مجله اقتصادی

بررسی سیر تکوینی نظریه های رشد اقتصادی نشان از تغییر در سهم عوامل تعیین کننده رشد اقتصادی طی دوره های زمانی مختلف دارد. به طور دقیق تر، در دوران اقتصاد سنتی دسترسی به منابع به عنوان عامل کلیدی رشد مورد توجه بوده است (دیدگاه کلاسیک). به تدریج و با تقویت شرایطی علمی ـ فنی در اقتصاد فناوری و سرمایه انسانی به عنوان عوامل اساسی در تولید و رشد اقتصادی مطرح شدند (دیدگاه نئوکلاسیک). در نظریه های اخیر رشد اقتصادی نیز به عوامل و سازوکارهای داخلی یک اقتصاد (مانند سرمایه انسانی و تحقیق و توسعه) توجه ویژه ای شده است. حال آنکه بررسی تطبیقی ایران و کشورهای منتخب منطقه نشان از سرمایه گذاری پایین ایران در حوزه های فناوری اطلاعات و سهم پایین عوامل مرتبط با حوزه های دانش و نوآوری در رشد اقتصادی دارد.

شناخت توان کشور در بخشهای رقابت پذیر و غیر رقابتی می تواند به برنامه ریزان و سیاستگذاران کشور کمک نموده و در نهایت دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی را محقق نماید. مجمع جهانی اقتصاد گزارش سالانه رقابتپذیری جهانی را با استفاده از داده های کشورهای جهان ارائه می دهد. در این گزارش، شاخص و رتبه رقابت پذیری برای کشورهای جهان اعلام می شود. براساس گزارش سالانه مجمع جهانی اقتصاد (2013-2012) کشورهای سوئیس، سنگاپور، فنلاند، سوئد، هلند و آلمان در رتبه های نخست رقابت پذیری اقتصادی در سطح جهان قرار دارند. ایران در این سال با شاخص رقابتی 22/4 رتبه 66 رقابت پذیری را در بین 144 کشور مورد مطالعه کسب نموده که نسبت به رتبه 62 در گزارش سال گذشته 4 رتبه کاهش یافته است. از بهترین رتبه های ایران می توان به شاخص های پایه ایران از جمله شاخصGDP با رتبه 25، GDP بر اساس برابری قدرت خرید با رتبه 17و جمعیت ایران با رتبه 17 اشاره نمود. رتبه 3 در شاخص پس انداز ناخالص ملی، رتبه 15 در کم بودن بدهی دولت، رتبه 17 در شاخص اندازه بازار داخلی، رتبه 26 در شاخص اندازه بازار خارجی، رتبه 9 در ثبت نام تحصیلات ابتدایی و رتبه 34 در دسترسی به دانشمندان و مهندسان از شاخص های بسیار خوب ایران در حوزه های مربوطه می باشد.

افزایش نقش تجارت بین الملل در عرصه اقتصاد و همچنین افزایش جریان سرمایه بین کشور باعث ارتقای نقش بازارهای مالی بین المللی در تأمین مالی شده است. این در حالی است که کشورهای مختلف به طور معمول از استانداردهای متفاوتی در ارائه صورت های مالی بهره می گیرند وجود این تفاوت ها در نحوه گزارشگری مالی می تواند به عنوان عامل محدودکننده دسترسی سرمایه گذار به موقعیت های بیشتری برای سرمایه گذاری و به تبع آن کاهش استفاده از سرمایه قلمداد گردد. باتوجه به این موضوع استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی با هدف فراهم کردن چارچوب استاندارد جهانی برای چگونگی آماده سازی و آشکارسازی اطلاعات صورت های مالی تهیه شد. انتظار بر آن است که بکارگیری چنین استانداردهایی در سطح بین المللی، کاهش هزینه مقایسه صورت های مالی و موقعیت های مختلف سرمایه گذاری و همچنین افزایش کیفیت اطلاعات دریافتی از صورت های مالی را درپی داشته باشد.

قانون هدفمندسازی یارانه ها در حوزه انرژی از آذرماه 1389 در کشور اجرا گردید. به دلیل وابستگی زیاد بخش های مختلف اقتصادی کشور به حوزه انرژی اجرای قانون مذکور حائز آثار گسترده ای بر بخش های اقتصادی از جمله بخش بازرگانی خارجی بود. همزمانی اجرای قانون مزبور با تشدید تحریم های اقتصادی کشور به خصوص در سال 1391 موجب شده است تا بررسی آثار برنامه هدفمندی یارانه ها بر تجارت خارجی به ویژه بر صادرات محصولات پتروشیمیایی و میعانات گازی از اهمیت خاصی برخوردار گردد. به علاوه، همزمانی این دو رویداد تا حدودی امکان بررسی آثار هدفمندی یارانه ها بر این متغیر اقتصادی را مشکل نموده است، اما در این گزارش سعی شده تا حد امکان این بررسی انجام شود. با توجه به بررسی عملکرد مجموع صادرات ماهانه محصولات پتروشیمیایی و میعانات گازی و عملکرد مالی 11 شرکت پتروشیمی منتخب حاضر در بورس کشور پس از هدفمندسازی یارانه ها به نظر می رسد که اثر اجرای برنامه مذکور بر صادرات محصولات موردنظر مثبت بوده است

هرچند فساد (اداری و مالی) جوامع گوناگونی را می آزارد، وجود آن در کشور ما که خود را به الگو ساختن از نظام علوی مفتخر می داند زشت تر می نماید. در کشور ما علیرغم تلاش هایی که در زمینه اصلاح فساد صورت گرفته متأسفانه همچنان شاهد شیوع این پدیده در جامعه می باشیم. از دلایل عدم موفقیت می توان به فقدان برنامه منسجم و استراتژیک برای حل این معضل اشاره نمود. مشکل فساد حل نخواهد شد مگر آنکه برنامه ای منسجم و با در نظر گرفتن تمام ابعاد تدوین و از هرگونه نگاه تک بعدی اجتناب شود. دستگاه مالیاتی یک دستگاه حکومتی از نوع مالی و از بخش هایی است که مستعد فساد (اداری، مالی و...) است و اصلاحات در این بخش ضروری می باشد. در این مقاله ضمن تعریف فساد و علل پیدایش آن به راهکارهای پیشگیری و مبارزه با آن پرداخته شده است.

چین ائتلافش را با اقتصاد جهانی در همکاری و حمایت از رشد تجارت بین المللی افزایش می دهد. بطوری که صادراتش خیلی متنوع شده و نفوذ زیادی در بازارهای کشورهای صنعتی دارد و این امر با موج خروشان واردات چین از همه این نواحی همراه شده است به خصوص در آسیا، جایی که چین نقش محوری زیادی در آن دارد. از دهه 1980 تاکنون تعرفه های گمرکی در چین اصلاح و اجرا شده و الحاق چین به WTO نیز اخیراً صورت گرفته است. چین خود را متعهد به انجام اصلاحات اضافی و گسترده کرده بود که چالش برانگیز بود، به طوری که حمایت و به اجرا درآوردن این تعهدها ائتلاف بین المللی چین را عمیق تر کرده و منافعی را برای کشورهای شریک او به وجود آورده است