فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴٬۴۲۱ تا ۴٬۴۴۰ مورد از کل ۳۰٬۰۰۹ مورد.
منبع:
آینده پژوهی دفاعی سال پنجم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۱۸
113 - 140
حوزه های تخصصی:
مواجهه ایران با انواع تحریم های اقتصادی، تبعات و مسائل متعددی را به همراه داشته است که ضرورت انجام پژوهش های علمی در این زمینه را بیش از پیش مشخص می سازد. توجه به نقاط آسیب پذیر تحریم های اقتصادی، اتخاذ تدابیری برای مقابله با آنها و روش های برون رفت از فشار تحریم ها به خصوص در سال های اخیر، بیش از پیش اهمیت یافته است. امنیت و گردشگری دو مقوله به هم وابسته اند. از آنجایی که صنعت گردشگری به عنوان یک صنعت مادر از یک سو، نقش مهمی در اشتغال زایی و توسعه اقتصادی دارد و از سوی دیگر، رونق و توسعه آن نقش قابل توجهی در مقابله با تحریم ها، تاب آوری در برابر اثرات منفی آن و افزایش امنیت و پدافند غیرعامل دارد، در پژوهش حاضر سعی بر آن است که ابتدا نقاط آسیب پذیر تحریم های اقتصادی با رویکرد آینده نگاری شناسایی شود و سپس باتوجه به قابلیت های صنعت گردشگری در ایران، راهکارهایی در این زمینه ارائه گردد. جامعه آماری این پژوهش را خبرگان صنعت گردشگری و صنایع مرتبط از جمله صنعت هتلداری، شرکت های خدمات گردشگری، و آژانس های گردشگری تشکیل می دهند که به روش گلوله برفی و قضاوتی از میان آن ها نمونه گیری به عمل آمد. برای گردآوری داده ها ضمن بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای، از روش های تحلیل تم، پیمایش محیطی و دلفی استفاده شده است. نتایج این پژوهش ضمن شناسایی و معرفی اثرات و پیامدهای منفی تحریم ها، به ارائه راهکارهایی در مقابله با آن ها با تمرکز بر صنعت گردشگری پرداخته است.
تبیین تأثیر فناوری های «وب 2» بر عملکرد دولت(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش سیاست نظری پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲۸
369-400
حوزه های تخصصی:
دنیایی که امروزه در آن زندگی می کنیم، از منظر فناوری های ارتباطاتی و اطلاعاتی، دنیای مجازی خوانده می شود. این دنیای مجازی به شدت تحت تأثیر «فناوری های وب 2» قرار دارد. فناوری های وب 2 به ابزار رسانه ای الکترونیکی و اینترنتی اشاره دارد که امکان مشارکت شهروندان در امور مختلف، به ویژه امور سیاسی را افزایش می دهد. این فناوری ها به عنوان نسل دوم سرویس های اینترنت دارای بعد اجتماعی است که در شکل رسانه های اجتماعی متجلی می شود. از این رو بحث تأثیر این فناوری ها بر عملکرد دولت، اهمیت دارد. این مقاله در پی پاسخ به این پرسش است که فناوری های وب 2 علاوه بر مشارکت شهروندان، چه تأثیری می تواند بر عملکرد خود دولت داشته باشد؟ و اثرگذاری آن در دولت به چه شکلی متجلی می گردد؟ فرضیه مقاله حاکی از آن است که فناوری های وب 2 به طور بالقوه، روش و عملکرد دولت سنتی را دگرگون کرده، منجر به شکل گیری نوع جدیدی از دولت شده است که در ادبیات مربوط به علوم ارتباطات و سیاسی از آن به عنوان «دولت 2» یاد می شود. این پژوهش نشان می دهد که وب 2 منجر به افزایش سطح عملکرد دولت می شود. در واقع دولت 2 نه تنها از ادغام فناوری های ارتباطاتی و اطلاعاتی جدید تأثیر پذیرفته، بلکه از آثار این فناوری ها نیز بهره مند شده است. مکانیسم هایی که وب 2 از طریق آن باعث افزایش سطح عملکرد دولت 2 می شود، عبارتند از: ایجاد فرهنگ باز، افزایش مشارکت شهروندان، ارتقای شفافیت دولت، شهروند محور کردن دولت و ترویج دموکراسی. در این مقاله سعی شده تا با استفاده از منابع کتابخانه ای و به شیوه توصیفی - تحلیلی، پرسش و فرضیه پژوهش ارزیابی شود.
