درخت حوزه‌های تخصصی

پس از انقلاب اسلامی، جریان های فکری و سیاسی در راستای عملی نمودن نظریه های بومی، تحولات بین المللی و تشدید روند جهانی شدن، نسبت به گذشته به نحوی عمیق تر و اساسی تر به مفهوم توسعه پرداختند. جریان توسعه گرایان لیبرال پس از انقلاب و در پی تحول فضای گفتمانی از درون جدال های فکری و سیاسی دهه ی هفتاد سر بر آورد و اندک اندک زمینه را برای طرح مسائل نوسازی و توسعه کشور بیش از پیش فرآهم می دید. اگر بخواهیم با اتخاذ رویکردی ایجابی به فهم هر چه دقیق تر محتوی و بن مایه های فکری سیاسی جریان لیبرال توسعه گرا در ایران بپردازیم؛ به ناچار باید به آرا و آثار محمود سریع القلم و موسی غنی نژاد که در این جریان نقش فعال فکری سیاسی داشته اند، مراجعه نماییم. گفتمان توسعه در این جریان همواره می کوشد تا مفاهیم اصلی چون حکومت قانون، آزادی خواهی، اقتصاد بازار، جهانی شدن، دولت حداقلی و حقوق بشر را حول دال مرکزی «نوسازی لیبرالی» مفصل بندی نماید. پژوهش حاضر با استفاده از الگوی تحلیلی جریان-گفتمان و بهره گیری از ظرفیت های روش جریان شناسی و گفتمان، می کوشد تا نوع نگاه جریان توسعه گرایان لیبرال به گفتمان توسعه را ارزیابی نماید. سوال اصلی مقاله حاضر این است که توسعه در گفتمان جریان توسعه گرایان لیبرال دستخوش چه تحولاتی شده است؟ در پاسخ به پرسش فوق می توان گفت که توسعه در گفتمان جریان توسعه گرای لیبرال با عام و جهان شمول دیدن روند نوسازی و گذار از جامعه سنتی به جامعه مدرن و دال مرکزی «نوسازی لیبرالی» بازنمایی شده است. با توجه به پژوهش حاضر، دیدگاه این جریان در عرصه ی اقتصاد، سیاست و فرهنگ به شکل گیری گفتمان توسعه خواهی می انجامد که در آن، آزادی اقتصادی و توسعه ی سیاسی همبستگی شدید دارد. اگرچه آنها توسعه ی نهادهای مدنی سیاسی را در شرایط امروز مقدم بر آزادسازی های اقتصادی می دانند اما میان این دو ارتباط تنگاتنگی برقرار کرده و از ایده ی دموکراسی مطابق آزادی های فردی به عنوان یک ارزش سرنوشت ساز در اقتصاد یاد می کنند. در مقوله توسعه اقتصادی عمده ترین خواست این جریان، رساندن دولت به حد وظایف اساسی خود و رفع موانع از نظام بازار آزاد می باشد.

جامعه ی بشری به دنبال تعریف جدیدی از انسان و جهان است که انسان به عنوان موجودی ذی حق شناخته شده است. لذا نیاز به شکل گیری و نهادینه شدن یک جامعه مردم سالار و پایدار با توجه به حقوق شهروندی هست. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی درصدد پاسخ به این پرسش هاست که چرا مفهوم شهروند عنصر اصلی متعلق فرد به یک جامعه سیاسی است؟ و موانع و چالش های آن در ایران کدامند؟ بر این اساس به تبیین «فرد واجد حقوق معین است و شهروند به عنوان گروهی از مردم تعریف می شوند که می پذیرد دارای حقوق مشترکی هستند» به عنوان فرضیه می پردازد. عنوان «قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» در مجلس شورای اسلامی تصویب شد. در پی این امر، قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران دولت و قوه قضاییه را مکلف به تهیه و تدوین منشور و یا لایحه حقوق شهروندی کرد. با وجود این، تدوین چنین لایحه ای در نظام حقوقی ایران با موانع و چالش هایی روبه رو است که از آن جمله می توان به روش نبودن جایگاه دقیق دولت و قوه قضاییه در تدوین چنین لایحه ای، ابهام در مفهوم حقوق، ابهام در مفهوم تکلیف و ابهام در مفهوم شهروند اشاره کرد.

علم تجربى در لایه‏هاى پنهان خود بر بنیانهاى فلسفى و فرهنگى استوار است. در علم دینى پیش‏فرضها از دین اخذ مى‏گردد و بر آن اساس، مفهوم‏سازى و فرضیه‏سازى مى‏شود. در پایان، فرضیه‏ها باید به آزمون تجربى درآید و علمى بودن خود را نشان دهد. به این ترتیب، در تعارض میان فرضیه‏هاى دینى و غیردینى، هر فرضیه‏اى که شواهد و قرائن بیشترى داشته باشد، ترجیح دارد. علم دینى از مقصودهاى دین نیست.

