درخت حوزه‌های تخصصی

هدف این پژوهش بررسی ساختار اقتصاد سیاسی دولت اسلامی (داعش) در خاورمیانه با تمرکز بر دو کشور (عراق و سوریه) است. سؤال اصلی پژوهش ساختار مالی دولت اسلامی (داعش) اعم از تأمین منابع، هزینه ها و تأثیر آن بر اقتصاد دو کشور عراق و سوریه است. روش شناسی پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر روش توصیفی-تحلیلی و از حیث محتوی کیفی است. فرضیه اول حاصل از این پژوهش نشان می دهد، اقتصاد سیاسی و ساختار مالی داعش ترکیبی از فن های مالی سنتی و مدرن، با تجارت کاذب بوده و از بدو تأسیس تا سقوط موصل و سپس رقه در سال 2017-2018 از سه طریق 1) منابع طبیعی 2) منابع حاصل از اعمال مجرمانه و غیرقانونی 3) شبکه مالی حامیان متکی بوده است و از سال 2017 تا ژانویه 2020، زمان تنظیم این گزارش داعش تقریباً بخش عمده ای از ساختار مالی و اقتصاد سیاسی خود را از دست داده است. در پاسخ به بخش دوم سؤال اصلی پژوهش دائر بر تبعات و پیامدهای ساختار تروریستی داعش بر ساختار اقتصادی کشورهای عراق و سوریه؛ این تحقیق نشان می دهد که اقدامات داعش، سبب اختلال در ساختار اقتصادی و نابودی زیرساخت های این دو کشور گردیده است. محدودیت های این پژوهش نیز به پیامدها و سندیت منابع آن معطوف است چرا که مستندات پژوهش در درجه اول بر داده های رسانه های غربی، روزنامه نگاران، اظهارات غیرمستقیم شهود و بعضاً گزارش های رسمی اندک استوار شده است. از حیث اهمیت پژوهش درک ساختار اقتصاد سیاسی داعش به عنوان یکی از عوامل مهم حیات و بقای این سازمان تروریستی و هم نقطه ضعف آن ضروری به نظر می رسد.

هدف از پژوهش حاضر تحلیل کمی میزان توجه به مفاهیم و ارزش های دفاع مقدس در کتاب های درسی رشته علوم انسانی مقطع دوم متوسطه (دبیرستان) در سال تحصیلی 97-96 می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کتاب های رشته علوم انسانی است. روش پژوهش تحلیل محتوای کمی است. نتایج پژوهش نشان داد که بیشترین مطلب در خصوص موضوع دفاع مقدس در کتاب های استان شناسی (31 استان) آمده است. پس از آن در کتاب آمادگی دفاعی مطالب بیشتری در خصوص دفاع مقدس آورده شده است. پس از آن نیز در کتاب های فارسی و ادبیات فارسی بیش از سایر کتاب ها به موضوع دفاع مقدس و ارزش های آن پرداخته شده است. در کتاب های فلسفه، منطق، تعلیمات ادیان الهی و اخلاق ویژه اقلیت های دینی، ریاضی و آمار، انسان و محیط زیست و کارگاه کارآفرینی و تولید نیز هیچ گونه اشاره ای به موضوع دفاع مقدس نشده است. در پایان نیز پیشنهاد هایی ارائه شده است.