تحلیلی بر جایگاه توسعه منطقه ای در سیاست های کلان جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
توسعه منطقه ای یکی از مهم ترین ضرورت های توسعه همه جانبه و پایدار است و رسیدن به آن یکی از اهداف مهم توسعه است. در این میان، هر نوع برنامه ریزی کلان برای توسعه، که در اسناد بالادستی نظیر سیاست های کلان یا سند چشم انداز در جمهوری اسلامی، باید حدی از توجه قابل قبول را در نظر داشته باشد و این ضرورتی نام برای مسئله توسعه در ایران است. مقاله حاضر، با در نظر داشتن این ضرورت به دنبال تحلیل آن دسته از سیاست های کلان در جمهوری اسلامی است که به این مقوله پرداخته اند. هدف اصلی این پژوهش، پاسخ به این پرسش است که جایگاه راهبرد توسعه منطقه ای در سیاست های کلان نظام چیست؟ و با در نظر داشتن روش تحلیل محتوای کیفی با در نظر داشتنِ مهم ترین متغیرهای توسعه منطقه ای، به صورت تحلیلی، در محتوای متون و اسناد بالادستی جمهوری اسلامی غور کرده و آن ها را از لحاظ محتوایی تحلیل می کند، تا به جایگاه توسعه منطقه ای در آن دست یابد و با توجه به اینکه اسناد بالادستی، به عنوان اسنادی برای راهبردهای توسعه، و در نتیجه توسعه منطقه ای در نظر گرفته شده اند، این نتیجه به دست آمد که عموماً این اسناد، فاقد راهبردی مشخص و روشن پیرامون توسعه منطقه ای هستند و گرایش عمده آن ها بر توسعه تمرکزگراست و در اینجا لزوم ایجاد سرفصلی مشخص با عنوان توسعه منطقه ای احساس می شود تا بتوانند به عنوان راهبردهایی برای توسعه منطقه ای و بنیانی برای قوانینی باشد که ضمن توجه به تمرکززدایی در مسئله توسعه، به مهم ترین هدف توسعه منطقه ای یعنی تمرکززدایی برسند.
جایگاه تربیت شهروندی در گفتمان های سیاسی بعداز انقلاب اسلامی ایران مطالعه موردی گفتمان های عدالت محوری و اعتدال(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دانش سیاسی سال شانزدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۳۲)
347 - 368
حوزه های تخصصی:
بعداز انقلاب اسلامی در ایران گفتمان های مختلفی ظهور یافته است و هر گفتمان اهداف و برنامه های خاصی در زمینه تربیت شهروندی ارائه نموده است. مقاله حاضر، با هدف تحلیل انتقادی جایگاه تربیت شهروندی در گفتمان های عدالت محوری و اعتدال تدوین شده است. جامعه پژوهش شامل اسناد مرتبط با تربیت شهروندی در هر دو گفتمان می باشد. یافته ها نشان داد که برای تربیت شهروندی از دید گفتمان عدالت محوری، رعایت حقوق اجتماعی- اقتصادی، و از نظر گفتمان اعتدال، رعایت حقوق سیاسی و مدنی، مهمترین مطالبات شهروندان را تشکیل می دهند. متون مورد بررسی در هر دو گفتمان به نقش شهروندان در فرآیند برآورده شدن حقوق توجه چندانی نمی کنند، بلکه تمرکز آنها بر وظیفه دولت برای تحقق بخشیدن به حقوق و زمینه های دستیابی به تربیت شهروندی است. شهروند بازنمود شده در این دو گفتمان موجودی است تک بعدی که تنها در هر دوره در یکی از ابعاد رشدی سریع و نامتوازن را تجربه کرده است. در غالب موارد، اسناد مورد بررسی از الگوی تک گفتمانی پیروی می کنند و علاقه ای به استفاده از عناصر گفتمان های رقیب ندارند.
بومی سازی، راهکار مقابله با چالش کارکرد منفی احزاب سیاسی(معطوف به اندیشه سیاسی آیت الله خامنه ای)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های سیاست اسلامی سال هشتم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۷
225 - 258
حوزه های تخصصی:
در حال حاضر دو نگرش کلی پیرامون رابطه نظام سیاسی اسلام شیعی با تحزّب وجود دارد: نگرش اول، حزب را از ملزومات عصر جدید دانسته، لذا به دلیل نبود نص خاص، استخراج مبانی فقهی آن را غیرممکن می داند. بدیهی است که بر اساس این نگرش، استفاده از حزب به عنوان یک پدیده نوین در نظام دینی با امتناع روبروست و اما بر اساس نگرش دوم، امکان تبیین مبانی فقهی تحزب در چارچوب نصوص عام و قواعد کلی وجود دارد؛ با این حال، تحقق عینی و عملی این مهم نیز با یک مانع جدی روبرو است و آن وجود واقعیتی بنام «کارکرد منفی احزاب» است که استفاده از این پدیده نوین در نظام دینی را با منع شرعی مواجه می گرداند. این مساله در حال حاضر مهمترین چالشی است که نظام مردم سالاری دینی با آن مواجه می باشد. مقاله حاضر تلاش نموده است که در چارچوب نظری سیستمی و با روش تحلیل محتوا از بیانات آیت الله خامنه ای، راهکار برون رفت از این چالش را استخراج نماید. بر این اساس و در چارچوب اندیشه سیاسی آیت الله خامنه ای، «بومی سازی» به عنوان یک رهیافت، راهکار اساسی مقابله با چالش کارکرد منفی احزاب در نظام دینی به شمار می رود.
