دستیابی به عدالت اجتماعی به عنوان بزرگترین هدف و شعار کابینه جدید در جمهوری اسلامی ایران که متأثر از آرمان های انقلاب شکوهمند اسلامی است، در تعامل سازنده با اقتصاد جهانی و همسو با سند چشم انداز بیست ساله کشور منوط به انجام اصلاحات و تغییرات بنیادین در بسیاری از سیاست ها و راهکارهای اجرایی اقتصادی از جمله در نقش و کارکرد دولت به منظور تسریع، گسترش و نهادینه نمودن توسعه پایدار اقتصادی است. مقاله حاضر به حوزه های تجاری، تولیدی و سرمایه گذاری در بخش تولید و خدمات از یک سو و اصلاح سیاستها، نقش و جایگاه دولت در حوزه اقتصادی از سوی دیگر، به عنوان مبانی استراتژیک اصلاح سیاست های توسعه اقتصادی پرداخته و به برخی چالش ها در حوزه اجتماعی و تبعات سیاست های توسعه اقتصادی اشاره نموده است. رویکرد توضیحی ـ تحلیلی این نوشتار مبتنی اقتصاد سیاسی بین الملل و معطوف به تعامل متقابل اقتصاد و سیاست در حوزه های داخلی و جهانی می باشد.
