نوذر شفیعی

در خلال عمده بحران های بین المللی، آمریکا یا بازیگر اصلی بحران بوده و یا در پرتو مداخله سازمان ملل، فعالیت نموده است. بنابراین سؤال اصلی مقاله آن است که منطق رفتاری ایالات متحده در مدیریت بحران های بین المللی از چه الگویی تبعیت می کند؟ محققان، داده های پروژه بین المللی «آی. سی. بی» را با الهام از ایده تاریخ کاربردی، تحلیل و به طراحی الگوی مورد نظر پرداخته اند. یافته های مقاله نشان می دهد تهدید های نفوذ، خسارت شدید، خسارت نظامی محدود و تهدید سیاسی بیشترین فراوانی را در بحران های آمریکا به عنوان بازیگر بحران داشته است. تکنیک غالب آمریکا در بحران های مبتنی بر تهدید نفوذ (به عنوان فراگیرترین بحران فراروی آمریکا) عدم خشونت بوده است. همچنین آمریکا در هیچ یک از بحران هایی که شورای امنیت مسئول رسیدگی بوده، «بی فعالیت نبوده» اما رویکرد غالب آن، «فعالیت سطح پایین» بوده است. مقاله نتیجه می گیرد: تهدیدهایی همچون تهدیدهای فرهنگی، یا اقتصادی فاقد پتانسیل لازم برای ایجاد یک بحران بین المللی برای آمریکا است.

بازی بزرگ علم مدل سازی از جهان واقعی است و هر نظریه علمی دستگاهی از قاعده ها را برای این بازی تعیین می کند. سیستم های آشوب به عنوان مدل های تحلیلی از ظرفیت نظری- عملی برای تحلیل فرآیندهای واقعی به ویژه در حوزه های راهبردی و ژئوپلیتیکی برخوردار است. نوشتار حاضر به اثبات این ادعا می پردازد که جهان آشوب زده است و امنیت در یک جهان آشوب زده دچار دگردیسی بسیط شده و این پرسش را مطرح می کند که مدل مدیریت آشوب در ژئوپلیتیک جهانی چیست؟ نظام بین الملل کنونی مملو از نشانه های آشوب همچون عدم قطعیت، تداخل و پیش بینی ناپذیری است که می تواند در پیوند با ژئوپلیتیک جهانی نظم برانداز و در عین حال نظم ساز باشد.  در این پژوهش ابتدا تلاش می شود تا با بهره گیری از روش توصیفی- تحلیلی و مدل سازی، مفهوم آشوب تبیین و سپس با پیونددهی نظریه های آشوب و الگوهای تاریخی آن، روند مدیریت آشوب در حوزه های ژئوپلیتیکی مورد بررسی قرار گیرد

این مقاله در پی پاسخ به این سوالات است که نظم امنیتی در منطقه اسیا-پاسیفیک چگونه است؟ ایا نهادهای منطقه ای توانسته اند نظم با ثبات و پایداری در این منطقه بوجود اورند؟ چه بدیل هایی برای یک نظم امنیتی با ثبات وجود دارد؟ در حوزه اسیا – پاسیفیک کدام یک از این نظم ها ممکن، کدام محتمل، و کدام مرجح است؟ پاسخ کلی با این پرسش ان است که نظم امنیتی موجود در منطقه اشفته و ناپایدار است. نهادهای منطقه ای نتوانسته اند آنگونه که انتظار می رود نظم با ثبات و امیدوارکننده ای ایجاد کنند. ورود چین و امریکا بعنوان دو رقیب عمده به نظم منطقه مهمترین چالش نهادهای موجود در حفظ صلح و امنیت منطقه است. با انکه مهمترین الگوی نظم امنیتی در منطقه می تواند امنیت دسته جمعی زیر نظر سازمان ملل و یا امنیت تعاونی زیر نظر مهمترین نهاد امنیتی منطقه یعنی مجمع امنیتی آسه آن باشد اما سناریوی محتمل ان است که در اینده نظم امنیتی دو قطبی مبتنی بر موازنه قوا در شکل دوره جنگ سرد استقرا یابد که اصطلاحا به دام چرچیل معروف است.

