مسأله ضرورت و تقدم وجوب بر وجود

مقدمه
در مسائل فلسفه اسلامی، مسأله«ضرورت»و تقدّم آن بر وجود، جایگاه ویژه‏ای دارد که حلّ بسیاری از مسائل فلسفی در گرو آن است.
در تبیین مسأله«ضرورت علّی و معلولی» مرحوم علاّمه طباطبائی و مطهری آن را یک امر بدیهی و فطری عقلی معرفی می‏نمایند.ایشان معتقدند، حتّی اگر کسی احیانا در بحث علمی در آن تردید نماید، در زندگی روزمره از آن پیروی می‏کند.ایشان در کتاب«روش رئالیزم»با ذکر مثالهایی، اهمیّت کاربردی و چگونگی رابطه و تقدم وجوب بر وجود را چنین بیان می‏نمایند:
«اگر به دری بسته فشار آوردیم و باز نشد برمی‏گردیم و از گوشه و کنار به جستجو می‏پردازیم، یعنی می‏خواهیم بفهمیم چه کم و کاستی در علت باز شدن در پیدا شده که در باز نمی‏شود؛زیرا اگر چنین کم و کاستی نبود، فشار دست با بقیّه شرایط حتما در را باز می‏کرد.
همچنین یک نفر متخصص، ماشینی را به کار انداخته با مشاهده کوچکترین خللی در حرکت آن فورا با کنجاوی در پیکره ماشین می‏خواهد بفهمد که کدام شرط از شرایط علّی حرکت آن مفقود است، زیرا اگر چنین مانعی در کار نبود، در حرکت ماشین وقفه‏ای پدید نمی‏آمد.
یعنی اگر علّت تامه حرکت موجود بود، حرکت ضروری بود، پس ناچار علّت تامه هر معلول به معلول خودش ضرورت می‏بخشد، و معلول آن در پی این ضرورت به وجود می‏آید.» (1)
این مثالها و نتایج حاصله از آن، در واقع بیان دیگری است از قاعده مشهور:الشئ ما لم یجب لم یوجد.یعنی هر چیزی تا وجودش به مرحله وجوب و ضرورت نرسد موجود نمی‏گردد.در یک تحلیل عقلی«وجوب و ضرورت»مقدم بر«وجود» است و علت مقدم بر ایجاد معلول، بدان وجوب و سپس وجود عطا می‏کند.
برای تحلیل مسأله ضرورت و کشف رابطه آن با وجود و بررسی تقدم وجوب بر وجود، باید چند نکته مورد بررسی قرار گیرد:
الف:مسأله ضرورت
ب:مسأله امکان
الف:مسأله ضرورت
ضرورت به چند معنا قابل تأمل و بررسی می‏باشد: 1-ضرورت بالذات-ضرورت بالغیر.
2-ضرورت سابق-ضرورت لاحق.
3-ضرورت غیری(بالغیر)و ضرورت در قیاس با غیر.
4-ضرورت ذاتی منطقی-ضرورت ذاتی فلسفی.
1-ضرورت بالذات-ضرورت بالغیر
«فلاسفه مفاهیم ذهنی را از جهت انتساب به خارج سه قسم کرده‏اند:
واجب بالذات،
ممکن بالذات،
ممتنع بالذات،
ملاصدرا معتقد است:این اقسام سه گانه در صورتی است که مقسم، مفهوم ذهنی باشد.امّا اگر مقسم را امور و مصادیق خارج از ذهن قرار دهیم، اشیاء موجوده در خارج، دو قسم زیادتر نمی‏باشند:
1-واجب بالذات و من ذات و لذات
2-واجب بلغیر فی ذاته، ممکن که موصوف لا اقتضائی است.
اگر خوب بنگریم در می‏یابیم که آنچه در دار تحقق و خارج است، همه واجب‏اند.نهایت یا واجب بالذاتند و یا واجب بالغیر که همان ممکنات باشند.» (2)
«ضرورت به هیچ معنا(نه بالذات و نه بالغیر)با ماهیت ارتباط پیدا نمی‏کند و خالص از برای وجود است.» (3)
«بنابر اصالت وجود، وجود عین موجودیت و واقعیت است و فرض وجودیکه موجود نباشد، فرض محال است.» (4) و«بنابر اینکه وجوب مطلقا (بالذات و بالغیر)شأن وجود است و ماهیّت بحسب حقیقت از آن بی‏بهره است دو مطلب تازه پیش می‏آید:
الف:معلولات که بنابر اصالت وجود از سنخ وجوداتند و وجوب بالغیر دارند، یک نحو امکان ذاتی می‏بایست داشته باشند.زیرا لازمه وجوب غیری، امکان ذاتی است...امکان ذاتی وجودات، به این معنی است که حقیقت ذات این وجودات، عین معلولیت و عین احتیاج و عین تعلق به علت است و حیثیتی جز حیثیت ایجاد و فعل بودن ندارند و ارتباط آنها با علل خویش عین ذات آنها است...
