The Position of Good Governance in Iran from the Perspective of Human Development Indicators during the Years 2000-2010
حوزه های تخصصی:
فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۱۰۱ تا ۱٬۱۲۰ مورد از کل ۳۰٬۰۰۹ مورد.
Convergence Evolution in West and Southwest Asia and Iran's Position in it
حوزه های تخصصی:
Southwest Asia, despite its geographical, historical, cultural, and economic contexts, is extremely weak in terms of degree of convergence, and a series of border, political, security, and religious differences have led to critical conditions and suspicion of governments. has brought. Existing economic necessities, especially for countries with closed lands far from the high seas and effective international transportation networks. The aim of this study is to transform the convergence in West Asia and Southwest Asia and Iran's position in it. Southwest Asia is very important from both the land and sea dimensions of the Road Belt Initiative, but since the maritime dimension of this strategy covers a large part of the countries in the region, Southwest Asia has become a region that can play a maritime role. Play a leading role in achieving China's foreign policy goals. There are many reasons for Southwest Asia's pivotal position in China's maritime strategy, which is the most important source of energy for China's economy, as China is heavily dependent on energy imports for economic stability and continued production. Iran played a key role in the ancient Silk Road. From a geopolitical, economic and cultural point of view, Iran is an important country in the road belt initiative.
بحران جهانی محیط زیست و چالش های ساختاری در نظام بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بحران محیط زیست جهانی در قالب افزایش دمای کره زمین، جنگل زدایی و افزایش تولید آلوده کننده های صنعتی در سه دهه اخیر در صدر نشست های چندجانبه قدرت های درحال توسعه و توسعه یافته بوده است. به باور بسیاری از محققان و سیاستمداران کاهش دمای زمین به میزان یک و نیم درجه به حفظ تنوع اقلیم جهانی کمک می کند. اقدام هماهنگ در چارچوب پذیرش تعهدات چندجانبه در قالب پذیرفتن سهم در کاهش آلوده کننده های محیط زیست مهمترین راه حل قدرت های منطقه ای و جهانی در نشست های کیوتو 1997، پاریس 2015 و گلاسکو 2021 بوده است. با توجه افزایش میانگین دمای کره زمین و شکست نسبی تعهدات قدرت های صنعتی در فاصله گیری از انتشار آلاینده های شیمیایی این سوال مورد بررسی قرار گرفته است که چالش های ساختاری پیش روی دولت ها جهت مهار بحران های زیست محیطی جهانی چیست که منجر به عدم موفقیت آنها در دستیابی به اهداف زیست محیطی از جمله کاهش انتشار آلاینده ها بوده است؟ در پاسخ به سوال پژوهش و با استفاده از روش توصیفی- تبیینی این فرضیه مطرح شده که مهمترین دلایل ساختاری عدم اجرای توافقات چندجانبه زیست محیطی شکاف ادراکی در حوزه های علمی و سیاسی، ضعف در اجرای برنامه های زیست محیطی ملی و انسداد و انحصار در منابع مالی و فناورانه توسط قدرت های بزرگ می باشد.
مسئولیت بین المللی دولت ها و مسئله انتساب حملات سایبری
حوزه های تخصصی:
حقوق بین الملل و حوزههای وابسته به آن، از جمله حقوق جنگ و حقوق بشردوستانه بین المللی دستخوش تغییرات فراوانی شده است که یکی از آن ها تغییر در محیط ارتکاب جرم است. در جهان کنونی، نت جای مکان ها را گرفته است. اعمال و عملیات های سایبری اعم از جاسوسی، اعمال جرم و در حد گسترده تر آن یعنی حملات سایبری، خلاف تعهدات دولت ها در حقوق بین الملل هستند. این اعمال از آنجایی که قابلیت وارد کردن خسارات فیزیکی و صدمات انسانی را دارند، رافع تعهدات دولت ها و نقض مسئولیت دولت ها محسوب می شوند. بررسی اینکه این حملات جزو دسته «حمله» مدنظر کنوانسیون های ژنو قرار می گیرند یا خیر و در صورت اطلاق این عنوان به حملات سایبری چگونه دولت یا ارگان حمله کننده قابل شناسایی است و در صورت شناسایی چگونه رفتار او قابل انتساب به یک دولت است و متعاقباً مسئولیت دولت وفق این انتساب چیست، مسائلی هستند که حقوق بین الملل باید به آن ها پاسخ دهد؛ بنابراین پرسش پژوهش حاضر بدین ترتیب صورت بندی شده است که «آیا و تا چه اندازهای حملات سایبری قابل انتساب به رفتار دولتها هستند؟» برای پاسخ به این سؤال ابتدا باید به این موضوع توجه کرد که آیا حملات سایبری، ذیل عنوان «حمله» قرار می گیرند یا خیر، لازم است ابتدا در این خصوص تفسیر کارآمدی از ماده 2 (بند 4) منشور ارائه داد و سپس به مسئله شناسایی و سپس انتساب حمله سایبری پرداخت.
