احسان فلاحی

یکی از مهم ترین فاکتورها در تعیین جهت سیاست خارجی کشورها سبک و سیاق ملی گرایی در آن کشور است. در گفتمان سیاسی چین همانند بسیاری از کشورها گونه های متفاوتی از ملی گرایی وجود دارد. اما فقط یک گونه از ملی گرایی به جایگاه مسلط در سیاست خارجی چین رسیده است و به عنوان یکی از فاکتورهای تاثیرگذار به تکوین سیاست خارجی توسعه گرا عمل کمک کرده است. مقاله پیش رو با بررسی انواع ملی گرایی در چین در پی پاسخ به این پرسش است که گونه مسلط ملی گرایی در چین چگونه به تکوین سیاست خارجی توسعه گرا کمک کرده است؟ در قالب نظریه سازه انگاری این فرضیه مطرح شده است که «دولت توسعه گرای چین ناسیونالیسم را به مسیر عمل گرایی سوق داده است و باعث تکوین سیاست خارجی توسعه گرا به عنوان یک برساخت سیاسی شده است.» نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که سیاست خارجی توسعه گرایانه چین هم ابزار و هم محصول تفسیر اقتصادی از ناسیونالیسم است که باعث رشد فزاینده شاخص های اقتصادی در چین شده است. . . . . . . . . .

جمهوری آذربایجان و ارمنستان در شمال غربی ایران از ظرفیت های مناسب اقتصادی و حمل ونقلی برای تعامل با کشور ما برخوردارند. اما تنش و منازعه میان باکو و ایروان در سه دهه گذشته سبب ایجاد نوسان هایی در رابطه تهران با دو همسایه شمالی شده است. از سویی، حضور قدرت های رقیب در قفقازجنوبی نه تنها سبب ایجاد نگرانی های امنیتی و ژئوپلیتیکی برای ایران شده است، بلکه ضرورت بهره برداری از فرصت های موجود را برای ایران دوچندان کرده است. به همین منظور دولت یازدهم و دوازدهم با نگاهی عمل گرایانه، هم زمان در پی مهار تهدیدهای ژئوپلیتیکی و تقویت فرصت های اقتصادی ناشی از همسایگی با این دو کشور بوده است. این پرسش مطرح است که دولت حسن روحانی در مورد جمهوری آذربایجان و ارمنستان چه رویکردی داشته است؟ پاسخ به این پرسش نیازمند چارچوب مفهومی ویژه ای است که با توجه به نگرانی های ژئوپلیتیکی، ابعاد ژئواکونومی مسئله را نیز مورد توجه قرار دهد. با این هدف با استفاده از روش پدیدارشناسی و در قالب مفهوم «ژئوپلی نومی» استدلال شده است که تهران برای حفظ توازن ژئوپلیتیکی، رابطه با باکو و ایروان را در حد قابلیت های موجود افزایش داده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که جایگاه ژئواکونومیک برتر جمهوری آذربایجان سبب افزایش وزن این کشور نسبت به ارمنستان به ویژه در جنبه های اقتصادی روابط با ایران (2013 تا 2021) شده است. این نوشتار با استفاده از داده های کمی و کیفی نوشته شده است.

ایندو- پاسیفیک در جهان کنونی تبدیل به یکی از مهمترین کانون های رقابت میان قدرت های بزرگ شده است و توجه بازیگران کلیدی منطقه ای و فرامنطقه ای را به خود جلب کرده است. یکی از مهمترین بازیگران در این زمینه بریتانیا است که پس از برگزیت فعالانه در حال بازنگری جایگاه خود در جهان است. به همین منظور سندی تحت عنوان «بررسی یکپارچه» منتشر شده است که مهمترین هدف آن بازسازی وجهه بریتانیا به عنوان یک قدرت بزرگ در جهان و تثبیت جایگاه امنیتی و اقتصادی این کشور در ایندو- پاسفیک است. لذا در سند مذکور از لفظ «بریتانیای جهانی» استفاده شده است. به عبارت دیگر بریتانیا با هدف تثبیت هویت در حال تحول خود به عنوان یک قدرت بزرگ اروپایی و بازیگر بین المللی به سوی ایندو- پاسیفیک خیز برداشته است. از این رو جای سئوال است که منطقه ایندو-پاسیفیک چه جایگاهی در استراتژی جدید بریتانیا دارد؟ و دلایل خیز بریتانیا به سوی این منطقه چیست؟ با استمداد از نظریه برنارد کوهن تحت عنوان «ژئوپلیتیک نظام جهانی» استدلال شده است که با ظهور چین و روسیه به عنوان بازیگران تجدیدنظرطلب روند حاکم بر نظام بین الملل تغییر کرده و ایندو- پاسیفیک تبدیل به صحنه رقابت قدرت های بزرگ شده است. لذا با تغییر روند حاکم بر نظام بین الملل توجه لندن نیز به این منطقه جلب شده است. بریتانیا قصد دارد که تبدیل به یک کنش گر فعال در منطقه مذکور شود تا بدین وسیله نقش برجسته خود در نظام بین الملل در حال گذار را حفظ نماید. از مهمترین دلایل خیز بریتانیا به سوی ایندو- پاسیفیک می توان به پیامدهای اقتصادی برگزیت، تغییر رویکرد بریتانیا نسبت به چین، اولویت دادن به روابط نزدیک بریتانیا و آمریکا، اهداف امنیتی- نظامی و همچنین تقویت روابط دوجانبه با قدرت های منطقه ای مانند هند اشاره کرد.

