فرهاد ترحمی

کتاب توسعه درون زای منطقه ای: رهبری و نهادها به بررسی نقش سه مولفه رهبری، نهاد ها و کارآفرینی در ایجاد توسعه درون زای مناطق می پردازد. اندیشه اصلی نویسندگان آن است که سه عنصر یاد شده می توانند زمینه را در هدایت صحیح دو عامل موهبت منابع و تناسب با ساختار بازار به سمت توسعه درون زای منطقه ای فراهم سازند. این گزاره بر پایه حقایق آشکار شده در مناطق مختلف جهان حاصل شده است. روش مقاله حاضر در بررسی کتاب، اسنادی و تحلیلی است و هدف، ارزیابی اثر با تاکید بر نقد محتوایی آن است. نتیجه بررسی نشان می دهد که گرچه مفاهیم مندرج در کتاب بخشی از نیاز علمی کشور را پوشش می دهد ولی دارای کاستی هایی نظیر عدم آزمون مدل پیشنهادی، ذکر شاخص هایی که با دقت نمی توانند اندازه گیری شوند و استفاده از معیار نامناسب در اندازه گیری برخی از شاخص های معرفی شده می باشد. ضمن این که تعریف دقیق و مشخصی از منطقه آورده نشده است. به علاوه، بیان تجربیات مناطق مختلف که سهم بالایی از کتاب را تشکیل می دهد، فاقد یک نتیجه گیری کلی است.

سیل هایی که در سال آبی 1398، در نقاط مختلف کشور به وقوع پیوسته، باعث خسارات جانی و مالی چشمگیر شده است. تحقیق حاضر با هدف بررسی تأثیر سیل سال 1398 بر بخش کشاورزی و تأثیر خسارت وارده بر این بخش روی سایر بخش ها در اقتصاد ایران و همچنین، تعیین میزان وابستگی بخش کشاورزی به سایر بخش ها صورت گرفت. بدین منظور، از روش حذف فرضی تعمیم یافته دیازنباخر و لهر، با به کارگیری دو سناریو، استفاده شد. در سناریوی اول، ابتدا سهم کاهش ستانده بخش کشاورزی در سیل سال 1398 به میزان 28 درصد محاسبه شد و سپس، با استفاده از میزان برآوردشده برای انجام روش حذف فرضی تعمیم یافته به منظور تعیین آثار آن بر ستانده و اشتغال بخش کشاورزی و نیز اثر این بخش بر سایر بخش های اقتصادی استفاده شد. در سناریوی دوم، بررسی همین روش با استفاده از یک تکانه منفی ده درصدی بر این بخش صورت گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که در سناریوی اول، ستانده کل اقتصاد حدود 130102 میلیون ریال (1/31 درصد) کاهش می یابد و بخش کشاورزی و زیربخش های برق، آب و گاز و هتل و رستوران و نیز بخش صنعت بیشترین تأثیر را می پذیرند؛ از دیدگاه اشتغال نیز این کاهش روی خود بخش کشاورزی و سپس، زیربخش های خدمات عمده فروشی و خرده فروشی و هتل و رستوران و نیز بخش صنعت بیشترین اثر را دارد؛ همچنین، در سناریوی دوم، ستانده کل اقتصاد حدود 68677 میلیون ریال (44/17 درصد) کاهش می یابد و روی ستانده خود بخش کشاورزی و زیربخش برق، آب و گاز بیشترین تأثیر را دارد. با توجه به نتایج تحقیق، شایسته است که افزون بر توجه به جبران خسارت ناشی از وقوع سیل در بخش کشاورزی، خسارت سایر بخش های اقتصادی به ویژه برق، آب و گاز (از منظر تولید) و خدمات عمده فروشی و خرده فروشی (از منظر اشتغال) به عنوان بخش هایی با بیشترین تأثیرپذیری از خسارت بخش کشاورزی نیز در کانون توجه سیاست گذاران قرار گیرد.

