فلسفه تفاوتهاى زن و مرد در حقوق اسلام

در مرحله ازدواج
در مرحله ازدواج و تشکیل خانواده، به طور طبیعى تکالیف و حقوقى متوجه هر یک از زوجین مى‏شود و تفاوت این حقوق و وظایف نیاز به توجیه مختصر و اشاره وار دارد (حتى براى مؤمنین و باورمندان، به منظور تقویت‏باور و ازدیاد ایمان) چند مورد را ذکر مى‏کنیم:
1 - خواستگارى
سنت‏خواستگارى مرد از زن در طوایف و اقوام و ملل از قدیم الایام رایج‏بوده و هست و این موضوع از امور قراردادى نیست که بزرگان و اهل حل و عقد یا خردورزان و فرهیختگان در همایش و گردهمایى به آن پرداخته و این شیوه، مورد تصویب اکثر یا اتفاق حاضران قرار گرفته باشد . بلکه امرى است طبیعى و فطرى، نشات گرفته از سنت طالب بودن مرد و مطلوب بودن زن . از این رو، به خواستگارى زن رفتن، نشانه تحقیر و تضعیف او نیست‏بلکه کمال احترام و توقیر و افتخار و سرافرازى اوست که فردى شایسته و بایسته است و مورد رغبت و اشتیاق و علاقه واقع شده است .
به علاوه، این نوع خواستگارى، یک روال عادى و معمول است نه یک قانون لازم الاجرا تا با نقض کنندگان آن برخورد شود بلکه زن هم مى‏تواند به خواستگارى مرد رود و هیچ قبح و محذور شرعى و قانونى ندارد .
2 - اذن و اجازه پدر
باید توجه داشت که وجوب این اجازه، مخصوص اولین ازدواج زن است آن هم فقط در صورتى که پدر یا جد پدرى در قید حیات باشد . بر همین اساس زنانى که پدر ندارند و یا اولین ازدواجشان نباشد، مى‏توانند بدون نیاز به اجازه کسى ازدواج کنند . به علاوه، اذن پدر به نفع و مصلحت آنان است; زیرا اطلاعات خارجى آنها مخصوصا درباره مردان معمولا کم است و از طرف دیگر، نوعا زنان نسبت‏به اظهار علاقه مردان، خوش باورند و از برخوردهاى ابتدایى و سطحى، مطمئن مى‏شوند ولى پس از شروع زندگى، خلاف تصوراتشان ثابت مى‏شود و حالت پشیمانى به آنها دست مى‏دهد اما با بینشى برخاسته از تحقیق و نظر متکى بر تفکر و تجربه پدر، ضریب اطمینان بالا مى‏رود و اعتماد به تامین سرنوشت آینده و بنیاد خانواده بیشتر مى‏گردد . با این توضیح، روشن مى‏شود که اذن و اجازه پدر هیچ گونه دلیلى بر نقص و ناتوانى زن نیست . علاوه بر این، اگر ثابت‏شود پدر، خودخواهانه و بدون عذر عقلایى و قابل قبول، با ازدواج دخترش مخالفت مى‏کند، اجازه و اذنش ساقط بوده و دختر مى‏تواند مستقل از پدر و با اذن حاکم شرع اقدام به ازدواج نماید .
3 - مهر
اولا مهر شرط صحت ازدواج دائم نیست و مى‏توان بدون ذکرى از نام مهر، عقد ازدواج خواند و چنین عقدى صحیح خواهد بود و موجب محرمیت است . بنابراین، زنانى که مهر را توهین به شخصیت‏خود مى‏دانند، مى‏توانند پیشنهاد مهر ندهند و بدون داشتن مهر ازدواج کنند .
ثانیا: سنت پرداخت مهریه امرى است‏برخاسته از تجلیل زن، همراه با محبت و عواطف و نشانى است از صداقت مرد در مقام تعهد به زندگى; به این معنا که حاضر است اقدام به فداکارى مالى کند و به عنوان هدیه و پیشکش، تقدیم دوست و شریک آینده زندگى خود مى‏نماید . به همین دلیل است که قرآن شریف از مهر، تعبیرات شیرین و ظریفى به کار برده مانند «نحله‏» که به معناى هدیه و کادو است‏یا «صدقاتهن‏» که از ریشه صدق و صداقت است . گذشته از اینها زن مى‏تواند همین مهر را که ذکر نامش در عقد ضرورى نیست‏به شوهر ببخشد و از وى نگیرد .
4 - نفقه
حقى است‏براى زن و در حقیقت، زن با ازدواج کردن از هر گونه نیاز مالى و اقتصادى بیمه مى‏شود که البته این آسایش و آرامش روحى و نداشتن دغدغه در مورد مسائل اقتصادى در دوران حساس باردارى و شیردهى و سایر حالات، انجام وظایف همسردارى و مادرى او را بسیار سبک و آسان مى‏کند .
5 - اطاعت از شوهر
لزوم اطاعت زن از شوهر منحصر در امور جنسى و زناشویى است آن هم در صورتى‏که عذر موجهى از قبیل بیمارى و مانند آن نداشته باشد و این امر هم کاملا طبیعى است که مرد در برابر تحمل زحمات بدنى و ارائه خدمات مالى، نیازهاى مشروع او برآورده شود و طبیعت این قضیه هم به گونه‏اى است که جز با لزوم و وجوب اطاعت تامین نمى‏شود; زیرا اگر به میل و رغبت و رضایت زن واگذار شود، ممکن است مورد بى‏رغبتى و بهانه‏جویى قرار گیرد و آرامش روانى شوهر، مختل و در نتیجه بنیان خانواده سست‏شود .
در غیر امور جنسى اطاعت از امر شوهر واجب نیست (مگر این که نوع پوشش به گونه‏اى با مساله تمکین مرتبط باشد) ; مثلا اگر شوهر امر کند فلان غذا را بخور یا فلان لباس را بپوش، بر زن واجب نیست اطاعت کند و در صورت مخالفت، شرعا مستحق توبیخ نیست . فقط مخالفت‏یک نهى بر زن حرام است و آن بیرون رفتن از خانه است; یعنى اگر شوهر بگوید: «فلان جا یا فلان وقت‏بیرون برو» بر زن واجب نیست اطاعت کند اما چنانچه بگوید: «بیرون نرو» مخالفت‏حرام است . این مورد هم مربوط به مدیریت‏خانه است; زیرا در هر زندگى مشترکى، وجود مدیر طبیعى (بین پدر و فرزند خردسال) و یا قراردادى (بین دو همسفر) ضرورى است و در زندگى مشترک خانوادگى، مردان به علت داشتن اطلاعات از شرایط محیط بیرون خانه و مسؤولیت اداره امور مالى خانواده، باید به گونه‏اى مدیریت کند که همه اعضاى خانواده، با یکدیگر هماهنگ باشند تا در هیچ زمینه‏اى، خلل وارد نشود . بر همین اساس ممکن است‏شوهر براى پیشگیرى از اختلال در امور، در وضعیت زمانى و مکانى خاصى، اجازه خروج از خانه را به زن ندهد و این ممانعت در فرایند مدیریت، کاملا طبیعى و معقول است .