پیش نیازها و شرایط حکمرانی دولت ها در دوران «پسا»ها با تاکید بر ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دولت پژوهی سال هشتم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۳۰
1 - 27
حوزه های تخصصی:
این مقاله در پاسخ به این پرسش اصلی به نگارش درآمده است که الزامات و بایسته های حکمرانی دولت ها در«عصر پساها» کدام اند؟ بر کسی پوشیده نیست که امروزه دو تحول عمده یکی در معرفت شناسی و دیگری تغییر بنیادین سیمای ایدئولوژیک جهان، امر سیاسی را دستخوش دگرگونی جدی کرده است. این دو دگرگونی، نهاد دولت و مسئله حکمرانی آن در توسعه را به مهمترین اولویت سیاست ورزی و نظریه پردازی تبدیل کرده است. با این توضیح و در پاسخ به پرسش مطروحه نوشتار در دو بخش تنظیم شده است: در بخش نخست پس از ایضاح منطق گذار به عصر پساها و دلایل اهمیت یافتن مقوله حکمرانی، با بهره گیری از رهیافت هنجاری انتقادی که وظیفه دولت ها را «تمهیدخیرهای بنیادین» میداند، مهمترین الزامات حکمرانی توسعه را با تأکید بر شرایط اخلاقی / بومی ایران به عنوان یکی از کشورهای در مسیر توسعه مطرح کرده است. برآیند پژوهش نشان میدهد مسائلی چون بازاندیشی در فلسفه توسعه، توجه به ایده توسعه جایگزین، ارتقای کیفی دولت توسعه گرا و غایت شناسی حکمرانی توسعه با الزامات بومی از جمله مهمترین مواردی هستند که باید به دستور کار دولت های طالب پیشرفت و من جمله دولت در ایران تبدیل شود. مقاله حاضر به دلیل طرح افق پیشِروی حکمرانی دولت ها از چارچوب نظری هنجاری انتقادی استفاده کرده و روش آن توصیفی تحلیلی است.
Examining the Role of Faqih in the System Building According to Imam Khomeini; from Supervision to Velayat Regarding the Qur'an Teachings and Etrat(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
The views and thoughts of Imam Khomeini indicated that his political thought is undoubtedly inspired by Shia faith and Fiqh (Islamic jurisprudence), i.e., the school of the Qur'an and Etrat. However, we should not ignore the impact of socio-political conditions and developments in society on their formation because using the teachings of the Qur'an and Etrat as well as Ijtihad, Shia jurisprudence can be flexible following various events and conditions of the community. The present study aimed to explain the reasons for the change and evolution of Imam Khomeini's views over time by comparing his views on the political system and the role of fuqahā (Islamic jurists) in the system building. To this aim, two important works of Imam have been studied, namely "Kashf al-Asrar," written in the early 1320s SH and "Velayat-e Faqih" introduced in the late 1340s SH. Based on the theoretical framework of Spragens’ crisis, the hypothesis of the study says that although Imam Khomeini has faced a similar crisis in each period, in his view, the severity of the crisis and, most importantly, the causes of the crisis are completely different and have led to different solutions. Consequently, Imam Khomeini considers the inefficiency of the rulers as the cause of the situation in Kashf al-Asrar, and the key is the supervision of fuqahā. But in Velayat-e-Faqih, the cause of the problem is recognized as the political system's inefficiency. The answer is to overthrow the existing system and establish an Islamic government based on Velayat-e Faqih
سنجش انسجام درونی ارکان رژیم سیاسی در همپرسه قوانین افلاطون(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش سیاست نظری بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۳۱
1 - 28
حوزه های تخصصی:
این مقاله با بهره گیری از نظریۀ «اسپریگنز» و با ملاحظۀ بحران های موجود در جامعه، منطق درونی و ارتباط ارکان رژیم موجود در همپرسه قوانین را بر اساس وظایف و اختیارات آنها بررسی می کند. حاصل کار، ترسیم الگویی از رژیم سیاسی است که براساس ترکیبی از عناصر اصلی دو رژیم پادشاهی و دموکراسی تکوین یافته و مهم ترین اهداف آن، تأمین سعادت و امنیت اعضای جامعه است. در این رژیم، نهاد پادشاهی در رأس است، ولی نهادهای شورایی قدرتمندی همچون شورای شبانه، پاسداران قانون و انجمن شهر متشکل از نخبگان با تجربه پیش بینی شده است که هرچند نقش پادشاه را در ادارۀ امور تعدیل می-کنند، در موارد متعددی دچار تداخل وظایف هستند. در مجموع چینش نهادهای این رژیم به گونه ای است که به دلیل عدم انسجام درونی، امکان پویایی و نوآوری اساسی و یا شکوفایی شهروندان را سلب نموده و حالتی ایستا و متصلب را در ابعاد گوناگون زندگی استمرار می بخشد. همچنین این رژیم را می-توان الگویی حد فاصل میان دو جامعۀ آرمانی و واقعی دانست که هرچند از الگوی همپرسه جمهور فاصله زیادی دارد، بالفعل شدن آن در واقعیت نیز بسیار بعید می نماید.
تحلیل اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) در چهارچوب دوران و دولت مدرن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
امام خمینی از علماء برجسته و سرآمدی است که در حوزه نظر و عمل سیاسی در تاریخ معاصر ایران نمود و ظهور خاصی از خود نشان داده است؛ پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن 57 و تاسیس نظام جمهوری اسلامی از مشخصات این تبلور است. نظر و عمل امام خمینی،در نسبت با دوران مدرن، ترکیبی از همسویی و جدایی با آن قابل مشاهده است.با توجه به پایه گذاری دولتی جدید در ایران، نسبت دیدگاه ها و نظرات امام خمینی با اصول و مبانی دوران و دولت مدرن، بحث مهمی در طراحی، تنظیم و شناخت مسیر حرکت آینده اندیشه ورزی سیاسی است. امام خمینی از یک طرف با طراحی و تأسیس یک نظام سیاسی دینی و البته جدید در قالب «جمهوری اسلامی» تلاش کرد با الزامات دوران نو همراه شود ولی از طرف دیگر با طرح «ولایت فقیه» در رأس حکومت به گونه ای، نقش دین را برجسته کرده و از سکولاریسم جلوگیری می کند.پیچیدگی در نحوه همگرایی میان الزامات و شرایط جدید با سنت دینی است.در این مقاله با روش توصیفی – تحلیلی به بررسی نسبت دیدگاه ها و نظرات امام خمینی با اصول و مبانی دولت و دوران مدرن پرداخته می شود
The Effect of Normative and Cognitive Ideas on the Foreign Policy (Case study: European Union and the Iran’s Nuclear Program)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
Normative and Cognitive Ideas has a great effect on the Foreign Policy. In fact, today the most international relations theories and models- in contrast to traditional theories such as realism- believe that states decide according to numerous and different factors including normative and cognitive ideas, procedures, meanings, and interpretations of ideas. Normative and cognitive ideas define a situation's interpretation. In this framework, considering the international position of the European Union as a great power and its role in international issues and crises, this article analysis its normative and cognitive Ideas in response to the Iranian nuclear program. This research endeavor to answer the question that what is the role of the normative and cognitive ideas of the European Union in dealing with the Iranian nuclear crisis? The article hypothesizes that the EU's response to crises and intergovernmental convergence over international crises like the Iran nuclear issue is sourced out of a single interpretation by normative and cognitive ideas of EU member states.
