محمدهاشم بت شکن

سنجش پویایی روابط میان صنایع مالی و غیرمالی دارای اهمیت سیستمی در اقتصاد، بعد از بحران مالی اخیر، مورد توجه محققان و نهادهای بین المللی است. این مقاله به بررسی همبستگی پویای شرطی و انتقالات نوسان با استفاده از مدل گارچ چندمتغیره (VECH-BEKK) در دوره ده ساله(از ابتدای 1388 تا انتهای 1397) میان دوازده صنعت منتخب دارای بیشترین ارزش بازاری در بازار سرمایه می پردازد. هدف این پژوهش درک و شناسایی چگونگی انتقالات نوسانی میان صنایع به منظور پیش بینی نوسان های مالی جهت تقویت تصمیمات سیاستگذاری اقتصادی و مدیریت ریسک است که می تواند حلقه تکمیلی تحلیل های بنیادین باشد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که صنعت "بانک ها و موسسات اعتباری" با صنعت "دارویی"، "مخابرات" و "سرمایه گذاری ها" رابطه مثبت و  با صنایع " عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم" و "وسایل ارتباطی" دارای همبستگی شرطی منفی است.

با توجه به بندهای 9، 16 و 19 سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و محور اقتصاد در بیانیه ابلاغی گام دوم انقلاب توسط مقام معظم رهبری در این مقاله عوامل مؤثر بر عیوب ساختاری را در ساختار تنظیم گری صندوق های بازنشستگی به عنوان یک نهاد اقتصاد-اجتماعی کلیدی استخراج و شبکه-سازی شده اند. سوال اصلی(یا هدف اصلی): 1- عوامل کلیدی مؤثر بر عیوب ساختاری در تنظیم گری صندوق های بازنشستگی کشور چیست؟ 2- شبکه مضامین عوامل مؤثر بر عیوب ساختاری تنظیم گری در صندوق های بازنشستگی کشور چه الگویی دارد؟ روش پژوهش: مطالعه حاضر یک مطالعه آمیخته است که در آن روش تحلیل مضمون(TA) به عنوان یک روش کیفی و روش مدلسازی ساختاری-تفسیری (ISM) به عنوان یک روش تحقیق در عملیات نرم استفاده شده است و روش میک مک(MICMAC) نیز به عنوان یک روش مکمل به صورت Soft Link با ISM ترکیب شده است. از طریق TA عوامل کلیدی اثرگذار بر اصلاح ساختار تنظیم گری صندوق های بازنشستگی شناسایی و با دستیابی به شبکه مضامین مدل ارتباطی بین عوامل مؤثر با کمک ISM در شش سطح استخراج شد و در نهایت جهت سنجش قدرت نفوذ و وابستگی عوامل از روش میک مک استفاده شده است. یافته ها: نتایج این تحقیق نشان می دهد که لازم است جهت تحقق اهداف سیاستهای اقتصاد مقاومتی و رفع عیوب ساختاری در ساختار صندوق های بازنشستگی، لازم است مسئولیت تدبیر امور بین نسلی در حوزه بازنشستگی به یک ناظر مستقل و فراقوه ای بازنشستگی تفویض گردد که مسئولیت تنظیم گری این صندوقها را بر عهده داشته باشد.

در حال حاضر نیاز کشور به ایجاد و توسعه زیرساخت ها بالا است و توانایی مالی دولت پاسخگوی این نیاز نیست. از طرفی به دلیل عدم تطابق سررسید منابع کوتاه مدت بانکی و مصارف بلندمدت پروژه های کلان، تأمین مالی بلندمدت از طریق سیستم بانکی راهکار مناسبی نمی باشد. از این رو استفاده از ظرفیت بازار سرمایه از طریق انتشار اوراق بهادار اسلامی (صکوک) می تواند گزینه مناسبی برای این منظور باشد. هدف پژوهش حاضر، طراحی و بررسی فقهی اوراق جعاله برای تأمین مالی طرح های زیرساختی حمل ونقل جاده ای در بازار سرمایه ایران می باشد. در مقاله حاضر با بهره گیری از روش پژوهش دلفی یا نظرسنجی از خبرگان، ابعاد فقهی اوراق جعاله برای تأمین مالی طرح های زیرساختی حمل ونقل جاده ای بررسی شده و دو مدل عملیاتی برای اوراق جعاله تأمین مالی پروژه در قبال مبلغ معیّن؛ قابل استفاده برای قراردادهای ساخت، انتقال، پرداخت اجاره به سرمایه گذار (BTL)، و تأمین مالی پروژه در قبال حق بهره برداری برای زمان معیّن؛ قابل استفاده برای قراردادهای ساخت، بهره برداری و انتقال (BOT) ارائه شده است.