ب:بنابر اصالت وجود و اینکه موجودیت و علّیت و معلولیت همه از شئون وجود است و ماهیت از حوزه موجودیت و دایره علّیت و معلولیت حقیقی خارج است و صلاحیت موجودیت و علیت و معلولیت را ندارد، مگر مجازا و اعتبارا...بنابر اصالت وجود، ماهیت نه بالذات و نه به تبع علت، صلاحیت موجود بودن واقعی را ندارد، و آنچه صلاحیت موجودیت و معلولیت حقیقی را دارد همانا وجود است و بس.و اینکه ماهیت را با صفت موجودیت یا معلولیت متّصف می‏کنیم به یک نحو مجاز و اعتبار است...». (5)
«در معلولات وجود و موجود و ایجاد یکی است؛ یعنی هویّت معلول عین هویّت وجود و عین هویت ایجاد است...رابطه و وابستگی معلول با علت و احتیاج معلول به علت عین هویّت معلول است.» (6)
مرحوم مطهری در یک نتیجه‏گری و جمعبندی کلی می‏نویسند:
«نظریه فقر وجودی...نتیجه قطعی اصول حکمت متعالیه است و بیشتر از هر چیز با اصالت وجود و تشکیک وجود رابطه دارد. روی نظریه اصالت وجود در تحقق و در مجعولیت، از نظریه ماهوی که مورد قبول قاطبه حکماء پیشین بوده برای همیشه باید دست کشید ولی چیزی که موجب تعجب می‏شود این است که پیروان حکمت متعالیه و حکماء اصالت وجودی نیز در اظهارات و استدلالات خود به همان نظریه ماهوی اعتماد کرده‏اند و آن را مقبول و مسلم گرفته‏اند و تاکنون دیده نشده که خدشه‏ای بر او وارد کرده باشند، شاید علت این اعتماد این است که نتیجه این استدلال با نظریه«فقر وجودی»یکی است.» (7)
2-ضرورت سابق-ضرورت لاحق
مسأله ضرورت سابق در کتب فلسفی به دو صورت مطرح است:
الف:ضرورت سابق علّی(وجودی)که به علت برمی‏گردد، و حسب قاعده«الشّی‏ء ما لم یجب لم یوجد»باید گفت:«الشی‏ء ما لم تتحقق علّته التّامه لم یوجد.» (8) یعنی تا علّت تامه معلول تحقق نیابد، معلول ایجاد نمی‏شود.
این ضرورت متعلق به علّت و مرجّح تام است و ضرورت سابق وصف علّت شی‏ء است، نه وصف خود شی‏ء.» (9)
ب:ضرورت سابق معلولی(ماهوی):«این ضرورت از جهت انتساب وجود ماهیت به وجود علّت است». (10) مرحوم علاّمه طباطبائی در تبیین قاعده:الشئ ما لم یجب لم یوجد.با ذکر مقدماتی به آن اشاره می‏نمایند.
«1-ماهیت در ذات خود نه موجود است و نه معدوم و در عقل نسبت به وجود و عدم در حدّ استواء است.
2-گرایش ماهیت به یکی از دو جانب وجود یا عدم از ناحیه خودش نیست.
3-تلّبس ماهیت به وجود یا عدم بدون علّت امکان‏پذیر نیست.
4-ترجیح جانب وجود یا عدم از ناحیه علّت تحقق نمی‏یابد، مگر هنگامی که علت وجود یا عدم، معلول را واجب سازد.
5-اگر وجود ماهیت واجب نگردد، همچنان جائز الطرفین باقی خواهد ماند.» (11)
«بنابراین، علت، هیچگاه ماهیتی را وجود نخواهد بخشید مگر آن گاه که قبل از ایجاد وجود معلول را واجب ساخته باشد... علّت وجود در علّیت خود کامل نخواهد بود مگر هنگامی که وجود را ایجاب کند و علّت عدم نیز تمام نخواهد بود، مگر آنکه وجود معلول را ممتنع سازد.بر این اساس تا شی‏ء واجب نباشد، موجود نمی‏شود و تا ممتنع نباشد، معدوم نمی‏شود.» (12)
«وجوبی که معلول بدان ملبّس می‏گردد، وجوب غیری(بالغیر)است و این وجوب از وجود معلول انتزاع می‏شود، نه از چیز دیگر و محال است که معلول در وجود علّت خود مؤثر باشد، علّتی که معلول، قائم بر آن و متأخر از آن و مترتّب بر وجود آن است.» (13)
ضرورت لاحق
این ضرورت عبارت از«اتّصاف ماهیت شی‏ء به وجود است.به قول مرحوم ملاّ محسن فیض کاشانی:فلّما وجد وجب وجوده. (14) این ضرورت را ضرورت به شرط محمول نیز می‏گویند.یعنی محمول برای موضوع به شرط حمل ضروری است و صفت برای موصوف هنگام اتّصاف واجب است» (15)
«باید دانست که وجوب لاحق نیز وجوب بالغیر است.همچنانکه وجوب سابق بالغیر بود.این از آن جهت است که این وجوب نیز منتزع از وجود ماهیت است، با این تفاوت که وجوب سابق از جهت انتساب وجود ماهیت به وجود علّت بود و این وجوب از جهت اتّصاف ماهیت به وجود است.» (16)
3-ضرورت غیری-ضرورت در قیاس با غیر
ضرورت وجود ممکن که به اقتضای وجود علّت تامه آن است، ضرورت غیری نامیده می‏شود. (مانند وجود همه ماهیات موجوده).
