تأثیر و حضور ریسک در تمام فعالیت های اقتصادی (سرمایه گذاری و تجاری) آن را به عنوان یک عامل مهم در اقتصاد مطرح کرده است. به این دلیل نویسنده کتاب ""نظریه المخاطره فی الاقتصاد الاسلامی"" بر آن شده است که موضوع ریسک را تحت عنوان ""نظریه ریسک در اقتصاد اسلامی"" از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار دهد. هدف اصلی، بررسی نظریه ریسک در اقتصاد اسلامی از نظر پذیرش یا عدم پذیرش، نحوه کاربرد آن در فقه اسلامی و در ابعاد مختلف اقتصاد اسلامی از قبیل بانکداری اسلامی، بازارهای مالی و بسیاری دیگر از فعالیت های اقتصادی مانند بیمه، تجارت، سرمایه گذاری، تولید و توزیع درآمد است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که ریسک همراه با ارائه کار یا سرمایه یا هر دو ریسکی است که در نظریه اقتصاد اسلامی مورد پذیرش واقع شده همانطورکه در نظریه اقتصاد سنتی هم مورد تأیید است، اما ریسک منفک از کار و سرمایه (ریسک محض) مانند قمار، غرر و امثال آن مردود است و ریسک مقبول را به عنوان معیار سلامت شرعی معاملات و فعالیت های اقتصادی معرفی کرده است. بر اساس آن به بررسی مصادیق مختلف ریسک پرداخته و نتیجه می گیرد که ریسک موضوع قرارداد بیمه، ابزارهای پوشش ریسک (معروف به ابزارهای مشتقه) و معاملات روی آنها، عملیات بانکی در بانکداری اسلامی تجربه شده در برخی کشورهای اسلامی بر اساس معیار فوق قابل پذیرش نیست و در همه موارد فوق معیار مذکور نقض می شود.
در نظام بانکداری بدون ربا توزیع منابع بانک ها از طریق عقود اسلامی صورت می پذیرد. این عقود متضمن روش هایی اجرایی است که بانک ها می توانند تسهیلات مورد نیاز مشتریان را در چارچوب قراردادها و معاملات اسلامی تنظیم کنند، بنابراین در این مقاله در دوره زمانی (1391-1384) به مطالعه عملکرد ابزارهای تأمین مالی به تفکیک عقود در قلمروی مکانی ایران و استان خوزستان پرداخته شده است. همچنین پرداخت تسهیلات به بخش های مختلف اقتصادی و شاخص نسبت تسهیلات به سپرده با رتبه بندی استانی ارائه گردیده و جایگاه هر استان در دوره مزبور مشخص شده است. نتایج نشان می دهد که سهم عقود مشارکتی و سهم عقود مبادله ای روند افزایشی داشته، اگرچه در برخی سال های مورد بررسی نوسان قابل ملاحظه ای دیده می شود. در بعد دیگر این پژوهش نیز مطالعات و بررسی های شاخص های سنجش عملکرد بانکی نشان می دهد که جایگاه استان خوزستان و خراسان رضوی علیرغم موقعیت خاص استراتژیک و دارا بودن رتبه مناسب در تولید ناخالص داخلی و همچنین تراکم جمعیت در کشور در دوره مورد بررسی از نظر شاخص نسبت تسهیلات به سپرده در کشور همواره در رتبه های آخر و نامناسب قرار دارند.
یک نظام مالیاتی هنگامی می تواند به اهداف خود دست یابد که همراهان اصلی اجرای آن یعنی مردم را با خود هماهنگ سازد. هر اقدامی که رضایت بیشتر پرداخت کنندگان مالیات را در پی داشته باشد، کارایی نظام مالیاتی را نیز ارتقا خواهد بخشید. دولتمردان کشورمان نیز در سال های اخیر برای افزایش درآمدهای مالیاتی و همچنین بهبود تمکین مالیاتی در جامعه طرح های گوناگونی را اجرا نموده اند. روی آوردن به روش های گوناگون برای بهبود خدمات اطلاع رسانی و تسهیل پرداخت مالیات از جمله این اقدامات می باشد. این مطالعه با مطرح کردن خدمات غیرحضوری و اینترنتی، خدمات پرداخت الکترونیکی و رسانه های گروهی به عنوان عوامل اثرگذار، در پی بررسی اثر آنها بر رضایت مؤدیان مالیاتی می باشد. به این منظور در تحقیق حاضر جامعه طلافروشان شهر کرمانشاه مورد بررسی قرار گرفته اند که جمعیتی در حدود 600 نفر را شامل می شود. جهت گردآوری اطلاعات 74 پرسشنامه بر اساس طیف لیکرت به طور تصادفی از این افراد جمع آوری و از داده های آنها استفاده شده است. خروجی های نرم افزار ضریب آلفای کرونباخ را بیش از 70 درصد نشان می دهد. نتایج بررسی ها با استفاده از رگرسیون خطی نشان دهنده آن است که هر سه عامل یاد شده اثر مثبت و معناداری بر رضایت مؤدیان مالیاتی دارند.