انعطاف رژیم بین المللی مقابله با تروریسم در برابر طالبان(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست خارجی سال ۳۶ بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۱۴۱)
5 - 26
حوزه های تخصصی:
از سال 2011 که شورای امنیت سازمان ملل متحد تصمیم به تفکیک فهرست واحد گروه های تروریستی و قرار دادن گروه طالبان در یک فهرست جداگانه گرفت، شاهد انعطاف رژیم بین المللی مقابله با تروریسم در برابر طالبان هستیم. با این اقدام طالبان به عنوان گروهی که در داخل قلمرو افغانستان فعالیت می کند از سایر گروه های تروریستی مانند داعش و القاعده متمایز شد. انعطاف رژیم بین المللی مقابله با تروریسم هم در بعد ساختاری و هم رویکردی وجود دارد. سؤال اصلی این پژوهش به چرایی انعطاف رژیم بین المللی مقابله با تروریسم در برابر طالبان اختصاص دارد. مطابق با فرضیه نویسندگان مقاله، مصلحت حفظ صلح و امنیت افغانستان و مسئولیت پذیر ساختن طالبان در عرصه های داخلی و خارجی به عنوان گروهی که کنترل دولت را در دست دارد، مهم ترین دلیل انعطاف رژیم بین المللی مقابله با تروریسم در برابر طالبان است. این پژوهش از روش اسنادی-کتابخانه ای برای گردآوری داده ها استفاده نموده و همچنین داده ها از طریق روش توصیفی- تحلیلی مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفته اند.
مقابله با خشونت خانگی علیه زنان با رویکردی بر رویه قضایی دادگاه حقوق بشر اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات بین المللی سال ۱۹ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۷۴)
55 - 75
حوزه های تخصصی:
با توصیه عمومی شماره 19 کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان، خشونت علیه زنان برای اولین بار به عنوان نوعی تبعیض بر اساس جنسیت پذیرفته و در سیستم رفع تبعیض علیه زنان ادغام شد، که قبلا به صراحت خشونت علیه زنان را مورد پذیرش قرار نمی داد. لاجرم دولت ها موظف به مبارزه با خشونت علیه زنان شده اند که به عنوان نوعی تبعیض بر اساس جنسیت در حقوق بین الملل حقوق بشر پذیرفته شده است. کنوانسیون اروپایی حقوق بشر نیز در همین راستا مقرراتی را در جهت مبارزه با خشونت خانگی علیه زنان وضع کرده است. مطابق با این تعهدات، دولت نه تنها موظف به حمایت از قربانیان خشونت و مجازات مرتکب است، بلکه باید ریشه ها و علل خشونت را نیز از بین ببرد. سوالی که در این رابطه مطرح می شود این است که این مقررات به چه نحوی در رسیدگی و آرای دیوان حقوق بشر اروپا نمود پیدا کرده است؟ بنابراین به صورت نظری و با روش توصیفی- تحلیلی به دنبال تبیین رویکرد رویه قضایی دادگاه حقوق بشر اروپا در خصوص مقابله با خشونت خانگی علیه زنان هستیم. وقتی خشونت خانگی علیه زنان در چارچوب حقوق بین الملل حقوق بشر در تصمیمات دادگاه حقوق بشر اروپا مورد تحلیل قرار می گیرد، مشاهده می شود که آرای دادگاه حقوق بشر اروپا نیز این شکل از خشونت را با احکام حقوق بشر اروپایی ناسازگار می داند و می پذیرد که دولت های عضو تعهدات عملی در این زمینه داشته باشند.
