سیاست خارجی

مجموعه مواضع و اقدامات ترامپ در دوسال گذشته درخصوص خروج از معاهدات مهم بین المللی و منطقه ای و نهادهای چندجانبه، سیاست های تنش زا و رفتارهای آن علیه متحدین و شرکای راهبردی مانند جنگ تعرفه ها علیه اروپا و چین و نیز تأکیدات مکرر مبنی بر اینکه ساخت و مناسبات موجود نظام بین الملل بویژه نظم اقتصادی در راستای منافع امریکا نیست، معنا و مفهومی جز نارضایتی از شرایط موجود ندارد. آیین سیاست خارجی ترامپ موسوم به «امریکا نخست» و«بازگشت عظمت امریکا» همراه با سیاست های یکجانبه گرایانه و حمایت گرایانه اقتصادی و تنش زای وی تداعی کننده وجود برنامه هایی برای دگرگونی در نظم موجود بین الملل است. آیا ترامپ بدنبال جایگزین نظم سیاسی و اقتصادی بین المللی لیبرال مبتنی بر تجارت آزاد است و یا می کوشد با حفظ آن، این نظام را بگونه ای اصلاح نماید تا منافع امریکا به بهترین وجه تأمین گردد؟ فرضیه مقاله این است که « ترامپ قصد ندارد نظم لیبرال دموکراسی را جایگزین نماید بلکه، هدف وی بازسازی آن به منظور اعاده و یا برقراری موقعیت هژمونیک امریکا است».  

نخبگان چین با توجه به تغییرات ناشی از جهانی شدن، اولویت سیاستگذاری خود را بر افزایش رشد قدرت اقتصادی به عنوان محور قدرت ملی قرار داده اند. بر این اساس و در راستای استفاده از تمامی ظرفیت های ملی و بین المللی، سیاست خارجی چین در سه دهه گذشته نقشی کلیدی در ایجاد محیطی مناسب برای ارتقای جایگاه این کشور در نظام بین الملل ایفا نموده است. نتیجه این امر توجه به دیپلماسی اقتصادی به عنوان یک رویکرد اقتصاد محور به سیاست خارجی و به تبع آن توجه به الزامات رفتاری آن، همواره مد نظر مقامات این کشور بوده است. در راستای تجزیه و تحلیل این مسئله، مقاله حاضر با استفاده از روش تحقیق کیفی مبتنی بر اسناد تاریخی و کتابخانه ای و همچنین تکیه بر داده های آماری، به تبیین مفهوم، اهداف و عملکرد دیپلماسی اقتصادی در سیاست خارجی چین و نقش آن در قدرتمندی این کشور می پردازد. سؤال اصلی مقاله این است که چین در راستای دستیابی به جایگاهی قدرتمند در اقتصاد جهانی، در عرصه سیاست خارجی چه رویکردی در پیش گرفته است؟ در پاسخ به سؤال، فرضیه مقاله  این است که چین بعد از مائو، رویکرد دیپلماسی اقتصادی را با هدف قدرتمندی و ارتقای جایگاه جهانی اقتصاد این کشور به صورت فعالانه در پیش گرفته و در این راستا برنامه هایی چون جذب سرمایه گذاری خارجی، تسهیل فضای کسب و کار تجاری، رونق گردشگری، دستیابی به علم و تکنولوژی روز و بهبود تصویر کشور را به اجرا گذاشته است.