بررسی روند تورم در ایران نشان می دهد این متغیر نوسانات پر افت وخیزی داشته است. بی ثباتی تورم بسیاری از متغیرهای اقتصادی را تحت تأثیر قرار می دهد. تورم و بی ثباتی مرتبط با آن از متغیرهای اقتصادی مختلفی و ازجمله رفتار بانک مرکزی که قسمتی از آن ناشی از تغییر اجزای پایه پولی است، تأثیر می پذیرد. ازاین رو، هدف این مقاله بررسی سرریز نوسانات ذخایر ارزی بانک مرکزی بر نوسانات نرخ تورم در اقتصاد ایران در طول دوره زمانی 1352:1 تا 1395:4 با استفاده از الگوی MGARCH-BEEK است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که شوک ها و نوسانات دوره قبل نرخ تورم، تأثیر مستقیم و معنادار بر نوسانات نرخ تورم دوره جاری دارد. همچنین تأثیر شوک های دوره قبل ذخایر ارزی بانک مرکزی، بر نوسانات دوره جاری ذخایر ارزی بانک مرکزی مستقیم است. اما شوک های دوره قبل نرخ تورم بر نوسانات ذخایر ارزی بانک مرکزی تأثیری ندارد. افزون بر این  نتایج نشان می دهد که شوک های دوره قبل ذخایر ارزی بانک مرکزی تأثیر معنادار و مستقیم بر نوسانات نرخ تورم دارد، بدین معنی که سرریز نوسانات ذخایر ارزی بر نرخ تورم در اقتصاد ایران روی داده است و شوک های ناشی از ذخایر ارزی منجر به نا اطمینانی و تلاطم نرخ تورم می شود. طبقه بندی JEL : C32، E31،E52 ، E58، F3

سیاست گذاری منطقه ای نیازمند به کارگیری الگوی مناسب اقتصادی است. یکی از الگوهای متداول در این حوزه، مدل داده- ستانده چند منطقه ای است که در آن اقتصاد ملی به مناطقی با مزیت های نسبی متفاوت تجزیه و بر اساس آن، سیاست گذاری های مشخص صورت می گیرد. روش تهیه جدول داده- ستانده چند منطقه ای در ایران همواره یکی از چالش های اصلی به منظور استفاده از آن ها در سنجش اثر سیاست گذاری ها در مناطق شناخته شده است. در این پژوهش به منظور رفع چالش فوق، روش ترکیبی سهم مکانی- جاذبه برای اولین بار در ایران معرفی و به صورت تجربی برای سه منطقه ایران تهیه شده است. در روش ترکیبی سهم مکانی- جاذبه در تامین داده های تجارت بین مناطق از بیشترین عوامل اقتصاد فضا (اندازه بخش عرضه کننده،اندازه بخش تقاضاکننده، اندازه کل اقتصاد، و فاصله) به طور همزمان بهره گرفته می شود. در بخش تجربی به منظور عملیاتی نمودن روش فوق از جدول داده ستانده ملی سال 1390 و آمار حساب های منطقه ای استان ها که به سه منطقه تهران، مناطق نفت خیز(شامل استان های خوزستان، بوشهر، ایلام، کهکیلویه و بویر احمد و فرامنطقه) و سایر اقتصاد ملی تفکیک شده استفاده و ضرایب داده- ستانده سه منطقه ای محاسبه گردیده است. نتایج نشان می دهند که ضرایب فزاینده در سه منطقه مورد مطالعه متفاوت می باشند. ضمن این که استان تهران در بین مناطق مورد مطالعه بیشترین اثرات سرریزی و سایر اقتصاد ملی بالاترین ضریب فزاینده را دارد.

یکی از روش های رسیدن به رشد اقتصادی، سرمایه گذاری در بخش های پیشرو است.علاوه بر آن، بخش های اقتصادی از طریق اثرات سرریزی و بازخوردی افزایش تولید خود می توانند موجب رشد اقتصادی در سایر مناطق شوند. هدف از این پژوهش، شناسایی بخش های پیشرو، اثرات سرریزی و بازخوردی مناطق نفت خیز است. برای این منظور از روش جدول داده-ستانده دو منطقه ای مناطق نفت خیز ایران و سایر اقتصاد ملی استفاده می شود. نتایج پژوهش نشان می دهد که در مناطق نفت خیز، از بُعد تقاضا، بیشترین ضرایب فزاینده تولید به دو بخش ساخت محصولات لاستیک و پلاستیک و پتروشیمی اختصاص دارد.از بُعد عرضه، بخش های ساخت چوب و کاغذ، توزیع گاز طبیعی، ساخت فلزات و سایر معادن بیشترین ضریب فزاینده را دارند.میانگین اثرات سرریزی مناطق نفت خیز 0.09 و سایر اقتصاد ملی 0.05 است که دلیل آن بزرگتر بودن سایر اقتصاد ملی است.نتایج پژوهش نشان می دهد که بخش های کشاورزی، ساخت فلزات و خدمات حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات در مناطق نفت خیز و سایر اقتصاد ملی پیشرو هستند. بخش پتروشیمی فقط در مناطق نفت خیز پیشرو محسوب می شود.این در حالی است که نفت خام و گاز طبیعی در هیچ یک از دو منطقه پیشرو نیست.لذا،گسترش صنایع پایین دستی بخش نفت خام و گاز طبیعی در مناطق نفت خیز توصیه می شود.

