درخت حوزه‌های تخصصی

روستاهای مرزی مناطقی حساس و شکننده هستند که هرگونه تغییر و تحول در کارکرد و عملکرد مرز می تواند تأثیرات اقتصادی– اجتماعی بسیاری بر این مناطق و همچنین با توجه به اصل وابستگی و دید سیستمی بر دیگر نواحی کشور برجای گذارد؛ بنابراین ضرورت دارد که آثار و نتایج هرگونه اقدامی در مرزها مورد بررسی قرار گیرد تا با شناسایی نقاط ضعف و قوت آن بتوان با اتخاذ برنامه هایی مدون در راستای پویایی مناطق مرزی و در نهایت امنیت پایدار آن ها گام برداشت. با در نظری گیری این اهداف در پژوهش کاربردی حاضر، تأثیرات انسداد مرزها بر تحول شاخص های مختلف امنیت پایدار(اقتصادی، اجتماعی، امنیتی، سیاسی) روستاهای مرزی دهستان خاوومیرآباد شهرستان مریوان با بهره گیری از دیدگاه 260 نفر از روستاییان(انتخاب با بهره گیری از فرمول کوکران) و 40 نفر از مسئولین (نمونه گیری هدفمند) امنیتی، انتظامی و توسعه ای روستاهای منطقه، مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. یافته های پژوهش درپی تجزیه و تحلیل داده ها با شاخص های آمار توصیفی (مد و میانگین) و آزمون های آمار استنباطی (خی دو، رگرسیون چند متغییره) نشان دادند که هر دو گروه در ابعاد آرامش مرزی، حمل و نقل و تردد و احساس امنیت بر تأثیرگذاری مثبت اقدامات انجام شده معتقدند، ولی در این میان مردم محلی برخلاف مسئولین، انسداد مرزها را موجب نامطلوب شدن وضعیت معیشتی خود می دانند. نتایج رگرسیون چند متغییره نیز نشان داد که همین وضعیت نامناسب معیشتی مهم ترین بعد در نارضایتی روستاییان از اقدامات انسداد مرزی با وجود رضایت ایشان از بهبود سایر ابعاد است. در مقابل، آرامش مرزی بعدی است که بیشترین توانایی پیش بینی رضایت مسئولان را از انسداد مرزها دارد تا بتوان گفت دید مدیریتی مرزهای منطقه امنیتی و انتظامی است.

هدف مطالعه حاضر ارزیابی و تحلیل احساس امنیت روستاییان نواحی مرزی در استان ایلام می باشد. روش تحقیق در این مطالعه، پیمایشی و داده های مورد نیاز از 1230 نفر در 525 روستای استان در سال 1390 گردآوری شد. به منظور ارزیابی و تحلیل احساس امنیت از روش های آمار فضایی شامل آماره موران و ، روش کریجینگ و برای تبیین متغیر وابسته از تحلیل های همبستگی دو متغیره و تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد احساس امنیت روستاییان در سطح استان با میانگین 48/2 در حد متوسط و پایین می باشد و اختلاف معنی داری بین شهرستان های استان وجود ندارد. نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نیز نشان داد متغیرهای شاخص برخورداری، عملکرد رسانه (رادیو)، تجربه غیر مستقیم جرم، جمعیت روستا، اعتماد روستاییان به دولت، درصد اجرای طرح هادی و عملکرد پلیس مهمترین عوامل موثر بر احساس امنیت روستاییان می باشند