هویت ملی از عوامل اصلی پایداری نظام های سیاسی و اجتماعی است : لذا یکی از اهداف و حوزه های اصلی جامعه پذیری سیاسی در همه نظام های سیاسی را تقویت و باز تولید هویت ملی تشکیل می دهد. اما این امر مستلزم شناخت و ارزیابی دقیق وضعیت هویت ملی در هر نظام اجتماعی است. ولی برای این سنجش لازم است ابعاد، عناصر و مولفه ها و شاخص های هویت ملی تعیین تا امکان اندازه گیری علمی بوجود آید. هویت ملی دارای ابعاد جامعه ای ، تاریخی، جغرافیایی، فرهنگی و سیاسی است. که هر یک از ابعاد دارای مولفه ها و شاخص های خاص می باشند. در این مقاله سعی شده است این عناصر و شاخص ها تعیین و توصیف گردند، تا زمینه تدوین یک پرسشنامه برای انجام یک پژوهش فراهم آید.

امنیت موضوعی استنباطی است که مفهوم آن ثابت اما محتوای جغرافیایی- سیاسی آن تابع شرایط زمان و مکان تغییر می کند. در گذشته امنیت ملی عمدتا از نظر تهدید نظامی خارج از مرزها مورد توجه قرار می گرفت که مقابله با آن نیز ساز و کار نظامی داشت. اما امروزه این مفهوم از حوزه تعاریف کلاسیک خود خارج شده و رابطه تنگاتنگی با توسعه یافته است. در گذشته پیشرفت و اعتلای واحدهای سیاسی با حاکمیت عقلانیت ابزاری با نگرشی محدود و تک سویه مترادف ایجاد و تداوم رشد اقتصادی در نظر گرفته می شد. اما توسعه مفهومی فراتر از رشد اقتصادی و به بیان دیگر محیط بر رشد است. این نگرش از اواخر دهه 1960 دچار تغییر و تحولات اساسی در مفهوم خود گردید. به طوری که پس از کنفرانس جهانی استکهلم، گزارش براتلند و همچنین گزارش ریودوژانیرو، در پارادایم جدید خود با عنوان توسعه پایدار، تمامی زوایای زندگی انسان را با تاکید بر عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه منابع، مورد توجه قرار می دهد. بنابراین توسعه نابرابر در فضاهای سیاسی یک سرزمین می تواند بستر مناسبی را برای ایجاد متغیرهای اثرگذار بر مولفه های امنیت ملی و تکوین نواحی بحرانی فراهم نماید.امروزه این تهدید بیشتر متوجه نظام های سیاسی متمرکز است که ساختار مرکز- پیرامون را شکل می دهند. این ساختارها عمدتا شامل حاشیه کمتر توسعه یافته نسبت به مرکز می باشند. در ایران نیز چنین ساختاری منجر به برهم خوردن تعادل و توازن منطقه ای بین مرکز و پیرامون گردیده است و مهمتر آنکه نواحی پیرامونی اکثرا منطبق بر نواحی قومی- مذهبی می باشد. در چنین شرایطی تمایزات افزایش می یابد و عامل واگرایی تقویت می گردد. با توجه به رهیافت فوق، این تحقیق با در نظر گرفتن ارتباط مستقیم میان امنیت ملی و توسعه ملی، به بررسی سطح توسعه یافتگی استان های کشور به منظور مقایسه استان های مرزی و مرکزی با تاکید بر استان سیستان و بلوچستان پرداخته است. این تحقیق به روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از مدل تاکسونومی عددی، نشان می دهد که شکاف عمیقی میان سطح توسعه یافتگی استان سیستان و بلوچستان نسبت به دیگر نواحی وجود دارد

دغدغه اصلی این مقاله، ارائه نگرشی اندیشه شناختی و روشمند به اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) و کاربرد نظریه در تجزیه و تحلیل اندیشه سیاسی است. پژوهش حاضر می کوشد تا مراحل مشکل شناسی، علل شناسی، آرمان شناسی و راه حل شناسی را در اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)، سازماندهی نظری کند. براساس یافته های پژوهش، مشکل اصلی جامعه ایران به نظر امام خمینی(ره) استبداد داخلی و استعمار خارجی بوده است؛ انحطاط فکری و اعتقادی مسلمین اصلی ترین عللی هستند که باعث به وجود آمدن چنین مشکلاتی شده اند؛ آرمان مطلوب برای از بین بردن مشکلات، برپایی حکومت اسلامی می باشد؛ و درنهایت ایشان تنها راه استقرار حکومت اسلامی و برچیدن استبداد داخلی و استعمار خارجی را انقلاب اعلام می کنند.

