مجله اقتصادی

فقر پدیده ای چندبعدی است که از مهم ترین چالش های پیش روی کشور نیز می باشد. به تناسب ابعاد مختلف این پدیده، راهبردهای مختلفی نیز جهت مقابله با آن وجود دارد که در یک تقسیم بندی کلی این راهبردها را می توان در شش گروه به صورت راهبردهای کلان، بخشی، ساختاری، حاکمیتی، حمایت های اجتماعی و سایر موارد طبقه بندی کرد. شرایط فعلی اقتصاد ایران مبنی بر اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها و تشدید تحری رتباط با اقتصاد کشور، ضرورت های توأم با توجه به حمایت های گسترده تر از گروه های آسیب پذیر و اقشار کم درآمد جامعه را بیش از پیش مشخص می کند. در چنین شرایطی است که اتخاذ تدابیر مناسب در قالب حمایت های اجتماعی و توانمندسازی این گروه بسیار حائز اهمیت است. بررسی نظام جامع تأمین اجتماعی (بیمه ای، امدادی، حمایتی و توانبخشی) نشان داد که این نظام در اقتصاد ایران با مشکلاتی مواجه است که از مهمترین مشکلات حوزه بیمه ای می توان به پوشش بیمه های اجتماعی، پوشش جمعیتی بیمه درمان، پوشش هزینه ای و خدمتی بیمه درمان اشاره کرد. در حوزه امدادی، حمایتی و توانبخشی نیز مهم ترین مشکلات موجود، میزان پوشش های موجود در این حوزه ها می باشد. به این ترتیب یکی از راه های گسترش نظام بیمه ای کشور ارائه نظام تأمین اجتماعی چهار لایه ای است. لایه صفر: تورهای ایمنی (مساعدت های اجتماعی)، لایه یک: سطح حداقل بسته های پایه بیمه اجتماعی، لایه دو: بیمه های اجتماعی اجباری و لایه سه: سطح اختیاری و تکمیلی می باشد. مجموعه راهبردهای برشمرده، می تواند ضمن ایجاد اصلاحات اساسی در وضعیت صندوق ها (بویژه جلب اعتماد و ایجاد رضایت بیمه شدگان) همزمان موجبات کاهش قابل توجه بار مالی تعهدات گسترده دولت ها در برابر صندوق های بازنشستگی را فراهم آورد که مشوق بازارهای پولی و مالی جهت سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال می باشد.

جوینت ونچر (JV) به نوعی از همکاری تجاری اطلاق می شود که طی آن طرفین، مدیریت فعالیت خاصی را به نحو مشترک به عهده می گیرند و در سود و زیان حاصله شریک می شوند. این نوع همکاری تجاری در سطح جهانی رواج گسترده ای دارد. خوشبختانه ظرفیت های قانونی لازم برای شکل گیری این نوع همکاری اقتصادی در قانون برنامه پنجم توسعه فراهم شده است و به موجب ماده 107 قانون یاد شده تشکیل گروه اقتصادی با منافع مشترک با مشارکت دو یا چند شخص حقیقی و حقوقی به منظور تسهیل و گسترش فعالیت اقتصادی و تجاری برای یک دوره محدود و براساس قراردادی کتبی پس از ثبت در مرجع ثبت شرکت ها در قالب شرکت مدنی و ضوابط و شرایط مربوط به آن و با رعایت موازین اسلامی و اصل منع اضرار به غیر و منع انحصار مجاز است. با توجه به فراهم شدن زیرساخت قانونی، معرفی این نوع همکاری اقتصادی و حوزه های مناسب برای گسترش آن موضوع این مقاله بوده و یافته های آن نشان می دهد با تعمیم این نوع همکاری اقتصادی میان بنگاه های فعال در بخش صنعت می توان چابکی در تولید به منظور حصول به تولید سریعتر محصولاتی با کیفیت بالاتر، قیمت مناسب تر و طراحی بهتر فراهم کرد.

