حجت الله درویش پور

ایرانیان عصر مشروطه در دنیای جدید، با انبوهی از اصطلاحات، واژه ها و پدیده های متفاوت روبه رو شدند که آگاهی های نوینی را درپی داشت. این آگاهی ها زمینه ساز جابجایی عناصر قدرت و در نهایت تغییرات ساختاری در ایران شد. اما کنش گران دینی، سیاسی و نخبگان، به دلیل تربیت و دغدغه های متفاوت، بازنمایی یکسانی از این تغییرات نداشتند؛ در نتیجه برداشت های گوناگونی از واژه ها و مفاهیمی مانند آزادی، برابری و قانون شکل گرفت و در مطبوعات و رسانه های آن عصر بازتاب یافت. پژوهش حاضر درصدد بررسی چگونگی بازنمایی مفهوم آزادی در مطبوعات این عصر، مبتنی بر الگوی ون لیوون، با تأکید بر نشریات قانون ، حبل المتین ، صور اسرافیل و مساوات است. روش پژوهش، تحلیل محتوا بر مبنای نظریه ی بازنمایی ون لیوون بوده و چارچوب نظری نیز بر مبنای نظریه ی فوق طراحی شده است. الگوی ون لیوون با تکیه بر چهار مقوله ی عمده ی اقتدارسازی، ارزیابی اخلاقی، عقلانی سازی و اسطوره سازی، ساخت گفتمانی مشروعیت سازی را تشکیل می دهد و نشان می دهد که هر یک از این عناصر چگونه می تواند بر مشروعیت سازی مفاهیم در بازنمایی بینجامد. بر این اساس در پژوهش حاضر تلاش شده است مشروعیت سازیِ اتفاقات در مطبوعات، بر اساس الگوی وون لبوون مورد مطالعه قرار گیرد و به این منظور برای جمع آوری اطلاعات از اسناد و مدارک و محتوای نشریات فوق در دوره ی زمانی دو ساله ی مشروطه - از بهار 1285 تا تابستان 1287- استفاده شده است.

ظهور فناوری اطلاعات و دولت الکترونیک فرصت های بیشماری را برای توسعه کشورها به وجود آورده و دولت ها از این فناوری به عنوان ابزاری برای تحقق حکمرانی صالح بهره گرفته اند. پژوهش حاضر کاربردی و به دنبال بررسی نقش فناوری اطلاعات و دولت الکترونیک و تأثیر آن در ارتقای شاخص های حکمرانی صالح است. جامعه آماری پژوهش 375 نفر از کارکنان سازمان اداری و استخدامی ایران است که با محاسبه نمونه به روش کوکران با خطای 5 درصد، تعداد 189 پرسشنامه توزیع شد. فرضیه پژوهش این است که دولت الکترونیک با استفاده از ابزار فناوری اطلاعات ضمن تأثیر در ارتقای شاخص های حکمرانی صالح، باعث بهبود عملکرد سازمان اداری و استخدامی کشور خواهد شد. یافته های پژوهش گویای جدید بودن و حاکی از آن است که ب ین می زان استقرار دولت الکترونیک و ارتقای شاخص های حکمرانی صالح در نظام م دیریتی سازمان مذکور ارتباط معناداری وجود دارد.

هدف این مقاله بررسی نحوه مواجهه نظام نوپاتریمونیالیستی پهلوی با دو نهاد جدید برخاسته از تشکیل دولت مدرن در ایران یعنی ارتش و دیوانسالاری و تاثیر آن بر کارکرد این نهادها است. در تحلیل وبری از دولت، دولت سنتی ایران دولتی فرد مدار، مبتنی بر سلسله سالاری و سیطره مناسبات حامی پرورانه حاکم و دربار بود که تداوم خود را از طریق مجموعه ای راهبردهای سیاسی مطابق با مناسبات پاتریمونیال تضمین می کرد. دولت شبه مدرن پهلوى، نخستین دولت متشکل در ایران بود که بر پایه بسط نهادهاى بروکراتیک و ارتش مدرن پدیدار شد. با این حال ترکیب ویژگی نوپاتریمونیالیستی این دولت با ساختارهای مدرن وارداتی از غرب به تغییر ماهیت و کارکرد این ساختارها منجر شد. وجه مشخصه نوپاتریمونیالیسم این نظام، تلفیق ویژگی هایی پاتریمونیالیسم سنتی چون شخص محوری، سیطره مناسبات حامی پرورانه و شخصى سازى قدرت با نهادهای دولت مدرن است. براساس مباحث مطرح شده، این پژوهش با تکیه بر روش توصیفی- تحلیلی در صدد پاسخ به این پرسش است که نوپاتریمونیالیسم پهلوی چه تاثیری بر کارکرد نهاد ارتش و دیوانسالاری داشته است؟ یافته های پژوهش نشان می دهد، نوپاتریمونیالیسم پهلوی در فقدان طبقات مستقل و نیرومند بعنوان پایگاه اجتماعی و نیز ضعف مالکیت خصوصی بر نهادهای مدرن اثر گذاشته و آنها را قلب ماهیت کرده است. بدین معنا ترکیب ویژگی های پادشاهی سنتی با وجهه نوپاتریمونیالیسم پهلوی در ساختار نهادهای مدرن آنها را از کارویژه های اصلی خود دور ساخت و به تضعیف قابلیت های نهادهایی چون دیوانسالاری و ارتش انجامید.