هدف ﺳﯾﺎﺳت ﺟﻧﺎﯾﯽ ﻣﺷﺎرﮐﺗﯽ واﮐﻧﺷﯽ ﯾﺎ ﺛﺎﻧویه، دﺧﺎﻟت دادن ﻣردم و نهادهای ﻏﯾردوﻟﺗﯽ در ﻓراﯾﻧد ﮐﯾﻔری، ﭘس از وﻗوع ﺟرم اﺳ ﺖ. بزه دیدهﺷﻧﺎﺳﯽ ﺛﺎﻧویه ﺿﻣن ﻣطﺎلعه ﺟﺎﯾﮕﺎه بزه دیده در ﻓ ﺮاﯾﻧد ﮐﯾﻔری، او را ﺷﺎﯾﺳته ﺣﻣﺎﯾت اﻧ ﮕﺎﺷته و ﺣ ﻣﺎﯾت از او را، درﮔرو رﻓﺗﺎر ﻣﻧﺻ ﻔﺎنه جهت دﺳ ﺗرﺳ ﯽ به ﻋداﻟت ﻣﯽداﻧد. ﺣﺳ ﺎﺳ ﯾت ﻣوﺿ ﻮع ﺣﻣﺎﯾت از بزه دیده و ارﺗﺑﺎط ﺗﻧﮕﺎﺗﻧﮓ آن ﺑﺎ ﻓراﯾﻧد ﮐ ﯾﻔری، ﺿرورت ﺗوجه به ﻧﻘش و ﺟﺎﯾﮕﺎه بزه دیده در اﯾن ﻓراﯾﻧد و ﺗﺣﻘﻖ ﺳﯾﺎﺳت ﺣ ﻣﺎﯾت از بزه دیده را ﻧ ﻣﺎﯾﺎن ﻣﯽﺳﺎزد. ﭼرا که ارﺗﮑﺎب ﺟرم و رﺧداد بزه دﯾدﮔﯽ در واﻗﻊ ﻣﻧﺟر به مراجعه بزه دیده به دﺳﺗﮕﺎه ﻋداﻟت ﮐﯾﻔری می شود و ﺑ ﺪﯾنﺳﺎن، بزه دیده بهﻋﻧوان دﯾﮕر ﮐﻧﺷﮕر اﺻﻠﯽ ﭘدﯾده ﻣﺟرﻣﺎنه وارد ﻓراﯾﻧد ﮐﯾﻔری ﻣﯽﮔردد. از اﯾن رو اﯾن پرسش اساسی ﻣﻃﺮح ﻣﯽﮔردد که ﺗوجه به ﻧﻘش و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑزه دﯾده ﺗﺄﺛﯾراﺗﯽ ﺑر ﺣﻘوق بزه دﯾدﮔﯽ ﺛﺎﻧویه در نظام کیفری ایران داﺷته اﺳت. در ﭘﺎﺳﺦ ﻓرﺿیه ﭘژوهش ﺑر اﯾن ﻣوﺿوع ﺗﺄﮐﯾد داﺷته اﺳت که ﺗوجه به ﻧﻘش و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑزه دﯾده ﻣﯽﺗواﻧد ﻣوﺟﺑﺎت ﭘﯾﺷﮕﯾری از بزه دﯾدﮔﯽ ﺛﺎﻧوی ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن ﺟرم را فراهم ﺳﺎزد. در ایران به دﻟﯾل ﺗﻘﺳﯾمﺑﻧدی ﺟراﯾم به ﻗﺎﺑل ﮔذﺷت و ﻏﯾر ﻗﺎﺑل ﮔذﺷت، بسترهای ﻣﻧﺎﺳبﺗری برای دخالت بزه دیده در ﺗﻌﯾﯾن و ﻧﺣوه اﺟرای ﻣﺟﺎزات مشاهده ﻣﯽﺷود. هر ﭼﻧد ﻣﺷﺎرﮐت بزه دیدگان در ﺗﻌﯾﯾن و ﻧﺣوه اﺟرای ﻣ ﺟﺎزات در ﻣ ﻮاردی ﻣﺛل ﻗﺻﺎص، ﻣﻣﮑن اﺳت ﻣﻧﺟر به ﺗﺷﻔﯽ ﺧﺎﻃﺮ آﻧﺎن ﺷود.

عدالت و آزادی از مفاهیم بنیادین و اساسی جامعه بشری است که مفهوم شناسی، مبانی، نحوه اعتبار در جامعه و رابطه این دو همواره مورد توجه اندیشمندان علم سیاست بوده است. در این مقاله با استفاده از روش تحلیل داده های «تفسیر متن محور» به تعریف، انواع و مبانی دو مفهوم عدالت و آزادی در آراء علامه طباطبایی پرداخته و صورت بندی ای از رابطه این دو مفهوم با یکدیگر ارائه شده است. در این نگاه، عدالت امری عینی و در عین حال اعتباری است که اولین رکن حیات اجتماعی بشری را شکل داده و هویت حکمت سیاسی متعالیه قائم به آن است. عدالت بعد از تشکیل اجتماع در میان انسان ها، اعتبار شده و به معنای تناسب در امور و ارائه استحقاق حقیقی هر شخص است و در نتیجه تمام اعتباریات دیگر حیات اجتماعی بشر بر آن استوار شده و به واسطه آن مشروعیت و اعتبار می یاید. آزادی نیز مفهومی بدیهی و در عین حال از ابتدایی ترین نیازها و خواسته های انسانی بوده و بر اساس تقوم نفس انسانی و برمبنای اختیار، برای انسان امری اولی محسوب می شود. همچنین ازآن جاکه در اندیشه علامه طباطبایی، نظام اجتماعی جز بر پایه عدالت قوام نگرفته و سایر مسائل و موضوعات عمده فلسفه سیاسی، از جمله آزادی جز بر اساس آن شکل نمی یابد، آزادی در دو حیطه «زمینه و پیش شرط » و «هدف و نتیجه » وامدار عدالت است. در عین حال تعادل میان این دو مفهوم از عوارض قوام جامعه است.