«وجوب بالغیر، یعنی اینکه ممکن است یک شی‏ء به حسب ذات خودش امکان وجود داشته باشد و قهرا امکان عدم هم داشته باشد، ولی به حکم غیر موجود یا معدوم شود.یعنی به دلیل اینکه علّتش وجود پیدا کرده است، وجودش ضرورت پیدا کرده است.» (17) (مثال دو کفّه متعادل ترازو و تغییر در حالات به واسطه وجود علت.)
ولی در وجوب در قیاس با غیر:«ما نمی‏خواهیم بگوییم وجوب این شی‏ء از ناحیه این آمده است یا نیامده است، اصلا به این مطلب کار نداریم، بلکه می‏خواهیم بگوییم با فرض وجود این وجود، این شی‏ء ضروری است، یعنی فقط نظرمان به این است که اگر این شی‏ء موجود باشد، محال است که آن شی‏ء موجود نباشد.نمی‏خواهیم بگوییم که وجوب آن از ناحیه این آمده است، بلکه همین قدر می‏خواهیم بگوییم، محار است که این شی‏ء موجود باشد و آن شی‏ء موجود نباشد و یا آن شی‏ء موجود باشد و این شی‏ء موجود نباشد.» (18)
«پس وجوب بالقیاس در واقع معنایش این است که میان دو شی‏ء رابطه تلازم و لا ینفکّی وجود داشته باشد، بدون آنکه ما در نظر بگیریم که کدامیک از این دو اصل است و کدامیک فرع، و یا اصلا هیچکدام به دیگری اصل و فرع نیست.» (19)
«وجوب در قیاس با غیر، مانند وجوب علت، در قیاس با معلول خود، زیرا هر معلول به واسطه وجود خود، وجود علت را«استدعاء»دارد، همچنین وجوب معلول در قیاس با علت تامه خود، چون هر علت به وجود خود وجود معلول را «اقتضاء»می‏کند.» (20)
4-ضرورت ذاتی منطقی-ضرورت ذاتی فلسفی
در ضرورت ذاتی منطقی، رابطه یک موضوع و یک محمول(هر چه می‏خواهد باشد)مورد بحث قرار می‏گیرد.به عبارت دیگر در ضرورت ذاتی منطقی، رابطه میان موضوع و محمول مورد توجه است، مانند اینکه می‏گوییم:
حیوانیت یا انسانیت انسان برای انسان ضرورت دارد.یا تساوی مجموع زوایا با دو قائمه برای مثلث ضرورت دارد.
به همین لحاظ در ضرورت منطقی«هر وجود مفروضی در فرض اینکه موجود است، وجودیت برایش ضروری است.» (21) و«حکم عقل در ضرورت ذاتی منطقی مشروط به بقاء موضوع است و اگر موضوع امری زایل شدنی باشد، خواه ناخواه اتّصاف موضوع به محمول خویش نیز منتفی است (سالبه بانتفاء موضوع). (22)
امّا در ضرورت ذاتی فلسفی، ضرورتی که برای شی‏ء حاصل است هیچگونه علت خارجی به هیچ نحو دخالت ندارد...ضرورت ذاتی فلسفی، عبارت است از اینکه موجودی دارای صفت موجودیت به نحو ضرورت باشد و این ضرورت را مدیون هیچ علت خارجی نباشد.بلکه موجودی مستقل و قائم بنفس و غیر معلول بوده باشد.
لازمه ضرورت ذاتی فلسفی، ازلی بودن و ابدی بودن است.امّا لازمه ضررت ذاتی منطقی، ازلی و ابدی بودن نیست. (23)
در صورتی که«موجودی صفت موجودیت را به نحو ضرورت داشته باشد، ولی این ضرورت را مدیون علت خارجی بوده باشد» (24) این نوع ضرورت را، ضرورت غیری می‏نامند.یعنی آن وجود«در عین اینکه وجود است و عین موجودیت است، حقیقتی است متعلق به غیر و محتاج به غیر بلکه عین تعلق و احتیاج به غیر و باقی است به بقاء غیر و محفوظ است به حفظ غیر.» (25)
ب:مسأله امکان
در تبیین مسأله امکان می‏توان آن را از دو جهت مورد توجّه و بررسی قرار داد:
1-امکان از نظر فلسفه اصالة الماهیّة و اصالة الوجود.