خشکسالی های پیاپی در دوره های اخیر و کاهش فعالیت های کشاورزی، باعث گردیده که مبادلات تجاری (رسمی و غیر رسمی) مرزنشینان سیستان نسبت به گذشته پر رنگ تر گردد. بر این اساس بخش قابل توجهی از درآمدهای ساکنین منطقه و روستاییان به صورت مستقیم و غیر مستقیم از طریق مرز تأمین می گردید. اما با احداث دیوار بتنی در حاشیه مرز سیستان و افغانستان این فعالیت ها دچار چالش شده است. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر، تحلیل اثرات اقتصادی- اجتماعی احداث دیوار مرزی، بر مناطق روستایی سیستان می باشد. روش تحقیق حاضر توصیفی - تحلیلی، مبتنی بر بررسی منابع کتابخانه ای، بررسی های میدانی و تکمیل پرسش نامه بوده است. حجم جامعه نمونه 384 سرپرست خانوار در 40 روستا بوده که بر حسب فاصله از مرز و با روش تخصیص متناسب به صورت تصادفی بدست آمده است. نتایج تحقیق نشان می دهد گرچه احداث دیوار در حاشیه مرز پیامدهای اقتصادی و اجتماعی منفی از قبیل کاهش درآمد و مهاجرت روستاییان را موجب شده است، اما اثرات مثبتی همچون کاهش قاچاق سوخت و کالا را نیز درپی داشته است.

منطقة مرزی سیستان جزء نقاط پیرامونی و کمترتوسعه یافتة کشور است که قرارگیری آن در همسایگی کشور افغانستان و میزبانی مهاجران افغان بر توسعه نیافتگی این منطقه دامن زده است. در واقع، سکونت افاغنه باعث ایجاد شرایط خاصِ اقتصادی – اجتماعی در منطقة سیستان شده است و بر بسیاری از کارکردهای منطقه، به ویژه کارکردهای روستاهای مرزی تأثیر گذاشته است. هدف از پژوهش حاضر تحلیل رابطة سکونت گزینی افاغنه و سطح توسعة اقتصادی - اجتماعی روستاهای مرزی سیستان است. روش تحقیق تحلیلی– همبستگی و مبتنی بر منابع کتابخانه ای، بررسی های میدانی و تکمیل پرسشنامه است و اطلاعات جمع آوری شده با روش تاکسونومی و آزمون اسپیرمن در نرم افزار SPSS ارزیابی شد. نتایج سطح بندی تاکسونومی نشان داد از 31 روستای مورد بررسی 6 روستا در سطح مطلوب توسعه هستند و 25 روستای دیگر نیز سطح توسعة متوسط و پایین دارند. همچنین، نتایج آزمون اسپیرمن با سطح اطمینان 99 درصد گویای همبستگی معکوس بین سطح سکونت افاغنه و سطح توسعة اقتصادی (814/0-) و اجتماعی (672/0-) روستاها است، به طوری که با افزایش افاغنه سطح توسعة اقتصادی و اجتماعی روستاها کاهش، و با کاهش افاغنه، سطح توسعة اقتصادی و اجتماعی روستاها افزایش می یابد.

دراثر برنامه ریزی های نامطلوب و متمرکز گذشته، کیفیت توسعه و زیرساخت های آن مسائل عمده ای را در روند توسعة روستاهای کشور ایجاد کرده است. ابعاد گوناگون و پیچیدگی ساختاری این موضوع، یکی از تنگناهای اساسی در ارائة مدل مناسب برای توزیع اعتبارات به شمار می آید. دراین راستا، در پژوهش حاضر به موضوع سطح بندی مناطق روستایی بخش مرکزی شهرستان بویراحمد می پردازیم. این تحقیق، به لحاظ هدف کاربردی است. جامعة آماری پژوهش، روستاهای بالای 20 خانوار و بخش مرکزی شهرستان بویراحمد (89 روستا) بودند که 566 روستایی مطالعه شدند. برای جمع آوری داده ها، علاوه بر اسناد، از پرسش نامة محقق ساخته نیز استفاده شد. ضریب آلفای کرونباخ (561/0- 955/0) به دست آمده، بیانگر بهینگی پرسش نامه بود. برای تعیین شاخص های به کاربرده شده، از رویکرد اندام وار استفاده شد. برای تعیین سطوح توسعه یافتگی، از روش تحلیل خوشه ای به شیوة K-means و الگوریتم رقابت استعماری (ICA) استفاده شد. داده پردازی نیز با استفاده از نرم افزار MATLAB 7.10 انجام شد. یافته ها نشان داد که جواب بهینة الگوریتم ترکیبی K-means و ICAاز بهترین جواب الگوریتم K-means بهتر است؛ این موضوع اعتبار این الگوریتم را به وضوح نشان می دهد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که پراکنش فضایی توسعه یافتگی در منطقة موردمطالعه در وضعیت متوازنی قرار ندارد؛ بهطوری که اغلب روستاها (43/49%) در سطح نسبتاً محروم قرار می گیرند. همچنین، در سطوح در حال توسعه و توسعه یافته به ترتیب، 08/28% و 47/22% از روستاها قرار دارند. افزون براین، روستاهای دهستان سررود شمالی از وضعیت توسعه-یافتگی بهتری نسبت به سایر روستاهای بخش مورد مطالعه برخوردار هستند.