مطالعۀ عوامل مؤثر بر سرمایۀ سیاسی ایرانیان: فراترکیب پژوهش های بازۀ زمانی 1386 الی 1400(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشنامه علوم سیاسی سال هفدهم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۳ (پیاپی ۶۷)
117 - 151
حوزه های تخصصی:
با توجه به اهمیت یافتن موضوع سرمایه سیاسی و روند رو به رشد آن در ایران، از دهه های گذشته مطالعاتی پیرامون این موضوع انجام شده؛ اما مطالعات حول یک سؤال مشترک، غالباً ً نتایج ناهمسویی را داشته اند. بنابراین؛ هدف این پژوهش، ترکیب یافته های پژوهشهای کیفی و کمی انجام شده در مورد عوامل مؤثر بر سرمایه سیاسی در ایران به منظور کسب نتیجه ای منسجم از یافته های پژوهشی آنهاست. روش پژوهش از نوع فراترکیب مطالعات کمی و کیفی دربازه زمانی 1386-1400 به روش تعمدی غیر احتمالی است که حجم نمونه برابر با 35 سند تحقیقی است. این اسناد برحسب اعتبار و روایی تحقیق، کیفیت پژوهش، معیار علمی-پژوهشی بودن و ارتباط با سرمایه سیاسی انتخاب شدند. نتایج نشان داد 5 شاخص مهم اجتماعی (رضایت اجتماعی، مشارکت اجتماعی، اعتماد اجتماعی، انسجام اجتماعی)، فرهنگی (سواد رسانه ای، تعهد اخلاقی، عملکرد رسانه ملی، فرهنگ سیاسی)، اقتصادی (ارتقای شاخص کیفیت زندگی، بهبود مسائل رفاهی-مادی) و سیاسی (سیاست گذاری اجتماعی، حکمرانی مطلوب، کارایی اجتماعی-سیاسی) در افزایش و کاهش سرمایه سیاسی شهروندان در بازه زمانی فوق مؤثر بوده است. هرچه شاخص های فوق در حد نرمالی قرار بگیرند، به همان اندازه سرمایه سیاسی (انسجام سیاسی، فرهنگ سیاسی، اعتماد سیاسی و مشارکت سیاسی) در جامعه در وضعیت مطلوب و بهتری قرار خواهد گرفت و در سیاست گذاری اجتماعی (انتخابات ملی-محلی)، میزان مشارکت سیاسی افزایش خواهد یافت. مشروعیت سیاسی، نیز منوط به میزانی از سرمایه سیاسی است که در این تحقیق به آن پرداخته شده است.
National Security Law as the New Basic Law of Hong Kong
حوزه های تخصصی:
واکاوی دو رویکرد «ساختارگرایی» و «اهمیّت گرایی» در شناسایی «تعهدات عام الشمول» حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات بین المللی سال ۱۸ بهار ۱۴۰۱ شماره ۴ (پیاپی ۷۲)
219 - 246
حوزه های تخصصی:
یکی از مفاهیم کلیدی که در توسعه حقوق بین الملل نقش مهم داشته است، مفهوم تعهدات عام الشمول بوده است. این تعهدات از آن جهت که از ارزش های بنیادین جامعه بین المللی حمایت می کنند، از سایر تعهدات حقوق بین الملل متمایز بوده و برخلاف تعهدات دوجانبه و متقابل حقوق بین الملل، به تمامی دولت ها تعلق داشته و براین اساس تمامی دولت ها در رعایت آنها دارای منفعت حقوقی هستند. علیرغم اینکه درباره مفهوم تعهدات عام الشمول به عنوان بخشی از بدنه حقوق بین الملل، کمتر تردید شده است، ضوابط شناسایی و محتوای آن همواره محل بحث بوده است؛ از این رو، چیستی این تعهدات و ارائه راهکاری دقیق برای شناسایی آن یکی از مسائل مناقشه برانگیز و دشوار حقوق بین الملل به شمار می آید. این مقاله در پی پاسخگویی به این سؤال است که «با توسل به چه رویکردهایی می توان تعهدات عام الشمول را در پهنه حقوق بین الملل مورد شناسایی قرار داد؟». روش بررسی این پژوهش، تحلیلی-توصیفی می باشد و شیوه گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای است. با هدف زدودن ابهامات در خصوص چگونگی شناسایی تعهدات عام الشمول، دو رویکرد «ساختارگرایی» و «اهمیّت گرایی» به عنوان رویکردهای پیشنهادی در این راستا مورد واکاوی قرار خواهند گرفت. یافته های این پژوهش نشان می دهد رویکرد «اهمیّت گرایی» با ارائه دو راهکار، نخست شناسایی تعهدات عام الشمول بواسطه قواعدآمره حقوق بین الملل و دوم، شناسایی تعهدات عام الشمول از طریق قواعد عرفی حقوق بین الملل (تعهدات عام الشمول غیرآمره)، برای این منظور مناسب تر است.