2-اقسام امکان
1-امکان از نظر اصالة الماهیة و اصالة الوجود
به عقیده حکماء اصالت ماهیت، هر ماهیّتی در ذات خود با هر یک از وجود و عدم نسبت متساوی دارد و به خودی خود لا اقتضاء است.یعنی نه اقتضاء وجود دارد و نه اقتضاء عدم.نام این لا اقتضائیت و تساوی نسبت را«امکان»می‏گذارند و می‏گویند ماهیت در ذات خود«ممکن»است و امکان از لوازم ماهیت است.
هر چیزی که با دو چیز نسبت متساوی دارد، عقلا محال است که بدون عامل مرجّحی برای یکطرف، آن چیز به یک طرف از وجود یا عدم متمایل شود و این بیان همان قاعده عقلی معروف امتناع ترجیح بلا مرجّح است.
پس همواره موجود بودن و یا معدوم بودن ماهیت، احتیاج به مرجّح دارد و نام این مرجّح وجود یا عدم ماهیت«علّت»است.بر این اساس، ماهیت مقدم بر امکان و امکان مقدم بر احتیاج و احتیاج مقدم بر ایجاب و ایجاد علت است و ایجاب و ایجاد علت مقدم بر وجوب و وجود معلول است و وجود معلول مقدم بر حدوث معلول است. (26)
قاعده امتناع ترجیح بلا مرجّح، مربوط به فاعل و علت است.لذا قاعده دیگری در اینجا قابل طرح است به نام قاعده امتناع ترجّح بلا مرجّح.ترجیح بلا مرجّح، یعنی فاعلی که دو فعل مختلف از وی صحّت صدور دارد، بدون آنکه تغییری در وضع فاعل پیدا شود یکطرف را متعیّن و انتخاب کند.
و ترجّح بلا مرجّح نیز، یعنی قابلی که قابل پذیرش دو طرف باشد و نسبتش به هر دو طرف متساوی باشد، بدون فاعل مرجّح یکطرف را بپذیرد. (27)
بنابراین فاعل یا علت برای علیّت و قابل یا معلول برای معلولیت به اصل واسطه‏ایی نیاز دارند که آن را وجوب«دهندگی»و وجوب«گیرندگی» علت و معلول می‏گویند و آن را طیّ قاعده مشهور «الشی‏ء ما لم یجب لم یوجد»بیان می‏نمایند.این وجوب همان وجوب سابق علّی و وجوب سابق معلولی است.
وجود سابق علّی، همان قاعده امتناع ترجیح بلا مرجّح و وجوب سابق معلولی همان قاعده امتناع ترجّح بلا مرجح و وجه جمع این دو قاعده، عبارت خواهد بود از قاعده«الشی‏ء ما لم یجب لم یوجد».
یعنی تا علت ایجاب نکند و معلول ایجاب نگیرد، ایجاد واقع نخواهد شد.وجوب سابق معلولی(ماهوی)و وجوب لاحق معلولی هر دو بالغیر هستند و هر دو منتزع از وجود ماهیت می‏باشند.
به همین لحاظ مرحوم علامه طباطبائی در تبیین قاعده«الشئ...»مبنا را بر استواء ماهیت در ذات و نیاز به علت در وجود یا عدم و قاعده امتناع ترجیح بلا مرجح(مقدمه 4)و امتناع ترجّح بلا مرجّح(مقدمه 5)قرار می‏دهد و وجوب سابق معلولی(ماهوی)را شرط علیت علت، و معلولیت معلول می‏داند.
خلاصه، سخن در بیان نظریه اصالت ماهیتی این است که«ما یک ذاتی داریم که برای این ذات دو طرف علی السویّه است» (28) و برای خروج از این استواء هم علت و هم معلول، باید به حدّ ضرورت برسد تا معلول یا ماهیت موجود گردد.