پژوهش در خصوص خاستگاه آزادی مدرن مستلزم بررسی دو نکته است. یکی شرایطی که منجر به تقاضای آزادی شد و دیگری مبدأ این ایدئولوژی که آزادی را به عنوان یک آرمان اساسی جامعه ارتقاء داد (ایدئولوژی که نیروی محرک شکل گیری جهان امروزی است). این تفکر که آزادی مدرن را محصول بخشی از جهان می داند و مربوط به تقریباً هزار سال پیش می شود، متناقض است. اما امروزه به این دیدگاه رسیده ایم که شرایط محتمل بیشتری برای این امر در جوامع مختلف وجود دارد. به عنوان مثال، جوامعی با اقتصادهای پیشرفته تر و علوم و فنون پیچیده تر که توجه بیشتری به هنر، ادبیات و به طور کلی دانش داشته اند از جمله این جوامع بوده اند. در حقیقت، توسعه و پیشرفت غرب مرهون پیشرفت نسبی تمام شاخص های مربوط به تمدن های توسعهیافته گذشته و همچنین پیشرفت آزادی بوده است. این پژوهش برای یافتن خاستگاه آزادی فراتر از تمرکز حول نحوه حکومت و سیاست است. بنابراین، می بایست توضیحی برای رشد و ترقی فراگیر و سراسری در غرب ارائه گردد.

فضای کسب و کار متغیرهای مؤثر بر کسب و کار بنگاه های اقتصادی است که خارج از تسلط و قدرت آن بنگاه ها بوده اما بر نتیجه تلاش آنها بسیار مؤثر است. مطالعات بین المللی نشان می دهند عوامل محیطی (فضای کسب و کار) در برخی از کشورها هزینه های تولید را نزدیک به 30 درصد افزایش می دهند، اما در کشورهایی که فضای کسب و کار آنها مناسب تر است هزینه های محیطی به حدود 5 درصد کاهش مییابد. در بررسی های صورت گرفته درخصوص علل ضعف اقتصاد ملی ایران معمولاً بر مشکلات ساختاری و نامساعد بودن شرایط تولید تأکید شده است امروزه فضای کسب و کار کشور ما تحت تأثیر تحریم های بین المللی، رکود تورمی و عوامل دیگر به ضعف دچار شده و نیاز به سیاستگذاری مناسب برای تقویت دارد تا بتوان مزیت های نسبی کشور را به مزیت رقابتی تبدیل نمود و بدینوسیله درفضای پررقابت کنونی بیشترین منافع اقتصادی را برای کشور به ارمغان آورد. با توجه به اینکه همواره برنامه رهایی تدریجی از اقتصاد نفتی و نیز برجسته کردن نقش مالیات در اداره امور کشور مورد توجه دولتمردان و مردم بوده است و از آنجایی که از یک سو درآمدزایی دولت از محل اخذ مالیات بیشتر به توسعه همه جانبه اقتصادی چون رشد فضای کسب و کار، افزایش سطح تولید کیفی، اشتغال و از همه مهمتر جذب سرمایه گذار خارجی در ایجاد پروژه ها و طرح های بزرگ و کوچک زیرساختی بازمی گردد و از سوی دیگر، مالیات نیز خود یک عامل اساسی محیطی و مؤثر برفضای کسب و کار شناخته می شود، این مقاله ضمن بررسی و معرفی شاخص های کسب و کار، شاخص های رقابت پذیری اقتصاد و مقایسه ایران دراین شاخص ها با کشورهای برتر جهان و کشورهای منطقه بطور مبسوط به بررسی شاخص های مربوط به مالیات و اثر آن بر فضای کسب و کار کشور پرداخته و آثار این شاخص بر عملکرد اقتصادی را بررسی نموده و ضمن ترسیم فضای روشن از وضعیت ارتباط نظام مالیاتی کشور با فضای کسب و کار طی سال های (۲۰۰۵-۲۰۱۱) پیشنهاداتی را جهت بهبود وضعیت نظام مالیاتی و بالتبع بهبود فضای کسب و کار ارائه خواهد نمود.

دریک تقسیم بندی کلی، بازارهای مالی را می توان به چهار دسته تقسیم نمود که عبارتند از بازار سهام، بازار کالا، بازار اوراق قرضه، بازار مبادلات ارزی (فارکس). به دلیل اهمیت بازار سهام و بازار فارکس مقاله حاضر به معرفی این دو بازار می پردازد و در مقایسه این دو بازار، بازار 24 ساعته، میزان بالای اعتبار اهرمی، امکان معامله هم در بازار نزولی و هم صعودی، هزینه های پایین و احتمال کم تغییر قیمت را عامل مهم تفکیک پذیری دو بازار یاد شده می داند که البته در حال حاضر، رفتار معامله گران بازار سهام از سایر بازارها و همچنین بازار های مالی تأثیرپذیر است.