پنجاب به عنوان یکی از شهرهای تاثیرگذار در مبادلات فکری، فرهنگی و تشکیلات اداری در ایران دوره غزنوی مطرح بوده است. بعد از ورود اسلام به پنجاب، این شهر، رفته رفته توانست در بعد فکری و فرهنگی نفوذ خود را در ایران نشان دهد. در دوره غزنوی، بخش مهمی از تشکیلات اداری متاثر از پنجاب بوده است. غلامان ترک به عنوان بنیان گذاران سلطنت دهلی، که خود در دربار پادشاهان غزنوی و غوری بالیده بودند، پیش از اعلام استقلال در دهلی، با نظام اداری و تشکیلاتی ایرانیان به خوبی آشنا شده بودند. به علاوه بسیاری از دیوانسالاران ایرانی در این دوره از ایران و ماوراءالنهر به دهلی مهاجرت کردند و در کارهای اداری و دیوانی اشتغال یافتند. از این رو تشکیلات اداری در دوره سلاطین دهلی به شدت متأثر از سنت های ایرانی و اسلامی بود که با سنت های محلی و بومی هند، درآمیخته بود. این مقاله به بررسی تأثیرات دیوانسالاری ایرانی بر تشکیلات اداری سلاطین دهلی پرداخته است. نوع روش تحقیق در این مقاله، توصیفی – تحلیلی و بر مبنای مطالعات کتابخانه ای بوده است.

«مقابله به مثل» در روابط بین الملل و سیاست خارجی کشورها همواره مورد توجه بوده است. این اصل ریشه قرآنی دارد و در مباحث فقهی، تحت عنوان قاعده فقهی مقابله به مثل مطرح شده است. این نوشتار به دنبال واکاوی شیوه های کاربرد آن در روابط بین الملل از منظر قرآن با روش توصیفی تحلیلی توأم با تفسیر است. از دیدگاه قرآن کریم، مقابله به مثل در تمامی امور؛ اعم از مثبت و منفی به ویژه در عرصه جنگ و صلح در حوزه سیاست خارجی کاربرد دارد و این کتاب آسمانی، راهبردهای به کارگیری آن را فراروی دولت اسلامی قرار داده است تا بر اساس مصالح و اولویت های موجود آن را در تعامل و روابط با دیگران به کار گیرد. یافته های تحقیق نشان می دهد، توصیه قرآن نسبت به مقابله به مثل با دیگران در امور نیک و مثبت جبران احسن آن ها است، اما در امور منفی و در برابر کشوری که روابط خصمانه با دولت اسلامی دارد، توسل به اقدام متناسب متقابل است. در این باره اجتناب از زیاده روی به ویژه نسبت به غیر نظامیان و نیز استفاده از روش های غیر انسانی توصیه شده است.

با توجه به تلاش های متعدد رسانه ای برای اسلام هراسی و ایجاد تصویری نامتناسب از اسلام، هدف این مقاله تصویرپردازی صحیح از اسلام در شبکه پرس تی وی است. در مرحله اول؛ دو نامه مقام معظم رهبری به جوانان اروپا و آمریکای شمالی و سایر بیانات مرتبط با موضوع، گردآوری و تحلیل مضمون شد و در قالب 15 موضوع و 7 محور کلی (هراس افکنی، تاریخ و تمدن غربی، اسلام اصیل، جامعه غرب، مسائل روز، رفتار های اسلام و غرب و اسلام و سایر مکاتب) دسته بندی و مبنای پرسش های مصاحبه قرار گرفت. در مرحله دوم 30 نفر از کارشناسان حوزه رسانه و دین به صورت هدفمند انتخاب و مصاحبه نیمه ساختاریافته شدند. پس از تحلیل محتوای کیفی متن مصاحبه ها در نهایت خروجی این قسمت در دو بخشِ ارزیابی وضعیت موجود شبکه پرس تی وی و پیشنهاد وضعیت مطلوب مدیریت پیام و محتوا برای این شبکه مطرح شد. راهکارهای پیشنهادی در سه حوزه برنامه سازی (مخاطب پژوهی، ساخت محتوا، توزیع پیام، رصدو بازخورد)، برنامه ریزی (درون شبکه ای و برون شبکه ای) و نیز ساختار سازمانی (کادرسازی و مسائل و رویکردهای سازمانی شبکه) دسته بندی و خلاصه شد. در نهایت چرخه پیشنهادی رسانه ای  مطروحه در این پژوهش برای اتخاذ سیاستی مؤثر و متناسب با اهداف شبکه بر مبنای شناخت رسانه و زبان آن ارائه شد.