مبانی فرانظری در مناظرات تمدنی روابط بین الملل(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسی (باقرالعلوم) سال بیست و سوم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۹۰
127 - 150
حوزه های تخصصی:
هدف پژوهش حاضر بررسی و تبیین چگونگی صورت بندی مناظره ی تمدنی در روابط بین الملل است. در این راستا، این که دو طیف اصلی فعال این مناظره، صورت بندی مباحث خود را بر چه مبانی فرانظری ای استوار ساخته و به تناسب آن، چه احکام و گزاره های نظری و تمدنی را در روابط بین الملل وارد کرده اند، بررسی شده است. نتایج پژوهش نشان می دهند وجود دو نوع مبانی فرانظری به ویژه در بعد هستی شناختی نسبت به تمدن سبب شده است که دو طیف نظریه های تمدنی در روابط بین الملل را شاهد باشیم. طیف نخست، تمدن را به عنوان یک وضعیت، ابژه یا پدیده ی عینی می دانند و طیف دوم تمدن را به مثابه یک فرایند، سوژه و پدیده ی گفتمانی در نظر می گیرند. هر یک از این خوانش های تمدنی، خروجی های مختلفی در تحلیلِ نظام بین الملل، سیاست خارجی، امنیت و ... در پی دارند.
دیدگاه مفسران و قرآن پژوهان معاصر درباره اشتغال زنان: نقد و تحلیل(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
جامعه شناسی سیاسی ایران سال سوم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ (پیاپی ۱۱)
1528 - 1541
حوزه های تخصصی:
مسئله اشتغال زنان در حوزه برابری حقوق زنان و مردان مطرح شده است. برای توضیح و تفسیر آیات قرآنی که این موضوع را مطرح می نمایند، همواره سوالاتی در این زمینه مطرح می شود. این پژوهش با روش اسنادی کتابخانه ای، ضمن گزارش آرای مفسران و قرآن پژوهان معاصر با محوریت آیات ۳2 سوره نساء و ۳۳ سوره احزاب، به تحلیل و نقد نظرات آنها می پردازد. مفسران و قرآن پژوهان در این حوزه به دو دسته مخالفان و موافقان تقسیم می شوند. ضمن آنکه موافقان اشتغال زنان نیز خود به دو گروه موافقان مشروط و مطلق تقسیم می شوند. نتایج بحث نشانگر این است که؛ موافقان مطلق، استقلال و شغل را حق طبیعی زنان می دانند، حال آنکه موافقان مشروط معتقدند که زنان حق شرکت در فعالیت های اجتماعی و اقتصادی را دارند، اما اولویت برایشان خانه و رسیدگی به فرزندان است. شرط حضور آنان در جامعه نیز رعایت حجاب و شئونات اسلامی است. مخالفان این حوزه معتقدند اشتغال زنان با مسئولیت همسری و مادری آنان تداخل دارد، بنابراین حضور آنان در جامعه مثبت نیست. گویی تفاسیر موافقان مشروط که برای کرامت و آزادی زنان ارزش قائل-اند، در این زمینه تطابق بیشتری با نیازهای جامعه امروزی دارند.