امکان از نظر فلسفه اصالت الوجود
به جهت تعلق هر معلول به علت خود، معلولها دارای وجوب غیری هستند.این امر موجب می‏گردد که هر معلولی دارای امکان ذاتی باشد. این امکان ذاتی از نظر اصالت الماهوی امکان ذاتی ماهوی نامیده می‏شود.امّا«در فلسفه صدر المتألهین چون بر مبنای اصالت وجود است ...وجود عین فقر است و عین ضرورت»ملا صدرا «به نوعی امکان قائل است که اسمش امکان فقری است که آن امکان با این ضرورت هیچ منافاتی ندارد، حتّی دو اعتبار هم نمی‏خواهد.به یک اعتبار، شی‏ء هم عین فقر است و هم عین ضرورت، چون مسأله، به وجود و مراتب وجود برمی‏گردد، مراتب وجود به نحوی است که در عین اینکه وجود است، وجوب است و در عین اینکه وجوب است، نیاز به مرتبه مقدم خودش هست، آن وقت آنجا قهرا امکان معنی دیگری پیدا می‏کند.» (29)
«امکان ذاتی ماهوی«به معنای لا اقتضائیت ماهیت نسبت به موجودیت و معدومیت، و یا به معنای تساوی نسبت ماهیت با موجودیت و معدومیت است.»امّا امکان ذاتی وجودی دیگر امکان به معنای لا اقتضائیت وجودی و تساوی نسبت نیست، بلکه«امکان ذاتی وجودات به این معناست که حقیقت این وجودات، عین معلولیت و عین احتیاج و عین تعلق به علت است و حیثیتی جز حیثیت ایجاد و حیثیت فعل بودن ندارند و ارتباط آنها با علل خویش عین ذات آنها است. (30)
لذا بنابر اصالت وجود:
1-موجودیّت و معلولیت، همه از شئون وجود است و ماهیت از حوزه موجودیت و دایره علیت و معلولیت حقیقی خارج است و صلاحیت موجودیت و معلولیت را ندارند مگر مجازا و اعتبارا. (31)
2-ماهیت نه بالذات و نه به تبع علت، صلاحیت موجود بودن واقعی را ندارند، و آنچه صلاحیت موجودیت و معلولیت حقیقی را دارد، همانا وجود است و بس. (32)
3-ضرورت به هیچ معنا(نه بالذات و نه بالغیر) با ماهیت ارتباط پیدا نمی‏کند و خالص از برای وجود است. (33)
4-ماهیت از حوزه فاعلیت و مفعولیّت یعنی علیّت و معلولیت و از حوزه جاعلیت و مجعولیت بالذات و واقعی بیرون است یعنی جاعل همیشه وجود است و مجعول هم وجود.علت وجود است و معلول وجود.علیت و معلولیت بالحقیقه به وجود تعلق می‏گیرد و به ماهیت بالعرض و المجاز. (34)
5-«مرتبه هر وجودی مقوّم ذات آن وجود است.»لذا«در معلولات وجود و موجود و ایجاد یکی است یعنی هویّت معلول عین هویت وجود و عین هویت ایجاد است».
«و اساسا این تکثر ساخته طرز اندیشه سازی ذهن است وگرنه در خارج کثرتی از این لحاظ نیست». (35)
مطابق این بیان، اگر در جهان، علت و معلولی وجود داشته باشد، چنین نیست که واقعیت معلول چیزی و احتیاج معلول به علت چیز دیگری و مناط احتیاج به علت چیز سومی بوده باشد تا نوبت این سؤال برسد که علت و مناط احتیاج فلان شی‏ء به علت چیست؟
این سؤال درست مانند این است که بگوییم: علت احتیاج به علت آن چیزی که هویتش عین احتیاج به علت است چیست؟ (36)
6-مطابق این نظریه، پیوستگی و ارتباط عین هویت موجودات است و جهان را ما باید به منزله یک خط متّصل و یا به منزله یک حقیقت متموّج تعقل کنیم، و تنها اختلافی که بین اجزاء آن فرض می‏شود، اختلافات شدت و ضعف و کمال و نقص است. (37)
7-اساس نظریه قدما در باب منشأ ضرورت و امکان و امتناع که هر یک از این سه را خاصیت مخصوص برخی ماهیت می‏دانستند، غلط است و ضرورت شأن وجود است و امکان شأن ماهیت و امتناع شأن عدم. (38)
در اصالت ماهیت«امکان تقدم دارد بر وجود، یعنی شی‏ء چون ممکن است موجود است، نه اینکه چون موجود است، ممکن است.شی‏ء اوّل ممکن است بعد موجود.» (39) در حالی که در اصالت وجود«ماهیت به تبع وجود و عدم، اتصاف به موجودیت پیدا می‏کند.» (40)
2-اقسام امکان (41)
امکان از نظر مفهوم عام آن در مقابل امتناع است و به چند قسم تقسیم می‏گردد:
الف-امکان عامی:یعنی سلب ضرورت از جانب مخالف، یا، سلب ضرورت از طرف عدم، و یا سلب امتناع ذات از جانب موافق.
مثلا وقتی می‏گوییم:فلان امر ممکن است، یعنی:ممتنع الوجود نیست و عدم برای او ضروری نیست.
ب:امکان خاص:سلب ضرورت از جانب‏ موافق و مخالف و به عبارت دیگر سلب ضرورت از طرف وجود و عدم.موضوع این امکان ماهیت است، اعم از اینکه موجود باشد یا نباشد.
