مجله اقتصادی

هدف این تحقیق بررسی رابطه ساختار مالکیت بر عملکرد شرکت بر اساس معیارهای نوین عملکرد ارزش افزوده اقتصادی و Q توبین در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. فرضیه های این تحقیق مبتنی بر رابطه بین نوع ساختار مالکیت و عملکرد شرکت است. برای آزمون فرضیه ها از مدل های ارزش افزوده اقتصادی و Q توبین استفاده شده است. نمونه آماری شامل 103 شرکت طی سال های (1389-1385) می باشد. تکنیک آماری مورد استفاده جهت آزمون فرضیه های مطرح شده در این تحقیق پانل دیتا داده های ترکیبی می باشد. یافته های تحقیق بر اساس هر دو مدل ارزش افزوده اقتصادی و Q توبین نشان می دهد که رابطه معنادار و مثبت بین مالکیت نهادی و عملکرد شرکت و رابطه معنادار و منفی بین مالکیت حقیقی و عملکرد شرکت وجود دارد. در مورد تمرکز مالکیت که بیانگر درصد سهام بزرگترین سهامدار شرکت می باشد رابطه معنادار و مثبت با عملکرد شرکت وجود دارد.

در این تحقیق رویکرد مقاومتی اقتصاد ایران به عنوان مدل دفاعی در برابر تحریم های اقتصادی و در جهت تقویت و جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی بررسی می شود. اساس تحلیل ما با استفاده از رهیافت سری زمانی طی سال های(1390- 1359) شناسایی مهم ترین متغیرهای اثرگذار و چگونگی عملکرد آنها در این الگوست. بر اساس نتایج به دست آمده با توجه به اینکه واریانس شاخص مقاومتی ثابت نبود مدل با روش GARCH برآورد گردید و مشخص شد یک رابطه تعادلی و بلندمدت بین بیشتر متغیرها وجود دارد. نامانایی متغیرها نیز بجز اندازه بازار (که در سطح ساکن مانا بود) در تفاضل نخست رفع گردید. در برآورد مدل علامت متغیرهای اندازه بازار، سرمایه انسانی، زیرساخت های اجتماعی و نهادها سازگار با انتظارات مطالعه تجربی می باشد که از لحاظ آماری اثر معناداری بر شاخص رویکرد مقاومتی دارند. علاوه بر این، اثر تکنولوژی نیز معنادار است در حالی که علامت آن مغایر با انتظارات است، اما اثر متغیرهای منابع طبیعی و زیرساخت ها بر کاهش ضریب پراکندگی نرخ رشد اقتصادی معنادار نمی باشد. در معادله واریانس شرطی نیز ضرایب اثر معناداری دارند. مطابق نتایج به دست آمده، نوسان پذیری برای تکانه های مثبت و منفی یکسان است. از سویی نیز هر تغییری که ایجاد می گردد یا هر تکانه ای که به متغیر واکنشی از طریق متغیرهای کنشی وارد شود پس از مدتی اثر آن از بین می رود و واریانس را به سطح متوسط رشد اقتصادی برمی گرداند، اما با این وجود رویکرد مزبور ضعف های اساسی جذب سرمایه گذاری در کشور را تأیید می کند.

هدف از این تحقیق بررسی تأثیر تکانه های نفتی بر بازده سهام در بورس اوراق بهادار منتخب جهان می باشد. در این راستا، با استفاده از مدل رگرسیونی داده های تابلویی به بررسی تأثیر تکانه های نفتی و همچنین تأثیر عوامل تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم، حجم تجارت و نرخ واقعی بهره بر بازده سهام شرکت های فعال در بورس های اوراق بهادار منتخب جهان شامل ایران، مالزی، سنگاپور، کره جنوبی، چین، ترکیه، آلمان، امارات، ژاپن و آمریکا طی دوره (1389-1380) (2010-2001) پرداخته شد. نتایج نشان داد که تکانه های قیمتی و درآمدی تأثیر معناداری بر بازده سهام این کشورها ندارد.

مطالعات انجام شده در زمینه وجود رابطه بین کیفیت محیط زیست و رشد اقتصادی یک رابطه U شکل وارونه میان کیفیت محیط زیست و رشد اقتصادی را پیشنهاد مینمایند که به منحنی زیست محیطی کوزنتس (EKC) معروف است. در تحقیق حاضر به بررسی رابطه بین دو نوع آلودگی هوا، آب و رشد اقتصادی در دو گروه کشورهای توسعهیافته و درحال توسعه طی سال های (2000-1980) بر اساس مبانی نظری منحنی زیست محیطی کوزنتس پرداخته ایم که کشور ایران نیز در زمره کشورهای درحال توسعه لحاظ گردیده است. در الگوی مورد استفاده این مطالعه علاوه بر متغیر درآمد ملی، متغیر آزادسازی تجاری و یک متغیر مجازی نیز به عنوان متغیر مستقل درنظرگرفته شده و ضمن استفاده از روش دادههای تلفیقی جهت برآورد الگو تلاش شده تا نوع رابطه موجود را روشن تر نموده و به تعیین بهتری درباره این نوع رابطه دست یابیم. نتایج به دست آمده از نمونه های مورد بررسی منحنی کوزنتس را برای هر دو نوع آلودگی در کشورهای توسعهیافته مورد تأیید قرار می دهد، اما برای گروه کشورهای درحال توسعه تنها آلودگی آب با منحنی کوزنتس منطبق بوده و آلودگی هوا از منحنی کوزنتس پیروی نمی کند.