امروزه مرکز ثقل سیاست و امنیت بین الملل از حوزه اقیانوس اطلس به حوزه اقیانوس هند و آرام انتقال پیدا کرده است. اصطلاح ایندو _ پاسیفیک واژه ای است که در توصیف این تحول به کار می رود. هر یک از قدرت های مهم بین المللی درصدد نقش آفرینی در این حوزه اند. مقاله حاضر در پی پاسخ به این پرسش است که «اروپا در بازی بزرگ ایندو _ پاسیفیک چه نقشی ایفا می کند؟» فرضیه مقاله که به روش توصیفی _ تحلیلی بررسی شده آن است که هم اینک اتحادیه اروپا در دو سطح «واحد های ملی» و «اتحادیه ای» نفوذ مؤثری در حوزه اقیانوس هند و اقیانوس آرام پیدا کرده است، اما برای ایفای نقش مؤثرتر می تواند به نهادسازی در این حوزه مبادرت ورزد. علاقه کشورهای منطقه به نگرش هنجاری اتحادیه اروپا و نگرانی این کشورها از پیامدهای منفی رقابت چین و آمریکا در منطقه، فرصت مناسبی را برای نقش آفرینی اروپا در حوزه ایندو_پاسیفیک فراهم کرده است. به علاوه تلاش آمریکا برای ایجاد نظم منطقه ای که در شکل استراتژی ایندو_پاسیفیک نمود یافته و تلاش چین برای ایجاد نظم منطقه ای که در شکل ابتکار «کمربند _ جاده» تجلی یافته، همدیگر را خنثی می کنند و این نیز به اروپا امکان می دهد تا با اتخاذ استراتژی «میان نهادگرایی» به نظم منطقه ای حوزه اقیانوس هند و آرام سامان بخشد. چنین نتیجه ای در چهارچوب تئوری «توازن نقش»، عملاً نقش اروپا را در کنار آمریکا و چین در روند تحولات نظم منطقه ای و جهانی تقویت می کند.

اگرچه قومیت روهینگیا در میانمار از گذشته های دور در معرض تهدیدها و آسیب های ناسیونالیسم برمه ای و نیز بودیسم افراطی در میانمار بوده اند، از سال 2012 تا 2018 موج جدیدی از خشونت ها علیه این قومیت مسلمان حادث شد که در نتیجه آن نزدیک به یک میلیون نفر آواره و کشته شدند. انتظار می رفت اتحادیه ملل جنوب شرق آسیا (آسه آن) به عنوان مهم ترین نهاد منطقه ای در آسیای جنوب شرقی به این نسل کشی واکنش مناسب نشان دهد، اما این اتفاق حادث نشد. ازاین رو این پرسش مطرح می شود که اولاً واکنش آسه آن به نسل کشی در میانمار چه بوده و ثانیاً چه عواملی در چگونگی عکس العمل این اتحادیه مؤثر بوده است؟ فرضیه مقاله که به روش توصیفی- تحلیلی بررسی شده، آن است که عدم تجانس فرهنگی- اجتماعی و نامتشابه بودن ساختار سیاسی کشورهای عضو مهم ترین علل واکنش ضعیف آسه آن به نسل کشی علیه قومیت روهینگیا بوده است. یافته ها نشان داد عدم انسجام فرهنگی و اجتماعی و نیز نامتشابه بودن ساختارهای سیاسی می تواند در ناکارامدی منطقه گرایی ها مؤثر باشد.