منظومه تمدنی مسکویه بر فلسفه ای که عمدتاً معطوف به اخلاق و تفکر سیاسی بود استوار گردیده بود . با توجه به نگرشابو علی مسکویه، در فلسفه از او با عنوان حکیم اخلاق گرا یاد می کنند او همچنین در دیگر شاخه علوم نیز به اصولاخلاق اهتمام خاصی ورزیده است چنانکه در نگارش تاریخ نیز اهمیت فزاینده اخلاق را از خاطر دور نداشته و به کراتچه مستقیم و چه غیرمستقیم ارزش فراو ان سجایای اخلاقی را بیان داشت ابن مسکویه تلاش داشت انسان را در رسیدنبه سعادت تام اخلاقی و متخلق شدن به اخلاق الهی رهنمون کند و حتی یکی از مهم ترین اهدافش در نگارش تاریخ نیلبدین آرمان بود . رویکردی که او در پیش گرفت سبب می شود که او را از جمله مورخان مسلمان پیشرو در طریق علمیتاریخ و در شمار پیشگامان فلسفه تاریخ محسوب کنند .مسکویه افزون بر اینکه نخستین تاریخنگاری است که در نگارشتاریخ ضابطه سنجش حوادث را خرد قرار داد توانست اندیشه ایرانشهری را با اندیشه یونان و روح دیانت اسلامیهماهنگ سازد . دیانت مسکویه دیان تی مدنی است و او دیانت را همچون شریعت نویسان در اصالت و استقلال آن بررسینمی کند بلکه از دیدگاه »انس طبیعی « یا »جامعه پذیری طبیعی « انسان به تفسیر احکام شریعت می پردازد و اندیشه مدنیاو در برابر اخلاق محو نمی شود و دیدگاه او در تأملات اخلاقی مدنی است . در نتیجه اخلاق مدنی مسکویه را باید دردوران روابط مدنی مورد عمل قرار داد . ابن مسکویه همواره بر هماهنگی میان علم و عمل تأکید دارد . وی زیربنایفراگیری علوم را نیز توجه به اخلاق و عمل انسانی می داند . ابن مسکویه اسباب یادگیری حکمت را در ترک از شهواتو دوری از لذت های جسمی می داند و معتقد است که فراگیری حکمت باید بر اساس روش برهانی باشد . این نوشتار باطرح این سوال که مبانی اندیشه تمدنی ابن مسکویه بر چه اصولی استوار است این فرضیه را مطرح می نماید در نظریهتمدنی ابن مسکویه فلسفه یگانه آموزش حقیقی یا راه رستگاری است و بر این اساس ملاک تقسیم وی از حکمت برمبنای سعادت بوده است و آن را شامل درجاتی می دانسته است که برای رسیدن به کمال سعادت باید علم و عملهماهنگ وتوأمان با یکدیگر شوند و قبل از هر چیز بر تهذیب نفس و فراگیری برهان و منطق تأکید دارد و شناخت علومطبیعی را مقدمه ای برای رسیدن به علوم مابعدالطبیعه می داند و آن را مرحله ای می داند که انسان م ی تواند به شناختسعادت حقیقی دست پیدا کند . باید توجه داشت رویکرد تمدنی ابن مسکویه که بر مبنای اخلاق مدنی شکل گرفته استدر جهت روششناسی مطالعات اسلام و تمدن برای تحقق تمدن نوین اسلامی می تواند الگوی مناسبی باشد .این نوشتارتلاش دارد با رویکردی توصیفی -تحلیلی-تاریخی بر مبنای مطالعات کتابخانه ای به بررسی و تبیین نظریه تمدنی ابنمسکویه بپردازد.