سودآوری شرکت ها یکی از مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر ارزش شرکت ها و اقبال عمومی از خرید سهام و سرمایه گذاری در آنها می باشد. شرکت های سودآور دارای اعتبار بیشتری در بازارهای سرمایه هستند و با استفاده از این مزیت منابع ارزان تری جهت تأمین منابع مالی مورد نیاز خود در دسترس دارند که در تداوم فعالیت و باقی ماندن آنها در بازار رقابت نقش بسزایی دارد. این شرکت ها توان تولید محصولات با قیمت های مناسب را داشته و می توانند ضمن حفظ و افزایش کیفیت محصولات خود سهم خود را در بازار افزایش داده و در جهت رشد و توسعه اقتصادی کشور حرکت نمایند. مسئله سودآوری و تداوم فعالیت شرکت ها و مؤسسات اقتصادی ایران نیز با توجه به جهت سیاست های کلان اقتصادی دولت به سمت خصوصی سازی و اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و طرح هدفمندی یارانه ها به یکی از مهم ترین مباحث مطرح در رابطه با شرکت ها تبدیل شده است. تحقیق حاضر به دنبال این است که تأثیر مالیات بر ارزش افزوده بر سودآوری، سرمایه و منابع مالی شرکت ها و مؤسسات اقتصادی را بررسی نماید. جامعه آماری مورد مطالعه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی (1389–1384) می باشد. در این مطالعه، مالیات بر ارزش افزوده به عنوان متغیر مستقل و سودآوری و سرمایه شرکت ها به عنوان متغیرهای وابسته مورد بررسی قرار گرفته اند. برای آزمون فرضیات از ضرایب همبستگی اسپیرمن و تاو bکندال و نرم افزار spss استفاده شده است. نتایج تحقیق بیانگر رابطه مثبت معنادار بین مالیات بر ارزش افزوده و متغیرهای وابسته سودآوری و سرمایه شرکت ها می باشد. بر این اساس، مالیات بر ارزش افزوده باعث افزایش سودآوری و به تبع آن افزایش کیفیت محصولات و توان رقابت محصولات آنها شده است.

سازمان ها و شرکت های تولیدکننده خدمات و محصولات با فشار فزاینده ای برای بهبود کارایی و اثربخشی، کاهش هزینه ها و در نهایت کاهش قیمت تمام شده مواجه هستند. این فشارها باعث شده است مدیران در سال های اخیر با درک موقعیت خود در جستجوی یافتن راهکارهای مناسبی برای تعیین بهای تمام شده واقعی کالا و خدمات، برقراری ارتباط بین پروژه ها و برنامه های عملیاتی و راهبرد های سازمان، تعیین شاخص های عملکردی سازمان و مدیریت آنها و همسو ساختن فعالیت ها با رسالت و برنامه راهبردی سازمان در استفاده مؤثر و بهینه از منابع می باشند. در بخش دولتی اطلاعات حسابداری نه تنها از منظر منابع صرف شده بلکه از لحاظ خروجی ها و نتایج به دست آمده یعنی هزینه فعالیت ها، هزینه فرایندهای درون فعالیت ها و هزینه واحد خروجی (محصول) و هزینه نتایج حاصل از خروجی ها می بایست در اختیار مدیران قرار گرفته تا مبنای دقیقی برای تصمیم گیری در اختیار داشته باشند. به عبارتی، رویکردهای خروجی محوری، شهروند محوری و بازارگرایی که رویکردهای بخش خصوصی است می بایست جایگزین رویکردهای بخش دولتی یعنی فرایند محوری، بروکراسی مداری و انحصار گردیده و شاکله مدیریت دولتی نوین و استفاده از سیستم های نوین حسابداری بویژه روش هزینهیابی برمبنای فعالیت مورد استفاده قرار گیرد. سیستم هزینهیابی بر مبنای فعالیت می تواند تفکر هزینهیابی سنتی را دگرگون ساخته و با برقراری ارتباط منطقی بین بودجه ریزی و برنامه ریزی علاوه برکاهش قیمت تمام شده خدمات در سازمان های دولتی مزایای بهبود سیستم هزینهیابی و تخصیص هزینه های دستگاه های اجرایی، تعیین بهای تمام شده خدمات و قیمت گذاری بصورت منطقی و دقیق تر، کنترل و نظارت بر عملیات سازمان مطابق با برنامه ریزی های انجام شده و ارزیابی صحیح تر و شفاف تر از عملکرد مدیران و دستگاه را در پی داشته باشد.