یکی از مشکلات فعلی اقتصاد ایران، نرخ بالای بیکاری است. بر اساس جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری بیش از 10 درصد بوده است.یکی از راه های ایجاد اشتغال، صادرات کالاها و خدمات است که از این طریق، نیازمندی به نیروی کار در بخش های صادراتی ایجاد می شود.با این وجود باید توجه داشت که صادرات، موجب واردات کالاها و خدمات به منظور تهیه مواد اولیه، کالاهای واسطه ای و فناوری نیز می شود. لذا در حالی که صادرات اشتغال زایی را به همراه دارد، واردات انجام شده، موجب از بین رفتن شغل می شود.در این تحقیق، با استفاده از جدول داده- ستانده سال 1390 مرکز آمار ایران، میزان اشتغال زایی صادرات و همچنین اشتغال بری واردات صورت گرفته به منظور صادرات 14 بخش عمده اقتصادی ایران، تعیین می گردد.در این راستا از الگوی معرفی شده توسط تاکرو و دیگران(2017) استفاده می شود. نتایج پژوهش نشان می دهد که میزان اشتغال ایجاد شده ناشی از صادرات با کسر واردات واسطه ای به منظور صادرات، 2034501 نفر است. در مجموع، واردات واسطه ای انجام شده به منظور صادرات، موجب از دست رفتن فرصت های شغلی به میزان170,440 نفر شده است. در میان بخش های اقتصادی، بخش کشاورزی بیشترین شغل را به دلیل واردات واسطه ای ناشی از صادرات از دست داده است.این مقدار،معادل 58504 نفر محاسبه گردیده که 34 درصد از کل اشتغال از دست رفته ناشی از واردات واسطه ای به منظور صادرات است.

محتوای کتاب اقتصاد مقاومتی؛ از نظریه تا عمل شامل بنیان های نظری و چالش های حوزۀ اقتصاد مقاومتی و شروط تحقق و دستاوردهای آن است. در این جهت، با به کارگیری مدل مدیریتی شش حلقه ای، به لحاظ نظری و عملی اقتصاد مقاومتی بررسی شده است. حلقه های مدل عبارت اند از رهبری و مدیریت، کاهش وابستگی ها، اصلاح ساختارها، توسعۀ زیرساخت ها، مردم محوری، و ارتباطات و تعاملات جهانی. ساختار کتاب خبری و خطابه ای است و تحلیل اقتصادی در آن به کار گرفته نشده است. استفاده نکردن از آمارهای به روز، ابزارهای سنجش در علم اقتصاد، و تحلیل ناکافی از ساختار اقتصاد ایران از کاستی های کتاب ذکرشده به شمار می رود. درکل، این کتاب به منظور کسب اطلاعات کلی از اقتصاد مقاومتی و مشکلات اقتصاد ایران نوشته شده است، اما در زمینۀ تحلیل اقتصادی به خصوص ادبیات موضوع و ابزار علمیِ مورد استفاده نواقص فراوان دارد.

محتوای کتاب "ابعاد اقتصاد مقاومتی در صنعت نفت" شامل متن سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، مکاتبات و بیانات انجام گرفته در این خصوص، تاریخچه صنعت نفت و اقدامات انجام شده توسط وزارت نفت در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی است. ضمن اینکه تلاش شده است که اقتصاد مقاومتی در راستای اقتصاد اسلامی تعریف گردد.گرچه این مطلب اثبات نمی شود.ساختار کتاب، خبری و خطابه ای است و از منابع علمی به اندازه کافی استفاده نشده است.لذا، هیچ گونه تحلیلی در خصوص ارتباط بین اقتصاد مقاومتی و بخش نفت مشاهده نمی شود.اثر فوق، به منظور کسب اطلاعات کلی از سیاست های اقتصاد مقاومتی و برخی از برنامه های وزارت نفت در این حوزه، قابل استفاده است و علی رغم نظر نویسندگان اثر، مرجع کاملی در این حیطه علمی به شمار نمی آید.در این راستا، کوشش شده است که به اختصار محورهای مرتبط با بخش نفت خام و گاز طبیعی در راستای اقتصاد مقاومتی تبیین گردد و نقاط قوت و ضعف مشخص شود.تحلیل صورت گرفته شامل مواردی است که کتاب به آنها اشاره نکرده است و می تواند به عنوان مقدمه ای برای پژوهش های آتی مورد استفاده قرار گیرد