از دیرباز همواره رهبران کشورهای آفریقای تلاش نموده اند با توجه به تحولات داخلی و بین المللی، ضمن اتخاذ استراتژی واحد منطقه گرایی به منظور وحدت قاره آفریقا موجبات رشد و توسعه این قاره را فراهم آورند. با تأسیس و ظهور «سازمان وحدت آفریقا» و سیر روند تحول آن که منجر به ایجاد «اتحادیه آفریقا» در عرصه معادلات ساختاری منطقه آفریقا شد، ساز و کاری درون منطقه ای در بین کشورهای عضو بوجود آمد تا به صورت همه جانبه، عوامل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، امنیتی مشترک را به هم پیوند دهد و فرایند همکاریهای منطقه ای و منطقه گرایی را ارتقاء بخشد. وضعیت امنیتی و اقتصادی منطقه آفریقا که هم تحت تأثیر بازیگران دولتی و هم بازیگران فرامنطقه ای قرار دارد، فرایند توسعه منطقه گرایی را دچار مشکلات و موانعی ساخته که چشم انداز و تحقق اهداف مورد نظر به آسانی قابل دست یابی نباشد. از طرف دیگر در راستای تحولات جهان و منطقه، کشورهای آفریقایی به ضرورت دریافته اند که برای مقابله با چالش های موجود در آفریقا، نیاز به همبستگی و انسجام بیشتری است تا بتوانند به اهداف اتحادیه آفریقا دست یابند. در این مقاله برای مطالعه روند همگرایی منطقه ای در آفریقا؛ علاوه بر بررسی موانع ساختاری آفریقا، بحث مسائل امنیتی و تأثیر آن در عرصه رشد و توسعه کشورهای آفریقایی به عنوان عنصر تعیین کننده مورد نقد و بررسی قرار می گیرد. نویسندگان تلاش دارند تا با رویکردی توصیفی- تحلیلی؛ منطقه گرایی در آفریقا را با استفاده از مکتب کپنهاگ بررسی کنند.

«خانه» به عنوان یکی از مؤلفه های اصلی سبک زندگی شهری از دیرباز توسط پژوهشگران مختلف لحاظ شده است، اما استعاره «خانه» و تغییرات آن در انطباق با سبک نوین زندگی شهری، مسئله ای است که با وجود اهمیت، پژوهش چندانی در مورد آن، انجام نشده است. ما ایرانیان هنوز در کنار سبک نوین زندگی شهری، عناصر و دل بستگی هایی به سبک سنتی زندگی داشته و به بسیاری از ارزش های سنتی خود پایبندیم. هرچند بدیهی است که تقلید از گذشته به اندازه ریشه کن کردن آن بیهوده خواهد بود. به نظر می رسد باید به منظور حفظ و ماندگاری انگاره های مسکن (خانه) ایرانی، قبل از ورود به آینده، سناریوهای محتمل بر مبنای استعاره های مختلف از خانه را شناسایی کرده و نگاشت مناسبی از ادبیات موضوع در کنار شالوده شکنی و جستجوی ژرف تر مسئله انجام داد. پژوهش حاضر با رویکرد آینده نگرانه با روش تحلیل لایه ای علت ها (CLA) در چهار لایه تحلیل شامل لیتانی، علل کلان اجتماعی، گفتمان/ جهان بینی و اسطوره/ استعاره، سعی دارد تا ضمن شناسایی آینده های بدیل بر مبنای استعاره ها و به تبع آن گفتمان های بدیل از «خانه»، سناریونگاری نموده و سناریوهای یکپارچه و متحول بر مبنای استعاره «خانه» در آینده شهرها ارائه دهد. تحلیل لایه ای علت ها با استفاده از مصاحبه نیمه ساختار یافته به منظور شناسایی مضامین اصلی سطوح تحلیل در سطح نخبگان و متخصصان مرتبط با موضوع، به کار گرفته شد. طبق یافته ها، چهار سناریو در ارتباط با مفهوم خانه و خلق آینده بدیل ارائه شد که شامل خانه هوشمند، خانه به عنوان یک ابر دیجیتال، خانه انسانی و خانه متحرک است.

مسئله اصلی در تحقیق حاضر بررسی تأثیرپذیری سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران از مولفه های جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک از یک سو و چگونگی بهره مندی و به کارگیری آن مولفه ها برای پویایی و کارآمدی بیشتر سیاست خارجی می باشد. این مقاله با هدف بررسی ژئوپلیتیک انرژی و سیاست خارجی ایران (1396 -1357) به روش اسنادی به انجام رسید. در پاسخ به سوال اصلی پژوهش: ژئوپلیتیک انرژی چه تاثیر بر سیاست خارجی ایران (1396- 1357) داشته است؟ نتایج نشان می دهد: انرژی در دهه ی 50 نقش مهمی را در تنظیم روابط و مناسبات سیاست خارجی ایران با دنیای بیرونی داشت. پس از پیروزی انقلاب پیوند میان انرژی، رشد اقتصادی و تقویت نظامی به کلی قطع شد. در این میان انرژی نه به منزله ابزاری کار آمدی جهت تقویت بنیه نظامی کشور و یا تسلّط بر منطقه، بلکه همچون اهرمی علیه «استکبار جهانی»، مورد نظر قرار گرفت. در دهه 1380 رویکرد تعامل با بازیگران نظام بین المللی و تنش زدایی در سیاست خارجی ایران در صدر برنامه های دولتی قرار دارد، و با استفاده از استراتژی و ژئوپلیتیک انرژی سعی در تعامل با کشورهای عمده مصرف کننده انرژی که صاحبان سرمایه و تکنولوژی نیز هستند، می شود. از سال 1384 تا 1392 نیز این سیاست تنش زدایی در سیاست خارجی ایران به همراه عدالت محوری و نگاه به شرق وجود دارد؛ در زمینه ژئوپلیتیک انرژی نفت و گاز در این دوران اهرم فشار (تحریم) به صورت جدی و شدید بر ایران سایه افکنده بود. از سال 1392 تاکنون سیاست خارجی ایران دو برنامه متفاوت را در خصوص ژئوپلیتیک انرژی به خود دیده است در بخش اول دوران رونق در بحث تعاملات انرژی و در نیمه دوم وجود تحریم های پی در پی و شدید موجب محدودیت هایی برای جمهوری اسلامی ایران در تامین انرژی جهانی شده است.