برای سرمایه گذاری در یک شاخص منتخب گام اول تشکیل یک سبد ردیاب است. این کار ردیابی شاخص است. در این پژوهش، ابتدا نقش کلیدی معیارهای کیفیت ردیابی در تشکیل سبد ردیاب بر اساس روش بهینه سازی مبتنی بر نمونه گیری ارایه می شود. سپس یک معیار جدید کیفیت ردیابی، به نام معیار کیفیت ردیابی محقق (RTQ) برای ردیابی شاخص معرفی می شود. در ادامه، کیفیت ردیابی سبدهای ردیاب بر اساس معیارهای کیفیت ردیابی سنتی نوسان خطای ردیابی (TEV)، میانگین مجذور خطاها (MSE)، و میانگین انحراف مطلق (MAD) و معیار معرفی شده (کیفیت ردیابی محقق(RTQ) با دو روش مختلف minmax و CVAR محاسبه می شوند. به این ترتیب مزایا و معایب معیار معرفی شده در مقایسه با معیارهای سنتی بررسی و نهایتا معیار پایدارتر معرفی می شود. بنابراین، تمرکز این پژوهش بر پایداری و ثبات معیارهای ردیابی است. در نهایت مشخص شد که با بهبود متغیرهای ارزیابی ثبات، چگونگی تشکیل پرتفوی ردیاب نیز بهبود می یابد. قلمرو مکانی این پژوهش بورس اوراق بهادار تهران و جامعه آماری آن شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس است. قلمرو زمانی پژوهش نیز از ابتدای مهر ماه سال 1391 لغایت شهریورماه سال 1396 به مدت پنج سال می باشد.

هدف: در حال حاضر استفاده از ظرفیت بخش خصوصی ازطریق بازار سرمایه به منزله گزینه ای مهم در تأمین مالی دولت و پروژه های زیرساخت مطرح است که خود مستلزم وجود بستر مناسبی از قوانین و مقررات است. هدف از پژوهش حاضر بررسی قوانین و مقررات مربوط به تأمین مالی طرح های زیرساختی حمل ونقل جاده ای، به منزله یکی از مهم ترین بخش های زیرساخت، ازطریق بازار سرمایه است. روش: با بهره گیری از روش پژوهش آمیخته، ابتدا بررسی اسناد و مصاحبه های نیمه ساختاریافته انجام شد که براساس آن پیشنهادهای اولیه تدوین شد؛ سپس برای تأیید پیشنهادها، روش دلفی یا نظرسنجی از خبرگان با استفاده از پرسش نامه و مصاحبه به کار گرفته شد. در حوزه های راه، بازار سرمایه و دانشگاه 42 پرسش نامه تکمیل و 28 جلسه مصاحبه و 9 جلسه گروهی برگزار شد که نتایج کیفی و کمی آنها با رویکرد مثلث سازی مقایسه شد. نتایج: درنهایت براساس اجماع خبرگان، پیشنهادهایی مبنی بر بازنگری در نگارش برخی قوانین و مقررات ازجمله قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی برای امکان استفاده از تضمین دولت یا بانک ها یا شرکت های دولتی، قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری ازطریق مشارکت بانک ها و سایر منابع پولی و مالی کشور و آیین نامه اجرایی آن برای امکان استفاده از سایر ترتیبات قراردادی، قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید برای رفع ابهام در وضعیت مالیاتی بانی و قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور برای شمول بخش راه در کنار سایر وزرات خانه ها در معافیت های مالیاتی مرتبط ارائه شد.