در این مقاله تلاش می شود که با اتکاء به دو روش شناسی مشخص و جداگانه از اقتصاد توسعه به معنا و مفهوم واقعی توسعه دست یابیم. در روش شناسی نوع اول مطالعات توسعه که به قبل از سال های 1950 برمی گردد توسعه دارای تعاریف متفاوت و متعددی می باشد و اعتقادی به قانونمندی های علم توسعه وجود ندارد. در روش شناسی نوع دوم که از 1950 آغاز می شود با علم توسعه سروکار داریم و با توجه به اکسیوماتیک بودن این علم در این روش و از روش های مطالعات عینی و تاریخی می توان به یک جوهره و عصاره ازتوسعه دست یافت که چیستی توسعه را می رساند. در این مقاله با تأکید به روش شناسی نوع دوم که میردال برنده جایزه نوبل آغازکننده آن می باشد به ویژگی های این علم توجه می کنیم و با توجه به روش های مطا لعه در این روش به یک تعریف از توسعه می پردازیم که می تواند جوهره و عصاره توسعه را نشان دهد. ویژگی های علم توسعه، روش شناسی اقتصاد توسعه، مروری به تعاریف موجود از توسعه (روش شناسی نوع اول)، مطالعات تاریخی و عینی در تعریف توسعه( روش شناسی نوع دوم)، استنتاج یک تعریف سازگار با توجه به ابعاد توسعه (چیستی توسعه) و ارائه نتیجه گیری و پیشنهادات

رشد بیش از حد جمعیت در کشور و گسترش شهرهای بزرگ ازیک سو و نابرابری های موجود در سطح معیشت زندگی در شهر و روستا ازسوی دیگر سبب شده است که علاوه بر جدایی شهرها و روستاها مشکلاتی از قبیل تمرکز سرمایه به صورت نامتوازن در کشور و شهرهای بزرگ، تخریب بیش از اندازه محیط زیست و...بوجودآید. ازاین رو، لازم است تا تعادلی در نظام شهری کشور بوجود آید تا بتواند از تخریب های زیست محیطی جلوگیری کند و از آنها در جهت بهره برداری صحیح استفاده نماید. علاوه براین، درصورت تمرکز سرمایه در شهرهای بزرگ بی عدالتی اقتصادی بوجود می آید که باعث جلوگیری از رسیدن به یکی از اهداف اقتصاد کلان(عدالت اقتصادی) می شود. تمام این موارد لزوم نوعی برنامه ریزی منطقه ای به نام آمایش سرزمین را ضروری می سازد. اصولاً آمایش سرزمین به استفاده بهینه و عقلانی از امکانات موجود فضا (زمین، جمعیت و ...) در جهت دستیابی به اهداف کلان (عدالت ورشدو مهم تر ازهمه توسعه یکپارچه) اطلاق می شود. دراین مقاله تلاش می شود به روش تحلیلی پس از تعریف آمایش و نیز به تاریخچه این بحث در ایران و سایر کشورها نیز پرداخته واشاره هایی به دلایل عدم اجرای این برنامه در دوره های خاص بپردازیم.

این مطالعه به بررسی نظریه های مطرح در زمینه نحوه ایجاد و حفظ فضای رقابت سالم اقتصادی میان بنگاه ها می پردازد. دراین زمینه، سه رویکرد شامل رویکرد ساختاری، رویکرد رفتاری و رویکرد عملکردی مورد بررسی قرار گرفته است. رویکرد ساختاری به عنصر ساختار بازار به عنوان عامل تعیین کننده فضای رقابتی توجه دارد در حالی که رویکرد رفتاری موضوع نحوه رفتار بنگاه ها را در این زمینه با اهمیت قلمداد می نماید. رویکرد عملکردی نیز با تکیه بر ارزیابی عملکرد بازار فضای رقابتی بازار را مورد بررسی قرار می دهد. در این مطالعه اجزاء اصلی قانون رقابت نیز مورد بررسی قرار گرفته است.