جمع کردن ارزش ها به عنوان آرمان با واقعیت های موجود در اتخاذ تصمیم های کلان و راهبردی نظام در زمینه های مختلف فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و... یکی از مباحث بسیار مهمی است که از اوایل انقلاب ذهن بسیاری از نخبگان را به خود جلب کرده است. نظر به اهمیت این موضوع، هدف از این نوشتار، تبیین و تحلیل ویژگی آرمانگرایی واقع بینانه (دو مولفه اساسی الگوی تصمیم گیری حکیمانه) در تصمیمات راهبردی امام خمینی بین سال های 68-1357 است. از آنجا که تاکنون این ویژگی رهبری امام به صورت علمی بررسی نشده است؛ در این پژوهش، تصمیمات راهبردی امام خمینی در قلمرو زمانی تحقیق انتخاب و مقولات مرتبط با دو ویژگی آرمانگرایی و واقع بینی، با استفاده از روش تحلیل محتوای کمی و کیفی کلام امام مندرج در 22 جلد صحیفه امام، استخراج، طبقه بندی، تحلیل و استنتاج شده است. یافته های حاصل از تحقیق نشان می دهد که تمامی تصمیمات راهبردی مورد مطالعه در این پژوهش، در چارچوب ویژگی های تصمیم گیری حکیمانه بوده و دارای دو مولفه آرمانگرایی و واقع بینی هستند. بدین ترتیب می توان با اطمینان نتیجه گرفت که امام خمینی در اتخاذ تصمیم های راهبردی، یک آرمانگرای واقع بین بودند.

موضوع اصلی این پژوهش مسئله ی توسعه در ایران است. مقاله در پی بررسی این است که نخستین دولت مدرن در ایران (پهلوی اول) در طی چرخه ی عمر خود، در مرحله ی سوم یعنی رشد سریع، متوقف گشته و نتوانسته به بلوغ برسد. گرفتاری در این مرحله از گذار را، به پیروی از ایزاک آدیزس، «تله ی بنیان گذار» خواند ه ایم. هدف این است که در چارچوب تحلیلی دوره ی عمر سازمان، ضمن توصیف چرخه ی عمر سازمانی پهلوی اول، به تبیین گرفتاری این رژیم در تله ی بنیان گذار پرداخته و عدم توفیق سیاست های توسعه ملی رضا شاه و در پی آن عقب افتادگی نهادین توسعه در ایران را؛ بر این اساس تحلیل کنیم. نتیجه-گیری مقاله این است که تله ی بنیا ن گذار، همچون میراثی نهادی به دولت های بعدی در ایران سرایت کرده و موجب شده که سیستم سیاسی وابسته به مسیر باقی بماند و هیچ گاه به بلوغ نرسد. بنابراین با وجود فراهم بودن شرایط لازم در مقاطعی، تاکنون شرط کافی (عبور به سلامت از وضعیت تله ی بنیا ن گذار و نیل سیستم سیاسی به تکامل) فراهم نشده و بنابراین به جای دولت توسعه گرا، دولت غارتگر در ایران نهادینه گشته است. به عبارتی این پژوهش تبیینی نوین از ماهیت دولت در ایران و نسبت آن با توسعه است. لازم به ذکر است که رویکرد تحلیلی کل گرایانه بر این مقاله حاکم است. به علاوه از تکنیک تفسیر روایی- تاریخی برای تبیین علی رویدادها استفاده شده است.

پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال 1357، نقطه عطف تاریخی و سرآغاز دوران جدیدی از حیات حکومت اسلامی در تاریخ جهان اسلام به شمار می رود. یکی از بارزه های این تحول شگرف ، احیاء مفاهیم ناب الهی- انسانی در چارچوب آموزه های دین مبین اسلام می باشد؛ اما این احیاگری که به نوعی نشات گرفته از مطالبات مردمی بشمار می رود ،محدود به تنگناهای زمانی/ مکانی جامعه ایرانی نمانده و به علت غنای محتوایی /معنایی خود، در چارچوبه های جغرافیایی/ زمانی دیگر نیز بازتاب پیدا نموده است. یکی از قالب های نظری که از قدرت تبیینی مناسبی جهت نحوه تاثیر گذاری و بازتاب وجوه ممتازه ارزشی انقلاب ایران بر سایر جنبش های اسلامی/مردمی کشورهای دیگر در مقاطع زمانی مختلف می باشد ، نظریه سازه انگاری و مفهوم اشاعه آن است. نوشتار حاضر تلاش نموده تا با رویکردی توصیفی تحلیلی و با استمداد از مفاهیم و مفروضه های موجود در نظریه سازه انگاری، به تحلیل جایگاه سیاست منطق اشاعه در تاثیرپذیری جنبش های بیداری اسلامی از انقلاب اسلامی ایران بپردازد. در واقع آنچه نوشتار حاضر بر مبنای مفهوم اشاعه معتقد به آن است، تاثیرپذیری جنبش های بیداری اسلامی از مفاهیم، ارزش ها و هنجارهای انقلابی و اسلامی ایران به صورت خودجوش و به مثابه الگویی از حکومت دینی اسلامی بوده است.

ساخت استحکامات مرزی پدیده جدیدی است که در قرن بیست و یکم به سرعت در مقیاس جهانی ظهور کرده است. با افزایش حرکت غیرنظامیان در مرزها، تعدادی از کشورها برای کنترل دسترسی به قلمرو خود به دیوارها و سایر زیرساختهای امنیتی روی آورده اند و هدف مرزها تغییر کرده و منجر به افزایش ساخت و ساز موانع مرزی شده است. در طی آنچه که به عنوان دوران جهانی شدن شناخته شده است، هدف از مرزها برای جلوگیری از حرکت غیرنظامیان )متجاوز مرزی و عابر غیر مجاز( تغییر رویکرد داده است. در همین زمان، شکافهای اقتصادی بسیار بزرگی بین ثروتمندترین و فقیرترین مکانهای روی زمین پدید آمد، که بسیاری از افراد را به سمت حرکت از مناطق روستایی به شهرها و سرانجام در مرزها سوق داد تا به دنبال فرصت های بهتر باشند. در سال 2292 ، دیوار های مرزی در زمینه مهاجرت و متوقف کردن حرکت قاچاقچیان و گروه های تروریستی در دستور کار جهانی قرار گرفته اند و این روند در سال 2015 قوت گرفت. علاوه بر این، ترس از تروریسم نقش مهمی در ساخت دیوارهای مرزی داشته است که با آن هم در ارتباط بوده است.

امروزه قوه قاهره به عنوان یکی از اصطلاحات معمول و متداول در حقوق قراردادی شناخته می شود که اثبات یا عدم اثبات آن در دعوایی می تواند منشا آثار متعدد باشد . برای تشخیص قوه قاهره در کشورهای مختلف و نظام های حقوقی گونانگون سه معیار پیش بینی پذیری ، قابلیت رفع و دفع و معیار خارجی بودن به عنوان معیارهای تحقق قوه قاهره معرفی شده اند. آنچه مسلم است آن است که طبیعتا در مواردی شرایط و اوضاع قراردادی تحت تاثیر قوه قاهره قرار می گیرد با این حال آنچه تبیین و بررسی آن ضروری است این است که نقش دانش روز از جمله پیشرفت های فنی و مهندسی در شناخت وضعیت قوه قاهره تا چه اندازه موثر و معتبر است . در قوانین و رویه قضایی کشورهای گوناگون در نظام های حقوقی نوشته و عرفی مشاهده می شود که اثبات وضعیت قوه قاهره امری کاملا عرفی است و با ملاک های عرفی سنجیده می شود و از این منظر از آنجا که عرف مبتنی بر دانش عمومی است یافته ها و پیشرفت های فنی و مهندسی نقشی به سزا در مشخص کردن حدود و ثغور قوه قاهره دارد وانگهی مادام که ثغور اعتبار دانش فنی مشخص نشود استناد به آن در دادگاه بلاوجه است . در مقاله حاضر با روش تحلیلی توصیفی به این مساله پرداخته شده و ابعاد و جوانب مختلف موضوع مورد بررسی قرار گرفته است .