تأثیر متغیر ایران بر روابط نظامی، اقتصادی،سیاسی چین و رژیم اسرائیل(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات بین المللی سال ۱۸ بهار ۱۴۰۱ شماره ۴ (پیاپی ۷۲)
271 - 269
حوزه های تخصصی:
ایران و رژیم اسرائیل دو خصم منطقه ای در غرب آسیا، هر دو روابط نزدیکی با چین دارند، موقعیت و جایگاه ایران در منطقه خاورمیانه باعث گردیده بتواند به عنوان یک متغیر بر روابط دوجانبه رژیم اسرائیل و چین اثرگذار باشد. پرسش کلیدی در این مقاله این است که متغیر ایران چگونه روابط چین و رژیم اسرائیل را تحت تاثیر قرار می دهد؟ روش پژوهش در این مقاله با استفاده از منابع کتابخانه ای به صورت توصیفی-تحلیلی صورت گرفته است. نتایج حاصله از این پژوهش موید آن است که ملاحظات چین نسبت به موازنه قوا در غرب آسیا از یک سو، میان بازیگران اصلی منطقه همچون ایران و رژیم اسرائیل، همچنین ملاحظات استراتژیک چین به بازیگری ضد آمریکایی ایران در مقابل متحدان آمریکا در منطقه غرب آسیا از جمله رژیم اسرائیل از سوی دیگر، نهایتاً حفظ ایران به عنوان زنجیره تامین با ثبات انرژی، روابط چین و رژیم اسرائیل را تحت تاثیر قرار می دهد. تجدید نظر طلبی و بازیگری ضد آمریکایی ایران در ساختار نظام بین الملل، درمواجه با نقش آفرینی سایر قدرتهای طرفدار حفظ وضع موجود در منطقه خاورمیانه، مانند ترکیه، عربستان و رژیم اسرائیل، ایجادگر موازنه ای است که ماحصل آن را بر ثبات تامین جریان انرژی برای چین می توان مشاهده نمود.
راهبردهای دفاعی امنیتی جمهوری اسلامی ایران با نگاه به شرق مطالعه موردی: چین و روسیه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
آفاق امنیت سال ۱۵ بهار ۱۴۰۱ شماره ۵۴
131 - 171
حوزه های تخصصی:
با توجه به همسویی نسبی رویکرد جمهوری اسلامی ایران با روسیه و چین، به نظر می رسد که امکان بهره برداری از ظرفیت دو کشور مذکور برای تدوین راهبردهای دفاعی امنیتی بهینه در ج.ا.ایران وجود داشته باشد ازاین رو، پژوهش حاضر با نگاهی به زمینه های همکاری و توافقات ازپیش موجود میان ایران با هریک از این دو کشور در پی پاسخ به این پرسش است که «راهبردهای مطلوب جمهوری اسلامی ایران در بهره برداری از ظرفیت های چین و روسیه کدام است؟» به منظور ارائه راهبردهای پیشنهادی از مدل اS.W.O.T و ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی (Q.S.P.M) استفاده شده است. داده های این پژوهش ازطریق مصاحبه عمیق نیمه ساختارمند با اساتید دانشگاه و هم چنین با استفاده از بیانات حضرت آیت الله خامنه ایمدظله العالی جمع آوری شده است. اطلاعات به دست آمده در قالب پرسش نامه تنظیم و در میان جامه نمونه توزیع شد. نتایج حاصل از ماتریس ارزیابی عوامل داخلی (I.F.E) و ماتریس ارزیابی عوامل خارجی (اE.F.E) موقعیت استراتژیک معطوف به مرکزیت نمودار را نشان می دهد ازاین رو، راهبردهایی در قالب چهار الگوی تهاجمی، اقتضایی، انطباقی و تدافعی ارائه شده است. اما طبقه بندی نهایی براساس ماتریس (Q.S.P.M) نشان می دهد که راهبردهای تهاجمی (S.O) و انطباقی (O.W) که مبتنی بر استفاده از ظرفیت چین و روسیه می باشند، مطلوبیت بالایی دارند، به طوری که پنج راهبرد نخست مبتنی بر همکاری با چین و روسیه به ویژه در ابعاد اقتصادی است.
