مجله اقتصادی

یکی از منابع مهم، استراتژیک و کلیدی در اقتصاد جهان، نفت است. تأثیر عوامل سیاسی و غیراقتصادی مانند جنگ و فعالیت های تروریستی بر بازار جهانی نفت و قیمت های آن تاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفته است. علت این امر شاید آن بوده است که اصولاً در یک بازار اقتصادی نقش عوامل غیر از عرضه و تقاضا کمتر در نظر گرفته شده است و آن چه بیش تر سطح قیمت ها را تعیین کرده است عرضه و تقاضا و عوامل مؤثر بر آن بوده است تا عوامل و متغیرهای سیاسی و غیراقتصادی. بر این اساس ما در این مطالعه به دنبال بررسی این موضوع هستیم که فعالیت های تروریستی و جنگ، چه تأثیری بر قیمت جهانی نفت دارد؟ دوره بررسی در این مطالعه از سال 1982 تا سال 2014 و بر اساس داده های سالانه می باشد. در همین راستا با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی OLS (Ordinary Least Squares) و با استفاده از نرم افزار Eviews8 اقدام به برآورد مدل نمودیم. نتایج نشان می دهد که حملات تروریستی رابطه مثبت و معنی داری بر قیمت جهانی نفت دارد. همچنین رابطه میان متغیر جنگ و قیمت های جهانی نفت، مثبت و معنی داری می باشد. آزمون های علیت نشان می دهد که بین متغیر حملات تروریستی و قیمت های جهانی نفت رابطه یک طرفه وجود دارد، جهت این رابطه از حملات تروریستی به سمت قیمت نفت می باشد

یکی از مهمترین عوامل مؤثر بر تراز پرداخت ها نرخ ارز می باشد.که به عنوان مهمترین متغیر کلیدی در برگیرنده اثرات ناشی از تحولات وروابط خارج از اقتصاد بر متغیرهای اقتصادی مطرح می باشد. سیاست های ارزی به عنوان ابزاری قدرتمند در میان سیاست های اقتصادی دولت، می تواند تأثیرات معنی داری برمتغیرهای کلان اقتصادی داشته باشد. در این مقاله تأثیر تغییر سیاست ارزی برمتغیرهای کلان اقتصادی ایران طی سال های(1391-1350) مورد بررسی قرار گرفت. در این راستا از مدلهای خودبازگشت با وقفه های توزیعی برای تجزیه و تحلیل نتایج استفاده خواهیم کرد. برای نائل شدن به اهداف تعیین شده از دو مدل استفاده گردید.

فضای شهری، فضایی مرکب و پیچیده است. ابعاد و کارکردهای متعدد و گوناگون اجتماعی، اقتصادی، تاریخی، سیاسی، جغرافیایی و کالبدی شهر در تعاملی تنگاتنگ با یکدیگر، هویت و کارکرد کلی شهر را شکل می دهند. توسعه هماهنگ و یکپارچه شهری و توزیع مناسب زیرساخت های خدمات شهری به کلیه شهروندان، نیازمند حضور مدیران جهادی و دلسوزی است که به بهبود روش های تأمین سرمایه شهرها کمک نمایند. بدون شک در این میان مشارکت مردمی در بخش های اقتصادی یکی از تأثیرگذارترین و پایدارترین عملکردهای شهر به شمار می رود و بدون حضور سرمایه های خصوصی در توسعه و ارتقاء اقتصاد شهرها، نمی توان سایر مسائل شهری را به درستی تحلیل نمود. در این نوشتار تلاش شده است تا ابتدا مفهوم دقیق تری از هویت شهر و اقتصاد آن ذکر شود و سپس به بیان شیوه های تشویق پس انداز و افزایش سرمایه های خصوصی و عوامل مؤثر در هدایت آن ها به سمت طرح های سرمایه گذاری اشاره گردیده است. در پایان نیز نقش سرمایه های خصوصی در ایجاد تحول در مدیریت اقتصاد پایدار شهری را مورد کنکاش قرار داده ایم.