6 - طلاق
درباره این سؤال که «چرا اختیار طلاق به دست مرد است؟» توضیحاتى ضرورى مى‏نماید: تصمیم به طلاق نیز مانند سایر امور حاکم بر روابط خانواده باید دقیق و حساب شده باشد و به تعبیرى دیگر، دیر اما خوب تصمیم گرفتن از ویژگیهاى مردان است; زیرا مردان که به مقتضاى طبعشان در هر کارى دیر و با تامل بیشتر تصمیم مى‏گیرند، در مورد طلاق و بر هم زدن کانون گرم خانواده و به خطر انداختن سرنوشت همسر و فرزندان، تامل و تفکر بیشترى به کار مى‏بندند . خصوصا با توجه به شرایط خاص و ویژه شوهران و مسؤولیت آنان در مورد تاسیس و تشکیل خانواده و حفاظت و نگهدارى از آن، آثار سوء و عواقب شوم طلاق، آنچنان که متوجه شوهر مى‏شود متوجه زن نمى‏شود از قبیل: پرداخت مهریه زن طلاق گرفته و پرداخت مهریه دیگر و بسا سنگین‏تر به زن جدید، هزینه زندگى فرزندان و نگهدارى و سرپرستى آنان، تحمل هزینه ازدواج مجدد و مانند آن که خود سرعتگیر بزرگى براى مردان عاقبت اندیش مى‏باشد .
زنان کمتر مى‏توانند عواقب منفى طلاق را پیش‏بینى کنند; زیرا زن چنین مى‏پندارد که با طلاق، مهر خود را مى‏گیرد و با آن، تا مدتى زندگى خود را مى‏گذراند و براى ازدواج مجدد هزینه‏اى نمى‏کند و چنین مى‏اندیشد که شخصى دیگر با مراسم و تشریفاتى همچون ازدواج نخستین به سراغش مى‏آید و با ناز و کرشمه از او استقبال مى‏کند و زندگانى شیرین‏تر از پیش در انتظار اوست . با همین تلقى است که تمام خوشبختى خود را در رهایى و طلاق گرفتن از شوهرى که مورد پسندش نیست مى‏بیند و بدون آینده‏نگرى و در نظر داشتن همه جوانب تصمیم به جدایى مى‏گیرد و خانه و اهل خانه را از هم مى‏پاشد . ولى در کوتاه‏ترین فرصت، از کرده خود پشیمان مى‏شود .
شاهد بر این گفتار، ندامت زنانى است که با اصرار، شوهران خود را وادار به دادن طلاق مى‏نمایند و شرایط سخت‏بى همسر شدن و جدایى از فرزندان (که با طلاق پدر و مادر، در معرض انواع آفات اجتماعى و اخلاقى قرار مى‏گیرند). هرگز در مخیله آنان خطور نمى‏کرد و با اندکى تامل مى‏توان مطمئن شد که اگر طلاق به دست‏شوهران نمى‏بود، آینده و سرنوشت زنان به مرز نابودى کشیده مى‏شد چرا که آمار طلاق به شدت افزایش مى‏یافت .
از طرف دیگر، اگر طلاق به دست مردان سپرده شده است، موانع محکم و سرعت‏شکن‏هاى بزرگ بر سر راه آنان نهاده شد تا مردانى که فطرتا دیرتر و حساب شده‏تر تصمیم مى‏گیرند، باز هم به آسانى نتوانند دست‏به این امر خطرناک بزنند; مثلا: 1 - طلاق باید در حالت طهر (پاکى) باشد; یعنى اگر زن در ایام عادت ماهانه باشد، طلاق باطل است . 2 - در حالت طهر غیر مواقعه باشد; یعنى اگر پس از پایان عادت ماهانه و در روزهاى پاکى زن آمیزش انجام شده باشد طلاق صحیح نیست . از این رو مردى که مصمم بر طلاق است، باید صبر کند تا ایام طهر تمام شود (چنانچه در آن طهر آمیزشى انجام شده باشد) و پس از تمام شدن ایام طهر باید صبر کند ایام حیض نیز تمام شود تا بتواند طلاق دهد . بدیهى است که گذشت این ایام، عامل مهمى در تجدید نظر و صرف‏نظر کردن از طلاق خواهد بود و آن حالت‏خشم و غضب، تا حد بالایى فروکش خواهد کرد و زمینه پشیمانى از طلاق و تصمیم بر ادامه زندگى فراهم مى‏شود . 3 - لازم است دو مرد عادل هنگام اجراى صیغه طلاق حاضر و بر انجام آن شاهد باشند و حضور دو مرد با ویژگى عدالت در همه وقت فراهم نیست و اگر فراهم باشد، خود عاملى است‏بازدارنده (که با پند و اندرزهاى خود شوهر را از اجراى طلاق منصرف مى‏کنند) . 4 - شوهر مى‏تواند در ایام عده «رجوع‏» کند; یعنى حتى پس از اجراى طلاق و جدایى حقیقى، برنامه‏اى به نام رجوع در نظر گرفته شده که بدون هیچ قید و شرطى طلاق صحیح را لغو و باطل، و محرمیت و پیوند ازدواج را تایید و تثبیت مى‏کند (گویا طلاقى اتفاق نیفتاده) . به این شکل که تا مدتى حدود سه ماه، هر لحظه که شوهر بخواهد مى‏تواند پیوند ازدواج و زناشویى را تجدید کند و نیازى به اذن و رضایت زن نیست همچنان که طلاق نیاز به اذن و رضایت زن نداشت .