رهیافت حکمروایی خوب روستایی، فرایند تأثیرگذاری همه ارکان اثرگذار روستایی برمدیریت روستایی با تمام ساز و کارهایی است که به سوی تعالی و پیشرفت روستا و مردم روستایی حرکت میکند، مقاله حاضر به بررسی وضعیت حکمروایی روستایی در 50 روستای شهرستان های بهشهر، آمل و چالوس در استان مازندران میپردازد و در پی پاسخگویی به این سوال است که باتوجه به تجارب جهانی، الگو و مدل مناسب مدیریت نوین روستایی مبتنی بر رهیافت حکمروایی خوب روستایی در ایران کدام است؟ برای پاسخگویی به این سوال دیدگاهها و تجربیات جهانی مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت و هشت شاخص مهم حکمروایی خوب یعنی مشارکت، مسئولیت پذیری، پاسخگویی، قانونمندی، شفافیت، توافق جمعی، کارایی و اثربخشی و عدالت محوری در روستاهای نمونه مورد آزمون قرارگرفته و از 500 خانوار روستایی، گویه های هرشاخص با استفاده از طیف لیکرت مورد پرسش قرارگرفت، سپس داده های به دست آمده با استفاده از آزمون آماری T مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصله از آزمون آماری نشان میدهد که حکمروایی خوب روستایی دراکثر روستاهای مورد مطالعه از وضعیت مناسبی برخوردار نبوده و نظام ساختاری روستا برآمده از عدم وجود تعادل یا همزیستی بین کنشگران (دولت، بازار و جامعه مدنی) با تأکید بر رهیافت مکانیکی به جای رهیافت انسان گرا و نیز برنامه ریزی کارشناسانه به جای برنامه ریزی مشارکتی بوده که الگوی پیشنهادی (مطلوب) برای حکمروایی خوب روستایی باید به آن توجه نماید.