مثلا وقتی می‏گوییم:فلان امر ممکن است، یعنی وجود و عدم هیچکدام برای او ضروری نیست نه مقتضی وجود است و نه مقتضی عدم. این امکان را امکان ماهوی می‏گویند.
ج:امکان اخصّ:سلب ضرورت‏های ذاتی و وصفی و وقتی، و این مورد اخصّ از امکان خاص است.
د:امکان استقبالی:سلب همه ضرورتها حتّی ضرورت به شرط محمول و این استعمال در مواردی است که امری به زمان آینده اختصاص داشته باشد.
ه:امکا استعدادی:وصف وجودی از کیفیّات مادّی که مادّه به واسطه آن، فعلیت‏های گوناگون می‏پذیرد.این امکان نسبت به فعلیت، شدت و ضعف و قرب و بعد می‏پذیرد.و با فعلیت یافتن شی‏ء آن وصف زائل می‏شود.
و:امکان وقوعی:امکانی که فرض آن مستلزم امر محالی نیست.
ز:امکان وجودی:وابستگی وجودی معلول به علت، یعنی فقر و نیاز ذاتی معلول در وجود به علت که ذات واجب جلّ و علاست و آن را«امکان فقری»نیز می‏گویند:
ج:نقد و نظر
با توجّه به آنچه در مقدمه و در دو بخش الف و ب مطرح گردید، می‏توان گفت:
1-قاعده«الشی‏ء ما لم یجب لم یوجد»که در توجیه و تبیین«تقدّم وجوب»معلول بر وجودش بیان می‏شود، در چارچوب نظریه اصالت الماهیّة کارآیی دارد.در این نظریه چون«ماهیت» لا اقتضاء بین وجود و عدم است و نسبتش به وجود و عدم مساوی است، برای خروج از حدّ استواء به ضرورتی علّی و معلولی نیاز دارد.
در این نظریه است که دو قاعده«امتناع ترجیح بلا مرجّح»و«امتناع ترجّح بلا مرجّح»زمینه توجیه و تبیین قاعده«الشی‏ء ما لم یجب لم یوجد» می‏گردد.و در کلّ رابطه علّی و معلولی یک وجوب سابق علّی و یک وجوب سابق معلولی و یک وجوب لاحق معلولی، مطرح است و از دو وجوب معلولی، قاعده دیگری به دست می‏آید که«کلّ ممکن محفوف بالوجوبین»هر ممکنی(ماهیتی) که در حد ذات ممکن است همیشه مقرون به دو وجود است:یکی وجوب سابق معلولی و یکی وجوب لاحق معلولی، و تا وجوب سابق تحقق نیابد، وجوب لاحق تحقّق نمی‏یابد.
به تعبیر مرحوم طباطبائی:«علت وجود در علیت خود کامل نخواهد بود، مگر هنگامی که وجود را ایجاب کند...بر این اساس تا شی‏ء واجب نباشد، موجود نمی‏شود.»
طبق قاعده«الشی‏ء ما لم یجب لم یوجد»بر اساس مبانی اصالت الماهیة، ایجاب معلول، مقدم بر ایجاد اوست و رابطه علّیت در حکم عقلی و در وجود خارجی، قبل از تحقق معلول میان علت و معلول برقرار می‏گردد.آنها معتقدند که اوّل مرتبه تقرر ذات، یعنی مرتبه ماهیت است، بعد مرتبه امکان ماهیت، بعد نیازمندی اوست به علت، بعد ایجاب علت، بعد وجوب معلول، بعد ایجاد علت، بعد وجود معلول و بعد هم حدوث شی‏ء، (42) قرار دارد.لذا«امکان تقدم دارد بر وجود.یعنی شی‏ء چون ممکن است موجود است نه اینکه چون موجود است ممکن است، شی‏ء اول ممکن است بعد موجود.» (43)
2-امّا قاعده«الشی‏ء ما لم یجب لم یوجد»در نظریه اصالت وجود، نمی‏تواند کارآیی داشته باشد و وسیله تبیین و توجیه چگونگی وقوع حوادث و معلولات عالم باشد.زیرا بر اساس نظریه اصالت وجود در نظام علّی و معلولی رابطه میان علت و معلول رابطه وجود با ماهیت نیست، بلکه رابطه «وجود با وجود»است.«علیت و معلولیت یک رابطه وجودی است میان علت و معلول و این رابطه بین وجود معلول و وجود علت برقرار است»و در این حالت«هویت معلول عین هویت وجود و عین هویّت ایجاد است.»
«رابطه علیت در مورد علت هستی بخش از ذات معلولش انتزاع می‏شود و وجود معلول عین این اضافه اشراقیه به شمار می‏رود.»و«هر معلولی مرتبه ضعیفی از علت ایجاد کننده خودش می‏باشد».