حرکت در مسیر توسعه نیازمند تدوین برنامه ای داخلی در قالب اسناد بالادستی است. اما در جهان وابستگی های متقابل توسعه درونی کشورها با محیط خارجی پیوندی ناگسستنی یافته است. به طوری که برنامه توسعه بدون توجه به محیط بین المللی و روابط خارجی نمی تواند سودمند واقع شود. از این رو اکثر کشورهایی که بر مدار توسعه قرار گرفته اند دارای سند بالادستی در حوزه سیاست خارجی هستند. اگرچه فقدان چنین سندی در جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک نقطه ضعف محسوب می شود؛ با این وجود سایر اسناد بالادستی به شکلی کلی و غیرمستقیم اهداف توسعه ای را در حوزه سیاست خارجی مطرح کرده اند. پژوهش حاضر با بازخوانی این اسناد در پی پاسخ به این پرسش ها است که راهبرد توسعه در اسناد بالادستی جمهوری اسلامی چه الگویی دارد؟ و رابطه میان این الگو با سیاست خارجی توسعه گرا چگونه است؟ در پاسخ استدلال می شود که «مدل توسعه در اسناد بالا دستی ج.ا.ایران برون گرای درون محور است. این مدل توسعه بدون سیاست خارجی توسعه گرا امکان عملیاتی شدن ندارد.» پژوهش حاضر از نوع مطالعات توسعه ای- کاربردی است که با رویکرد توصیفی- تحلیلی و با روش سند پژوهی در چارچوب نظریه دولت توسعه گرا تدوین شده است.

در جهان کنونی توسعه کشورها بدون دسترسی به منابع و بازارهای بین المللی غیرممکن به نظر می رسد. نخبگان اجرایی چین با درک این واقعیت در پی بهبود جایگاه اقتصادی و سیاسی خود در مناطق مختلف جهان از جمله قفقاز جنوبی هستند. چینی ها برای آسان سازی و سرعت بخشی دسترسی به این هدف، ابتکار یک کمربند و یک راه را در سال 2013 مطرح کردند. اهمیت ابتکار کمربند راه در رفتار منطقه ای چین به حدی است که به نوعی به برند سیاست خارجی این کشور تبدیل شده است. به طوری که برای ارائه تصویری روشن از سیاست منطقه ای چین در نواحی مختلف جهان توجه به این طرح ضروری به نظر می رسد. در این نوشتار می کوشیم با نیم نگاهی به ابتکار کمربند راه، جایگاه قفقاز جنوبی را در راهبرد بلندمدت چین بررسی کنیم و به این پرسش پاسخ دهیم که راهبرد چین در قفقاز جنوبی چیست؟ با ارائه چارچوبی نظری از نظریه میان منطقه گرایی، استدلال می کنیم که «چین رویکردی خوشه ای در برابر قفقاز جنوبی دارد. بدین معنا که اهمیت قفقاز جنوبی در سیاست خارجی چین در تعامل با کشورهای همسایه این منطقه (ایران و ترکیه) و در قالب طرح های کلانی مانند ابتکار کمربند راه تعریف می شود». به بیان دیگر، قفقاز جنوبی حلقه فرعی از زنجیره به هم پیوسته سیاست خارجی چین در پهنه اوراسیا است. در این نوشتار راهبرد بلندمدت چین در قفقاز جنوبی را با رویکرد توصیفی-تحلیلی و با استفاده از نظریه میان منطقه گرایی بررسی می کنیم. گفتنی است که برای بررسی فرضیه از داده های کمی و کیفی، جدول، نقشه و نمودار استفاده کرده ایم.

