مجله اقتصادی

آثار ناشی از آزاد سازی قیمت های نفت یک موضوع جنجالی در اندونزی است. وضع یارانه بر فرآورده های نفتی که پس از بحران 1998 آسیا پدید آمد، هزینه سنگینی را بر بودجه دولت تحمیل کرد ( سهمی بیش از 5/5 درصد GDP در سال 2000 میلادی). اما تا سال 2003 تقریبا همه یارانه ها به جز یارانه نفت سفید (معادل یک درصد GDP) بتدریج حذف گردید. این موضوع (اصلاح نظام یارانه ای) با خشم و مقاومت جامعه مواجه شد. زیرا حذف یارانه ها اقشار آسیب پذیر را تحت تاثیر قرار می دهد.

درآمدهای نفتی اندونزی و یارانه های سوخت بر سیاست های اقتصاد ملی حکمفرما هستند. این مقاله آثار قیمت جهانی نفت را بر وضعیت مالی دولت اندونزی در سال 2008 و سالهای پس از آن برآورد می کند. علاوه بر این، آثار متقابل درآمدها، مخارج دولت و قیمت های نفت، یارانه های انرژی و انتقالهای درون دولتی را تحلیل می نماید. با مطالعه آثار قیمت های نفت جهانی با بیش از 100 دلار در هر بشکه، این مقاله پنج یافته اصلی را ارائه می کند. اول، به رغم افزایش قیمت های نفت، درآمدهای دولت از نفت و گاز نسبت به درآمدهای غیر نفتی و گازی آن از سال 2001 کاهش یافته است. دوم، یارانه های سوخت تا سال 2008 افزایش مییابند؛ در حالی که یارانه های برق با سرعت بیشتری افزایش یافته است. سوم، یافته های مقاله نشان دهنده این است که بیشتر یارانه های سوخت که به طور مستقیم به خانوارها پرداخت می شود توسط 20 درصد از ثروتمندترین اقشار جامعه مصرف می شود. چهارم، حتی در قیمت های بیش از 100 دلار (به ازای هر بشکه نفت) درآمدهای نفت و گاز دولت از مخارج آن روی یارانه های انرژی بیشتر است. به هر حال، اگرچه افزایش قیمت های نفت، ثروت های بادآورده ای را برای دولت های مرکزی ایجاد می کند، اما به دلیل سهم قابل توجه دولتهای ایالتی، افزایش قیمت نفت اثر منفی خالصی بر دولت مرکزی دارد. در نهایت، اثر مثبت بخش نفت بر مالیه عمومی اندونزی به هنگام افزایش قیمت های نفت، کاهش مییابد. زیرا، یارانه ها و سایر مخارج بیش ازدرآمدهای گاز و نفت افزایش مییابند.

در این مقاله، روش های مختلف شناسایی فقرا و هدفمندی در برنامه های مختلف اجرا شده در کشورهای دیگر بررسی و ارزیابی می شود. بررسی تجارب کشورها، الگوها و ابزارهای مورد استفاده آنها می تواند الگوی سیاستگذاری مناسب برای بکارگیری یک الگوی شناسایی مناسب که کمترین میزان خطای نوع اول و دوم را داشته باشد، ارایه نماید. در این مقاله، الگوهای هدفمندی مانند ارزیابی فردی، خود هدفمندی، هدفمندی جغرافیایی و موارد دیگر اشاره شده است. در هر کدام از الگوهای یاد شده با انتخاب ابزارهایی (مانند آزمون وسع، آزمون تقریب وسع و موارد دیگر) می توان گروههای هدف را شناسایی کرد و تلاش شده است تا با توجه به تجارب جهانی و شاخص های عملکردی مرتبط با هدفمندی، بهترین ابزار شناسایی و هدفمندی معرفی گردد.

با توجه به مشکلات موجود در ارتباط با یارانه مواد غذایی در ایران، در این مقاله، تجربیات منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (منا) با استفاده از روش اسنادی از کشورهای منتخبی که تجربه بیشتری در این زمینه داشته اند برای ارائه الگوی اصلاح یارانه غذا بررسی می شود. مجموعه برنامه های حمایتی پرداخت یارانه ها در کشورهای در حال توسعه به ویژه کشورهای ""منا"" نشان دهنده این است که برنامه پرداخت یارانه ها تا دهه 90 در بیشتر کشورهای این منطقه جامعیت داشته است. اما، با توجه به مشکلاتی که حجم بالای یارانه ها و سهم بسزای آنها از بودجه دولت، ایجاد کرد و از سویی اهداف دولت ها در زمینه پرداخت یارانه ها تحقق نیافت، از اوایل دهه 90 اصلاح نظام پرداخت یارانه ها، در دستور کار دولت ها قرار گرفت. علاوه بر اصلاح سیستم پرداخت یارانه غذایی در کشورهای منطقه ""منا""، سیاست های گسترده اقتصادی دیگری مانند کاهش مالیات ها و اقدامات جبرانی در جهت کاهش قیمت های خرده فروشی اتخاذ شد و بنابراین به برنامه های حمایت اجتماعی کمتر توجه شد.