جالب توجه این که در این مدت که نامش «عده‏» است، بر زن حرام است از خانه خارج شود و بر مرد نیز حرام است زن مطلقه خود را از خانه بیرون کند:
«لا تخرجوهن من بیوتهن و لا یخرجن‏» (2)
گویا سر و حکمتش این باشد که حضور زن در خانه مانند روزگار قبل از طلاق، مرد را ترغیب به تجدید نظر در کارى که انجام داده است‏بنماید . در نتیجه از طلاق پشیمان شود و به زن رجوع نماید و کانون سرد و تاریک شده خانواده را گرم و روشن کند .
البته براى این که مبادا مردى از اختیارات یاد شده، سوء استفاده نموده و مکرر همسر خود را طلاق داده، سپس رجوع کند و زن را دچار اضطراب و ناامنى نماید، چنین پیش‏بینى شده است که بیش از دوبار، این کار، مباح و مشروع نباشد; یعنى اگر شخصى دوبار زن خود را مطلقه نمود مى‏تواند در هر دوبار رجوع کند اما اگر بار سوم نیز طلاق داد، دیگر حق رجوع ندارد و ازدواج با عقد جدید نیز ممنوع است مگر این که آن زن با مرد دیگرى ازدواج کند و با او همبستر شود و از شوهر دوم طلاق بگیرد .
قضاوت
اولا از نظر فقهى و در مقام فتوا تا اوایل قرن پنجم، هیچ کس تصریح به جواز قضاوت زنان نکرده است و از آن تاریخ، فقها ذکوریت و مرد بودن را شرط دانسته‏اند و قضاوت زنان را باطل و نامشروع خوانده‏اند . که از این تصریحهاى مکرر در کتب معتبر فقهى، بزرگان برداشت اجماع و اتفاق کردند (از جمله صاحب جواهر) (3) و به این اجماع، استناد و اعتماد کرده و فتوا به منع دادند .
ثانیا ممنوعیت از تصدى امر قضا، تضییع حقوق زنان نیست‏بلکه گامى در راه احقاق حقوق آنان و رفع تکلیف و مسؤولیت از آنها و در راستاى حفظ و حراست از شخصیتشان است; زیرا پست و منصب قضا، تهمت زاست و اگر هر مسؤولى در هر مراجعه ارباب رجوع، فقط یک نفر مراجعه کننده از او ناراضى است، چنین معروف است که در هر مورد مراجعه به قاضى، غالبا دو نفر از او ناراضى مى‏شوند: یکى «محکوم علیه‏» به علت محکومیت و دیگرى «محکوم له‏» به بهانه دیر حکم دادن یا کم حکم کردن و طبیعى است که حرمت و کرامت زن در جوامع اسلامى بر حسب تربیت‏خانواده‏ها و آداب و رسوم مذهبى، سخت آسیب‏پذیر است . تعبیر ظریف و مناسبى درباره زن از پیغمبر صلى الله علیه و آله نقل شده است و آن واژه «قواریر» است; به معناى شیشه شکستنى و بلور . علامه مجلسى مى‏گوید:
«رسول اکرم صلى الله علیه و آله به «انشجه‏» شتربان زنان (که گویا شتران را تند مى‏راند) فرمود: «یا انشجه! رو یدک سوقا بالقواریر .» (4) ; یعنى: اى ساربان آهسته ران، بارت شکستنى است .
علاوه بر این که خود قاضى با شنیدن یا تخیل و تصور چنین اتهاماتى هر چند مصنوعى، شدیدا نگران و مضطرب مى‏شود و آرامش روحى و روانى‏اى را که براى قاضى در مقام استماع و بررسى گفته‏ها و تصمیم‏گیرى، ضرورى است، به آسانى از دست مى‏دهد; زیرا زنان در ایمان قوى و در مقام خشم و خوشنودى بسیار سریع عمل مى‏کنند .
ثالثا خوش‏باورى زنان به قدرى است که سریعتر از حد معمول و متعارف به نتیجه مى‏رسند و مطمئن مى‏شوند و راى مى‏دهند و نیز، بیشتر از مردان تحت تاثیر عوامل احساسى و عاطفى قرار مى‏گیرند; یعنى اگر تطمیع شوند و یا جان و مال خود یا فرزندانشان مورد تهدید قرار گیرد، دست و زبانشان از صدور راى و اجراى حکم سست مى‏شود و در نتیجه اگر حکم خلاف هم ندهد، حکم به حق نمى‏دهد و پرونده را متوقف مى‏کند .
مى‏توان عدم جواز قضاوت زن را از قرآن نیز استنباط کرد:
«او من ینشا فى الحلیة و هو فى الخصام غیر مبین‏» (5)
یعنى: آیا به کسى که به زیب و زیور پرورده مى‏شود (مانند دختران) و او در خصومت از حفظ حقوق خود عاجز است، چنین کسى را فرزندى خدا مى‏خوانید) ؟
قرآن شریف با این تعبیر ظریف، به صراحت، صلاحیت زنان در مورد اظهار نظر و ابراز راى را رد مى‏کند . قضاوت مهم‏ترین و پرخطرترین مصداق ابراز راى و نظر است چرا که جان و مال و آبروى افراد و جوامع در گرو آن است . کفار و مشرکان، پسران را به عنوان موجوداتى قوى و توانمند از آن‏خود مى‏دانستند و دختران را به نام موجوداتى ضعیف و ناتوان، فرزندان خدا مى‏پنداشتند . و قرآن در موارد متعدد چنین قسمت ناروا را رد و انکار کرد . اما در هیچ یک از موارد، تفاوت بین پسران و دختران در توانمندیها را نفى و انکار نکرد . پس مى‏توان گفت تفاوت در توانمندیهاى جسمى و فکرى; آرى اما تفاوت در احترام و تکریم; نه . حتى در مواردى زنان، مورد تکریم بیشترى واقع شده‏اند .
شهادت دادن
اولا: باید دانست که، شهادت زنان در دادگاه به طور مطلق مردود و فاقد اعتبار نیست‏بلکه فقط قبول آن، محدود به شرایطى است .
ثانیا: به حکم فرمان قرآن که مى‏فرماید: «و لا یاب الشهداء اذا ما دعوا» (6) ; یعنى: نباید شهود امتناع کنند از شهادت، هم حضور در محل حادثه براى اطلاع‏یابى و شاهد شدن واجب است‏به هنگام دعوت شدن و هم حضور در دادگاه براى اداى شهادت و اطلاع رسانى آن هم به هنگام دعوت شدن لازم است و طبیعى است که شرایط زندگى زنان در همه حالات، اجازه توان حضور براى اطلاع‏یابى و اطلاع‏رسانى را نمى‏دهد و براى اینکه زنان دچار عسر و حرج نشوند و مبتلا به فشار اداى تکلیف از یک‏طرف و عدم آمادگى جسمى و سایر عذرها از طرف دیگر نگردند، حکم یاد شده به این صورت تشریع شد و این امر، برگرفته از احترام و تکریم به مقام زن و شخصیت اوست نه برخاسته از تحقیر و مبتنى بر تبعیض .