در این پژوهش، کاربرد روش شبیه سازی مونت کارلو بر مبنای تحلیل مؤلفه های اساسی، به عنوان روشی با رویکردی ناپارامتریک برای محاسبه ارزش در معرض ریسک و ریزش مورد انتظار، بررسی شده است. در این روش سعی می شود برخی مشکلات روش شبیه سازی مونت کارلو از قبیل محاسبات زیاد و زمان بر بودن آن مرتفع شود. بدین منظور با به کارگیری این روش، ارزش در معرض ریسک و ریزش مورد انتظار شاخص صنایع «بورس اوراق بهادار تهران» برآورد و نتایج به دست آمده از این روش با نتایج روش ریسک متریکس و شبیه سازی مونت کارلو به روش مرسوم مقایسه شد. بررسی های انجام گرفته توسط تکنیک های پس آ زمایی حاکی از نتایج قابل اتکای این روش و روش مرسوم شبیه سازی مونت کارلو و برتری این دو روش در مقایسه با روش ریسک متریکس است؛ همچنین بررسی زمان لازم برای محاسبه ارزش در معرض ریسک و ریزش مورد انتظار نشان هنده سرعت بیشتر روش شبیه سازی مونت کارلو بر مبنای تحلیل مؤلفه های اساسی نسبت به روش مرسوم شبیه سازی مونت کارلو است.

بخش مسکن و بازار سرمایه از گزینه های اصلی سرمایه گذاری در هر کشوری به شمار می آیند که پس از بحران مالی اخیر، کانون توجه نهادهای مقررات گذار و سیاستگذاران اقتصادی بوده اند. این مقاله به بررسی همبستگی شرطی و انتقالات نوسانی میان بازار مسکن و بازار سرمایه در فاصله زمانی سال 1384 الی 1395 با استفاده از چهار مدل گارچ چندمتغیره می پردازد. نتایج تحقیق مؤید وجود انتقالات نوسانی میان بخش مسکن و بازار سرمایه در سطوح مختلف است. نتایج نشان می دهد اگرچه در کوتاه مدت، شوک های بخش مسکن تأثیر منفی بر بازار سرمایه دارد، اما در بلندمدت، همبستگی مقطعی میان دو بازار، مثبت و همگراست. این امر می تواند در تبیین دقیق هم حرکتی میان دو بازار به منظور درک انتقالات سرمایه گذاری در جامعه ایران و توجه به ابعاد سیستمی نوسان در بخش مسکن مؤثر باشد. ایجاد هیئت ثبات مالی و توسعه محصولات شناخته شده مالی رهنی جهت ایفای نقش ضد تشدید ادوار (رونق رکود) بخش مسکن ازجمله توصیه های راهبردی است.

سنجش پویایی روابط میان بازارها به منظور  شناسایی تأثیرپذیری بازار سرمایه از سایر بازارها بالاخص بعد از بحران مالی اخیر مورد توجه بسیاری قرار گرفته است. این مقاله به بررسی همبستگی پویای شرطی و سرریز نوسان با استفاده از چهار مدل مشهور گارچ چند متغیره در دوره دوازده ساله(از ابتدای 1384 تا انتهای 1395) میان بازار ارز، طلا، نفت و مسکن بر بورس می پردازد. هدف این پژوهش درک و شناسایی سرریزهای نوسانی بر بازار سرمایه به منظور ارتقای تاب آوری مالی کشور در مدیریت نوسان های مالی، اغتنای تصمیمات سیاستگذاری و مدیریت ریسک است. نتایج این پژوهش مؤید سرریزی نوسان میان بورس اوراق بهادار با بازار ارز، بازار طلا و بازار نفت است. این درحالی است که سرریزی نوسان میان بورس اوراق بهادار با بازار مسکن تأیید نمی شود. علاوه براین وجود رابطه همبستگی مثبت میان بازدهی شاخص بورس با بازدهی نرخ ارز دلار و نرخ بازدهی مسکن به صورت مثبت تأیید می شود.

