مجله اقتصادی

آثار تجارت خارجی بر رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه از جمله موضوعات برجسته در ادبیات اقتصادی محسوب می شود. در این میان ارتباط میان انتقال تکنولوژی خارجی از طریق واردات و رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه از دهه 60 میلادی مورد توجه اقتصادانان بوده است. به اعتقاد اندیشمندان اقتصادی همچون چنری، برونو، مکینون، بچا و تیلور بسیاری از کشورهای در حال توسعه قادر به تولید کالاهای سرمایه ای تکنولوژی بر نبوده و لذا واردات کالاهای سرمایه ای نقش اساسی در دستیابی این کشورها به تکنولوژی پایه ایفا می کند. علاوه بر این، آثار واردات بر ارتقاء بهره وری نیروی کار و ارتقاء قدرت رقابت پذیری تولیدات داخلی کشورهای در حال توسعه از دیگر موضوعاتی بوده که برخی مطالعات تجربی بر آن تأکید ورزیده اند. واردات در اقتصاد ایران نیز نقش با اهمیتی را ایفا می نماید در حالی که درآمدهای نفتی در تنظیم سیاست های این حوزه نقش چشم گیری را ایفا نموده اند. از یک سو، بخش عمده ای از کالاهای سرمایه ای و واسطه ای مورد نیاز صنعت کشور از طریق واردات تأمین می شوند و از سوی دیگر، بخشی از مواد غذایی و سوخت مورد نیاز کشور نیز از طریق واردات جبران شده است. بنابراین در برنامه پنجم توسعه داشتن سیاست تجاری جامعی که متضمن تسهیل در تأمین نیازهای وارداتی کشور و در کنار آن افزایش توان رقابتی و جلوگیری از آسیب پذیری تولیدات داخلی شود از اهمیت بالایی برخوردار است. بر این اساس این مطالعه پس از تحلیل واردات کشور در برنامه های گذشته نسبت به تبیین اهداف کلان، راهبردها، سیاست ها، راهکارهای مناسب برای رسیدن به اهداف تعیین شده پرداخته است.

وضعیت مالکیت معنوی در اقتصاد کشورهای جهان به تدریج به صورت ابزاری مهم و کلیدی برای نیل به رشد اقتصادی درآمده به گونه ای که فهم پایه های اقتصادی مالکیت معنوی و ایجاد نظام مالکیت معنوی قوی و کارامد امری ضروری و حیاتی شده است. توجه روزافزون به نظام مالکیت معنوی نیرومند و پویا که بتواند در جلب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی و برانگیختن خلاقیت ها و نوآوری ها مؤثر باشد از مسائل زیربنایی و عامل مهم و اساسی در امر توسعه پایدار به شمار می رود. ددر این مقاله با توجه به اهمیت حمایت از حقوق مالکیت معنوی به بررسی ابعاد اقتصادی حمایت از حقوق مالکیت معنوی می پردازیم.

امروزه تجارت به عنوان یکی از مهم ترین عوامل رشد اقتصادی کشورها مورد توجه قرار می گیرد. کشورهایی که با محوریت قرار دادن موضوع تجارت خارجی در کشور خود موفقیت هایی کسب کرده اند نخست سیاست جایگزینی واردات و سپس سیاست توسعه صادرات را اتخاذ نموده و توانسته اند رشد اقتصادی چشمگیری را تجربه نمایند. کشور ما نیز برای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و در امان نگه داشتن اقتصاد از آسیب های ناشی از اقتصاد تک محصولی پس از یک دوره اتخاذ سیاست جایگزینی واردات از آغاز برنامه سوم توسعه (1379) به سیاست توسعه صادرات غیرنفتی روی آورد و در برنامه های سوم و چهارم توسعه اقتصادی با محوریت قرار دادن توسعه صادرات غیرنفتی رویکرد برون نگر مورد توجه قرار گرفت. این مقاله با توجه به نقش تجارت خارجی در رشد و توسعه کشورها و نگاهی اجمالی به نظریات موافق و مخالف در زمینه تجارت خارجی رویکرد تجاری کشور را طی سه دهه 1360، 1370 و 1380 مورد بررسی قرار داده است و نتایج حاصل از استراتژی های بکار گرفته شده حاکی از توجه به بخش صادرات غیرنفتی و کنار ماندن بخش واردات کشور دارد و این موضوع موجب شد تا واردات طی سال های اخیر به شدت افزایش یابد حال آنکه واردات می بایست به عنوان یک بخش مؤثر در صادرات غیرنفتی مورد توجه قرار گیرد. بدیهی است در خدمت گرفتن بخش واردات کشور با هدف افزایش صادرات غیرنفتی اهداف توسعه اقتصادی و افزایش درآمدهای ارزی و کاهش وابستگی به درآمد نفت را می تواند محقق نماید درحالی که واردات کشور بیش از آنکه در تولیدات صادرات گرا مؤثر باشد به بازار داخلی معطوف بوده است. بنابراین، در این شرایط و نظر به عمیق تر شدن شکاف میان واردات و صادرات غیرنفتی مدیریت واردات کشور ضرورتی انکارناپذیر گردید که الزامات آن و چگونگی تحقق اهداف مدیریت واردات در این گزارش مورد توجه قرار گرفته است.