تا هنگامی که چتر حمایتی به میزان کافی همه افراد را پوشش ندهد، یکی از دشوارترین و پرجدل ترین مسائل مربوط به هدفمندی یارانه ها، تصمیم گیری در زمینه اولویت ها است. اجرای سیاست یارانه های هدفمند با توجه به گستردگی اثرگذاری آن، به تنهایی توسط دولت و بدون کمک نهادهای مکمل سیاست های اقتصادی مانند رسانه ملی، به عنوان فراگیرترین رسانه کشور، امکان پذیر نیست. این مطالعه، برای بررسی نحوه فرهنگ سازی سیاست هدفمند کردن یارانه ها در رسانه ملی پارادایم های سه گانه نظریه های اثرگذاری رسانه را مورد بررسی قرار داده است و مراحل شکل گیری یک سیاست و کارکردهای اصلی رسانه در اعمال نفوذ بر سیاست های اقتصادی را شناسایی کرده است و سپس به مقوله فرهنگ سازی می پردازد. بین کارشناسان حوزه فرهنگ، برخی نگرش «ساختی» به فرهنگ را با چالش های نظری و عملی متفاوتی همراه می دانند و برخی دیگر از نظریه پردازان فرهنگی قائل به سیاست گذاری و برنامه ریزی فرهنگی هستند. با پذیرش این دیدگاه، سه ابزار اصلی رسانه در فرهنگ سازی و تبلیغ یک مفهوم اقتصادی عبارت اند از «برجسته سازی»، «پیش زمینه سازی» و «چارچوب سازی» که کاربرد هر کدام در فرهنگ سازی یارانه های هدفمند از سوی رسانه ملی مورد بررسی قرار گرفته است. پس از استخراج چارچوب های رسانه ملی، نهادهای دولتی، نهادهای غیردولتی، مجلس و دانشگاه ها طی سال 1387 تا فصل اول سال 1388 با بررسی خروجی پایگاه های خبری رسمی، در این مطالعه پیشنهاد نموده اند که رسانه ملی در مرحله برجسته سازی طبق استدلال های دولت در زمینه هدفمند کردن یارانه ها پیش رفته است. در چارچوب سازی ضمن تاکید بر ارائه چارچوبی مستقل از سوی رسانه ملی، هدف ایجاد فضایی آموزشی و انتقادی است تا به این وسیله زمینه لازم برای اظهارنظر نخبگان فراهم آید. پاسخگویی دولت به چالش های مطرح شده از سوی نخبگان از بهترین شیوه های فرهنگ سازی سیاست هدفمند کردن یارانه ها در رسانه ملی خواهد بود.

نظام کنونی پرداخت یارانه حامل های انرژی، چالش های اساسی مانند: کاهش اثربخشی در اثر پرداخت همگانی، بهره وری پایین انرژی، افزایش بی رویه مصرف و فشار بر بودجه دولت و ایجاد فضای گلخانه ای برای بنگاه های تولیدی را در اقتصاد ایران به وجود آورده است. تداوم این سیاست به شکل کنونی، مانع اجرای درست سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و دستیابی به اهداف کلان اسناد بالادستی (مانند سند چشم انداز بیست ساله کشور) خواهد شد. براین اساس، بازنگری اجرای سیاست پرداخت یارانه موضوعی ضروری است. بررسی تجربه کشورهای منتخب در زمینه اصلاح قیمت حامل های انرژی نشان دهنده منافع خالص مثبت در میان مدت و بلندمدت است. براین اساس، پیشنهاد شده تا مجموعه اقدامات لازم برای هدفمندکردن یارانه حامل های انرژی، انجام شود. علاوه بر این، لازم است تا مجموعه ای از سیاست های مکمل برای به حداقل رساندن تبعات منفی زودگذر این اقدام اتخاذ شود تا کشور (در میان مدت و بلندمدت) از مزایای بسیار آن مانند: افزایش کارایی نظام اقتصادی و رشد اقتصادی، افزایش شفافیت، ارتقای عدالت اجتماعی و بهبود شاخص های زیست محیطی بهره مند شود.

موضوع تاسیس صندوق توسعه نفتی در سیاست های کلی برنامه پنجم توسعه و پیشنهاد دولت مبنی بر تمرکز منابع حاصل از هدفمند کردن یارانه ها در قالب یک صندوق فرابودجه ای، ضرورت بررسی و مطالعه بیشتر در زمینه ماهیت صندوق های مذکور را می طلبد. از این جهت، این ترجمه با هدف اطلاع رسانی بیشتر در این زمینه ارائه می شود. این گزارش، مباحث مربوط به تاسیس و مدیریت مالی صندوق های فرا بودجه ای را بررسی می کند. نهاد های دولتی که به طور متوسط 40 تا 45 درصد هزینه های دولت مرکزی را تشکیل می دهند این نهادها، صندوق های تامین اجتماعی اند) و در همه کشورها با سطوح مختلف توسعه، وجود دارند.