سرمایه گذاری ریسک پذیر در رشد کمی و کیفی کارآفرینی اثری مستقیم دارد. زیست بوم نوآوری کشور بدون تأمین مالی مناسب عملکرد موفقی نخواهد داشت. هدف اصلی پژوهش بررسی دلایل عدم توسعه-یافتگی سرمایه گذاری ریسک پذیر در ایران است. در مرحله ی اول با استفاده از روش کتابخانه ای مهم ترین عوامل موثر شناسایی گردید. سپس با استفاده از روش دلفی و اجرا کردن سه مرحله ای به توافق درخصوص عوامل موثر رسیدیم. نتایج حاکی از آن است که دلایل عدم توسعه یافتگی صنعت سرمایه گذاری ریسک پذیر عبارتند از تعداد کم ثبت اختراعات مبتنی بر نیاز بازار، زمانبر بودن فرآیند تأسیس و انحلال شرکت ها، عدم آشنایی با شاخص های ارزیابی موشکافانه، عدم برخورداری از مکانیزم داوری، قراردادهای غیرحرفه ای، محدودیت استراتژی خروج، کمبود سیاست های علمی و اجرایی این صنعت در دولت، کمبود مشوق های مالی و قانونی، وجود بروکراسی اداری ،اعطای کمک های بلاعوض و تسهیلات کم بهره همچنین درحال توسعه بودن: نظام اقتصادی کشور، نظام مالی کشور ، محیط کسب و کارهای نوآورانه، نظام فرهنگی و ضعف در شاخص های منابع انسانی اعم از مهاجرت نخبگان و صاحبین دانش، کمبود نیروی کار با کیفیت و مشاوره های حرفه ای، آشنایی کمتر دستگاه های نظارتی و اجرایی درگیر با ادبیات سرمایه گذاری ریسک پذیر، آشنایی کمتر صاحبین دانش و کارآفرینان با ادبیات مالی است.

هدف تحقیق حاضر آن است تا ابزاری برای تأمین مالی طرحهای زیرساختی حمل ونقل جاده ای از طریق بازار سرمایه ایران ارائه نماید، چراکه درحال حاضر کسری بودجه و تنگنای سیستم بانکی، تدبیر راهکار های نوین تأمین مالی را برای طرح های زیرساختی ضروری ساخته است. در این پژوهش از روش تحقیق آمیخته استفاده شده است. به منظور تشخیص نیاز موجود، به عنوان یکی از استراتژی های مهندسی مالی اسلامی، بررسی سیستماتیک اسناد و تحلیل مضمون مصاحبه های نیمه ساختاریافته انجام شد و براساس آن الگوی اولیه تدوین گردید. جهت تأیید الگو، روش دلفی با استفاده از پرسشنامه و مصاحبه به کار گرفته شد. در حوزه های راه، بازار سرمایه و دانشگاهی 41پرسشنامه تکمیل شد و 28جلسه مصاحبه و 9جلسه گروهی برگزار گردید که نتایج کیفی و کمّی آنها با رویکرد مثلث سازی مقایسه و جمع بندی شد. برمبنای نتایج حاصله، اوراق جعاله، منفعت و خریددین برای حالت های مختلف پروژه پیشنهاد شد و مدل عملیاتی اوراق جعاله پروژه به عنوان ابزار مالی جدید طراحی و به تأیید خبرگان رسید.