ثالثا: تفاوتهایى که در شهادت زنان و مردان وجود دارد، در مجموع یا به نفع زنان شاهد است و یا منافع مدعیان در نظر گرفته شده است; به عنوان نمونه چند مورد را بررسى مى‏کنیم:
الف) حق الناس غیر مالى مانند نسب، اسلام، بلوغ و ارتداد که شهادت زنان در این موارد مسموع نیست و شاید برخى از اسرارش چنین باشد که این امور خارج از حیطه اطلاعات زنان است و شهادت آنان نوعا کامل و جامع نیست‏با توجه به این که در شهادت شهود، تنها علم و اطلاع داشتن کافى نیست و باید حسى، عینى و مستقیم باشد; یعنى باید خود شاهد بلاواسطه، دیده و یا شنیده باشد و چنین حالتى (در موارد فوق) معمولا براى زنان، کم اتفاق مى‏افتد و بر فرض دیدن و شنیدن مستقیم، پى بردن به علل و عوامل، کم و کیف کارهاى اتفاق افتاده براى زنان تا اندازه‏اى دشوار و سنگین است .
ب) شهادت دو زن به جاى یک مرد در موارد حق الناس مالى که با شهادت دو مرد یا شهادت یک مرد و دو زن در حضور قاضى، حق ثابت مى‏شود و شهادت دو زن یا یک مرد و یک زن کافى نیست . قرآن در توجیه حکمت این حکم، تعبیر رسا و گویایى دارد که مى‏فرماید:
«فرجل و امراتان ممن ترضون من الشهداء، ان تضل احداهما فتذکر احداهما الاخرى‏» (7)
یعنى: پس یک مرد و دو زن از کسانى که به شاهد بودن، قبولشان دارید تا اگر یکى از آن دو فراموش کرد، دیگرى به یادش آورد .
شارع مقدس احتیاطا زن دیگرى را به منظور دستیابى به اطمینان بیشتر به صحت و صدق شهادت زنان و بالا بردن ضریب اعتماد به گواهى آنان، لازم الانضمام دانست . گویا تعبیر به «ضلال‏» به این جهت‏باشد که معمولا اطلاعات زنان - مخصوصا با گذشت زمان - دچار اختلال و اضطراب مى‏شود و ممکن است اطلاعات مختلف را در هم بیامیزد پس نیاز به کمک و یادآور - به خاطر اهمیت‏حفظ وقایع - بدیهى است و این دستور ضمیمه داشتن به عنوان تقویت و تایید شهادت زنان و اعتبار بخشیدن به آنان است و ضمیمه شدن یک زن دیگر، این هدف را تامین و تضمین مى‏نماید در غیر این صورت مى‏گفتند انضمام زن دیگر کافى یست‏بلکه انضمام مرد لازم است . پس هیچ گونه تحقیر و بى‏اعتبارى زنان در این حکم نیست; زیرا جمله «ممن ترضون من الشهدا» شامل مردان و زنان به طور یکسان مى‏باشد; یعنى زنان، کل صفات برجسته مردان را دارا هستند از قبیل: بلوغ، عقل، عدالت و سایر شرایط . شاهد دیگر اینکه در برخى موارد شهادت زنان به تنهایى نافذ و معتبر است و شهادت یک مرد واجد شرایط، در همان مورد کافى نیست و هیچ مقدارى از حق ثابت نمى‏شود . به عنوان مثال: شهادت در امور خاص زنان مانند ولادت، شیر دادن و یا وصیت‏به مال . به این صورت که اگر شخصى وصیت کند به مالى براى کسى، بعد از فوت او، این وصیت مورد شک و انکار قرار گیرد و نیاز به بینه شرعى داشته باشد، در این مورد شهادت زنان بهتر از شهادت مردان پذیرفته مى‏شود، زیرا کل آن مال فقط با شهادت دو مرد یا یک مرد و دو زن و یا چهار زن ثابت مى‏شود و با شهادت یک مرد هیچ حقى ثابت نمى‏شود در صورتى که با شهادت یک زن یک چهارم آن مال ثابت مى‏شود و نیز با شهادت دو زن، نصف آن مال و با شهادت سه زن سه چهارم آن وصیت ثابت مى‏گردد .
علاوه بر این، اگر شهادت زن پذیرفته نباشد تضییع حقوق زن نیست و اگر تضییعى متصور باشد، تضییع حقوق مدعیان است .
ولایت زنان
«و المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و یقیمون الصلاة و یؤتون الزکوة و یطیعون الله و رسوله اولئک سیرحمهم الله ان الله عزیز حکیم‏» (8)
یعنى: مردان و زنان با ایمان، برخى از ایشان ولى و سرپرست‏برخى دیگرند; امر مى‏کنند به کارهاى شایسته و از ناشایست نهى مى‏کنند و نماز را به پا مى‏دارند و زکات مى‏دهند و از خدا و رسولش فرمان مى‏برند . به زودى خداوند آنها را رحمت مى‏کند . به درستى که خداوند غالب و حکیم است .
به حکم این آیه شریفه، زنان و مردان مؤمن، ولایت و سرپرستى همگان را بر عهده دارند . هر کس بر حسب امکانات مادى و معنوى خود اعم از قلم، پول، فکر، زبان و مانند آن مسؤول امور عامه اجتماعى مانند امر به معروف و نهى از منکر و یا وظایف عبادى همچون اقامه نماز و یا اجراى برنامه‏هاى اقتصادى به نام زکات است .