تهاجم وسیع و همه جانبه اسرائیل به لبنان در ژوئیه 2006 / تیرماه 1385 که 33 روز به طول انجامید، نقطه عطفی در منازعات اعراب و اسرائیل است. جنگ 33 روزه که در واقع ششمین جنگ اسرائیل و اعراب به شمار می رود، در مقایسه با جنگهای پیشین اسرائیل طولانی تر و در نوع خود بی نظیر و از ابعاد مختلف و متفاوتی دارای اهمیتی فوق العاده و منحصر به فرد است. زیرا در این نبرد سنگین و همه جانبه اسرائیل به اهدافی که پیش از جنگ با هماهنگی و حمایت آمریکا برای خود معین کرده بود دست نیافت، که نمونه بارزی از تکرار به مراتب سخت تر شکست و ناکامی سال 2000 در عقب نشینی از جنوب لبنان بود. بنابراین تهاجم گسترده اسرائیل با پیروزی رزمندگان مقاومت اسلامی پایان یافت و به تبع این موفقیت، معادلات داخلی لبنان، اسرائیل و منطقه دستخوش تغییر و تحولات جدید و اساسی گردید. در این میان جمهوری اسلامی ایران برمبنای روابط سیاسی و معنوی ویژه ای که از بدو شکل گیری حزب الله با این جنبش داشت، بی تاثیر و به دور از آثار و پیامدهای این جنگ در ابعاد مختلف سیاسی ـ نظامی نماند.

مطالعه و بررسی مبانی و بنیان های امنیت و نیز چگونگی و شیوه های تامین آن در جوامع، نشان می دهد برخلاف ادعای بسیاری از حکومت ها، مبانی، اصول و ابزارهای تولید، نگهداشت و توسعه امنیت عمومی در نظام های سیاسی یکسان نیست؛ بلکه مرجع، اهداف و چگونگی نیل به جامعه ای ایمن در جامعه و رژیم های سیاسی مختلف، متفاوت می باشد.این مقاله مبانی و رویکردهای امنیت اجتماعی را در نظام جمهوری اسلامی ایران با نیم نگاهی به نظام پهلوی بازشناسی می نماید. می توان رویکرد نظام پهلوی به امنیت عمومی را تهدید محوری نامید، ولی نظام جمهوری اسلامی ایران بر اساس روح شریعت اسلامی و بر اساس مبانی دینی خود رویکرد تهدید محوری را نفی و اساس و مبنای امنیت عمومی را بر محوریت مردم قرار داد. این رویکرد را می توان، جامعه محوری نامید.

با توجه به اینکه ایالات متحده قدرتمندترین کشور جهان است، تصمیمات و سیاست های آن بر کل جهان تأثیرگذار است. سؤال اینجاست که این تصمیمات چگونه اتخاذ می شوند. آیا آنها نتیجه سیاست های داخلی و روندهای دموکراتیک هستند، و یا بر مبنای عقاید و قضاوت طبقه ممتاز حاکم و یا نفوذ لابی های گروه های ذی نفوذ اتخاذ می شوند؟ هدف این مقاله، بررسی روند پیچیده تصمیم گیری در حوزه سیاست خارجی ایالات متحده است و نهادها، روندها و عناصری را که گروه های ذی نفوذ برای تأثیرگذاری در نظام تصمیم گیری به کار می برند را مورد بررسی قرار می دهد. نویسندگان مقاله با ارائه مدلی متفاوت از مدل های رایج، نشان می دهند که نظام تصمیم گیری سیاست خارجی امریکا چگونه تحت تأثیر هم زمان نهادهای رسمی و غیررسمی قرار دارد. مقاله نشان خواهد داد که گروه های ذی نفوذ می توانند از هر راه ممکن سیاست های مورد نظر خود را در داخل نظام قانونی واشینگتن ایجاد و میان این دو ارتباط برقرار کنند و اینکه بازیگران غیررسمی با استفاده از سازوکارهای متفاوت و نفوذ در روند پیچیده تصمیم گیری امریکا، تا حد زیادی موفق شده اند بخش عمده ای از خواسته های مورد نظر خود را در عرصه سیاست خارجی وضع نمایند.