بسیاری از محققان بر این باورند که فقر اقتصادی و اجتماعی خانوارهای روستایی که با مصادیقی چون سوء تغذیه، بی سوادی، بیکاری، عدم برخورداری از سطح مناسب بهداشتی، کیفیت نامناسب زیرساختها و نیز مسکن ناامن تجلی یافته بیشتر منتج از اعمال سیاستهای تمرکزگرایی در کشورهای در حال توسعه بوده است. به نظر می رسد در اکثر کشورهای در حال توسعه فقر روستایی رابطه بسیار تنگاتنگی با تمرکزگرایی اداری، مالی و سیاسی داشته و اعمال این گونه سیاستها با محوریت دولت مرکزی تشدیدکننده نیازها و عدم رفع آنها در مناطق روستایی بوده است. سیاستی که محکوم به شکست بوده و منجر به شکل گیری مبحثی به نام تمرکززدایی، روشی پیشتاز برای توسعه روستایی شده است. در طی دو دهه اخیر در ایران مبحث ارتقای سطوح مدیریت سیاسی فضاهای جغرافیایی در قالب شکل دهی استانهای جدید مورد توجه قرار گرفته است. اعمال سیاستهایی که آثار متفاوت اقتصادی، اجتماعی و کالبدی بویژه در سطح سکونتگاه های روستایی داشته است. بر این مبنا، مقاله حاضر بر آن است تا ضمن تبیین نقش تغییر سطوح مدیریت سیاسی فضا در قالب شکل گیری استانهای تازه تاسیس که به صورت موردی در استان قزوین به مرحله اجرا گذاشته شده به این سوال اساسی پاسخ گوید که ارتقای سطوح مدیریت سیاسی فضا چه آثار توسعه ای در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و کالبدی در مناطق روستایی استان قزوین داشته است؟ به این منظور محققان با بهره گیری از گویه های تبیین کننده اقتصادی، اجتماعی و کالبدی در قالب طیف لیکرت و با بهره گیری از روش پانل گذشته نگر مبتنی بر سنجش نگرش در دو دوره قبل و بعد از استان شدن با استفاده از فرمول کوکران و به روش تصادفی طبقه ای در نزد 450 نفر از سرپرستان خانوارهای ساکن مراکز روستایی و در سطح 45 روستا از 5 شهرستان تابع استان قزوین دریافته اند که در کلیه زمینه های اقتصادی، اجتماعی و کالبدی روند تغییرات مناطق روستایی از دیدگاه جامعه نمونه مثبت و با کاهش مولفه های منفی همراه بوده است. اگرچه شکل گیری و ایجاد استانهای جدید به صورت تفویض قدرت و واگذاری اختیارات در قالب دولتهای محلی صورت نپذیرفته و تنها شاهد تمرکززدایی اداری و مالی در سطح استانی بوده ایم، با این وجود به نظر می رسد حرکت حاضر گامی اساسی در کاهش حضور دولت در سطوح محلی بوده و توانسته اثرات مثبت معناداری در سطح مناطق روستایی به وجود آورد.

پس از جنگ سرد و به دنبال حمله صدام به کویت، امریکا با اتکا به توانایی های سیاسی، اقتصادی و نظامی خود ایده نظم نوین جهانی را به رهبری خود مطرح کرد.پس از حادثه 11 سپتامبر 2001 نیز امریکا با استفاده از فرصت به دست آمده و با این پیش فرض که دارای رسالت تاریخی برای برخورد با تهدیدهای جهانی است، سیاستی یک سونگر و قدرت محور در پیش گرفت. با توجه به اهمیت و بیلان نفت و گاز در انرژی جهانی و با توجه به این واقعیت که امریکا با دارا بودن 2 درصد ذخایر نفت جهان حدود 25 درصد نفت جهان را مصرف می کند، انگیزه لازم را برای این کشور به منظور تامین امنیت منابع نفت و گاز و مسیرهای انتقال آنها فراهم کرد، تا علاوه بر تامین نیازهای انرژی خود از طریق حضور و ایفای نقش موثر در امنیت منابع انرژی و مسیرهای انتقال آن، رقبای خود را نیز کنترل کند. اهمیت منابع نفت و گاز خاورمیانه و خزر، که حدود 70 درصد ذخایر نفت و 40 درصد ذخایر گاز جهان را دربر می گیرد، موجب شده است تا امریکا برای ایجاد بسترهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی هم سو با منافع خود در منطقه خاورمیانه با هدف تثبیت هژمونی جهانی خود، طرح خاورمیانه بزرگ را مطرح سازد. این طرح به دلیل اینکه تهدیداتی را متوجه ایران می کند، مورد مخالفت ایران قرار گرفته است. بنابراین ایران با استفاده از وزن و جایگاه خود در خاورمیانه اجرای موفقیت آمیز طرح خاورمیانه بزرگ را با چالش مواجه می کند. مقاله حاضر به دنبال پاسخگویی به این پرسش است که: با توجه به اینکه طرح خاورمیانه بزرگ در مسیر کمک به تثبیت هژمونی جهانی امریکاست، عدم هماهنگی ایران با این طرح، با توجه به وزن و جایگاه آن در خاورمیانه، چه تاثیری بر این طرح خواهد گذاشت؟ نتایج تحقیق نشان می دهد که عدم هماهنگی و مخالفت ایران با طرح مذکور، آن را با چالش هایی مواجه می کند؛ و از آن سو، ایران نیز به دلیل این مخالفت هزینه هایی را متحمل می شود.