اشتغال زنان، امکان یا اتباع آن، پس از پیروزی انقلاب اسلامی برای زنان درون گفتمان انقلاب و همچنین، برای منتقدان بیرونی آن یک مسئله ی جدی و سؤال بر انگیز بوده است. مقاله ی حاضر با تمرکز بر اعلام مواضع، سخنرانی ها و آثار آیت الله خامنه ای به احصاء هسته های گفتمانی در عدم یا تجویز اشتغال برای زنان و همچنین، حدود وثغور متصور برای آن می پردازد. گفتمان انقلاب اسلامی در حوز ی اشتغال زنان و به طور مشخص صورت بندی آن از منظر آیت الله خامنه ای از جهاتی با گفتمان مدرن در تطابق است و از جهاتی تفاوت ها یا حتی تناقضات آشکاری دارد که یک سبک زندگی متفاوت را برمی سازد. به لحاظ نظری مطالعه ی حاضر با تکیه بر نظریه ی الگوی سوم زنانگی آیت الله خامنه ای و به جهت روش شناسی با استفاده از تحلیل گفتمان با رویکرد لاکلا و موف (2001)، ضمن جمع آوری داده به روش کتابخانه ای، هسته های گفتمانی مربوطه را مشخص می کند. نتیجه ی این پژوهش نشان می دهد؛ از نظر آیت الله خامنه ای اشتغال زنان نه تنها امری مذموم نیست؛ بلکه اشتغال و کنش اجتماعی امری لازم برای پیشرفت جامعه ی اسلامی به حساب می آید. پنج هسته ی اصلی بازشناسایی شده در این باب، دغدغه ی ایشان برای تکامل زن همزمان در سطوح فردی، خانوادگی و اجتماعی را نشان می دهد. این هسته های گفتمانی بدین شرح اند: اشتغال به مثابه ی یک مصداق حقوق انسانی، توافق بلکه لزوم اشتغال زنان معطوف به حفظ سلامت و عزت ایشان، حفظ شئون معنوی و روحی مناسب زنان در اشتغال از جمله خصلت های عفت و شرافت، تعادل نقش های خانوادگی اعم از همسری، مادری و تربیت فرزندان و نقش پذیری اجتماعی و نهایتاً، عدم اختلاط و مردانگاری در اشتغال زنان. گفتمان احصاء شده، نشانگر عدم اصالت منطق مدرن و فردگرایانه ی صرف و برابری جنسیتی به معنای شباهت مطلق زن و مرد در عرصه ی اشتغال است که اساس نگاه های فمینیستی و غربی را تشکیل می دهند.

توسعه منطقه ای یکی از مهم ترین ضرورت های توسعه همه جانبه و پایدار است و رسیدن به آن یکی از اهداف مهم توسعه است. در این میان، هر نوع برنامه ریزی کلان برای توسعه، که در اسناد بالادستی نظیر سیاست های کلان یا سند چشم انداز در جمهوری اسلامی، باید حدی از توجه قابل قبول را در نظر داشته باشد و این ضرورتی نام برای مسئله توسعه در ایران است. مقاله حاضر، با در نظر داشتن این ضرورت به دنبال تحلیل آن دسته از سیاست های کلان در جمهوری اسلامی است که به این مقوله پرداخته اند. هدف اصلی این پژوهش، پاسخ به این پرسش است که جایگاه راهبرد توسعه منطقه ای در سیاست های کلان نظام چیست؟ و با در نظر داشتن روش تحلیل محتوای کیفی با در نظر داشتنِ مهم ترین متغیرهای توسعه منطقه ای، به صورت تحلیلی، در محتوای متون و اسناد بالادستی جمهوری اسلامی غور کرده و آن ها را از لحاظ محتوایی تحلیل می کند، تا به جایگاه توسعه منطقه ای در آن دست یابد و با توجه به اینکه اسناد بالادستی، به عنوان اسنادی برای راهبردهای توسعه، و در نتیجه توسعه منطقه ای در نظر گرفته شده اند، این نتیجه به دست آمد که عموماً این اسناد، فاقد راهبردی مشخص و روشن پیرامون توسعه منطقه ای هستند و گرایش عمده آن ها بر توسعه تمرکزگراست و در اینجا لزوم ایجاد سرفصلی مشخص با عنوان توسعه منطقه ای احساس می شود تا بتوانند به عنوان راهبردهایی برای توسعه منطقه ای و بنیانی برای قوانینی باشد که ضمن توجه به تمرکززدایی در مسئله توسعه، به مهم ترین هدف توسعه منطقه ای یعنی تمرکززدایی برسند.

انجام گرفته است . « وحدت در گوناگونی در جامعه ی هند » تحقیق حاضر با هدف بررسی در این تحقیق در ابتدا هند جامعه ای گوناگون فرض شد و گوناگونی ها ی حیرت انگیز جامعه ی هندوستان مورد بررسی قرار گرفته و با بررسی مختصر مذهب، زبان و غیره در این ثابت گردید. در قسمت دوم، فرض دیگری مطرح شد « گوناگونی جامعه ی هند » کشور فرض و آن اینکه، جامعه ی هند در عین گوناگونی دارای وحدت است . در این خصوص عوامل وحدت بخش در این جامعه ی متکثر و گوناگون مورد بررسی قرار گرفته و در این راستا بنیان ها و اصول وحدت بخش اولیه و ثانویه مورد بحث قرار گرفته و نقش هر کدام در ایجاد وحدت در جامعه ی هند مشخص گردید. در قسمت سوم ، عوامل تهدید کننده ی وحدت جامعه ی هند، که تا کنون، تا حدی تحت کنترل دولت فدرال قرار گرفته ، بررسی شده است. نتیجه ی تحقیق نشان داد که علی رغم وجود یک سری عوامل تهدید کننده ی وحدت، فرض وجود وحدت در عین گوناگونی در مورد جامعه ی هند صادق است، به عبارت دیگر در عین گوناگونی، وحدت بر جامعه ی هند حاکم است.