پژوهش حاضر در حال ردیابی تأثیر کیفیت حسابرسی بر هزینه های نمایندگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این تحقیق کیفیت حسابرسی به عنوان متغیر مستقل و هزینه های نمایندگی به عنوان متغیر وابسته مورد بررسی قرار گرفت. معیار کیفیت حسابرسی شامل اندازه مؤسسه حسابرسی، دوره تصدی حسابرس و تخصص حسابرس در صنعت و معیار هزینه نمایندگی نیز شامل نسبت کارایی فروش و کارایی هزینه های عملیاتی می باشد. جامعه آماری تحقیق با توجه به اهداف تحقیق همه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که از بین آنها نمونه مرکب از 70 شرکت از میان تمام شرکت های پذیرفته شده در بورس برای یک دوره تحقیق پنج ساله (1391-1387) انتخاب گردید. فرضیه های تحقیق با کمک روش های مناسب آماری مورد آزمون قرارگرفت. نتایج تحقیق آشکار ساخت که شاخص های کیفیت حسابرس شامل اندازه حسابرس، دوره تصدی حسابرس و تخصص حسابرس در صنعت تأثیر مثبت معناداری روی کارایی فروش و کارایی هزینه های عملیاتی شرکت های نمونه دارد.
استان خراسان جنوبی جزو استان هایی است که علیرغم دارا بودن قابلیت ها و پتانسیل های گوناگون و به رغم اجرای سیاست های توسعه ای مختلف هنوز دچار توسعه نیافتگی در برخی ابعاد به ویژه در زمینه اقتصادی می باشد. عدم شناخت دقیق از بخش های اقتصادی اولویت دار استان و ظرفیت های رشد آنها موجب گردیده که سرمایه، امکانات، حمایت ها و سیاستگذاری های توسعه ای استان به درستی در بخش های واجد اولویت و دارای قابلیت رشد متمرکز نگردد که این موضوع موجب از دست رفتن فرصت های توسعه استان گردیده است. بنابراین، شناخت بخش مزیت دار استان برای تمرکز اقدامات حمایتی و مدیریت بهینه منابع اقتصادی و ارتقای کارایی اقتصادی جزو مهم ترین نیازهای استان جهت دستیابی به اهداف توسعه ای آن است. در این تحقیق با استفاده از مدل های تصمیم گیری چند معیاره (AHP) بخش های اقتصادی استان خراسان جنوبی از منظر پنج معیار کمی ارزش افزوده، بهره وری، مزیت نسبی، اشتغال و مصرف واسطه و پنج معیار کیفی که عبارتند از نقش بخش موردنظر در فضای مطلوب کسب وکار، توسعه بخش تعاون و ارتقای سهم آن در اقتصاد، تأمین امنیت پایدار، بهره گیری از موقعیت جغرافیایی اقلیمی و منطقه ای استان و ایجاد و توسعه زنجیره تولید ارزش اولویت بندی گردیدند. جامعه آماری شامل تمام مدیران و کارشناسان اقتصادی استان، خبرگان و اساتید دانشگاهی، فعالان و کارآفرینان بخش های اقتصادی استان می باشند که با توجه به آمارهای موجود حجم تقریبی آن مشخص است و با استفاده از جدول مورگان 180 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیدند. نتایج تحقیق نشان می دهد بخش کشاورزی حائز اولویت بیشتری از نظر معیارهای مورد بررسی می باشد و بخش های صنعت و خدمات و بازرگانی در رتبه های بعد قرار دارند. همچنین از میان معیارهای مورد بررسی، سه معیار فضای مطلوب کسب و کار، میزان اشتغال و تأمین امنیت پایدار بیشترین نقش را در دستیابی به هدف پژوهش دارا می باشند.