هدف پژوهش حاضر تعیین سهم بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بروز ریسک سیستمیک بر مبنای روش ارزش در معرض خطر شرطی[1] و مقایسه نتایج به روش رگرسیون کوانتایل[2] و همبستگی شرطی پویا است. جهت بررسی ریسک سیستمیک نظام بانکی، با استفاده از مدل همبستگی شرطی پویا[3] و رگرسیون کوانتایل، شاخص ارزش در معرض خطر شرطی محاسبه شده است. نتایج نشان می دهد که مدل همبستگی پویا در مقایسه با رگرسیون چارکی، نتایج واقعی تری نشان داده است. مقاله حاضر بر روی نتایج مدل همبستگی پویا تمرکز داشته و نتایج رگرسیون چارکی صرفاً جهت مقایسه منعکس گردیده اند. مدل همبستگی شرطی پویا یکی از روش های مبتنی بر گارچ چند متغیره[4] است. در این مقاله علاوه بر محاسبه شاخص ریسک سیستمیک برای بانک های منتخب، رتبه بندی بانک ها ازنظر سهمشان در ریسک سیستمیک انجام پذیرفته و رفتار و عملکرد بانک ها در طی زمان منتخب بررسی شده است. پژوهش حاضر اثرات بحران مالی جهانی نیز بر روی بانک های داخلی بررسی شده و این نتیجه به دست آمده است که در زمان وقوع بحران های مالی جهانی، بانک های داخلی از آن تأثیر نپذیرفته اند. نتایج به دست آمده، عملکرد بانک ها را در مواجهه با بحران های مالی نشان می دهد. علیرغم اینکه در مطالعات بین المللی، نتایج دو روش کم وبیش یکسان است، ولی در مورد ایران این نتایج متفاوت بوده و نتایج یکسانی ازنظر سهم بانک ها در بروز ریسک سیستمیک نداشته است. [1] Conditional Value at Risk(ΔCoVaR) [2] Quantile regression [3] Dynamic Conditional Correlation [4] Multivariate GARCH

در این تحقیق بده وبستان ریسک و بازده از طریق روش شناسی مطالعات پس رویدادی و با استفاده از مدل رگرسیون خطی و چارکی بررسی شد. با استفاده از داده های روزانه بازدهی شش شاخص بورس، رابطه خطی بین بازده مازاد و ریسک بررسی شد که شواهد نشان دهنده وجود رابطه مستقیم و معنادار بین ریسک و بازده است. در هر حال، نتایج مدل رگرسیون چارکی نشان می دهد بده وبستان بین ریسک و بازده در بین دامنه توزیع متفاوت و از رابطه معکوس در چارک های پایین تر تا رابطة مستقیم در چارک های بالاتر تغییر می کند. همچنین، مدل های خطی و مدل های چارکی نشان می دهد واریانس غیرمنتظره لااقل به میزان واریانس مورد انتظار، می تواند بازده مازاد را توضیح دهد. نتایج این تحقیق را می توان با بینش مالی کلاسیک و مالی رفتاری تفسیر کرد. در حوزه مالی کلاسیک، رابطه مستقیم بین ریسک و بازده در چارک های بالاتر سازگار با رشد بلندمدت اقتصاد است، علاوه بر این، رابطه معکوس در چارک های پایین تر، به معنای ایجاد عدم اطمینان بیشتر و در نتیجه کاهش بازدهی است. در حوزه مالی رفتاری، رفتار وابسته به الگوی ضرایب شیب با پیش بینی تئوری چشم انداز از رفتار سرمایه گذاران پیرامون نقطه مرجع (چارک میانه) سازگار است.

تمام شرکت ها از کوچک ترین آنها تا بزرگترینشان نیازمند سرمایه هستند. شرایط و نیازهای تأمین مالی یک کسب و کار به موقعیت آن در چرخه عمر آن کسب و کار بستگی مستقیم دارد. طیفی از انواع منابع تأمین مالی گوناگون وجود دارند که هر یک مناسب نیاز های شرکت ها با شرایط مختلف هستند. یکی از منابع تأمین مالی، سرمایه مخاطره پذیر است. این منبع مناسب کارآفرینانی است که هنوز در ابتدای راه هستند. وجود این منبع امکان می دهد که بسیاری از ایده هایی که شکل می گیرند بتوانند مسیر خود را به سمت تجاری شدن و ایجاد یک کسب و کار با ثبات با سهولت بیشتری طی کنند. سرمایه گذاری مخاطره پذیر به دلیل این کارکرد خود نقش مهمی را در رشد و شکوفایی اقتصاد فراهم می کند و به همین دلیل سرمایه گذاران مخاطره پذیر یکی از نهادهای مهم در بازارهای سرمایه پیشرفته هستند. در مقاله حاضر با تبیین نقش مؤسسات سرمایه گذاری مخاطره پذیر در بازار سرمایه جایگاه آنها را در چرخه عمر شرکت ها مشخص می شود و در مجموع منابعی تأمین مالی را که در هر مرحله از عمر شرکت برای آن مناسب تر هستند مشخص می نماییم.

