مجله اقتصادی

نرخ ارز معیاری بر ارزش برابری پول ملی یک کشور در برابر پول کشورهای دیگر است که نشان دهنده وضعیت اقتصادی آن کشور در مقایسه با سایر کشورها می باشد. این موضوع از این جهت که تغییر ارزش پول ملی یک کشور و انحراف آن از روند تعادلی بلندمدت کاهش قدرت رقابت بین المللی و رشد صادرات را در پی دارد حائز اهمیت است. در این مقاله ابتدا با استفاده از روش برابری قدرت خرید (PPP) به تعیین نرخ تعادلی ارز پرداخته و در مرحله بعد تأثیر انحراف نرخ واقعی ارز بر بخش های چهارگانه اقتصادی ایران شامل صنعت و معدن، نفت، کشاورزی و خدمات بررسی می شود. مقایسه مقادیر نرخ تعادلی ارز برآورد شده با مقادیر واقعی نشان دهنده این است که مقادیر واقعی ارز در ایران طی سال های (1385- 1344) بیش از حد ارزشگذاری شده و در سال های (1389- 1386) کمتر از حد برآورد شده است، همچنین انحراف نرخ واقعی ارز از مسیر تعادلی بلندمدت خود بر بخش های خدمات، نفت و گاز و کشاورزی تأثیر منفی دارد.

ریسک سرمایه گذاری در بخش های مختلف یک اقتصاد از جمله بخش صنعت را نمی توان در شرایط عادی کاملاً از میان برد. با این حال آنچه از اهمیت بالایی برخوردار است نحوه اعمال مدیریت دولت ها در مواجهه با ریسک ها و کاهش آثار سوء آنها برای سرمایه گذاران است. تجربه ورود تا گسترش صنایع جدید در ایران، پیوسته مؤید بی ثباتی در جذب و نگهداشت سرمایه گذاری های بخش خصوصی در عرصه تولید صنعتی بوده و در این میان چشمگیر بودن هزینه ریسک یکی از مهم ترین مؤلفه های اثرگذار بر کاهش علاقمندی سرمایه گذاران بخش خصوصی و خارجی به فعالیت در این بخش بوده و همچنان نیز هست. در این تحقیق سعی شده مهم ترین عوامل اثرگذار بر ریسک های سرمایه گذاری صنعتی در ایران از منابع علمی و گزارش های رسمی سازمان ها و نهادهای داخلی و بین المللی ذیصلاح استخراج و تأثیرگذاری هر مؤلفه بر ریسک سرمایه گذاری بخش خصوصی در بخش صنعت کشور بررسی و در نهایت راهکارهای عملی برای کاهش آثار سوء ریسک های سرمایه گذاری در بخش صنعت کشور ارائه گردد. به منظور مستند بودن نتایج تحقیق، به شیوه مطالعات میدانی و با توزیع پرسشنامه در میان متولیان صنعت و کارشناسان ذیصلاح دستگاه های اجرایی مرتبط با سرمایه گذاری صنعتی در سطح کشور مهم ترین عوامل اثرگذار بر افزایش دامنه ریسک های سرمایه گذاری صنعتی در ایران شناسایی و سپس با رتبه بندی مؤلفه ها به روش تحلیل سلسله مراتبی AHP مشخص گردید که به ترتیب عوامل بی ثباتی در اجرا و تغییرات مکرر در قوانین و مقررات مرتبط با صنعت، مشکلات پرداخت های بخش صنعت بابت مالیات، حق بیمه، تعرفه گمرکی و عوارض، تبعات نوسان شاخص های اقتصاد کلان از قبیل تورم و نرخ ارز و ... بیشترین تأثیر را بر نوسان دامنه ریسک سرمایه گذاری در بخش صنعت کشور ایفا نموده اند. در پایان بر اساس یافته های تحقیق، راهکارهایی به منظور تثبیت محیط کسب و کار و تعدیل آثار سوء مخاطرات سرمایه گذاری در بخش صنعت کشور ارائه گردیده است.