یکی از موضوعات مهم در اقتصاد سیاسی بین الملل به موضوع پول مربوط می شود. این موضوع از آنچنان اهمیتی برخوردار است که ریشه های جنگ جهانی دوم را نیز به آشفتگی ایجاد شده در زمینه مدیریت بین المللی پول در دهه 1930 نسبت داده اند. بر این اساس، با پایان جنگ، سازوکار جدیدی به نام صندوق بین المللی پول، و براساس دلار آمریکا، به منظور مدیریت امر مزبور ایجاد گردید. با وجود این، بتدریج نظام شکل گرفته بر اساس دلار رو به ضعف نهاد و ورود ارزهای دیگری در این زمینه مورد توجه جهانیان قرار گرفت. در این راستا، تقویت قدرت اقتصادی چین، پس از آغاز سیاست درهای باز از اواخر دهه 1970 توسط این کشور، منجر به توجه فزاینده جهانی به یوآن به عنوان یکی از ارزهای عمده در مقولات مختلف اقتصادی گردید و طی سال های اخیر مقالات و نوشتارهای مختلفی در خصوص بین المللی شدن یوآن به رشته تحریر درآمدند. دغدغه ایجاد شناخت از شرایط اقتصادی کشوری همانند جمهوری اسلامی ایران، به عنوان یکی از بازیگران رسمی نظام بین الملل و دارای رویکرد کلی انقلابی و غیرهمسو با منافع غرب، به ویژه با دولت آمریکا، نویسنده نوشتار حاضر را بر آن داشت تا ضمن ارائه نگاهی توصیفی- تحلیلی به موضوع جایگاه یوآن در نظام اقتصادی جهانی و ملزومات بین المللی شدن آن، مقوله روابط اقتصادی دو کشور ایران و چین را در چارچوب آن بویژه در دوره خروج آمریکا از توافق هسته ای برجام و اعمال تحریم های یکجانبه آن کشور علیه جمهوری اسلامی ایران، مورد ارزیابی قرار دهد. تجزیه و تحلیل نوشتارها و سوابق موجود بیانگر آن است که روابط اقتصادی دو کشور ایران و چین بویژه پس از خروج آمریکا از توافق برجام به سمت یوآنی شدن در کلیه ابعاد خود در حال پیش روی است.

طی قرن ها، دو موضوع حقوق بشر و محیط زیست در بستر زمان در ذهن بشر به صورتی جداگانه و ضعیف مطرح بوده اند. دوموضوع، با تاسیس سازمان های بین المللی در دستورکار آنها قرار گرفته و باگنجانده شدن در هنجارهای جدید، دچار تحول بی سابقه ای شدند. انجام تحقیقات و گسترش اندیشه بشری باعث روشن ترشدن ابعاد رابطه انکارناپذیر و ناگسستنی بین آن دو گردید و جایی در اسناد حقوقی بین المللی و احکام قضایی دادگاه های ملی و بین المللی چون دادگاه اروپایی حقوق بشر و دیوان بین المللی کیفری باز کرد. هرچند شناسایی رابطه بین حقوق بشر و محیط زیست و قضاوت پیرامون آن درمرحله آغازین خود بسر می برد، پیش بینی می شود که سیاستمداران فعال درگوشه وکنار جهان چاره ای جز به رسمیت شناختن این رابطه و نادیده گرفتن مرزهای سیاسی ندارند. باوجود پیچیدگی های ذاتی این رابطه، دیپلمات ها باید با گفتگو، تحقیق و بررسی بیشتر در گردهمایی های بین المللی نظیر شورای حقوق بشر و مجامع محیط زیستی و با کنارگذاردن ملاحظات سیاسی، حقوق انسانی مربوط به محیط زیست همچون حق استفاده همگان از محیط زیست سالم با همه ویژگی های آن را تعریف و برسمیت بشناسند. 

