درخت حوزه‌های تخصصی

بحث‌ از ویژگیهای‌ علم‌ حضوری‌ و تفکیک‌ آن‌ از علم‌ حصولی‌ و نیز نقش‌ مهم‌ آن‌ در معرفت‌شناسی‌ اسلامی‌ بعنوان‌ مبنایی‌ترین‌ معرفت‌ و شالودة‌ علم‌ حصولی‌ از ویژگیها و امتیازات‌ فلسفة‌ اسلامی‌ نسبت‌ به‌ سایر دیدگاههاست. آنچه‌ در این‌ مقاله‌ آمده‌ است‌ در تبیین‌ و تحلیل‌ مباحثی‌ از این‌ دست‌ می‌باشد. با توجه‌ به‌ اینکه‌ تفاوت‌ علم‌ حضوری‌ با حصولی‌ اساساً‌ باین‌ دلیل‌ است‌ که‌ یکی‌ به‌ نظام‌ وجود و دیگری‌ به‌ نظام‌ مفهوم‌ تعلق‌ دارد، این‌ مقاله‌ به‌ برخی‌ وجوه‌ تفاوت‌ علم‌ حصولی‌ با حضوری‌ می‌پرازد. یکی‌ از تفاوتها مرجع‌ خارجی‌ داشتن‌ اولی‌ و عدم‌ آن‌ در دومی‌ است‌ که‌ نتیجه‌ آن‌ این‌ خواهد بود که‌ صدق‌ و کذب‌ به‌ معنای‌ مطابقت‌ و عدم‌ مطابقت‌ ذهن‌ با عین‌ تنها در مورد علم‌ حصولی‌ قابل‌ طرح‌ باشد؛ اگر چه‌ معنایی‌ دیگر از حق‌ و صدق‌ بر علم‌ حضوری‌ قابل‌ اطلاق‌ خواهد بود. تفاوت‌ دیگر این‌ است‌ که‌ در علم‌ حضوری‌ برخلاف‌ حصولی، تقسیم‌ به‌ تصور و تصدیق‌ ناموجه‌ خواهد بود. بیان‌ همین‌ مطلب‌ سبب‌ می‌شود که‌ نویسنده‌ دانشمند(ره) نحوة‌ پیوند و ارتباط‌ اشیأ را مورد بررسی‌ قرار دهد و بر آن‌ شود که‌ گاهی‌ این‌ پیوند، به‌ گونه‌ای‌ معرفت‌شناختی‌ است‌ که‌ در واقع‌ انسان‌ بواسطة‌ ذهن‌ خود با بسیاری‌ از اشیأ دیگر ارتباط‌ می‌یابد و گاهی‌ ارتباط‌ فراتر از مفهوم‌ و ذهن‌ است‌ و به‌ عبارتی‌ پیوندی‌ وجودی‌ و مربوط‌ به‌ علم‌ حضوری‌ است. وی‌ با بهره‌گرفتن‌ از تعبیر «اضافة‌ اشراقی» به‌ تبیین‌ این‌ امر می‌پردازد. مولف، در پایان‌ علم‌ حضوری‌ نفس‌ به‌ خود را به‌ مثابه‌ علت‌ و سبب‌ پیدایش‌ علم‌ حصولی‌ به‌ اشیأ و مقدم‌ بر آنها دانسته‌ و با طرح‌ بحثی‌ تطبیقی‌ میان‌ صدرالمتالهین(ره) و دکارت‌ حق‌ را به‌ جانب‌ حکیم‌ بزرگ‌ اسلامی‌ می‌دهد. ‌

مفهوم ((حق)) در علم حقوق, اخلاق و سیاست کاربرد وسیعى دارد و منشإ همه حقوق قانونى, اخلاقى و سیاسى, قواعدى است که پیکره این علوم را تشکیل مى دهد; براى مثال حق امنیت جسمانى اشخاص از قاعده کیفرى ممنوعیت ایراد ضرب و جرح به دست مىآید. با این وصف, هیچ حقى را نمى توان بر اساس قاعده مربوط توجیه کرد, زیرا خود این قواعد, بر اساس منطق و مبنایى وضع شده اند که در فلسفه هر یک از این علوم, از آن به نظریه حق تعبیر مى شود. در این مقاله تلاش شده است تا مهم ترین نظریه هاى حق, مبانى فلسفى وضع قواعد مذکور و ریشه هاى پنهان حق, تفکیک هر یک از حقوق از دیگرى و نسبت آنها با آزادى و... تبیین گردد.