نکته جالب این که در این آیه مبارکه، دستور ولایت داشتن، با صراحت‏براى هر یک از زنان و مردان، جداگانه ابلاغ شده و مانند دستورات دیگر قرآن، به صورت عام و مشترک نیامده است مانند:
«و اقیموا الصلوة و آتوا الزکاة‏» (9) ; «و لله على الناس حج البیت‏» (10)
همچنین در مورد محوریت نفاق، زنان و مردان جداگانه مورد توجه قرار گرفتند (بدون هیچ تفاوت و امتیازى):
«المنافقون و المنافقات بعضهم من بعض یامرون بالمنکر و ...» (11)
اما نکته مهم این که در گفتار یا کردار پیشوایان دینى ما مشاهده نشده است که مسؤولیتهاى ویژه قضایى، سیاسى یا نظامى را به عهده زنان واگذار کرده باشند و حتى در ادیان آسمانى پیشین با آن که آثار و خاطره‏ها و حماسه آفرینى‏هاى فراوانى در تاریخ زنان ثبت است که گواه صادق وجود و حضور زنان توانمند و با شخصیت در همه ادوار تاریخ و در کل طوایف و ملل است، ولى اغلب در مسؤولیتهاى اجتماعى، بروز و درخشش چشمگیرى نداشتند و نه از طرف مردم و غالبا نه از طرف خداوند، پستى به آنان واگذار نشد و علتش هم چیزى نیست جز این‏که شرایط و توانمندى جسمى و فکرى آنان به نحوى در جهان طبیعى و خلقت طراحى شده است که این قبیل مناصب اجتماعى توانفرسا به عهده آنان قرار نگیرد و از طرف دیگر، تربیت و پرورش روحى و جسمى نسل آینده جامعه، در محیط خانه، بى سرپرست و مدیر نماند .
روایات متعدد به این مضمون از پیامبر اسلام صلى الله علیه و آله نقل است که فرمود:
«لن تفلح امة ولیتهم امراة .» (12)
ملتى که حاکم آن، زن باشد هرگز موفق و خوشبخت نشود .
اگر چه سند این روایات جاى تامل دارد، اما مضمون و محتواى آنها مؤید به عمل و شیوه کل انبیا و اولیا مى‏باشد; زیرا اگر مدیریت زنان، عدم سعادت و نیکروزى ملتها را در پى نداشت، قطعا از طرف آنان، برخى از زنان لایق و شایسته به ولایت و مدیریت‏بر گزیده مى‏شدند .
در روایت دیگرى از حضرت امام حسین علیه السلام چنین نقل شده است که:
«ولیسلطن الله علیهم من یذلهم حتى یکونوا اذل من قوم سبا اذ ملکتم امراة منهم فحکمت فى اموالهم و فى دمائهم .» (13)
یعنى: پس از کشتن من، خداوند بر آنان کسى را مسلط کند که آنان را ذلیل‏تر کند از قوم «سبا» که زنى (به نام بلقیس) بر جان و مال آنها حاکم شد .
در مورد آیه «لقد نصرکم الله فى مواطن کثیرة‏» (14) امام رضا علیه السلام مى‏فرماید:
مراد، هشتاد صحنه جنگ است . و در هیچ یک از این هشتاد مورد، پیغمبر صلى الله علیه و آله نه فرماندهى نظامى در جنگ را به زنان داد و نه نمایندگى سیاسى خود در مدینه را، با این که در تاریخ ثبت است که چندین بار نیابت و نمایندگى پیغمبر صلى الله علیه و آله در مدینه هنگام رفتن به جنگ به ابن ام مکتوم کور و نابینا واگذار شد . (15)
و نیز بر حسب روایات شیعه و سنى، صد و بیست و چهار هزار پیامبر و به همین تعداد، وصى از طرف خداوند متعال، نصب و تعیین شدند در حالى که هیچ زنى به مقام نبوت و وصایت نرسید با این که زنانى برجسته و بزرگوار وجود داشتند همچون «خلاده بنت اوس‏» که زنى با تقوا و بزرگ در زمان داود پیغمبر علیه السلام بود . با این حال هیچ مقامى به او واگذار نشد اما حضرت داود کسوت خلافة اللهى را بر تن کرد:
«یا داوود انا جعلناک خلیفة‏» (16)
یا وجود مریم که مخاطب شد به تنها خطاب اصطفا (برگزیدن) در قرآن:
«و طهرک و اصطفاک على نساء العالمین‏» (17)
با توجه به اختصاص کلمه «طهرک‏» (به صورت ماضى) به مریم و صراحت جمله دوم، در انحصار اصطفا بر کل زنان جهان از طرف خداوند تعالى به او و با دقت در این نکته که وقتى زنى پاک و برتر از سایر زنان، مامور به تصدى هیچ یک از مدیریتهاى اجتماعى نشد، در مى‏یابیم که هیچ یک از زنان جامعه نباید عهده‏دار انجام چنین وظایفى اجتماعى شوند .
عدم واگذارى مسؤولیتهاى اجتماعى به زنان، نشات گرفته از دو امر زیر است: 1 - مدیریتهاى اجتماعى تحت تصدى زنان به خوبى انجام نمى‏شد و حقش به نیکى ادا نمى‏گردید . 2 - با واگذارى مناصب اجتماعى، سیاسى و ... به زنان، مسؤولیت پرورش و تربیت نسل آینده جامعه، بى سرپرست مى‏ماند . قطع نظر از دو سبب یاد شده، زن از جهت‏شخصیت انسانى و اجتماعى، هیچ عیب و نقصى ندارد و به همین جهت است که مى‏بینیم در بسیارى موارد - البته به صورت جزئى و موردى - با بسیارى از زنان همچون مردان رفتار مى‏شد (حتى در امور مهم و کارساز اجتماعى):
الف) رفیده مسؤولیت پرستارى و درمان مجروحین را بر عهده داشت .
ب) نسیبه، در جنگ احد به فرمان پیامبر صلى الله علیه و آله شمشیر به دست گرفت و به جنگ با کفار پرداخت . ام سلیط نیز همین عمل مردانه را انجام داد و پیامبر صلى الله علیه و آله درباره‏اش فرمود:
«به هر طرف که مى‏رفتم، ام سلیط را مى‏دیدم که در کنارم مى‏جنگید .» (18)
ج) ام عطیه در هفت جنگ با رسول اکرم صلى الله علیه و آله شرکت کرد; نان مى‏پخت، پرستارى مى‏کرد و نگهبانى مى‏داد . (19) د) زینب، دختر نبى خاتم صلى الله علیه و آله، شوهر مشرک خود ابوالعاص را پناه داد . (20) همین طور، ام هانى، خواهر على بن ابیطالب علیه السلام در فتح مکه، مشرکى را در خانه خود پناه داد . (21) پیامبر صلى الله علیه و آله نیز امان دادن زینب و ام هانى را پذیرفت .
