هدف ﺳﯾﺎﺳت ﺟﻧﺎﯾﯽ ﻣﺷﺎرﮐﺗﯽ واﮐﻧﺷﯽ ﯾﺎ ﺛﺎﻧویه، دﺧﺎﻟت دادن ﻣردم و نهادهای ﻏﯾردوﻟﺗﯽ در ﻓراﯾﻧد ﮐﯾﻔری، ﭘس از وﻗوع ﺟرم اﺳ ﺖ. بزه دیدهﺷﻧﺎﺳﯽ ﺛﺎﻧویه ﺿﻣن ﻣطﺎلعه ﺟﺎﯾﮕﺎه بزه دیده در ﻓ ﺮاﯾﻧد ﮐﯾﻔری، او را ﺷﺎﯾﺳته ﺣﻣﺎﯾت اﻧ ﮕﺎﺷته و ﺣ ﻣﺎﯾت از او را، درﮔرو رﻓﺗﺎر ﻣﻧﺻ ﻔﺎنه جهت دﺳ ﺗرﺳ ﯽ به ﻋداﻟت ﻣﯽداﻧد. ﺣﺳ ﺎﺳ ﯾت ﻣوﺿ ﻮع ﺣﻣﺎﯾت از بزه دیده و ارﺗﺑﺎط ﺗﻧﮕﺎﺗﻧﮓ آن ﺑﺎ ﻓراﯾﻧد ﮐ ﯾﻔری، ﺿرورت ﺗوجه به ﻧﻘش و ﺟﺎﯾﮕﺎه بزه دیده در اﯾن ﻓراﯾﻧد و ﺗﺣﻘﻖ ﺳﯾﺎﺳت ﺣ ﻣﺎﯾت از بزه دیده را ﻧ ﻣﺎﯾﺎن ﻣﯽﺳﺎزد. ﭼرا که ارﺗﮑﺎب ﺟرم و رﺧداد بزه دﯾدﮔﯽ در واﻗﻊ ﻣﻧﺟر به مراجعه بزه دیده به دﺳﺗﮕﺎه ﻋداﻟت ﮐﯾﻔری می شود و ﺑ ﺪﯾنﺳﺎن، بزه دیده بهﻋﻧوان دﯾﮕر ﮐﻧﺷﮕر اﺻﻠﯽ ﭘدﯾده ﻣﺟرﻣﺎنه وارد ﻓراﯾﻧد ﮐﯾﻔری ﻣﯽﮔردد. از اﯾن رو اﯾن پرسش اساسی ﻣﻃﺮح ﻣﯽﮔردد که ﺗوجه به ﻧﻘش و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑزه دﯾده ﺗﺄﺛﯾراﺗﯽ ﺑر ﺣﻘوق بزه دﯾدﮔﯽ ﺛﺎﻧویه در نظام کیفری ایران داﺷته اﺳت. در ﭘﺎﺳﺦ ﻓرﺿیه ﭘژوهش ﺑر اﯾن ﻣوﺿوع ﺗﺄﮐﯾد داﺷته اﺳت که ﺗوجه به ﻧﻘش و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑزه دﯾده ﻣﯽﺗواﻧد ﻣوﺟﺑﺎت ﭘﯾﺷﮕﯾری از بزه دﯾدﮔﯽ ﺛﺎﻧوی ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن ﺟرم را فراهم ﺳﺎزد. در ایران به دﻟﯾل ﺗﻘﺳﯾمﺑﻧدی ﺟراﯾم به ﻗﺎﺑل ﮔذﺷت و ﻏﯾر ﻗﺎﺑل ﮔذﺷت، بسترهای ﻣﻧﺎﺳبﺗری برای دخالت بزه دیده در ﺗﻌﯾﯾن و ﻧﺣوه اﺟرای ﻣﺟﺎزات مشاهده ﻣﯽﺷود. هر ﭼﻧد ﻣﺷﺎرﮐت بزه دیدگان در ﺗﻌﯾﯾن و ﻧﺣوه اﺟرای ﻣ ﺟﺎزات در ﻣ ﻮاردی ﻣﺛل ﻗﺻﺎص، ﻣﻣﮑن اﺳت ﻣﻧﺟر به ﺗﺷﻔﯽ ﺧﺎﻃﺮ آﻧﺎن ﺷود.