«معلولات بنا بر اصالت وجود از سنخ وجوداتند و وجوب بالغیر دارند...لازمه وجوب غیر، امکان ذاتی است...امکان ذاتی وجودات به این معنی است که حقیقت ذات این وجودات عین معلولیت و عین احتیاج و عین تعلق به علت است و حیثیتی جز حیثیت ایجاد و فعل بودن ندارند و ارتباط آنها با علل خویش عین ذات آنهاست.»و «در معلولات وجود و موجود و ایجاد یکی است یعنی هویت معلول عین هویت وجود و عین هویت ایجاد است.»
بنابراین در نظریه اصالت وجود، وجوب سابق معلولی(وجودی-ماهوی)معنا ندارد، وجود معلول عین ایجاد و ایجاد عین وجود است.علت وجود دهنده، به معلول خود وجود می‏دهد و او با موجودیتش وجوب می‏یابد.
امکان ذاتی وجودی(فقر وجودی)از وجود معلول انتزاع می‏یابد، امّا امکان ذاتی ماهوی مقدم بر وجود است و به حسب مفهوم ذهنی و واقعیت خارجی مقدم بر وجود است.در نظریه اصالت وجود، امکان ذاتی وجودی همان وجوب بالغیر و همان امکان فقری است که فرع وجود شی‏ء است. لذا وجود معلول بر وجوب او مقدم است و برای معلول فقط«وجوب لاحق»معنا دارد.زیرا در معلول، وجود و ایجاد و موجود یکی است و معلول حیثیتی جز جیثیت ایجاد ندارد، ذهن است که از وجود معلول، وجوبش را انتزاع می‏کند.طبق نظر ملاصدرا:«امکان مثل ضرورت و وجوب فرع بر موجودیت شی‏ء است، اگر شی‏ء موجود نباشد نه واجب است و نه ممکن». (44)
3-بر حسب مبانی حکمت متعالیه، ضرورت بالغیر مربوط به«شی‏ء موجود است، یعنی«هر وجود مفروضی در فرض اینکه موجود است وجودیت برایش ضروری است»، (45) لذا ضرورت مترتب بر وجود و متأخّر از وجود خواهد بود و در این حالت موجود، «ضرورت را مدیون علت خارجی است». (46) امّا ضرورت ذاتی فلسفی«به این معناست که موجودیت آن وجود، مستقل و بی‏نیاز و غیر متّکی به حقیقت دیگری است» (47) و در این ضرورت«هیچگونه علت خارجی به هیچ نحو دخالت ندارد.» (48) حال باید گفت:همانگونه که وجود علت، مقدم بر وجود معلول است، وجوب علّت هم مقدم بر وجوب معلول است.همچنین در وجود و وجوب معلولی نیز، وجود معلول، مقدم بر وجوب معلول است.زیرا معلول، حیثیتی غیر حیثیت ایجاد ندارد.به عبارت دیگر:«واقعیت معلول با رابطه معلول با علت یکی است...واقعیت معلول را نمی‏توان منفک از رابطه معلول با علت فرض کرد». (49)
در نظام علّی و معلولی، «علت همانطوریکه وجود دهنده به معلول است، ضرورت دهنده وی نیز هست.یعنی معلول، وجود و ضرورتش را از ناحیه علت کسب می‏کند و تا علت، وجود و ضرورت نداشته باشد نمی‏تواند وجود دهنده و ضرورت دهنده به معلول باشد.» (50) از طرف دیگر، چون وجود و ایجاد و موجود در معلولات یکی است، باید گفت:«چنین نیست که واقعیت معلول، چیزی و احتیاج به علت چیز دیگری و مناط احتیاج به علت چیز سومی بوده باشد، تا نوبت این سؤال برسد که علت و مناط احتیاج فلان شی‏ء به علت چیست؟این درست مانند این است که بگوییم علت احتیاج به علت آن چیزی که هویّتش عین احتیاج به علت است، چیست؟» (51) بنابراین پرسش از مناظ احیتاج معلول به علت در چارچوب نظریه اصالت ماهیت جا دارد و در نظریه اصالت وجود، جایی برای این پرسش نیست.
طبق مبانی حکمت متعالیه، ممکن بالذات آن چیزی نیست که متساوی نسبت به وجود و عدم باشد، تا نیازی به وجوب و سپس وجود داشته باشد؛بلکه ممکن بالذات یعنی موجودی که وجودش عین موجودیت است و حقیقتی است متعلق به غیر و محتاج به غیر، بلکه عین تعلق و احتیاج به غیر و باقی است به بقاء غیر و محفوظ است به حفظ غیر.