در عصر جهانی شدن، قدرت نرم همگام با قدرت سخت در تامین منافع ملی کشورها تاثیر گذار است. ماحصل ترکیب این دو نوع قدرت بر اساس نظریه جوزف نای قدرت هوشمند است. لذا روسیه و آمریکا ضمن رقابت های سخت افزاری، در حوزه قدرت نرم نیز رقیب محسوب می گردند. رقابت مذکور اگرچه منحصر به ناحیه ای خاص نمی گردد اما در مناطق ژئواستراتژیکی چون قفقاز جنوبی حائز اهمیتی دوچندان است. زیرا با گسترش نفوذ نرم امکان بهره برداری بلند مدت از منافع سیاسی و اقتصادی برای قدرت های بزرگ آسان تر خواهد شد. با چنین وصفی، بدیهی است که روسیه و آمریکا در صدد اعمال قدرت نرم خویش در قفقاز باشند. مقاله پیش رو با استفاده از روش مقایسه ای به این سئوالات پاسخ می دهد که مسکو و واشنگتن جهت اعمال قدرت نرم خود در قفقاز جنوبی از چه ابزارهای استفاده می کنند؟ و چه تفاوت ها و شباهتهایی با یکدیگر دارند؟ برای پاسخ به این پرسش ها از نظریه قدرت نرم جوزف نای استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که «قدرت نرم آمریکا دارای عناصر سیاسی، فرهنگی و اقتصادی با ابعاد جهانی است ولی قدرت نرم روسیه بیشتر دارای ابعاد فرهنگی-تاریخی و با شعاع منطقه ای است. قدرت نرم در آمریکا صبغه مدنی داشته، ولی در روسیه بیشتر ماهیت دولتی دارد.» لذا نحوه اعمال قدرت نرم این دو کشور در قفقاز جنوبی متفاوت است. روش گردآوری داده ها در  این مقاله به صورت منابع کتابخانه ای و اسنادی است

چین از اوایل دهه 1980 برای مصون ماندن از پیامد بحران های بین المللی به سیاست خارجی کم هیاهو روی آورده است. بر این مبنا بیجینگ در عین هم سویی با روسیه و ایران در بحران سوریه، مایل به پرهیز از تنش با طرف های مقابل نیز بوده است. لذا رفتار چین در سوریه به نوعی در مقابل آمریکا و متحدانش قرار دارد؛ اما این به معنای ورود چین به رقابت های ژئوپلیتیکی نیست. اگرچه بیجینگ به طور مستقیم درگیر بحران سوریه نشده است اما درصدد کسب جایگاه اقتصادی مناسب در دوران پسابحران است. دستیابی به هدف مذکور نیازمند یک الگوی رفتاری ویژه است. از این رو جای پرسش است که رویکرد چین در بحران سوریه چگونه بوده است؟ و نقش این کشور در سوریه پسابحران چگونه خواهد بود؟ در چارچوب نظریه موازنه نرم و با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی این فرضیه بررسی شده است که «چین به طور غیرمستقیم به موزانه قوا در سوریه کمک کرده است. اما بیجینگ بیش از این که نگران سرنوشت سیاسی و ژئوپلیتیکی سوریه باشد درصدد تقویت جایگاه اقتصادی خود در سوریه پسابحران است.» شواهد حاصل از این پژوهش نشان از تقویت جایگاه احتمالی چین در سوریه پسابحران دارد. 