افغانستان بزرگ ترین تولیدکننده مواد مخدر در جهان است و علیرغم اینکه کشوری است که محصور در خشکی بوده و فاقد منابع و ذخایر معدنی است ولی با وجود این شرایط، در منطقه از جایگاه مهمی برخوردار است؛ از جمله همسایگی با قدرت های جهانی مثل چین و روسیه و مجاورت با قفقاز که افغانستان را به یکی از مناطق مهم برای دستیابی به اهداف گروه های تروریستی و کشورهایی همچون آمریکا تبدیل کرده است. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی به بررسی نقش گروه تروریستی طالبان در حمایت از تولید خشخاش و مواد مخدردر افغانستان پرداخته است. در افغانستان گروه های تروریستی مختلفی فعالیت می کنند. اکثر این گروه های تروریستی از درآمدهای به دست آمده از تولید و قاچاق مواد مخدر در راستای اهداف تروریستی خود استفاده می کنند. مهم ترین گروه های تروریستی فعال در افغانستان طالبان، داعش و القاعده هستند که در این پژوهش، ضمن اشاره به نقش گروه تروریستی طالبان در حمایت از تولید خشخاش و مواد مخدر در افغانستان و میزان زمین های زیر کشت خشخاش در مناطق تحت کنترل این گروه ، تأثیر تجارت مواد مخدر بر فعالیت طالبان در افغانستان تبیین و مورد بررسی علمی قرار خواهد گرفت.

دنیایی که امروزه در آن زندگی می کنیم، از منظر فناوری های ارتباطاتی و اطلاعاتی، دنیای مجازی خوانده می شود. این دنیای مجازی به شدت تحت تأثیر «فناوری های وب 2» قرار دارد. فناوری های وب 2 به ابزار رسانه ای الکترونیکی و اینترنتی اشاره دارد که امکان مشارکت شهروندان در امور مختلف، به ویژه امور سیاسی را افزایش می دهد. این فناوری ها به عنوان نسل دوم سرویس های اینترنت دارای بعد اجتماعی است که در شکل رسانه های اجتماعی متجلی می شود. از این رو بحث تأثیر این فناوری ها بر عملکرد دولت، اهمیت دارد. این مقاله در پی پاسخ به این پرسش است که فناوری های وب 2 علاوه بر مشارکت شهروندان، چه تأثیری می تواند بر عملکرد خود دولت داشته باشد؟ و اثرگذاری آن در دولت به چه شکلی متجلی می گردد؟ فرضیه مقاله حاکی از آن است که فناوری های وب 2 به طور بالقوه، روش و عملکرد دولت سنتی را دگرگون کرده، منجر به شکل گیری نوع جدیدی از دولت شده است که در ادبیات مربوط به علوم ارتباطات و سیاسی از آن به عنوان «دولت 2» یاد می شود. این پژوهش نشان می دهد که وب 2 منجر به افزایش سطح عملکرد دولت می شود. در واقع دولت 2 نه تنها از ادغام فناوری های ارتباطاتی و اطلاعاتی جدید تأثیر پذیرفته، بلکه از آثار این فناوری ها نیز بهره مند شده است. مکانیسم هایی که وب 2 از طریق آن باعث افزایش سطح عملکرد دولت 2 می شود، عبارتند از: ایجاد فرهنگ باز، افزایش مشارکت شهروندان، ارتقای شفافیت دولت، شهروند محور کردن دولت و ترویج دموکراسی. در این مقاله سعی شده تا با استفاده از منابع کتابخانه ای و به شیوه توصیفی - تحلیلی، پرسش و فرضیه پژوهش ارزیابی شود.

بحران لیبی در سال 2011 به دلیل واکنش سریع و قاطع شورای امنیت در قالب دکترین مسئولیت حمایت و مداخله نظامی ناتو در این کشور، پرسش های بسیاری را در رابطه با نوع و نحوه واکنش جامعه جهانی در قبال بحران های جاری بشری بین المللی، به ویژه در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا مطرح کرده است. تقابل اهداف و منافع قدرت های بزرگ در هر یک از این بحران ها و تلاش آنها در جهت تأمین امنیت و منافع ملی، افزایش حداکثری قدرت نسبی و از همه مهم تر بازدارندگی نقش و نفوذ رقبای دیرینه خود در کشور یا کشورهای هدف، موجب رویکردهای گزینشی در قبال بحران های بشری ازجمله بحران های لیبی و یمن شده است. در این نوشتار سعی می شود تا ضمن بررسی دکترین مسئولیت حمایت، رویکرد قدرت های بزرگ، به ویژه اعضای دائم شورای امنیت در قبال بحران های لیبی و یمن تبیین و ارزیابی شود.