اقتصاددانان علاقمند به اندازه گیری نحوه توزیع درآمد و ثروت جوامع هستند. این علاقه ناشی از تأثیر نحوه توزیع درآمد بر مقولات مختلف اقتصادی است. محققان در حوزه توزیع درآمد موافقند میانگین درآمد بالاتر رفاه اجتماعی را افزایش می دهد، در حالی که نابرابری بالاتر موجب کاهش رفاه اجتماعی می شود. سؤال این است که چگونه نابرابری را اندازه گیری کنیم؟ در این مقاله ضمن معرفی منحنی ها و شاخص های نابرابری از جمله منحنی لورنتس، ضریب جینی و آتکینسون، شاخص تایل، ضریب جینی تعمیم یافته و خانواده همبستگی های جینی با استفاده از اطلاعات مرکز آمار ایران به تجزیه و تحلیل شاخص های توزیع درآمد در سال های 1375، 1384 و 1387 در مناطق شهری و روستایی می پردازیم.

امروزه با توجه به گسترش تکنولوژی و امکانات، شرکت ها نیز با تبلیغات گسترده برند خود در پی ثبات بین افراد هستند. در این میان، شرکت هایی موفق ترند که روش هایی را در جهت وفاداری مشتریان به برند خود داشته باشند. آگاهی از نام و نشان بر کیفیت ادراک مشتریان تأثیر می گذارد و به طور مستقیم به وفاداری آنها می انجامد، همچنین امروزه برندها در بسیاری از جنبه های زندگی انسان راه یافته اند. برندها در سبک زندگی و فرهنگ تأثیر داشته و حتی گاهی اوقات معرف آنها هستند. برندها در حال نفوذ به زندگی شخصی افراد هستند و ممکن است ارزش ها و اعتقادات، سیاست ها و حتی روح افراد را تحت تأثیر قرار دهند. نام تجاری موجب شناسایی فروشنده یا سازنده می شود. در تحقیق حاضر از روش توصیفی استفاده شده است و هدف آن بررسی برند در ابعاد مختلف و تأثیر آن بر وفاداری مشتری می باشد. با توجه به تحلیل های مختلف از برند و تأثیر آن بر وفاداری مشتری که در تحقیق حاضر ارائه گردیده و همچنین با توجه به تحقیقات گذشته در این زمینه، نتیجه حاکی از وجود رابطه مثبت و معنا دار بین برند و وفاداری مشتری می باشد.

بیمه محصولی است مدرن که کارکردهای بسیار مهمی در ایجاد امنیت و آرامش در زندگی، افزایش سرمایه گذاری و رونق اقتصاد، مدیریت و توزیع عادلانه ریسک دارد. صنعت بیمه یکی از مهم ترین ارکان توسعه اقتصادی کشورها است و در کشورهایی که تنوع ریسک ها زیاد می باشد، بیمه ابزاری مناسب برای مدیریت ریسک بنگاه ها و فعالان اقتصادی شناخته می شود و اثرگذاری محسوسی در توسعه و رشد مناسبات اقتصادی و اجتماعی کشور دارد. رسالت و مأموریت اصلی صنعت بیمه، تولید و عرضه اطمینان و تأمین امنیت برای فعالیت های اقتصادی و اجتماعی است که با ابزارها و محصولات مناسب و متنوع بیمه ای، ریسک فعالیت ها را پوشش داده و به حداقل ممکن می رساند.صنعت بیمه کشور به عنوان یکی از اجزای مهم بازارهای مالی، به تدریج نقش و جایگاه خود را در فرایند رشد و توسعه اقتصادی پیدا نموده و در حال رشد می باشد، اما این رشد کند است که به طور قطع نیاز به توجه بیشتر مسئولین سیاستگذار بیمه ای دارد. با این حال صنعت بیمه کشور هنوز سهم ناچیزی هم در سطح منطقه و هم در سطح جهانی و بین الملل دارد. صنعت بیمه استان نیز با توجه به صنعتی بودن استان و قابلیت های بالای تولیدی و همچنین نزدیک بودن به تهران و بالا بودن سطح دانش و آگاهی مردم سهم ناچیزی در صنعت بیمه کشور داراست که با قابلیت ها و توانمندی های استان سنخیت و سازگاری ندارد. لذا این موضوع مهم می بایست با یک برنامه ریزی دقیق مورد توجه مسئولین بیمه ای استان قرار گیرد تا در یک برنامه میان مدت و یا بلندمدت بتوانیم سهم صنعت بیمه استان از کشور را ارتقا بخشیده و شاخص ضریب نفوذ بیمه استان را به 2 درصد برسانیم.