امنیت انرژی یکی از مهم ترین ابعاد مورد توجه کارشناسان در محافل علمی و اقتصادی دنیا می باشد. ابعاد تأمین امنیت انرژی بسیار وسیع وگسترده است و بر این اساس مطالعات گسترده در این حوزه نیازمند مطالعات جدیدتر و بهره مندی از دیدگاه های دقیق تر می باشد. بدیهی است این امر به منظور اعمال سیاستگذاری های مناسب و همچنین تجزیه و تحلیل شرایط و تحولات فعلی ضرورت انکارناپذیر می باشد. نفت همانند خون در جریان اقتصاد غرب و نبض اقتصاد اغلب تولیدکنندگان بزرگ بازار نفت و به ویژه اعضای خاورمیانه است. از این رو، ارتباط انکارناپذیری میان سطح فعالیت های اقتصادی جهان و بازار نفت وجود دارد. بهره مندی از نفت نه تنها به عنوان ابزاری استراتژیک در سیاست خارجی مصرف کنندگان و تولید کنندگان به شمار می رود بلکه به عنوان یکی از چالش های عمده مؤثر بر امنیت بازار جهانی نفت محسوب می شود. بر این اساس به نظر می رسد غیر سیاسی کردن بازار انرژی ضرورتی حیاتی است که می تواند فضایی را برقراری امنیت بلند مدت انرژی فراهم آورد که در این مقاله بدان پرداخته می شود.

این مقاله با هدف ارائه مقایسه تئوریک روش های مختلف خصوصی سازی وامکان بکارگیری این روش ها جهت واگذاری مراکز تلفن به بخش خصوصی تدوین گردیده است. در این مقاله تلاش شده با مقایسه روش های خصوصی سازی میزان موفقیت احتمالی این روش ها در خصوص واگذار نمودن مراکز تلفن به بخش خصوصی به صورت تئوریک مورد تجزیه وتحلیل قرار گیرد و امکان استفاده از روش های مورد اشاره در این سازمان ها بیان گردد. روش های مختلف خصوصی سازی برای سازمان های مختلف و با شیوه اجرای متفاوت سعی در افزایش کارایی و کاهش بار هزینه های این بخش که بر عهده دولت است، دارد.

ساختار مدیریت هزینه های عمومی و نظام خزانه داری کشور که مبتنی بر چارچوب های سنتی نظام مالیه عمومی می باشد به دلیل برخورداری از مشکلات و نارسایی های عدیده پاسخگوی نیازهای مالی و اطلاعاتی سند بودجه کشور نبوده و معضلاتی که از این منظر بر بودجه کشور از حیث عدم تعادل های مالی و بودجه ای و یا عدم کارایی و اثربخشی (بهره وری) در تخصیص منابع عمومی و ... مترتب می باشد، لزوم ایجاد برخی تحولات و اصلاحات ساختاری در نظام خزانه داری و مدیریت هزینه های عمومی را اجتناب ناپذیر می سازد. بر این اساس بازگشت به تکالیف قانونی مقرر در برنامه چهارم توسعه و همچنین ضرورت تداوم آن در برنامه پنجم در حوزه اصلاح نظام بودجه ریزی و خزانه داری از وضعیت فعلی به سمت نظام عملیاتی و قیمت تمام شده می تواند گام مؤثری در ایجاد تحول در این حوزه باشد.