تلاش برای موازنه قدرت همواره یکی از رویکردهای واقع گرایی کشورها در عرصه روابط بین الملل بوده است. تلاش برای موازنه یا از منظر حفظ وضع موجود یا با هدف برهم زدن وضع موجود بوده است. به نظر می رسد که تمایل طبیعی کشورها برای رسیدن به موازنه قدرت با یکدیگر آن گونه که واقع گرایان می گویند در حال حاضر ایالات متحده را در تنگنای راهبردی تاریخی قرار داده است. از یک سو آمریکا درپی حفظ و تثبیت جایگاه خود به عنوان یک قدرت هژمون است و از سوی دیگر در آسیا کشورهایی مانند روسیه و چین و حتی هند درپی به چالش کشاندن این جایگاه و رسیدن به موازنه قدرت با قدرت هژمون هستند. از این نظر آمریکا در هیچ جای جهان به اندازه آسیا با چالش های راهبردی برای حفظ موقعیت هژمونیک خود روبه رو نیست. آسیای مرکزی به عنوان بخشی از زیرمجموعه نظام آسیا یکی از جاهایی است که مبارزه برای به دست آوردن موقعیت هژمون بین آمریکا، چین و روسیه جریان دارد. پرسش این است که اگر به بیان جان مرشایمر، رسیدن به موقعیت هژمون در جهان نیازمند تسلط بر مناطق مختلف جهان است آنگاه آمریکا چگونه می تواند بر آسیای مرکزی با وجود رقیبانی جدی همچون روسیه و چین مسلط شود؟ فرضیه این نوشتار که به روش توصیفی-تحلیلی بررسی شده آن است که آمریکا تلاش می کند تا از هند برای موازنه قوا در آسیا مرکزی استفاده کند و هند نیز تلاش می کند تا با رعایت مجموعه ای از ملاحظات از ظرفیت آمریکا برای گسترش نفوذ خود در این منطقه بهره جوید.

طی سال های اخیر چین به بازیگر مهم در امور جهانی تبدیل شده و تلاش می کند به طور گسترده از دیپلماسی در حال پیشرفت، مؤثر و قوی برای رسیدن به اهداف خود استفاده کند. در این راستا در پیش گرفتن دیپلماسی عمومی توسط چین بدان دلیل در دستور کار این کشور قرار گرفته که در اذهان و افکار عمومی چهره ای منفی از چین به نمایش گذاشته شده و این کشور به عنوان تهدید قلمداد شده است. چین به منظور ترمیم این وجهه منفی، اذهان عمومی را هدف قرار داده و سعی دارد با تحت تأثیر قراردادن مردم کشورهای گوناگون این احساسات منفی را تغییر دهد و هویت خود را نزد مردم و دولت های آنان بازسازی کند.