گزارش حاضر ضمن اشاره به سیر تاریخی رژیم های ارزی تجربه شده در جهان به طبقه بندی آنها می پردازد و با بررسی موضوع انتخاب رژیم نرخ ارز از منظر کشورهای پیشرفته و اقتصادهای نوظهور، شواهد تجربی را در زمینه عملکرد رژیم های مختلف ارزی ارائه می دهد. گزارش برای پاسخ به این پرسش که کدام یک از ترتیبات ارزی بهترین گزینه هستند به منافع و مضار رژیم های ثابت و شناور پرداخته و نتیجه می گیرد که انتخاب بهترین رژیم ارزی برای هر کشوری به ویژگی های منحصر به فرد آن کشور از قبیل سطح توسعه مالی، تورم، تحرک سرمایه، میزان آسیب پذیری در برابر شوک های اسمی و حقیقی و ... بستگی دارد. به این ترتیب نویسنده تحلیل می کند که چرا کشورهای نوظهور می بایست در پیروی کورکورانه از برنامه کشورهای توسعه یافته، که به صورت موفقیت آمیزی آن را انجام داده اند، محتاط باشند. آخرین بخش گزارش به رژیم ارزی کشور امارات متحده عربی اختصاص یافته است و ضمن بررسی منافع و مضار تداوم رژیم ارزی ثابت در این کشور نشان می دهد که با توجه به مسائل پیش رو و چشم انداز برنامه های اقتصادی این کشور، تداوم نظام ارزی فعلی امارات به دلیل وابستگی شدید این کشور به درآمدهای نفتی، آسیب دیدن سایر فعالیت ها نظیر توریسم از ناحیه افزایش قیمت نفت و تقویت پول ملی این کشور و همچنین جلوگیری از نوسانات شدید در بازار ارز به نفع آن کشور می باشد.
فساد اقتصادی و مالی از مشکلات بسیار جدی است که امروزه در سازمان ها و شرکت های گوناگون مشاهده می شود و مسئله ای جهانی است. دور شدن از اخلاقیات و پر اهمیت گردیدن مادیات موجب افزایش روزافزون فساد در دنیای اقتصاد شده است. در این مقاله سعی شده مسئله فساد و عواملی که به آن فساد اقتصادی می گویند مورد بررسی قرار گیرد و همچنین پیامدها و نتایجی که فساد در پی خواهد داشت مطرح می شود. از جمله مسائل مهمی که می بایست در برنامه ریزی شرکت ها مورد توجه قرار گیرد راه های مبارزه با این آفت جامعه و ریشه کن کردن آن است که سعی گردیده در این مقاله بررسی شود.
تأثیر و حضور ریسک در تمام فعالیت های اقتصادی (سرمایه گذاری و تجاری) آن را به عنوان یک عامل مهم در اقتصاد مطرح کرده است. به این دلیل نویسنده کتاب ""نظریه المخاطره فی الاقتصاد الاسلامی"" بر آن شده است که موضوع ریسک را تحت عنوان ""نظریه ریسک در اقتصاد اسلامی"" از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار دهد. هدف اصلی، بررسی نظریه ریسک در اقتصاد اسلامی از نظر پذیرش یا عدم پذیرش، نحوه کاربرد آن در فقه اسلامی و در ابعاد مختلف اقتصاد اسلامی از قبیل بانکداری اسلامی، بازارهای مالی و بسیاری دیگر از فعالیت های اقتصادی مانند بیمه، تجارت، سرمایه گذاری، تولید و توزیع درآمد است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که ریسک همراه با ارائه کار یا سرمایه یا هر دو ریسکی است که در نظریه اقتصاد اسلامی مورد پذیرش واقع شده همانطورکه در نظریه اقتصاد سنتی هم مورد تأیید است، اما ریسک منفک از کار و سرمایه (ریسک محض) مانند قمار، غرر و امثال آن مردود است و ریسک مقبول را به عنوان معیار سلامت شرعی معاملات و فعالیت های اقتصادی معرفی کرده است. بر اساس آن به بررسی مصادیق مختلف ریسک پرداخته و نتیجه می گیرد که ریسک موضوع قرارداد بیمه، ابزارهای پوشش ریسک (معروف به ابزارهای مشتقه) و معاملات روی آنها، عملیات بانکی در بانکداری اسلامی تجربه شده در برخی کشورهای اسلامی بر اساس معیار فوق قابل پذیرش نیست و در همه موارد فوق معیار مذکور نقض می شود.