علاوه بر این، مواردى از فعالیتهاى دسته جمعى زنان در امور سیاسى، اجتماعى و مذهبى صدر اسلام نقل شده است مانند: بیعت زنان با پیامبر صلى الله علیه و آله در موضوع نبوت و رسالت آن حضرت که به «بیعت عقبه‏» مشهور است . همچنین بیعت زنان با امیرالمؤمنین علیه السلام مبنى بر قبول امامت و ولایت آن حضرت در روز غدیر .
از مطالب گذشته، چنین به دست آمد که مدیریتهاى اجرایى جامعه که غالبا با نوعى خشونت، قساوت، جنجال و عدم انعطاف همراه مى‏باشد با روحیه عاطفى و احساسى زن، تناسب و سازش ندارد . علاوه بر این که شان و منزلت زن بالاتر و والاتر از آن است که در معرض دید مردان کوچه و بازار باشد و جزئیات حرکاتش زیر ذره‏بین قرار گیرد و بر سر زبانها بیفتد، در صورتى که با وجود مردان هیچ گونه نیاز و اضطرارى به حضور زنان احساس نمى‏شود . صرف نظر از همه این موارد، مسؤولیت‏سنگین، مهم و غیر قابل جایگزین تربیت نسلهاى جامعه در محیط خانه، معطل و معوق مى‏ماند .
در خاتمه این قسمت، تذکر چند نکته مفید است:
الف) واگذارى مدیریتهاى اجتماعى، عاطفى، احساسى و غیرجنجالى (هر چند مهم و سنگین) به زنان عقلا، شرعا و عرفا ممنوع و مذموم نیست‏بلکه چه بسا از مردان نیز موفقتر باشند (مشاغلى از قبیل تعلیم و تربیت، بهداشت و درمان، پرستارى، بهزیستى و مانند آن) . شاهد صدق این گفتار; واگذارى سرپرستى درمانگاه، از طرف پیغمبر گرامى اسلام صلى الله علیه و آله به زنى به نام «رفیده‏» مى‏باشد که برایش چادر درمانگاه در مسجد النبى، نصب و بیمارستانى صحرایى به نام او تاسیس شد . این در حالى بود که مردان صالح و لایق، مدیر و مدبر وجود داشتند و هیچ نوع اضطرارى در بین نبود . علاوه بر این، پیامبر صلى الله علیه و آله زنان را در کل جنگها به منظور آبیارى، تغذیه، پرستارى و امورى از این قبیل به همراه مى‏برد .
ب) واگذارى مسؤولیت‏خشن، جنجالى و غیرعاطفى نیز به زنان، هنگام ضرورت و عدم حضور مردان جایز و عارى از اشکال است . به این چند مورد به عنوان نمونه توجه شود:
1 - در جنگ احد پس از غافلگیر شدن مسلمانان و پا به فرار گذاشتن مردان رزمنده، پیامبر صلى الله علیه و آله به سربازى که در حال فرار بود فرمود: «شمشیرت را بینداز» او نیز شمشیرش را انداخت . نبى خاتم صلى الله علیه و آله به «نسیبه بنت کعب مازنى‏» فرمود: «شمشیرش را بگیر و بر دشمنان حمله ور شو . نسیبه نیز همچون رزمنده‏اى شجاع از وجود شریف پیامبر صلى الله علیه و آله حفاظت وحراست نموده وبه هر کس که قصد جان ایشان را داشت مردانه حمله ور مى‏شد و او را یا مى‏کشت‏یا وادار به فرار و عقب نشینى مى‏کرد و اگر توجهش مثلا به سمت راست‏بود و دشمن از سمت چپ قصد حمله به پیامبر صلى الله علیه و آله‏را مى‏کرد، پیامبر صلى الله علیه و آله‏مى‏فرمود: «نسیبه دشمن از سمت چپ مى‏آید» و او شجاعانه، متوجه سمت چپ مى‏شد و با دفع دشمن، جان عزیز مقتدایش را نجات مى‏داد . تا جایى که پیامبر صلى الله علیه و آله‏در حق او چنین فرمود:
«لمقام نسیبة افضل من مقام فلان و فلان و فلان .» (22)
2 - حضرت فاطمه زهرا علیها السلام در زمان حیات پر خیر و برکت پدر بزرگوارش، هرگز در مجامع عمومى حضور نیافت . بعد از وفات ایشان در روز تنهایى همسنگر گرامیش، در مسجد حضور یافت و در ملا عام، آن خطبه غرا و آن سخنرانى حکیمانه تاریخى را ایراد فرمود .
3 - حضرت زینب علیها السلام قبل از عاشورا، نه در انظار مردم حضور یافت و نه لب به سخن گشود اما پس از آن حادثه دردناک و انحصار وظیفه قیام و مقاومت‏خونین در وجود مبارک او، مردانه به میدان آمد و آن سخنرانیهایى را که از نظر محتوا و مضمون، یادآور خطبه‏هاى خطیب جهان بشریت (پدر بزرگوارش) بود، ایراد کرد و تحول و انقلاب غیر منتظره‏اى در فضاى جامعه کوفه به وجود آورد . در حالى که همین توانایى شگرف و مؤثر را قبل از عاشورا نیز داشت .
ارث
یکى از موضوعاتى که بسا بهانه و دست آویزى براى معترضان مغرض و منتقدان حرفه‏اى گردیده، موضوع ارث زنان است . اشکال به این صورت مطرح مى‏شود که چرا سهم مرد، دو برابر سهم زن است‏با این که هر دو در انسانیت مساوى و برابرند؟
در پاسخ به این سؤال باید گفت اولا: با توجه به یک نکته ظریف و دقیق، کاملا مشخص مى‏شود که با نهایت دقت و عدالت، حقوق و احترام زنان، رعایت‏شده و مد نظر قرار گرفته است; زیرا با نگاهى به مقررات و آداب و رسوم در طوایف و ملل مختلف پیشینیان دایر بر محرومیت کامل زنان از حق ارث، تصدیق مى‏کنیم که تعیین ارث براى آنان - هر چند در برخى موارد، کمتر از مردان است - خود نشانه برداشتن گامى مهم در راه حق‏شناسى و قدردانى از مقام زن است .
ثانیا: در موارد متعددى، سهم مردان به اندازه سهم زنان است مانند برادران و خواهران و بستگان مادرى; یعنى دایى میت‏به اندازه خاله او ارث مى‏برد . حتى در برخى موارد زن بیش از مرد ارث مى‏برد مانند دو مورد زیر:
الف) وارث فقط دو نفر باشند; یکى جده پدرى (مادر پدر) و دیگرى جد مادرى (پدر مادر) . در این صورت، مادر بزرگ، دو سوم و پدر بزرگ، یک سوم کل مال را مى‏برد (سهم زن دو برابر سهم مرد است).