نوشتار را با سخنی از نویسنده‏ی مقاله «رازدانی و روشنفکری» آغاز می‏کنیم و بر این باوریم که این نوشتار هدفی جز آنچه که در کلام صاحب مقاله‏ی ذکر شده به رشته‏ی تحریر درآمده است به همراه نخواهد داشت، زیرا که به اعتقاد نویسنده یاد شده «باری نهضت روشنفکری در دیار ما مدیون همین تلاش‏های کامیاب و ناکام است و امروزیان هم اگر از سر نقد در آنها می‏نگرند نه برای تقبیح و سرزنش، که برای تکمیل و پیرایش است». با این چند جمله‏ی کوتاه نیز می‏توان به هدف این نوشتار که در حقیقت نقدی است بر آنچه که دکتر سروش در بیان نظریه‏ی «تکامل معرفت دینی» اظهار می‏کند، و هدف و غرض از این نظریه را چاره جویی برای حل مشکل روشنفکران مسلمان و مصلحان دینی برای جمع بین ثبات و تغییر در دین و عقب نماندن از چرخ زمانه می‏دانند پی برد. اما اینکه این نظریه چقدر می‏تواند به ادعای صاحب نظریه جامه‏ی عمل بپوشاند چیزی است که این نوشتار به تحلیل و ارزیابی آن می‏پردازد.

یکی از مواد مورد اختلاف در قانون مدنی، ماده 218 است که بیان می دارد: «هر گاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده، آن معامله باطل است». اکثر حقوق دانان بعد از انتسابِ حکم بطلان مذکور در ماده به صوری بودن معامله، حکم معامله به قصد فرار از دین را که به طور واقعی انجام گرفته، با تفاسیر متعددی تحلیل کرده و هیچ یک حکم به بطلان آن نداده اند. بلکه برخی نظر به «نافذ بودن معامله به قصد فرار از دین» و گروهی نیز به عدم نفوذ آن رأی داده اند و تفاسیری همچون «انتساب بطلان به صوری بودن معامله»، «لحاظ وجود حق برای طلبکار نسبت به عین اموال بدهکار در معامله به قصد فرار از دین»، «ملازم بودن معامله به قصد فرار از دین با تضییع حق طلبکار»، «قصد فرار از دین، به عنوان انگیزه معامله صوری»، «صوری بودن به عنوان وصف معامله به قصد فرار از دین» را ارائه کرده اند. در این جُستار با پژوهش در متون فقه امامیه و با استناد به مخالفت این معامله با امر شارع مبنی بر وجوب پرداخت دین و وجوب عزم و نیت بر ادای آن و ملازم بودن آن با حرمت فرار از دین و بالتبع نامشروعیت جهت معامله مزبور و در نهایت فقدان یکی از شرایط صحت معامله، تفاسیر ناظر بر ماده مذکور، نقد شده است و حکم بطلان چنین معامله ای پذیرفته شده و در نهایت راهکاری برای قانون گذار جهت رفع ابهام از این ماده پیشنهاد گردیده است.

در شماره پیشین، نویسنده بر این نکته پاى فشرد که تنها جاده هموارى که زن را به سر منزل مقصود مى‏رساند، اسلام است . اما از آنجا که عده‏اى این دین جهان شمول را به هتک حریم زن و تباه‏سازى حقوق او، منتسب مى‏سازند، نویسنده در این قسمت قصد دارد با دلایلى متقن که مشعشع به انوار قدسیه قرآن و سنت است‏به اثبات عدم تبعیض و نابرابرى بین زن و مرد بپردازد . تفاوتهایى که در برخى احکام اسلام، بین زن و مرد وجود دارد، شائبه تبعیض و نابرابرى را در ذهن برخى، به وجود آورده است . در این مختصر بر آنیم تا نگاهى گذرا به این تفاوتها و فلسفه آنها داشته باشیم .