ایجاد و گسترش کسب و کار در مقیاس کوچک همواره از راهبردهای مؤثر در رفع بیکاری و ایجاد اشتغال در کشور می باشد. بیش از 50 درصد از بنگاه های اقتصادی در دنیا بنگاه های کوچک و متوسط هستند که قادرند بین 55 تا 99 درصد تولید ناخالص داخلی کشورها را تولید نمایند. در ایران واحدهایی که کمتر از 99 نفر کارمند و کارگر داشته باشند، جزء بنگاه های کوچک و متوسط طبقه بندی می شود که براساس این تقسیم بندی بیش از 5/94 درصد بنگاه های اقتصادی کشور جز بنگاه های کوچک و متوسط بشمار می آیند، لذا با توجه به مراتب ذکر شده اهمیت بنگاه های کوچک اقتصادی زودبازده در کشور بصورت یک سیاست جدی مورد توجه قرار گرفت تا این که طرح گسترش بنگاه های کوچک زودبازده و کارآفرین در دولت هشتم مطرح شد و آیین نامه اجرایی آن با هدف سازماندهی فعالیت ها و حمایت های دولت در زمینه گسترش بنگاه های یادشده به منظور دستیابی به توزیع عادلانه منابع مناطق مختلف کشور به ویژه مناطق محروم، رشد تولید و صادرات غیرنفتی، تقویت محرک اقتصادی، افزایش کارایی تسهیلات بانکی، تقویت کارآفرینی و اشتغالزایی و افزایش فرصت های شغلی به تصویب رسید و از اسفندماه سال 1384 به اجرا درآمد. در گزارش حاضر سعی شده عملکرد آیین نامه اجرایی فوق با عنایت به هدف اشتغالزایی آن مورد مطالعه قرار گیرد.

به دنبال بروز بحران های اقتصادی در اولین دهه قرن ۲۱، دولت کره جنوبی یکی از شدیدترین رکودهای اقتصادی خود را تجربه کرد. کاهش قابل توجه رشد اقتصادی به 2/2 درصد در سال 2008 و رسیدن نرخ بیکاری به 2/3 درصد نشان دهنده وخامت اوضاع اقتصادی این کشور در این سال بود. نهایتاً در سال 2009 رشد اقتصادی این کشور به 2/0 درصد تنزل یافت. چنین شرایطی حائز تأثیرات جدی بر کاهش اشتغال و رفاه اجتماعی در کره جنوبی بوده است. در سال 2009 دولت کره جنوبی تصویب بودجه متمم و اتخاذ سیاست های جبرانی را مورد توجه قرار داد و تقویت سیستم تأمین اجتماعی جهت ایجاد اشتغال و حمایت از گروه های کم درآمد و بیکار را تعقیب کرد. اختصاص منابع مالی جهت ایجاد مشاغل جدید، حفظ و ابقاء مشاغل موجود از طریق تقسیم مشاغل، تأمین خدمات آموزشی و کارآموزی، حمایت از معیشت خانواده های افراد بیکار و ارتقاء مهارت های شغلی بخشی دیگری از سیاست های اتخاذ شده کره جنوبی در این سال بود. دولت همچنین جهت حمایت از اقشار آسیب پذیر چتر حمایتی ارائه مقرری بیکاری را گسترش داد و اقدامات کوتاه مدت و بلند مدت وسیعی جهت حمایت از اشتغال جوانان، ایجاد مشاغل جدید و صدور نیروی کار به سایر کشورها اتخاذ کرد.

برابری قدرت خرید که در متون اقتصادی به PPP معروف است نوعی شاخص اقتصادی است که در سازمان های بین المللی همچون سازمان ملل، بانک جهانی و صندوق بین المللی پول جهت رتبه بندی و مقایسه درآمد سرانه و تولید ناخالص داخلی کشورها بکار می رود. شاخص برابری قدرت خرید با یکسان نمودن قدرت خرید ارزهای متفاوت و حذف اختلافات سطوح قیمتی در کشورهای مختلف شاخص های قابل مقایسه ای را برای کشورها ارائه می دهد. در واقع، نظریه برابری قدرت خرید بیان کننده رابطه بلندمدت بین نسبت قیمت ها و نرخ ارز در یک اقتصاد باز را نشان می دهد و از آن نمی توان برای تعیین نرخ ارز در کشورها استفاده نمود. با این حال، هرچه اختلاف بین شاخص برابری قدرت خرید و نرخ ارز بازار بیشتر باشد به معنای تورم قابل ملاحظه در کشور است. این درحالی است که این اختلاف در کشورهای درحال توسعه و درحال گذار بیشتر از کشورهای توسعهیافته می باشد.

