محسن خردمند

بررسی مالیت منافع غیرِمستوفات انسان آزاد براساس معیارهای معتبر شرعی در مال انگاریِ اشیاء، موضوعی است که نتیجه آن در مباحثی چون «ضمان فوت منافع انسان آزاد»، «اصل اولی در لزوم کارکردن مفلس»، «صداق قراردادن این منافع» و «اجاره انسان» نمایان می شود و تأثیرات خود را در روند بررسی ادله مرتبط به هرکدام از این فروع خواهد گذاشت. به منظور یافتن پاسخ این مسئله، شرایط مالیت شیئ براساس ضوابط عرفی و شرعی تحلیل می شود و با اثبات وجود معیارهای شرعی مال در منافع موردبحث، این منافع مال به شمار می آید. در ادامه شش ایراد درباره مالیت منافع انسان مطرح و با استناد به تحقق شرایط مالیت در این منافع به اشکالات پاسخ داده می شود و در این میان به برخی از عبارات فقیهان نیز استشهاد شده است. این تحقیق با انضمام دو مؤید یعنی صحت مهر قراردادن این منافع و درستی اجاره آن، و نیز در ادامه به بحث مال انگاریِ این منافع نزد فقیهان و بیان ثمرات مترتب بر مالیت این منافع مانند ضمان فوت منافع انسان آزاد و امکان قراردادن این منافع در برابر مبیع پرداخته شده است. این پژوهش در جریان بحث، از پایبندی تمام فقهای شیعه به مالیت منافع انسان در فروعی مانند «مهر قراردادن منافع انسان آزاد» و «اجاره این منافع» و اختلاف نظر ایشان در مباحث نظری پیرامون مالیت این منافع آگاهی داده است.

تبیین جایگاه فقهی شفافیت اطلاعات دولت، محور مطالعات این جستار بوده و به دنبال یافتن پاسخ به این سؤال که «اقتضای اصول، قواعد و ادله فقهی پیرامون دسترسی آزاد به اطلاعات دولت چیست؟» این نوشتار به انجام رسید. گرچه در سال های اخیر، برخی محققین به موضوع شفافیت در منابع دینی پرداخته اند، اما هنوز جوانب این بحث از منظر فقه به شکل کامل روشن نگردیده است و همین امر ضرورت تحقیق فقهی در اطراف این موضوع را روشن می سازد. پژوهش پیش رو مبتنی بر فرضیه محدودیت شفافیت اطلاعات حکومت انجام شد و تحقیقات صورت گرفته به روش اجتهادی مرسوم در آیات کتمان، مشورت، نهی از منکر و ادای امانت، روایات واردشده پیرامون اظهار علم، مشورت، پرهیز از حضور در مواضع تهمت، شیوه حکومتی امیر المؤمنین و ...، سیره عملی معصومین: و قواعد فقهی بر خلاف پیش فرض نخست، لزوم شفافیت در معنای موسع را نتیجه داد. در ادامه با عداد استثناءات شفافیت، راه کار فقهی سنجش مرجحات باب تزاحم، به عنوان راه حل تزاحم پیش آمده در مصالح و مفاسد متقابل، ارائه گردید.

معرفی و گسترش رمز ارزها، زمینه طرح سؤال های فقهی متعددی را فراهم آورده است. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی به تحلیل فقهی فعالیت های مورد انجام در فرایند تولید (استخراج) و مبادله این ارزها، با تمرکز بر شبکه بیت کوین می پردازیم. بر اساس یافته های پژوهش، تجارت رمزارزها در صورت رعایت شروط عمومی معاملات تجاری، از نظر فقهی مجاز است. مالکیت رمز ارزها را می توان در قالب «تلاش برای رمزگشایی و حیازت پاداش دریافتی از شبکه» تفسیر کرد. در معامله این ارزها امکان مراعات شرایط متعاقدین، عوضین و انشاء معاطاتی تملیک وجود دارد. برخی اشکالات طرح شده پیرامون تجارت رمزارزها و از جمله بیت کوین؛ همچون «پول شویی»، «ایجاد حباب ارزی»، «کاهش ارزش پول ملی»، «اکل مال به باطل بودن»، «غرری و ضرری بودن خرید آن»، نمی تواند مبنای عدم مشروعیت تجارت رمزارزها باشد. با این وجود، استفاده از رمز ارزها با چالش هایی همچون مصرف برق دولتی و مشارکت با محجورین در استخرهای ماینینگ روبرو است. حاکم شرع می تواند با احراز اثرات منفی توسعه رمز ارزها در بازار و مفاسد اقتصادی، اخلاقی و امنیتی احتمالی، استخراج و خرید و فروش آن را با صدور حکم حکومتی محدود یا ممنوع کند.