هدف از این پژوهش، شناسایی پیوندهای بین بخشی و زنجیره های تولید بخش کشاورزی در استان خوزستان است. به این منظور، ابتدا با استفاده از روشCHARM ، جدول داده- ستانده استان تهیه شد. سپس با استفاده از الگوی APL و پیوندهای پیشین و پسین، زنجیره های تولید میان بخش های اقتصادی استان با تأکید بر بخش کشاورزی شناسایی شد. نتایج نشان داد که ارتباط مستقیم بین بخش های تولیدی در استان خوزستان ضعیف است. بخش کشاورزی به صورت مستقیم تنها با بخش محصولات غذایی و آشامیدنی ارتباط دارد.ضمن اینکه این بخش به همراه معدن در ابتدای زنجیره تولید استان قرار گرفته و با تمامی زیر بخش های صنعت استان، زنجیره تولید تشکیل داده است. بنابراین، سرمایه گذاری در بخش کشاورزی می تواند به صورت غیرمستقیم، به رشد بخش صنعت استان بینجامد.طبقه بندیJEL: D57، C6، R12

تهیه جداول داده- ستانده منطقه ای با روش آماری، پیچیده و زمانبر است. بنابراین، پژوهشگران از روش های غیرآماری استفاده می کنند. جدیدترین مدل تهیه جدول داده- ستانده منطقه ای AFLQنام دارد. ولی با توجه به آمار حساب های منطقه ای مرکز آمار ایران، در این روش، صادرات و تقاضای نهایی به صورت پسماند در نظر گرفته می شوند. ضمن اینکه صادرات مجدد بین مناطق نادیده گرفته می شود. برای غلبه بر مشکلات فوق، در این پژوهش، روش CHARM معرفی می گردد. روش فوق قادر است مشکلات فوق را برطرف کند. به منظور مقایسه نتایج حاصل از دو روش، استان بوشهر به عنوان مطالعه موردی انتخاب شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که 7/12 درصد از حجم تجاری استان به صادرات مجدد اختصاص دارد. به علاوه، مقادیر ضرایب پیشین و پسین در روش CHARMبیش از روش AFLQ است. زیرا ناحیه اول جدول داده- ستانده در روش CHARM، واردات واسطه ای بین مناطق را دربرمی گیرد. از سوی دیگر، رتبه بندی بخش های اقتصادی در دو روش متفاوت از یکدیگر هستند

هدف از این پژوهش، شناسایی زنجیره های تولید در مناطق نفت خیز ایران است. برای این منظور، با استفاده از جدول داده - ستانده سال 1390 مناطق نفت خیز ایران، پیوندهای بین بخشی و زنجیره های تولید شناسایی می شوند. نتایج پژوهش نشان می دهد که گرچه بخش نفت خام و گاز طبیعی، 50 درصد از ستانده منطقه را به خود اختصاص داده است، ولی جزء بخش های پیشرو محسوب نمی شود. در مقابل، بخش ساخت انواع ماشین آلات به عنوان بخش پیشروی منطقه لحاظ می شود. بررسی زنجیره های تولید مناطق نفت خیز ایران نشان می دهد که بخش کک و مواد شیمیایی طولانی ترین زنجیره را در منطقه دارا می باشد، همچنین تأثیرات دو بخش برق و بانک و بیمه بر بخش نفت خام و گاز طبیعی، مستقیم است. افزون بر این، گرچه دو بخش تأمین آب و گاز در منطقه دارای مزیت نسبی هستند، ولی در زنجیره تولید منطقه نقشی ندارند. طبقه بندی :D57 ,C67 ,R15 ,R12

نرخ بالای بیکاری به عنوان یکی از مشکلات اقتصاد ایران در مناطق شهری می باشد. سرمایه گذاری در بخش هایی که بیشترین توان اشتغال زایی را دارا هستند می تواند به عنوان یک راه حل برای برطرف کردن مشکل بیکاری به شمار رود لذا هدف این پژوهش، بررسی اشتغال زایی بخش های اقتصادی استان سیستان و بلوچستان در مناطق شهری می باشد. برای این منظور با استفاده از جدول داده- ستانده منطقه ای، تحلیل عاملی و منطق فازی، بخش های کلیدی اقتصاد استان از دیدگاه اشتغال در مناطق شهری شناسایی شدند و پیوندهای پیشین، کشش کل و مستقیم اشتغال و توان بالقوه اشتغال، به کار گرفته شد. نتایج نشان داد که در مناطق شهری استان، بخش های ساختمان و خدمات عمده فروشی و خرده فروشی، بیشترین اشتغال زایی را دارند. همچنین پیوندهای ضعیف بین بخشی موجب شده تا استان سیستان و بلوچستان عملاً واردکننده نیروی کار از سایر استان ها و کشورها باشد

