درخت حوزه‌های تخصصی

تردیدی در اهمیت برقراری نماز جمعه در اصلاح فرد و اجتماع وجود ندارد. حکم تکلیفی این امر الهی در اذهان عموم مردم متدین به تبع فتوای جمعی از فقهای عظام وجوب تخییری در زمان غیبت است. این مقاله مروری دارد بر آیات قرآنی مربوط به نماز جمعه و روایات معصومان(ع)و با اشاره به سه نظریه مهم یعنی نظریه حرمت و وجوب تخییری و وجوب تعیینی نماز جمعه در زمان غیبت، آیات و روایات مربوط را بازخوانی می کند. دلایل مطرح شده توسط قایلان حرمت را سست و ضعیف می داند و اعتقاد دارد قایلان بزرگوار قول تخییری نیز برای اثبات رأی خود ادله روشن و قاطعی نیاورده و در نهایت قول به وجوب تعیینی نمازجمعه در این نوشته اثبات می گردد. اگر منظور از قایلان به وجوب تخییری وجوب ترتیبی باشد آنگاه نتیجه این پژوهش منطبق بر آرا آن ها خواهد بود و در غیر این صورت شبهه مساوی بودن نماز ظهر و جمعه پرشور نبودن نمازهای جمعه را به دنبال خواهد داشت. وضعیتی که جوامع شیعی برعکس جوامع اهل تسنن با آن مواجهند.

در این مقاله ابتدا به مفهوم لغوی و اصطلاحی عید پرداخته و سپس جایگاه عید سعید فطر در قرآن و روایات بر اساس منابع فریقین (شیعه و سنی) تبیین گردیده است. آن گاه به اعمال و آداب شب و روز این عید بزرگ از قبیل غسل، احیا شب عید، زکات فطره و برپایی نماز عید پرداخته و فلسفه تشریع این اعمال به ویژه نماز عید فطر توضیح داده شده است. در پایان، گفتاری از عالم بزرگ اسلامی در لزوم اهتمام بیشتر بندگان نسبت به روز عید فطر جهت جلب هرچه بیشتر رحمت الهی ذکر شده است.

اگر چه بسیاری از احکام نماز جمعه، مورد اتفاق مذاهب اسلامی است. ولی در مواردی از جمله شرایط امامت جمعه اختلافاتی مشاهده می‌شود. در شرایط پنج‌گانه: بلوغ، عقل، صحت قرائت، معذور نبودن و مرد بودن، اتفاق‌نظر وجود دارد و در مؤمن بودن، حلال‌زاده بودن، عدالت و منصوب بودن تفاوت فتوا دیده می‌شود. در این مقاله به بررسی دو شرط از شرایط مورد اختلاف می‌پردازد: منصب بودن و عدالت.شافعی‌ها، حنبلی‌ها و ظاهری‌ها منصب بودن امامت جمعه را منکرند ولی حنفی‌ها و اوزاعی و زیدیه آن را تأیید می‌کنند. در فقه اهل بیت(ع) نیز این شرط از اجماعیات بلکه ضروریات فقهی است اما در مورد عدالت؛ مذاهب اربعة مشهور اهل سنت، آن را برای امامت جمعه لازم نمی‌شمرند ولی خوارج و زیدیه بر آن تأکید دارند. در فقه اهل بیت(ع) نیز این شرط از اجماعیات است. در این مذهب، امامت جمعه در اصل از اختیارات معصوم(ع) است که در صورت دسترسی نداشتن به او، عدالت و فقاهت جایگزین آن می‌شود.

مطالعهء نماز جمعه از زاویهء اقتضائات حکومتى، از نوعى واکنش منفى در میان فقیهان شیعى حکایت دارد که بر آراى مختلف آنان دربارهء حکم دورهء پس ازحضور، سایه افکنده است: برخى به تعطیل آن حکم داده (قول حرمت)، و برخى تعطیل را مجاز و نماز ظهر را مجزى دانسته اند(قول تخییر)، و گروهى هم بدون در نظرگرفتن وضع حکومت، آن را در هر وضعیتى لازم شمرده اند (وجوب عینى). در هیچ یک از این اقوال، نماز جمعه درجایگاه اصلى خود در حکومت اسلامى دیده نشده است . چه بسا فقیهان، به دلیل آنکه طى قرون متمادى با «قبض ید» مواجه بوده و با دولت هاى غیر مشروع چالش داشته اند، در احکام حکومتى فقه؛ از قبیل نماز جمعه و مانند آن، به دیدگاه روشنى نرسیده اند و محدودیت هاى «دورهء قبض ید»،

«بررسى فقهى منصب امامت جمعه درحکومت اسلامى» عنوان پژوهشى است که توسط حجت الاسلام آقاى جعفر پیشه در مرکز تحقیقات علمى دبیرخانه مجلس خبرگان رهبرى انجام گرفته است . این تحقیق در هفت فصل ویک خاتمه ساماندهى شده است: 1. مفاهیم و کلیات 2. منصب امامت جمعه و مذاهب اسلامى 3. منصب امامت جمعه و دیدگاه فقهاى اهل بیت (ع) 4. مستندات منصب امامت جمعه 5. بررسى مستندات نفى منصب امامت جمعه 6. برخى ازفروع و آثارفقهى منصب امامت جمعه 7. منصب امامت جمعه و دیدگاه فقهى امام خمینى (قدس سره). آنچه در این مقاله مى خوانید فصل دوم این پژوهش است که تقدیم علاقمندان مى گردد.