نگرانی های جامعه جهانی در خصوص آثار غیر انسانی ناشی از تسلیحات متعارف در کشورهای مختلف به ویژه کشورهای بحران زده افریقا و نیز احتمال دستیابی جنایتکاران، گروه های مسلح غیر قانونی و تروریست ها به تسلیحات برای استفاده علیه غیر نظامیان از جمله زنان و کودکان، تلاش جدی برای اتخاذ سازوکارهای مؤثر بین المللی را به دنبال داشت. در این رابطه، تلاش و رایزنی گسترده کشورها به تصویب کنوانسیون ها و معاهدات بین المللی متعددی در رابطه با سلاح های کوچک و سبک، مین های ضد نفر و بمب های خوشه ای انجامید. با وجود این، رشد فزاینده و نگران کننده تجارت غیر قانونی و قاچاق تسلیحات متعارف در مناطق مختلف جهان، به شکل گیری کمپینی توسط برخی کشورها و سازمان های غیر دولتی منجر شد که در نتیجه ی لابی و تلاش گسترده آنها، پیش نویس «معاهده تجارت تسلیحات» بدون مذاکره جدی کلیه کشورها و تنها با اعمال نظر گروهی از کشورها تهیه و تدوین شد. سرانجام این معاهده با هدف ایجاد معیارهای مشترک بین المللی به منظور کنترل هرگونه واردات، صادرات و نقل وانتقال تسلیحات متعارف به دلیل عد م دستیابی اعضا به اجماع در کنفرانس نهایی ملل متحد در خصوص تجارت تسلیحات، از طریق رأی گیری در مجمع عمومی ملل متحد در مارس 2013 به تصویب رسید. در این پژوهش سعی بر آن است تا ضمن بررسی زمینه های شکل گیری معاهده تجارت تسلیحات، روند حرکت جامعه بین المللی به سمت تصویب این معاهده با هدف کنترل جهانی تسلیحات متعارف مورد ارزیابی قرار گیرد.

خیزش چین و ظهور آن به عنوان بازیگر تاثیرگذار بین المللی به یک واقعیت انکارناپذیر در چند دهه اخیر تبدیل شده است. دستیابی چین به چنین موقعیتی علاوه بر آنکه معادلات بین المللی و منطقه ای را دستخوش تغییر ساخته، ایالات متحده را نیز با شرایط و مقتضیات جدیدی مواجه کرده است. در این راستا نوشتار حاضر در پی پاسخ به این پرسش اساسی است که ارتقای قدرت چین در حوزه های مختلف چه تاثیری بر نقش این کشور در عرصه سیاست جهانی و به ویژه در روابطش با ایالات متحده داشته است؟ پژوهش پیش رو در چارچوب نظریه سیکل قدرت و نقش و بر مبنای منحنی های مستخرج از داده های آماری مربوط به قابلیت های ملی دو کشور درصدد آزمون این فرضیه است که ظهور چین در قرن حاضر، زمینه های عدم تعادل میان قدرت رو به فزونی و نقش محدود آن را فراهم ساخته و به بروز چالش های مهم سیاسی و اقتصادی میان این کشور و ایالات متحده انجامیده است؛ از این رو، چنان چه امریکا از پذیرش نقش چین در عرصه بین المللی سرباز زند، علاوه بر این که احتمال بروز درگیری و مناقشه میان دو کشور افزایش خواهد یافت، به افول و انحطاط قدرت نسبی ایالات متحده بیشتر دامن خواهد زد. مقاله حاضر ضمن بررسی مقایسه ای شاخص های رشد و افول، به تحلیل جایگاه دو کشور بر اساس مستندات نظریه پرداخته و در نهایت راهکارهای فراروی امریکا در جهت مواجهه با وضعیت جدید را مورد ارزیابی قرار داده است.