بازنمایی نقش بازیگران خارجی در فرآیند دولت ملت سازیِ جمهوری آذربایجان با تأکید بر نقش جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
آفاق امنیت سال ۱۵ بهار ۱۴۰۱ شماره ۵۴
259 - 278
حوزه های تخصصی:
دولت ملت سازی ازجمله مباحث راهبردی است که در ایران طی سال های اخیر مورد توجه جدی واقع شده است. پرداختن به این موضوع در جمهوری اسلامی، هنگامی ضریب اهمیت بیشتری می یابد که کشور تازه تأسیس جمهوری آذربایجان با اکثریت جمعیتیِ شیعه، در فضای پیرامونی ایران، در مسیر تحقق این فرآیند بوده و هرگونه تأثیر مثبت و منفی در این روند یا اختلال در آن، به صورت مستقیم بر امنیت جمهوری اسلامی نیز اثرگذار است. این پژوهش درصدد پاسخ گویی به این پرسش اساسی است که نقش بازیگران خارجی در فرایند دولت ملت سازی جمهوری آذربایجان تاکنون چگونه بوده و جمهوری اسلامی چه راهبردی را باید در این رابطه اتخاذ کند؟ با یافته های ناشی از تحلیل فرضیه تحقیق، به شیوه ای توصیفی تحلیلی نشان داده خواهد شد که این روند علاوه بر مسائل داخلی، به شدت متأثر از عوامل بیرونی است و قدرت های منطقه ای و جهانی، موجبات تقویت بُعد امنیتی و نظامی علی اف شده و توازن توسعه در سایر ابعاد سیاسی و اقتصادی دچار اختلال شده است. در این بین، روسیه با هدف حفظ نفوذ در حیاط خلوت خود؛ آمریکا با راهبرد کنترل جهان؛ ناتو و اروپا در امتداد سیاست های آمریکا به جهت کنترل روسیه؛ اسرائیل با هدف حضور مستقیم در نزدیکی مرزهای ایران؛ ترکیه با اهداف نوعثمانی گری و عربستان با نیت گسترش ایدئولوژی وهابیت در منطقه، روند دولت ملت سازی را در این جمهوری مختل کرده اند. در این بین جمهوری اسلامی ایران، با پیروی از اصول سیاست خارجی خود مبتنی بر عزت، حکمت و مصلحت، سعی در تنش زدایی و همگرایی در منطقه داشته ولی در نزاع بین دو همسایه (جمهوری آذربایجان و ارمنستان) به دلیل منازعه کلان غرب و شرق در این منطقه از یک سو و شیطنت های پان ترکی و صهیونیستی ازسوی دیگر، در کنار مواجهه رسانه ای جهانی با انقلاب اسلامی، به جانبداری متهم شده و نتوانسته است در عمل، حُسن نیت خود را به روابط راهبردی و پایدار با جمهوری آذربایجان تبدیل کند.
بررسی تأثیر انقلاب اسلامی ایران بر افول هژمونی آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
انقلاب اسلامی ایران را می توان در ردیف انقلاب های بزرگ تاریخ دانست که باعث ایجاد تحولات مهمی در دنیای معاصر شده است. انقلابی که از زمان پیدایش به مثابه گفتمانِ غیر (دیگری) تمدن غربی، همواره در نزاع با این گفتمان بوده است. لذا سؤال اصلی که مطرح می گردد این است که با توجه به تقابل جدی این دو نگاه، انقلاب اسلامی چه تأثیری بر افول هژمونی آمریکا داشته است؟ (مسئله)؛ بر همین اساس در این مقاله سعی شده است با استفاده از روش کیفی و مطالعه اسنادی، داده ها و مطالب مرتبط با این مسئله مطالعه و مورد بررسی قرار گیرد (روش)؛ نتایج بررسی ها حاکی از این است که انقلاب اسلامی از یک سو در سطح گفتمانی، اندیشه لیبرالیسم غربی را به صورت جدی به چالش کشیده است و از سوی دیگر با اقداماتی مانند کناره گیری از اتحاد راهبردی با آمریکا، تسخیر سفارت این کشور در ایران، ایجاد روحیه بیدارگری اسلامی در منطقه غرب آسیا، تضعیف جایگاه و قدرت رژیم صهیونیستی، حمایت از جنبش های ضد استکباری و به چالش کشیدن قدرت نظامی آمریکا، تأثیر بسزایی در گسترش حرکت های آزادی خواهانه - به طور خاص بیداری اسلامی- و در نتیجه افول هژمونی آمریکا داشته است (نتایج).