امنیت موضوعی استنباطی است که مفهوم آن ثابت اما محتوای جغرافیایی- سیاسی آن تابع شرایط زمان و مکان تغییر می کند. در گذشته امنیت ملی عمدتا از نظر تهدید نظامی خارج از مرزها مورد توجه قرار می گرفت که مقابله با آن نیز ساز و کار نظامی داشت. اما امروزه این مفهوم از حوزه تعاریف کلاسیک خود خارج شده و رابطه تنگاتنگی با توسعه یافته است. در گذشته پیشرفت و اعتلای واحدهای سیاسی با حاکمیت عقلانیت ابزاری با نگرشی محدود و تک سویه مترادف ایجاد و تداوم رشد اقتصادی در نظر گرفته می شد. اما توسعه مفهومی فراتر از رشد اقتصادی و به بیان دیگر محیط بر رشد است. این نگرش از اواخر دهه 1960 دچار تغییر و تحولات اساسی در مفهوم خود گردید. به طوری که پس از کنفرانس جهانی استکهلم، گزارش براتلند و همچنین گزارش ریودوژانیرو، در پارادایم جدید خود با عنوان توسعه پایدار، تمامی زوایای زندگی انسان را با تاکید بر عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه منابع، مورد توجه قرار می دهد. بنابراین توسعه نابرابر در فضاهای سیاسی یک سرزمین می تواند بستر مناسبی را برای ایجاد متغیرهای اثرگذار بر مولفه های امنیت ملی و تکوین نواحی بحرانی فراهم نماید.امروزه این تهدید بیشتر متوجه نظام های سیاسی متمرکز است که ساختار مرکز- پیرامون را شکل می دهند. این ساختارها عمدتا شامل حاشیه کمتر توسعه یافته نسبت به مرکز می باشند. در ایران نیز چنین ساختاری منجر به برهم خوردن تعادل و توازن منطقه ای بین مرکز و پیرامون گردیده است و مهمتر آنکه نواحی پیرامونی اکثرا منطبق بر نواحی قومی- مذهبی می باشد. در چنین شرایطی تمایزات افزایش می یابد و عامل واگرایی تقویت می گردد. با توجه به رهیافت فوق، این تحقیق با در نظر گرفتن ارتباط مستقیم میان امنیت ملی و توسعه ملی، به بررسی سطح توسعه یافتگی استان های کشور به منظور مقایسه استان های مرزی و مرکزی با تاکید بر استان سیستان و بلوچستان پرداخته است. این تحقیق به روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از مدل تاکسونومی عددی، نشان می دهد که شکاف عمیقی میان سطح توسعه یافتگی استان سیستان و بلوچستان نسبت به دیگر نواحی وجود دارد