طی قرن ها، دو موضوع حقوق بشر و محیط زیست در بستر زمان در ذهن بشر به صورتی جداگانه و ضعیف مطرح بوده اند. دوموضوع، با تاسیس سازمان های بین المللی در دستورکار آنها قرار گرفته و باگنجانده شدن در هنجارهای جدید، دچار تحول بی سابقه ای شدند. انجام تحقیقات و گسترش اندیشه بشری باعث روشن ترشدن ابعاد رابطه انکارناپذیر و ناگسستنی بین آن دو گردید و جایی در اسناد حقوقی بین المللی و احکام قضایی دادگاه های ملی و بین المللی چون دادگاه اروپایی حقوق بشر و دیوان بین المللی کیفری باز کرد. هرچند شناسایی رابطه بین حقوق بشر و محیط زیست و قضاوت پیرامون آن درمرحله آغازین خود بسر می برد، پیش بینی می شود که سیاستمداران فعال درگوشه وکنار جهان چاره ای جز به رسمیت شناختن این رابطه و نادیده گرفتن مرزهای سیاسی ندارند. باوجود پیچیدگی های ذاتی این رابطه، دیپلمات ها باید با گفتگو، تحقیق و بررسی بیشتر در گردهمایی های بین المللی نظیر شورای حقوق بشر و مجامع محیط زیستی و با کنارگذاردن ملاحظات سیاسی، حقوق انسانی مربوط به محیط زیست همچون حق استفاده همگان از محیط زیست سالم با همه ویژگی های آن را تعریف و برسمیت بشناسند. 

تبیین جایگاه فقهی شفافیت اطلاعات دولت، محور مطالعات این جستار بوده و به دنبال یافتن پاسخ به این سؤال که «اقتضای اصول، قواعد و ادله فقهی پیرامون دسترسی آزاد به اطلاعات دولت چیست؟» این نوشتار به انجام رسید. گرچه در سال های اخیر، برخی محققین به موضوع شفافیت در منابع دینی پرداخته اند، اما هنوز جوانب این بحث از منظر فقه به شکل کامل روشن نگردیده است و همین امر ضرورت تحقیق فقهی در اطراف این موضوع را روشن می سازد. پژوهش پیش رو مبتنی بر فرضیه محدودیت شفافیت اطلاعات حکومت انجام شد و تحقیقات صورت گرفته به روش اجتهادی مرسوم در آیات کتمان، مشورت، نهی از منکر و ادای امانت، روایات واردشده پیرامون اظهار علم، مشورت، پرهیز از حضور در مواضع تهمت، شیوه حکومتی امیر المؤمنین و ...، سیره عملی معصومین: و قواعد فقهی بر خلاف پیش فرض نخست، لزوم شفافیت در معنای موسع را نتیجه داد. در ادامه با عداد استثناءات شفافیت، راه کار فقهی سنجش مرجحات باب تزاحم، به عنوان راه حل تزاحم پیش آمده در مصالح و مفاسد متقابل، ارائه گردید.

 این مقاله به بررسی نقش دو نهاد و رژیم اروپایی جامعه زغال و فولاد و معاهده الیزه در گسترش و نهادینه سازی روابط دوجانبه میان کشورهای آلمان و فرانسه در چارچوب نظریه نهادگرایی نئولیبرال می پردازد. فرضیه پژوهش این است که جامعه زغال و فولاد و معاهده الیزه به عنوان دو نهاد و رژیم منطقه ای، بر انگیزه های سودجویی و رقابت دو کشور فرانسه و آلمان تأثیر گذاشته و موجب گسترش همکاری میان دو کشور شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که جامعه زغال و فولاد و معاهده الیزه به عنوان دو نهاد مستقل، از طریق فراهم کردن اطلاعات و اشتراک آنها و همچنین وضع قوانین تجاری و ضدکارتل نقش مهمی در گسترش همکاری های دوجانبه آلمان و فرانسه و به تبع آن در همگرایی اتحادیه اروپا داشته است. همچنین مطالعات نشان می دهد که بین نهادها و رژیم های اروپایی و همکاری های دوجانبه آلمان و فرانسه روابط متقابلی وجود دارد، ضمن اینکه نهادها و رژیم های اروپایی موجب تسهیل همکاری میان دو کشور شده است، گسترش همکاری میان دو کشور خود موجب توسعه تکاملی نهادهای اروپایی و همچنین تسری آن به سایر حوزه های کارکردی شده است.