در این مقاله سه فرضیه رقیب برای بررسی و سنجش طرح می شوند : فرض بر این است که در دگرگونی امنیت بین المللی، بازیگران، جنگ افزارها و سرچشمه های جدیدی موثر هستند و سنجش میزان و نحوه تاثیر گذاری این متغیرها می تواند درک و فهم ما از تحول مفهوم امنیت بین المللی در عصر جهانی شدن تسهیل نماید.فرضیه اول اینست که شرکت های چند ملیتی، نهادها و سازمان های بین المللی، سازمانهای غیر دولتی منطقه ای و جهانی و حتی افراد از جمله بازیگران جدید در عرصه بین المللی محسوب می شوند.شرکت های چند ملیتی در بسط ابعاد اقتصادی امنیت موثرند، نهادها و سازمان های بین المللی در قالب اقدامات جمعی و در فرایند دمکراسی و حقوق بشر به برقراری صلح و امنیت بین المللی کمک می نمایند و سازمان های غیر دولتی و افراد نیز به عوامل سیاسی و اجتماعی و زیست محیطی امنیت بیش از دولتها توجه می نمایند.فرضیه دوم اینست که هر چند بطور سنتی تهدید امنیت بین المللی تنها از طریق توسل به زور و تهدید نظامی و بکارگیری جنگ افزارهای شناخته شده صورت می گرفت اما اکنون دایره تهدیدات امنیتی، ابعاد عمدتا غیر نظامی یافته است و از آن جمله می توان به تهدیدات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی اشاره کرد.علاوه بر اینها حملات تروریستی و تهدیدات دیجیتالی (تروریسم مجازی) از اهمیت ویژه ای در تحول مفهوم امنیت بین المللی برخوردار گشته اند.فرضیه سوم اینست که گسترش سلاحهای کشتار جمعی اعم از جنگ افزارهای هسته ای، بیولوژیکی و شیمیایی نه تنها موجب افزایش ضریب امنیتی کشورها و امنیت بین المللی نگردیده اند بلکه عملا موجب تهدیدات جدی برای امنیت بین المللی گشته اند میزان تاثیر این سلاح ها بر تحول امنیت بین المللی زمانی بهتر شناخته می شود که مطالعه دقیقی از دارندگان و تولی کنندگان سلاحهای کشتار جمعی، توان تخریب فوق العاده، نحوه گسترش و ابزارهای پرتاب کننده این سلاح ها صورت گیرد.مروری بر یافته های فرضیه های فوق نشان می دهد با وجود تنوع و تعدد بازیگران، گسترش سلاحهای کشتار جمعی و ظهور سرچشمه های جدید برای تهدیدات امنیت بین المللی، جنگ به عنوان ابزار سیاسی در مناسبات کشورها افول پیدا کرده است، افزایش سود اقتصادی صلح و وابستگی های متقابل میان کشورها حرکت به سوی صلح دمکراتیک را به عنوان یک راهبرد امنیتی جایگزین، اجتناب ناپذیری ساخته است به تبع آن مطالعات امنیتی بر اساس رویکرد سنتی و واقع گرایانه اهمیت خود را از دست داده است مطالعات امنیتی جدید بر اساس مکتب کپنهاک امنیت را نه در قالب رویکرد نظامی و راهبردی بلکه در قالب مباحث امنیت اقتصادی، امنیت زیست محیطی، امنیت اجتماعی و توسعه انسانی دنبال می کنند.

مقاله حاضر، جستاری است در جهان شگرف اسطوره و حماسه و تلاشی است برای شناخت سیاست، بدان گونه که در ایران باستان مورد توجه بوده است و براین پایه پیوستگی تنگاتنگی دارد با اندیشه سیاسی ایرانشهری. اما از آن روی که بر محور شخصیت رستم مطالعه می کند، ناگزیر است به بازخوانی مهمترین منبع موجود درباره رستم بپردازد که همانا «شاهنامه» فردوسی است. این پژوهش می کوشد تا نقش ها و کارکردهای سیاسی این پهلوان اسطوره ای را در سیاست شهریاری ایران باستان به کند و کاو پردازد؛ همو که در بخش حماسی شاهنامه بیشترین جلوه را دارد و در یک سخن محور حماسه ملی است، زیرا نام وی با قدرت و امنیت و آزادگی و پادشاهی عجین شده است. تحقیق به آن جهت که نیازمند پایه ای نظری است همت گماشته تا از «نظریه کارکرد اسطوره» بهره جوید و نیز در روش مطالعاتی خود به جزء تفسیر و تاویل متن شاهنامه به برخی داده های تاریخ باستان نیز نظر افکند و همچنین از روش آماری استفاده نماید. پژوهش با چنین بنیادی در جستار خود به نماد قدرت، نماد امنیت، نماد آزادگی و تاج بخش بودن رستم توجه نموده و تلاش می نماید به بیشتر زوایای شخصیت رستم از نقطه نظر سیاسی نظر اندازد.