حادثه یازدهم سپتامبر سر فصل جدیدی بر سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا بود. این حادثه را می توان بزرگترین اعتراض به سیاست های ایالات متحده دانست. دولت آمریکا با این استدلال که مورد تهاجم عملیاتی تروریستی قرار گرفته، دفاع را حق خود دانست. از همان روزهای اول، انگشت اتهام به سوی شبکه القاعده متوجه شد. سپس دولت آمریکا با ارائه اسنادی این گروه را مسئول حوادث دانست و در مدت زمانی کوتاه نیروهای خود را برای حمله به افغانستان، مقر این گروه آماده نمود و با همکاری جامعه جهانی تحت عنوان مبارزه با تروریسم، توانست این کشور را به راحتی و در مدت زمانی کوتاه اشغال نماید. ایالات متحده تلاش کرد واقعه ی 11 سپتامبر را، ابزاری برای دستیابی اهدافش در سطح جهان تبدیل نماید. مبارزه با تروریسم و تهاجم نظامی آمریکا به افغانستان را می توان به عنوان هدفی کوتاه مدت و دستاویزی برای هدف طولانی مدت این کشور برشمرد، اما آمریکا ورای مبارزه با تروریسم هدف بلندتری را دنبال می کرد. تثبیت هژمونی بر نظام جهانی را می توان به عنوان هدف بلند مدت ایالات متحده در تهاجم نظامی به افغانستان دانست که در سایه دست آویز قرار دادن هدف کوتاه مدتش درصدد دست یابی به آن بود. دولت آمریکا طی دکترینی پس از حادثه 11 سپتامبر جهان را به دو قطب دوست و دشمن تقسیم نمود تا بدین وسیله در جهت پایه گذاری و تثبیت هژمونی کشورش گام بردارد. افغانستان از ویژگی های ژئوپلیتیک ویژه ای برخوردار بود که ایالات متحده می توانست با حضور در آن به بهانه شعار مبارزه با تروریسم و بهره گیری از پتانسیل های این کشور راه را برای هدف بلند مدتش یعنی تثبیت هژمونی بر جامعه جهانی هموار سازد.

انرژی به عنوان یک متغیر ژئوپلیتیک، جایگاه ویژه ای را در بازی های قدرتی نظام جهان باز کرده و دسترسی به منابع انرژی برای تمامی سطوح سلسله مراتبی قدرت جهان، اهمیتی استراتژیک پیدا کرده است. از این روی، هر یک از بازیگران نظام جهانی به دنبال تعریفی قابل قبول از جایگاه امنیت انرژی خود در جهان می باشند. در این میان ایران با واقع شدن در مرکز بیضی استراتژیک انرژی جهان و با در دست داشتن دومین منابع نفت خام و گاز طبیعی جهان، از جایگاه مهمی در مباحث امنیت انرژی جهانی برخوردار می باشد. ایران برای بهره جستن از این قابلیت انرژی خود نیازمند داشتن شرکای استراتژیک انرژی می باشد و برای نیل به این هدف کشورهای آسیایی خصوصا کشورهای چین و هند با بازار تقاضای رو به رشد برای انرژی تا آینده ای قابل پیش بینی در کنار جایگاه تاثیر گذار این کشورها در نظام جهانی، از اهمیت ویژه ای برخوردارند. این پژوهش بر آن است که با روشی توصیفی و تحلیلی به بررسی ارتباط ژئژپلیتیک انرژی ایران و امنیت انرژی کشورهای یاد شده بپردازد.