در شرایط فعلی جهان، گسترش صنعت گردشگری به عنوان صنعتی که با حوزه های اقتصاد، فرهنگ، محیط زیست و خدمات در تعامل است، از اهمیت فراوانی برخوردار است. تجربیات سایر کشورهای جهان نیز نشان داده که توسعه صنعت گردشگری در هر منطقه باعث رشد و پیشرفت اقتصادی و اجتماعی آن ناحیه گردیده است. یکی از مزیت های بخش خدمات، متنوع سازی بخش های اقتصادی، افزایش بهره وری و رشد اقتصادی، اشتغال زایی، تعامل فرهنگ ها، حفظ محیط زیست و در مجموع توسعه پایدار می باشد. از این رو توسعه صنعت گردشگری می تواند کشورمان را در رسیدن به این اهداف یاری رساند. در این پژوهش به بررسی عوامل مؤثر بر تقاضای جهانگردان خارجی از ایران در کوتاه مدت و بلندمدت پرداخته شده است. بدین منظور از الگوی خودتوضیحی با وقفه های گسترده برای تخمین روابط استفاده شده است. متغیرهای مورد استفاده در این پژوهش؛ تعداد توریست های ورودی به ایران، درآمد سرانه در جهان خارج، هزینه واسطه بخش حمل ونقل، نرخ برابری ارز غیررسمی و شاخص توسعه انسانی می باشند. نتایج پژوهش نشان می دهد که؛ نرخ برابری ارز غیررسمی، متغیر مجازی برای وقوع انقلاب اسلامی و دوران جنگ تحمیلی در ایران، شاخص توسعه یافتگی ایران، درآمد سرانه جهان خارج و هزینه توریست در کشور، به ترتیب بیشترین تأثیر را در جذب توریست به ایران داشته اند.

تفسیر و اجرای معاهدات دوجانبه مالیاتی به علت عدم وجود رویه قضایی و ابهام در قواعد تفسیر آن ها، همواره در هاله ای از ابهام بوده است. علی الخصوص مواردی دیده شده است که کشورها با تصویب قوانین متعارض داخلی، شروط پیش بینی شده در این معاهدات را بلااثر نموده اند. یکی از منابع خوبی که علاوه بر قواعد پذیرفته شده بین المللی برای تفسیر این معاهدات در دسترس محاکم قضایی می باشد، نظریات مشورتی منتشره از سوی سازمان همکاری اقتصادی و توسعه می باشد. نسبت به امکان اعمال و نحوه استفاده از این نظریات میان گرایش های مختلف تفسیری همواره اختلاف نظر وجود داشته است، لیکن اکنون اکثریت این امر را پذیرفته اند که استعمال این نظریات نه تنها تعارضی با قواعد تفسیری حقوق بین الملل ندارد، بلکه حتی توجه به آن دسته از نظریات مشورتی که پس از انعقاد یک معاهده منتشر می شوند، به خوبی منافع کشورهای متعاهد را از حیث عرف و رویه جاری بین المللی حفظ می نماید

هدف از این تحقیق، بررسی تطبیقی نظام بیمه بیکاری در ایران و کشورهای منتخب جهت ارائه راهکارهایی برای بهبود نظام بیمه بیکاری کشور با توجه به تجربه برخی کشورها موفق جهان می باشد. بررسی بیمه بیکاری در کشورهای منتخب نشان می دهد، در غالب کشورهای توسعه یافته برنامه های مقرری بیکاری عمدتاً جنبه اجباری و همگانی دارد. تأمین مالی صندوق بیمه بیکاری غالباً به صورت مساوی بین کارگر و کارفرما تقسیم می شود و در بسیاری از موارد دولت ها برای افزایش مقرری بیکاری یارانه می پردازند. به طور معمول، مقرری درصدی از متوسط دستمزد در دوره اشتغال قبل از بیکاری است و برای محاسبه آن به جای احتساب درصد ثابتی از دستمزد بیش تر از سیستم طبقات مختلف دستمزدی استفاده می گردد. همچنین معمولاً سیستم های بیمه بیکاری یا توسط سازمان ها و وزارت خانه های دولتی و یا توسط نهادهایی که مدیران آن ها نماینده فرد بیمه شده، کارفرمایان و دولت است، اداره می شوند. در ایران اولین قانون بیمه بیکاری از سال 1369 تدوین و اجرا شده است. صندوق بیمه بیکاری در ایران حدود 5/7 درصد از بیکاران را تحت پوشش قرار می دهد و مشکلات پیشی گرفتن مصارف از منابع در صندوق بیمه بیکاری وجود دارد. تأمین مالی صندوق بیمه بیکاری در ایران بر عهده کار فرما می باشد. علی رغم چالش های عملکردی صندوق بیمه بیکاری، اولین و آخرین قانون اجرایی آن مربوط به سال1369 می باشد. بنابراین، اصلاح قانون بیمه بیکاری با هدف پوشش فراگیر و با حفظ انگیزه کار با توجه به چرخه های کسب و کار و نیز آموزش به افراد بیکار متناسب با نیازهای بازار جهت توانمندسازی نیروی کار برای احراز مشاغل، می تواند اتفاق مثبتی در جهت کاهش فقر و ایجاد عدالت در کشور محسوب شود.