«روی نظریه اصالت وجود، در تحقق و در مجعولیت، از نظریه ماهوی که مورد قبول قاطبه حکماء پیشین بوده، برای همیشه باید دست کشید؛ولی چیزی که موجب تعجب می‏شود این است که پیروان حکمت متعالیه و حکماء اصالت وجودی نیز، در اظهارات و استدلالات خود، به همان«نظریه ماهوی»اعتماد کرده‏اند و آن را مقبول و مسلم گرفته‏اند.» (52) و جای شگفتی است که بگفته مرحوم مطهری«صدر المتألّهین از بسیاری از حرف‏های خود در بسیاری از جاها استنتاجی را که باید بکند نکرده است و ما گفته‏ایم یکی از آن جاهایی که اسنتتاج نکرده است، همین است که بنابر اصالت وجود، امکان ماهیت به آن معنا که اصالت ماهیتی‏ها می‏گفتند، معنا ندارد.» (53)
استدلالی که متکّی به«تقدّم وجوب بر وجود» است در چارچوب عقیده به اصالت ماهیت است و در اصالت وجود و نظریه فقر وجودی، نیازی به اصل«تقدّم وجوب بر وجود»نیست.ضرورت حاصل شده برای معلول، ضرورت لاحق و ضرورت بعد از وجود است و هیچگاه برای معلول که وجودش عین احتیاج و فقر و ایجاد است، ضرورت سابق، وجود ندارد.
هیچگاه«معلول در پی ضرورت»به وجود نمی‏آید، بلکه حقیقت وجود معلول، عین تعلّق به علت و حیثیتش، حیثیت ایجاد و فعل بودن و وجوبش متکی به وجودش است و ضرورت آن در پی وجود و ایجاد و موجودیت معلول است نه مقدم بر آن.
یادداشتها
(1)علامه طباطبائی، روش رئالیزم، انتشارات صدرا، ج 3، ص 107.
(2)-سید جعفر سجادی، مصطلحات فلسفی صدر الدین شیرازی، ص 35.
(3)-مرتضی مطهّری، روش رئالیزم، ج 3، ص 92.
(4)-مدرک قبل، ص 89.
(5)-مدرک قبل، ص 90.
(6)-مدرک قبل، ص 198.
(7)-مدرک قبل، ص 200.
(8)-جوادی آملی، شرح حکمت متعالیه، بخش یکم از جلد ششم، ص 254 و 256.
(9)-مدرک قبل، ص 264 و 284.
(10)-علامه طباطبائی، نهایة الحکمة، ترجمه مهدی تدیّن، مرکز نشر دانشگاهی، چاپ اول، ص 89.
(11)-مدرک قبل، ص 86.
(12)-مدرک قبل، ص 87.
(13)-مدرک قبل، ص 87.
(14)-شرح حکمت متعالیه، بخش یکم، ص 264.
(15)-غلامحسین ابراهیمی دینانی، قواعد کلی فلسفی، ج 2، ص 5.
(16)-نهایة الحکمه، ص 89.
(17)-مرتضی مطهّری، شرح مبسوط منظومه، ج 3، ص 65.
(18)-مدرک قبل، ص 70.
(19)-مدرک قبل، ص 71.
(20)-نهایة الحکمه، ص 78.
(21)-مرتضی مطهّری، روش رئالیزم، ج 3، ص 100.
(22)-مدرک قبل، ج 3، ص 84.
(23)-مدرک قبل.
(24)-مدرک قبل.
(25)-مدرک قبل، ص 100.
(26)-مدرک قبل، ص 190 تا 195.
(27)-مدرک قبل، ص 193.
(28)-شرح مبسوط منظومه، ج 3، ص 152.
(29)-مدرک قبل، ص 208.
(30)-مرتضی مطهری، روش رئالیزم، ج 3، ص 90.
(31)-مدرک قبل، ص 91.
(32)-مدرک قبل.
(33)-مدرک قبل، ص 92.
(34)-شرح مبسوط، ج 3، ص 253.
(35)-روش رئالیزم، ج 3، ص 96 و 198.
(36)-مدرک قبل، ص 198.
(37)-مدرک قبل، ص 199.
(38)-مدرک قبل، ص 92.
(39)-شرح مبسوط، ج 3، ص 148.
(40)-مدرک قبل، ص 258.
(41)-نهایة الحکمه، ص 76 و فرهنگ مصطلحات صدر الدین، ص 34.
(42)-شرح مبسوط، ج 3، ص 147.
(43)-مدرک قبل، ص 148.
(44)-شرح حکمت متعالیه، بخش یکم از جلد ششم، ص 225.
(45)-مرتضی مطهری، روش رئالیزم، ج 3، ص 100.
(46)-مدرک قبل، ص 84.
(47)-مدرک قبل.
(48)-مدرک قبل، ص 100.
(49)-مدرک قبل، ص 113.
(50)-مدرک قبل، ص 133.
(51)-مدرک قبل، ص 198.
(52)-مدرک قبل، ص 200.
(53)-مدرک قبل، ص 258.