بررسی تطبیقی اختیارات دادستانی در دیوان کیفری بین المللی و مقایسه آن با مبانی ایده آل گرایی قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات بین المللی سال ۱۹ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۳ (پیاپی ۷۵)
287 - 309
حوزه های تخصصی:
اصول و قواعد مربوط به رسیدگی های کیفری بین المللی در کلیت آن و به خصوص صلاحیت ها و اختیارات دادستان دیوان کیفری بین المللی، آمیزه ای از قواعد و مبانی حقوقی دو سنت حقوقی برجسته، یعنی سنت حقوقی کامن لا و سنت حقوقی نوشته هستند. ماهیت ترافعی نظام حقوقی کامن لا از یکسو و ماهیت تفتیشی رسیدگی در نظام حقوقی نوشته از سوی دیگر و پذیرش همزمان این دو رویکرد در قالب نظام حقوقی دیوان بین المللی دادگستری باعث شده که ابهامات و تردیدهایی عملی در خصوص دامنه ی صلاحیت های دادستان دیوان و چگونگی تعاملات او با محکمه به ویژه با شعب پیش دادرسی به وجود بیاید. علی رغم این موضوع، به نظر می رسد که این تضاد درونی با واقعیت رسیدگی های کیفری بین المللی تا حد زیادی سازگاری دارد و اصول حقوقی فعلی با نگاهی واقع گرایانه، کارآمدی مناسبی در راستای نیل به اهداف دیوان کیفری بین المللی دارند. تضاد پیش گفته هنگامی برجسته می نماید که با نگاه ایده آل گرایی قضایی به آن نگاه کنیم. در اینصورت، هرگونه ابهام در نحوه اعمال اختیارات منجر به بی عدالتی، نقض حقوق قربانیان یا حقوق بشری متهم خواهد شد و لذا، به نظر کماکان فاصله جدی میان اعمال صلاحیت های دادستانی با مبانی ایده آل گرایی وجود دارد.
اقتصاد سیاسی رانت و خصوصی سازی در ایران پس از انقلاب اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
موضوع مهمی که در سال های اخیر در کشور مورد توجّه کارشناسان سیاسی و اقتصادی و همچنین مردم قرار گرفته است موضوع عدم موفقیت خصوصی سازی در کشور و تحقق نیافتن واگذاری اموال دولتی به بخش خصوصی (مردم) و انتقال گسترده اموال ملی به بخش موسوم به شبه دولتی است. نگاهی به روند خصوصی سازی در ایران پس از گذشت سی سال، نشان می دهد پس از چند سال کشمکش بر سر کوتاه کردن دست دولت از اقتصاد نه تنها مردم مالکیت شرکت های بزرگ اقتصادی کشور را برعهده ندارند؛ بلکه اداره آن ها از دست دولت نیز خارج شده و در کنار بخش دولتی و خصوصی، بخش قدرتمندی به نام شبه دولتی شکل گرفته است. در این مقاله سعی گردیده با روش تحلیلی- توصیفی و براساس نظریه «خشونت و نظم های اجتماعی» داگلاس نورث، جان جوزف والیس و باری وینگاست که بر مبنای توزیع آگاهانه رانت در میان فرادستان در نظم دسترسی محدود بنا شده است به این سؤال پاسخ دهد که علت انحراف خصوصی سازی و واگذاری اموال دولتی که سرمایه ملی محسوب می گردند به بخش شبه دولتی (نهادهای عمومی غیر دولتی و نظامی) به چه علت بوده است. بر این اساس می توان گفت در نظم های دسترسی محدود ائتلاف غالب برای کنترل نظم اجتماعی و جلوگیری از نارضایتی اعضای خود (کنترل خشونت) مجبور به اعطای امتیازات سیاسی و اقتصادی (رانت) به این اعضا هستند. در نظریه نورث و همکارانش رانت به معنای منفی آن مد نظر نبوده و آن ها معتقدند در نظم دسترسی محدود، اعطای رانت و کنترل خشونت می تواند زمینه ساز توسعه و رشد اقتصادی گردد. بر این اساس در ایران نیز واگذاری اموال به بخش هایی که نه دولتی محسوب می شوند و نه خصوصی در چارچوب نظم دسترسی محدود رخ داده است.