ب) وارث فقط دو نفر باشند; یکى، خواهر پدر و مادرى یا پدرى تنها و دیگرى، برادر مادرى تنها، در این صورت یک ششم به برادر و بقیه (پنج‏ششم) به خواهر مى‏رسد (خواهر پنج‏برابر برادر خود، ارث مى‏برد)
ثالثا: توجه به این نکته ضرورى مى‏نماید که مسؤولیت مالى زنان (نفقه) بر عهده مردان است; یعنى زن، چه در خانه پدر باشد و چه در خانه شوهر، بار سنگین هزینه زندگى او، بر دوش مرد است و مرد علاوه بر تامین مخارج خود، باید نفقه زن را هم بدهد . حتى مى‏توان گفت تعیین سهمیه نصف نیز به جهت ارفاق و لطف به زنان است . به منظور انفاق‏هاى جنبى و غیر ضرورى و پس انداز براى روز مبادا; زیرا کل نیازهاى زندگى او از قبیل خوراک، پوشاک و مسکن، بیمه ازدواج است . حتى اگر به زن ارث نرسد به وضعیت مالى او آسیبى نمى‏رسد; زیرا نه مشکل خاصى دارد که با آن حل گردد و نه گره کورى که با آن باز شود .
علاوه بر این که مال در دست زنان، راکد و بى مصرف مى‏ماند و یا به مصرف زاید و غیرضرورى مى‏رسد; یعنى سرمایه‏گذارى نمى‏شود و سودآور نخواهد شد در صورتى که مردان به حکم فشار مسؤولیتهاى مالى، از روى اضطرار و اجبار، مال به دست آمده را به صورت سرمایه سودآور در مى‏آورند که هم موجب رونق اقتصاد و هم ایجاد اشتغال مى‏شود .
جا دارد به چند مورد از تکالیف مالى ویژه مردان اشاره کنیم: 1 - انفاق بر همسر 2 - بذل مهر 3 - هزینه سفر جبهه و جهاد و سپردن نفقه زن در ایام این سفر به او 4 - تحمل دیه خطا به عنوان عاقله .
علاوه بر آن که بر زن هیچ نوع کمک مالى به شوهر لازم نیست‏بلکه حق مطالبه نفقه را نیز دارد و اگر شوهر توان پرداخته نفقه را نداشته باشد شرعا به زنش مدیون و مشغول الذمه است .
در یک جمع‏بندى کلى مى‏توان گفت زن که در برخى از ملتهاى پیشین، انسانى مورث بود با ظهور اسلام و به حکم قران، وارث شد .
دیه
یکى دیگر از موارد تفاوت بین زنان و مردان، موضوع دیه است; زیرا دیه زن نصف دیه مردان است .
در توضیح این مورد باید گفت اولا گرفتن دیه، بهاى جان و تن انسان و بر مبناى ارزش شخص یا عضو نیست تا به شرایط شخصى یا نوعى شخص فوت شده یا عضو از بین رفته بستگى داشته باشد و الا پیر و جوان، عالم و جاهل، عاقل و دیوانه، هنرمند و بى هنر، سرشناس و گمنام در دیه، یکسان نبودند .
ثانیا زن و مرد تا یک سوم دیه مساوى و برابرند; مثلا قطع یک انگشت زن همانند قطع یک انگشت مرد، ده شتر یا صد سکه طلا دیه دارد و اگر بها و ارزش مالى مبنا و محور باشد، نتیجه چنین مى‏شود که یک انگشت زن با ارزشتر و محترمتر از جان خود زن باشد . به تعبیرى دیگر دیه یک انگشت مرد، یک دهم دیه اوست و دیه یک انگشت زن، دو دهم دیه اوست . و این در حقیقت‏به این برمى‏گردد که یک انگشت زن دو برابر انگشت مرد ارزش دارد . و شاهد دیگر بر این که کم بودن دیه زن علامت نقصان ارزش و احترام او نیست عدم مقایسه زن و مرد در بردگان است چون در آنان توجه به جنبه مالى و اقتصادى است دیه برده زن با دیه برده مرد مقایسه نمى‏شود و اگر در پرداخت دیه جنبه مالى مورد نظر بود، چه بسا دیه برده زن، چندین برابر دیه برده مرد باشد .
ثالثا: فقدان مرد علاوه بر آسیب روحى و عاطفى که بر خانواده وارد مى‏کند، مشکل اقتصادى نیز به همراه دارد . پس شایسته و بجاست که هر دو بعد، مورد توجه قرار گیرد . از این رو مى‏توان چنین تصور کرد که شاخص اصلى و کلى دیه، همان دیه زن است و مقدار مازاد بر آن به منظور جبران نارسایى و کمبود منبع درآمد مالى و اقتصادى است که به وجود آمده نه این که اصل، دیه مردان باشد و کمتر بودن دیه زن، نشانه نقص وجودى او باشد .
مشورت
در برخى نصوص، از مشورت با زنان نهى گردیده و همین مساله دست آویزى براى مخالفین شده است . توجیه صحیح نصوص یاد شده این است که نهى از مشاورت با زنان به صورت قضیه حقیقیه نیست که عام و کلى باشد بلکه قضیه طبیعیه است که نظر به نوع زنان و اکثریت آنان دارد (زیرا نوع زنان، اطلاعات کافى و اکثر آنان تجربه موفق در مدیریت کلان جامعه ندارند). پس این نهى، یک حکم عام و کلى نیست (و زنان خردورز و دوراندیش استثنا محسوب مى‏شوند) تا اشکال شود که اسلام زنان را لایق رایزنى و مشورت نمى‏داند .
مى‏توان شواهدى بر این مدعا ذکر نمود که نهى از مشاوره زنان بر مبناى جنسیت نیست‏بلکه بر محوریت و مبناى شرایط خارجى است (چه مورد مشورت زن باشد و چه مرد):
1 - از پیامبر و امیرالمؤمنین علیهما السلام روایت‏شده است:
«لا تشاور جبانا فانه یضیق علیک المخرج و لا تشاور البخیل فانه یقصر بک عن غایتک .» (23)
یعنى: با فرد ترسو به رایزنى نپرداز چون راه را بر تو ناهموار و سخت مى‏نمایاند و با بخیل مشورت نکن چون تو را از هدف باز مى‏دارد .