در نظام بانکداری بدون ربا توزیع منابع بانک ها از طریق عقود اسلامی صورت می پذیرد. این عقود متضمن روش هایی اجرایی است که بانک ها می توانند تسهیلات مورد نیاز مشتریان را در چارچوب قراردادها و معاملات اسلامی تنظیم کنند، بنابراین در این مقاله در دوره زمانی (1391-1384) به مطالعه عملکرد ابزارهای تأمین مالی به تفکیک عقود در قلمروی مکانی ایران و استان خوزستان پرداخته شده است. همچنین پرداخت تسهیلات به بخش های مختلف اقتصادی و شاخص نسبت تسهیلات به سپرده با رتبه بندی استانی ارائه گردیده و جایگاه هر استان در دوره مزبور مشخص شده است. نتایج نشان می دهد که سهم عقود مشارکتی و سهم عقود مبادله ای روند افزایشی داشته، اگرچه در برخی سال های مورد بررسی نوسان قابل ملاحظه ای دیده می شود. در بعد دیگر این پژوهش نیز مطالعات و بررسی های شاخص های سنجش عملکرد بانکی نشان می دهد که جایگاه استان خوزستان و خراسان رضوی علیرغم موقعیت خاص استراتژیک و دارا بودن رتبه مناسب در تولید ناخالص داخلی و همچنین تراکم جمعیت در کشور در دوره مورد بررسی از نظر شاخص نسبت تسهیلات به سپرده در کشور همواره در رتبه های آخر و نامناسب قرار دارند.
یک نظام مالیاتی هنگامی می تواند به اهداف خود دست یابد که همراهان اصلی اجرای آن یعنی مردم را با خود هماهنگ سازد. هر اقدامی که رضایت بیشتر پرداخت کنندگان مالیات را در پی داشته باشد، کارایی نظام مالیاتی را نیز ارتقا خواهد بخشید. دولتمردان کشورمان نیز در سال های اخیر برای افزایش درآمدهای مالیاتی و همچنین بهبود تمکین مالیاتی در جامعه طرح های گوناگونی را اجرا نموده اند. روی آوردن به روش های گوناگون برای بهبود خدمات اطلاع رسانی و تسهیل پرداخت مالیات از جمله این اقدامات می باشد. این مطالعه با مطرح کردن خدمات غیرحضوری و اینترنتی، خدمات پرداخت الکترونیکی و رسانه های گروهی به عنوان عوامل اثرگذار، در پی بررسی اثر آنها بر رضایت مؤدیان مالیاتی می باشد. به این منظور در تحقیق حاضر جامعه طلافروشان شهر کرمانشاه مورد بررسی قرار گرفته اند که جمعیتی در حدود 600 نفر را شامل می شود. جهت گردآوری اطلاعات 74 پرسشنامه بر اساس طیف لیکرت به طور تصادفی از این افراد جمع آوری و از داده های آنها استفاده شده است. خروجی های نرم افزار ضریب آلفای کرونباخ را بیش از 70 درصد نشان می دهد. نتایج بررسی ها با استفاده از رگرسیون خطی نشان دهنده آن است که هر سه عامل یاد شده اثر مثبت و معناداری بر رضایت مؤدیان مالیاتی دارند.
پژوهش حاضر در حال ردیابی تأثیر کیفیت حسابرسی بر هزینه های نمایندگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این تحقیق کیفیت حسابرسی به عنوان متغیر مستقل و هزینه های نمایندگی به عنوان متغیر وابسته مورد بررسی قرار گرفت. معیار کیفیت حسابرسی شامل اندازه مؤسسه حسابرسی، دوره تصدی حسابرس و تخصص حسابرس در صنعت و معیار هزینه نمایندگی نیز شامل نسبت کارایی فروش و کارایی هزینه های عملیاتی می باشد. جامعه آماری تحقیق با توجه به اهداف تحقیق همه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که از بین آنها نمونه مرکب از 70 شرکت از میان تمام شرکت های پذیرفته شده در بورس برای یک دوره تحقیق پنج ساله (1391-1387) انتخاب گردید. فرضیه های تحقیق با کمک روش های مناسب آماری مورد آزمون قرارگرفت. نتایج تحقیق آشکار ساخت که شاخص های کیفیت حسابرس شامل اندازه حسابرس، دوره تصدی حسابرس و تخصص حسابرس در صنعت تأثیر مثبت معناداری روی کارایی فروش و کارایی هزینه های عملیاتی شرکت های نمونه دارد.