مطالعات انجام شده در کشورهای مختلف نشان می دهد که میان اجرای مالیات بر ارزش افزوده و اقتصاد غیر رسمی رابطه متقابل وجود دارد ، به طوری که اجرای این مالیات به گسترش اقتصاد زیرزمینی منجر می شود و رفاه اجتماعی کاهش می یابد . گسترش اقتصاد غیر رسمی به افزایش فرار مالیاتی و در نتیجه کاهش درآمدهای حاصل از اجرای این نوع مالیات منجر می شود . در این مقاله تلاش شده است به این سوال پاسخ داده شود که آیا اجرای مالیات بر ارزش افزوده بهترین نوع مالیات در ایران است یا خیر ؟ ...

هرگاه نهاد دولت ضعیف شود، روحانیت از مرجعیت دینی وارد مرجعیت سیاسی و اقتصادی می‏شود و جلوه‏های این ورود، در جامعه رخ می‏نماید. در این صورت است که جنبش نوگرایی و اصلاحات (نظیر پروتستانیتسم) از درون این نهاد و بیرون از آن، پدید می‏آید تا از زیاده‏طلبی و اقتدار غیر عقلانی رهبری دینی در جامعه جلوگیری کند.

نقطة ثقل تحلیل نهادگرایانه، تأکید بر نقش نهادها به عنوانیک متغیر مستقل در شکل دادن به روندها و نتایج کنش های فردی و جمعی و پدیده هایاجتماعی و سیاسی است. علوم اجتماعی معاصر به دلیل غلبة رویکردهای زمینه گرا (در جامعه شناسیو علوم سیاسی) و کمی گرا (در حوز ة اقتصادی) به تحلیل جایگاه متغیر نهادی در شکل دادنبه پدیده های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی توجة کافی نشان نداده است. این مقاله در وهلةنخست در پی معرفی چشم انداز نهادگرایانه در تحلیل اجتماعی و سیاسی، تحولات وتنوعات درونی این رویکرد است. هدف دوم این مقاله آن است که نشان دهد نهادگراییتاریخی به عنوان یکی از گونه های نئونهادگرایی به خاطر دیدگاه پویای خود در مقولةتغییر نهادی، می تواند چارچوبی مناسب برای تلفیق رویکرد نهادگرا و زمینه گرا درتحلیل سیاسی فراهم آورد. مطابق این نگرش، هرچند به اشکال مختلف نهادها باید بهعنوان متغیری مستقل در شکل دادن به رفتارهای کنش گران اجتماعی و سیاسی شود، ایننهادها پدیده های تکوین یافته در متن ستیزه های اجتماعی و سیاسی تاریخی هستند.

هر تحول سیاسی ـ اجتماعی، متضمن برآمدن صورت بندی های تازه ای از ایستارها و انگاره ها است. در جریان انقلاب مشروطیت ایران، نخبگان مذهبی جامعه، با مفاهیم و اصولی روبه رو شدند که شرایطی دیگرسان از فضای گفتمانی پیش از آن را برایشان تصویر می نمود. در رویارویی با این وضعیت، این علما در دو دسته، مشروطه و مشروعه خواه، در پی تفسیر و خوانش شرایط، و برساختن نظامی از معانی برآمدند. علمای عصر مشروطیت، متکلمینی اصول گرا بودند که در رویارویی با الزامات زیست در جهان مدرن برآمده از برخورد با فرهنگ و تمدن غرب، دو رویه دیگرسان را اختیار کرده بودند. نوشتار پیش رو، به تبیین توجیهات کلامی علمای مشروطه خواه در رویارویی با این وضعیت می پردازد. این علما با اختیار کردن جایگاهی کلامی، با بهره گیری از نصوص دینی و اندیشه بشری، در پی آن بودند تا نخست، از ساحت و کیان دین پاسداری کنند و پس از آن، سامانه ای از معانی و انگاره ها را به گونه ای روشمند ارائه نمایند. این مقاله، در پی آن است تا ضمن ارائه برجسته ترین نشانه و انگاره های ایستار علمای مشروطه خواه، نشان دهد که چگونه آن ها توانستند با بهره گیری از رویکردی کلامی، به ویژه آن چه کلام جدید خوانده می شود، سامانه ای از مفاهیم را به گونه ای روشمند در کنار هم سازمان دهند.