حکمت توصیه یاد شده این است که جبان و ترسو، شجاعت و شهامت انجام کارهاى بزرگ را ندارد و از ترس عدم موفقیت، درهاى خوشبختى و سعادت را به روى خود بسته مى‏بیند و طبعا به هنگام مشورت، احتمال به بن بست رسیدن را در ذهن مشورت کننده تقویت و عدم موفقیت را در خاطر او مجسم مى‏کند . چه بسا اگر آن شخص، با این فرد ترسو مشورت نمى‏کرد، با دل به دریا زدن و اقدام به کار مورد نظر خود، به نتیجه مطلوب دست مى‏یافت . همچنین شخص بخیل که خود سخاوت و بخشش ندارد دیگران را نیز از انجام این کار خیر، منصرف مى‏کند . و این مانند آن است که راننده‏اى ماهر، در امور رانندگى یا پزشکى حاذق، در امور درمان با شخصى بى اطلاع و بى تجربه در امور طبابت و رانندگى مشورت کند که مسلما فرد بى اطلاع، پزشک و راننده را توصیه به توقف مى‏کند از ترس این که مبادا به عوارض سوء و عواقب منفى کار، دچار شوند .
شایان ذکر است که این دو صفت (جبن و بخل) در زنان ممدوح است و در مردان مذموم .
2 - در بعضى از نسخه‏هاى نامه امیرالمؤمنین علیه السلام (شماره 31 نهج البلاغه) چنین آمده‏است:
«الا من جربت‏بکمال .»
یعنى مگر زنى که در اثر تجارب مکرر و موفق، به کمال و شایستگى او اطمینان یافته باشى . (24)
پس در حقیقت، جمله «الا من جربت‏» استثناى متصل نیست‏بلکه نوعى اشاره و توجه دادن به طبیعى بودن و اکثریت داشتن جمله «مستثنى منه‏» است . چنان که نسخه فاقد استثنا نیز اشاره‏اى دارد به بى نیازى این قضیه از استثنا و مبنا قرار گرفتن «اکثریت زنان‏» در این حکم، نه شمول و عموم و کلیت زنان . گویا جمله، چنین بود: «ایاک ومشاورة اکثر النساء .» به همین جهت راى و پیشنهاد ام سلمه در صلح حدیبیه مورد تایید پیامبر صلى الله علیه و آله قرار گرفت و به اجرا درآمد .
مانند همین جمله است کلمات دیگر امیرالمؤمنین علیه السلام:
«و کونوا من خیارهن على حذر .» (25)
یعنى با زنان خوب با احتیاط و تامل برخورد کنید .
«و ان النساءهمهن زینة الحیاة الدنیا .» ;
یعنى: همانا همت زنان، زیور آلات زندگى دنیایى است . و این گفته امام علیه السلام چه هماهنگ است‏با کلام خدا: «او من ینشا فى الحلیة‏»
و اما آیه کریمه:
«الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض و بما انفقوا من اموالهم‏» (26)
یعنى: مردان، سرپرست و مسؤول رفع نیازمندیهاى زنانند .
اولا: ناظر به اداره خانه و خانواده و همسر است زیرا مثلا برادر قوامیتى بر خواهر ندارد . همچنین در غیر همسر، هیچ مردى قوامیت زنان را به عهده ندارد . پس این موضوع محدود و مخصوص به نهاد خانواده است که ضرورت وجود مدیرى براى آن، بر همگان روشن است .
ثانیا: قرآن با استناد به دو نکته، اثبات مى‏کند که این حکم و دستور، مستند به مصالح حکیمانه و عاقلانه است و هرگز شائبه تحقیر زن یا تضییع حقوق او نیست:
الف) ویژگیها و توانمندیهاى خدادادى مردان است چرا که لازم است گردش امور خانه، صحیحتر و استوارتر تحقق یابد .
ب) مراد از «بما انفقوا» تعهدات مالى شوهران نسبت‏به هزینه جارى ضرورى خانه است که طبعا اقتضا مى‏کند شوهر صاحب نظر نیز باشد و بداند اموال او کجا و چگونه هزینه مى‏شود .
پس در این سرپرستى و قوامیت، هیچ نوع ارتباط و وابستگى به جنسیت زن و مرد نیست‏بلکه مربوط به اداره امور خانه است . اگر انفاق به عهده زن بود او نیز همین قوامیت و سرپرستى را داشت .
پى‏نوشت:
1) مدرس حوزه، محقق و نویسنده .
2) طلاق/1 .
3) محمد حسن نجفى، جواهر الکلام، دار الکتب الاسلامیه، تهران، چاپ دوم، 1365، ج 40، ص 14 .
4) محمدباقر مجلسى، بحارالانوار، مؤسسة الوفاء، بیروت، چاپ سوم، 1403 ق . ، ج 61، ص 220 .
5) زخرف/18 .
6) بقره/282 .
7) بقره/282 .
8) توبه/71 .
9) بقره/43 .
10) آل عمران/97 .
11) توبه/67 .
12) محمدحسن نجفى، پیشین .
13) موسوعة کلمات الامام الحسین علیه السلام، چاپ سوم، 1373، ص 345; علامه مجلسى، پیشین، ج 44، ص 368 .
14) توبه/25 .
15) محمد بن جریر طبرى، تاریخ طبرى، انتشارات الاستقامه، مدینه، 1358 ق . ، ج 2، ص 213 .
16) ص/26 .
17) آل عمران/42 .
18) على البار، عمل المراة فى المیزان، ص 216 .
19) ابن سعد، الطبقات الکبرى، دار صادر، بیروت، 1405 ق . ، ج 8، ص 455 .
20) همان، ص 33 .
21) محمد بن اسماعیل بخارى، صحیح بخارى، مکتبة العصریه، بیروت، چاپ اول، 1417 ق . ، ج 1، ص 141 .
22) عباس قمى، سفینة البحار، انتشارات کتابخانه سینایى، ج 8، ص 235 .
23) محمدباقر مجلسى، پیشین، ج 70، ص 386 و ج 73، ص 304 .
24) هندى، کنز العمال، مؤسسة الرسالة، بیروت، چاپ سوم، 1409 ق . ، ج 16، ص 182 .
25) نهج البلاغه، ترجمه محمد دشتى، خطبه 80، ص 128 .
26) نساء/34 .