تردیدی نیسـت که حوزه خلیج فارس به لحاظ دارا بودن ارزش های ویژه ژئوپولیتیکی و ژئواکونومیکی، همواره بعنوان کانون رقابت قدرت های بزرگ در صحنه بین المللی مطرح خواهد بود و هرگاه تنش یا تعارضی در منطقه شکل بگیرد که منجر به ایجاد بحران و ناامنی شود، با عکس العمل جدی کشورهایی که منافع اقتصادی و سیاسی شان به منابع انرژی و صـــدور آن وابسته است مواجه می شود.لذا برقراری امنیت وثبات و تداوم آن درحوزه خلیج فارس از مهمترین اولویت های منظومه های قدرت در قرن بیست و یکم خواهد بود. حال اگر کشورهای منطقه قادر باشند با تفاهم و همکاری زمینه های برقراری امنیت و ثبات را با مشارکت جدی همه اعضاء در منطقه فراهم نمایند، قطعاً بیشترین بهره را خواهند برد و در دهه های آتی با توجه به امکانات و منابعی که در اختیار دارند در جهت افزایش منافع ملی و اقتدار بین المللی خود حرکت خواهند کرد. به هرحال بقا و رونق اقتصادی کشورهای صنعتی دنیا وابســته به تولید و عرضه نفت و گاز خواهد بود و چون بیش از70درصد این منابع در خلیج فارس متمرکز شده است ، کشورهای بزرگ و در رأس آن ایالات متحده تا زمانی که این منابع حیاتی در منطقه وجود دارد از آن چشم پوشی نخواهند کرد . این موضوع کاملا واضح است که اگر کشورهای منطقه نتوانند امنیت لازم را برای تولید و صدور منابع انرژی خلیج فارس فراهم نماید ، قطعاً امنیت از خارج از منطقه به آنها تحمیل شده و این امر به بهای از دست رفتن منافع ملی شان تمام خواهد شد. لشکرکشی های ایالات متحده و متحدین غربی اش از اوایل دهه1990در خلیج فارس در همین راستا قابل توجیه است. محقق در این پژوهش تلاش دارد تا پاسخی جامع برای این سؤال که آیا کشورهای منطقه حوزه خلیج فارس با توجه به ظرفیت ها و توان مندی های اقتصادی و سیاسی خود قادرند به درجه ای از فهم و درک مشترک در راستای کمک به امنیت جهانی و حفظ ثبات و آرامش در خلیج فارس بدون اتکاء به قدرت های برون منطقه ای دست یابند یا خیر ؟ ، پیدا کند . بررسی و تحلیل وضع موجود،ضمن تبیین جایگاه استراتژیک ایران، بررسی سناریوها و راهکارهای توسعه همکاری منطقه ای در بین کشورهای حوزه خلیج فارس از منظر اقتصادی، زیست محیطی، فرهنگی، گردشگری، سیاسی و نظامی و تحلیل موضوع از نظر تئوریک جهت کـــاهش تنش ها با توجه به نیاز جهانی به امنیت خلیج فارس از دیگر اهداف این پژوهش است

یکی از اهداف ژئوپلیتیک انتقادی، تحلیل کشورداری یا سیاست خارجی است. کد ژئوپلیتیک به عنوان مجموعه ای ازفرضیات استراتژیک که یک دولت بر اساس آن به تنظیم سیاست خارجی خود با دیگر کشورها می پردازد یکی از مصادیق استدلال ژئوپلیتیک است و به عنوان محصول استدلال ژئوپلیتیک عملی که یکی از حوزه های پژوهش ژئوپلیتیک انتقادی است قابل بررسی می باشد. مطالعه ژئوپلیتیک انتقادی در آشکارسازی استدلالات و فرضیات سیاست گذاران و ساخت کدهای ژئوپلیتیک که به عنوان پایه و اساس و توجیهی برای کنش های سیاست خارجی عمل می کنند، مفید بوده است. این مفهوم رابطه تنگاتنگی با مفهوم بینش ژئوپلیتیک دارد که ریشه در ژئوپلیتیک انتقادی داشته و در متن و بافت فضای اجتماعی قابل درک است. پژوهش حاضر به عنوان مقاله مستخرج از رساله دکتری ضمن پرداختن به ژئوپلیتیک انتقادی و حوزه های مطالعاتی آن به بررسی دو مفهوم کد و بینش ژئوپلیتیک به عنوان کنشهای استدلالی مهم در ژئوپلیتیک انتقادی و نهایتاً ارائه یک چارچوب تحلیلی برای استدلال ژئوپلیتیک عملی در راستای رویه سیاستمداری پرداخته است.