با توجه به اهمیت موضوع پیش بینی به ویژه در حوزه انرژی، مراکز متعددی هر ساله به پیش بینی قیمت، عرضه و تقاضای انرژی می پردازند. اداره اطلاعات انرژی آمریکا(EIA) یکی از معتبرترین مؤسسات در این زمینه می باشد که هر ساله تحت عنوان چشم انداز جهانی انرژی تقاضا ، عرضه و سایر عوامل مهم در حوزه های نفت، گاز، الکتریسیته، ذغال سنگ و ... را تا دورنمای ۲۵ ساله پیش بینی می کند. سازمان کشورهای صادرکننده نفت (OPEC) نیز با مدل OWEM به این موضوع می پردازد و با نشریه چشم انداز جهانی نفت قیمت، عرضه و تقاضای نفت در میان مدت و بلند مدت و سرمایه گذاری مورد نیاز را برآورد می نماید. با توجه به ماهیت هر یک از مراکز فوق و اعمال این نگرش بر مدل سازی و نتایج آن به نظر می رسد که مقایسه پیش بینی های صورت گرفته می تواند بیانگر دیدگاه عرضه کنندگان و تقاضاکنندگان نفت از پیش بینی ها تا افق سال 2030 باشد. لازم به توضیح است که اساس مقایسه صورت گرفته در هر دو گزینه سناریو مرجع می باشد.

پروفسور بهادری یک اقتصاددان پست کینزین است که سابقه کار وی به دهه 1960 باز می گردد یعنی زمانی که وی با اقتصاددانان برجسته این مکتب از جمله جون رابینسون در حال انجام کارهای مشترک بود. وی صاحب چندین کتاب و مقاله معتبر است که در مجلات اقتصادی بین المللی به چاپ رسیده است. در هند و همچنین برخی از کشورهای اروپایی مرسوم است که نوشته های اساتید اقتصاد دو صورت باشد. یکی، استفاده از تکنیک های پیچیده علمی که مختص دانشگاهیان است و دیگری اینکه، عاری از این پیچیدگی بوده و برای عموم اقتصاددانان و دانشجویان اقتصاد نوشته شود که این کتاب از نوع دوم است. کتاب در 107 صفحه تدوین شده است.

یکی از مشکلات اساسی اقتصاد ما در اوایل انقلاب به ویژه در دوران جنگ تحمیلی، محدودیت های ارزی و کمبود منابع مالی بوده است. در دوران بعد از جنگ هر چند دسترسی به منابع ارزی از طریق منابع مالی خارجی میسرتر شد اما همچنان مشکل کمبود منابع مالی به دلیل محدودیت ها و تحریم ها به قوت خود باقی است. کمبود منابع مالی در تئوری های اقتصاد کلان از جمله نظریات اقتصاد کینزین جدید همواره به عنوان یکی از عوامل محدودکننده بهره برداری از ظرفیت بالقوه اقتصاد مطرح می باشد. براساس پیش بینی ها طی برنامه پنجم توسعه، 4/2 درصد رشد از محل بهره برداری کل عوامل تولید عاید اقتصاد ما خواهد شد. همچنین براساس برآوردهای دیگر باید حدود 240 میلیارد دلار تأمین سرمایه به منظور سرمایه گذاری صورت پذیرد لذا توجه به برنامه های وزارت اقتصاد و الویت هایی که در طرح تحول اقتصادی در زمینه نظام بانکی و به طور مشخص بر تأمین مالی شده است ما را بر آن داشت که جلساتی در خصوص موضوع تأمین منابع مالی در معاونت اقتصادی برگزار نماییم. نخستین جلسه از 10 جلسه ای که قرار است به موضوع مربوطه بپردازد در خصوص شرکت های تأمین سرمایه می باشد. در ابتدا، اظهارات جناب آقای عظیمی مدیر کل دفتر تحقیقات و سیاست های پولی معاونت اقتصادی مطرح می گردد و سپس آقای میری مدیرعامل شرکت تأمین سرمایه نوین به ارائه مطالبی در خصوص بازار سرمایه و شرکت های تأمین سرمایه می پردازد و در ادامه جناب آقای زال پور عضو شورای عالی بورس اوراق بهادار و مدیر عامل و عضو هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری صنایع بهشهر مطالب خود را در خصوص فعالیت های شرکت های تأمین سرمایه و ساختار نظام تأمین مالی ارائه می نمایند و در پایان سؤالات حضار و پاسخ های ارائه شده مطرح می گردد.