براساس گزارش سالانه مجمع جهانی اقتصاد (2014-2013) کشورهای سوییس، سنگاپور، فنلاند، آلمان، ایالات متحده، سوئد، هنگ کنگ، هلند، ژاپن و انگلستان 10 اقتصاد نخست رقابت پذیر جهان هستند. در میان کشورهای منطقه خاورمیانه بهترین رتبه ها به ترتیب به کشورهای قطر با رتبه 13، امارات متحده عربی با رتبه 19 و عربستان سعودی با رتبه 20 تعلق دارد. در میان 148 کشور مورد مطالعه در گزارش رقابت پذیری جهانی (2014-2013) رتبه رقابت پذیری ایران 82 و شاخص آن 07/4 بوده که نسبت به شاخص رقابتی 22/4 و رتبه رقابت پذیری 66 در بین 144 اقتصاد جهان در سال گذشته 16 پله بدتر شده است. رتبه های ایران همواره در رکن اندازه بازار و شاخص های اساسی و پایه مطلوب بوده است. در این رکن شاخص اندازه بازار داخلی با رتبه 18، شاخص اندازه بازار خارجی با رتبه 25 و شاخص سهم تولید ناخالص داخلی، بر اساس برابری قدرت خرید (PPP) از تولید ناخالص داخلی جهان بر اساس PPP با رتبه 17 بیانگر ظرفیت ها و پتانسیل های کشور می باشند. با این حال، شاخص و رتبه های رقابت پذیری ایران در هر 3 سطح توسعه و 11 رکن از ارکان دوازده گانه رقابت نسبت به سال گذشته بدتر شده اند. بیشترین کاهش رتبه ایران در سطح نخست توسعه یعنی الزامات پایه و رکن فضای اقتصاد کلان بوده که با 43 پله نزول از رتبه 57 به رتبه 100 رسیده است. همچنین، از بدترین رتبه های ایران می توان به شاخص تورم با رتبه 148، شاخص تعرفه های تجاری با رتبه 147، شاخص میزان مالکیت خارجی با رتبه 148، شاخص واردات به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی با رتبه 147، شاخص ظرفیت کشور در جذب استعدادها با رتبه 145، شاخص دسترسی آسان به وام با رتبه 148، شاخص دسترسی به سرمایه برای کارآفرینان با رتبه 139 و شاخص اثرات محدودکننده قوانین کسب و کار بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی با رتبه 136 اشاره نمود. از بهترین رتبه های ایران می توان به شاخص پس انداز ناخالص ملی به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی با رتبه 15، شاخص بدهی ناخالص دولتی به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی با رتبه 9 اشاره نمود. براساس این گزارش، از میان 16 عامل محدودکننده ایجاد کسب و کار، به ترتیب 5 عامل ثبات سیاسی، ضوابط و مقررات ارزی، دسترسی به منابع مالی، تورم، بوروکراسی دولتی و زیرساخت ناکافی سهمی بیش از 70 درصد از عوامل محدودکننده کسب و کار در ایران را به خود اختصاص داد ه اند.

روند مصرف برق از منابع غیر فسیلی در کشورهای مختلف بیانگر موفقیت سیاست های اعمال شده برای کاهش وابستگی به منابع فسیلی در تولید و مصرف برق، ایجاد تنوع در عرضه انرژی الکتریکی و تأمین امنیت عرضه برق در بلند مدت می باشد. سیاستگذاران انرژی تلاش می نمایند که سبد عرضه برق را متنوع سازند و وابستگی خود را به نفت و گاز به خصوص نفت و گاز خاورمیانه کاهش دهند. از این رو به منظور عدم وابستگی کشور به منابع فسیلی جهت تأمین برق مورد نیاز و تأمین امنیت عرضه بلندمدت این حامل انرژی می بایست با استفاده از پتانسیل های موجود در زمینه انرژی های تجدیدپذیر ضمن بهره گیری از تجارب موفق جهان جهت متنوع سازی هر چه بیشتر سبد عرضه برق تلاش گردد.