هدف از انجام این تحقیق مشخص نمودن میزان رعایت حقوق سهام داران در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای نیل به این مقصود، برمبنای معیارهای موجود در اصل 2، حاکمیت شرکتی سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی پرسشنامه ای مشتمل بر 26 سوال طراحی و بین جامعه آماری متشکل از چهار گروه اساتید مالی دانشگاه ها، اعضای هیات مدیره و مدیران عامل شرکت های سرمایه گذاری، حسابرسان معتمد سازمان بورس اوراق بهادار تهران و کارشناسان مالی توزیع گردید. پرسشنامه های به دست آمده از 108 پاسخ دهنده با استفاده از آزمون های دوجمله ای و T استیودنت و همچنین آزمون فریدمن برای رتبه بندی تحلیل شد. نتیجه آزمون حاکی از رد فرضیه اصلی تحقیق و عدم رعایت حقوق سهام داران در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بود. در ادامه، با استفاده از آزمون فریدمن، ترتیب میزان رعایت اجزای هفتگانه حقوق سهام داران در شرایط فعلی و ترتیب لزوم رعایت این اجزاء از نظر پاسخ دهندگان و همچنین به تفکیک چهار گروه پاسخ دهنده مشخص شده است.

اندازه و روند شاخص های قیمت سهام امروزه یکی از مهمترین عوامل تاثیرگذار بر تصمیمات سرمایه گذاران در بازارهای مالی می باشد . با توجه به اینکه سرمایه گذاران با علایق و سلایق خاصی اقدام به سرمایه گذاری در بورس های اوراق بهادار می نمایند ، لذا در اکثر بورس های پیشرفته علاوه بر شاخص های کل ، شاخص های معینی جهت نمایش رفتار بخش خاصی از بازار طراحی و محاسبه می گردند . با توجه به واقعیت های فوق ، در این تحقیق ضمن بررسی روش محاسبه شاخص های معتبر در بورس های پیشرفته ، به کالبد شکافی شاخص های بورس اوراق بهادار تهران پرداخته و پس از بیان نواقص و معایب آنها ، با روش تحقیق هنجاری به معرفی شاخصی جدید تحت عنوان بیندکس در بورس اوراق تهران پرداخته شده است .

هدف تحقیق: تحقیقات نشان داده است که تغییر رفتار در اثر آموزش دارای یک سیکل چهار مرحله ای به شرح زیر است : 1- تغییر دانش 2- تغییر نگرش 3- تغییر رفتار فردی 4- تغییر رفتار گروهی همین مسأله در رابطه با آموزشهای مدیریت نیز به چشم می خورد . منتهی اکثریت مدیران جامعه صنعتی که در دوره های مختلف مدیریت شرکت می نمایند ، فرآیند تغییر رفتارشان در حد تغییر دانش باقی می ماند. یعنی مدیران دانش خود را افزایش می دهند ، ولی ممکن است نگرش مثبت نسبت به این قضیه پیدا نکنند که این فراگرفته ها در عمل قابل پیاده کردن است و از آن یافته ها می توان به نحو احسن استفاده نمود. هدف تحقیق مشخص کردن این مسأله است که مدیران و سرپرستان در دو کارخانه بزرگ ایران تا چه حد از مفاهیم کاربردی رهبری اطلاع دارند و عملاً چقدر از این مفاهیم استفاده می کنند. قصد بر این است که نشان داده شود مدیرانی که از مفاهیم رهبری با اطلاعند و در محیط های کاری از آنها استفاده می کنند ، همواره موفق تر و موثر تر هستند. یکی از مهمترین فعالیتهای واحد آموزشی ارزیابی اثر بخشی دوره های آموزشی از آن جمله مسأله اثر بخشی دوره های آموزشی مخصوص مدیران است.