در این نوشتار، ابتدا متون دینى مرتبط با مسئله تفسیر به رأى و نکوهش آن از منابع شیعى و سنّى و آیات قرآنى جست‏وجو و سپس آراى علماى اسلامى در شرح این مفهوم، بررسى شده است و درنهایت، شناخت تفسیر به رأى با بهره‏گیرى از مفاد روایات و قراین لغوى و تاریخى صورت گرفته و نتیجه آن شده است که مراد از «تفسیر به رأى» در فرهنگ روایى، شیوه‏اى نکوهیده در شرح و بیان آیات الهى است. درباره وجود تفسیر به رأى در روایات، از چهار منظر: تفسیر به رأى به لحاظ مصدر، غایت، موضوع و یا به لحاظ نحوه بیان، مورد ارزیابى قرار گرفت و دریافتیم که تفسیر به رأى را باید مفهومى عام شمرد که به روش نکوهیده فهم و تفسیر قرآن مربوط است؛ اعم از آنکه به لحاظ مصدر و تکیه‏گاه غیرمعتبر باشد، یا به لحاظ غایت و غرضِ ناروایى صورت گیرد، که این معنا در همه انواع آیات جارى است و بیانات ظنى و احتمالى را نیز مى‏تواند شامل شود.

در سده بیستم ،جهان پس از سپری کردن تجربیات بسیار تلخ ناشی از دو جنگ جهانی ویرانگر با تاسیس سازمان ملل متحد در 26 ژوئن سال 1945، گامی جدی به سوی تامین صلح و امنیت بین‌المللی برداشت. از جمله اقدامات سازمان ملل متحد، صدور بیانیه حقوق بشر در سال 1948 بود. مطابق با این بیانیه و براساس بند 3 ماده 1 منشور ملل متحد، همه کشورهای عضو سازمان ملل ملزم شدند در جهت تقویت احترام به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی همه ملل و بدون هیچ‌گونه تبعیضی از لحاظ جنس، ‌زبان و دین به همکاری بپردازند. براساس مواد 55 و 56 منشور، یکی از وظایف سازمان ملل، تشویق احترام جهانی و مؤثر حقوق بشر و آزادی‌های اساسی برای همه، ‌بدون تبعیض از لحاظ جنس، ‌زبان یا مذهب بوده و «کلیه دولت‌های عضو، متعهد به همکاری با آن سازمان شده‌اند.» گرچه حقوق بشر در سده اخیر از سوی سازمان ملل متحد و در سده‌های پیشین در امریکا و دیگر کشورهای اروپایی مطرح شد، براهین، شواهد و مستندات تاریخی بیانگر آن است که حقوق بشر ریشه در ادیان الاهی دارد و بویژه مهم‌ترین اصول آن به‌مثابه اصلی‌ترین حقوق طبیعی شامل: حق حیات، ‌حق کرامت، ‌حق تساوی آزادی مسئولانه و حق مساوات، در منابع و آموزه‌های دین مبین اسلام موجود می‌باشد. حقوق بشر در مفهوم غربی آن، تنها به معنای حقوقی است که انسان‌ها صرفاً به دلیل انسان بودن از آن برخوردارند و سرشت دینی و الاهی بشر که ویژگی «از خدایی» بودن و «به سوی خدا» شدن و «استعداد برای نیل به کمال شایسته انسانی» داشتن را به همراه دارد، در این مفهوم ‌به شدت نادیده انگاشته شده است. حقوق بشر غربی به دلیل مشتمل بودن بر آموزه‌های اومانیستی و سکولار و تأکید بر اندیشه «خویشتن مالکی»، ‌«نادیده انگاشتن مبدا جهان هستی» و «لذت گرایی»، ‌هویت واقعی انسان را نادیده گرفته و درنتیجه موضوع فضیلت و کرامت ارزشی انسان را که از مهم‌ترین تعالیم ادیان الاهی و بخصوص دین اسلام محسوب می‌شود، ‌به گوشه انزوا رانده یا مورد تفسیرهای انحراف آمیز قرار داده است. این مقاله کوشیده است ضمن توصیف مبانی اومانیستی حقوق بشرغربی، به نقد این مبانی و چالش‌های پیش روی آن بپردازد.اینک مباحث مقاله را در دو بخش توصیف و تنقید پی‌ می‌گیریم.