استان خراسان جنوبی جزو استان هایی است که علیرغم دارا بودن قابلیت ها و پتانسیل های گوناگون و به رغم اجرای سیاست های توسعه ای مختلف هنوز دچار توسعه نیافتگی در برخی ابعاد به ویژه در زمینه اقتصادی می باشد. عدم شناخت دقیق از بخش های اقتصادی اولویت دار استان و ظرفیت های رشد آنها موجب گردیده که سرمایه، امکانات، حمایت ها و سیاستگذاری های توسعه ای استان به درستی در بخش های واجد اولویت و دارای قابلیت رشد متمرکز نگردد که این موضوع موجب از دست رفتن فرصت های توسعه استان گردیده است. بنابراین، شناخت بخش مزیت دار استان برای تمرکز اقدامات حمایتی و مدیریت بهینه منابع اقتصادی و ارتقای کارایی اقتصادی جزو مهم ترین نیازهای استان جهت دستیابی به اهداف توسعه ای آن است. در این تحقیق با استفاده از مدل های تصمیم گیری چند معیاره (AHP) بخش های اقتصادی استان خراسان جنوبی از منظر پنج معیار کمی ارزش افزوده، بهره وری، مزیت نسبی، اشتغال و مصرف واسطه و پنج معیار کیفی که عبارتند از نقش بخش موردنظر در فضای مطلوب کسب وکار، توسعه بخش تعاون و ارتقای سهم آن در اقتصاد، تأمین امنیت پایدار، بهره گیری از موقعیت جغرافیایی اقلیمی و منطقه ای استان و ایجاد و توسعه زنجیره تولید ارزش اولویت بندی گردیدند. جامعه آماری شامل تمام مدیران و کارشناسان اقتصادی استان، خبرگان و اساتید دانشگاهی، فعالان و کارآفرینان بخش های اقتصادی استان می باشند که با توجه به آمارهای موجود حجم تقریبی آن مشخص است و با استفاده از جدول مورگان 180 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیدند. نتایج تحقیق نشان می دهد بخش کشاورزی حائز اولویت بیشتری از نظر معیارهای مورد بررسی می باشد و بخش های صنعت و خدمات و بازرگانی در رتبه های بعد قرار دارند. همچنین از میان معیارهای مورد بررسی، سه معیار فضای مطلوب کسب و کار، میزان اشتغال و تأمین امنیت پایدار بیشترین نقش را در دستیابی به هدف پژوهش دارا می باشند.
گزارش حاضر ضمن اشاره به سیر تاریخی رژیم های ارزی تجربه شده در جهان به طبقه بندی آنها می پردازد و با بررسی موضوع انتخاب رژیم نرخ ارز از منظر کشورهای پیشرفته و اقتصادهای نوظهور، شواهد تجربی را در زمینه عملکرد رژیم های مختلف ارزی ارائه می دهد. گزارش برای پاسخ به این پرسش که کدام یک از ترتیبات ارزی بهترین گزینه هستند به منافع و مضار رژیم های ثابت و شناور پرداخته و نتیجه می گیرد که انتخاب بهترین رژیم ارزی برای هر کشوری به ویژگی های منحصر به فرد آن کشور از قبیل سطح توسعه مالی، تورم، تحرک سرمایه، میزان آسیب پذیری در برابر شوک های اسمی و حقیقی و ... بستگی دارد. به این ترتیب نویسنده تحلیل می کند که چرا کشورهای نوظهور می بایست در پیروی کورکورانه از برنامه کشورهای توسعه یافته، که به صورت موفقیت آمیزی آن را انجام داده اند، محتاط باشند. آخرین بخش گزارش به رژیم ارزی کشور امارات متحده عربی اختصاص یافته است و ضمن بررسی منافع و مضار تداوم رژیم ارزی ثابت در این کشور نشان می دهد که با توجه به مسائل پیش رو و چشم انداز برنامه های اقتصادی این کشور، تداوم نظام ارزی فعلی امارات به دلیل وابستگی شدید این کشور به درآمدهای نفتی، آسیب دیدن سایر فعالیت ها نظیر توریسم از ناحیه افزایش قیمت نفت و تقویت پول ملی این کشور و همچنین جلوگیری از نوسانات شدید در بازار ارز به نفع آن کشور می باشد.