دو نگاه متفاوت به سیاست خارجی ایران در قفقاز جنوبی وجود دارد. نظر اول معتقد به تهاجمی بودن رفتار منطقه ای ایران است. دیدگاه دوم سیاست خارجی ایران را تدافعی می پندارد. برداشت نخست نتیجه نگاه به سیاست خارجی ایران به عنوان کلی است که هسته کانونی آن، رویکرد ایران به نظام بین الملل و به شکل ویژه خاورمیانه است؛ دیدگاه دوم رفتار منطقه ای ایران را در قفقاز جنوبی به شکل جداگانه ارزیابی می کند. این نوشتار با تکیه بر دیدگاه دوم، نیم نگاهی به نگرش اول نیز دارد؛ زیرا در عالم واقع برداشت بازیگران از سیاست منطقه ای یکدیگر، فقط  از شواهد مربوط به آن منطقه ریشه نگرفته است؛ بلکه متأثر از راهبرد کلیِ حاکم بر سیاست خارجی و رفتار کشورها در سایر مناطق است. بر این اساس این نوشتار به دنبال پاسخ به این پرسش ها است که آیا سیاست خارجی ایران در قفقاز جنوبی تهاجمی است یا تدافعی؟ برداشت بازیگران رقیب از رفتار ایران در قفقاز جنوبی چگونه است؟ و بازخورد این برداشت در سیاست گذاری آن ها در برابر ایران چه خواهد بود؟ «رفتار ایران در قفقاز تدافعی است؛ اما فضای کلی حاکم بر سیاست خارجی ایران سبب شده است که برداشتی تهاجمی از کنش ایران در قفقاز جنوبی شکل بگیرد؛ بنابراین بازیگران فعال در قفقاز جنوبی در مقابل سیاست منطقه ای ایران رویکرد بازدارندگی به کار گرفته اند.» این فرضیه در چارچوب نظریه ادراکی رابرت جرویس بررسی شده است. روش این نوشتار  توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی تدوین شده است.

رابطه بین حقوق بشر و سازمان جهانی تجارت، بخشی کوچک از مسئله قدیمی، اما به روز تجارت و اخلاق است. در روند جهانی شدن عرصه های مختلف زندگی بشری را نمی توان به آسانی از یکدیگر تفکیک کرد؛ به گونه ای که فعالیت های اقتصاد بین الملل بر حقوق انسان ها در دورافتاده ترین نقطه این کره خاکی تأثیر دارد. رسالت اصلی سازمان جهانی تجارت هماهنگی فعالیت های اقتصادی دولت ها با یکدیگر است، اما هدف اصلی نمایندگان کشورها در سازمان های بین المللی، بیشینه سازی منافع دولت متبوع خویش است. در این مقاله در پی پاسخ به این پرسش هستیم که منافع ملی کشورها چه تأثیراتی بر حقوق بشر در سازمان تجارت جهانی دارد؟ دولت های کمتر توسعه یافته و دولت های توسعه یافته چنین می نمایند که مشتاق ارتباط سازنده میان اصول حقوق بشری با قوانین تجاری در سازمان تجارت جهانی هستند، اما در عمل میان این دو دسته از کشورها جدالی سنگین در جریان است که حقوق بشر را تحت تأثیر منافع تجاری کشورها قرار می دهد.

بعد از روی کار آمدن دنگ شیائوپینگ در 1979، یک دهه زمان سپری شد تا چین به طور کامل در مدار تعامل با جهان قرار گرفت. لذا، از اواخر دهه 1980، توسعه گرایی رویکرد مسلط در سیاست خارجی چین شد. پکن بدین وسیله، به جذب منابع بین المللی به درون مرزهای ملی خود همت گماشت. اکنون با گذشت حدود چهار دهه، اقتصاد چین از طریق امکانات موجود در اقتصاد سیاسی بین الملل، به پیشرفت چشم گیری رسیده است. پکن هم اکنون منافع اقتصادی و سیاسی برون مرزیِ گسترده ای دارد که حفظ و گسترش این منافع یک اولویت مهم در سیاست خارجی چین است. اما نگاه اقتصادی محض در سیاست خارجی، اولویت مذکور را به نحو مطلوب پوشش نخواهد داد. نخبگان نسل پنجم چین با درک این واقعیت، در پی اصلاحات تدریجی در سیاست خارجی این کشور هستند؛ به طوری که بعد از روی کار آمدن شی جین پینگ (2012) الگوی رایج توسعه گرایانه در سیاست خارجی چین، با تغییراتی مواجه شده است. لذا، این پرسش مطرح می شود که «دامنه تغییر و تداوم سیاست خارجی توسعه گرایانه چین در دوران شی جین پینگ چگونه بوده است»؟ «جین پینگ کماکان به سیاست خارجی توسعه گرایانه چین پای بند است، اما رویکرد جدیدی که برای حرکت در این مسیر اتخاذ شده، از الگوی انعطاف پذیر دهه های قبل فاصله گرفته و با قاطعیت سیاسی- نظامی بیش تری همراه شده است». فرضیه فوق در چارچوبی تلفیقی از نظریه دولت توسعه گرا (آدریان لفت ویچ) و بازگشتِ تاریخ (رابرت کیگن) بررسی شده است. روش این پژوهش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی است.