سناریوهای سیاست خارجی عراق در قبال جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
آفاق امنیت سال ۱۳ بهار ۱۳۹۹ شماره ۴۶
125 - 155
حوزه های تخصصی:
برای درک رویکردهای یک کشور در چهارچوب سیاست خارجی وجود داده های مهمی نظیر کمیت و کیفیت حضور بازیگران خارجی، تکامل یا وجود نقایص در ساختار حقوقی حاکمیتی، طرز تفکر نخبگان سیاسی، نحوه قشربندی های اجتماعی و سیاسی، موقعیت ژئوپلیتیکی، ژئواکونومیکی و ژئوکالچری ضروری است. درمورد سیاست خارجی عراق در قبال جمهوری اسلامی ایران نیز علاوه بر داده های یاد شده ، موضوعاتی دیگر نظیر منازعات ارضی و مرزی با همسایگان، اشتیاق بیش از حد برای رهبری جهان عرب و ایفای «نقش بزرگ یا متناسب» در حل مسائل منطقه، تمایلات استراتژیک برای فعالیت ملموس در حوزه خلیج فارس و رهایی از تنگنای ژئوپلیتیکی ، تأثیرگذار است. امریکایی ها پس از اشغال عراق در سال 2003 ، تلاش بسیاری کرده اند تا حلقه های تصمیم گیر در سیاست خارجی عراق را تحت الشعاع خواسته های خود قرار دهند، این در حالی است که جمهوری اسلامی ایران با دارا بودن عناصر قدرت نرم در عراق، توانایی بیشتری دارد که رفتارهایش در نظر دولت و جامعه عراق، مشروع تر جلوه نماید. پژوهش پیش رو، تلاش دارد ضمن اشاره به
تحول در سیاست منطقه ای امارات متحده عربی؛ رهیافت محمد بن زاید(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
آفاق امنیت سال ۱۳ زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴۹
115 - 145
حوزه های تخصصی:
در سال های اخیر روند انتقال موقعیت منطقه ای امارات از یک قدرت کوچک به بازیگری دارای نقش منطقه ای ویژه با سرعت بیشتری طی شده است. این امر به طور همزمان از عوامل داخلی ازجمله روی کار آمدن نسل جدید رهبران عمل گرا و توسعه گرا و عوامل منطقه ای و بین المللی به ویژه روابط پنهانی ابوظبی با رژیم صهیونیستی، و تقویت اتحاد راهبردی با امریکا ناشی می شود. امارات طرح منطقه ای خود را در قالب تحرکات جدید در حوزه ژئوپولیتیکی غرب آسیا و شمال آفریقا سازمان دهی و تعقیب کرده است. محمد بن زاید به عنوان نماد نسل جدید رهبران امارات از زمان رسیدن به مسند قدرت نوعی تغییر در سیاست منطقه ای امارات به وجود آورده است. امارات تحت ریاست محمد بن زاید سیاست خارجی مداخله گرایانه ای را در پیش گرفته که هدف آن طرح ابوظبی به عنوان یک قدرت منطقه ای است. پرسش اصلی پژوهش این است که الگوی ذهنی ادراکی محمد بن زاید چه تأثیراتی بر تحول سیاست منطقه ای امارات داشته است؟ یافته های مقاله بر مبنای گزاره های نظری واقع گرایی نوکلاسیک نشان می دهد که ادراک تهدیدآمیز محمد بن زاید از اسلام سیاسی که با سیطره ابوظبی بر سیاست امنیتی و اقتصادی امارات و به حاشیه رانده شدن دوبی، شارجه و فجیره همراه شده، ضمن شکل دهی به هویت و ترجیحات امارات زمینه ساز تلاش این امیرنشین برای ایفای نقش منطقه ای جدید و مبتنی بر حضور فعال در بحران های منطقه ای شده است. روش پژوهش در این مقاله از نوع تبیینی است و اطلاعات مورد نیاز نیز به روش کتابخانه ای و استفاده از منابع اینترنتی گردآوری می شود.
مسئولیت کیفری نقصان یافته جرائم مجانین در سیاست جنایی ایران و نظام حقوقی انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
جامعه شناسی سیاسی ایران سال سوم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۹)
821 - 834
حوزه های تخصصی:
از منظر حقوق کیفری، ارتکاب جرم یا هر نوع تخطی از قانونها و مقررات کیفری، به تنهایی موجب مسئولیت نیست، بلکه برای قابل مجازات دانستن مرتکب جرم از نظر اخلاقی و اجتماعی، لازم است سلسله شرایطی به طور هم زمان تحقق پیدا کنند.از جمله؛ وقوع رفتار مجرمانه باید همراه با علم و آگاهی مرتکب برغیر قانونی بودن عمل باشد.همچنین توام بودن رفتار مجرمانه با قصد، میل و اراده مرتکب در عالم خارج، مؤلفه ی ضروری دیگری برای تحقق مسؤولیت کیفری و در واقع پیش شرط تحقق آن است؛ به گونه ای که اگر این دو رکن از شرایط ارتکاب جرم منتفی باشد مجازات کیفری مرتکب نیز نقصان یافته وغیر قابل اعمال خواهد بود . در این تحقیق بدنبال بررسی مسئولیت کیفری نقصان یافته ی مجانین در سیاست جنایی ایران و نظام حقوقی انگلستان پرداخته خواهیم بود. تحقیق حاضر از لحاظ هدف، جزءِ تحقیقات کاربردی می باشد و از لحاظ شیوه جمع آوری اطلاعات، ِاسنادی بوده و اطلاعات جمع آوری شده رابه روش تحلیلی و توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد. یافته های پژوهش تاکید گر این فرضیه است که مبنای مسئولیت نقصان یافته مجانین در ارتکاب جرایم ، در پرتو اختلالات روانی ونابهنجاری ها عملکرد روانی ای که فرد از آن رنج میبرد، ارزیابی و بررسی می شود .جنون به عنوان یکی از عوامل رافع مسئولیت کیفری در هردو نظام حقوقی ایران و انگلستان پذیرفته شده است. با وجود این، قانون گذار ایرانی بیشتر از آن که به شرایط و ضوابط احراز دفاع جنون و آثار آن بپردازد.