دکترین کلان سیاست خارجی هند کشورها را به سه دایره متحدالمرکز تقسیم میکند که افغانستان در درون دایره نخست قرار میگیرد. بنابراین، این کشور دارای اهمیت ویژه ای در سیاست خارجی هند است. هند که در زمان تسلط طالبان بر افغانستان نفوذ خود را در این کشور از دست داده بود، پس از 11 سپتامبر رویکردی مثبت و همکاریجویانه نسبت به این کشور داشته است. هند درصدد است تا با نقش آفرینی بیشتر در تحولات داخلی افغانستان و کمک به بازسازی این کشور، نفوذ دشمن دیرینه خود ـ پاکستان - را کاهش داده و به «محاصره سیاسی» این کشور بپردازد. در این راستا هند سعی کرده است تا با دیگر قدرت های منطقه ای و تأثیرگذار در افغانستان، نظیر ایران، در زمینه های مختلف همکاری داشته باشد. این پژوهش در پی پاسخگویی به این سوال است که افغانستان چه جایگاهی در استراتژی «محاصره سیاسی» هند داشته و این کشور چه رویکردی نسبت به دولت جدید افغانستان داشته است؟ از آنجا که تحولات داخلی افغانستان میتواند تأثیر مستقیمی در امنیت ملی ایران داشته باشد و نیز از آنجا که هند در استراتژیهای سیاست خارجی ایران- بویژه سیاست نگاه به شرق ایران- جایگاه ویژه ای دارد و این پژوهش نیز به تجزیه و تحلیل روابط هند و افغانستان میپردازد، میتوان آن را حائز اهمیت تلقی کرد. هدف این پژوهش نیز تبیین و شناخت جایگاه افغانستان در سیاست «محاصره سیاسی» هند و تبیین رویکرد این کشور نسبت به دولت جدید افغانستان با نگاه به ایران است. روش تحقیق در پژوهش حاضر، روش توصیفی- تحلیلی و گردآوری مطالب نیز به شیوه کتابخانه-ای انجام گرفته است.

فروپاشی اتحاد شوروی در سال 1991 و برهم خوردن ترتیبات امنیتی گذشته، سبب به وجود آمدن فضای ژئوپلیتیک تازه ای در منطقه قفقاز شد. در واقع شرایط ویژه جغرافیایی، تنوع قومی، نژادی و مذهبی، میراث دوران سوسیالیسم در ساختارهای فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و موقعیت راهبردی، رقابت قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای، دگرگونی های شگرفی را در حوزه قفقاز پدید آورده است. جنگی که میان روسیه و گرجستان بر سر اوستیای جنوبی روی داد، اگر چه با ادعای اعاده تمامیت سرزمینی گرجستان از یک سو و حفاظت از مردم و حمایت از حق تعیین سرنوشت یک قوم از سوی روسیه بود؛ اما در حقیقت منابع کشمکش و بحران قفقاز ریشه دارتر از این موارد و مباحث مربوط به جداییطلبی است. از این رو در این مقاله بدون پرداختن به تحولات جداییطلبی در گرجستان، به واکاوی و تحلیل زمینه های واقعی بحران در روابط روسیه و گرجستان پرداخته می شود.

هدف اصلی این مقاله ارائه برداشتی نوین از نظریه روابط بین الملل براساس ذخیره واژگانی و محتوایی این علم در میان دانش پژوهان ایرانی رشته روابط بین الملل با رویکردی جدید به نام کاربردگرایی است. تأکید بر معنای نظریه و فرانظریه در روابط بین الملل و تعیین شاخص های کاربردگرایی متأثر از آنچه در نوشته های اخیر نظریه پردازان روابط بین الملل رویکرد عمل گرایانه به نظریه خوانده می شود، بستری پژوهشی و تحقیقی است تا با اتکا به آن رهیافت کاربردگرایی در روابط بین الملل به صورتی روشن و هدفمند بررسی شود. نگارندگان مقاله حاضر بر این باور هستند که در پژوهش ها و نوشته های محققان ایرانی روابط بین الملل می توان نشانه هایی از مفاهیم نظری جدید روابط بین الملل را یافت. کاربردگرایی و مؤلفه های آن برآیند چنین دیدگاهی است که نگاه متدولوژیک رهیافت مطالعات ایرانی روابط بین الملل را نشان می دهد.

پس از یک دوره کشمکش روسیه و غرب، اکنون شواهد تازه ای از رویارویی آمریکا و چین نمایان شده است. چین به عنوان پرجمعیت ترین کشور جهان با داشتن بالاترین نرخ رشد اقتصادی در سطح نظام بین المللی، از جمله کشورهایی است که قدرت هژمونی ایالات متحده آمریکا را برنمیتابد، لکن قصد رویارویی مستقیم با آن کشور را نیز ندارد، بلکه سعی میکند با افزایش هزینه های رهبری ایالات متحده آمریکا در سطح نظام بین المللی، بدون رویارویی مستقیم، به کسب جایگاه خود در سطح نظام بین المللی بپردازد. یکی از این ابزارها سازمان همکاری شانگهای است که در واقع یک موازنه نرم در برابر هژمونی ایالات متحده آمریکا در عرصه نظام بین المللی است. آنچه که در این نوشتار به آن توجه خواهد شد، رویکرد چین و آمریکا به سازمان همکاری شانگهای و تقابل این دو کشور در چارچوب این سازمان براساس نظریه موازنه قوای نرم است.