در سال 2010، سهم انرژی های تجدیدپذیر در مصرف انرژی جهان تنها 8/1 درصد بوده است. این رقم با توجه به سهم نفت، گاز و ذغال سنگ همچنان بسیار اندک است. توجه به حفظ محیط زیست و فناپذیربودن منابع فسیلی، گرایش به استفاده از انرژی های تجدیدپذیر را سرعت بخشیده و روز به روز توجه بیشتری را در عرصه جهانی به خود معطوف می دارد. عواملی همچون کاهش طول عمر منابع انرژی فسیلی در کنار افزایش روزافزون جمعیت و رشد اقتصادی، افزایش آلودگی هوا و محیط زیست لزوم استفاده از منابع انرژی های نو و تجدیدپذیر را با توجه به توجیه اقتصادی آنها ضروری ساخته است. در این میان، کشورهای توسعهیافته به صورت وسیعتری از این نوع انرژی بهره گرفته اند. به گونه ای که در سال 2010 کشورهای عضو OECD، 5/77 درصد از کل برق تولیدی حاصل از انرژی های تجدیدپذیر را در جهان مصرف نموده اند. در این گزارش وضعیت مصرف برق تولیدی از انرژی های تجدیدپذیر شامل برق آبی، هسته ای و سایر انرژی های تجدیدپذیر طی سال های (2010 -2005) مورد بررسی قرار گرفته است.

مقدمه مصاحبه کننده: ""دیدگاه های او اگر نه بیشتر ولی به اندازه دیدگاه های هر کسی (هراقتصاددان مهمی) در نیمه دوم قرن بیستم بر شیوه تفکر ما در مورد سیاست پولی و بسیاری از موضوعات مهم اقتصادی دیگر تأثیرگذاشته است."" اینها کلماتی است که اقتصاددان و رئیس فدرال رزرو، آلن گرینسپن در تمجید از میلتون فریدمن بیان کرده است. این کلمات از جایگاهی که هم به لحاظ تجربه و هم به لحاظ آگاهی نسبت به آنچه واقعاً برای تصمیم گیریهای مرتبط با سیاستگذاری در دنیای واقعی مهم هستند، ادا شده اند. با این حال حتی بسیاری خواهند گفت که این کلمات برای توصیف فریدمن کافی نیستند.

در پنجمین نشست از مجموعه نشست هایی که در سال جاری به منظور بررسی موضوع تأمین مالی پیش بینی شده است، بحث ""طلا و نقش آن در بهبود نظام تأمین مالی"" است. بطورکلی از زمانی که استاندارد طلا در سیستم پول جهانی برداشته شده از اهمیت طلا کاسته شد، اما از جهاتی همواره طلا به عنوان ذخیره بانک مرکزی و ابزاری برای محافظت از ریسک بازارهای مالی و همچنین یک نهاده در صنعت طلا و جواهر و شاخص منزلت اجتماعی و ابزار سرمایه گذاری در کنار سایر دارایی ها دارای جایگاه ویژه ای می باشد. در ماه های اخیر سرمایه گذاری در طلا به دلیل بروز نوسان در اقتصاد جهانی و همچنین اقتصاد ملی بسیار مورد توجه بوده است. تقاضا برای نگهداری و ذخیره طلا به طورکلی در دو گروه طبقه بندی می شود یکی تقاضا طلا به صورت پرتفوی و دیگری تقاضا فیزیکی طلا که در هر صورت یک نوع سرمایه گذاری تلقی می شود و از آنجایی که سرمایه گذاری یک فرایند است مسلماً به مدیریت نیاز دارد. مدیریت سرمایه گذاری هم از جنبه فردی و هم از جنبه حاکمیتی بسیار با اهمیت است و به طور قطع بر ساماندهی بازار اثرگذار می باشد. براین اساس، در این جلسه ابتدا جناب آقای محمود خواجه نصیری مدیر نظارت بر بورس های سازمان بورس و اوراق بهادار و سپس آقای میثم بیات مدیر مهندس مالی شرکت سرمایه امین مطالب خود را پیرامون موضوع مطرح خواهند کرد و در ادامه آقای عباد محمدولی رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا، جواهر، نقره و سنگ های قیمتی و آقای محمد کشتی آرای رئیس اتحادیه کشوری طلا و جواهر نیز به ایراد سخن خواهند پرداخت و در نهایت میهمانان ارجمند به پرسش های حضار پاسخ خواهند گفت.