الگوی روابط عوامل کلیدی تأثیرگذار بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست دوره ۵۰ بهار ۱۳۹۹ شماره ۱
21 - 43
حوزه های تخصصی:
در شرایطی که تغییر و نوسان در برزخ آرمان گرایی و عمل گرایی، دستیابی به الگوهای شناختی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران را دشوار ساخته است، ناگزیر از شناخت عوامل مؤثر و روابط بین آ ن ها برای تحلیل سیاست خارجی هستیم. به این منظور، پژوهش حاضر با روش تحلیل ساختاری و تکنیک تحلیل تأثیر متقابل به دنبال پاسخ به این پرسش است که الگوی روابط عوامل کلیدی تأثیرگذار بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران چیست. در مسیر پاسخ به این پرسش، سی وشش عامل کلیدی تأثیرگذار بر سیاست خارجی شناسایی شد و پس از ایجاد ماتریس و رتبه بندی تأثیر متقابل عوامل بر هم، این عوامل بر اساس میزان اثرپذیری و اثرگذاری در پنج دسته متغیرهای روشنگر، واسط، نتیجه، تنظیم کننده و مستقل توزیع شدند. توزیع این عوامل در نمودار تأثیرگذاری و تأثیرپذیری نشان دهنده ناپایداری سیستم سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است. تحلیل الگوی به دست آمده از خروجی نرم افزارMicmac نشان داد که تداخل سطح تحلیل ها در ارزیابی بازیگران در محیط خارجی، سبب بروز معمای امنیتی شده است و در محیط داخلی نیز اختلاف در پارادایم حکمرانی موجب تضعیف مواضع و تصمیم ها در عرصه سیاست خارجی می شود.
ماهیت اندیشه سیاسی سده های میانه، با تأکید بر فلسفه مسیحیت(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست دوره ۵۰ تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲
535 - 553
حوزه های تخصصی:
ماهیت اندیشه سیاسی سده های میانه، همواره، موضوعی مورد بحث نزد پژوهشگران این حوزه بوده است. تبیین این مسئله می تواند امکان فهم دقیق تری از تحولات فکری در سپهر سیاست در سده های میانه را به دنبال داشته باشد. از منظر نوشته حاضر، سیاست در سده های میانه را باید در نسبتی که با مفاهیم سیاسی در کتاب مقدس داشته است، فهم کرد. مدعای ما این است که کتاب مقدس گنجینه ای مهم است که هنگام ترجمه متون سیاسی در دوران میانه توجه مترجمان و اندیشمندان سیاسی را به خود جلب کرد، و هنگام معادل گزینی با انتخاب این واژه ها اندیشه سیاسی را در مسیر تعالیم جامع مسیحیت قرار داد. ازاین رو، اندیشه سیاسی کاملاً تحت تأثیر فلسفه دینی مسیحیت معنا می یافت، و در نسبتی خاص با نظام کلی اندیشه مسیحی قرار گرفت.