با تغییر ماهیت درگیری های بین المللی در دوران پسا دوقطبی، مأموریت های حفظ صلح در نقاط بحرانی جهان ازجمله آفریقا افزایش یافته است. بحران سودان را می توان یکی از بزرگ ترین فاجعه های بشردوستانه در جهان نامید. شورای امنیتِ سازمان ملل در مقام حفظ صلح و امنیت بین المللی با صدور قطعنامه های متعدد در کامیابی یا ناکامی این مأموریت ها نقشی اساسی ایفا می کند. مقاله ی پیشِ رو ضمن ارزیابی عملیات های حفظ صلح در آفریقا در پی پاسخ به این سؤال است که چرا شورای امنیت در عملیات های صلح بانی در سه منطقه ی دارفور، سودان جنوبی و ابیه موفق نبوده است؟ «رعایت نکردن مؤلفه های تأثیرگذار در عملیات های صلح بانی عامل شکست شورای امنیت در این مأموریت ها بوده است.» مؤلفه های مذکور شامل موارد زیر است: رضایت و حسن نیت طرفین، عدم جانب داری، همکاری بازیگران مهم خارجی، احساس امنیت طرفین درگیر، شفافیت در اختیارت مأموریت، استقرار به موقع عملیات حفظ صلح، هماهنگی داخلی و خارجی، فرماندهی شایسته ی مأموریت صلح بانی و توجه به دلایل جنگ.

یکی از بارزترین پیامدهای فروپاشی اتحاد شوروی ایجاد خلأ قدرت در جمهوری های نواستقلال بود. بدین سبب کشورهای منطقه ای و فرامنطقه ای از راه اتحاد و ائتلاف با جمهوری های قفقاز جنوبی درپی افزایش نفوذ خود در این منطقه هستند. ترکیه و اسرائیل از راه همکاری با جمهوری آذربایجان، محور شرقی- غربی را تشکیل داده اند. این همکاری، منافع مشترک روسیه و ایران را تهدید می کند. در مقابل تهران، مسکو و ارمنستان به صورت واکنشی، محور شمالی- جنوبی را به وجود آورده اند؛ اما تعامل تهران و مسکو به عنوان بازیگران اصلی این اتحاد چندان پایدار به نظر نمی رسد. بدین سبب نوشتار پیش رو درپی پاسخ به این پرسش ها است که «ماهیت همکاری ایران و مسکو در قفقاز جنوبی چیست؟ دامنه تعامل سیاست خارجی ایران و روسیه، باهدف مقابله با محور شرقی- غربی در چه سطحی است؟» «با گذشت بیش از دو دهه از فروپاشی اتحاد شوروی، همکاری تهران و مسکو در قفقاز جنوبی به سطح راهبردی نرسیده است. تعاملات منطقه ای این دو کشور ماهیتی تدافعی و کارکردی تاکتیکی دارد». این فرضیه با کاربست موضوع اتحاد و ائتلاف در نظریه واقع گرایی بررسی خواهد شد.

خلأ قدرت در قفقاز جنوبی در دوران پساجنگ سرد، رقابت قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای را برانگیخته است. در این میان ایران و ترکیه به دلیل همسایگی، به این منطقه حساسیت های خاصی دارند. سه جمهوری تازه تأسیس، فرصت ها و چالش های جدیدی را پیش روی ایران و ترکیه قرار داده اند که برایند آن رقابت تهران و آنکارا در منطقه است. جمهوری آذربایجان و ارمنستان به دلیل داشتن مرز مشترک با ایران اهمیت ویژه ای دارند. در این نوشتار با استفاده از ژئوپلیتیک انتقادی درپی پاسخ به این پرسش ها هستیم که رقابت ایران و ترکیه چه ابعادی دارد؟ جهت گیری سیاست خارجی این دو کشور در منطقه چگونه است؟ رقابت ایران و ترکیه سه بعد سیاسی، اقتصادی و فرهنگی دارد. ایران به قفقازجنوبی رویکرد منطقه ای دارد؛ اما ترکیه با نگرشی فرامنطقه ای و در راستای همکاری با غرب، سیاست هایش را در قفقاز پیش می رد.