پیش از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، دریای خزر چیزی نبود جز یک دریای بسته که به گونه ای تئوریک، و نه در عمل، میان ایران و شوروی پیشین تقسیم می شد. اما پس از فروپاشی سرزمینی اتحاد جماهیر شوروی، چهار کشور نوین دریای خزر با ایران شریک شدند. گذشته از این دگرگونی بزرگ در جغرافیای سیاسی منطقه، هجوم سرمایه و تکنولوژی باختر زمین برای اکتشاف، استخراج، و صدور نفت وگاز منطقه، راه نفوذ سیاسی و اقتصادی قدرت های فرا منطقه ای را به این بخش از جهان گشود و ایالات متحده و یاران ژئواستراتژیکی آن عملا بر شمار موجودیت های سیاسی منطقه افزوده شدند. این وضعیت تعیین رژیم حقوقی دریای خزر را وارد فاز جدید و حساسی نمود بطوریکه تاکنون علارغم برگزاری چندین نشست در سطوح مختلف سیاسی و فنی، به نتیجه ای نرسیده است. در این مقاله سعی گردیده است سوابق معاهدات و قرار دادهای مربوط به رژیم حقوقی دریای خزر ذکر شده وملاحظات جمهوری اسلامی ایران در این زمینه مورد تحلیل قرار گیرد. عدم وجود مرز درخزر، اعتبار قراردادهای1921و1940، اولویت مشاع، تقسیم منصفانه بستر و زیر بستر، مخالفت با فعالیتهای یکجانبه وغیر نظامی کردن از جمله ملاحظاتی است که ایران باید داشته باشد. این تحقیق که مبتنی بر روش توصیفی و تحلیلی است سعی دارد با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و اینترنتی و منابع مرتبط و بررسی مدلهای قابل ارائه در تحدید حدود به ارائه سهم ایران از دریای خزر بپردازد. بطوریکه با ارائه مدلهای ریاضی و آماری و با در نظر گرفتن مجموعه عوامل، می توان سهم واقعی ایران از دریای خزررا بیش از 19 درصد در نظر گرفت.

انتقال پایتخت مسئله ای است که همواره مورد توجه حکومت های گذشته ایران بوده است تا این که پس از تجربه های گوناگون انتقال پایتخت از سوی شاه عباس ، نادرشاه ، کریم خان زند و دیگران به شهرهایی چون اصفهان ، مشهد و شیراز ، آغامحمدخان قاجار با قرار دادن تهران به عنوان پایتخت ابدی ، جامه ترافیک سنگین را بر قامت تهران دوخت و سنگ بنای تجارت های میلیاردی را در این شهر نهاد تا آن ده و روستای کوچک به کلان شهری این چنین تبدیل شود . مقوله پایتخت با مرکزیت سیاسی در ایران ، همانند محدوده های سیاسی آن ، در طول تاریخ فراز و نشیبهای زیادی داشته است و به تبعیت از تغییر حکومت ، پایتخت آن نیز ، جز در موارد معدود ، از شهری به شهر دیگر جا به جا شده است ...

اتصال سرنوشت کشورهای اسلامی به یکدیگر ، مزیت های نسبی ، فرصت ها و افق های روشنی را به منظور رشد ، توسعه و اقتدار هر یک از کشورهای اسلامی خلق می کند .یاری جستن از باورها و ارزش های اسلامی یکی از مهمترین عوامل شکل گیری وحدتو همگرایی میان کشورهای اسلامی است . با تکیه بر ارزشها و باورهای مشترک زمینه ی بهره جویی از ظرفیت های موجود در جهان اسلام به منظور حفظ و ارتقای منافع مسلمین امکان پذیر می شود . از جمله ظرفیت ها و قابلت های اصلی جهان اسلام را می توان موارد ذیل برشمرد : موقعیت ژئوپلیتیک ، ژئواکونومیک و ژئواستراتژیک کشورهای اسلامی - بهره مندی از کانون های معتبر ایاد قدرت - امکان ارتقای نظام دفاعی در قالب ائتلاف و پیمان های دفاعی و تبدیل نمودن آن به یک قدرت برتر - وجود فرصت ها و تهدیدهای مشترک . این مقاله با بررسی عوامل توانمندساز جهان اسلام ، رویکردهای مختلف را جهت وحدت جهان اسلام مورد توجه قرار داده است .