اقتصاد سیاسی سیاست حذف ایران از معادلات انرژی جهانی توسط ایلات متحده امریکا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
پرواضح است که انرژی از عوامل موثر بر اقتصاد جهانی و ابزاری برای تأمین منافع و امنیت ملی و توسعه اقتصادی کشورهای جهان بوده است که در نتیجه جایگاه ویژه ای را در روابط قدرت در نظام جهانی معاصر باز کرده و دسترسی به منابع انرژی برای تمامی سطوح سلسله مراتب قدرت جهان، اهمیتی استراتژیک پیدا کرده است. در این میان، ایران با واقع شدن در مرکز بیضی استراتژیک انرژی جهان و با در دست داشتن دومین منابع نفت خام و گاز طبیعی جهان، از جایگاه مهمی در حوزه تحولات انرژی جهانی برخوردار بوده است. از این رهگذر ایالات متحده با علم به این مهم، تلاش داشته با استفاده از اهرم فشار حداکثری و سیاست حذف ایران از معادلات انرژی جهانی، در راستای کشاندن جمهوری اسلامی ایران بر سر میز مذاکره و تحمیل شرایط خود، استفاده نماید. اما موضوع مهمی که باید مورد توجه قرار گیرد آنست که اهداف سیاست مذکور صرفا اهداف اعلامی بوده و در ابعاد اعمالی اهداف دیگری نیز پیگیری گردیده است. لذا سوال اصلی پژوهش این گونه بوده است که مهم ترین اهداف و دستاوردهای اقتصاد سیاسی ایالات متحده امریکا از پیگیری سیاست حذف ایران از معادلات انرژی جهانی چیست؟ در پاسخ به سوال مذکور فرضیه ی وجود اهداف پنهانی دیگری همچون کنترل رقبا و بدست آوردن بازارهای انرژی کشورهایی همچون ایران از طریق ابزار تحریم مطرح گردید. بطوریکه مطابق با آمارها و اطلاعات منتشر شده، ایالات متحده توانست با در پیش گرفتن سیاست مذکور در حوزه اقتصاد سیاسی به دستاورد هایی چون بدست آوردن بازار انرژی برخی از مشتریان نفتی ایران و کنترل رقبایی که به نفت ایران وابسته هستند، دست یابد. این پژوهش بر آن است با روشی توصیفی- آماری- تحلیلی و با تکیه بر اطلاعات و آمارهای منتشر شده از سویEIA,IEA, BP به بررسی وضعیت عرضه و تقاضای نفت و گاز جهان و راهبرد حذف ایران از معادلات انرژی جهانی که با تاکید بر دو مولفه مذکور بپردازد.
سیاست های تعدیل ساختاری در دولت سازندگی و شاخص های فلاکت اقتصادی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
جامعه شناسی سیاسی ایران سال سوم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ (پیاپی ۱۱)
189 - 214
حوزه های تخصصی:
با ظهور سیاست های نئولیرالیستی از ابتدای دهه 1980، بسیاری از کشورها توسعه را در قالب اجرای این سیاست ها جستجو می کردند به ویژه سیاست تعدیل ساختاری که شالوده نئولیبرالیسم اقتصادی بود در بسیاری از کشورهای از جمله کشورمان ایران اجرایی شد. تحقیق حاضر با هدف بررسی اثرات و پیامدهای تعدیل ساختاری در دوران سازندگی به ویژه بر شاخص های فلاکت انجام گردید. روش گردآوری داده ها اسنادی-کتابخانه ای و آمارهای بانک مرکزی بود. از دو شاخص نرخ بیکاری و نرخ تورم برای محاسبه شاخص فلاکت استفاده شد و از سیاست آزادی سازی اقتصاد و قیمت ها به عنوان مبنای عمل سیاست تعدیل ساختاری استفاده گردید. نتایج نشان داد؛ شاخص فلاکت از دوره اول تا انتهای دوره سازندگی با رشد همراه بوده است که نشان گر بدترشدن اقتصاد جامعه بود به طوری که نرخ فلاکت در سال 1368 که 4/17 درصد بود در سال 1374 به 5/58 درصد رسید که نشان می داد کشور شاهد یک ابرتورم و نرخ بیکاری بحرانی است. از دیگر پیامدهای منفی سیاست های تعدیل ساختاری می توان به افزایش تورم (تورم از 4/17 درصد به 4/49 رسید) که آزادسازی یکباره و قطع حمایت های دولتی از اقشار کم درآمد عملا کاهش قدرت خرید مردم و فشار شدید روی قشر «حقوق ثابت » شد، را نام برد. ارزش پول ملی کاهش یافت و نرخ برابری آن با دلار و سایر ارزهای معتبر بطور مستمر سقوط کرد. سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی از 5/23 درصد در سال 1368 به 8/20 درصد در سال 1372 رسید.به طور کلی واردات بی رویه، سبک زندگی تجملاتی، رشد بخش غیرمولد نظیر واسطه گری توسعه یافت.