تحولات اخیر جهان عرب ژئوپلتیک قدرت در خاورمیانه را به شدت متاثر کرد. سقوط دولت های اقتدارگرایی همچون بن علی و مبارک، معادله قدرت در خاورمیانه را وارد دوره جدیدی کرد. قدرت های منطقه ای با باز تعریف موقعیت و منافع ملی و منطقه ای خود شروع به گسترش روابط با رژیم های پسا انقلابی کردند. ترکیه به عنوان یکی از قدرت های اثر گذار در منطقه، تحولات عربی را فرصتی برای باز آفرینی نقش و موقعیت تاریخی خود در نظر گرفت. این امر با قدرت گیری اخوان المسلمین در مصر و النهضه در تونس اوج گرفت. حزب عدالت و توسعه که شاخه ای از اخوان المسلمین است، ظهور این جریان ها را در عرصه قدرت در  دو کشور به مفهوم گسترش تمدنی و فرهنگی خود تلقی کرد و این امر را فرصتی برای استراتژیک کردن روابط خود با دولت های جدید در مصر و تونس تبدیل کرد. سقوط این جریان ها از شاکله قدرت در مصر و تونس، استراتژی منطقه ای ترکیه را مختل کرد و این کشور از فاز الهام بخش بودن در تحولات خاورمیانه به فاز نظامی-امنیتی تغییر مسیر داد. تنش در روابط با مصر، مداخله نظامی در سوریه از جمله پیامدهای این سیاست است. این مقاله در پی بررسی آسیب های ترکیه از سقوط اخوان المسلمین و در مرحله بعدی تلاش آنکارا برای بازگشت دوباره این گروه به ارکان قدرت است. فرضیه تحقیق به این شکل مطرح می گردد که سقوط اخوان المسلمین در مصر، ترکیه را از نقش معنوی و فرهنگی در منطقه دور ساخت و موقعیت این کشور را در نظم بخشی به بحران های خاورمیانه تضعیف کرد.

اگرچه آمریکا به عنوان توسعه دهنده اصلی فضای سایبری، کشوری پیشرو در این عرصه تلقی می شود. توسعه همه جانبه اینترنت و وابستگی بیش از حد زیرساخت های حساس امریکا به فناوری اطلاعات آن را در معرض انواع تهدیدات سایبری قرار داده است. شبکه بانکی و مالی تا خدمات عمومی، شبکه های مدنی و نظامی همگی به شبکه وابسته بوده  در صورت اختلال سایبری همگی آنها از کار می افتند. با بررسی رخدادهای سایبری از دوران کلینتون تا ترامپ، به مراحل مطرح شدن تهدید سایبری در دستور کار سیاسی و سپس امنیتی دولت امریکا طبق الگوی مکتب کپنهاک می پردازیم. همچنین، باجزئیات فرایند منطقی که طی شد تا امنیت سایبری از یک موضوع در حاشیه تحت عنوان کلی زیرساخت حساس به صدر تهدیدات امنیتی امریکا صعود کند را بررسی می کنیم. ایجاد و نقش نهادهای درگیر در امنیت سایبری طی فرآیند امنیتی سازی فضای سایبری در امریکا رصد می شود. ساختارهای تصمیم گیری کاخ سفید و کنگره در مورد تامین امنیت سایبری زیرساخت های حساس رویکرد یکسانی ندارند. در این مقاله به تعامل کنگره و کاخ سفید در ایجاد، گسترش یا محدود سازی دستورکار نهادهای سایبری آمریکا خواهیم پرداخت.امریکا ابتدا در دهه نود رویکرد دفاعی حفاظت از زیرساخت های حساس وابسته به شبکه را مد نظر داشته وکنگره و کاخ سفید هردو از خودگردانی و پیشرفت تدریجی فضای سایبری تحت کنترل بخش خصوصی حمایت می کردند. در دوره ریاست جمهوری جرج بوش شرایط تغییر کرده، راهبرد سایبری وارد دوران گذار شد، در نهایت، از دوردوم اوباما رویکرد سایبری تهاجمی که کنترل دولت را بر فضای سایبر لازم می داند، برغم نظرکنگره اتخاذ شد. در دوران ترامپ با وجود تلاطم های بسیار هنوز مواضع سایبری دولت و کنگره تثبیت نشده است. سوال اصلی این مقاله آن است که چگونه راهبرد سایبری دفاعی-خودگردانی در آمریکا تبدیل به راهبرد تهاجمی-دولتی شده است؟