حمید پیشگاه هادیان

امروزه گذار از برنامه ریزی شهری انتزاعی و اتصال آن به حوزه اجرا از طریق تمهیدات لازم در حوزه سازماندهی، رهبری؛ نظارت و تخصیص بهینه منابع شهری با هدف کاهش تنش ها و تضادهای فرهنگی و تربیت شهروندانی مشارکت مدار و محلهمحور در سیاست های کلان مدیریت شهری رخ داده است. در این تحقیق به روش توصیفی- تحلیلی شاخص های سیاست محله محوری مؤثر در توسعه اجتماعی و فرهنگی از طریق مطالعه میدانی مبتنی بر تنظیم پرسشنامه با مراجعه به جامعه خبرگی به تعداد 30 نفر صورت پذیرفت. با تجزیه و تحلیل صورت گرفته روی 45 شاخص گزینش در چارچوب پرسشنامه نسبت روایی محتوایی (CVR)، همه شاخص ها واجد احراز حداقل مقدار CVR یعنی 33/0 شدند. بر همین اساس، شاخص روایی محتوایی بر اساس 45 شاخص محاسبه گردید که مقدار حداقلی آن 67/0 محاسبه شد. در ادامه بر مبنای همین شاخص، پرسشنامه CVI که یک پرسشنامه طیف لیکرت 4 گزینه ای برای بررسی آیتم های مربوط بودن، واضح بودن و ساده بودن طراحی شده بود، مورد ارزیابی قرار گرفت و همه شاخص ها واجد احراز حداقل مقدار CVI یعنی 67/0 شدند.

پژوهش حاضر درصدد طراحی و اعتبار سنجی مدل آسیب های فرآیند سیاست گداری فرهنگی مبارزه با فساد در سیستم اداری و مدیریت سیاسی کشور بوده است. از این منظر از راهبرد پژوهش کیفی و از تحلیل مضمون بهره گرفته است. داده های پژوهش با استفاده از مصاحبه نیمه استاندارد با 17 نفر از خبرگان حوزه سیاست گذاری عمومی و فرهنگی که با استفاده از روش نمونه گیری نظری انتخاب شده بودند؛ گردآوری گردید و با استفاده از روش تحلیل مضمون و از نوع شبکه مضامین مورد تحلیل و مدل مفهومی اندازه گیری شبکه ای برساخته شده است. یافته های پژوهش کیفی نشان داد که مدل آسیب های فرآیند سیاست گذاری فرهنگی مبارزه با فساد در سیستم اداری و مدیریت سیاسی کشور از3 مضمون فراگیر: آسیب های سازمانی، کنشی و ساختاری ، 8 مضمون سازمان یافته اصلی، 6 مضوم سازمان یافته فرعی و در نهایت با 112 مضمون پایه ای به اشباع نظری رسیده است. علاوه بر آن، جهت اعتبارسنجی مضامین و مدل برساخته شده، از دو روش ارزیابی اعتبار به شیوه ارتباطی و نیز روش ممیزی و به منظور پایایی سنجی از دو روش قابلیت تکرارپذیری و نیز قابلیت انتقال یا تعمیم پذیری استفاده شده است.

امروزه فرآیند عمومی سیاست گذاری امنیتی، یکی از موضوعاتی است که در تمامی کشورها، همزاد با سیاست و آیین کشورداری بوده و از اهمیت ویژه ای برخوردار است و بسیاری از کشورهای دنیا، اهمیت تعیین این فرآیند را به خوبی درک کرده و با فراهم آوردن شرایط مناسب، جایگاه ویژه ای را برای سیاست گذاری های امنیتی تدارک دیده اند. اما طرح مسأله امنیتی به سادگی امکان پذیر نیست، بلکه این امر مستلزم توجه به مبانی و ارکان تحلیلی امنیت در هر سیستم می باشد. بدین منظور و با عنایت به لزوم مساله شناسی در سیاستگذاری امنیتی، پژوهش حاضر با هدف ارائه نظریه بومی مساله شناسی در سیاستگذاری امنیتی مبتنی بر منظومه فکری رهبر معظم انقلاب اسلامی به رشته تحریر درآمده و از بیانات، نامه ها، احکام و فرامین رهبری در جهت راهیابی به الگوی مساله شناسی در سیاستگذاری امنیتی که مرجع فکری این موضوع هستند استفاده گردیده است. در این راستا، بیانات معظم له در حوزه موضوع تحقیق به روش تمام شمار مطالعه و با 20 نفر از نخبگان و صاحب نظران موضوع تحقیق مصاحبه گردید. متن های مکتوب موجود و مصاحبه های صورت گرفته پس از تحلیل با روش استقرایی در کنار یکدیگر قرار گرفته است.

توسعه منطقه ای یکی از مهم ترین ضرورت های توسعه همه جانبه و پایدار است و رسیدن به آن یکی از اهداف مهم توسعه است. در این میان، هر نوع برنامه ریزی کلان برای توسعه، که در اسناد بالادستی نظیر سیاست های کلان یا سند چشم انداز در جمهوری اسلامی، باید حدی از توجه قابل قبول را در نظر داشته باشد و این ضرورتی نام برای مسئله توسعه در ایران است. مقاله حاضر، با در نظر داشتن این ضرورت به دنبال تحلیل آن دسته از سیاست های کلان در جمهوری اسلامی است که به این مقوله پرداخته اند. هدف اصلی این پژوهش، پاسخ به این پرسش است که جایگاه راهبرد توسعه منطقه ای در سیاست های کلان نظام چیست؟ و با در نظر داشتن روش تحلیل محتوای کیفی با در نظر داشتنِ مهم ترین متغیرهای توسعه منطقه ای، به صورت تحلیلی، در محتوای متون و اسناد بالادستی جمهوری اسلامی غور کرده و آن ها را از لحاظ محتوایی تحلیل می کند، تا به جایگاه توسعه منطقه ای در آن دست یابد و با توجه به اینکه اسناد بالادستی، به عنوان اسنادی برای راهبردهای توسعه، و در نتیجه توسعه منطقه ای در نظر گرفته شده اند، این نتیجه به دست آمد که عموماً این اسناد، فاقد راهبردی مشخص و روشن پیرامون توسعه منطقه ای هستند و گرایش عمده آن ها بر توسعه تمرکزگراست و در اینجا لزوم ایجاد سرفصلی مشخص با عنوان توسعه منطقه ای احساس می شود تا بتوانند به عنوان راهبردهایی برای توسعه منطقه ای و بنیانی برای قوانینی باشد که ضمن توجه به تمرکززدایی در مسئله توسعه، به مهم ترین هدف توسعه منطقه ای یعنی تمرکززدایی برسند.