Analysis of NGOs Advisory Status in International Environmental Law
حوزه های تخصصی:
ارزیابی نفوذ از طریق گروه ویژه اقدام مالی؛ رویکردی تطبیقی براساس سنت علوی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
آفاق امنیت سال ۱۳ تابستان ۱۳۹۹ شماره ۴۷
33 - 52
حوزه های تخصصی:
بی تردید سخن معصوم(ع) پس از قرآن کریم مهم ترین منبع برای کشف دیدگاه دین مبین اسلام در تمامی عرصه های هدایتی بشر است. در احادیث امام علی(ع) درباره نفوذ و آسیب های توافق با دشمن، بحث هایی وجود دارد ولی تطبیق آن بر شگرد دشمن در نفوذ نرم ناخودآگاه از طریق کنوانسیون های بین المللی، کاوشی نو در مسیر حدیث پژوهی و روشنگریِ دینی است. نوشتار پیش رو به روش توصیفی تحلیلی، پس از معنا شناسی، گام های نفوذ دشمن و اسباب آن را مورد ارزیابی قرار داده و بر حذر بودن از حفره های آن را، هنگام عضویت یا الحاق به معاهدات بین المللی گوشزد می کند و با مراجعه به روایات علوی(ع) شیوه نوین دشمن در نفوذ از طریق کنوانسیون های بین المللی را مورد بررسی و تحلیل قرار می دهد، آنگاه با تطبیق بر FATF و لوایح مرتبط با آن، راهگشای بحث نیز می گردد، در ادامه روشن می شود که خسارت الحاقِ مضرّ به این کنوانسیون ها بیش از مزایای نسیه ای بدون تضمین آن است.
مدل سیستمی پیشگیری از فساد اداری در سازمان اوقاف و امورخیریه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
جامعه شناسی سیاسی ایران سال سوم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۹)
771 - 785
حوزه های تخصصی:
فساد اداری با انواع و اشکال مختلف و تبعات سوء آن، از دیدگاه اسلام بعنوان یک معضل اخلاقی و هم به مثابه یک چالش قانونی در نظر گرفته می شود. این پدیده ناشی از برخی عوامل شخصی، اقتصادی، فرهنگی، قضایی و سیاسی است. فساد اداری در اقسام گوناگون خود حتی در نهادهای فرهنگی (همچون سازمان اوقاف و امور خیریه) روز به روز ابعاد جدیدی به خود می-گیرد و آثار اجتماعی مضری را از خود به جای گذاشته و سبب فاصله گرفتن مردم از نهادهای اداری و کاهش اعتماد عمومی شده است. گستردگی اراضی و املاک و تنوع و فراوانی اموال موقوفه در کشور به حدی است که با تصور تخلف در مقیاس کم و کوچک در این حوزه می تواند حجم وسیعی از فساد اداری را شامل شود و به همان نسبت هم فرآیند پیشگیری از بروز این فساد می تواند پیچیده و متنوع باشد. لذا تمهید مدلی سیستمی که به دور از سلایق و بر اساس استانداردهای مورد عمل از منظر فقه و حقوق طراحی شده باشد، اجتناب ناپذیر است. این پژوهش که بصورت نظری و کاربردی و استفاده از مطالعات کتابخانه-ای صورت گرفته، سعی دارد به طراحی مدلی سیستماتیک بمنظور پیشگیری از بروز فساد با بکارگیری منابع فقهی و حقوقی برای صیانت از سازمان اوقاف و امور خیریه بپردازد. بر اساس یافته های پژوهش، سازمان اوقاف، جهت صیانت ازاین دستگاه، ناگزیر از اقدامات علمی و عملی است. همچنین بمنظور تحقق صیانت حداکثری از سازمان، طراحی مدل سیستماتیک بهترین انتخاب خواهد بود.
آمریکا و برنامه هسته ای کره شمالی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست خارجی سال ۳۴ بهار ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۱۳۳)
75 - 96
حوزه های تخصصی:
کره شمالی از سال 1985به فکر بهبود مناسبات با آمریکا از طریق کنار گذاشتن برنامه هسته ای خود بر آمد، اما با خط مشی های متفاوت روسای جمهور آمریکا از حزب جمهوریخواه و دموکرات مواجه شد. جمهوری خواهان آمریکا برنامه هسته ای و موشکی کره شمالی را نقض قوانین بین المللی می دانستند و در نتیجه خواستار تنبیه دولت آن کشور بودند، اما دموکرات ها به دنبال مصالحه برد – برد با آن دولت بودند. کره شمالی در مواجه با این دو سیاست متضاد، به سیاست سخت گیری و تعامل در برنامه هسته ای خود روی آورد و ترکیبی از خط مشی های واقعگرا و عملگرا را بروز داد. سرانجام، در سال 2006 ، با آزمایش سلاح هسته ای جامعه بین الملل را در برابر عمل انجام شده قرار داد. از آن زمان، برنامه هسته ای و موشکی کره شمالی بدون وقفه ادامه دارد.