یکی از تحولاتی که پس از انقلاب در عرصه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران به وقوع پیوست، طرح سیاست نگاه به شرق در دولت نهم می باشد. سیاست نگاه به شرق جمهوری اسلامی ایران از جمله سیاست های راهبردی است که با هدف توازن بخشیدن به مراودات سیاسی و اقتصادی با کشورهای غربی از یک سو، و کشورهای جنوب شرقیآسیا با توجه به امکانات بالقوه آن ها صورت می گیرد. با توجه به این که سیاست نگاه به شرق بعد از انقلاب مطرح شده، اما با روی کارآمدن دولت نهم، جنبه رسمی تری به خود گرفت و دستگاه سیاست خارجی ایران آن را به طور جدی در دستور کار خود قرار داده است که این امر ناشی از مساله هسته ای ایران و تهدیدهایی است که از سوی غرب بر ایران وارد می شود. از این رو، اولین اقدام در عرصه سیاست خارجی دولت نهم مقابله با شرایط تهدیدآمیزی است که از سوی نظام سلطه جهانی به سرکردگی امریکا علیه ملت ایران تحمیل می شود. از این نظر پرداختن به مساله هسته ای در کانون دیپلماسی دولت نهم قرار گرفت. از این رو یکی دیگر از ارکان یا مؤلفه های دولت نهم در زمینه سیاست خارجی، متنوع ساختن گزینه های سیاست و روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران می باشد. دولت نهم قائل به محدود شدن روابط خارجی با چند دولت قدرتمند از قبیل کشورهای اروپایی نیست و سعی در استفاده از تمام ظرفیت های موجود برای تعامل با سایر کشورها از قبیل دولت های منطقه ای، امریکای لاتین، روسیه و چین دارد که در تقابل با چنین رویکردی است. اما این که کشورهای آسیایی ظرفیت های لازم را در برابر کشورهای غربی در سیاست نگاه به شرق ایران می توانند داشته باشند، مساله ای است که در این مقاله به آن پرداخته می شود.

سیاست جدید باراک اوباما، رئیس جمهور امریکا در مورد افغانستان و پاکستان در واقع نقشه راه دولت وی در برخورد با مسئله افغانستان قلمداد می شود. این سیاست که به اختصار آف ـ پاک نامیده می شود در کتاب سفید ایالات متحده در مارس 2009 منتشر شده است. در واقع افغانستان و استمرار مشکلات امریکا در این کشور در برخورد با طالبان یکی از مهم ترین مسائلی است که دولت اوباما درصدد حل آن در کوتاه ترین زمان ممکن می باشد. حال مسئله این است که چه عواملی باعث شد واشینگتن در پی طراحی و تدوین سیاست جدیدی تحت عنوان آف ـ پاک برآید. در این زمینه به نظر می رسد به رغم گذشت هشت سال از حضور امریکا و ناتو در افغانستان، موفقیت چندانی در استقرار صلح و ثبات در افغانستان حاصل نشده بود و برعکس طالبان روز به روز قدرتمندتر و توانایی آنها در بی ثبات ساختن افغانستان بیشتر شده بود. ازاین رو امریکا راهکارهایی نظیر تغییر در مدیریت جنگی، بازداشتن متحدان منطقه ای امریکا از همکاری با طالبان، تلاش برای حل مجموعه مسائل امنیتی در جنوب آسیا و بهره برداری بیشتر از ظرفیت های داخلی افغانستان را مد نظر قرار داده است.