نرخ بالای بیکاری و فارغ التحصیلان دانشگاهی در اقتصاد ایران یک مزیت محسوب میشود. مطابق نظریه هکشر- اوهلین کالاها و خدماتی صادر می کند که در آن مزیت دارد و کالاها و خدماتی که در آن مزیت ندارند وارد می کند. هدف این پژوهش، مطالعه در خصوص بکارگیری نیروی کار به عنوان یک مزیت نسبی در اقتصاد ایران است. برای این منظور از جدول داده – ستانده سال 1385 و آزمون های لئون تیف و لیمر استفاده می شود. نتایج نشان می دهد که صادرات اقتصاد ایران مزیت نسبی در کالاها و خدمات سرمایه بر دارد و این امر کمکی به حل مشکل بیکاری نمی کند.

ایجاد ظرفیتهای جدید و بکارگیری پتانسیل های موجود تولید، منشا تقاضا برای نیروی کار است. در اقتصاد ایران ظرفیتهای مازاد در بخشهای مختلف کالاها و خدمات به دلیل محدودیت بازارها امری شایع است. افزایش تقاضای نهایی و تشکیل سرمایه، بازتابی از تقاضای داخلی و خالص صادرات و نشان دهنده تقاضای خارجی برای رشد ستانده و در نتیجه اشتغال است. این مقاله سعی دارد با بکارگیری شاخصهای مختلف در چارچوب جدول داده-ستانده 1380، پتانسیل های تولیدی و اشتغالزایی اقتصاد ایران را در قالب ده بخش رتبه بندی نماید. در رتبه بندی ظرفیتهای بالقوه ستانده و اشتغال بخشها، از شاخصهای پیوند پیشین، پسین و کشش داده ستانده استفاده می شود. یافته ها نشان می دهد که الزاما سیاستهای رشد محور نمی توانند اشتغالزا باشند؛ زیرا در تمام موارد، کششهای اشتغال کمتر از کششهای تولیدی است. در میان بخشهای اقتصاد ایران، صنعت، کشاورزی و ساختمان از جمله بخشهایی هستند که می توانند در فراهم ساختن فرصتهای شغلی کلیدی باشند.

در این مقاله، خدمات مالی در اقتصاد ایران ، به عنوان بخشی با یک تابع تولید لیون تیف معرفی می شود. این بخش برای تولید محصول خود از دیگر بخش های اقتصاد نهاده هایی خریداری می کند و برای تسهیل جریان وجوه و انتقال ریسک، خدماتی را در اختیار دیگر بخش ها قرار می دهد. روابط نوع اول را پیوند پیشین و ارتباط های بعدی پیوند پسین نام گذاری می شود. برای محاسبه این پیوندها، کشش ستانده و اشتغال جدول داده- ستانده، شاخص پسین ارزش افزوده و پیشین تقاضای نهایی مورد استفاده قرار می گیرد. افزون بر این، با تعطیلی فرضی این بخش، اثرات تعطیلی در تولید و اشتغال کشور به صورت آثار مستقیم و غیرمستقیم محاسبه پذیر می شود. نتایج تحقیق حاکی از آن است که با انتخاب الگوی لیون تیف، اگر آثار پیوند های پیشین بخش خدمات مالی حذف شود، کاهش اشتغال معادل 215.814 نفر است در حالی که با انتخاب الگوی گش، میزان کاهش اشتغال 687.038 نفر برآورد شده است.

در این مقاله با به کارگیری آخرین جدول داده – ستانده ایران (1380) که در 4 بخش تجمیع شده است، اهمیت بخش کشاورزی در میان دیگر بخشها بررسی می شود. به این منظور از روش های MVA، پیوند پیشین و پسین و کشش داده – ستانده استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که با حذف بخش صنعت، ستانده بخش کشاورزی %8.69 کاهش می یابد و با حذف بخش کشاورزی، ستانده صنعت %8.93 کم می شود. بنابراین، ارتباط متقابل بین این دو بخش وجود دارد و بخشهای کشاورزی و صنعت نمی توانند به تنهایی رشد کنند. با به کارگیری پیوند پسین، بخش کشاورزی کلیدی محسوب می شود و از نظر پیوند پیشین این بخش رتبه دوم را داراست. علاوه بر این، در دوره 80-1367وابستگی بخشهای صنعت و نفت به کشاورزی افزایش یافته و وابستگی بخش کشاورزی به 3 بخش دیگر کاهش یافته است.