فساد اقتصادی و مالی از مشکلات بسیار جدی است که امروزه در سازمان ها و شرکت های گوناگون مشاهده می شود و مسئله ای جهانی است. دور شدن از اخلاقیات و پر اهمیت گردیدن مادیات موجب افزایش روزافزون فساد در دنیای اقتصاد شده است. در این مقاله سعی شده مسئله فساد و عواملی که به آن فساد اقتصادی می گویند مورد بررسی قرار گیرد و همچنین پیامدها و نتایجی که فساد در پی خواهد داشت مطرح می شود. از جمله مسائل مهمی که می بایست در برنامه ریزی شرکت ها مورد توجه قرار گیرد راه های مبارزه با این آفت جامعه و ریشه کن کردن آن است که سعی گردیده در این مقاله بررسی شود.
تأثیر و حضور ریسک در تمام فعالیت های اقتصادی (سرمایه گذاری و تجاری) آن را به عنوان یک عامل مهم در اقتصاد مطرح کرده است. به این دلیل نویسنده کتاب ""نظریه المخاطره فی الاقتصاد الاسلامی"" بر آن شده است که موضوع ریسک را تحت عنوان ""نظریه ریسک در اقتصاد اسلامی"" از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار دهد. هدف اصلی، بررسی نظریه ریسک در اقتصاد اسلامی از نظر پذیرش یا عدم پذیرش، نحوه کاربرد آن در فقه اسلامی و در ابعاد مختلف اقتصاد اسلامی از قبیل بانکداری اسلامی، بازارهای مالی و بسیاری دیگر از فعالیت های اقتصادی مانند بیمه، تجارت، سرمایه گذاری، تولید و توزیع درآمد است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که ریسک همراه با ارائه کار یا سرمایه یا هر دو ریسکی است که در نظریه اقتصاد اسلامی مورد پذیرش واقع شده همانطورکه در نظریه اقتصاد سنتی هم مورد تأیید است، اما ریسک منفک از کار و سرمایه (ریسک محض) مانند قمار، غرر و امثال آن مردود است و ریسک مقبول را به عنوان معیار سلامت شرعی معاملات و فعالیت های اقتصادی معرفی کرده است. بر اساس آن به بررسی مصادیق مختلف ریسک پرداخته و نتیجه می گیرد که ریسک موضوع قرارداد بیمه، ابزارهای پوشش ریسک (معروف به ابزارهای مشتقه) و معاملات روی آنها، عملیات بانکی در بانکداری اسلامی تجربه شده در برخی کشورهای اسلامی بر اساس معیار فوق قابل پذیرش نیست و در همه موارد فوق معیار مذکور نقض می شود.
در نظام بانکداری بدون ربا توزیع منابع بانک ها از طریق عقود اسلامی صورت می پذیرد. این عقود متضمن روش هایی اجرایی است که بانک ها می توانند تسهیلات مورد نیاز مشتریان را در چارچوب قراردادها و معاملات اسلامی تنظیم کنند، بنابراین در این مقاله در دوره زمانی (1391-1384) به مطالعه عملکرد ابزارهای تأمین مالی به تفکیک عقود در قلمروی مکانی ایران و استان خوزستان پرداخته شده است. همچنین پرداخت تسهیلات به بخش های مختلف اقتصادی و شاخص نسبت تسهیلات به سپرده با رتبه بندی استانی ارائه گردیده و جایگاه هر استان در دوره مزبور مشخص شده است. نتایج نشان می دهد که سهم عقود مشارکتی و سهم عقود مبادله ای روند افزایشی داشته، اگرچه در برخی سال های مورد بررسی نوسان قابل ملاحظه ای دیده می شود. در بعد دیگر این پژوهش نیز مطالعات و بررسی های شاخص های سنجش عملکرد بانکی نشان می دهد که جایگاه استان خوزستان و خراسان رضوی علیرغم موقعیت خاص استراتژیک و دارا بودن رتبه مناسب در تولید ناخالص داخلی و همچنین تراکم جمعیت در کشور در دوره مورد بررسی از نظر شاخص نسبت تسهیلات به سپرده در کشور همواره در رتبه های آخر و نامناسب قرار دارند.