جامعه پذیری بین المللی، بایسته کشورداری اقتصادیِ توسعه نمونه پژوهی: ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
کشورداری اقتصادی به مثابه بهره گیری از ابزارهای اقتصادی بین المللی در تحقق اهداف راه بردیِ دولت ها مفهومی جدید در مطالعات اقتصادیِ سیاست خارجی است. تاکنون ره یافت های ماتریالیستی این حوزه را بررسی کرده اند. این پژوهش ها با پیونددادن ابزارهای اقتصادی با سیاست، قدرت سخت، بقا، و امنیت حوزه نظری کشورداری اقتصادی را گسترش داده اند. با تأکید آنان بر نقش عناصر مادی و اهداف سیاسی در به کارگیری ابزارهای اقتصادی، کشورداری اقتصادی به «سیاست قدرت»، «ره یافتی ماتریالیستی»، و ابزار تحلیل رقابت منفی قدرت های بزرگ و روابط تحکُمی آنان با دولت های در حال توسعه تقلیل یافته است. کشورداری اقتصادیِ سنتی و رئالیستی فاقد ظرفیت کاربست برای کشورهای درحال توسعه و مطالعه نقش عناصر اجتماعی در تحلیل سیاست خارجی و توسعه است. درصورتی که کشورداری اقتصادی و جامعه پذیری بین المللی از ابزارهای مهم توسعه تلقی می شوند. این مقاله [i] درصدد پیوند کشورداری اقتصادی با «سیاست توسعه» و «ره یافت اجتماعیِ» سیاست خارجی است. پرسمان اصلی بدین شرح است: عوامل مؤثر در موفقیت کشورهای در حال توسعه در به کارگیری ابزارهای اقتصادی بین المللی چیست؟ از لوازم بهره گیری از ابزارهای اقتصادی بین المللی نوع هویت و جامعه پذیری دولت است. دولت های درحال توسعه با تغییر هویت خودمحور به هویت جمعی در فرایند جامعه پذیری بین المللی، مشروعیت و زمینه معرفتیِ بهره گیری از منابع اقتصادیِ فراملی را فراهم می آورند. بنابراین، امکان موفقیت دولت های جامعه ستیزِ بین المللی در کشورداری اقتصادی و توسعه ضعیف است. در «قرائت توسعه ای و اجتماعی» تقلیل گرایی رئالیستی و موضع تحکُمی ادبیات کشورداری اقتصادی رفع می شود و قابل کاربست برای کشورهای درحال توسعه خواهد بود. مرکز ثقل تحولات معاصر کشورداریِ ایران منازعه بر سر استفاده از ابزارهای اقتصادی توسعه و درونی سازی هنجارهای بین المللی بوده است. هویت غیرجمعیِ دولت و ساختارها و نهادهای جامعه ستیز بین المللی از موانع توسعه و کشورداری اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران بوده اند. [i]. این مقاله برگرفته از رساله است.
سنجش و تحلیل میزان آگاهی سیاسی درباره گروه ویژه اقدام مالی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف پژوه ش حاض ر بررس ی می زان آ گاه ی سیاس ی دانش جویان دانش گاه یاس وج درخص وص گ روه وی ژه اق دام مال ی و کنوانس یون های مربوط ه و عوامل مؤثر ب ر آ گاهی آنه ا اس ت. فرضی ه پژوه ش ب ر آ گاه ی سیاس ی ب االی دانش جویان درب اره موض وع پژوه ش تاکی د دارد. ب رای س نجش این مس اله از روش پیمایش ی اس تفاده ش ده اس ت. بدی ن ترتی ب ک ه ب ا اس تفاده از فرمول کوک ران حج م نمونه ۴۰۰ ت ن انتخاب ش د و ۲۴ س ؤال بس ته در اختی ار آنه ا ق رار گرف ت. پرس ش نام ه ش امل چه ار بخش و ه ر بخش دارای ش ش س ؤال درب اره گ روه وی ژه اق دام مال ی، کنوانس یون مب ارزه ب ا تأمی ن مال ی تروریسم،کنوانس یون مب ارزه ب ا جرائ م س ازمان یافت ه فراملی وکنوانس یون مبارزه با فس اد ب ود. یافته ه ای پژوه ش نش ان داد می زان آ گاه ی سیاس ی دانش جویان در ح د متوس ط ق رار دارد. بیش ترین آ گاه ی سیاس ی درب اره گ روه وی ژه اق دام مال ی و کمتری ن آ گاه ی سیاس ی مرب وط به کنوانس یون مب ارزه با فس اد بود. همچنین دانش جویان پس ر به نس بت دانش جویان دخت ر و دانش جویان دانش کده عل وم انس انی ب ه نس بت س ایر دانش کده ها آ گاه ی سیاس ی بیش تری داش تند. عالوه ب ر این می زان آ گاهی سیاس ی دانش جویان با دو متغی ر س ن و می زان مص رف رس انه ای ارتب اط معنادار داش ت، اما هی چ ارتباط ی بین دو متغی ر وض ع اقتص ادی خانواده ه ا و مح ل س کونت دانش جویان مش اهده نش د.