دهد نمی توان تمام تغییرات در توسعه و تعمیق مالی را از طریق آن رصد کرد.
آنچه در این مقاله به آن پرداخته شده است، تبیین قرض الحسنه و نقش آن در رفع نیازهای اجتماعی و اقتصادی افراد می باشد. قرض الحسنه به عنوان یک رفتار اقتصادی که برگرفته از حاکمیت ارزش های اسلامی است و از انگیزه های معنوی و اخروی آحاد مردم مسلمان به پا خاسته است چندی است که مورد توجه قرار گرفته است؛ اما آنچه از ظاهر برخی روایات بر می آید این است که قرض گرفتن امر ناپسندی است مگر اینکه در جهت رفع یکی از نیازهای ضروری انسان استفاده گردد. بنابراین، دو نکته اصلی قرض الحسنه یعنی داشتن انگیزه معنوی برای قرض دهنده و نیز صرف آن در جهت رفع نیازهای ضروری قرض گیرنده آشکار می گردد. در ادامه، این مقاله به تشریح و تأثیر نهاد قرض الحسنه بر متغیرهای مهم اقتصادی پرداخته شده است که می توان به اختصار به بررسی نقش قرض الحسنه بر مصرف، پس انداز، خلق پول و سایر متغیرهای اقتصادی اشاره نمود که از بارزترین آثار مثبت قرض الحسنه بر متغیرهای اقتصادی اثر آن بر پس انداز می باشد که تأمین امنیت اقتصادی را در بر دارد. بنابراین، در نهاد قرض الحسنه تکیه اصلی بر همه مردم و مشارکت جدی آنان در حل نیازهای اجتماعی و اقتصادی افراد است که با نظارت، هدایت و حمایت حکومت اسلامی می توانند گام مؤثری در موفقیت این نهاد بردارند.