یک نظام مالیاتی هنگامی می تواند به اهداف خود دست یابد که همراهان اصلی اجرای آن یعنی مردم را با خود هماهنگ سازد. هر اقدامی که رضایت بیشتر پرداخت کنندگان مالیات را در پی داشته باشد، کارایی نظام مالیاتی را نیز ارتقا خواهد بخشید. دولتمردان کشورمان نیز در سال های اخیر برای افزایش درآمدهای مالیاتی و همچنین بهبود تمکین مالیاتی در جامعه طرح های گوناگونی را اجرا نموده اند. روی آوردن به روش های گوناگون برای بهبود خدمات اطلاع رسانی و تسهیل پرداخت مالیات از جمله این اقدامات می باشد. این مطالعه با مطرح کردن خدمات غیرحضوری و اینترنتی، خدمات پرداخت الکترونیکی و رسانه های گروهی به عنوان عوامل اثرگذار، در پی بررسی اثر آنها بر رضایت مؤدیان مالیاتی می باشد. به این منظور در تحقیق حاضر جامعه طلافروشان شهر کرمانشاه مورد بررسی قرار گرفته اند که جمعیتی در حدود 600 نفر را شامل می شود. جهت گردآوری اطلاعات 74 پرسشنامه بر اساس طیف لیکرت به طور تصادفی از این افراد جمع آوری و از داده های آنها استفاده شده است. خروجی های نرم افزار ضریب آلفای کرونباخ را بیش از 70 درصد نشان می دهد. نتایج بررسی ها با استفاده از رگرسیون خطی نشان دهنده آن است که هر سه عامل یاد شده اثر مثبت و معناداری بر رضایت مؤدیان مالیاتی دارند.
پژوهش حاضر در حال ردیابی تأثیر کیفیت حسابرسی بر هزینه های نمایندگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این تحقیق کیفیت حسابرسی به عنوان متغیر مستقل و هزینه های نمایندگی به عنوان متغیر وابسته مورد بررسی قرار گرفت. معیار کیفیت حسابرسی شامل اندازه مؤسسه حسابرسی، دوره تصدی حسابرس و تخصص حسابرس در صنعت و معیار هزینه نمایندگی نیز شامل نسبت کارایی فروش و کارایی هزینه های عملیاتی می باشد. جامعه آماری تحقیق با توجه به اهداف تحقیق همه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که از بین آنها نمونه مرکب از 70 شرکت از میان تمام شرکت های پذیرفته شده در بورس برای یک دوره تحقیق پنج ساله (1391-1387) انتخاب گردید. فرضیه های تحقیق با کمک روش های مناسب آماری مورد آزمون قرارگرفت. نتایج تحقیق آشکار ساخت که شاخص های کیفیت حسابرس شامل اندازه حسابرس، دوره تصدی حسابرس و تخصص حسابرس در صنعت تأثیر مثبت معناداری روی کارایی فروش و کارایی هزینه های عملیاتی شرکت های نمونه دارد.
استان خراسان جنوبی جزو استان هایی است که علیرغم دارا بودن قابلیت ها و پتانسیل های گوناگون و به رغم اجرای سیاست های توسعه ای مختلف هنوز دچار توسعه نیافتگی در برخی ابعاد به ویژه در زمینه اقتصادی می باشد. عدم شناخت دقیق از بخش های اقتصادی اولویت دار استان و ظرفیت های رشد آنها موجب گردیده که سرمایه، امکانات، حمایت ها و سیاستگذاری های توسعه ای استان به درستی در بخش های واجد اولویت و دارای قابلیت رشد متمرکز نگردد که این موضوع موجب از دست رفتن فرصت های توسعه استان گردیده است. بنابراین، شناخت بخش مزیت دار استان برای تمرکز اقدامات حمایتی و مدیریت بهینه منابع اقتصادی و ارتقای کارایی اقتصادی جزو مهم ترین نیازهای استان جهت دستیابی به اهداف توسعه ای آن است. در این تحقیق با استفاده از مدل های تصمیم گیری چند معیاره (AHP) بخش های اقتصادی استان خراسان جنوبی از منظر پنج معیار کمی ارزش افزوده، بهره وری، مزیت نسبی، اشتغال و مصرف واسطه و پنج معیار کیفی که عبارتند از نقش بخش موردنظر در فضای مطلوب کسب وکار، توسعه بخش تعاون و ارتقای سهم آن در اقتصاد، تأمین امنیت پایدار، بهره گیری از موقعیت جغرافیایی اقلیمی و منطقه ای استان و ایجاد و توسعه زنجیره تولید ارزش اولویت بندی گردیدند. جامعه آماری شامل تمام مدیران و کارشناسان اقتصادی استان، خبرگان و اساتید دانشگاهی، فعالان و کارآفرینان بخش های اقتصادی استان می باشند که با توجه به آمارهای موجود حجم تقریبی آن مشخص است و با استفاده از جدول مورگان 180 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیدند. نتایج تحقیق نشان می دهد بخش کشاورزی حائز اولویت بیشتری از نظر معیارهای مورد بررسی می باشد و بخش های صنعت و خدمات و بازرگانی در رتبه های بعد قرار دارند. همچنین از میان معیارهای مورد بررسی، سه معیار فضای مطلوب کسب و کار، میزان اشتغال و تأمین امنیت پایدار بیشترین نقش را در دستیابی به هدف پژوهش دارا می باشند.
گزارش حاضر ضمن اشاره به سیر تاریخی رژیم های ارزی تجربه شده در جهان به طبقه بندی آنها می پردازد و با بررسی موضوع انتخاب رژیم نرخ ارز از منظر کشورهای پیشرفته و اقتصادهای نوظهور، شواهد تجربی را در زمینه عملکرد رژیم های مختلف ارزی ارائه می دهد. گزارش برای پاسخ به این پرسش که کدام یک از ترتیبات ارزی بهترین گزینه هستند به منافع و مضار رژیم های ثابت و شناور پرداخته و نتیجه می گیرد که انتخاب بهترین رژیم ارزی برای هر کشوری به ویژگی های منحصر به فرد آن کشور از قبیل سطح توسعه مالی، تورم، تحرک سرمایه، میزان آسیب پذیری در برابر شوک های اسمی و حقیقی و ... بستگی دارد. به این ترتیب نویسنده تحلیل می کند که چرا کشورهای نوظهور می بایست در پیروی کورکورانه از برنامه کشورهای توسعه یافته، که به صورت موفقیت آمیزی آن را انجام داده اند، محتاط باشند. آخرین بخش گزارش به رژیم ارزی کشور امارات متحده عربی اختصاص یافته است و ضمن بررسی منافع و مضار تداوم رژیم ارزی ثابت در این کشور نشان می دهد که با توجه به مسائل پیش رو و چشم انداز برنامه های اقتصادی این کشور، تداوم نظام ارزی فعلی امارات به دلیل وابستگی شدید این کشور به درآمدهای نفتی، آسیب دیدن سایر فعالیت ها نظیر توریسم از ناحیه افزایش قیمت نفت و تقویت پول ملی این کشور و همچنین جلوگیری از نوسانات شدید در بازار ارز به نفع آن کشور می باشد.
فساد اقتصادی و مالی از مشکلات بسیار جدی است که امروزه در سازمان ها و شرکت های گوناگون مشاهده می شود و مسئله ای جهانی است. دور شدن از اخلاقیات و پر اهمیت گردیدن مادیات موجب افزایش روزافزون فساد در دنیای اقتصاد شده است. در این مقاله سعی شده مسئله فساد و عواملی که به آن فساد اقتصادی می گویند مورد بررسی قرار گیرد و همچنین پیامدها و نتایجی که فساد در پی خواهد داشت مطرح می شود. از جمله مسائل مهمی که می بایست در برنامه ریزی شرکت ها مورد توجه قرار گیرد راه های مبارزه با این آفت جامعه و ریشه کن کردن آن است که سعی گردیده در این مقاله بررسی شود.
